You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى أستجواب المتهم 

أحكام محكمة النقض فى أستجواب المتهم 

 

 

الموجز : -

قضاه . عدم الصلاحيه . كون القاضى قريب القاضى التحقيق الذى ندب لأستجواب المتهمين نفاذ القرار غرفه الأتهام . لا تقوم عدم الصلاحيه .

القاعدة : -

مؤدى نص المادة ۱۸ من القانون رقم ۲۸۸ سنة ۱۹۵۲ أن مجال تطبيقه أن يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم صلة خاصة - أو أن يكون بين ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم و أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى صلة من ذلك النوع - و هذا المنع وارد على سبيل الإستثناء فلا يقاس عليه - و من ثم فلا يقوم بالقاضى عدم الصلاحية لمجرد كونه قريباً لقاضى التحقيق الذى ندبته النيابة لتنفيذ ما أمرت غرفة الإتهام بإجرائه من إستجواب المتهمين .

(الطعن رقم ۷۰٤ لسنة ۲٦ جلسة ۱۹۵٦/۰٦/۲٦ س ۷ ع ۲ ص ۹۱۰ ق ۲۵۰)

 

 

الطعن رقم ۱۸۱ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۹۷٦
بتاريخ ۱۰-۰۵-۱۹۵۵
الموضوع : اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : ۱
إن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة إستجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة ۳۳۳ من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الإستجواب بحضور محامى المتهم و لم يبد إعتراضاً عليه .

 

الطعن رقم ۱۲٤٦ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱۸۹
بتاريخ ۱٤-۰۲-۱۹۵٦
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۲
إذا كان إستجواب المتهم قد تم بموافقة الدفاع عنه و دون إعتراض منه فإن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا العيب يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة ۳۳۳ من قانون الإجراءات الجنائية .

الطعن رقم ۳۲۷ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ٦۷۷
بتاريخ ۳۰-۰٤-۱۹۵٦
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۳
متى ثبت أن إستجواب المتهم أمام محكمة أول درجة تم بموافقة الدفاع و دون إعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها إستجوبته .

 

الطعن رقم ۳۲۷ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ٦۷۷
بتاريخ ۳۰-۰٤-۱۹۵٦
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ٤
حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على إستجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة ۳۳۳ من قانون الإجراءات إذا حصل بحضور محامى المتهم بدون إعتراض منه عليه .

 

الطعن رقم ۱٤٦۰ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۱۹۰
بتاريخ ۲٦-۰۲-۱۹۵۷
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۲
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة ، دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب .

 

الطعن رقم ۱٦۲۵ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۹۳۱
بتاريخ ۲۸-۱۱-۱۹٦۱
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۳
الأستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة - طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۲۷٤ من قانون الإجراءات الجنائية - هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها ، سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم ، لما له من خطورة ظاهرة . و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و هو ماتقتضيه مصلحته - و هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده ، فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم إعتراضه هو أو المدافع عنه على الأستجواب و بالإجابة على الأسئلة التى توجه إليه .

 

الطعن رقم ۲۵۵۵ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۳۸۰
بتاريخ ۱۷-۰٤-۱۹٦۲
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ٤
سؤال الشاهد بالجلسة دون حلف اليمين لإذا وقع بحضور محامى المتهم دون إعتراض منه على ذلك فإن حقه يسقط فى الدفع ببطلان الإجراءات .

 

الطعن رقم ۱٤٤۸ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۹۳۹
بتاريخ ۱۱-۱۰-۱۹٦٦
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۱
من المقرر أن القانون و إن كان قد حظر إستجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ، فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم إعتراضه على إستجوابه و إجابته على الأسئلة التى توجهها المحكمة إليه . فإذا ما أجاب المتهم بمحض إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ، و بالتالى فلا يجوز له أن يدعى البطلان فى الإجراءات .

 

الطعن رقم ۱٤٦۲ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۱۲۲٤
بتاريخ ۲۰-۱۲-۱۹۷۰
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۱
الإستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۲۷٤ من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم إعتراضه هو أو المدافع عنه على الأستجواب و بالإحالة على الأسئلة الموجهة إليه . و لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من المتهم أو المدافع عنه قد إعترض على هذا الإجراء ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الأستجواب و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات .

 

الطعن رقم ۵۱۷ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ٤۸۷
بتاريخ ۲۰-۰٦-۱۹۷۱
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ٦
من المقرر أن القانون و إن كان قد حظر إستجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ، فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم إعتراضه على إستجوابه و إجابته على الأسئلة التى توجهها المحكمة إليه ، فإذا ما أجاب المتهم بمحض إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ، و بالتالى فلا يجوز له أن يدعى البطلان فى الإجراءات . و لما كان إعتراض ما سواء كان من الطاعن أو من المدافع الحاضر معه لم يثبت بمحضر الجلسة ، فإن ما يثيره الطاعن فى صدد بطلان إستجوابه لا يكون له محل .

