You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى اركان جريمة الإتلاف

أحكام نقض فى اركان جريمة الإتلاف

 

 

الموضوع : اتلاف

فقرة رقم : ۱

إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .

( الطعن رقم ۷۰٤ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۳/۲/٤ )

 

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة ۷۳ من القانون رقم ٦۸ سنة ۱۹۵۳ بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة ۷۲ – كما شمل النص فى المادة ۷۳ إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق .

 

( الطعن رقم ۳٤٦ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۷/۵/۱٤ )

 

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

لا تستلزم المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة ۳٦٦ عقوبات ، و ما إعتبره فى عداد الجنح كالمادة ۳٦۱ عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة ” قصد الإساءة ” التى تضمنها نص المادة ۳٦۱ عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .

 

( الطعن رقم ٤۵۰ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۷/٦/۱۹ )

 

 

 

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، و إلا كان مشوباً بالقصور فى التسبيب .

 

( الطعن رقم ۱۳۷٤ لسنة ۳٦ ق ، جلسة ۱۹٦٦/۱۰/۱۷ )

 

 

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

تنص الفقرة الأولى من المادة ۳٦۷ من قانون العقوبات على عقاب : ” كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقة أو مغروساً أو غير ذلك من النبات ” . و القطع ضرب من الإتلاف ، و عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ، ما دامت لم تحصد بعد . و لا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع و أن بعضها لم يكن قد تم نضجه ، و أن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة ، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التى دين بها المتهمون . و المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على إستقلال ، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام .

 

( الطعن رقم ۹٦ لسنة ۳۷ ق ، جلسة ۱۹٦۷/۳/۱۳ )

 

 

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

مفاد النص فى المادة ۳٦۱ عقوبات أن ” كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس . . . . ” أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و أن الإتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها إستناداً إلى عقد إستئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية إلا حق الإنتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم .

( الطعن رقم ۲۳۲٦ لسنة ۵۳ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۱۰٦٦ بتاريخ ۲۰-۱۲-۱۹۸۳ )

 

 

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۲

۱) من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة ۳۱۹ من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .

 

( الطعن رقم ۲۷۹ لسنة ۳ ق ، جلسة ۱۹۳۲/۱۱/۲۱ )

 

 

 

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

إن تعمد الإتلاف و إن كان ركناً أساسياً فى جريمة المادة ۳۲۱ ع ، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد . و لذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام ، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك فى صحته .

( الطعن رقم ۱٦۵۳ لسنة ۳ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۱۸٦ بتاريخ ۲۲-۰۵-۱۹۳۳ )

 

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۲

إن المادة ۳۲۲ تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت إرتكاب الجريمة ، وجب من باب أولى إعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت إرتكاب الجريمة .

( الطعن رقم ۱٦۵٤ لسنة ۳ ق ، جلسة ۱۹۳۳/۵/۲۲ )

 

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

إن الغرق المقصود فى المادة ۳۱٤ من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذى يغمر مساحات واسعة و يعرض كيان البلاد و حياة السكان للخطر . و لئن كانت المادة ۳۱٤ المذكورة قد أطلقت فى بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فإنه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها ، أى إغراقاً شاملاً . فإذا ثبت من الوقائع أن شخصاً تسبب عمداً و بقصد الإساءة فى حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة ۳۱٤ من قانون العقوبات . و إذا كانت الوسائل التى إستعملها لإحداث الغرق تؤدى إليه و لكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه فى تلك الجريمة . و لكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمداً و بقصد الإساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فإن المادة المنطبقة على فعلته هى المادة ۳۱٦ ع دون المادة ۳۱٤ ، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأعنها غرق و لا شروع فيه مما تعنيه المادة ۳۱٤ ع .

( الطعن رقم ۲۱۲۷ لسنة ۵ ق ، جلسة ۱۹۳۵/۱۲/۱٦ )

 

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من إعتبار جريمة الإتلاف تامة ما دام ما وقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذى من أجله أعد . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه و لصقها بعضها ببعض .

( الطعن رقم ۲۱۷٤ لسنة ۱۸ ق ، جلسة ۱۹٤۹/۱/۱۷ )

 

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۳

يشترط لتطبيق المادة ۳۲۲ عقوبات – فى حالة إشتراك شخصين يحمل أحدهما سلاحاً – أن تذكر فى الحكم العناصر المكونة للجريمة كما هى الحال فى جميع المسائل الجنائية . فإذا لم تذكر فى الحكم واقعة حمل السلاح إلا بإشارة بسيطة فى نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من من الفاعلين كان يحمل السلاح و ما هى الآلة التى إعتبرها الحكم سلاحاً كان ذلك قصوراً واضحاً يستوجب نقض الحكم .

