أحكام نقض فى براءة الإختراع

لا يغير من اعتبار جهاز المجني عليه ( دماسة كهربائية ) ابتكارا جديدا ما قال به المتهم من أن فكرة التسخين الكهربائي معروفة من قبل ، ذلك بأن الجديد في جهاز المجني عليه ـ موضوع الدعوى ـ هو التطبيق الجديد لوسيلة صناعية ولو كانت مقررة من قبل .
( الطعن رقم ۱۱۹۰ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۳/۲/۱۸ س ۲٤ ص ۲۰٦)

شفع للمتهم بجريمتي تقليد اختراع منحت عنه براءة وعرض منتجات مقلدة للبيع المعاقب عليهما بالمادة ٤۸ من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ـ أن يكون قد سجل جهازه كنموذج صناعي ، ذلك أن القانون يحمي الاختراع بالبراءة التي تحمي ملكيته وليس من شأن ذلك التسجيل أن يغيّر من الحماية التي يقررها القانون لبراءة الاختراع .
( الطعن رقم ۱۱۹۰ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۸/۲/۱۸ س ۲٤ ص۲۰٦ )

إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت علي الطاعن ممن لا يملك رفعها قانونا وعلي خلاف ما تقضي به المادة ٦۳ من قانون الإجراءات الجنائية ، فان اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فان فعلت فان حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه ، بل يتعين أن يقتصر حكمها علي القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن تتوافر الشروط التي فرضها الشارع لقبولها .
( المادة ٦۳ من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم ۱۱۹۰ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۲/۱/۷ س ۲٤ ص ۳٦)

أفصح القانون ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية في مذكرته الايضاحية عن مراده بالمادة الثالثة منه بأن المقصود منها هو تشجيع طلب براءات في مصر عن الاختراعات الأجنبية حتي تستفيد البلاد في نهضتها الصناعية من هذه الاختراعات . فجري نص تلك المادة بأن الاختراع لا يعتبر جديدا اذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة علي تقديم طلب البراءة قد سبق استعماله بصفة عادية في مصر أو كان قد شهّر عن وصفه أو عن رسمه في نشرات أذيعت في مصر ومن الوضوح بحيث يكون في امكان ذوي الخبرة استدلاله ، أو اذا كان خلال الخمسين سنة السابقة علي . تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق اصدار براءة عنه
( ٤۹۹ الطعن رقم ۱۱۹۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/٤/۲ س ۲۳ ص )

۵ مفاد نص المادة الأولى من القانون ۱۳۲ سنة ۱۹٤۹ أن الشرط الأساسى فى الاختراع أن يكون هناك ابتكار يستحق الحماية وهذا الابتكار قد يتمثل فى فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجا جديدا وقد تتخذ الفكرة الابتكارية شكلا آخر ينحصر فى الوسائل التى يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة فى نظر الفن الصناعى القائم قبل الابتكار ، و قد يكون موضوع النشاط الابتكارى مجرد التوصل الى تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل ، و ليس من الضرورى أن تكون النتيجة جديدة ، بل الجديد هو الرابطة بين الوسيلة و النتيجة و استخدام الوسيلة فى عرض جديد و تنصب البراءة فى هذه الحالة على حماية التطبيق الجديد .
( المادة ۱ من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ _ القانون ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ ألغى بالقانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ )
( الطعن رقم ۱۱۹۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۲/٤/۲ س ۲۳ ص ٤۹۹ )

٦ بين من استقراء نصوص القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، أن المادة الأولي منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع علي ابتكار ، وأن يكون الابتكار جديدا فضلا عن قابليته للاستغلال الصناعي ، كما أن المادة ۳۷ من القانون المذكور اذ نصت علي أن يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية ، فقد دلت علي أن الرسم أو النموذج الصناعي يجب أن ينطوي علي قدر من الابتكار والجدة .
(المادة ۱ ، ۱۱۹ من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲)
(الطعن رقم ٦٦۵ لسنة ٤۱ ق جلسه ۱۹۷۱/۱۲/٦ س ۲۲ ص ۷۰۷ )