 

الطعن رقم ۲۳ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۳۰۲
بتاريخ ۰۵-۰۳-۱۹۷۳
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۳
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن الأول لم يعلن إسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الإستجواب أو قبل إستجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ، فإن إستجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم . و لا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من إغفال المحقق دعوة محاميه الذى حضر معه فى مرحلة سابقة ، ذلك بأنه فضلاً عن أن الحكم رد على ذلك بما يسوغ إطراحه فإن نص المادة ۱۲٤ من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان إسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص ، و هو الإجراء الذى لم يقم به الطاعن .

 

الطعن رقم ۱۱۳ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ٤۲۷
بتاريخ ۲٦-۰۳-۱۹۷۳
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۱
الإستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة ۲٤۷ من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته . أما مجرد الإستيضاح - كما هو واقع الحال فى الدعوى حين إستفسرت المحكمة من الطاعن إذا كانت له صلة بأحد الشهود و ما إذا كان قد توجه إليه بمنزله - فليس فيه أى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع . و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم إعتراضه هو أو المدافعون عنه على الإستجواب و إجابته على الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة . و لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه قد إعترض على هذا الإجراء . فإن هذا يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الإستجواب و لا يجوز له من بعد أن يدعى بطلان الإجراءات .

 

الطعن رقم ۱٦۹ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ٦٤۷
بتاريخ ۲۳-۰۵-۱۹۷۷
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۱
الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .

 

الطعن رقم ۱٦۹ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ٦٤۷
بتاريخ ۲۳-۰۵-۱۹۷۷
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۲
حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً .

 

الطعن رقم ٦۵۱ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۹۲۱
بتاريخ ۰۷-۱۱-۱۹۷۷
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۱
من المقرر أن سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة أول درجة أما لدى الإستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال .

 

الطعن رقم ٦۵۱ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۹۲۱
بتاريخ ۰۷-۱۱-۱۹۷۷
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۲
إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان على إغفالها .

 

الطعن رقم ۲٤۲۰ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۵٤٦
بتاريخ ۲۵-۰۵-۱۹۸۱
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۱
لما كان الإستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة ۲٤۷ من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم . لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقريره و ما تقتضيه مصلحته . أما مجرد الإستيضاح - كما هو واقع الحال فى الدعوى حين إستفسرت المحكمة من الطاعن عن صلته بباقى المتهمين و ظروف توجهه إلى المسكن الذى تواجدوا فيه - فليس فيه أى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع . و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم إعتراضه هو أو المدافع عنه على الإستجواب و إجابته على الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة .

 

الطعن رقم ۲٤۲۰ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۵٤٦
بتاريخ ۲۵-۰۵-۱۹۸۱
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۲
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الإستجواب تم فى حضور المدافع عن الطاعن و بموافته ، و كان من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة إستجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة ۳۳۳ من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الإستجواب بحضور محاميه و لم يبد إعتراضاً عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بهذا الإستجواب و من ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى ببطلان الإجراءات .

 

الطعن رقم ۲۲۹۲ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱۲۲۹
بتاريخ ۳۰-۱۲-۱۹۸۱
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ٦
عدم إستجواب النيابة العامة إثنين من الطاعنين إنما هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم كما لا يصح أن يكون سبباً للطعن عليه عدم سؤال المحكمة المتهم عن التهمة المسندة إليه طالما أنه لا يدعى أنها منعته من إبداء كامل دفاعه .

 

الطعن رقم ۸۸۲ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ٤٤۱
بتاريخ ۰٦-۰٤-۱۹۸۲
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ٤
الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .

 

الطعن رقم ۱۸۰۳ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ۷٦۹
بتاريخ ۱٤-۱۰-۱۹۸۲
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۱
ما تتطلبه المادة ۲۷۱ من قانون الإجراءات الجنائية من سؤال المتهم عن تهمته أمام محكمة أول درجة هو من الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب على إغفالها البطلان .

 

الطعن رقم ٦۵۳۳ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ٤۳۲
بتاريخ ۲٤-۰۳-۱۹۸۳
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ٤
لما كان من المقرر أن الإستجواب المحظور فى طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۲۷٤ من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته - و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن إقتصرت على سؤاله عن التهمة المسندة إليه فأنكرها - ثم أدلى هو - الطاعن - من تلقاء نفسه أثناء سماع أقوال المجنى عليهما و دون سؤاله أنه ضرب الأول بالكرباج و أمسك بالفلقة التى شد وثاق الثانى إليها أثناء ضربه بالكرابيج - فإن ما يثيره فى هذا الصد من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير مقبول و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم إعتراضه هو أو المدافع عنه على الإستجواب وبالإجابة على الأسئلة التى توجه إليه . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً منهما لم يعترض على هذا الإجراء ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الذى أسماه إستجواباً و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات .

 

الطعن رقم ٦۸۲۳ لسنة ۵۳ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۳۰٤
بتاريخ ۱۸-۰۳-۱۹۸٤
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۵
لما كان إستجواب الطاعن بجلسة المحاكمة قد تم بموافقته ، و ما كان للمحكمة أن تجبره على الإستجواب أو الإجابة على أسئلتها ، و كان تطبيق العقوبة فى حدود النص من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سليم .

