You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى اثر الحكم فى شكل الاستئناف

أحكام محكمة النقض فى اثر الحكم فى شكل الاستئناف

 

 

الموجز : -

قضاء الحكم المطعون فيه ــــ الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ــــ بعدم قبول الاستئناف لعدم إيداع الكفالة . حكم صادر فى شكل الاستئناف . عدم اعتباره مخالفاً لقضاء سابق صادر من محكمة الاستئناف فى الموضوع بين ذات الخصوم . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً للمادة ۲٤۹ مرافعات . علة ذلك .

القاعدة : -

إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة رقم ... لسنة ۱۵ ق القاهرة قد صدر فى موضوع دعوى أقامها المطعون ضدهم بطلب طرد الطاعن من شقة النزاع لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته وقضى فى موضوعها بالرفض وفى الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن بسريان عقد الإيجار المؤرخ ۲۵/۱۰/۱۹۹۸ مــدة حيــاته ، بيد أن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية قضى صحيحاً بعدم قبول استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية لعدم إيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة ۲۲۱ سالفة الذكر ، وهو حكم صادر فى شكل الاستئناف ــــ من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ــــ وليس فى موضوع الدعوى الذى يحتج الطاعن فى شأنه بالحكم السابق , ومن ثم فلا قيام للحالة الواردة بالمادة ۲٤۹ من قانون المرافعات والتى تجيز الطعن بطريق النقض فى أى حكم انتهائى ، ولا يكون الحكم المطعون فيه خالف قضاء سابقاً فى هذا الشأن ، ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .

 

(الطعن رقم ۱۷۸۷۷ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۰۳)

 

الموجز : -

الحكم بعدم جواز الاستئناف الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية . حكم صادر فى شكل الاستئناف . عدم مخالفته حجية حكم سابق فى الموضوع ..

القاعدة : -

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الحكم فى شكل الاستئناف بعدم جوازه ــــ الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ــــ لا يعد مخالفاً لحجية حكم سابق صادر فى موضوع الدعوى .

 

(الطعن رقم ۱۷۸۷۷ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۰۳)

 

الموجز : -

ميعاد الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . أثره . رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضى بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها . م ۲۱۵ مرافعات .

القاعدة : -

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة ۲۱۵ من قانون المرافعات .

 

(الطعن رقم ٦۷٦٤ لسنة ٦٤ جلسة ۲۰۱۰/۱۲/۲٦ س ٦۱ ص ۱۰۱۷ ق ۱۷۳)

 

الموجز : -

انتهاء الحكم الفرعى الصادر من المحكمة المطعون فى حكمها فى الأسباب والمنطوق إلى إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى منازعة الطاعنين بصدور الحكم المستأنف بناء على غش واقع من المطعون ضدهم . النعى على هذا الحكم باشتماله على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً . لا محل له . علة ذلك .

القاعدة : -

إذ كان ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن – وهو قضاء وقتى – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه فى حالة التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمنى فإنه فى الحالات التى يحتاط فيها الحكم وصرح فى عباراته بما ينفى دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة فى مقابلة التصريح . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الفرعى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ۲۲/۷/۱۹۹۳ برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت فى أسباب ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل فى شكل الاستئناف يتوقف على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعة ينبنى عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الاستئناف ورتبت على ذلك إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى تلك المنازعة فإن النعى بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً يكون فى غير محله .

 (الطعن رقم ۵۵٦۲ لسنة ٦٤ جلسة ۲۰۰۵/۰۱/۱۰ س ۵٦ ص ۷۷ ق ۱۳)

 


 

 الطعن رقم ۲٤ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۳۷
بتاريخ ۱۵-۱۱-۱۹۵۱
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۲
مادامت المحكمة قد إستنفدت ولايتها فى الفصل فى شـكل الإستئناف بقبوله شكلا فإنها لا تملك النظر فى الدفع ببطلان صحيفته لتعلق هذا الدفع بشكل الإستئناف الذى سبق أن فصلت فيه لا بموضوعه .

 

الطعن رقم ۱۲۲ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۹۸٦
بتاريخ ۱۳-۱۲-۱۹۵٦
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۲
إذا دفع أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول الإستئناف شكلاً لبطلان عريضة الإستئناف فقضت محكمة الإستئناف برفضه ثم دفع أمامها بعد ذلك بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فقضت أيضاً برفضه ، و لم يطعن فى الحكم الأول بطريق النقض و إقتصر التقرير على الطعن فى الحكم الثانى - فإن الحكم الأول يكون قد حاز قوة الأمر المقضى . و لا يجدى التمسك بأن الحكم المطعون فيه قد أعاد القول فى الدفع بعدم قبول الإستئناف ورفضه .

