You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى أسباب الاباحة و موانع العقاب

أحكام محكمة النقض بشأن أسباب الاباحة و موانع العقاب

 

 

الطعن رقم ١٥٩٥٨ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٣
العنوان : ضرب ” أفضي إلي موت ” . أسباب الاباحة وموانع العقاب ” الدفاع الشرعى ” . دفوع ” الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ” . نقض ” اسباب الطعن - ما لا يقبل منها ” .
الموجز : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة : لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى وكانت واقعة الدعوى على النحو الذى أورده الحكم لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعى ولا ترشح لقيامها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ١٤٩٦٠ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢
العنوان : أسباب الاباحة وموانع العقاب ” الدفاع الشرعى ” . دفاع شرعى . دفوع ” الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ” . دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : التمسك بحالة الدفاع الشرعي يجب أن يكون جديا وصريحا أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه.
القاعدة : من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة، فإن ما ورد على لسان الدفاع فيما سلف لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يفيد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعنين - من ثم - مطالبة المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديهم، ما دامت هي لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى توافر هذه الحالة وفضلاً عن ذلك فإن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن أنه لم يصدر من المجني عليهم أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي عن النفس أو المال، فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن ذلك يكون ولا محل له.

 

الطعن رقم ٣٣٧٧ لسنة ٧٨ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣
العنوان : أسباب الاباحة وموانع العقاب - اسباب الاباحة - “الدفاع الشرعى” . دفاع شرعى . نقض “اسباب الطعن , ما لا يقبل منها ”
الموجز : اثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام النقض غير جائز .
القاعدة : لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئا عن الدفع بتوفر حالة الدفاع الشرعي، كما أن الواقعة كما سجلها الحكم لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

الطعن رقم ٨٧٧ لسنة ٨١ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ٧٩ - صفحة ٥٥٨ )
العنوان : مواد مخدرة . أسباب الاباحة وموانع العقاب ” موانع العقاب . الإعفاء من العقوبة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” . دفوع ” الدفع بالإعفاء من العقاب ” . عقوبة ” الإعفاء منها ” .
الموجز : الدفع بالإعفاء من العقاب استناداً للفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل . جوهري . إغفال الرد عليه . قصور وإخلال بحق الدفاع . أثر ذلك ؟
القاعدة : أن الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه فى حكمها فتقسطه إيراداً ورداً عليه ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً عليه ودون أن يعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

 

الطعن رقم ٣٥٨٤ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٢/١٠/٢٠
العنوان : مسئولية جنائية . إثبات ” خبرة ” . أسباب الاباحة وموانع العقاب ” الجنون والعاهة العقلية ” . دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره ” حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” اسباب الطعن . ما يقبل منها ”
الموجز : تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعى . . وجوب تعيين خبير للبت فى هذه الحالة وجوداً أوعدماً لسلامة الحكم . أو إيراد أسباب سائغة لرفض هذا الطلب . تمسك الطاعن بانعدام مسئوليته الجنائية لاصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة . دفاع جوهرى . وجوب تعرض المحكمة ايراداً له ورداً عليه . اغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع
القاعدة : من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليه من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها فإن لم تفعل كان عليها فى القليل أن تورد أسباباَ سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعن رغم جوهريته ولم يعرض له إيراداً أو رداً و لم يعن بتحقيقه عن طريق المختص فنياً فإنه يكون فوق قصوره فى التسبيب مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ٤٠٧٦٠ لسنة ٧٥ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٠٥/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٦ - قاعدة ٩٧ - صفحة ٦٤٠ )
العنوان : أسباب الاباحة وموانع العقاب ” الإعفاء من العقوبة ” . عقوبة ” الإعفاء منها ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” . حكم ” وصف الحكم ” . رشوة . جريمة ” أركانها ” . موظفون عموميون . إثبات ” إعتراف ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . محكمة النقض ” سلطتها”
الموجز : إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة أو اعترافه بها . صنوان فى تحقق العذر المعفى من عقوبة الرشوة . أساس ذلك؟ الاعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من عقوبة الرشوة . شرطه ؟ المادة ١٠٧ مكرراً عقوبات . تحقق القاضى من مدلول لفظ الاعتراف الموجب للإعفاء من العقوبة . رهن حصوله أمام المحكمة . تعويل الحكم فى قضاءه بإدانة المتهم المرتشى على اعتراف الطاعنة الراشية . وجوب القضاء بإعفائها من العقوبة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون . أدى الى خطأ فى وصف الحكم بالنسبة لها . وجوب تصحيحه والقضاء بإعفائها من العقاب . دون حاجة لإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .
القاعدة : لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة حضرت وإعترفت بالجريمة المسندة إليها بجلسة ..... وتمسك الدفاع الحاضر معها بإعفائها من العقاب عملاً بنص المادة ١٠٧ مكرراً من قانون العقوبات ، وكان يبين من الحكم فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضاءه بإدانة المرتشى ، وكان من بين تلك الأدلة إعتراف الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة ، وقد حصل الحكم ذلك الإعتراف فى قوله ( واعترفت المتهمة العاشرة ..... الوارد بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة بالاتهام المسند إليها بتقديمها مشغولات ذهبية قدرت قيمتها بمبلغ ثمانية آلاف جنيه للمتهم الأول على سبيل الرشوة ونظير فتواه فى نزاع لشقيقها مع مطلقته على شقة تقيم بها الأخيرة ولكى يتدخل لدى قاض المحكمة المنظور أمامها النزاع ، وكان ذلك بوساطة المتهم الحادى عشر ، وقد حكم فعلاً لصالح شقيقها ، وأضافت أن المتهم الأول أخذ يطاردها عدة مرات بطريقة أخدشتها ووصفته ( بالبجاحة وقلة الأدب والكذب ) ، وامتنعت عن الرد على مكالماته الهاتفية لها وطلبت من المتهم الثانى عشر أن يبعد عنها ذلك المتهم وما يطلبه منها مكتفية بما أخذه منها من مشغولات ذهبية ، وأوضحت أنه إزاء مطاردة المتهم الأول لها اتصل بها المتهم الثانى عشر وأخبرها بأن المتهم الأول أفهمه أنه أحضر للقاضى الذى حكم فى دعوى شقيقها لصالحه هدية قيمتها ١٢٠٠ ريال سعودى ، وأنه لن يتركها فانصاعت وأرسلت له مشغولات ذهبية قيمتها ألف وخمسمائة جنيه ) واطمأنت المحكمة إلى صدق ذلك الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فى قولها ( ومن حيث إنه لما كان ما سلف ، وكانت المحكمة تطمئن – كما سلف القول – تمام الاطمئنان إلى إعتراف المتهمين الثانى ، والخامس ، والثامن ، والعاشرة – الطاعنة ..... – والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر ، الوارد بالتحقيقات وبالمحكمة وتوليه كامل ثقتها واعتبارها ، وتجده صادقاً نابعاً عن إرادة حرة لا تشوبها شائبة مطابقاً للحقيقة والواقع ، ومفصلاً متضمناً جميع عناصر الجريمة المسندة إلى المتهم الأول وظروفها والأدلة عليها ،فمن ثم فإن المحكمة وهى بصدد الحكم فى الدعوى لا تملك إلا أن تنزل نصوص القانون المنزل الصحيح وأن تعمل مبادئه وأحكامه كما أرادها المشرع للغاية التى تبناها ونزولاً على إرادة المشرع ) ثم انتهت المحكمة إلى القضاء بإعفاء المتهمين الثانى والخامس ، والثامن ، والحادى عشر ، والثانى عشر ، والثالث عشر من العقاب وقضت بإدانة الطاعنة رغم تماثل موقفها القانونى مع المتهمين المحكوم بإعفائهم من العقاب بل أنها قضت بإعفاء الوسيط معها فى الجريمة – المتهم الثانى عشر – ..... – والذى تتماثل ظروفه مع الطاعنة إلى حد التطابق . لما كان ذلك ، وكان نص المادة ١٠٧ مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن ( يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ) ومفاد هذا النص فى صريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة ، وكذا اعترافه بها , صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة ، فيقوم أحدهما مقام الأخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة . ويشترط فى الاعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة ١٠٧ مكرراً من قانون العقوبات ، أن يكون صادقاً ، كاملاً ، يغطى جميع وقائع الرشوة التى إرتكبها الراشى أو الوسيط دون نقض أو تحريف ، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته ، فإذا حصل الإعتراف لدى المحكمة فإن كل ما يجب على القاضى هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها إقراراً صريحاً لا مواربة فيه ولا تضليل , فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت رشوة لموظف عام – رئيس محكمة – لاستغلال نفوذه للحصول على حكم لصالح شقيقها ، واعترفت تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة ، ولدى جهة الحكم ، واطمأنت محكمة الموضوع – على ما سلف بيانه – إلى صدق اعترافها ، وعّولت فى قضاءها – من بين ما عولت عليه من أدلة – بإدانة المتهم الأول – المرتشى – على ما جاء باعترافها ، فقد وجب القضاء بإعفائها من العقاب ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإدانتها ولم يقض بإعفائها من العقاب – رغم وجوب ذلك – قد أخطأ فى تطبيق القانون وهو خطأ أسلسله إليه خطأ المحكمة فى وصف الحكم بأنه غيابى بالنسبة للطاعنة رغم أنه فى حقيقته ووصفه الصحيح حضورى , لما كان ذلك , وكان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، وذلك دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ، ما دام العوار الذى شاب الحكم لم يرد على بطلانه أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، ولا يحتاج إلى أى تقدير موضوعى مما كان يقتضى العودة إلى النظر فى الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإن هذه المحكمة تقضى بإعفاء الطاعنة ..... من العقاب عملاً بنص المادة ١٠٧ مكرراً من قانون العقوبات .