۷ من المقرر أن عنصري الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي. واذ ما كان قضاء النقض قد جري علي أن التسجيل لا ينشيء ملكية الرسوم أو النماذج الصناعية وانما تنشأ من ابتكارها وحده ، وأن التسجيل وان يكن قرينة علي الملكية وعلي أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها ، غير أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ، فان الحكم المطعون فيه اذ خلص من واقع المستندات المقدمة الي المحكمة ولما أورده الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بشطب تسجيل النموذج موضوع الاتهام الي أن الطاعن قد أذاع نموذجه قبل تسجيله في محيط التجار والصناع مما يفقده عنصر الجدة ، وأنه يجوز تبعا لذلك لكل شخص أن يقلده أو يستعمله بمنأي عن أية مسئولية مدنية أو جنائية ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ، وما دام الظاهر أن المحكمة قد محصت الدعوي وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبحثت مدي جدة النموذج محل الاتهام ورجحت سبق استعماله في المجال الصناعي ، فان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض.
(المادة ۱۱۹ ، ۱۲۷ من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ - م۳۰۲ ، ۳۱۰ أجراءات)
(الطعن رقم ٦٦۵ لسنة ٤۱ ق جلسه ۱۹۷۱/۱۲/٦ س ۲۲ ص ۷۰۷ )

۸ ان المقرر أن عنصري الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي . واذ ما كان قضاء النقض قد جري علي أن التسجيل لا ينشيء ملكية الرسوم أو النماذج الصناعية ، وانما تنشأ من ابتكارها وحده ، وأن التسجيل وان يكن قرينة علي الملكية ، وعلي أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها ، غير أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس كما أن تسجيل النموذج من شأنه أن يغير من طبيعته ، فان الحكم المطعون فيه اذ خلص من واقع المستندات المقدمة الي المحكمة ولما أورده الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بشطب تسجيل النموذج موضوع التهام ، الي أن الطاعن قد أذاع نموذجه قبل تسجيله في محيط التجار والصناع مما يفقده عنصر الجدة ، وأنه يجوز تبعا لذلك لكل شخص أن يقلده أو يستعمله بمنأي عن أية مسئولية مدنية أو جنائية ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ، وما دام الظاهر أن المحكمة قد محّصت الدعوي وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبحثت مدي جدة النموذج محل الاتهام ورجحت سبق استعماله في المجال الصناعي ، فان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل ، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض .
( الطعن رقم ٦٦۵ لسنة ٤ ق جلسة ۱۹۷۱/۱۲/٦ س ۲۲ ص ۷۰۷ )

۹ عالج القانون ۸۸ لسنة ۱۹٤۹ أحكام نوعين من التقليد هما تقليد براءة الاختراع وتقليد الرسوم والنماذج الصناعية بينت نصوصه ماهية كل منهما ولما كانت واقعة الدعوي هي تقليد براءة الاختراع وليست تقليد نموذج صناعي مسجل فان الحكم اذ أقام قضاءه علي ما تحدث به عن تقليد نموذج صناعي مسجل يكون قد خلط بين نوعي التقليد رغم اختلاف الأحكام الخاصة بكل منهما ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة . وفضلا عن ذلك فان الحكم المطعون فيه وقد استند في القول بعدم توافر ركن التقليد علي رأي مدير ادارة الفحص الفني للاختراع من عدم وجود تشابه أو تطابق بين الاختراع الممنوح براءته للمجني عليه وجهاز المطعون ضده دون أن يعني الحكم بوصف كل منهما وبيان أوجه التشابه بينهما من حيث العناصر الجوهرية اثباتا ونفيا يكون مشوبا بالقصور لأن القاضي في المواد الجنائية انما يستند في ثبوت الحقائق الي الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه علي رأي غيره . ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة .
( م ۳۰۲ ، ۳۱۰ إ. ج ، م ۳۰ ، ۳۹ من ق ۵۷ لسنة ۱۹۵۹)
( الطعن رقم ۳۱۹ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۰/٤/۱۲ س ۲۱ ق ۱۳٦ ص ۵٦۹)
( الطعن رقم ۱۳٦۷ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۰/۱۱/۲ س ۲۱ ق ۲۵٤ ص ۱۰۵۹ )

