You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن لجان فض المنازعات

أحكام محكمة النقض فى لجان فض المنازعات  طبقا للقانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰

 

 

الموجز : - 

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم طلب للجنة فض المنازعات المختصة قبل رفعها تأسيساً على تقديم الطلب أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة . صحيح.

 

القاعدة : - 

كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، على سند من تقدم المطعون ضده إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ ۷/۵/۲۰۰۵، بعد رفع الدعوى بتاريخ ۱۵/٤/۲۰۰۳ إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق، أن اللجنة المختصة ،نظرت الطلب سالف الذكر، وأصدرت توصيتها فيه بتاريخ ۱۹/۵/۲۰۰۵ ، وكانت الدعوى الماثلة ما زالت منظورة أمام المحكمة ، حتى أصدرت حكمها بعد ذلك بتاريخ ۲۹/۳/۲۰۰٦ ، ولا تثريب عليها أن لم تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشاها القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء ، فإنه يكون متوافقاً مع الفهم السليم للقانون .

 

(الطعن رقم ۱۷۲٤ لسنة ۷۷ قضائية جلسة ۲۰۱۵/۰۷/۰٦)

 

 

 

كما اصدرت محكمة النقض حكما هاما فى الطعن رقم ۱۷۲٤ لسنة ۷۷ق بجلسة ٦-۷- ۲۰۱۵ انتهى الى مبدأ مؤداه انه من – أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه ، وحتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء ، يعُد دفعاً شكلياً ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ، ...، وإن اتخذ اسماً بعدم القبول ، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ؛ مؤدى ذلك ، وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت في السير في نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون .

 

(( الطعن رقم ۱۷۲٤ لسنة ۷۷قضائية بجلسة ٦-۷- ۲۰۱۵ ))

 

 

الموجز : - 

لجان التوفيق المنشأة بقانون ۷ لسنة ۲۰۰۰ . ماهيتها . وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزرات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها إلا ما استثنى بنص خاص . عدم عرض هذه المنازعات عليها . لازمه . القضاء بعدم قبول الدعوى . النص فى المادة ۱۵۷ من ق ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ على حظر لجوء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعتهم على لجان فحص المنازعات .أثره. استبعاد المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى من الخضوع لتلك اللجان .

 

القاعدة : - 

إذ كان مفاد النص فى المادتين الأولى والرابعة والحادية عشر من القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، وتطبيقاً لذلك استبعدت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ بحسبان أن نص المادة ۱۵۷ منه حظر على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اللجوء إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات المشكلة نفاذا لهذه المادة بقرار وزير التأمينات رقم ۳٦۰ لسنة ۱۹۷٦ فى شأن تشكيل إجراءات عمل لجان فحص المنازعات ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الشق على غير أساس .

(الطعن رقم ۱۸۸۷ لسنة ۸٤ قضائية جلسة ۲۰۱۵/۱۲/۲۰)

 

 

الموجز : - 

التزام المدعى باللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة دعواه بشأن المنازعات التي تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها . م۱۱ ق ۷ لسنة ۲۰۰۰ بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها . مؤداه . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة ۱۱۵ مرافعات . أثره . اعتباره دفعاً شكلياً .

 

القاعدة : - 

إذ كان مؤدى النص فى المادة ۱۱ من القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ سالف البيان يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداءً بشأن المنازعات التى تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه فى المادة ۱۱۵ من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .

(الطعن رقم ۸۰٦ لسنة ۷۷ قضائية جلسة ۲۰۱۵/۱۲/۲۸)

 

 

الموجز : - 

المنازعات الداخلة فى أختصاص المحاكم الاقتصادية . مستثناه من العرض على اللجان المنصوص عليها فى ق ۷ لسنة ۲۰۰۰ . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجان التوفيق فى المنازعات . صحيح .

 

القاعدة : - 

إذ كان المشرع - رغبه منه فى تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى فى البلاد - قد أصدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال ، واستعان فى سبيل ذلك بآليات عدة فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة ؛ مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون سالف الذكر نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة للتحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة ، كما ميز فى النصاب القيمى بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه فى المحاكم العادية الأمر الذى يفصح بجلاء عن قصد المشرع إفراد المنازعات الداخلة فى اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها فى القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجان التوفيق فى المنازعات يكون قد أصاب صحيح القانون وأن النعى عليه بهذا الوجه يضحى على غير أساس .

(الطعن رقم ۱٤۰۲۹ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱٦/۰۵/۱۸)

 

 

 

محكمتا النقض والاداريه العليا تضعان مبدأّ واحدا .... (تقديم طلب التوفيق للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى تتحقق الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لذلك.
بعدما كانت محاكم الدرجه الاولى تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى عملا باحكام القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق
فقد اصدرت المحكمه الاداريه العليا ومحكمة النقض حكمان كل واحد منهما اجاز تقديم طلب التوفيق للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى دون ان يقضى بعدم القبول
وفى حكم للمحكمه الاداريه العليا قضت فيه بانه
إذا تم تقديم طلب التوفيق بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانوناً يكون قد استوفى وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لذلك

 

( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم ۳۵۹۷۹ - لسنة ۵۲ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۵-٦-۲۰۱۰ - مكتب فني ۵۵ - رقم الصفحة ۵۵۳ ) 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2