 

 

الموجز : - 

الدفع بالإعفاء من العقاب استناداً للفقرة الثانية من المادة ٤۸ من القانون ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ المعدل . جوهري . إغفال الرد عليه . قصور وإخلال بحق الدفاع . أثر ذلك ؟

القاعدة : - 

أن الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة ٤۸ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ المعدل هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه فى حكمها فتقسطه إيراداً ورداً عليه ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً عليه ودون أن يعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن رقم ۸۷۷ لسنة ۸۱ جلسة ۲۰۱۳/۰۵/۰٤ س ٦٤ ص ۵۵۸ ق ۷۹)

 

الموجز : - 

حالة الضرورة التي تسقط المسئولية . هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلي الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم علي النفس وشيك الوقوع . وجوب أن تكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفع ذلك الخطر . مثال لتسبيب سائغ فى إطراح دفاع الطاعنين بأنهم كانوا مكرهين علي تنفيذ أوامر رؤسائهم وإرتكاب الواقعة .

القاعدة : -

من المقرر أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ، ويشترط فى حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التى ارتكبها المتهم هى الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به . كما أنه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته رداً على دفاع الطاعنين فى هذا الشأن يسوغ به اطراحه لدفعهم بارتكاب الواقعة صدوعاً لتلك الأوامر فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بقالة القصور فى التسبيب فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

(الطعن رقم ۲٤۰۱۲ لسنة ۷٤ جلسة ۲۰۰٤/۱۲/۰٤ س ۵۵ ع ۱ ص ۷۷۲ ق ۱۱۸)

 

الموجز : -

الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية بل هو مقرر لمصلحة الجاني التي تحققت فى فعله وفي شخصه عناصر تلك المسئولية. العذر المعفي من العقاب. يحط العقوبة عن الجاني دون أن يمس قيام الجريمة التي ثبتت قبله.

القاعدة : - 

الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محوا للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجاني التي تحققت فى فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب، وكل ما للعذر المعفي من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة فى ذاتها.

(الطعن رقم ۲۵٤۸٤ لسنة ٦۷ جلسة ۲۰۰۰/۰۲/۲۱ س ۵۱ ص ۲۱۷ ق ٤۰)

 

الموجز :- 

حالة الدفاع الشرعي يكفي لقيامها صدور فعل من المجني عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي حصول اعتداء بالفعل من المجني عليه. ليس بلازم. الفعل المتخوف منه الذي تقوم به حالة الدفاع الشرعي لا يلزم أن يكون خطرا حقيقا فى ذاته كفاية أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره. ما دام للتخوف أسباب مقبولة أساس ذلك؟

القاعدة : - 

قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم حصول اعتداء بالفعل من المجني عليه على المتهم بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي الظروف الدقيقة أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات.

(الطعن رقم ۹۲٤۰ لسنة ٦۱ جلسة ۲۰۰۰/۰۲/۰۲ س ۵۱ ص ۱۰۵ ق ۱۸)

 

الموجز : - 

اكتفاء الحكم فى رده على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة ۲۱۰ عقوبات على حالة الإخبار الذي يتم قبل الشروع فى الجريمة والبحث عن المتهمين ، دون التعرض للحالة الأخرى . قصور . قصور الحكم فى الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء فى جريمة تقليد الأختام لا يوجب نقضه . مادام اعتبر تلك الجريمة مرتبطة تزوير أوراق رسمية وأوقع عليه عقوبة واحدة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة عملاً بالمادة ۳۲ عقوبات . مثال .

القاعدة : -

إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء طبقا لنص المادة ۲۱۰ عقوبات وأطرحه بقوله ” أن ما أثاره الدفاع فى خصوص إعمال المادة ۲۱۰ عقوبات لا ينطلق فى حق المتهم إذ الثابت من التحقيقات أن المتهم لم يرشد عن باقي المتهمين أو يسهل القبض عليهم بينما يشترط للإعفاء المنصوص عليه فى تلك المادة أن يكون الإخبار عن الجناية موضوع التهمة قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عن المتهمين ” . لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم فيما تقدم ذكره لا يندفع به الدفع بالإعفاء , إذ أن الحكم قد قصر رده على حالة ما إذا كان الإخبار قد تم قبل الشروع فى الجريمة والبحث عن المتهمين . بينما لم يعرض للحالة الأخرى الخاصة بالإعفاء بعد الشروع فى الجريمة والبحث عن المتهمين إذا كان الإخبار قد سهل القبض على باقي المتهمين , ومن ثم يكون قاصراً فى الرد على الدفع على نحو ما سلف ذكره - إلا أنه لما كانت العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لأي من جنايتي تقليد أختام لجهات حكومية , وكذا التزوير فى أوراق رسمية وأنه أعمل فى حقه نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات للارتباط وقضي عليه بعقوبة مبررة لتهمة التزوير فى أوراق رسمية , ومن ثم يكون الحكم قد جاء صحيحاً , بما يتعين معه رفض الطعن .

(الطعن رقم ۱۹۵٤ لسنة ٦۷ جلسة ۱۹۹۹/۰۱/۱۱ س ۵۰ ص ۳٦ ق ٦)

 

الموجز : -

حالة الدفاع الشرعي . عدم توافرها متى اثبت الحكم أن المتهم هو الذي اعتدى على المجني عليه . تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها موضوعي . مثال لتسبيب سائغ لنفي توافر حالة الدفاع الشرعي .

القاعدة : -

لما كان الحكم قد عرض للدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعى و اطرحه بقوله ، و حيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس لدى المتهم الأول ، فإنه لما كان من المقرر أن الدفاع الشرعى عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو عن غيره ، و أنه يلزم لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لما كانت مجريات وقائع الدعوى و تسلسل الأحداث فيها لا ينم من قريب أو من بعيد عن وقوع اعتداء على نفس المتهمين أو أحدهما ، كما لم يصدر من أحد بمكان الحادث ثمة فعل يخشى منه المتهمان وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، فلم يشهد أحد ممن سئلوا بالتحقيقات أن اعتداء أو فعلاً وقع على المتهمين ، بل على العكس من ذلك فالجميع على نحو ما ورد أنفا بشهادتهم قد تواترت أقوالهم على أن المتهمين بادرا المجنى عليه ضرباً و لما أفلت منهما أسرع المتهم الأول خلفه و أمسكه عنوه من رقبته وأطلق المقذوفات النارية التى أصابت آخرين ثم أطلق صوب رأس المجنى عليه و مقذوفاً أرداه قتيلاً و من ثم و بالترتيب على ذلك فإن المحكمة لا ترى قيم حالة الدفاع الشرعى فى الواقعة ، و يضحى الدفع المبدى فى هذا الشأن و لا محل له من واقع أو قانون متعين الرفض ، و هو من الحكم تدليل سائغ يؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة و يتفق و صحيح القانون ، ذلك أن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت الحكم المتهم هو الذى اعتدى على المجنى عليه ، و إذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبه عليها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

(الطعن رقم ۱۱٦۸۲ لسنة ٦٦ جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۰۳ س ٤۹ ص ۱۳٦۷ ق ۱۹٦)

 

الموجز : -

جسامة إصابة المجني عليه. لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفا منه . علة ذلك ؟ التزام المدافع حدود حقه فى الدفاع أثره : القضاء ببراءته تجاوزه القدر الضروري لهذا الحق . يوجب معاقبته بعقوبة مخففة باعتباره معذورا .

القاعدة : -

من المقرر أن حسامة إصابة المجنى عليه لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه ، لأنه لايشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الوسيلة التى أخذ بها المدافع قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه ، و أن يكون النظر الى الوسيلة من هذه الناحية بعد نشوء الحق و قيامه بحيث إذا تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه فى الدفاع قضى له بالبراءة ، و إلا جاز معاقبته إذا كانت القوة التى استعملت لدفع التعدى قد زادت على القدر الضرورى بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً .

(الطعن رقم ۲۵۳۷۸ لسنة ٦٦ جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۲۳ س ٤۹ ص ۱۳٤۱ ق ۱۹۱)

 

الموجز : -

حالة الدفاع الشرعي . ما يكفي لقيامها ؟ تقدير ظروف الدفاع الشرعي و مقتضياته . أمر اعتباري مناطه . الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي فوجئ به . استناد الحكم فى نفي قيام حالة الدفاع الشرعي على عدم التناسب بين فعل الدفاع و فعل الاعتداء قصور و فساد فى الاستدلال .

القاعدة : -

من المقرر أنه يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر اعتبارى المناط فيه للحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجاً بفعل الاعتداء فيجعلة فى ظروف حرجة و دقيقة تتطلب منه معالجة موقف على الفور و الخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى المتزن الذى كان يتعذر عليه و قتئذ و هو محفوف بهذه المخاطر و الملابسات لما كان ذلك و كان ما قالته المحكمة فى حكمها رداً على دفاع الطاعن لايعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين ، و ما وقع من المتهم ، و ما وقع من المجنى عليه ، و ليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى فإنه يكون فوق فساد استدلاله قاصراً قصوراً يعيبه .