 

الطعن رقم ۳۱۱ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۸۲۹
بتاريخ ۱۷-۱۲-۱۹۵۹
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۱
لما كانت الفقره الثانية من المادة ٤۰۵ من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۵٤ لسنة ۱۹۵۳ - تنص على أن الدعاوى المنصوص عليها فى المادة ۱۸۸ يرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور ، و كانت المادة ۱۱۸ من قانون المرافعات قد عينت هذه الدعاوى و من ضمنها ( دعاوى السندات الإذنية و الكمبيالات ) فإن مؤدى ذلك أنه كلما تحقق فى المحرر الذى تأسست عليه المطالبه وصف السند الإذنى أو الكمبيالة تعين رفع الإستئناف بتكليف بالحضور إعتباراً بتحقق هذا الوصف فيه . و لما كان مقرراً قانوناً أن الشيك (الذى يفقد صفته كشيك) قد يصدق عليه فى حالات معينة وصف السند الإذنى أو الكمبيالة فإن طريقة رفع الإستئناف تختلف بين التكليف بالحضور و العريضة بحسب ما إذا كان هذا الوصف ثابتاً لهذا المحرر الذى تأسست عليه المطالبة أو غير ثابت له - و هو أمر منوط بالمحكمة الإستئنافية يتعين عليها تبينه عند الفصل فى شكل الإستئناف المرفوع إليها عن هذه المطالبة . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن هذا النظر بما أسست عليه قضاءها من إطلاق القول بأن الإستئناف يرفع بعريضة فى جميع الأحوال التى يكون فيها موضوع الدعوى المستأنف حكمها مطالبه بقيمة الشيك ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ۵۵ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۲۳۵
بتاريخ ۱۹-۰۳-۱۹۵۹
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۱
متى قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وكان قضاؤها هذا قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضى ويحول دون العود إلى إثارة النزاع أمامها فى شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه .

 

الطعن رقم ۱ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۱
بتاريخ ۲۵-۰۱-۱۹۵۸
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۱
مفاد نص المادة ۱۱۲ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ أن قرار شطب الاستئناف لا يلغى إجراءات الاستئناف و لا تزول معه الآثار المترتبة على رفعه و قيامه بل كل ما يؤدى إليه هذا الشطب هو استبعاد الدعوى من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الآثار المترتبة عليها . و على ذلك فإن الحكم الشرعى المستأنف لا يكون قد أصبح نهائيا .

 

الطعن رقم ۱۹٦ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۱۳۱
بتاريخ ۰۹-۰۲-۱۹٦۱
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۱
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن يقضى بقبول الاستئناف شكلا بينما الاستئناف قدم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة خلافا لما نصت المادة ٤۰۵ مرافعات المعدلة بالقانون ۲٦٤ لسنة ۱۹۵۳ وليس صحيحاً ما ورد بواقائع الحكم من رفعه بعريضة ، و كان تقرير الطعن فى الحكم بمعناه القانون هو إشهاد يثبت به كاتب المحكمة أن محامى الطاعن قد حضر أمامه فى تاريخ معين وأشهد أنه يطعن فى الحكم للأسباب التى يوردها ثم يوقع الكاتب و محامى الطاعن على هذا الاشهاد ، و كان يبين من صورة ورقة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن أن ظاهرها لا يدل على حصول الاشهاد على النحو السابق بيانه و كانت العبرة بالواقع الذى يدل على أن الاستئناف رفع طبقا للقانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا لا يكون مخالفاً للقانون .

 

الطعن رقم ۳٤۲ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۱٦۱
بتاريخ ۲۳-۰۲-۱۹٦۱
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۲
تفرق المادة ٤۰۵ من قانون المرافعات فى صدد شكل الاستئناف بين الدعاوى المنصوص عليها بالمادة ۱۱۸ ويرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور و الدعاوى الاخرى و يرفع الاستئناف عنها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة وإلا كان الاستئناف باطلاً . و إذن فمتى تضمنت الدعوى طلبات متعددة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيه على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادى وصدر فى هذه الطلبات جميعها حكم واحد ، فإن هذا الوضع يتعين معه رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور و عن الطلبات الثانية بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بحسب طبيعة كل طلب .