 

الطعن رقم ۲۵۷ لسنة ۰۷ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۵٤
بتاريخ ۰۸-۰۳-۱۹۳۷
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۱
إن نص المادة ۱۳۷ من قانون تحقيق الجنايات صريح فى أن طلب إستجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً لأنه صاحب الشأن الأول فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . أما مهمة المحامى عنه فهى معاونته فى الدفاع بتقديم الأوجه التى يراها فى مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون . فإذا ما أصر المتهم - رغم معارضة محاميه له أو إسداء النصح إليه - على أن يتقدم هو شخصياً للمحكمة بدفاع من عنده أو بطلب إستجوابه عن أمور رأى أن مصلحته تقتضى الكشف عنها كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه و أن تستمع إلى أقواله و تستجوبه فيما طلب الإستجواب عنه .

 

الطعن رقم ۱٤۳۵ لسنة ۱۵ مجموعة عمر ۷ع صفحة رقم ۲٦
بتاريخ ۱۷-۱۲-۱۹٤۵
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۱
إن المادة ۱۳۷ من قانون تحقيق الجنايات ، على ما يبين من عبارتها ، قد تحدثت عن أمرين : إستجواب المتهم و إستيضاحه . فالإستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها ، سواء أكان ذلك من المحكمة أو من المحامى عنه أو من المدعى بالحقوق المدنية أو من المسئول عن هذه الحقوق . و هذا لما له من الخطورة الظاهرة غير جائز إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يتقدم به و يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته . أما الإستيضاح فهو إستفسار المحكمة من المتهم عن بعض ما يظهر أثناء سماع أدلة الدعوى و المرافعة فيها و عما يرى تحقيقاً للعدالة سماع كلمته فى شأنه قبل الأخذ به عليه أو له . و هذا يجوز للمحكمة أن تتقدم به فتطلب إلى المتهم أن يبدى لها ملاحظاته فى صدده إذا ما أراد .

 

الطعن رقم ۲۱۵ لسنة ۱٦ مجموعة عمر ۷ع صفحة رقم ۸۰
بتاريخ ۲۵-۰۲-۱۹٤٦
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۱
الإستجواب الذى يحظره القانون فى المادة ۱۳۷ من قانون تحقيق الجنايات هو مناقشة المتهم على وجه مفصل بمعرفة المدافع عنه و النيابة االعمومية و المدعى بالحقوق المدنية و المحكمة فى التهمة الموجهة إليه و ظروف إرتكابها ، و مجابهته بأدلة الإثبات القائمة عليه ، و مناقشته فى كل ما يجيب به للوصول منه بناء على ما يصدر على لسانه هو إلى حقيقة ما وقع . و هذا الإستجواب الذى يماثل تماماً مناقشة الشهود هو الذى لا يجيزه القانون إلا بناء على طلب المتهم . أما توجيه بعض أسئلة من المحكمة إلى المتهم للإستفسار عن بعض نقط متعلقة بأدلة الثبوت فجائز بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة التى تقول : ” و إذا ظهر فى أثناء المرافعة و المناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة فيطلب القاضى منه الإلتفات إليها و يرخص له فى تقديم تلك الإيضاحات ” . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون توجيه هذه الأسئلة عند البدء فى نظر الدعوى ، قبل سماع الشهود و قبل المرافعة و المناقشة ، ما دام سببه سبق إطلاع المحكمة على أوراق الدعوى المعروضة عليها لإستخلاص ما ترى أستخلاصه منها للمتهم أو عليه . كذلك لا يؤثر أن تطلب المحكمة إلى المتهم الإلتفات المشار إليه ، لأن هذا الإلتفات من واجب المتهم فى حق نفسه ، فإغفاله من جانب المحكمة لا يمكن أن يترتب عليه البطلان بعد أن يكون المتهم قد أجابها طواعية و إختياراً دون أن يبدو منه أو من المدافع عنه أى إعتراض . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة سألت المتهم عن تهمته فأنكرها و قص روايته عن الحادث ، فوجهت إليه بعض أسئلة فأجاب عليها دون إعتراض من أحد ، فلا يقبل النعى عليها بأنها خالفت حكم المادة ۱۳۷ المذكورة .

 

الطعن رقم ۲۵۳ لسنة ۵۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ٦۱۹
بتاريخ ۱٤-۰٤-۱۹۸۸
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۱
الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .

 

الطعن رقم ۵٤ لسنة ٦۰ مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ٦۷
بتاريخ ۱۵-۰۱-۱۹۹۱
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ۲۵
لما كانت المادة ۱۲٤ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ” فى غير حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه إن وجد . و على المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان ” . و كان مفاد هذا النص أن المشرع إستن سنة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الإستجواب أو المواجهة إلا أن هذا الإلتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن إسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و هو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن . و إذ كان الطاعن لم يزعم أنه أعلن إسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و من ثم فإن إستجوابه فى تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم .

 

الطعن رقم ۱٦۲۵ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۹۳۱
بتاريخ ۲۸-۱۱-۱۹٦۱
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : ٤
إستفسار المحكمة من المتهم عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث و عمن أتهم فى قتله ، هو مجرد إستيضاح ليس فيه أى خروج على محام القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2