( الطعن رقم ۸۰ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۳۰/۱/۹ )

 

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

إنه و إن كانت المادة ۳٤۲ عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة ۳۱٦ عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة ۳۱٦ عقوبات المعدلة بالقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۲۳ تشترط العمد فى الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة ۳٤۲ تكتفى بوقوع الإتلاف عمداً .

 

( الطعن رقم ۲۷۵ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۳۰/۱/۹ )

 

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۳

الفعل المادى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة ۳٤۲ عقوبات يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة ۳۱٦ عقوبات ، و التمييز بينهما يقوم على أساسين : القصد الجنائى و مقدار التلف أو التخريب الذى أحدثه الجانى . فالمخالفة المنصوص عليها بالمادة ۳٤۲ يشترط أن يقع فعلها عمداً و المادة ۳۱٦ تشترط فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة ، و يكفى لتطبيق المادة ۳٤۲ عقوبات أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً بينما المادة ۳۱٦ تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيراً .

 

( الطعن رقم ۱۷۸۷ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۳۰/۱۱/۲۰ )

=================================

الطعن رقم ۱۲۷٦ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۱۱۵۷

بتاريخ ۲۷-۱۰-۱۹٦۹

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

إن إعمال حكم المادة ۱۱٦ مكرراً ” أ ” يتطلب توافر أركان ثلاثة : ” الأول ” صفة الجانى و هو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد فى المادة ۱۱۱ من قانون العقوبات . و ” الثانى ” الإضرار بالأموال و المصالح المعهودة إلى الموظف ، و لو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له . و ” الثالث ” القصد الجنائى : و هو إتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال .

=================================

الطعن رقم ۱۲۷٦ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۱۱۵۷

بتاريخ ۲۷-۱۰-۱۹٦۹

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۲

يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة ۱۱٦ مكرراً ” أ ” من قانون العقوبات ، أن يكون محققاً ، أى حالاً و مؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها ، و الضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، و الضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . و إذ كان ذلك ، و كان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتف تماماً ، ذلك بأن الشركة التى يرأسها قد إشترت من شركة الوحة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ فى ۹ من أكتوبر سنة ۱۹٦۳ بثمن قدرته لجنة من الفنيين فى الشركة و قد نص فى عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الإجتماعية ، إلا فى حدود مبلغ ۳۵۰۰ ، و أنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء ، و أن شراءها كان منصباً على عدد من السيارات و ليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها ، و من ثم فهى لا تلتزم بديونها ، و لا تعتبرخلفاً لها فى أدائها لهيئة التأمينات الإجتماعية و أن السيارات المشتراه لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأى حجوز إدارية ، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز ، أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد فى ۲۸ ديسمبر سنة ۱۹٦۳ أى بعد تاريخ الشراء فى ۹ من أكتوبر سنة ۱۹٦۳ ، و أنه لم يقدر أى ميلغ لمواجهة الإستهلاك ، فإن هذا الدفاع على هذه الصورة فى شأن إنتفاء الضرر ، يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به – إذا صح – وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و لم تقسطه حقه و لم تعن بتحقيقه و تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً و رداً و إكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يسقيم بها الدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

=================================

الطعن رقم ٤۸٤٤ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۱۲۹۸

بتاريخ ۲۵-۱۲-۱۹۸۹

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الإتهام و إتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف و علمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه .

=================================

الطعن رقم ۲۸۲٤ لسنة ۵٦ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۷۳۳

بتاريخ ۰۹-۱۰-۱۹۸٦

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

بما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ۳٦۱من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، و كان يبين من مراجعة الحكم الإبتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف، و كانت مدوناته لا تقيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الإتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.