 

الطعن رقم ۱۰ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ۲٤٤
بتاريخ ۰۳-۰۳-۱۹٦۵
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۱
جرى قضاء محكمة النقض على أن عدم إعادة إعلان أحد المستأنف عليهم ، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً قبل إعادة إعلانه أو الحكم الصادر فى الموضوع ۰

 

الطعن رقم ۱۰ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ۲٤٤
بتاريخ ۰۳-۰۳-۱۹٦۵
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ٤
بالحكم بقبول الإستئناف شكلاً تكون المحكمة قد إستنفدت ولايتها على شكل الإستئناف بحيث لا تملك العودة إليه و الحكم بعدم قبوله ۰

 

الطعن رقم ۱۷۹ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ٦۱۰
بتاريخ ۲۷-۰۳-۱۹٦۸
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۱
متى قضت المحكمة بقبول الإستئناف الوصفى شكلا ، فإنها بذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تكون قد حسمت النزاع نهائيا فى خصوص شكل الإستئناف و إستنفدت ولايتها فى الفصل فيه و القول بأن الإستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر إستئناف الموضوع ، إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه و الأمر بالكفالة أو الإعفاء منها ، أما قضاؤها بجواز الإستئناف و بقبوله شكلا فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه .

 

الطعن رقم ۲۷ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۲۸۷
بتاريخ ۲۰-۰۲-۱۹۷۳
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۲
إنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة متى قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الإستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاء ضمنياً بجواز الإستئناف يحوز قوة الأمر المقضى ، و يحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها فى شأن جواز الإستئناف أو عدمه ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أنه بعد أن قضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً ، دفع الطاعن بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب كما دفع بعدم قبوله لأن المستأنف لم يكن خصماً حقيقياً فى الدعوى و لم يحكم عليه بشئ فيها و لأن المطعون ضدها الثانية ” البائعة ” قد قبلت الحكم الإبتدائى و لم تستأنفه فأضحى حائزا قوة الأمر المقضى قبلها و بالتالى قبل المستأنف بإعتباره خلفاً عاماً لها ، و كان هذا الدفع فى حقيقته طبقاً لنص المادة ۳۷۷ من قانون المرافعات السابق دفعا بعدم جواز الإستئناف و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ۱٤۲ من ذلك القانون و أجازت إبداءه فى أية حالة تكون عليها الدعوى إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى برفض هذه الدفوع ، لا يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ۵۹۵ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ٦۷۵
بتاريخ ۲٦-۰۳-۱۹۷۵
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۸
لئن كان التكييف القانونى الصحيح لإستئناف الطاعن الأول - المدين المنفذ عليه - المرفوع بمذكرة عن حكم مرسى المزاد أثناء نظر إستئناف الطاعنة الثانية مدعية الإستحقاق لذلك الحكم ، هو أنه إستئناف إنضمامى فى حكم المادة ۳۸٤ من قانون المرافعات السابق ، المقابلة للمادة ۲۱۸ من قانون المرافعات الحالى ، بإعتبار أن بطلان حكم مرسى المزاد موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنه لا يجدى الطاعن الأول النعى على الحكم المطعون فيه خطأه فى القضاء بعدم قبول إستئنافه شكلاً تأسيساً على أنه إستئناف أصلى رفع بعد الميعاد و بغير الطريق القانونى ذلك أن نص المادة المذكورة صريح فى أن الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن إنما يكون أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه فى طلباته ، مما مفاده أن هذا الطعن يتبع الطعن الأصلى ، و يزول بزواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف الأصلى المرفوع من الطاعنة الثانية ، فإنه يترتب على ذلك زوال الإستئناف الإنضمامى الذى رفعه الطاعن الأول منضماً إلى الطاعنة الثانية فى طلباتها ، و هو ما يتساوى فى نتيجته مع الحكم بعدم قبوله شكلاً .

 

الطعن رقم ۳٦ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۳۵٤
بتاريخ ۰۱-۰٦-۱۹۷۷
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۵
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس لمحكمة الإستئناف أن تعرض للموضوع قبل الفصل فى شكل الإستئناف فإن رأت أنه قد رفع بعد الميعاد فإنه لا يكون لها أن تبحث فى صحة قضاء هذا الحكم أو عدم صحته ، و لما كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى سقوط حق الطاعن بالطعن فى الحكم بطريق الإستئناف ، فإنه لا تثريب عليه إن هو التفت عن طلب فتح باب المرافعة لما تضمنه من وقائع تتعلق بصحة قضاء الحكم المستأنف أو عدم صحته .

