You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن القانون الاصلح للمتهم 

أحكام محكمة النقض فى القانون الاصلح للمتهم 

 

 

إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره. وإذن فمن الخطأ فى تطبيق القانون الحكم على متهم بتغريمه خمسين جنيهاً لعدم إعلانه عن سعر السلعة المعروضة بمحله عملاً بالمرسوم بقانون رقم ۹٦ لسنة ۱۹٤۵ المعدل بالقانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۸ الذي ينص على عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر والغرامة من خمسين جنيهاً إلى مائة أو على إحدى هاتين العقوبتين. وذلك بعد سريان القانون رقم ۱٦۳ لسنة ۱۹۵۰ الذي ألغى ذلك المرسوم بقانون وخفض العقوبة على الجريمة المسندة إلى هذا المتهم إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، إذ هذا القانون الأخير قد أصبح هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى باعتباره القانون الأصلح للمتهم.

(الطعن رقم ۱۸۰۸ لسنة ۲۰ جلسة ۱۹۵۱/۰۱/۲۹ س ۲ ع ۲ ص ۵۵۳ ق ۲۰۹)

 

 

الطعن رقم ۹۰٦ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ٤٦

بتاريخ ۰۸-۱۱-۱۹٤۹

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الأصلح

فقرة رقم : ۱

ما دامت الأفعال المكونة للجريمة التى أدين بها الطاعن قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يفيد من ذلك طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات و يتعين قبول الطعن و القضاء ببراءته مما نسب إليه .

( الطعن رقم ۹۰٦ سنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹٤۹/۱۱/۸ )

 

 

الطعن رقم ۵٦۷ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۱٦۸

بتاريخ ۲۰-۱۱-۱۹۵۰

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم لإمتناعه عن بيع سلعة مسعرة فأدانته المحكمة فى هذه الجريمة عملاً بالمادة ۷ من القانون رقم ۹٦ لسنة ۱۹٤۵ ، و كان الوزير – بعد صدور هذا الحكم الذى طعن فيه المتهم – تنفيذاً لنص المادة ۲ من القانون المذكور الذى يخوله أن يحذف سلعاً من الجدول أو يضيف إليه سلعاً أخرى – قد أصدر قراراً بحذف المسلى ” محل جريمة المتهم ” من السلع المسعرة و المحددة الربح فإن المتهم يستفيد من هذا القرار الصادر قبل صيرورة الحكم نهائياً ، لأنه هو القانون الأصلح له . و لا يؤثر فى هذا أن الوزير بما له من سلطة خوله إياها القانون قد أصدر قراراً آخر بعد ذلك و قبل الحكم النهائى يقضى بإعادة هذه السلعة إلى الجدول ، إذ لا يضار المتهم به ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها فى الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الحذف و قرار الإعادة .

( الطعن رقم ۵٦۷ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۱۱/۲۰ )

 

 

الطعن رقم ۱۱۲۰ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۳۰۲

بتاريخ ۲۸-۱۱-۱۹۵۰

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

إنه لما كان وزير التموين قد أصدر بتاريخ ۱۱ من مارس سنة ۱۹۵۰ القرار رقم ۹۵ لسنة ۱۹۵۰ بجعل عقوبة جريمة حيازة صاحب المخبز العمومى ردة مخالفة للمواصفات المطلوبة قانوناً الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً ، مستبعداً بذلك عقوبة الحبس التى كانت مقررة لها و نص فى هذا القرار على العمل به من تاريخ نشره ، و قد نشر بالجريدة الرسمية فى ۱۳ من مارس سنة ۱۹۵۰ فإن الحكم الصادر بعقوبة الحبس و الغرامة بعد هذا التاريخ يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم ۱۱۲۰ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۱۱/۲۸ )

 

 

