You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن حتمية وضرورة تسبيب الأحكام القضائية

 

أحكام محكمة النقض بشأن حتمية وضرورة تسبيب الأحكام القضائية

 

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أيا كان وجه هذا القصور- لا يعدو أن يكون تعيباً للحكم المنقوض لاخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة ۱۷٦ من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها والا كانت باطلة ، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار اليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض .
لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب فيما خلص اليه من العين أجرت للطاعن مفروشة مستدلاً على ذلك ما ورد بعقد الايجار سند الدعوى من أن الاجارة انصبت على محل بقالة مجهز بالمنقولات وأنها كافية لاعتباره مفروشاً والى زيادة الأجرة فى هذا العقد عن الأجرة الورادة بعقد سابق وكان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسالة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الاحالة وبين معاودة النظر فى دفاع الطاعن بشأن صورية وصف العين بأنها مفروشة والرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق بل لا تحول بينها وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهى فى ذلك لا يقيدها الا التزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة ۱۷٦ من قانون المرافعات .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۳ من الطعن رقم ۸٦ لسنــة ٦۳ ق - تاريخ الجلسة ۱۵ / ۰۱ / ۱۹۹۷ مكتب فني ٤۸ رقم الصفحة ۱۲۸]-

 

المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت صحيحه وعلى من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك وأنه عند قيام تعارض بين ما أثبت بمحضر الجلسة فإن العبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن - يجحد ما أثبت به أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليهما بالتزوير وفقا للإجراءات القانون، وهو رخصة قررها المشرع له إن شاء إستعملها دون حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۲۰۹٦ لسنــة ٦۰ ق - تاريخ الجلسة ۱۰ / ۰۷ / ۱۹۹٤ مكتب فني ٤۵ رقم الصفحة ۱۱۸۳]

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نقضى الحكم للقصور فى التسبيب- أيا كان وجه هذا القصور-لا يعدوا أن يكون تعييبا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة ۱۷٦ من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية حتى لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۳۰۸ لسنــة ۵۹ ق - تاريخ الجلسة ۳۱ / ۰۳ / ۱۹۹٤ مكتب فني ٤۵ رقم الصفحة ٦۱۲]

 

نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أيا كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييبا للحكم المنقوض إخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة ۱۷٦ من قانون المرافعات التى أوجبت أن ” تشمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة” بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفا حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۹ من الطعن رقم ۹۷۹ لسنــة ۵۷ ق - تاريخ الجلسة ۳۱ / ۱۲ / ۱۹۹۲ مكتب فني ٤۳ رقم الصفحة ۱٤۷۳]

 

نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة ۱۷٦ من قانون المرافعات التى أوجبت أن ” تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطله ” بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى و لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض ” ، لما كان ذلك و كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب لإغفاله الرد على دفاع الطاعن المتمثل فى ترك المطعون ضده شقة النزاع و إستقلاله دونه بالإنتفاع بها ، ولإلتفاته عن المستندات التى قدمها الطاعن تأييداً لدفاعه رغم مالها من دلائل ، و لعدم كفاية ما أورده بشأن صدور إيصالات سداد الأجرة بأسم طرفى النزاع رداً على دفاع الطاعن ، فضلاً عن أنه لم يبين المصدر الذى إستقى منه عدم إنقطاع صلة المطعون ضده بشقة التداعى ، و كان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية أكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة و بين معاودة النظر فى دفاع الطاعن و مستنداته ، أو تحول بينها و بين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق ، أو تحول بينها و بين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها ، بل لا تحول بينها و بين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى ، و هى فى ذلك لا يقيدها إلا إلتزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة ۱۷٦ من قانون المرافعات ، فإن النعى بعدم إتباع قضاء النقض السابق صدوره فى الدعوى يكون على غير أساس

[النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۳۹٤ لسنــة ۵۵ ق - تاريخ الجلسة ۱۳ / ۰۵ / ۱۹۸۷ مكتب فني ۳۸ رقم الصفحة ۷۰۸]

 

