You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن المسئولية الجنائية فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد

المسئولية الجنائية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى ضوء أحكام محكمة النقض 

المنازعة فى حقيقة مقدار المبلغ المثبت بالشيك لا أثر لها على جريمة إعطاء شيك دون رصيد قائم وقابل للسحب ، مادام أن الساحب لا يدعى وجود رصيد له فى البنك المسحوب عليه يكفى لسداد المبلغ الذى يدعى بأنه هو الذى تم إدراجه بالشيك وقت تحريره ، فإنه كان على المحكمة أن تبحث أمر الرصيد بالبنك المسحوب عليه لبيان وجوده وكفايته لصرف قيمة الشيك موضوع الدعوى، أيا كانت قيمته وبصرف النظر عن المنازعة فيها وما إذا كان التغير الذى حدث فى مقدار المبلغ الحقيقى الذى كان مثبتا بذلك الشيك ، له أثر على عدم قابلية الرصيد بالبنك المسحوب عليه أو كفايته للصرف ، أما وقد اقتصرت فى حكمها المطعون فيه على تقرير عدم إسباغ الحماية القانونية على الشيك موضوع الدعوى لمجرد حدوث تغيير فى مقدار المبلغ المثبت به ، دون أن تعرض لبحث استيفاء ذلك الشيك لسائر البيانات الأخرى التى يتطلب القانون توافرها فى الشيك ليصبح أداة دفع ووفاء مستحق الأداء بمجرد الإطلاع فأن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون معيبا بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم ۱۵٦۱٤ لسنة ٦۲ ق جلسة ۹/۱۱/۲۰۰۰ )

 

لما كان المقرر أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما تثيره الطاعنة بشأن العلاقة التى حدت بها إلى إصدار الشيك ويكون منعى الطاعنة فى هذا الخصوص غير مقبول .

( الطعن رقم ۱۱۸۲۳ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۸/۱۰/۱ س ٤۹ ص ۹۷۳ )

 

لما كان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك فى التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ولا عبره بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصدارة لها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية .

( الطعن رقم ٤۷۲۷۱ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹٦/۱۲/۱۵ س ٤۷ ص ۱۳٤٦).

 

لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتفت الى دفاع المتهم المستند الى التخالص لأنه جاء لاحقا لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التى نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم ۲۷٤۹۱ لسنة٦۳ ق جلسة ۱۹۹٦/۷/۳۱ س ٤۷ ص ۸۲۵) .

 

لا عبرة بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة .

( الطعن رقم ۱۸۰۹۵ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹۳/۱۰/۵ س ٤٤ ص ۷۵۹ )

 

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك الي المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع إلي الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلي إصداره لأنها دوافع لا أثر لها علي مسئوليته الجنائية .

( الطعن رقم ٦۹۲۷ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹۰/۱/۹ س ٤۱ ص ۵۵ )

 

إن مجرد إعطاء الشيك من الساحب الي المستفيد يتحقق به معني طرحه للتداول . فإذا تبين أن ليس له رصيد قائم وقابل للسحب ، أو كان الرصيد أقل من قيمته ، أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، مع العلم بذلك ، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته ، قامت الجريمة المنصوص عليها في المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات اذ تنعطف بهذا الطرح للتداول ، الحماية القانونية التي أسبغها الشارع ، بالعقاب علي هذه الجريمة ، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات وان الوفاء به ، كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، وذلك صونا لهده الورقة ، وحماية لها عند قبولها في التداول ، وانه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت ساحب الشيك الي إصداره . إذ لا أثر لها علي طبيعته ، وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها علي قيام المسئولية الجنائية التي لم تستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة .

( الطعن رقم ٦۷۳۳ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٦/٤/۳۰ س ۳۷ ص ۵۲٦ )

 

من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ـ وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .

( الطعن رقم ۸۰۵ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۱/۱۱ س ۱٤ ص ۷٦۸ )
( الطعن رقم ۵۰٤ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۱/۲ س ۱۵ ص ٦۲۷ )
( الطعن رقم ۵۵۰ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۵۷/۱۰/۱۵ س ۸ ص ۷۸٦ )
( الطعن رقم ۱۵۵۷ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۱/۱/۱۷ س ۲۲ ص ۵۱ )
( الطعن رقم ٦۳۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۱٤ س ۲۳ ص ۱٤۲)
( الطعن رقم ۱۰۷٤ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ س ۲۳ ص ۱٤٤٦)
( الطعن رقم ۱٤۸٤ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۲۷ س ۲۳ ص ۲۱۹ )
( الطعن رقم ۷٦ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۳/۳/۱۹ س ۲٤ ص ۳۵۵ )
( الطعن رقم ۳۱۱ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۷٦/٦/۱٤ س ۲۷ ص ٦٤۵ )
( الطعن رقم ۲۳۵۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۲۱ س ۳۳ ص٦۸ )
( الطعن رقم ٤٤٤۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۲/۹ س ۳۳ ص ۱۸۱)
( الطعن رقم ۷۰۵۰ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/٤/۵ س ۳۵ ص ۳۹٦ )
( الطعن رقم ٦۲٤ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲٦ س ۳۵ ص ۸۲٤ )
( الطعن رقم ۲۷۷ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۵/۲/۲۸ س ۳٦ ص ۳۱۱ )
( الطعن رقم ۵۲۱۹ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸۵/٦/۵ س ۳٦ ص ۷۵۲ )
( الطعن رقم ٦۷۳۳ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٦/٤/۳۰ س ۳۷ ص ۵۲٦ )

 

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة .

( الطعن رقم ۲۷۷ لسنة ۵۵ ق - جلسة ۱۹۸۵/۲/۲۸ س ۳٦ ص۳۱۱ )

 

من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ـ وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .

( الطعن رقم ۸۰۵ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۱/۱۱ س ۱٤ ص ۷٦۸ )
( الطعن رقم ۵۰٤ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۱/۲ س ۱۵ ص ٦۲۷ )
( الطعن رقم ۵۵۰ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۵۷/۱۰/۱۵ س ۸ ص ۷۸٦ )
( الطعن رقم ۱۵۵۷ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۱/۱/۱۷ س ۲۲ ص ۵۱ )
( الطعن رقم ٦۳۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۱٤ س ۲۳ ص ۱٤۲ )
( الطعن رقم ۱۰۷٤ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ س ۲۳ ص ۱٤٤٦)
( الطعن رقم ۱٤۸٤ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۲۷ س ۲۳ ص ۲۱۹ )
( الطعن رقم ۷٦ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۳/۳/۱۹ س ۲٤ ص ۳۵۵ )
( الطعن رقم ۳۱۱ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۷٦/٦/۱٤ س ۲۷ ص ٦٤۵ )
( الطعن رقم ۲۳۵۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۲۱ س ۳۳ ص٦۸ )
( الطعن رقم ٤٤٤۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۲/۹ س ۳۳ ص ۱۸۱)
( الطعن رقم ۷۰۵۰ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/٤/۵ س ۳۵ ص ۳۹٦ )
( الطعن رقم ٦۲٤ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲٦ س ۳۵ ص ۸۲٤ )
( الطعن رقم ۲۷۷ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۵/۲/۲۸ س ۳٦ ص ۳۱۱ )
( الطعن رقم ۵۲۱۹ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸۵/٦/۵ س ۳٦ ص ۷۵۲ )
( الطعن رقم ٦۷۳۳ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٦/٤/۳۰ س ۳۷ ص ۵۲٦ )

 

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها م قبل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة فى هذه الجريمة ، مما يكون نعى الطاعن فى هذا الخصوص غير .

( الطعن رقم ٤۰۰ لسنة ۵۷ ق - جلسة ۸۸/۱۰/۱۲ س ۳۹ ص ۸۸۳ )

 

من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ، ومن ثم فلا جناح علي الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن أساس العلاقة التي حدت . به إلى إصدار الشيك ، ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

( الطعن رقم ٦۲٤ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۱٦ س ۳۵ ص ۸۲٤ )

 

من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ـ وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .

( الطعن رقم ۸۰۵ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۱/۱۱ س ۱٤ ص ۷٦۸ )
( الطعن رقم ۵۰٤ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۱/۲ س ۱۵ ص ٦۲۷ )
( الطعن رقم ۵۵۰ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۵۷/۱۰/۱۵ س ۸ ص ۷۸٦ )
( الطعن رقم ۱۵۵۷ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۱/۱/۱۷ س ۲۲ ص ۵۱ )
( الطعن رقم ٦۳۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۱٤ س ۲۳ ص ۱٤۲)
( الطعن رقم ۱۰۷٤ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ س ۲۳ ص ۱٤٤٦)
( الطعن رقم ۱٤۸٤ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۲۷ س ۲۳ ص ۲۱۹ )
( الطعن رقم ۷٦ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۳/۳/۱۹ س ۲٤ ص ۳۵۵ )
( الطعن رقم ۳۱۱ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۷٦/٦/۱٤ س ۲۷ ص ٦٤۵ )
( الطعن رقم ۲۳۵۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۲۱ س ۳۳ ص٦۸ )
( الطعن رقم ٤٤٤۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۲/۹ س ۳۳ ص ۱۸۱)
( الطعن رقم ۷۰۵۰ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/٤/۵ س ۳۵ ص ۳۹٦ )
( الطعن رقم ٦۲٤ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲٦ س ۳۵ ص ۸۲٤ )
( الطعن رقم ۲۷۷ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۵/۲/۲۸ س ۳٦ ص ۳۱۱ )
( الطعن رقم ۵۲۱۹ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸۵/٦/۵ س ۳٦ ص ۷۵۲ )
( الطعن رقم ٦۷۳۳ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٦/٤/۳۰ س ۳۷ ص ۵۲٦ )

 

لما كان من المقرر أنه لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك الي إصداره اذ أنها لا أثر لها علي طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضي به في الدعوي المدنية .

( الطعن رقم ۷۰۵۰ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/٤/۵ س ۳۵ ص ۳۹٦)

 

من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ـ وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة انما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .

( الطعن رقم ۸۰۵ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۱/۱۱ س ۱٤ ص ۷٦۸ )
( الطعن رقم ۵۰٤ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۱/۲ س ۱۵ ص ٦۲۷ )
( الطعن رقم ۵۵۰ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۵۷/۱۰/۱۵ س ۸ ص ۷۸٦ )
( الطعن رقم ۱۵۵۷ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۱/۱/۱۷ س ۲۲ ص ۵۱ )
( الطعن رقم ٦۳۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۱٤ س ۲۳ ص ۱٤۲ )
( الطعن رقم ۱۰۷٤ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ س ۲۳ ص ۱٤٤٦)
( الطعن رقم ۱٤۸٤ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۲۷ س ۲۳ ص ۲۱۹ )
( الطعن رقم ۷٦ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۳/۳/۱۹ س ۲٤ ص ۳۵۵ )
( الطعن رقم ۳۱۱ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۷٦/٦/۱٤ س ۳۷ ص ٦٤۵ )
( الطعن رقم ۲۳۵۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۲۱ س ۳۳ ص٦۸ )
( الطعن رقم ٤٤٤۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۲/۹ س ۳۳ ص ۱۸۱)
( الطعن رقم ۷۰۵۰ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/٤/۵ س ۳۵ ص ۳۹٦ )
( الطعن رقم ٦۲٤ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲٦ س ۳۵ ص ۸۲٤ )
( الطعن رقم ۲۷۷ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۵/۲/۲۸ س ۳٦ ص ۳۱۱ )
( الطعن رقم ۵۲۱۹ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸۵/٦/۵ س ۳٦ ص ۷۵۲ )
( الطعن رقم ٦۷۳۳ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٦/٤/۳۰ س ۳۷ ص ۵۲٦ )

 