۱۰ مفاد نص المادة الأولي من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ بشأن براءات الاختراع والنماذج الصناعية ، أن الشرط الأساسي في الاختراع أن يكون هناك ابتكار يستحق الحماية ، وهذا الابتكار قد يتمثل في فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجا جديدا ، وقد تتخذ الفكرة الابتكارية شكلا آخر ينحصر في الوسائل التي يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة في نظر الفن الصناعي القائم قبل الابتكار وقد يكون موضوع النشاط الابتكاري مجرد التوصل الي تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل وليس من الضرورى أن تكون النتيجة الجديدة بل الجديد هو الربط بين الوسيلة والنتيجة واستخدام الوسيلة في غرض جديد ، وتسمي البراءة في هذه الحالة براءة الوسيلة وهي تنصب علي حماية التطبيق الجديد أما الرسوم والنماذج فهي ابتكارات ذات طابع فني يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أي أنها تتعلق بالفن التطبيقي أو الفن الصناعي فحسب .
( المادة الأولى من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ بشأن براءات الإختراع والنماذج الصناعية )
( الطعن رقم ۱۷۹٦ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹٦۹/٤/۲۱ س ۲۰ ص ٤۸۷)

۱۱حمي القانون الاختراع بالبراءة التي تحمي ملكيته بحيث اذا لم يحصل المخترع علي براءة اختراعه فإن تقليد هذا الاختراع يكون غير مؤثم قانونا . أما الرسوم والنماذج فتنشأ الملكية فيها من ابتكارها وحده ، فالتسجيل لا ينشيء ملكيتها ولو أنه يعد قرينة علي الملكية وعلي أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها ، غير أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته .
( المادة الأولى من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ بشأن براءات الإختراع والنماذج الصناعية )
( الطعن رقم ۱۷۹٦ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹٦۹/٤/۲۱ س ۲۰ ص ٤۸۷)

۱۲ متي كانت وسيلة حماية الاختراع هي الحصول علي براءة اختراع علي التفصيل الوارد في الباب الأول من القانون ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ . وكان المستأنف لم يحصل علي تلك البراءة واقتصر علي مجرد تسجيل القوالب بوصفها نماذج صناعية علي الرغم من أنها لم تكن من هذا القبيل بل تتضمن ابتكارا جديدا لوسيلة الصنع ، فإن تقليد المتهم لهذه القوالب ـ علي فرض حوله ـ لا يكون مؤثما ، ويكون الحكم المستأنف حين قضي برفض الدعوي المدنية قد توافرت له السلامة ويتعيّن تأييده .
( المادة الأولى من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ بشأن براءات الإختراع والنماذج الصناعية )
( الطعن رقم ۱۷۹٦ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹٦۹/٤/۲۱ س ۲۰ ص ٤۸۷)

۱۳ مفاد نص المادة الأولي من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ بشأن براءات الاختراع والنماذج الصناعية ، أن الشرط الأساسي في الاختراع أن يكون هناك ابتكار يستحق الحماية ، وهذا الابتكار قد يتمثل في فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجا جديدا ، وقد تتخذ الفكرة الابتكارية شكلا آخر ينحصر في الوسائل التي يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة في نظر الفن الصناعي القائم قبل الابتكار وقد يكون موضوع النشاط الابتكاري مجرد التوصل الي تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل وليس من الضروري أن تكون النتيجة جديدة بل الجديد هو الربط بين الوسيلة والنتيجة واستخدام الوسيلة في غرض جديد ، وتسمي البراءة في هذه الحالة براءة الوسيلة وهي تنصب علي حماية التطبيق الجديد أما الرسوم والنماذج فهي ابتكارات ذات طابع فني يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا ، أي أنها تتعلق بالفن التطبيقي أو الفن الصناعي فحسب .
( المادة الأولى من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ بشأن براءات الإختراع والنماذج الصناعية )
( الطعن رقم ۱۷۹٦ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹٦۹/٤/۲۱ س ۲۰ ص ٤۸۷)

۱٤ يحمي القانون الاختراع بالبراءة التي تحمي ملكيته ، بحيث اذا لم يحصل المخترع علي براءة اختراعه ، فإن تقليد هذا الاختراع يكون غير مؤثم قانونا . أما الرسوم والنماذج فتنشأ الملكية فيها من ابتكارها وحده ، فالتسجيل لا ينشيء ملكيتها ولو أنه يعد قرينة علي الملكية وعلي أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها غير أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس ، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته .
( المادة الأولى من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ بشأن براءات الإختراع والنماذج الصناعية )
( الطعن رقم ۱۷۹٦ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹٦۹/٤/۲۱ س ۲۰ ص ٤۸۷)