الطعن رقم ۱۳۸٦ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ٤۸۱

بتاريخ ۰۷-۰۲-۱۹۵۲

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

إنه بالرجوع إلى المادة الخامسة من قانون العقوبات يبين أنها بينما تنص فى فقرتها الأولى على أنه ” يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها ” فإنها تنص فى فقرتها الثانية على أنه ” إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه نهائياً ، قانون أصلح للمتهم ، فهو الذى يتبع دون غيره ” و الفرق واضح بين عبارة ” العمل بالقانون ” و عبارة ” صدور القانون ” . أما الحكمة فى التفرقة بين الحالين فهى واضحة أيضاً . ذلك بأن الأصل فى القوانين – حسبما نص عليه الدستور فى المادة ۲٦ – أن تكون نافذة بإصدارها من جانب الملك و أن الدستور إذا كان قد أعقب هذا النص بأن تنفيذ القوانين فى كل جهة من جهات القطر يكون من تاريخ العلم بإصدارها و أن هذا العلم يكون مفترضاً بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها – فإن هذا إنما أملاه حرص واضع الدستور على عدم جواز أخذ الناس بالقوانين ما لم يكونوا قد علموا بصدورها سواء أكان هذا العلم حقيقياً أم مفترضاً ، و لذا فإنه بينما خول للسلطة التشريعية أن تعدل فى القوانين مواعيد نفاذها إما بقصر ميعاد الثلاثين يوماً أو مده أو بإجازة سريانها على ما وقع قبلها من حوادث فإنه قد حرص فى المادة السادسة منه على أن يحرم العقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليه . و إذن فمتى كان قانون الإجراءات الجنائية الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ ۱۵ أكتوبر سنة ۱۹۵۱ على أن يعمل به – حسب نص المادة الثانية من قانون إصداره – بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره قد نص فى المادة ۱۵ منه على أن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنين من وقوع الجريمة ، و نص فى المادة ۱۷ على أنه ” لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها ” – لما كان ذلك و كان قد إنقضى أكثر من أربع سنوات و نصف يوم ۱۵ أكتوبر سنة ۱۹۵۱ فإنها تكون قد سقطت بمضى المدة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بإعتبار أن المادة ۱۷ المشار إليها قانون أصلح للمتهم صدر و نشر فيجب إتباعه دون غيره ، و لا يمكن أن يكون للقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۱ الصادر بتعديل المادة ۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية و الذى يقضى بأن لا تبدأ مدة السقوط المشار إليها فيها بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ – تأثير على الواقعة ما دامت الدعوى الجنائية كانت قد سقطت فعلاً فى ۱۵ أكتوبر سنة ۱۹۵۱ .

( الطعن رقم ۱۳۸٦ سنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۲/۷ )

 

 

الطعن رقم ۱۸۰۸ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۵۵۳

بتاريخ ۲۹-۰۱-۱۹۵۱

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . و إذن فمن الخطأ فى تطبيق القانون الحكم على متهم بتغريمه خمسين جنيهاً لعدم إعلانه عن سعر السلعة المعروضة بمحله عملاً بالمرسوم بقانون رقم ۹٦ لسنة ۱۹٤۵ المعدل بالقانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۸ الذى ينص على عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر و الغرامة من خمسين جنيهاً إلى مائة أو على إحدى هاتين العقوبتين . و ذلك بعد سريان القانون رقم ۱٦۳ لسنة ۱۹۵۰ الذى ألغى ذلك المرسوم بقانون و خفض العقوبة على الجريمة المسندة إلى هذا المتهم إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، إذ هذا القانون الأخير قد أصبح هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بإعتباره القانون الأصلح للمتهم .

( الطعن رقم ۱۸۰۸ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۱/۲۹ )

 

 

الطعن رقم ۱۰۵۳ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۱٦٦

بتاريخ ۱۲-۱۱-۱۹۵۱

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

إذا عوقب المتهم من أجل تأخره فى توريد نصيب الحكومة من القمح عن سنة ۱۹۵۰ ثم صدر قرار بمد أجل التوريد قبل صدور الحكم النهائى فإن المتهم يجب أن يستفيد من ذلك و تصبح جريمته غير قائمة ۰

( الطعن رقم ۱۰۵۳ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۱۱/۱۲ )

 

 


 

الطعن رقم ۱۱۵۱ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ٦۰۷

بتاريخ ۱۸-۰۳-۱۹۵۲

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

المفروض فى القاضى الإحاطة بأحكام القانون ، و وقف التنفيذ ، عند جواز ذلك قانوناً ، من إطلاقات القاضى إن شاء أمر به و إن شاء لم يأمر . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى أن القاضى طبق قانوناً لاحقاً أصلح للمتهم دون إستعمال حق وقف التنفيذ المنصوص عليه فى القانون القديم ، فلا يجوز لهذا المتهم أن ينعى على هذا الحكم أن المحكمة حين إعتبرت القانون اللاحق أصلح له قد فاتها أن القانون السابق يجيز وقف

التنفيذ .