لا يجدي الطاعن ما يتذرع به في صدد نفي مسؤليته الجنائية بقوله أن الشيك كان مسلماً منه لشركة كتأمين في مناقصة تقدم إليها ، وأن المدير المالي لها تحصل عليه عن طريق اختلاسه من الشركة وسلمه للمدعي بالحقوق المدنية أن هذه الحالة لا تدخل ـ بالنسبة إلي الطاعن في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك ـ وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدي جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف حالة حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال علي حق المستفيد اعتمادا إلي سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق علي الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوي ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

( الطعن رقم ٦۳۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۱/۲/۱٤ س۲۲ ص۱٤۲)
( الطعن رقم ٤۵۸ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۷۸/۱۰/۲ س ۲۹ ص٦٦۱)

 

لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ، ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام الجريمة .

( الطعن رقم ٤۵۸ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۷۸/۱۰/۲ س۲۹ ص٦٦۱)

 

من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ـ وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .

( الطعن رقم ۸۰۵ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۱/۱۱ س ۱٤ ص ۷٦۸ )
( الطعن رقم ۵۰٤ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۱/۲ س ۱۵ ص ٦۲۷ )
( الطعن رقم ۵۵۰ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۵۷/۱۰/۱۵ س ۸ ص ۷۸٦ )
( الطعن رقم ۱۵۵۷ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۱/۱/۱۷ س ۲۲ ص ۵۱ )
( الطعن رقم ٦۳۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۱٤ س ۲۳ ص ۱٤۲ )
( الطعن رقم ۱۰۷٤ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ س ۲۳ ص ۱٤٤٦)
( الطعن رقم ۱٤۸٤ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۲۷ س ۲۳ ص ۲۱۹ )
( الطعن رقم ۷٦ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۳/۳/۱۹ س ۲٤ ص ۳۵۵ )
( الطعن رقم ۳۱۱ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۷٦/٦/۱٤ س ۲۷ ص ٦٤۵ )
( الطعن رقم ۲۳۵۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۲۱ س ۳۳ ص ٦۸ )
( الطعن رقم ٤٤٤۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۲/۹ س ۳۳ ص ۱۸۱)
( الطعن رقم ۷۰۵۰ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/٤/۵ س ۳۵ ص ۳۹٦ )
( الطعن رقم ٦۲٤ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲٦ س ۳۵ ص ۸۲٤ )
( الطعن رقم ۲۷۷ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۵/۲/۲۸ س ۳٦ ص ۳۱۱ )
( الطعن رقم ۵۲۱۹ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸۵/٦/۵ س ۳٦ ص ۷۵۲ )
( الطعن رقم ٦۷۳۳ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٦/٤/۳۰ س ۳۷ ص ۵۲٦ )

 

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك فى التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية .

( الطعن رقم ۲۸۲ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۵/۱۰ س ٤٦ ص ۱۰٦ )

 

المسئولية الجنائية في صدد المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك .

( الطعن رقم ۱۱ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۷٦/٤/٤ س ۲۷ ص ۳۹۳)

 

من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، وهو أمر مفروض فى حق الساحب ، ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكا له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك ، إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظا فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه .

( الطعن رقم ۹۰۹ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹٦۹/۱۱/۱۷ س ۲۰ ص ۱۲٦٦)
( الطعن رقم ۱۹٤۹ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷۰/٤/۱۲ س ۲۱ ص ۵٦۲)
( الطعن رقم ۲٤۸ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷٤/۳/۱۰ س ۲۵ ص ۲٤۲)

 

من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ـ وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .

( الطعن رقم ۸۰۵ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۱/۱۱ س ۱٤ ص ۷٦۸ )
( الطعن رقم ۵۰٤ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۱/۲ س ۱۵ ص ٦۲۷ )
( الطعن رقم ۵۵۰ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۵۷/۱۰/۱۵ س ۸ ص ۷۸٦ )
( الطعن رقم ۱۵۵۷ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۱/۱/۱۷ س ۲۲ ص ۵۱ )
( الطعن رقم ٦۳۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۱٤ س ۲۳ ص ۱٤۲)
( الطعن رقم ۱۰۷٤ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ س ۲۳ ص ۱٤٤٦)
( الطعن رقم ۱٤۸٤ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۲۷ س ۲۳ ص ۲۱۹ )
( الطعن رقم ۷٦ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۳/۳/۱۹ س ۲٤ ص ۳۵۵ )
( الطعن رقم ۳۱۱ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۷٦/٦/۱٤ س ۲۷ ص ٦٤۵ )
( الطعن رقم ۲۳۵۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۲۱ س ۳۳ ص ٦۸ )
( الطعن رقم ٤٤٤۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۲/۹ س ۳۳ ص ۱۸۱)
( الطعن رقم ۷۰۵۰ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/٤/۵ س ۳۵ ص ۳۹٦ )
( الطعن رقم ٦۲٤ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲٦ س ۳۵ ص ۸۲٤ )
( الطعن رقم ۲۷۷ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۵/۲/۲۸ س ۳٦ ص ۳۱۱ )
( الطعن رقم ۵۲۱۹ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸۵/٦/۵ س ۳٦ ص ۷۵۲ )
( الطعن رقم ٦۷۳۳ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٦/٤/۳۰ س ۳۷ ص ۵۲٦ )

 

متي كانت المحكمة قد ضمنت أسباب حكمها أنه لا يعفي من المسئولية الجنائية من يعطي شيكا لا يقابله رصيد أو أعطي شيكا له مقابل ثم أمر بعدم الصرف أو سحب من الرصيد بحيث يصبح الباقي غير كاف لسحب قيمة الشيك ، فان ذلك يعتبر صحيحا في القانون .

(الطعن رقم ۳۰۵ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱۹۵٦/٤/۲۳ س ۷ ص ٦۲۷ )

 

مراد الشارع من العقاب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك وقبوله في التداول علي اعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء فلا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك الي إصداره إذ أنها لا أثر لها علي طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لها في قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك قد استوفي شرائطه القانونية فانه لا يجدي الطاعن ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي أحاطت بإصداره أو الدوافع التي أدت به الي سحب الرصيد .

( الطعن رقم ٦۳۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۱٤ س ۲۲ ص ۱٤۲ )

 

من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ـ و أن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .

( الطعن رقم ۸۰۵ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۱/۱۱ س ۱٤ ص ۷٦۸ )
( الطعن رقم ۵۰٤ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۱/۲ س ۱۵ ص ٦۲۷ )
( الطعن رقم ۵۵۰ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۵۷/۱۰/۱۵ س ۸ ص ۷۸٦ )
( الطعن رقم ۱۵۵۷ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۱/۱/۱۷ س ۲۲ ص ۵۱ )
( الطعن رقم ٦۳۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۱٤ س ۲۳ ص ۱٤۲)
( الطعن رقم ۱۰۷٤ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ س ۲۳ ص ۱٤٤٦ )
( الطعن رقم ۱٤۸٤ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۲۷ س ۲۳ ص ۲۱۹ )
( الطعن رقم ۷٦ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۳/۳/۱۹ س ۲٤ ص ۳۵۵ )
( الطعن رقم ۳۱۱ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۷٦/٦/۱٤ س ۲۷ ص ٦٤۵ )
( الطعن رقم ۲۳۵۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۲۱ س ۳۳ ص٦۸ )
( الطعن رقم ٤٤٤۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۲/۹ س ۳۳ ص ۱۸۱)
( الطعن رقم ۷۰۵۰ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/٤/۵ س ۳۵ ص ۳۹٦ )
( الطعن رقم ٦۲٤ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲٦ س ۳۵ ص ۸۲٤ )
( الطعن رقم ۲۷۷ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۵/۲/۲۸ س ۳٦ ص ۳۱۱ )
( الطعن رقم ۵۲۱۹ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸۵/٦/۵ س ۳٦ ص ۷۵۲ )
( الطعن رقم ٦۷۳۳ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٦/٤/۳۰ س ۳۷ ص ۵۲٦ )

 

إن مراد الشارع من العقاب فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى مجرى النقود ، ولا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية التى لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ، إذ سوء النية إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .
( الطعن رقم ۱۵۵۷ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۱/۱/۱۷ س ۲۲ ص ۵۱)

 

من المقرر أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ـ وأن القصد الجنائى فى تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .

( الطعن رقم ۸۰۵ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۱/۱۱ س ۱٤ ص ۷٦۸ )
( الطعن رقم ۵۰٤ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۱/۲ س ۱۵ ص ٦۲۷ )
( الطعن رقم ۵۵۰ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۵۷/۱۰/۱۵ س ۸ ص ۷۸٦ )
( الطعن رقم ۱۵۵۷ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۱/۱/۱۷ س ۲۲ ص ۵۱ )
( الطعن رقم ٦۳۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۱٤ س ۲۳ ص ۱٤۲ )
( الطعن رقم ۱۰۷٤ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ س ۲۳ ص ۱٤٤٦)
( الطعن رقم ۱٤۸٤ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۲۷ س ۲۳ ص ۲۱۹ )
( الطعن رقم ۷٦ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۳/۳/۱۹ س ۲٤ ص ۳۵۵ )
( الطعن رقم ۳۱۱ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۷٦/٦/۱٤ س ۲۷ ص ٦٤۵ )
( الطعن رقم ۲۳۵۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۲۱ س ۳۳ ص ٦۸ )
( الطعن رقم ٤٤٤۹ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۲/۹ س ۳۳ ص ۱۸۱)
( الطعن رقم ۷۰۵۰ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/٤/۵ س ۳۵ ص ۳۹٦ )
( الطعن رقم ٦۲٤ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲٦ س ۳۵ ص ۸۲٤ )
( الطعن رقم ۲۷۷ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۵/۲/۲۸ س ۳٦ ص ۳۱۱ )
( الطعن رقم ۵۲۱۹ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸۵/٦/۵ س ۳٦ ص ۷۵۲ )
( الطعن رقم ٦۷۳۳ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸٦/٤/۳۰ س ۳۷ ص ۵۲٦ )

 

إن مراد الشارع من العقاب فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى مجرى النقود ، ولا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية التى لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ، إذ سوء النية إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .

( الطعن رقم ۱۵۵۷ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۱/۱/۱۷ س ۲۲ ص ۵۱)

 

من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، وهو أمر مفروض فى حق الساحب ، ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكا له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك ، إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظا فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه .

( الطعن رقم ۹۰۹ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹٦۹/۱۱/۱۷ س ۲۰ ص ۱۲٦٦)
( الطعن رقم ۱۹٤۹ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷۰/٤/۱۲ س ۲۱ ص ۵٦۲ )
( الطعن رقم ۲٤۸ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷٤/۳/۱۰ س ۲۵ ص ۲٤۲ )

 

من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكا له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ على الساحب أن يرقب تحركات رصيده ويظل محتفظا فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه ولا يعفيه من ذلك الالتزام ما أشار إليه الحكم من كثرة معاملات المطعون ضده وتغير رصيده بين الصعود والهبوط كما أن محاسبة المطعون ضده مع المستفيد لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية ما دام أن ذلك قد تم فى تاريخ لاحق لوقوع الجريمة .

( الطعن رقم ۷۱۸ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۱/۲۳ س ۱۵ص ۷۱۷ )
( الطعن رقم ۱۲۱۰ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹٦٦/۱۰/۳۱ س۱۷ص ۱۰۲۷)
( الطعن رقم ۱۱۸۲ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹٦٦/۱۰/۲٤ س۱۷ص ۱۰۰۵)

 

إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان . فان ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ـ ذلك أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات ، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي من أجله الشيك ، ومن ثم فان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل للسحب هو حماية هذه الورقة فى التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجري فيها مجرى النقود ، وإذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأمينا ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون ” ـ ما أورده الحكم من ذلك صحيح في القانون .