(الطعن رقم ۲۵۳۷۸ لسنة ٦٦ جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۲۳ س ٤۹ ص ۱۳٤۱ ق ۱۹۱)

 

الموجز : -

عدم التزام المحكمة بندب خبير فنى فى الدعوى لتحديد مدى تأثير ما يدعيه الطاعن من مرض على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لديها الدعوى . أساس ذلك ؟

القاعدة : - 

من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير فنى فى الدعوى تحديداً لمدى تأثير ما يدعيه الطاعن من مرض على مسئوليته الجنائية بعد أو وضحت لها الدعوى لأن الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ،وهى لا تلتزم الالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

(الطعن رقم ۲۰۹۹۹ لسنة ٦٦ جلسة ۱۹۹۸/۱۰/۰۸ س ٤۹ ص ۱۰۳۹ ق ۱٤۰)

 

الموجز :-

تقدير الحالة العقلية للمتهم. موضوعي. مادام سائغاً .

القاعدة : -

لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير مستشفى الطب النفسى بالعباسية الذى جاء به أن المتهم لايعانى من أية آفة عقلية حالياً وهو مسئول عن الاتهام المنسوب إليه إذ أن وقت اتيانه الاتهام المنسوب إليه وذلك فى مجال الرد على دفاع المحكوم عليه بأنه يصاب بفقدان الشعور فى بعض الأحيان فإن التفكير والإدراك والاختيار والعاطفة والإرادة سليمة غير مضطربة بما مفاده أن الحكم أخذ بهذا التقرير فى شأن حالة المحكوم عليه العقلية . لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة وهو مالم يخطىء الحكم فى تقديره ، ومن ثم يكون بريئاً من القصور .

(الطعن رقم ۲۸٤٦۲ لسنة ٦۷ جلسة ۱۹۹۸/۰۵/۰۷ س ٤۹ ص ٦٦٦ ق ۸۵)

 

الموجز :-

حق المدين الامتناع عن رد الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له قبل الدائن بسبب التزامه. أثره انعدام مسئوليته الجنائية متى كان حسن النية.

القاعدة : -

إذ كان ما يثيره الطاعن بدعوى انتفاء القصد الجنائي لديه استنادا إلى حقه فى الامتناع عن رد السيارة حتى يستوفى ما هو مستحق له مما قام بسداده لمصلحة الجمارك مردودا بإنه وإن كان من المقرر أن حق الحبس المقرر بمقتضى المادة ۲٤٦ من القانون المدنى يبيح للمدين الامتناع عن رد الشئ- حتى يستوفى ما هو مستحق له قبل الدائن بسبب التزامه مما من شأنه -إن صح و حسنت نيته .

(الطعن رقم ٦٤۹۵ لسنة ٦۳ جلسة ۱۹۹۷/۱۰/۲۱ س ٤۸ ع ۱ ص ۱۱۳۷ ق ۱۷۱)

 

الموجز : -

المرض العقلي الذى تنعدم به المسئولية قانوناً وفق نص المادة ٦۲ عقوبات . ماهيته . الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سببا لانعدام المسئولية

القاعدة : -

من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على ما تنص عليه المادة ٦۲ من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية

(الطعن رقم ۱۳٤۳۵ لسنة ٦۲ جلسة ۱۹۹۷/۰۵/۲۲ س ٤۸ ع ۱ ص ٦۳٤ ق ۹٤)

 

الموجز : -

تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. شرط ذلك؟ عدم بيان الحكم الإصابات التي لحقت بالطاعن والتي جعل منها ركيزة لدفاعه رغم نفيه حالة الدفاع الشرعي عنه. قصور.

القاعدة : -

لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدى إلى ما أنتهى إليه، وكان الحكم المطعون فيه وإن نفى حالة الدفاع الشرعى عن نفس الطاعن إلا أنه لم يعرض لاصاباته التى أتهم بإحداثها أحد أقارب المجنى عليه والتى جعل منها ركيزة لدفاعه وذلك لاستظهار ظروف حدوث تلك الاصابات ومدى صلتها بواقعة الاعتداء على المجنى عليه التى دين الطاعن بها للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفائها، فأنه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه.

(الطعن رقم ٦۲۷۸ لسنة ٦۵ جلسة ۱۹۹۷/۰۵/۰٦ س ٤۸ ع ۱ ص ۵۱۹ ق ۷۵)

 

الموجز : -

الحالات النفسية. ليست أصلا من موانع المسئولية والعقاب. المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفقا للمادة ٦۲ عقوبات. ماهيته؟ تقدير حالة المتهم العقلية موضوعي.

القاعدة : -

إن الحالات النفسية ليست فى الأصل من موانع المسئولية والعقاب كالجنون والعاهة فى العقل، اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار فى عمله وقت ارتكاب الجريمة، وفقاً لنص المادة ٦۲ من قانون العقوبات، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة فى العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً، هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه، فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية، وإن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.

(الطعن رقم ۳۰۷۲ لسنة ٦۵ جلسة ۱۹۹۷/۰۳/۱٦ س ٤۸ ع ۱ ص ۳٦۳ ق ۵۱)

 

 


 

الطعن رقم ۱۲٦۱ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۸۲

بتاريخ ۱۵-۱۱-۱۹٤۹

الموضوع : الدفاع الشرعى

فقرة رقم : ۱

متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى

و كانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تنبىء بذاتها عن قيام هذه الحالة ، فلا يقبل منه النعى على الحكم بأنه لم يعن بالرد على أنه كان فى حالة دفاع شرعى .

( الطعن رقم ۱۲٦۱ لسنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹٤۹/۱۱/۱۵ )


الطعن رقم ۱۵۸۵ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۳۰۳

بتاريخ ۰٦-۰۲-۱۹۵۰

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بثلاث تهم ضرب ، و كان الدفاع عنه قد تمسك فى مرافعته فى إحدى التهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو على الأقل متجاوزاً حد هذا الدفاع ، و كان الواضح من بيان الواقعة حسبما أثبتتها المحكمة أنها مشاجرة قامت بين فريقين و أن المحكمة إعتبرت ما وقع من المتهم جريمة واحدة ثم أدانته دون أن تشير إلى دفاعه ، فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن إعتبارها ما وقع منه جريمة واحدة مما يحتمل معه أن يتأثر به مركزه فى الإدانة إذا صح أنه كان فى حالة دفاع شرعى و لو أنه فى تمسكه بهذا الدفع قد قصره على تهمة واحدة من التهم الثلاث التى كانت مسندة إليه .

( الطعن رقم ۱۵۸۵ سنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۲/٦ )


الطعن رقم ۱٦۵۱ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۱۷٦

بتاريخ ۱۹-۱۲-۱۹٤۹

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إن حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما يعرفها القانون إما أن تكون قائمة فتحول دون العقاب ، و إما أن يتجاوز فيها حدود الدفاع بنية سليمة فتستوجب تخفيف العقوبة ، أما القول بأن المتهم كان فى حالة بها ظل من الدفاع عن النفس فغير مستساغ فى القانون.

 


الطعن رقم ۱٦۵۱ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۱۷٦

بتاريخ ۱۹-۱۲-۱۹٤۹

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۲

إن قيام حالة الدفاع الشرعى لا يقتضى إنتفاء نية القتل لدى المدافع بل هى قد تقوم مع توافر هذه النية لديه .

( الطعن رقم ۱٦۵۱ سنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹٤۹/۱۲/۱۹ )


الطعن رقم ۱۷۱٤ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ٤٤٦

بتاريخ ۲۱-۰۳-۱۹۵۰

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۳

إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت الواقعة ، كما أثبتها الحكم ، لا تفيد قيام هذه الحالة ، فلا يكون له أن ينعى المحكمة أنها لم تتحدث فى حكمها عن هذا الظرف .


الطعن رقم ۱۸٦٦ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۲۳۸

بتاريخ ۰۹-۰۱-۱۹۵۰

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إن الشارع إذ نص فى المادة ۲٤۹ من قانون العقوبات على إباحة القتل العمد لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة ، قد دل بذلك على أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنياً على أسباب معقولة . و متى كان الأمر كذلك و كان الحكم قد بنى على تقرير أن المجنى عليهما و من معهما لم يكونوا يقصدون القتل ، و أن سلاحهم كان أضعف من سلاح المتهم ، و إستوجب فوق ذلك ما لم يوجبه القانون من البدء بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء ثم على الأقدام فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون مما يقتضى نقضه .

( الطعن رقم ۱۸٦٦ سنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۱/۹ )


الطعن رقم ۱۸۹۲ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۳۵۰

بتاريخ ۲۷-۰۲-۱۹۵۰

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعى لبساطة الإعتداء الواقع على المتهم . و أنه كان فى إستطاعته الإلتجاء إلى رجال السلطة العمومية الذين كانوا على مقربة منه فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن بساطة الإعتداء لا تصلح على إطلاقها سبباً لإنتفاء تلك الحالة ، بل يجب الرجوع فى ذلك إلى تقدير المدافع نفسه فى الظروف التى كان فيها ، فإذا ما تبين أنه وقت العدوان قد قدر أن الفعل يستوجب الدفاع و كان تقديره مبنياً على أسباب جائزة و مقبولة قامت حالة الدفاع الشرعى . و كذلك لا يصلح سبباً لإنتفائها القول بإمكان إحتماء المتهم برجال السلطة فإن ذلك يقتضى أن يكون لدى المتهم من الوقت ما يكفى لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاته المقرر فى القانون ، و ما دامت المحكمة لم تستظهر كنه هذا الإمكان و كيفيته مع ما ذكرته عن ظروف الحادث فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها .

( الطعن رقم ۱۸۹۲ سنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۲/۲۷ )


الطعن رقم ۱۸۹۸ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۲٦٦

بتاريخ ۱۷-۰۱-۱۹۵۰

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إذا كان الحكم لم ينص على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى إلا أنه عامله بالرأفة تطبيقاً للمادة ۱۷ من قانون العقوبات و كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة فى الواقع إنما عاملته بالرأفة بإعتباره متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى لذات الأسباب التى إستند إليها فى دفاعه و طعنه و أوقعت عليه عقوبة تدخل فى حدود المادة ۲۵۱ من القانون العقوبات فلا تكون للطاعن مصلحة فى طعنه .

( الطعن رقم ۱۸۹۸ سنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۱/۱۷ )


الطعن رقم ۱۹۲۹ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۲۷٤

بتاريخ ۲۵-۰۱-۱۹۵۰

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته ، فالنظر فى تناسب فعل الدفاع مع الإعتداء لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى ، فإذا ثبت قيامها و تحقق التناسب بين فعل الدفاع و الإعتداء حقت البراءة للمدافع ، و إن زاد الفعل على الإعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حدود الدفاع و خففت العقوبة بالشروط الواردة فى القانون . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى على مجرد إنعدام التناسب بين اعتداء المجنى عليه لضآلته و بين فعل المتهم لجسامته فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ذلك ليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون .

( الطعن رقم ۱۹۲۹ سنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۱/۲۵ )


الطعن رقم ۱۹۳٤ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۳۸۰

بتاريخ ۰٦-۰۳-۱۹۵۰

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إن القانون لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يقع بالفعل إعتداء على النفس أو على المال ، بل يكفى لقيامها أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الإعتداء . و العبرة فى هذا هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرره . فإذا كانت المحكمة قد نفت قيام هذه الحالة بناء على حكمها هى على موقف الجانى نتيجة تفكيرها الهادىء المطمئن فإن حكمها يكون معيباً .

 


الطعن رقم ۱۹۳٤ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۳۸۰

بتاريخ ۰٦-۰۳-۱۹۵۰

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۲

إن إثبات توفر نيه القتل لدى المتهم لا ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى . فإذا كانت المحكمة قد إكتفت فى تفنيد ما دفع به المتهم من قيام هذه الحالة بإثبات توافر نية القتل لديه فهذا يعيب حكمها.

( الطعن رقم ۱۹۳٤ سنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۳/٦ )


الطعن رقم ۱۰۳۲ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۸۷

بتاريخ ۲۳-۱۰-۱۹۵۰

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۲

إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهمين قد بيتوا النية على إرتكاب الجرم و نفذوا هذه النية بأن ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية فأنها تكون بذلك قد ردت على دفاع المتهمين من أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى و خلصت إلى تفنيده ، مما لا يصح معه النعى على الحكم بالقصور .

( الطعن رقم ۱۰۳۲ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۱۰/۲۳ )


الطعن رقم ۱۰۵٦ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۱۳۳

بتاريخ ۰۷-۱۱-۱۹۵۱

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

متى كان ما قالته المحكمة فى تفنيد دفاع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس من شأنه أن ينفى قيام تلك الحالة لديه فإن ذلك لا يدع مجالاً لما يثيره فى طعنه على الحكم من جهة إعتباره متجاوزاً حدود الدفاع ، إذ أن ذلك لا يكون له محل إلا عند ثبوت قيام تلك الحالة .


الطعن رقم ۱۰٦٦ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۱٤۸

بتاريخ ۰۷-۱۱-۱۹۵۱

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى مستنداً فى ذلك إلى وقائع ذكرها و مع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد على هذا الدفاع ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

( الطعن رقم ۱۰٦٦ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۱۱/۷ )


الطعن رقم ۱۰٦۸ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۱۵۲

بتاريخ ۰۷-۱۱-۱۹۵۱

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إنه لما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و كانت المادتان ۲٤۹ و ۲۵۰ من قانون العقوبات تنصان على أن حق الدفاع عن النفس أو المال يجوز أن يبيح القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل يتخوف أن تحدث منه جراح بالغة ، فإن الحكم إذا رد على ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى بأنه لم يثبت على أية صورة قيام أى إعتداء يبرر إطلاق النار على المجنى عليهما اللذين أثبت التحقيق أنهما ما كانا يحملان أسلحة و لا عصياً و لم يحاولا الإعتداء على المتهمين أو غيرهما إعتداء من شأنه إحداث القتل – هذا الحكم يكون قد أخطأ فى القانون و يتعين نقضه .

( الطعن رقم ۱۰٦۸ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۱۱/۷ )


 

الطعن رقم ۱۰٦۹ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۵۳۱

بتاريخ ۲۲-۰۱-۱۹۵۱

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم :


 

الطعن رقم ۱۰۸۳ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۱۸۳

بتاريخ ۲۰-۱۱-۱۹۵۰

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إذا كان الدفاع عن المتهم فى إحراز حشيش قد إقتصر على مناقشة أدلة الثبوت فى الدعوى دون أن يطلب سماع شهود أو ضم قضايا أو مناقشة الخبير المحلل ليبين كيفية وجود آثار الحشيش بالجوزة التى ضبطت فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع بناء على ذلك .


 

الطعن رقم ۱۰۸۹ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۱۹۱

بتاريخ ۲۰-۱۱-۱۹۵۰

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إنه لما كان لا يلزم فى القانون لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون إعتداء قد وقع فعلاً على النفس أو على المال ، بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الإعتداء ، و كان يكفى أن يكون تقدير المدافع للفعل المستوجب للدفاع قائماً على أسباب من شأنها أن تسوغ تقديره ، مما تكون به العبرة فى التقدير هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان هو فيها ، لا برأى المحكمة و هى تصور الحكم فى الدعوى – لما كان ذلك كله كذلك كان لا يكفى لنفى ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى قول الحكم [ إن ما نسب إلى المجنى عليهما من إعتداء أوقعاه على المتهم لم يكن من الخطورة بحيث يبيح له أن يوقع بهما هذا التعدى الشديد الذى خلفه بعد عملية التربنة و هو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة ] .

( الطعن رقم ۱۰۸۹ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۱۱/۲۰ )

 


 

الطعن رقم ۱۱۳٦ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۳۱٦

بتاريخ ۲۸-۱۱-۱۹۵۰

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إذا كان المتهم قد دفع تهمة التبديد المسندة إليه بأن العقد محل الدعوى ليس عقد وديعة و إنما هو حرر بصيغتها لكى يكرهه صاحب العقد على دفع دين مدنى و طلب إعلان شهود نفى لتأييد هذا الدفاع ، و لكن محكمة الدرجة الأولى لم تجبه إلى ما طلب و لم تعن بالرد على طلبه و قضت بإدانته ، فتمسك أمام المحكمة الإستئنافية بهذا الدفاع و طلب تحقيقه فلم تجبه هى الأخرى إليه و لم ترد عليه ، فهذا منها قصور يوجب نقض الحكم ، إذ هذا الدفاع لو صح لأدى إلى براءة المتهم ، فكان عليها إما أن تحققه و إما أن ترد عليه بما يفنده .

( الطعن رقم ۱۱۳٦ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۱۱/۲۸ )


 

الطعن رقم ۱۳۰۲ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۵٦۰

بتاريخ ۰۵-۰۲-۱۹۵۱

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إذا دفع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فإنه يتعين على المحكمة لكى تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً أن تبين أولاً الواقعة كما ثبتت لديها ثم تفصل فيما إذا كان المتهم إذ وقع منه الفعل قد كان أو لم يكن فى حالة من الحالات التى تبرر له حسب القانون إستعمال حق الدفاع الشرعى ، و بعدئذ تنظر فيما إذا كان قد تجاوز حدود هذا الدفاع . فإذا أسست المحكمة حكمها على إفتراض صحة دفاع المتهم من أن المجنى عليه حضر له فى حقله و بدأه بالإعتداء ثم رفضت إعتباره فى حالة دفاع شرعى لأن الحالة التى كان فيها لم تكن تبرر ضرب المجنى عليه بالفأس على رأسه و إحداث تلك الإصابة الشديدة ، و لكنها مع ذلك عاملته بالرأفة ، لأن هذا الدفاع ذاته قد أيد بشهادة شاهد – فإن حكمها يكون قاصراً لتخاذله و إضطرابه .

( الطعن رقم ۱۳۰۲ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۲/۵ )


 

الطعن رقم ۱۳۲۰ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۳۵۰

بتاريخ ۱۱-۱۲-۱۹۵۰

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و كان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المتهم كان فى هذه الحالة ، فكل ما يثيره فى هذا الشأن أمام محكمة النقض لا يكون مقبولاً .


 

الطعن رقم ۱۷۵۳ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۷۱۷

بتاريخ ۰٦-۰۳-۱۹۵۱

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع التعدى من إيقاع فعل التعدى أو الإستمرار فيه بحيث إذا كان الإعتداء قد إنتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود . فإذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهت إليه من إعتبار أن القتل إنما وقع من المتهم على المجنى عليه بعد أن زال كل خطر من جانب المجنى عليه و لم يعد ثمة محل للتخوف منه فلا وجه لإثارة الجدل حول قيام الدفاع الشرعى أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم ۱۷۵۳ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۳/٦ )


 

الطعن رقم ۱۸۸۵ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۵۷۸

بتاريخ ۰۵-۰۲-۱۹۵۱

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۳

متى كان محضر الجلسة خالياً مما يدل على أن المتهم تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى و الواقعة المبينة بالحكم لا تؤدى إلى قيام هذه الحالة – فلا يقبل منه أن ينعىعلى الحكم أنه لم يعرض لهذا الدفاع .