 

الطعن رقم ۹۷۲ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۱٤۳

بتاريخ ۲٤-۱۱-۱۹۵۲

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

إن القرار الصادر بتاريخ ۲۸ أغسطس سنة ۱۹۵۲ و الذى نشر بالجريدة الرسمية فى ٤ سبتمبر سنة ۱۹۵۲ و أوجبت المادة الأخيرة منه العمل به منذ تاريخ نشره قد نص فى المادة الأولى منه على أن ” يخصص السكر الذى تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر

و التكرير المصرية للإستهلاك العائلى و يقصر عليه سريان أحكام القرار رقم ۵۰٤ لسنة ۱۹٤۵ ” كما أنه ألغى القرارات ۵٦۸ لسنة ۱۹٤۵ و ۱٦۵ لسنة ۱۹٤۹ و ٦۷ و ۱۰۰ لسنة ۱۹۵۱ و ۲۰ لسنة ۱۹۵۲ . و إذن فإذا كان الطاعن قد حكم عليه بعقوبة لأنه بوصفه صاحب مصنع حلوى لم يقم بإخطار مراقبة التموين فى الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر و تاريخ إستلامه و مقدار ما إستخدمه منه فى صناعته و الكمية المتبقية لديه ، و كانت هذه الواقعة قد وقعت قبل العمل بقرار ۲۸ أغسطس سالف الذكر – فإنه تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين نقض الحكم القاضى بهذه العقوبة و القضاء ببراءة الطاعن .

( الطعن رقم ۹۷۲ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۱۱/۲٤ )

 


 

الطعن رقم ۸۵۹ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۳۹

بتاريخ ۱۹-۱۰-۱۹۵۳

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

إن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، و لما كان قرار وزارة التموين رقم ۲۷ لسنة ۱۹۵۳ الذى يقضى بتخفيض وزن الغيف ،

و الذى يستند إليه المتهم بصنع خبز أقل من الوزن القانونى فى وجوب الحكم ببراءته تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، و إن كان يختلف فى أحكامه عن القرار رقم ۵۱٦ لسنة ۱۹٤۵ الذى كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة من ناحية تخفيض وزن الرغيف

و تغيير مواصفاته عن الرغيف القديم ، إلا أن الواضح من ذلك القرار و من البيانات التى أرسلتها وزارة التموين للمحامى العام لدى محكمة النقض أن تخفيض وزن الرغيف لم يقصد به رعاية جانب أصحاب المخابز و لا يترتب عليه التيسير عليهم أو التخفيف من أعبائهم المادية أو زيادة أرباحهم ، و إنما هدفت الوزارة بإصداره إلى تحقيق إعتبارات إقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة ، فلا تتأثر بهذا التعديل فى الوزن مصلحة لأصحاب المخابز بل يظل الوضع بالنسبة إليهم ثابتاً لا يتغير سواء أكان هذا التعديل بالزيادة أو النقصان ، لما كان ذلك فإن القرار الجديد قضى بتخفيض وزن الرغيف على الصورة السالف ذكرها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، و يكون القرار القديم هو الذى يسرى على واقعة الدعوى دون غيره تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة .

( الطعن رقم ۸۵۹ لسنة ۲۳ ق ، جلسة ۱۹۵۳/۱۰/۱۹ )


 

الطعن رقم ۱۱۰۳ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۲٤۳

بتاريخ ۲۱-۰۲-۱۹۵٦

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

جرى قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم و لا يعتبر من هذا القبيل القرار الوزارى الذى يصدر بتخفيض وزن الرغيف لإعتبارات إقتصادية بحتة .


 

الطعن رقم ٤۰۱ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱۰۷۷

بتاريخ ۲۹-۱۰-۱۹۵٦

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

متى كانت جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد إرتكبت فى ظل القانون رقم ۵۸ سنة ۱۹٤۹ فإن الحكم إذ قضى بعقاب المتهم طبقاً لنصوص القانون رقم ۳۹٤ سنة ۱۹۵٤ بإعتباره القانون الأصلح ، يكون سليماً و بمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله .

( الطعن رقم ٤۰۱ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۱۰/۲۹ )

 


 

الطعن رقم ۵٤٦ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۸٤۵

بتاريخ ۱٤-۱۰-۱۹۵۷

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

الأمر الذى يصدره المحافظ بالترخيص لمحل معين ببيع مشروبات روحية بعد الميعاد المحدد فى القانون إستثناء من القانون تحقيقاً لصوالح مختلفة لا يعتبر قانوناً أصلح فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات – ذلك أن قصد الشارع من عبارة ” القانون الأصلح للمتهم ” المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة – القوانين التى تلغى بعض الجرائم أو تلغى بعض العقوبات أو تخففها – أو تلك التى تقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن تلغى الجريمة ذاتها .