۱۵ متي كانت وسيلة حماية الاختراع هي الحصول علي براءة اختراع علي التفصيل الوارد في الباب الأول من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ . وكان المستأنف لم يحصل علي تلك البراءة واقتصر علي مجرد تسجيل القوالب بوصفها نماذج صناعية علي الرغم من أنها لم تكن من هذا القبيل ، بل تتضمن ابتكارا جديدا لوسيلة الصنع ، فإن تقليد المتهم لهذه القوالب ـ علي فرض حصوله ـ لا يكون مؤثما ، ويكون الحكم المستأنف حين قضي برفض الدعوي المدنية قد توافرت له السلامة ويتعين تأييده .
( المادة الأولى من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ بشأن براءات الإختراع والنماذج الصناعية )
( الطعن رقم ۱۷۹٦ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹٦۹/٤/۲۱ س ۲۰ ص ٤۸۷)

۱٦اذا كان تحديد الابتكار فى ذاته مسألة فنية وقد قنعت المحكمة بما أثبته الخبير الاستشارى من أن القوالب المدعى تقليدها هى ابتكار لوسيلة صناعية وما انتهى اليه مراقب براءات الاختراعات من ذلك أيضا ، فإن انزال حكم القانون عليها هو مسألة قانونية للمحكمة وحدها حق الفصل فيها .
( المادة الأولى من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ بشأن براءات الإختراع والنماذج الصناعية )
( الطعن رقم ۱۷۹٦ لسنة ۳۷ ق - جلسة ۱۹٦۹/٤/۲۱ س ۲۰ ص ٤۸۷)

الموضوع : براءة الاختراع

الموضوع الفرعي : اجراءات منحها - حجيتها

فقرة رقم : ۱

النص فى المادة الأولى و المواد ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲٤ ، ۳۵ من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ - يدل على أن المشرع تطلب شروطاً لمنح براءة الإختراع عن الإبتكارات الجديدة و أجاز المعارضة من ذوى الشأن فى إصدار البراءه أمام لجنة إدارية خاصة تكون قرارتها قابلة للطعن فيها أمام محكمة القضاء الأدارى ، مما مؤداه أنه متى صدر قرار من وزير التجارة بمنح البراءه لصاحب الحق فيها بعد إستيفاء كافة الإجراءات و الأوضاع المقررة فى القانون - كان لهذا القرار حجية أمام الكافة و يظل الإختراع الممنوح عنه البراءة موضوع  حماية القانون و إحترام الكافة طوال مدة بقاء البراءة ما لم يصدر قرار من إدارة البراءات بإلغاء البراءة أو بنزع ملكية الإختراع للمنفعة العامة أو ما لم يصدر حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى بإبطال البراءة .

( الطعن رقم  ۷۰۸     لسنة ٤۵  مكتب فنى ۳٤  صفحة رقم ۵۲۳ بتاريخ ۲۱-۰۲-۱۹۸۳ )

الموضوع : براءة الاختراع

الموضوع الفرعي : تعويض الشخص الذى توصل الى اختراع

فقرة رقم : ۱

إستحقاق التعويض العادل للشخص الذى توصل إلى الإختراع ، مناطه عدم وجود إتفاق بينه و بين من كلفه الكشف عن الإختراع عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ فى شأن براءات الإختراع المعدل بالقانون رقم ٦۵۰ لسنة ۱۹۵۵ .

( الطعن رقم ۱٤۹۸ لسنة ۵٦ ق، جلسة  ۱۹۸۹/۱/۲۵ )

الموضوع : براءة الاختراع

الموضوع الفرعي : ماهيتها

فقرة رقم : ٤

لا تنطبق المادة ۱٤ من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ إلا حيث يكون موضوع الإختراع تعديلات أو تحسينات أو إضافات يدخلها صاحبه على إختراع سبق أن منحت عنه براءة إختراع .

( الطعن رقم ٤٤۵ لسنة ۳٦ ق ، جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۱٦ )