( الطعن رقم ۸۳٦ لسنة ۳۱ ق جلسة ۱۹٦۲/۲/٦ س۱۳ ص ۱۲٤)
( الطعن رقم ۸۰۵ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۱/۱۱ س ۱٤ ص ۷٦۸)
( الطعن رقم ۱۱۸۲ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹٦٦/۱۰/۲٤ س۱۷ ص ۱۰۰۵)
( الطعن رقم ۱۲۷۳ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹٦٦/۱۱/۲۱ س۱۷ ص ۱۱۱۵)
( الطعن رقم ٤٤۷ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹٦۷/٤/۱۷ س ۱۸ ص ۵۳٤)
( الطعن رقم ۳٤۷۰ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۱/۵/۲۷ س ۳۲ ص ۵٦۷ )

 

من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكا له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك اذ على الساحب أن يرقب تحركات رصيده ويظل محتفظا فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه ولا يعفيه من ذلك الالتزام ما أشار اليه الحكم من كثرة معاملات المطعون ضده وتغير رصيده بين الصعود والهبوط . كما أن محاسبة المطعون ضده مع المستفيد لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية ما دام أن ذلك قد تم فى تاريخ لاحق لوقوع الجريمة .

( الطعن رقم ۷۱۸ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۱/۲۳ س ۱۵ ص ۷۱۷)
( الطعن رقم ۱۲۱۰ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹٦٦/۱۰/۳۱ س ۱۷ ص ۱۰۲۷)
( الطعن رقم ۱۱۸۲ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹٦٦/۱۰/۲٤ س ۱۷ ص ۱۰۰۵)

 

إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام ـ فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد ـ والذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل . ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لم يستلزم الشارع نية خاصة لقيام هذه الجريمة .

( الطعن رقم ۵۰٤ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۱/۲ س ۱۵ ص ٦۲۷ )
( الطعن رقم ۵۷۰ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۵۷/۱۰/۱۲ س ۸ ص ۸۱۱ )
( الطعن رقم ۱۰۹۲ لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹۵۹/۱۰/۱٦ س ۱۰ ص۸۲۰ )

 

إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام ـ فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد ـ والذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل . ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لم يستلزم الشارع نية خاصة لقيام هذه الجريمة .

( الطعن رقم ۵۰٤ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۱/۲ س ۱۵ ص ٦۲۷ )
( الطعن رقم ۵۷۰ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۵۷/۱۰/۱۲ س ۸ ص ۸۱۱)
( الطعن رقم ۱۰۹۲ لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹۵۹/۱۰/۱٦ س ۱۰ ص۸۲۰ )

 

متى كانت المحكمة قد ضمنت أسباب حكمها أنه لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكا لا يقابله رصيد أو أعطى شيكا له مقابل ثم أمر بعدم الصرف أو سحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك . فان ذلك يعتبر صحيحا فى القانون .

( الطعن رقم ۳۰۵ لسنة ۲٦ ق جلسة ۱۹۵٦/٤/۲۳ س ۷ ص ٦۲۷ )
( الطعن رقم ٦۳۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۱٤ س ۲۳ ص ۱٤۲)

 

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك فى التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك الى اصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية .

( الطعن رقم ۷۵۵٤ لسنة ٦۲ ق جلسة ۱۹۹۵/۱/۱۰ س ٤٦ ص ۱۰٦ ) .

 

لما كان ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مظهره وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع وانه أداة وفاء لا أداة ائتمان ، وكانت المسئولية الجنائية فى صدد المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ، وكان لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك الى المدعى بالحق المدنى ما دام لم يسترد الشيك من المستفيد .

(الطعن رقم ۲۸٦۳ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹۳/۲/۱٤ س ٤٤ ص ۱۸۳) .

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك الي المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب علي هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك ـ كمحصلة من معاملات شابها تدليس ـ لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة .

( الطعن رقم ۷۱۲۱ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۰/۲/۲۲ س ٤۱ ص ٤۳٤ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2