( الطعن رقم ۵٤٦ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۷/۱۰/۱٤ )

 


 

الطعن رقم ۱۸۱۹ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۱۵٤

بتاريخ ۱۰-۰۲-۱۹۵۸

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

إن القرار رقم ۵٤ لسنة ۱۹۵٦ المعدل بالقرار رقم ۷۸ لسنة ۱۹۵۷ قد أتى بوجه لإباحة الفعل المنصوص على تجريمه فى المادة الأولى من هذا القرار المقابلة للمادة الأولى من القرار رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۵۳ إذ أطال أجل إرسال البيانات المطلوبة إلى ۲۹ يونية سنة ۱۹۵۷ و من ثم فإن المتهم يستفيد من ذلك بإعتباره قانوناً أصلح طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ما دام قرار مد أجل إرسال البيانات قد صدر قبل الحكم النهائى فى الدعوى .

( الطعن رقم ۱۸۱۹ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۸/۲/۱۰ )

 


 

الطعن رقم ۱۲٤ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۳۱۸

بتاريخ ۱۸-۰۳-۱۹۵۸

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۲

متى كان القرار الوزارى رقم ۷۸ لسنة ۱۹۵۷ المعدل للقرار الوزارى رقم ۵٤ لسنة ۱۹۵٦ و المعمول به فى ۱۹۵۷/۵/۲۹ قد مد أجل الإخطار عن البيانات المطلوبة حتى ۱۹۵۷/٦/۲۹ فإنه يكون قد رفع التأثيم عن الفعل فى تلك الفترة و إذ كان المتهم قد حوكم خلال تلك الفترة فأنه يجب أن يستفيد من ذلك .

 


 

الطعن رقم ۲۲۸٤ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ٤۹۹

بتاريخ ۲۸-۰٤-۱۹۵۹

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۲

القانون رقم ٦۲۳ لسنة ۱۹۵۵ أشد فى عقوباته من اللائحة الجمركية الصادرة فى ۱۹۰۹/۳/۱۳ ، فلا يكون هو القانون الأصلح للمتهم ، و تكون اللائحة الجمركية – التى خلت من النص على عقوبة الحبس – هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى التى تمت فى ظلها .

( الطعن رقم ۲۲۸٤ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۹/٤/۲۸ )

 


 

الطعن رقم ٤۵٦ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۹٦٤

بتاريخ ۰۱-۱۲-۱۹۵۹

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

صدر القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۵۸ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ۲۵۹ لسنة ۱۹۵٦ – فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم ۵۱ لسنة ۱۹٤۰ و رقم ۹۳ لسنة ۱۹٤۸ – بشأن تنظيم المبانى و الذى حل محله القانون رقم ٦۵٦ لسنة ۱۹۵٤ ، و رقم ۵۲ لسنة ۱۹٤۰ بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الإقليم المصرى المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، و الذى يقضى بعدم جواز الحكم بإزالة أو تصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين سالفة البيان خلال الفترة من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتى ۲۰ من يونيه سنة ۱۹۵٦ ، مما يتعين معه إعمال هذا الحكم فى حق المتهم نظراً إلى وقوع الجريمة التى نسب إليه إرتكابها فى خلال الفترة المحددة به و ذلك بإعتباره القانون الأصلح للمتهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات .

( الطعن رقم ٤۵٦ لسنة ۲۹ ق ، جلسة ۱۹۵۹/۱۲/۱ )

 


 

الطعن رقم ۱۲۱۹ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ۷۱۵

بتاريخ ۲٤-۱۰-۱۹٦۰

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ٤

إذا كانت الواقعة و ظروف ضبط المواد المخدرة مع المتهم على النحو الثبات بالحكم ترشح إلى أن المتهم كان يحرز تلك المواد بقصد الإتجار ، فإن لمحكمة النقض عملاً بالرخصة المخولة لها بنص المادة ۳۵ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، و لما كان القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ الصادر فى يونيه سنة ۱۹٦۰ هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف – و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم و تطبيق المادة ۳٤ من القانون الجديد فى خصوص العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها على المتهم .

( الطعن رقم ۱۲۱۹ لسنة ۳۰ ق ، جلسة ۱۹٦۰/۱۰/۲٤ )

 


 

الطعن رقم ٦۵۵ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۸٦۱

بتاريخ ۳۰-۱۰-۱۹٦۱

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۳

متى كانت عقوبة إحراز المخدر بقصد التعاطى المقررة فى الفقرة الأولى من المادة ۳۷ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – الذى حل محل المرسوم بقانون رقم ۳۵۱ لسنة ۱۹۵۲ المطبق على واقعة الدعوى – لا تختلف عن العقوبة التى كان منصوصاً عليها فى المادة ۳٤ من ذلك المرسوم بقانون و التى أعملها الحكم فى حق الطاعن – و كانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام حالة الإدمان التى يجوز معها إستبدال التدبير الإحترازى المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة ۳۷ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ بالعقوبة العادية المقررة للجريمة ، فإنه لا محل للنظر فى إعمال حكم هذا النص على الطاعن .

