You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن الشروع فى الجريمة 

أحكام محكمة النقض بشأن الشروع فى الجريمة 

 

الموجز : -

الشروع ماهيته ؟ المادة ٤۵ عقوبات . لا يلزم لتحقق الشروع البدء فى تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة . وجوب أن يكون الفعل الذي بديء فى تنفيذه مؤدياً مباشرة إلى ارتكاب الجريمة .

القاعدة : -

لما كان من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة ٤۵ من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها - وكان من المقرر أنه لا يلزم لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يتعين أن يكون الفعل الذي بدء فى تنفيذه من شأنه أن يؤدي فورا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة .

(الطعن رقم ۸۸۵۸ لسنة ٦۷ جلسة ۱۹۹۹/۰۵/۰۹ س ۵۰ ص ۲۸۲ ق ٦٦)

 

الموجز : -

الشروع فى جريمة النصب . تحققه بمجرد بدء الجاني فى استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجني عليه . لا يؤثر فيه . كشف المجني عليه أو تشككه فى أمره وامتناعه عن تسليمه المال .

القاعدة : -

يتحقق الشروع فى جريمة النصب بمجرد بدء الجاني فى إستعمال وسيلة الإحتيال قبل المجنى عليه حتى و لو فطن الأخير إلى إحتيال الجاني فكشفه أو داخلته الريبة فى صدق نواياه فإمتنع عن تسليمه المال .

(الطعن رقم ٤۳٦ لسنة ٤۲ جلسة ۱۹۷۲/۰۵/۲۹ س ۲۳ ع ۲ ص ۸٤۸ ق ۱۹۲)

 

الموجز : -

بدء المتهم فى تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالا. كفايته لاعتباره شارعا.

القاعدة : -

لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة، بل يكفي لإعتبار الشروع قائماً وفقاً لنص المادة ٤۵ من قانون العقوبات أن يبدأ الجاني بتنفيذ فعل ما سابق على تنفيذ الركن المادى للجريمة ومؤد إليه حالاً ومباشرة.

(الطعن رقم ۱۲۹۳ لسنة ۲۸ جلسة ۱۹۵۸/۱۲/۱۵ س ۹ ع ۳ ص ۱۰٦۸ ق ۲۵۸)

 

الموجز : -

التخويف الذى يدفع المجنى عليه إلى تسليم المال مهما كانت وسيلته . علم الجاني باغتصابه مالا لا حق له فيه . صورة واقعة تتوافر بها جريمة المادة ۲/۳۲٦ ع . ما لا يؤثر فى قيام هذه الجريمة . عدم استيفاء الشيك ــ موضوع الجريمة ــ شرائطه القانونية بفعل محرر الشيك . ذلك فعل خارج عن إرادة المتهم .

القاعدة : -

يكفى لتوفر التهديد المنصوص عليه فى المادة ۳۲٦ من قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلب منه مهما كانت وسيلته ، كما أنه يكفى لتوافر ركن القصد الجنائي فى هذه الجريمة أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالما بأنه يغتصب مالا لا حق له فيه فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم اتصاله بسكرتير عام الشركة تليفونيا وتردده على مكتبه مهددا بنشر صورة خطاب كتائب التحرير المرسل للشركة متضمنا تحذيرها لتعاونها مع الانجليز بالقنال بإمدادهم بمشروب البيرة الذى تنتجه ومنذرا بما سيلحق الشركة من أضرار من جراء النشر الذى أصر عليه رغم تكذيب الشركة ما لم تدفع له مبلغ المائتى جنيه ، وأنه لم يمتنع عن النشر إلا بعد تحرير الشيك الذى ظنه مستوفيا شرائطه القانونية ، وكان لا يؤثر فى قيام الجريمة كون الشيك غير مستوف للشرائط القانونية فإن ذلك كان بفعل محرر الشيك فى غفلة من المتهم وهو سبب خارج عن إرادته فيكون صحيحاً ما ذهب إليه الحكم من اعتبار ما وقع من المتهم شروعا فى الاستيلاء على شيك بمبلغ مائتى جنيه منطبقا على الفقرة الثانية من المادة ۳۲٦ من قانون العقوبات والمادتين ٤۵ و ٤۷ من ذلك القانون .

(الطعن رقم ۱۲۳۲ لسنة ۲۸ جلسة ۱۹۵۹/۱۱/۱۷ س ۱۰ ع ۳ ص ۸۷٤ ق ۱۸٦)

 

الموجز : -

عدم جدوي النعي علي الحكم معاقبته المتهم بعقوبة الجريمة التامة مادام أن القانون يعاقب علي الشروع فيها بذات العقوبة .

القاعدة : -

لا جدوى مما ينعاه المتهم على الحكم من أنه اعتبر الجريمة تامة ما دام الشروع فى التحريض معاقباً عليه أيضاً بذات العقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها.

(الطعن رقم ۲۰۵۲ لسنة ۳۷ جلسة ۱۹٦۸/۰۲/۲۷ س ۱۹ ع ۱ ص ۲۹۵ ق ۵۵)

 

الموجز : -

متى تعتبر الجريمة فى عداد الجرائم المستحيلة . مثال فى جريمة شروع فى قتل عمد .

القاعدة : -

لا تعتبر الجريمة فى عداد الجرائم المستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة البتة لذلك . أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها و لكن لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني ، فإنه لا يصح القول بالإستحالة . فإذا كان الثابت أن الطاعن لأول أطلق النار على المجنى عليه من بندقية خرطوش عيار ۱٦ قاصداً قتله فأصابه فى أذنه اليسرى ، و دل التقرير الطبى الشرعى أنه أصيب بجرح سطحى بأعلى صيوان الأذن اليسرى يحدث من عيار نارى أطلق من مثل أى البندقيتين الخرطوش المضبوطتين عيار ۱٦ و عيار ۱۲ و أن كلا من البندقيتين صالحة للإستعمال و أطلقت فى وقت يتفق و تاريخ الحادث فهذا يكفى لتحقق جريمة الشروع فى القتل ، أما كون المجنى عليه لم يصب إلا برشة واحدة فلا يفيد إستحالة إرتكاب الجريمة بها لأنه ظرف خارج عن إرادة الجاني قد يحول دون إتمامها .

(الطعن رقم ٦۱٦ لسنة ٤۰ جلسة ۱۹۷۰/۰۵/۳۱ س ۲۱ ع ۲ ص ۷٦۰ ق ۱۷۹)

 

ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ : -  ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻧﺔ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺍﻥ ﻳﺒﺪﺍ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻰ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺷﺮﻭﻋﺎ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤۵ ) ( ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻥ ﻳﺒﺪﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻌﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻣﺆﺩ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﻻ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .

( ﻃﻌﻦ ﺭﻗﻢ ۲۷۳۹٦ ﻟﺴﻨﺔ ٦٤ ﻕ ﺟﻠﺴﺔ ۲/۱/۱۹۹۷ ) 

 

ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ : -  ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﺍﻟﺬﻯ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻀﻴﺮﻯ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮﻭﻋﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .

 

( ﻃﻌﻦ ﺭﻗﻢ ۱۲۰۸ ﻟﺴﻨﺔ ۳۰ ﻕ ﺟﻠﺴﺔ ۲۲/۱۱/۱۹٦۰ ) 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2