( الطعن رقم ۱۸۸۵ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۲/۵ )


الطعن رقم ۸۱ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۷۲٤

بتاريخ ۰٦-۰۳-۱۹۵۱

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

التماثل فى الإعتداء ليس شرطاً من شروط الدفاع الشرعى ، بل إن للمدافع أن يدافع عن نفسه بالوسيلة التى يراها لازمة لرد الإعتداء و التى تختلف تبعاً لإختلاف الظروف . فإذا كان الواضح أن الطاعن و آخر هوجما و ضرب الآخر ضرباً كان من المحتمل أن تنشأ عنه جراح بالغة فلا شك أن الطاعن كان له أن يدافع عن هذا الآخر بما يرد هذا الإعتداء بالوسيلة التى تيسر له إستعمالها و لو كان ذلك بإستعماله السلاح النارى .

( الطعن رقم ۸۱ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۳/٦ )


 

الطعن رقم ۲۳٦ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۱۱۰٤

بتاريخ ۲۱-۰۵-۱۹۵۱

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

ما دام المتهم لم يتمسك أمام المحكمة الإستئنافية بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما دامت الوقائع التى ذكرتها المحكمة فى حكمها ليس فيها ما يدل على قيام هذا الظرف فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض و لا يجديه تمسكه بقيام هذا الظرف فى مذكرة قدمها بعد أن إنتهت المرافعة فى الدعوى و أجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات إذ المحكمة لا تكون ملزمة بأن ترد على ما يقدمه المتهم بعد إنتهاء المرافعة من طلبات كان فى وسعه التمسك بها أثناء المرافعة .

( الطعن رقم ۲۳٦ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۵/۲۱ )


الطعن رقم ۲۵۱ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۹۰۹

بتاريخ ۰۲-۰٤-۱۹۵۱

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۲

إذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة . فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع أمام محكمة النقض .


الطعن رقم ۵۰۵ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۳۲۸

بتاريخ ۲۵-۱۲-۱۹۵۱

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته .

و تناسب فعل الدفاع مع الإعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى . فإذا ثبت قيام هذه الحالة و تحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع و إن زاد فعل الدفاع على الإعتداء و كانت الزيادة غير مقبولة عد المتهم متجاوزاً حق الدفاع و حق عليه العقاب فى الحدود المبينة فى القانون . فإذا كان ما أورده الحكم لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين ، ما وقع منهما من الطاعن و ما وقع من غريمه ، و ليس فيه ما يؤدى إلى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى حسبما هى محددة فيما سبق بيانه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى طاعن يقتضى نقضه أيضاً بالنسبة إلى المحكوم عليهم الآخرين فى الدعوى و إن لم يقدموا طعناً لإتصاله بهم . و ذلك تطبيقاً للمادة ٤۳۵ من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم ۵۰۵ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۱۲/۲۵ )

 


 

الطعن رقم ۹۰٦ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۷۰

بتاريخ ۱۵-۱۰-۱۹۵۱

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

ما دام المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و الحكم ذاته ليس فيه ما يدل على قيام هذه الحالة لديه ، بل كان ما أورده الحكم من إتفاق المتهمين على السرقة و ذهابهم مسلحين لهذا الغرض و حصول الحادث عند ذلك دالاً على نفى قيام هذه الحالة – فلا يكون ثمة وجه لإثارة الكلام فى ذلك أمام محكمة النقض .


 

الطعن رقم ۳۹۸ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۹۱۷

بتاريخ ۱۲-۰۵-۱۹۵۲

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم هو الذى بدأ المجنى عليه بالعدوان بأن مر بجمله فى أرض المجنى عليه بغير رضاه فلما حاول هذا إقناع المتهم بإتخاذ طريق آخر منعاً للضرر عن ملكه و حدث بينهما بسبب ذلك مناقشة و تماسك لم يكن من المتهم إلا أن ضرب المجنى عليه على رأسه بفأس كان يحملها ، فهذه الواقعة لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعى .

( الطعن رقم ۳۹۸ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۵/۱۲ )


 

الطعن رقم ٤۱۷ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۱

بتاريخ ۰٦-۱۰-۱۹۵۲

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الإعتداء عليه لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية . و إذن فالحكم الذى ينفى ما دفع به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى بمقولة إنه كان فى مقدوره أن يهرب و يتجنب وقوع إعتداء منه أو عليه – هذا الحكم يكون مؤسساً على الخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه .

( الطعن رقم ٤۱۷ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۱۰/٦ )


 

الطعن رقم ۹٤۱ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۱۳۱

بتاريخ ۱۷-۱۱-۱۹۵۲

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إذا كانت الواقعة – كما أثبتها الحكم – هى أن المجنى عليه هو الذى بدأ بحل جاموسة والد الطاعن من الساقية المشتركة بينهما ليروى هو أرضه ، و نشأ عن ذلك تماسك بينه و بين والد الطاعن فحضر الأخير و إعتدى على المجنى عليه ، و مع ذلك قضى الحكم بإدانة الطاعن دون أن يستقصى ما دفع به من أنه كان فى حالة دفاع شرعى و يرد عليه و يحقق ما إذا كان للمجنى عليه حق فى تعرضه لوالد الطاعن فى إدارة الساقية و حل ماشيته منها رغماً منه لإستعمالها فى رى أرضه هو مما ترتب عليه تماسكهما و وقوع الحادث – فهذا يكون قصوراً يستوجب نقض الحكم .

( الطعن رقم ۹٤۱ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۱۱/۱۷ )


 

الطعن رقم ۱۲۰۹ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ٤۳۱

بتاريخ ۲۷-۰۱-۱۹۵۳

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۲

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة .

( الطعن رقم ۱۲۰۹ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۳/۱/۲۷ )


الطعن رقم ۰٦۰۸ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۸۲۰

بتاريخ ۱۸-۰۵-۱۹۵۳

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إن البت فيما إذا كان المدافع قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، هو من الأمور الموضوعية ، و يخضع التقدير فيها لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد إستندت فى هذا التقدير إلى أسباب سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها .

( الطعن رقم ٦۰۸ لسنة ۲۳ ق ، جلسة ۱۹۵۳/۵/۱۸ )


الطعن رقم ۱٤۸۸ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۱۷٦

بتاريخ ۲۱-۱۲-۱۹۵۳

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إن حق الدفاع الشرعى لا يتنافر مع إرتكاب المدافع القتل العمد بل إنه يبيحه فى الأحوال التى نص عليها القانون .


الطعن رقم ٦۵۳ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۹۱۰

بتاريخ ۰٦-۰۷-۱۹۵٤

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إذا كان الحكم حين تعرض لدفاع الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه رد عليه بقوله ” إن الطاعن هو الذى سعى للشر و بدأ بالعدوان و أنه ثبت للمحكمة من شهادة الشهود كذب هذا الدفاع ، كما أن المحكمة ترى من الصعب تصور شخص يعتدى عليه بطلقتين ناريين و يكون له من الشجاعة و هو فى مثل موقف المتهم أن يهجم على ضاربه و يكيل له ضربات بالسكين مثل الذى شوهدت بالمتهم الأول ” فإن ما أورده الحكم يكفى لنفى هذه الحالة .


الطعن رقم ۹۵٤ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۲۷

بتاريخ ۰۵-۱۰-۱۹۵٤

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۲

إذا كان منطق الحكم هو أن الحادث كان وحدة غير قابلة للتجزئة ، فإنه إذا ما نفى قيام الدفع الشرعى عمن بدأ الحادث معه من المتهمين و أثبت نية الإعتداء عليه ، و على زملائه ، فقد إنتفت حالة الدفاع عن المتهمين جميعاً .

( الطعن رقم ۹۵٤ لسنة ۲٤ ق ، جلسة ۱۹۵٤/۱۰/۵ )


الطعن رقم ۹۵۹ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۳۳

بتاريخ ۰۵-۱۰-۱۹۵٤

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إذا كان الحكم قد عرض لدفاع المتهم ، و فنده بأنه هو الذى بادر المجنى عليه

و طعنه بالسكين ، فأهاج ذلك الخفراء الموجودين فى بيت العمدة ، فأحاطوا به ، و إنهالوا عليه ضرباً ، و لم يدعوه حتى سقط على الأرض ، و تمكنوا بذلك من إنتزاع السكين من يده – فإن هذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة فى القانون .

( الطعن رقم ۹۵۹ لسنة ۲٤ ق ، جلسة ۱۹۵٤/۱۰/۵ )


الطعن رقم ۱۱٤۹ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۳۰٤

بتاريخ ۱۵-۱۲-۱۹۵٤

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۳

إذا كانت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها المتهم بقولها

” إنه بسقوط ما يدعيه المتهم من أنه ضبط المجنى عليه يسرق عنباً ، فلا محل لما يتمسك به الدفاع عن المذكور من إعتباره فى حالة دفاع شرعى ” . فإن هذا الرد سائغاً و كاف لنفى قيام تلك الحالة ، إذ ما دامت المحكمة قد حصلت من ظروف الدعوى أن واقعة سرقة العنب ، و هى أساس الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، هى واقعة مختلقة و لا أصل لها ، فإن ذلك ينطوى على إنتفاء قيام حالة الدفاع الشرعى بجميع الصور المبينة فى القانون .


الطعن رقم ۱۲۱٤ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۳٤۲

بتاريخ ۲۱-۱۲-۱۹۵٤

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۲

إن حق الدفاع الشرعى قد ينشأ و لو لم يسفر التعدى عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة ، إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .

( الطعن رقم ۱۲۱٤ لسنة ۲٤ ق ، جلسة ۱۹۵٤/۱۲/۲۱ )


الطعن رقم ۱۹٤٦ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ٤۳۱

بتاريخ ۱۱-۰۱-۱۹۵۵

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إن القانون إذ قرر حق الدفاع الشرعى و جعله حقاً يبيح دفع كل إعتداء على نفس المدافع أو على غيره ، و لم يشترط فى الإعتداء الذى يبيح الدفاع قدراً معيناً من الجسامة.


الطعن رقم ۰٤٤۱ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱۱٤٤

بتاريخ ۲۰-۰٦-۱۹۵۵

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إن حق الدفاع الشرعى عن النفس أو عن الغير قد ينشأ و لو لم يقع إعتداء بالفعل ممن وقع عليه الضرب إستعمالاً لحق الدفاع ما دام أنه من فريق المعتدين بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الإعتداء . و العبرة فى تقدير ذلك هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان فيها .


الطعن رقم ٦۱۸ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱۳۵۱

بتاريخ ۱۹-۱۱-۱۹۵۵

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

من المقرر أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة ، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور

و الخروج من مأزقه مما لايصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات . و إذن فإن كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن الطاعن بوغت أثناء وجوده فى زراعته عند منتصف الليل بحركة فى شجيرات القطن ففطن إلى أن هناك سرقة و لأن الظلام كان حالكاً تستحيل معه الرؤية فقد أطلق من بندقيته عيارأ نارياً نحو مصدر الصوت أصاب المجنى عليه و أرداه قتيلاً و تبين من وجود مقدار من القطن معه أنه كان يسرقه فالواضح من هذه الظروف أنه لم يكن فى مقدور الطاعن أن يتبين ما إذا كان السارق واحداً أو أكثر مع إحتمال أن يكون بعضهم أو أحدهم يحمل سلاحاً أو آلة يتخوف أن يحدث له من إستعمالها موت أو جراح بالغة و التخوف فى هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الإعتداء بالوسيلة التى إستخدمها مما يتعين معه إعتباره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و ماله .


الطعن رقم ۱۱۱۸ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۵۵

بتاريخ ۱٦-۰۱-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بقيام حالة الدفاع الشرعى متى توفرت مقوماته ، و لو لم يدفع به المتهم ، أو كان قد أنكر التهمة .


الطعن رقم ۱۱۱۸ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۵۵

بتاريخ ۱٦-۰۱-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۲

حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان فإذا كان المتهم قد تمكن من إنتزاع الموسى من يد خصمه فصار أعزل من السلاح لا يستطيع به إعتداء فإن ما يقع منه بعد إنتزاع السلاح من موالاة طعن المجنى عليه به ، هو إعتداء معاقب عليه و لا يصح فى القانون إعتباره دفاعاً شرعياً .

( الطعن رقم ۱۱۱۸ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۱/۱٦ )


الطعن رقم ۱۱۳٤ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۸۵

بتاريخ ۲۵-۰۱-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

لا يشترط فى القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان حق الدفاع الشرعى ، فى عبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف و الملابسات حسب الواقعة الثابتة فى الحكم .


الطعن رقم ۱۱٦۸ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱۱۸

بتاريخ ۳۱-۰۱-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة ، و أن يكون المتهم قد إعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله ، و أن يكون لهذا الإعتقاد سبب مقبول .

( الطعن رقم ۱۱٦۸ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۱/۳۱ )


الطعن رقم ۱۲۳۵ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱۷۸

بتاريخ ۱٤-۰۲-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو عدم قيامها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .


الطعن رقم ۱۳۷۸ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۷۱۲

بتاريخ ۱٤-۰۵-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إذا كان كل ما وقع من المجنى عليه حسب أقوال المتهم هو محاولة تغيير مجرى مياه لمنعه من رى أطيانه فإن إعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن المال إذ ليس النزاع على الرى مما تصح المدافعة عنه قانوناً بإستعمال القوة .

( الطعن رقم ۱۳۷۸ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۵/۱٤ )


الطعن رقم ۱۳ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ٤٤۹

بتاريخ ۲۷-۰۳-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس و المال لا يشترط فيه قانوناً إيراده بلفظه . و إذن فإذا كان المتهم قد تمسك فى مرافعته بأنه لم يكن معتدياً و أنه على فرض صحة ما أسند إليه ، فهو إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه و فريقه فمفاد ذلك التمسك بحالة الدفاع الشرعى .

( الطعن رقم ۱۳ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۳/۲۷ )


الطعن رقم ۱۷ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ٦٦۳

بتاريخ ۲٤-۰٤-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الإعتداء الذى إستوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه و من حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً و تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث

و عناصره المختلفة .


الطعن رقم ۱۸ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ٤۵۱

بتاريخ ۲۷-۰۳-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

حق الدفاع الشرعى عن النفس شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره .

 


الطعن رقم ۳۵ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۳۵٦

بتاريخ ۱۵-۰۳-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

لا تقوم حالة الدفاع الشرعى إلا إذا ثبت أن إعتداء مدعيها كان دفعاً لعدوان وقع عليه .


 

الطعن رقم ٤۱ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۳۸۲

بتاريخ ۱۹-۰۳-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۳

قيام حالة الدفاع الشرعى مسألة موضوعية بحتة لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة و الظروف إثباتاً و نفياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الأدلة التى توردها توصل عقلاً إلى النتيجة التى تنتهى إليها .

( الطعن رقم ٤۱ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۳/۱۹ )

=================================

الطعن رقم ۰۷۲۷ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۹۵٦

بتاريخ ۰۱-۱۰-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

عدم التناسب بين فعل الإعتداء و فعل الدفاع لا ينظر إليه إلا لمناسبة تقدير ما إذا كانت القوة التى أستعملت لدفع التعدى زادت عن الحد الضرورى الذى إستلزمه القانون ،

و مدى هذه الزيادة فى مسئولية المتهم عن الإعتداء الذى وقع منه .

=================================

الطعن رقم ۰۷۲۷ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۹۵٦

بتاريخ ۰۱-۱۰-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۲

بساطة الإصابات التى تحصل بالمتهم نتيجة إعتداء المجنى عليه لا تنفى أن المجنى عليه هو البادئ بالعدوان .

=================================

الطعن رقم ۰۸۲۳ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱۰٦۵

بتاريخ ۲۳-۱۰-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

لا يشترط لقيام الدفاع الشرعى وقوع إعتداء فعلاً و إنما يكفى لقيامه تخوف المتهم من حصول إعتداء عليه إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .

( الطعن رقم ۸۲۳ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۱۰/۲۳ )

=================================

الطعن رقم ۰۸٦۱ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱۱۰۹

بتاريخ ۳۰-۱۰-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

لا يشترط فى التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس إيراده بلفظه بل يكفى أن يكون المتهم أو المدافع عنه قد تمسك بأنه لم يكن معتدياً و أنه إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه و فريقه مما مفاده التمسك بقيام تلك الحالة .

( الطعن رقم ۸٦۱ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۱۰/۳۰ )

=================================

الطعن رقم ۰۸٦۷ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱۱۱۳

بتاريخ ۳۰-۱۰-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

مفاجأة شخص أثناء سيره وسط المزروعات فى ليلة حالكة الظلمة يستحيل معها الرؤية و فى مكان ينأى عن العمران بطلق نارى نحوه – هو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة – يبرر رد الإعتداء بالوسيلة التى تصل إلى يد المدافع و يعتبر فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات .

=================================

الطعن رقم ۱۰۹۵ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱۳۳۱

بتاريخ ۲۵-۱۲-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

متى كان المتهم قد عين طبقاً للأوضاع القانونية فى وظيفة بديوان الخاصة الملكية السابق الذى نظم على غرار المصالح الأميرية و طبق على موظفيها و مستخدميها نفس الأنظمة و اللوائح التى تطبق على موظفى الحكومة و مستخدميها سواء بسواء ، فإنه يكون فى هذا القدر من الكفاية ما يخوله الحق فى الإفادة من الإعفاء الوارد فى المادة ٦۳ من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم ۱۰۹۵ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱۳۳۱

بتاريخ ۲۵-۱۲-۱۹۵٦

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۲

أورد الشارع المادة ٦۳ من قانون العقوبات ليجعل فى حكمها حصانة للموظفين العموميين حتى لا يتحرجوا فى أداء واجباتهم أو يترددوا فى مباشرتهم لهذه الواجبات خشية الوقوع فى المسئولية الجنائية و قد جعل الشارع أساساً لمنع تلك المسئولية أن يكون الموظف فيما قام به حسن النية و من إنه قام أيضاً بما ينبغى من وسائل التثبيت و التحرى

و أنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذى قام به و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة

و من ثم فإذا كان المتهم يعمل فى ظروف تجعله يعتقد أنه و هو يقوم بخدمة الملك السابق فى الوظيفة المخصصة له إنما كان يباشر عملاً له صيغته الرسمية و إرتكب فعلاً ينهى عنه القانون تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه الذى تجب عليه طاعته فإنه لا يكون مسئولاً على أى الأحوال .

=================================

الطعن رقم ۱۱۳۷ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ٦۵

بتاريخ ۲۸-۰۱-۱۹۵۷

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فإنه عندئذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الإستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون .

( الطعن رقم ۱۱۳۷ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۵۷/۱/۲۸ )

=================================

الطعن رقم ۱۳٤۵ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۱۹

بتاريخ ۰۷-۰۱-۱۹۵۷

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم عند ضبطه كان مصاباً ثم قضى بإدانته دون أن يرد على ما دفع به من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و هو من الدفوع الجوهرية ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .

( الطعن رقم ۱۳٤۵ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۵۷/۱/۷ )

=================================

الطعن رقم ۱٤۱۲ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۷٦

بتاريخ ۲۸-۰۱-۱۹۵۷

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إن المادة ٦۳ من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى لا تنطبق إلا إذا ثبت صدور أمر من رئيس وجبت طاعته – و لا يغنى إعتقاد الموظف بصدور الأمر عن حقيقة صدوره فعلاً

و التثبت من صدور الأمر لا غنى عنه لتوافر حسن النية .

=================================

الطعن رقم ۰۰۹٦ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۲۵٤

بتاريخ ۱۲-۰۳-۱۹۵۷

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

متى كان كل من المتهمين معتدياً لأنه حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب فى ذاته لا ليرد ضرباً موجهاً إلى فريقه فإن حالة الدفاع الشرعى تكون منتفية و يعاقب كل منهم على فعلته بلا تفريق بين من بدأ منهم بالعداوة و من لم يبدأ .

( الطعن رقم ۹٦ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۷/۳/۱۲ )

=================================

الطعن رقم ۰۱۷۷ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۳۵۸

بتاريخ ۰۲-۰٤-۱۹۵۷

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

سكوت المتهم فى التحقيق عن إثارة حقه فى الدفاع الشرعى لا يمنعه من التمسك بهذا الحق أمام محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم ۰۱۷۷ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۳۵۸

بتاريخ ۰۲-۰٤-۱۹۵۷

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۲

مجرد إنعدام التناسب بين إعتداء المجنى عليهما أو أحدهما لبساطته و بين ما وقع من المتهمين لجسامته لا ينتفى به حق الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون .

=================================

الطعن رقم ۰۱۷۷ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۳۵۸

بتاريخ ۰۲-۰٤-۱۹۵۷

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۳

لا يشترط لقيام حق الدفاع الشرعى أن يقع على المدافع إعتداء على النفس بالفعل بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الإعتداء و العبرة فى ذلك هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة تسوغ هذا التقدير .

( الطعن رقم ۱۷۷ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۷/٤/۲ )

=================================

الطعن رقم ۰۱۸۰ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۳٦۲

بتاريخ ۰۲-۰٤-۱۹۵۷

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

حضور المتهم إلى مكان المعركة حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه هو الذى بدأ بإطلاق النار . و أنه كان منتوياً الإعتداء لا الدفاع .

( الطعن رقم ۱۸۰ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۷/٤/۲ )

=================================

الطعن رقم ۰٤۵۸ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ٦٦۱

بتاريخ ۱۱-۰٦-۱۹۵۷

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء و ما إذا كانت هذه القوة تدخل فى حدود الدفاع الشرعى أو تتجاوزه هو من شأن محكمة الموضوع ، إلا أنها متى كانت قد أثبتت فى حكمها ما ينفى التجاوز ، و لكنها مع ذلك إستخلصت نتيجة تخالف هذه الحقيقة . فعندئذ يكون لمحكمة النقض لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ، و تصحيح هذا الإستخلاص بما يتفق مع تلك الحقيقة ، و ما يقضى به المنطق و القانون .

( الطعن رقم ٤۵۸ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۷/٦/۱۱ )

=================================

الطعن رقم ۰۸۹۱ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۲۰۲

بتاريخ ۲۵-۰۲-۱۹۵۸

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

متى كان الحكم قد أنكر على المتهم فى بعض أسبابه حق الدفاع الشرعى الذى يبيح القتل فى قوله إن السارقين كانوا فى طريقهم إلى الهرب من المنزل ، إذا به فى موضع آخر من هذه الأسباب يقول إن المتهم كان فى حل من الذود عن ماله إذا كانت جريمة السرقه فى دور التنفيذ و السارق لم يغادر مكانها ، و مقتضى هذا القول الأخير و موضعه فى القانون أنه كان يحق للمتهم أن يذهب فى إستعمال حق الدفاع الشرعى إلى أبعد حدوده عملاً بنص المادة ۳/۲۵۰ من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد جاء مضطرب الأسباب مما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم ۸۹۱ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۸/۲/۲۵ )

=================================

الطعن رقم ۰۹۰۰ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۸۸۷

بتاريخ ۱۱-۱۱-۱۹۵۷

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

متى كان الحكم قد دان المتهم و أسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعى لديه مكتفياً بالقول إن دفاع المتهم لا يتفق مع إنكاره الإعتداء على المجنى عليه ، دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامى المتهم فى هذا الصدد ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان ، ذلك أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة حسبما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة .

( الطعن رقم ۹۰۰ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۷/۱۱/۱۱ )

=================================

الطعن رقم ۱۲۵۳ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۲٦۲

بتاريخ ۱۰-۰۳-۱۹۵۸

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

لا إرتباط بين تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة ۲۵۱ الخاصة بالعذر القانونى المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، و كل ما تقتضيه المادة ۲۵۱ هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التى وقعت و فى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبة نازلة بها حتى الحد المقرر بالمادة ۱۷ عقوبات إلا اذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما إستبانته من أن التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعده معذوراً طبقاً للمادة ۲۵۱ المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تكون أربعا وعشرين ساعة .

( الطعن رقم ۱۲۵۳ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۸/۳/۱۰ )

=================================

الطعن رقم ۱۵۳۲ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۲۸۹

بتاريخ ۱۷-۰۳-۱۹۵۸

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إن إلقاء المجنى عليه بعض التراب نحو المعتدين على والده لا يعد إعتداء يبرر

الدفاع .

( الطعن رقم ۱۵۳۲ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۸/۳/۱۷ )

=================================

الطعن رقم ۰۰۰۵ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۳۲۷

بتاريخ ۲٤-۰۳-۱۹۵۸

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالتى الدفاع الشرعى و الضرورة أو عدم قيامهما من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيهما ، و لا يشترط فى القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان حالة الضرورة و حالة الدفاع الشرعى فى عبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف و الملابسات طبقاً للواقعة .

( الطعن رقم ۵ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۸/۳/۲٤ )

=================================

الطعن رقم ۰۰۵۱ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۳۹۸

بتاريخ ۰۸-۰٤-۱۹۵۸

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

لا يلزم فى الفعل المتخوف منه و الذى يسوغ حالة الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المدافع و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنياً على أسباب معقولة .

=================================

الطعن رقم ۰۰۵۱ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۳۹۸

بتاريخ ۰۸-۰٤-۱۹۵۸

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۲

إن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مأزقه مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادى المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات .

( الطعن رقم ۵۱ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۸/٤/۸ )

=================================

الطعن رقم ۰۰٦٤ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ٤۲۳

بتاريخ ۲۸-۰٤-۱۹۵۸

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

متى كان ما أبداه الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة يتضمن معنى الإشارة إلى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، و إن كان – لمصلحة قدرها – لم ير إبداء الدفع بعبارته المألوفه ، و كانت أسباب الحكم فوق ذلك ترشح لقيام هذه الحالة ، و لكن الحكم لم يناقش هذا الدفاع على وجه سليم ليثبت قيام حالة الدفاع الشرعى أو ينفيها ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم ٦٤ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۸/٤/۲۸ )

=================================

الطعن رقم ۰۱۲۷ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۳۰۵

بتاريخ ۱۷-۰۳-۱۹۵۸

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن المجنى عليه توجه على رأس فريق من أنصاره إلى مكان الجدار الذى كان المتهم يجرى إقامته و تعرضوا له و هدموا جزءا منه و إعتدى المجنى عليه و زميله على المتهم إعتداء وصفه الحكم بالقسوة و أثبت الكشف الطبى أنه فى مقتل و خطير ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تبحث حالة الدفاع الشرعى فتثبت قيامها أو تنفيها ما دامت الوقائع كما أوردها الحكم ترشيح لها و لو لم يدفع المتهم بقيامها ، فإذا لم تفعل كان حكمها مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم ۱۲۷ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۸/۳/۱۷ )

=================================

الطعن رقم ۰۵۱۰ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ٦۲٤

بتاريخ ۰۹-۰٦-۱۹۵۸

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إن الجنون أو العاهة فى العقل اللذان أشارت إليهما المادة ٦۲ من قانون العقوبات

و رتبت عليهما الإعفاء من المسئولية ، هما اللذان يجعلان الجانى وقت إرتكاب الجريمة فاقداً للشعور أو الإختيار فيما يعمل ، و تقدير ذلك أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع دون معقب عليه .

( الطعن رقم ۵۱۰ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۸/٦/۹ )

=================================

الطعن رقم ۱۰۰۷ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۷۹۲

بتاريخ ۱٤-۱۰-۱۹۵۸

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۳

إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الإنتقام من المجنى عليه و أنه بادر المجنى عليه و طعنه بالسكين بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع فأمسك به المجنى عليه و بالسكين و لم يدعه حتى سقطا على الأرض سوياً و حضر الشهود و إنتزعوا السكين منهما ، فإن هذا الذى أثبته الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون .

=================================

الطعن رقم ۱۰۰۷ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۷۹۲

بتاريخ ۱٤-۱۰-۱۹۵۸

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ٤

يجب لمطالبة المحكمة بالرد فى حكمها على قيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تمسك المتهم بقيام هذه الحالة جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيامها .

=================================

الطعن رقم ۱۰۰۷ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۷۹۲

بتاريخ ۱٤-۱۰-۱۹۵۸

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۵

إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .

( الطعن رقم ۱۰۰۷ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۸/۱۰/۱٤ )

=================================

الطعن رقم ۱۲۲۸ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۱۰۰۱

بتاريخ ۰۱-۱۲-۱۹۵۸

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

لم يشرع الدفاع الشرعى للقصاص و الإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى ، فإذا كانت الواقعة كما إستخلصها الحكم هى أنه على إثر النزاع الذى قام بين المتهمين بسبب نزول الأغنام فى الزراعة تجمع أهل الفريقين و إنتوى كل فريق الإعتداء على الفريق الآخر فأنفذ كل من الفريقين مقصده بضرب الفريق الآخر ، فإن كلاً من أهل الفريقين يكون فى هذه الحالة معتدياً إذ أن كلا من أنصار الفريقين وقت أن أنزل الضرب بالفريق الآخر كان قاصداً الضرب لذاته لا ليرد به ضرباً موجهاً إليه – بلا تفريق بين من بدأ بالعدوان و من لم يبدأ إذ أن حق الدفاع الشرعى فى هذه الحالة يكون منتفياً .

( الطعن رقم ۱۲۲۸ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۸/۱۲/۱ )

=================================

الطعن رقم ۱۲۵۳ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۱۰۹۵

بتاريخ ۱٦-۱۲-۱۹۵۸

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

يشترط فى حق الدفاع الشرعى عن النفس أن يكون إستعماله موجهاً إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه ، فإذا كان الطاعن لا يدعى أن عدواناً حالا بادره به المجنى عليه ، أو كان وشيك الوقوع عليه منه حتى يباح له رده عنه ، فإن حق الدفاع الشرعى لا يكون له وجود .

( الطعن رقم ۱۲۵۳ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۸/۱۲/۱٦ )

=================================

الطعن رقم ۱۳۳۲ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۹۱

بتاريخ ۲۷-۰۱-۱۹۵۹

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إباحة عمل الطبيب أو الصيدلى مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط أحدهما فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل و نتيجته ، أو تقصيره و عدم تحرزه فى أداء عمله .

=================================

الطعن رقم ۱۷٦۱ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۸۳

بتاريخ ۲٦-۰۱-۱۹۵۹

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

ليس لحق الدفاع الشرعى وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الإحتماء برجال السلطة ، فإذا كان التصوير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه و أسس عليه قضاءه ينبئ فى ظاهره بأنه كان فى مقدور المتهم – و قد عاد إلى قريته ليحمل سلاحه

و يطارد به الشبح – أن يحتمى برجال السلطة العامة لدفع العدوان الذى توهمه ، فكان يتعين على المحكمة أن تستجلى هذا الأمر و تستظهره بأدلة سائغة للوقوف على ما إذا كانت القوة التى إستخدمها المتهم فى دفع العدوان هى الوسيلة الوحيدة لبلوغ تلك الغاية ، أو أنه كان فى وسعه أن يتجنب إستخدامها باستعمال وسائل أخرى كالإلتجاء إلى رجال السلطة للإحتماء بهم ، أما و لم يعرض الحكم لهذا البيان ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه

و يستوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم ۱۹۹۰ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۱۹۸

بتاريخ ۱٦-۰۲-۱۹۵۹

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

لا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حقيقياً بل قد ينشأ و لو لم يسفر التعدى عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .

=================================

الطعن رقم ۰۱۳۹ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۳۰٤

بتاريخ ۱٦-۰۳-۱۹۵۹

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

توقيع الحجز على زراعة قمح المتهم يفرض عليه واجب إحترام هذا الحجز

و المحافظة على المحجوز و عدم التصرف فيه على أى وجه ، و هو فى أدائه لهذا الواجب إنما يستعمل حقاً مقرراً له بمقتضى القانون ، فإن إنطوى هذا الإستعمال على إرتكاب فعل يجرمه القانون إرتفعت عنه صفة التجريم عملاً بالمادة ٦۰ من قانون العقوبات ، هذا إلا إذا ثبت سوء نيته – كما إذا كان الحجز الموقع على القمح قد إصطنع إصطناعاً – فإنه فى هذه الحالة لا يتمتع بالإباحة المقررة فى القانون – فإذا كان مفاد ما أورده الحكم أن القمح المحجوز عليه و الذى ورده ناظر زراعة المتهم إلى بنك التسليف هو بقية القمح الناتج من التقاوى المنتقاة التى حصل عليها المتهم و أن ثمة عذراً قهرياً حال دون وفائه بإلتزامه، هو توقيع حجز إدارى على محصول هذه التقاوى المنتقاة ، فإن هذا الذى أورده الحكم سديد فى القانون .

( الطعن رقم ۱۳۹ لسنة ۲۹ ق ، جلسة ۱۹۵۹/۳/۱٦ )

=================================

الطعن رقم ۱۱۵۲ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ۱۷

بتاريخ ۰۵-۰۱-۱۹٦۰

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، سواء وقع الإعتداء بالفعل ، أو بدر من المجنى عليه بادرة إعتداء تجعل المتهم يعتقد – لأسباب معقولة – و جود خطر حال على نفسه أو ماله ، أو على نفس غيره أو ماله – فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قد بادر إلى إطلاق النار على المجنى عليه إذ رأه يمر أمام حقله ليلاً و لم يصل صوته إلى سمعه عندما ناداه مستفسراً عن شخصيته ، و كان المجنى عليه وقت إصابته فى حقله هو

و بعيدا عن زراعة المتهم ، و دون أن يكون قد صدر من المجنى عليه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع ، فلا يسوغ القول بأن المتهم كان وقتئذ فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله .

=================================

الطعن رقم ۱۲٦۱ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ۹۰٤

بتاريخ ۱۳-۱۲-۱۹٦۰

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يجرمه قانون العقوبات و قانون مزوالة مهنة الطب ، و إنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة علمية طبقاً للقواعد و الأوضاع التى نظمتها القوانين و اللوائح – و هذه الأجازة هى أساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، و يبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون – أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه الغير من الجروح و ما إليها بإعتباره معتدياً – أى على أساس العمد ، و لا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ، و من ثم يكون سديداً فى القانون ما قرره الحكم من أنه لا تغنى شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلي بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهنة الطب و هو ما يلزم عنه مساءلته عن جريمة إحداثه بالمجنى عليه جرحاً عمدياً مادام أنه كان فى مقدوره أن يمتنع عن حقن المجنى عليه مما تنتفى به حالة الضرورة .

=================================

الطعن رقم ۰۱۷۵ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۵۰۰

بتاريخ ۲٤-۰٤-۱۹٦۱

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

لم يشرع حق الدفاع الشرعى لمعاقبة معتد على إعتدائه ، و إنما شرع لرد العدوان أو أن يكون المتهم قد إعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله . و لا قيام لهذا الحق مقابل دفع إعتداء مشروع ، كمن يستعمل حقاً مقرراً بمقتضى القانون فى الحدود التى رسمها ، و من ذلك الحق المخول لأفراد الناس لمباشرة القبض على المتهم شوهد مثلها بجناية أو جنحة ، مما يجوز فيها الحبس الإحتياطى – كما يجرى بذلك نص المادة ۳۷ من قانون الإجراءات الجنائية – لتسليمه إلى أقرب رجال السلطة العامة .

( الطعن رقم ۱۷۵ لسنة ۳۱ ق ، جلسة ۱۹٦۱/٤/۲٤ )

=================================

الطعن رقم ۰۵۲٤ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۹۰۵

بتاريخ ۱۳-۱۱-۱۹٦۱

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

الأصل أن العبرة فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى و مقتضياته هى بما يراه المدافع فى الظروف المحيطة به ، بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة تبرره ، فإذا كان الثابت أن المتهم قد تمكن من إنتزاع المطواة من يد المجنى عليه فصار أعزل من السلاح لا يستطيع به إعتداء ، فإن ما وقع منه بعد إنتزاعه السلاح من مولاة طعن المجنى عليه إنما هو إعتداء معاقب عليه و لا يصح فى القانون أعتباره دفاعاً شرعياً .

=================================

الطعن رقم ۰٦۳۹ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۷۹

بتاريخ ۲۳-۰۱-۱۹٦۲

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۲

متى كانت واقعة الدعوى لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعى و لا ترشح لقيامها ، فإنه لا يقبل من المتهم أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم ٦۳۹ لسنة ۳۱ ق ، جلسة ۱۹٦۲/۱/۲۳ )

=================================

الطعن رقم ۰۸۲۹ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۹۹٦

بتاريخ ۲۵-۱۲-۱۹٦۱

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

إذا كان الحكم لم يوازن بين الاعتداء الذى و قع على المتهمة – و الذى خول لها حق الدفاع الشرعى – و بين ما أتته هى فى سبيل هذا الدفاع ، فإنه إذا دانها بتهمة إحداث العاهة المستديمة و اعتبرها متجاوزة حدود حق الدفاع الشرعى دون أن يقوم بهذه الموازنة على ضوء ما تكشف له من ظروف الدعوى و ملابساتها و التقارير الطبية ، فإنه يكون قاصراً قصورأ يعيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم ۸۲۹ لسنة ۳۱ ق ، جلسة ۱۹٦۱/۱۲/۲۵ )

=================================

الطعن رقم ۰۹۸۵ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۱۳۲

بتاريخ ۱۲-۰۲-۱۹٦۲

الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب

فقرة رقم : ۱

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ، إلا أن ذلك مشروك بأن يكون استدلال الحكم سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى نفى حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها المتهمان فى دفاعهما على ما قرره من أنهما حضرا إلى مكان الحادث مسلحين و استدل بذلك على أن كلاً منتهما ذهب مهاجماً و ليس مدافعاً ، فإن الحكم يكون مشوباً بفساد الإستدلال أن مجرد حضور المتهم إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه كان منتوياً الاعتداء لا الدفاع . ( الطعن رقم ۹۸۵ لسنة ۳۱ ق ، جلسة ۱۹٦۲/۲/۱۲ )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2