( الطعن رقم ٦۵۵ لسنة ۳۱ ق ، جلسة ۱۹٦۱/۱۰/۳۰ )

 


 

الطعن رقم ۱٦٤۱ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۳٦۱

بتاريخ ۱۷-۰٤-۱۹٦۲

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

من المقرر قانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . فمتى كان قانون المخدرات الجديد رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ – بما أنشأه من مركز أصلح للمتهم – فقد صدر فى ۱۹٦۰/٦/۵ ، غير أنه لم يعمل به إلا فى ۱۹٦۰/۷/۱۳ أى بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ، فإنه يعتبر من تاريخ صدوره – لا من تاريخ العمل به – القانون الأصلح طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذا كانت التهمة التى أسندت إلى المتهم “المطعون ضده” هى أنه فى يوم ۱۹٦۰/٦/۲۳ حاز مادة من أملاح الديكسافيتامين “الماكستون” فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . و طلبت النيابة عقابه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ۳۵۱ لسنة ۱۹۵۲ . ثم صدر بتاريخ ۱۹٦۰/٦/۵ القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ و قد خلا جدوله رقم ۱ من النص على مادة الديكسافيتامين كجوهر مخدر . و بتاريخ ۱۹٦۰/۷/۱۱ صدر القانون رقم ۲۰٦ لسنة ۱۹٦۰ بإضافة هذه المادة إلى الجدول على أن يعمل به إعتباراً من ۱۹٦۰/۷/۱۳ “و هو تاريخ العمل بالقانون ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰”. و كان من المقرر قانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها ، فإنه لا يمكن مساءلة المتهم عن الفعل المسند إليه ، لأن حيازته لمادة الديكسافيتامين فى ۱۹٦۰/٦/۲۳ بعد صدور القانون ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ – الذى ألغى المرسوم بقانون رقم ۳۵۱ لسنة ۱۹۵۲ – كان فعلاً غير مؤثم فى تاريخ الواقعة . و لا يغير من هذا الوضع النص فى القانون الجديد على العمل به إعتباراً من ۱۹٦۰/۷/۱۳ و لا صدور القانون رقم ۲۰٦ لسنة ۱۹٦۰ مشيراً إلى العمل به فى ذات التاريخ إذ لا يسوغ القول بإتصال التأثيم طوال الفترة من تاريخ صدور القانون و تاريخ العمل به ، و ذلك أن عدالة التشريع تأبى أن يظل الفعل مؤثماً إلى حين العمل بالقانون الجديد بعد أن أعلن الشارع بإصداره أنه أصبح فعلاً مباحاً و هى ذات الحكمة التى حدت بالشارع إلى إصدار المادة الخامسة من قانون العقوبات .

( الطعن رقم ۱٦٤۱ لسنة ۳۱ ق ، جلسة ۱۹٦۲/٤/۱۷ )

 


 

الطعن رقم ۱٦۸۰ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۳۰۹

بتاريخ ۰۳-۰٤-۱۹٦۲

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

الأصل أن المحكمة تكون مقيدة بحدود الواقعة التى ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة – إلا أنه أجيز من باب الاستئناف لكل من محكمة الجنايات و الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ” فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى الحكم لثانى مرة ” لدواع من المصلحة العليا و لا عتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقييم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن و قائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها . و لا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدرت لها و يكون أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها و يكون بعئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا مارأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى و لا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .

( الطعن رقم ۱٦۸۰ لسنة ۳۱ ق ، جلسة ۱۹٦۲/٤/۳ )


 

الطعن رقم ۱۷٤۸ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۳۱۵

بتاريخ ۰۹-۰٤-۱۹٦۲

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم ۳۵۱ لسنة ۱۹۵۲ بوصف أنه أحرز جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، و فى أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ ، و هو الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة و قضت بإدانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات ” بقصد الإتجار ” – فإن إستظهار الحكم هذا القصد فى حق المتهم لا يعد تغييراً للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح الواجب الإتباع ، و من ثم فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً .


 

الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۳٦۵

بتاريخ ۱۷-۰٤-۱۹٦۲

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

متى صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم ، فإنه يكون الواجب التطبيق ، لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بالمادة ۳۵ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .فإذا كانت المحكمة الإستئنافية – المطعون فى حكمها – قد دانت المتهم فى التهمة المسندة إليه و هى أنه أقام مبان تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه تطبيقاً لأحكام القانون رقم ۳٤٤ لسنة ۱۹۵٦ ، فطعنت النيابة فى الحكم ، غير أنه – و قبل الفصل فى الطعن – صدر القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹٦۱ الذى أصبحت بموجبه تلك الجريمة فعلاً غير مؤثم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء ببراْة المتهم .

( الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة ۳۱ ق ، جلسة ۱۹٦۲/٤/۱۷)


 

الطعن رقم ۱۷۷۱ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۳٤۷

بتاريخ ۱٦-۰٤-۱۹٦۲

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

جرى قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشىء للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح له من القانون القديم . و إذن فمتى كان قانون المخدرات رقم ۳۵۱ لسنة ۱۹۵۲ – الذى وقعت الجريمة فى ظله – قد حظر الحكم فى جميع الأحوال بوقف تنفيذ العقوبة ، ثم صدر قبل الفصل فى الدعوى القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ و رفع القيد الذى كان مفروضاً على القاضى و خوله وقف تنفيذ عقوبة الجنحة بالنسبة لفئة من المحكوم عليهم ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصح لهذه الفئة .

 


 

الطعن رقم ۲۰۰۰ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۸۳۹

بتاريخ ۱۱-۱۲-۱۹٦۲

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

تنص المادة الأولى من القانون رقم ۵٤ لسنة ۱۹٦۰ على أنه يعفى من تطبيق أحكام المادة ۷۱ من القانون رقم ۵۰۵ لسنة ۱۹۵۵ المتخفون من مواليد سنة ۱۹۳۱ إلى ۱۹۳۸ الذين يتقدمون إلى مناطق التجنيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم ” المطعون ضده ” من مواليد سنة ۱۹۷۳ و أنه تقدم لمنطقة التجنيد فى ۱۹۵۹/۱۲/۸ فهو عندما حلت فترة الإعفاء التى بدأت فى ۱۹٦۰/۳/۸ كان قد وضع نفسه تحت تصرف السلطات ذات الشأن ، و من ثم يصبح تخلفه بتاريخ ۱۹۵۸/۱۲/۷ غير مؤثم عملاً بحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات و المادة الأولى من القانون رقم ۵٤ لسنة ۱۹٦۰ سالف الذكر ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه – الذى قضى بالإدانة – و براءة المطعون ضده مما أسند إليه .

( الطعون رقم ۲۰۰۰ لسنة ۳۲ ق ، جلسة ۱۹٦۲/۱۲/۱۱ )


 

الطعن رقم ۲۷۷۳ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ٦۲۵

بتاريخ ۲۱-۱۰-۱۹٦۳

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۳

متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم ۳۵۱ لسنة ۱۹۵۲ بوصف أنه أحرز جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ،

و كانت المادة ۳۳ من المرسوم بقانون سالف الذكر لم تكن تشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فيها – و هى الأشغال الشاقة المؤبدة – أن يثبت إتجار المتهم فى الجواهر المخدرة و إنما يكفى لتوقيعها ثبوت حيازته أو إحرازه لها ، ليس ثمة محل لتطبيق العقوبة المخففة التى نص عليها فى المادة ۳٤ من ذلك المرسوم بقانون إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى . و إذ صدر القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ فى أثناء سير – المحاكمة و الذى تدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجانى و درجة إثمه و مدى ترديه فى هوة الإجرام و قدر لكل حالة العقوبة التى تناسبها – و كان هو الأصلح بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة و قضت بإدانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات ” بقصد الإتجار ” – و هى فى هذا لم تتعد الواقعة التى أقيمت بها الدعوى و تناولها الدفاع فى مرافعته – فإن إستظهار الحكم هذا القصد فى حق المتهم لا يعد تغييراً للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح الواجب الإتباع إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، مما ينفى عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .


 

الطعن رقم ۱۹۸۸ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۳۸۰

بتاريخ ۰۷-۰۳-۱۹٦۷

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

إن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة و العقاب أن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه . و هذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها . و ما أوردته المادة المشار إليها فى فقرتها الثانية من أنه : ” و مع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ” إنما هو إستثناء من الأصل العام يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و يدور وجوداً و عدماً مع العلة التى دعت إلى تقريره ، لأن المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه . و لما كان التأثيم فى جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن يكمن أساساً فى مخالفة أمر الشارع بإلتزام أوزان معينة فى إنتاج الرغيف ، و كانت القرارات التموينية التى تحدد تلك الأوزان إنما تخضع لإعتبارات إقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة منتجى الخبز فى شئ و لا تعدو أن تكون من قبيل التنظيمات التى تمليها تلك الظروف فى غير مساس بقاعدة التجريم أو العناصر القانونية للجريمة . و من ثم فإن تغاير أوزان الخبز على توالى القرارات الوزارية الصادرة بتحديده لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت جميعها متفقة على تحديد وزن الرغيف و تأثيم إنقاصه عن الوزن المقرر ، و يكون المرجع فى تحديد وزن الرغيف إلى القرار السارى وقت إنتاجه ناقصاً دون أن يدفع عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من قرارات بإنقاص وزنه .