 

الطعن رقم ۷۹۲ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۳۸۹
بتاريخ ۰۲-۰۲-۱۹۸۳
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۲
لم يوجب المشرع إعلان المستأنف الغائب فى نطاق تطبيق المادة ۲/۸۳ مرافعات إلا إذا أبدى خصمه طلباً عارضاً ، و إذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كـأن لم يكن ليس من هذا القبيل لتعلقه بإجراءات السير فى الدعوى و يعتبر من المسائل التى تعترض سير الخصومة هذا إلى أن المحكمة ملزمة بتكييف الدفع التكييف الصحيح و تحديد مرمى الخصم منه وفقاً للوقائع الثابتة أمامها ، و إذا خلصت إلى أن المطعون ضدهم إستهدفوا من هذا الدفع بعد تجديد الإستئناف من الشطب أن مرماه يدخل فى نطاق المادة ۱/۸۲ مرافعات فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .

 

الطعن رقم ۱۰۹۸ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۸۵۲
بتاريخ ۰۲-۰٦-۱۹۸۵
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۱
الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الإستئناف ” ميعاد الطعن ، قابلية الحكم المستأنف للطعن فيه بطريق الإستئناف ، و أن من إختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة ” و لا يتعداه إلى موضوعه الذى لا تملك المحكمة نظره و الفصل فيه إلا بعد الفصل فى شكل الإستئناف .

 

الطعن رقم ۳۵ لسنة ۰۲ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۱۳٤
بتاريخ ۳۰-۰٦-۱۹۳۲
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۲
إذا دفع فرعياً بعدم قبول الإستئناف و حكمت المحكمة برفض هذا الدفع و بقبول الإستئناف شكلاً و بتحديد جلسة لسماع المرافعة ، ثم حضر مقدم هذا الدفع المرفوض جلسات المرافعة ، و لم يحتفظ لنفسه بحق الطعن فى هذا الحكم ، ثم لم يرفعه فعلاً بعد أن أصبح ذلك فى مقدوره قانوناً ، بل ترافع فى الموضوع ، فقد سقط حقه فى الطعن عليه .

 

الطعن رقم ۵۸ لسنة ۰٦ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۲۲
بتاريخ ۱۹-۱۱-۱۹۳٦
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۱
إن آثار إعلان الأحكام من حبث قبول الإستئناف و عدمه لا تكون إلا بالنسبة للمعلن و المعلن إليه من الخصوم فى الدعوى عند تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم على السواء ، و ذلك فيما عدا حالتى التضامن و عدم إمكان التجزئة .
فإذا قضت محكمة الدرجة الأولى فى دعوى مرفوعة من أحد المشترين ضد بائعه و البائعين السابقين له و ضد دائن البائع الأول ببطلان عقود البيع المتتالية بإعتبارها صورية ، و ذلك بناء على ما دفع به الدائن السالف ذكره ، فإن قضاءها هذا يكون مقصوراً على علاقه الدائن الذى دفع بالصورية بالمشترين المتعاقبين - تلك العلاقة التى إنبنى عليها القضاء ببطلان هذه العقود ، أما فيما يختص بعلاقة كل مشتر ببائعه فلا يؤثر عليها ذلك الحكم . فإذا قصر المشترى المذكور دعواه أمام محكمة الإستئناف على مطالبة البائع له برد الثمن مع التعويض ، فدعواه هذه قوامها عقد الشراء الصادر بينهما و لا تأثير عليها للحكم الصادر بالصورية . فإذا حكمت المحكمة بعدم قبول إستئنافه شكلاً على إعتبار أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد بنى على صورية عقد شرائه هو و عقود من تلقى الحق عنهم ، و أن حكم الصورية هذا غير قابل للتجزئة ، و أنه أعلن له من الدائن ، و أن ميعاد إستئنافه إنقضى . كأن حكمها هذا غير صحيح لخطئها فى إعتبار إعلان الحكم للمشترى من الدائن الذى دفع الصورية صادراً لحساب جميع خصوم الدعوى و عدم قصر آثاره على المعلن و المعلن إليه منهم ، و تعين نقض الحكم والقضاء بقبول الإستئناف شكلاً .

 

الطعن رقم ٦۵ لسنة ۱۷ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ٦٤۹
بتاريخ ۲۸-۱۰-۱۹٤۸
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف
فقرة رقم : ۳
إذا قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً و برفضه موضوعاً لسبق الرضاء بالحكم المستأنف فلا مصلحة للمستأنف فى الطعن فى القضاء بقبول الإستئناف ، بمجرد القول بأنه لو صح أساس الحكم لوجب القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً لا برفضه موضوعاً .

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2