You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى اثر فسخ العقد

أحكام محكمة النقض فى اثر فسخ العقد

 

 

الموجز : -

انحلال العقد بأثر رجعى نتيجة للفسخ . مقتضاه . استرداد كل متعاقد عين ما قدمه لا ما يقابله .لازمه .استرداد المتعاقد ما دفعه للمتعاقد الآخر من عملة أجنبية بذاتها المسددة بها وليس بما يعادلها من العملة المحلية . القضاء بإلزام بالعملة الأجنبية دون بيان سعر الصرف .كفايته للتعريف بقضاء الحكم.

القاعدة : -

مقتضى إنحلال العقد بأثر رجعى نتيجة للفسخ هو - و على ما سلف القول - أن يسترد كل متعاقد عين ما قدمه لا يقابله ، و لازم ذلك أنه و قد فسخ العقد محل النزاع و ملحقه لإخلال الطاعن بإلتزاماته الناشئة عنهما فإنه يحق للمطعون ضدها إسترداد ما دفعته إليه من مبالغ و بذات العملة المسددة بها بالدولارات الأمريكية و ليس بما يعادلها من العملة المحلية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ ۹۱۰۲۳۰ دولارا أمريكيا فلا تكون به حاجة إلى بيان سعر الصرف الذى يتم على أساسه تحويل المبلغ المقضى به إلى العملة المحلية لأن محل الإلزام هو ذات العملة الأجنبية و ليس ما يقابلها و فى ذلك ما يكفى للتعرف بقضاء الحكم و ينأى به عن التجهيل .

(الطعن رقم ۲۰۹۲ لسنة ۵۷ جلسة ۱۹۸۹/۰۳/۰٦ س ٤۰ ع ۱ ص ۷۳۵ ق ۱۲۷)

 

الموجز : -

عقد التأمين . عقد زمني محدد المدة . فسخ العقد قبل إنتهاء مدته لا أثر له علي ما تم تنفيذه قبل ذلك .

القاعدة : -

لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مده معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له ، سواء فى ذلك إتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محدده خلال مده التأمين ، فإن مؤدى ذلك أن عقد التأمين و أن كان الزمن عنصراً جوهريا فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة ، إلا أنه عقد محدد المدة ، فإذا فسخ أو إنفسخ قبل إنتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الإنفساخ و يبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائما ، أما إذا إستوفى مدته فإنه يعتبر منتهيا و يشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعنى أنه لا يجوز تجديده ضمنياً .

(الطعن رقم ۵۵ لسنة ۳٦ جلسة ۱۹۷۰/۰٤/۲۸ س ۲۱ ع ۲ ص ۷۰۹ ق ۱۱۵)

 

 

 

الطعن رقم ۱۸۸ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۷۰۸
بتاريخ ۲٤-۰۳-۱۹٦٦
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : ٤
لما كانت المادة ۱٦۰ من القانون المدنى تنص على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد وكان يترتب على الفسخ إنحلال العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع ولا تنفذ فى حقه التصرفات التى ترتبت عليها كما يكون للمشترى أن يرجع على بائعه بالثمن بدعوى مستقلة إذا إمتنع هذا البائع عن رده إليه وذلك كأثر من آثار فسخ العقد .

 

الطعن رقم ۱۹۳ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۵۰۰
بتاريخ ۱۵-۰۸-۱۹٦۷
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : ۱
إن المشرع وإن كان قد أجاز للمشترى - طبقا للمادة ٤٤۳ من القانون المدنى - الرجوع على البائع له - فى حالة إستحقاق المبيع - بضمان الاستحقاق إلا أنه لم يمنعه من المطالبة بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه وهو ما أشارت إليه المادة السابق ذكرها بقولها ” كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله ” - ومن مقتضى ذلك أنه فى حالة القضاء بالفسخ تترتب الاثار التى نصت عليها المادة ۱٦۰ من القانون المدنى وهى أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد فيرد كل متهما ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه .

 

الطعن رقم ۱۳۱ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۳۸۱
بتاريخ ۲۷-۰۲-۱۹٦۸
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : ٤
مؤدى نص المادة ۱٦۰ من القانون المدنى أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين و إعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل إبرامه .

 

الطعن رقم ۱۳۱ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۳۸۱
بتاريخ ۲۷-۰۲-۱۹٦۸
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : ۵
لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين ۲۲۳ و ۲۲٤ من القانون المدنى عليه بإعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ و أنتهى إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً فى صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ .

 

الطعن رقم ۱۸۲ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۱۵٦۵
بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹٦۸
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : ۵
ينفسخ عقد البيع حتما و من تلقاء ونفسه طبقا للمادة ۱۵۹ من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن إلتزام البائعين بنقل ملكية المطحن المبيع قد صار مستحيلاً بسبب التأميم فإنه يكون قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى لا يد للبائع فيه و إذ كان وقوع الإستحالة بهذا السبب الأجنبى لا يعفى البائع من رد الثمن الذى قبضه بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو يفسخ بحكم القانون و ذلك بالتطبيق للمادة ۱٦۰ من القانون المدنى و يقع الغرم على البائع نتيجة تحمله تبعة إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه و من ثم يكون غير منتج دفاع البائع بعدم وقوع خطأ منه .

 

الطعن رقم ٤٦ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱٦۲٦
بتاريخ ۰۸-۱۱-۱۹۷۷
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : ۳
قررت المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات فى شطرها الأخير إستثناء من القاعدة التى نصت عليها من جواز الطعن مباشرة فى الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و شرط أعمال هذا الإستثناء أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل و ذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لإجراءات التنفيذ لو إنتظر حتى صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . و لما كان الحكم الإبتدائى - الذى قضى بفسخ عقد البيع ورد ما قبض من الثمن مع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه - غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الطعن فيه بالإستئناف على إستقلال لا يكون جائزاً .

 

الطعن رقم ۳۳۵ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۳۹٤
بتاريخ ۰۳-۰۲-۱۹۸۳
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : ۱
إذ كان الثابت بمدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تمسك بمذكرته بعدم قيام العقد المؤرخ ۱۹٦۲/٦/۱۷ لعدم تنفيذ الطاعن لإلتزاماته الواردة به بما يتضمن طلباً بفسخه و كان الحكم قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية مستبعداً أحكام المسئولية العقدية لما ثبت له من عدم تنفيذ الطاعن لتلك الإلتزامات بما ينطوى على قضاء ضمنى بفسخ هذا العقد فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

الطعن رقم ۱٤۵۸ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ٦۵۲
بتاريخ ۰۸-۰۳-۱۹۸۳
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : ۱
النص فى المادة ۱٦۰ من القانون المدنى يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على فسخ عقد البيع إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع - بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد - و أن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن .

 

الطعن رقم ۲۰۹۲ لسنة ۵۷ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۷۳۵
بتاريخ ۰٦-۰۳-۱۹۸۹
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : ٦
مفاد نص المادة ۱٦۰ من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه و يعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر ، و يقوم إسترداد الطرف الذى نفذ إلتزامه ما سدده للآخر من مبالغ فى هذه الحالة على إسترداد ما دفع بغير حق الأمر الذى أكدته المادة ۱۸۲ من القانون المدنى بنصها على أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً الإلتزام زال سببه بعد أن تحقق ، لما كان ذلك و كانت المادة ۳/۱۸۵ من القانون المدنى تلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالفوئد إعتباراً من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كتاب المحكمة المنظوره أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

الطعن رقم ۱٦٤۳ لسنة ۵۵ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۸٤۹
بتاريخ ۰۵-۱۲-۱۹۹۰
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : ۱
للدائن الذى أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفذ إلتزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد و ينبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية و ليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض و إنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، و تخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية و للتقادم المسقط المنصوص عليه فى المادة ۱۷۲ من القانون المدنى بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر و بالشخص المسئول عنه .

 

الطعن رقم ۲۵۵۱ لسنة ۵۵ مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ۱۱۱۹
بتاريخ ۱۵-۰۵-۱۹۹۱
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : ۱
التسليم هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع و إن خالف الثابت بالأوراق و مؤدى نص المادة ۱٦۰ من القانون المدنى أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين و إعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد و أن البيع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار و يلزم به من إرتكب العمل غير المشروع و هو الغصب و أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير و لها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به و بإطراح البعض الآخر .

 

الطعن رقم ٦ لسنة ۰٤ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۵۲۰
بتاريخ ۲۷-۱۲-۱۹۳٤
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اثر فسخ العقد
فقرة رقم : ۲
فسخ العقد بسبب خطأ أحد العاقدين لا يجعل له الحق فى المطالبة بتعويض .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2