 

الطعن رقم ۱۵۷۳ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۱۰۵

بتاريخ ۱۳-۱۱-۱۹٦۷

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۲

مقتضى قاعدة شرعية الجريمة و العقاب أن القانون الجنائى بحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه و هو ما تقننه الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن ” يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها ” . أما ما أوردته المادة المشار إليها فى فقرتها الثانية من أنه ” و مع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ” فإنما هو إستثناء من الأصل العام يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و يدور وجوداً و عدماً مع العلة التى دعت إلى تقريره لأن المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه .


 

الطعن رقم ۱۷۸۹ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۲۱٤

بتاريخ ۰٤-۱۲-۱۹٦۷

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۲

لا تعد المادة ۳٦ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ بعد تعديلها بالقانون رقم ٤۰ لسنة ۱۹٦٦ قانوناً أصلح للمتهم بجريمة تقديم مخدرات للتعاطى بغير مقابل المنصوص عليها فى المادة ۳۵ منه ، ذلك أنها و إن أجازت النزول إلى العقوبة التالية للعقوبة المقررة للجريمة المذكورة ، إلا أن المادة ۳۵ رفعت العقوبة من الأشغال الشاقة المؤقتة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ، و من ثم فهى تنزل عند إعمال حكم المادة ۳٦ إلى الأشغال الشاقة المؤقتة .

( الطعن رقم ۱۷۸۹ لسنة ۳۷ ق ، جلسة ۱۹٦۷/۱۲/٤ )


 

الطعن رقم ۱۸۰٤ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۲۲۳

بتاريخ ۱۱-۱۲-۱۹٦۷

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

مفاد القرار رقم ٤۳ لسنة ۱۹٦٦ الصادر من نائب رئيس الوزراء للصناعة و الثروة المعدنية و الكهرباء و الذى كان فى الوقت نفسه وزيراً للصناعة – أن الجبن الجاف ” الرومى ” موضوع جريمة البيع بأزيد من السعر المحدد التى دين بها المتهم قد أخرج من السلع المسعرة و المحددة الربح ، إعتباراً من يوم ۲۸ مارس سنة ۱۹٦٦ تاريخ العمل بالقرار المذكور . الأمر الذى يستفيد منه المتهم بإعتباره القانون الأصلح له – فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى الذى عاقب الطاعن عن الجريمة سالفة الذكر على الرغم من صدور القرار المذكور و العمل به قبل أن تفصل المحكمة الإستئنافية فى الدعوى – فإنه يكون قد خالف القانون ، مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن .


 

الطعن رقم ۲۰۲۱ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۱۳۹

بتاريخ ۲۰-۱۱-۱۹٦۷

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

كانت العقوبة السالبة للحرية المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة ۳٤ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ قبل أن يجرى تعديلها بالقانون رقم ٤۰ لسنة ۱۹٦٦ هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، فرفعها المشرع بالقانون الأخير إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . و كانت المادة ۳٦ من القانون ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ تنص أصلاً على أنه لا يجوز تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة فأصبحت تنص بعد تعديلها بالقانون رقم ٤۰ لسنة ۱۹٦٦ على أنه إستثناء من أحكام المادة ۱۷ من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة . و لما كانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم ٤۰ لسنة ۱۹٦٦ فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة فى المادة ۳٤ قبل تعديلها بإعتبارها الأصلح للمتهم ، كما أن المطعون ضده يفيد مما أجازه النص الجديد للمادة ۳٦ الذى سرى مفعوله قبل صدور الحكم المطعون فيه من إستعمال الرأفة و لكن فى الحدود التى قررها هذا النص ، و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة ۵ من قانون العقوبات . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه حين عامل المطعون ضده بالرأفة طبقاً لنص المادة ۱۷ من قانون العقوبات و قضى بمعاقبته بالحبس دون أن يراعى الإستثناء الذى أدخله المشرع على أحكامها بالتعديل الذى جرى به نص المادة ۳٦ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ و الذى أصبح لا يجيز أن ينزل الحكم بالعقوبة فى الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده عن عقوبة السجن ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم ۲۰۲۱ لسنة ۳۷ ق ، جلسة ۱۹٦۷/۱۱/۲۰ )