النص فى المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ مؤداه أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هى توفير الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱۱ من الطعن رقم ۸۵٦۹ لسنــة ٦٦ ق - تاريخ الجلسة ۰۸ / ۰۷ / ۱۹۹۷ مكتب فني ٤۸ رقم الصفحة ۱۰۸۹]

 

المقرر وفقا لنص المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات انه يجب ان يبين فى الحكم ” اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم” والنقض او الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم الا ان هذا البطلان لا يترتب بداهة الا على اغفال اسم الخصم الاصيل فى النزاع اذ هو الذى يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، واسم الخصم لا يكون جوهريا الا اذا كان طرفا ذا شأن فى الخصومة فلا يترتب البطلان على اغفال اسم من لم توجه اليه طلبات ما لما كان ذلك وكان الطاعن الثانى ومورث باقى الطاعنين قى اختصما ....... ولم يوجها اليه طلبات ما كما انه لم يدفع الدعوى بأى دفاع ووقف من الخصومة موقفا سلبيا امام محكمة الموضوع واذ توفى المذكور امام محكمة الاستئناف وتم اعلان ورثته دون ان توجه اليهم ثمة طلبات وبالتالى لا يترتب على اغفال اسمائهم فى الحكم المطعون فيه بطلانه .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۳ من الطعن رقم ٦٦ لسنــة ٦۰ ق - تاريخ الجلسة ۲۱ / ۱۱ / ۱۹۹٦ مكتب فني ٤۷ رقم الصفحة ۱۳۳٤]

 

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقة فالعبرة وحدة، ويكون الحكم فى هذه الحالة غير محمول أسباب وقائما على غير أساس.

[النقض المدني - الفقرة رقم ٤ من الطعن رقم ۱٦۲٦ لسنــة ۵۸ ق - تاريخ الجلسة ۱۸ / ۰٦ / ۱۹۹۵ مكتب فني ٤٦ رقم الصفحة ۸۸۹]

 

المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو الحكم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم انما عنت النقص أو الخطأ الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم فى الدعوى .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲۵٤۹ لسنــة ٦۱ ق - تاريخ الجلسة ۲۵ / ۰۵ / ۱۹۹۵ مكتب فني ٤٦ رقم الصفحة ۸۱۹]

 

من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۳٤ لسنــة ٦۱ ق - تاريخ الجلسة ۲۷ / ۰٤ / ۱۹۹۵ مكتب فني ٤٦ رقم الصفحة ۷۱۸]

 

لما كانت المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى عليها وإلا بينت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابة قصور يبطله.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۳ من الطعن رقم ٤۳٦ لسنــة ۵٦ ق - تاريخ الجلسة ۰۸ / ۰٦ / ۱۹۹۲ مكتب فني ٤۳ رقم الصفحة ۸۱۰]

 

لما كانت المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى عليها وإلا بينت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابة قصور يبطله.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۳ من الطعن رقم ٤۳٦ لسنــة ۵٦ ق - تاريخ الجلسة ۰۸ / ۰٦ / ۱۹۹۲ مكتب فني ٤۳ رقم الصفحة ۸۱۰]

 

إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح

( طعن رقم ۲۳۷ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱٦/۱۱/۱۹۷۷ س ۲۸۲ ص ۱٦۹۳ )

استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القانونية وباطراح ما لا تري الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله

( الطعن رقم ٤۱۷ لسنة ٤۳ ق جلسة ۹/۳/۱۹۷۷ )

إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم .. بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة ۱۷۸ مرافعات

( نقض ۲٤/٦/۱۹۷۵ ص ۲٦۵ )

 

إذا قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان بهذا المستند ثمة تأثير علي مسار الدعوى فإن ذلك يوجب علي المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته إيجابا وسلبا والا كان حكمها قاصر

( نقض مدني ۲۹/۱۲/۱۹۸۵ طعن ۲۵۰٦ لسنة ۵۲ ق )
( نقض مدني ۲۱/٦/۱۹۸۳ طعن ۲۵۷۱ لسنة ۵۲ ق )
( نقض مدني ۲۸/٤/۱۹۸٤ طعن ۱۷٦۲ لسنة ۵۲ ق )
( نقض مدني ۲۲/۱۲/۱۹۸۷ طعن ۱۸۱۳ لسنة ۵۳ ق )
( نقض مدني ۲۱/۳/۱۹۸۸ طعن ۱۸ لسنة ۵٤ ق )

تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها .. إلتفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها وعدم إطلاعه عليها قصور

( نقض ۲۱/٦/۱۹۸۳ طعن رقم ۲۵۷۱ لسنة ۵۲ ق )

 

إذا نبت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه

( الطعن رقم ۲٤۰ لسنة ۱۵ ق جلسة ۲۰/۱۲/۱۹٤۵ )

 

* الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه

( نقض ۲۳/۲/۱۹۸۹ الطعون أرقام ۱٦۹۷ ، ۷۲۳ ، ۱۷٦۰ ، ۱۷٦۲ ، ۱۷۷۵ لسنة۵۵ ق )
( نقض ۱۷/۱/۱۹۸۸ طعن رقم ۹۱۹ لسنة ۵٤ ق )
( نقض ۲۰/۱/۱۹۸۲ سنة ۳۳ ص ۱٤۲ )
( نقض ۱۳/۱/۱۹۸۲ سنة ۳۳ ص ۱۰۱ )

 

كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم .. فإذا كان ذلك طلب جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي ولم يتناوله الحكم المطعون فيه وأغفل الرد عليه فإنه يكون عابه الإخلال وقصور في التسبيب

( نقض ۲۵/۱۱/۱۹۸۰ طعن رقم ۹۵٦ لسنة ٤۹ ق )

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه

( نقض مدني ۲۱/۱/۱۹۸۸ طعن ۷۲۲ لسنة ۵۷ ق )

فضلا عن أن الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي يعيب الحكم بالقصور لإغفاله الرد عليه

( نقض مدني ۲۸/۱/۱۹۸۸ طعن ۱٤۱۹ لسنة ۵۲ ق )
( نقض مدني ۲۰/٤/۱۹۸۸ طعن رقم ۵۷۲ لسنة ۵۵ ق )
( نقض مدني ۲۰/۱/۱۹۹۱ طعن ۱۲۹٦ لسنة ۵٦ ق )
( نقض مدني ۲٦/۵/۱۹۹۱ طعن ۷۸ لسنة ۵٦ ق )
( نقض مدني ۲۰/۷/۱۹۹۲ طعن ۱۷۲۲ لسنة ۵٤ ق )

إذا طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب

( نقض مدني ۱۲/۱۲/۱۹۸٦ طعن ۱٤٦۹ لسنة ۵۲ ق )
وفي ذات المعني
( نقض مدني ۲۲/۵/۱۹۸۵ طعن ۵۸٦ لسنة ۵۱ ق )
( نقض مدني ۲۸/۱۱/۱۹۸۱ طعن ۱۲۹۵ لسنة ٤۸ ق )
( نقض مدني ۲۸/۱۲/۱۹۸۱ طعن ۱۲٦۰ لسنة ٤۲ ق )

إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة ۱۷۸ مرافعات

( نقض جلسة ۲٤/٦/۱۹۷۵ ص ۱۲٦۵ )

الإيهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه

( نقض ۲۵/۱۱/۱۹۸۰ طعن رقم ۹۵٦ لسنة ۳۹ ق )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليها
وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وإذا خالف ذلك فإن الأسباب تكون قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه

( نقض ۱٦/۱۲/۱۹۸۲ طعن رقم ۲۰۵ لسنة ۵۲ ق )

 

كما قضت بأنه يشترط لسلامة تقدير محكمة الموضوع أن يقام علي أسباب سائغة تنتجه عقلا .

(نقض مدني ۲٦ ديسمبر ۱۹٦۳ مجموعة النقض السنة ۱٤ صفحة ۱۸)
أيضا (نقض مدني ۵ نوفمبر ۱۹٦٤ مجموعة النقض السنة ۱۵ صفحة ۱۰۰۷)
(نقض مدني ۲٦ يناير ۱۹۷٦ مجموعة النقض السنة ۲۷ صفحة ۱۳۲)
(نقض مدني ۲۰ ديسمبر ۱۹۷۹ مجموعة النقض السنة ۳۰ صفحة ۳۳۷)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2