 

الطعن رقم ۲۱٤۹ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۳۹

بتاريخ ۰۸-۰۱-۱۹٦۸

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۳

مناط التأثيم فى جريمة صنع خبز ناقص الوزن يكمن أساساً فى مخالفة أمر الشارع بإلتزام أوزان معينة فى إنتاج الرغيف ، و لا يغير من ذلك تعاقب القرارات التموينية التى تحدد الأوزان ، لخضوعها لإعتبارات إقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة منتجى الخبز فى شىء و لا تعدو أن تكون من قبيل التنظيمات التى تمليها تلك الظروف بغير مساس بقاعدة التجريم أو العناصر القانونية للجريمة ، الأمر الذى لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت تلك القرارات متفقة جميعها على تحديد وزن الرغيف و تأثيم إنقاصه عن الوزن المقرر . ومن ثم يكون المرجع فى تحديد وزن الرغيف إلى القرار السارى وقت صنعه ناقصاً ، دون أن يرفع عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من قرارات الوزن .

( الطعن رقم ۲۱٤۹ لسنة ۳۷ ق ، جلسة ۱۹٦۸/۱/۸ )

 


 

الطعن رقم ۲۲٦۲ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ٦۸

بتاريخ ۱۵-۰۱-۱۹٦۸

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

تنص المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹٦٤ بتنظيم الدورة الزراعية على أن ” كل مخالفة لأحكام هذا القانون و قرارات وزير الزراعة المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسون جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان فضلاً عن إلزامه بمصاريف قياس المساحة محل المخالفة ” و قد صدر القانون رقم ۵۳ لسنة ۱۹٦٦ بإصدار قانون الزراعة ، ملغياً ضمن ما ألغاء القانون الأول و نصت المادة الواحدة بعد المائة منه على أن ” كل مخالفة لأحكام القرارات التى تصدر تنفيذاً لإحدى المواد ۱ ، ۲ و ۳ ، ٤ يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن خمسين جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان ” بما مؤداه أن القانون الأخير قد خفف العقوبة الواردة بالمادة السابعة من القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹٦٤ الملغى بجعله الغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً و خمسين جنيهاً و بإلغائه إلزام المخالف بمصاريف قياس الأطيان .


 

الطعن رقم ۲۲٦۲ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ٦۸

بتاريخ ۱۵-۰۱-۱۹٦۸

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۲

إذا كانت الغرامة التى قضى بها الحكم المطعون فيه و هى خمسون جنيهاً داخلة فى الحدود المقررة للغرامة كما نص عليها القانون رقم ۵۳ لسنة ۱۹٦٦ و الذى صدر قبل الحكم نهائياً فى الدعوى و المعتبر القانون الأصلح للمتهم و فق المادة الخامسة من قانون العقوبات و الواجب التطبيق على واقعة الدعوى فإن ذلك لا يقتضى تصحيحاً للحكم فى هذا الخصوص .


 

الطعن رقم ۲۲٦۲ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ٦۸

بتاريخ ۱۵-۰۱-۱۹٦۸

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۳

إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزم المتهم بمصاريف قياس الأطيان محل المخالفة و هو ما ألغاه القانون رقم ۵۳ لسنة ۱۹٦٦ الجديد فإنه بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً .

( الطعن رقم ۲۲٦۲ لسنة ۳۷ ق ، جلسة ۱۹٦۸/۱/۱۵ )


 

الطعن رقم ۱۰۳۲ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۸۲۰

بتاريخ ۱٤-۱۰-۱۹٦۸

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : ۱

القانون رقم ۵۳ لسنة ۱۹٦٦ بإصدار قانون الزراعة و الذى بدأ العمل به بعد وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم – و هى ذبحه حيواناً معداً لحمه للأكل خارج السلخانة – وقبل الحكم فيها نهائياً و إن عد قانوناً أصلح للمتهم لما نص عليه فى المادة ۱٤۳ الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من عقوبة يقل الحد الأقصى للغرامة فيها عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة ۲۰ من المرسوم بقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹٤۵ المنطبق على واقعة الدعوى ، إلا أن المادة ۱٤۹ الواردة فى نهاية هذا الباب من القانون قد نصت على أنه لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد بنص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين ، و إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة ۲۰ من المرسوم بقانون المشار إليه قد نصت على وجوب الحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بمصادرة هذه اللحوم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. ( الطعن رقم ۱۰۳۲ لسنة ۳۸ ق ، جلسة ۱۹٦۸/۱۰/۱٤)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2