( الطعن رقم ۲۸۲٤ لسنة ۵٦ ق ، جلسة ۱۹۸٦/۱۰/۹ )

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==

الطعن رقم ۰٦۳۹ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۸۷٦

بتاريخ ۲۵-۰۵-۱۹۵۳

الموضوع : اتلاف

فقرة رقم : ۱

إن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات ، و ما اعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات ينحصر فى إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، مع إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب ، و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و عبارة

” بقصد الإساءة ” التى ذكرت فى المادة ۳٦۱ لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره ، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد و بغير حق ، يضر بهذا الغير ، و يسئ إليه قصداً و عمداً . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ، و من كانوا معه ، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة و أن الطاعن كان يحمل فى يده زقلة و يحطم زجاجها ،فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة ، و الذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد على عشرة جنيهات ، و دانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة ۳٦۱ من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم ٦۳۹ لسنة ۲۳ ق ، جلسة ۱۹۵۳/۵/۲۵ )

=================================

الطعن رقم ۰٤۱٤ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۹۳۵

بتاريخ ۱۱-۱۱-۱۹۷۳

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على إنتفاء علم المطعون ضده < المتهم > بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف ، بل خلص إلى أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الإنتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد ، و ساق الحكم على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، و كان ما أورده الحكم من ذلك ينتفى به عنصر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد و الباعث على إرتكاب الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً .

( الطعن رقم ٤۱٤ لسنة ٤۳ ق ، جلسة ۱۹۷۳/۱۱/۱۱ )

=================================

الطعن رقم ٦۹٤۷ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ٦۰۲

بتاريخ ۲۸-۰٤-۱۹۸۳

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

لما كانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة قانوناً بنص المادة ۳٦۷ من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائى فى هذه الجريمة و أورد فى هذا الشأن تقريراً قانونياً عاماً . و كانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الأشجار موضوع الإتهام ، كما أن ما أضافه الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن القانونى فى هذا الشأن لا يكفى لإستظهار القصد الجنائى فى حقه سيما و أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن دخل إلى الحديقة بطريق كسر سورها لا يواجه دفاع الطاعن – بالنسبة للجريمة مثار الإتهام – و المبنى على إنتفاء تعمده إتلاف الأشجار و عدم علمه بأنه يحدثه بغير حق فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

=================================

الطعن رقم ۱۱۱۰ لسنة ۰۳ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۱٤۰

بتاريخ ۲۷-۰۲-۱۹۳۳

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائى خاص بل هى تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف .

( الطعن رقم ۱۱۱۰ لسنة ۳ ق ، جلسة ۱۹۳۳/۲/۲۷ )

=================================

الطعن رقم ۱۷۹۳ لسنة ۱٦ مجموعة عمر ۷ع صفحة رقم ۲۰٦

بتاريخ ۱۱-۱۱-۱۹٤٦

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۱

القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات كتخريب مبانى الحكومة ” المادة ۹۰ ” و إتلاف الخطوط التلغرافية ” المادة ۱٦۵ ” و تعطيل وسائل النقل العامة ” المادة ۱٦۷ ” و إحداث الغرق ” المادة ۳۵۹ ” و إتلاف البضائع و الأمتعة بالقوة الإجبارية ” المادة ۳٦٦ ” ، و ما إعتبره جنحاً كإتلاف المبانى و الآثار المعدة للنفع العام و الزينة و تخريبها ” المادة ۱٦۲ ” و تخريب آلات الزراعة و زرائب المواشى ” المادة ۳۵٤ ” و قتل الحيوان و سمه و إيذائه ” المادتان ۳۵۵ و ۳۵۷ ” و إتلاف المحيطات و الحدود ” المادة ۳۵۸ ” و هدم العلامات المساحية أو إتلافها ” المادة ۳٦۲ ” و إتلاف الدفاتر و المضابط و السجلات العامة أو الخاصة ” المادة ۳٦۵ ” و إتلاف المزروعات و الأشجار ” المادة ۳٦۷ ” – القصد الجنائى فى عموم هذه الجرائم ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و عبارة ” بقصد الإساءة ” التى ذكرت فى المادة ۳٦۱ لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل و ذكر لمفهوم ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره . و هذا هو دائماً حال مرتكب جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد و بغير حق يضر بهذا الغير و يسئ إليه قصداً و عمداً فقصد الإساءة قائم به بهذا . و لم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع ، سيما و أن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هى وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض و مقاصد مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم و مقاصدهم بإيذاء الخلق فى النفس أو المال . فمن يتعمد التوسل بفعل مسئ ضار بالغير مع علمه أنه لا حق له فيه – كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب و الإتلاف – يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق على فعله أنه حصل للإساءة . و لا يهم بعد هذا أن يكون قد رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه ، لأن هذا كله من قبيل البواعث و الدوافع التى لا شان لها بالقصد الجنائى . و هكذا يتطابق فى جرائم التخريب و التعييب و الإتلاف العمد و قصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة الفعل الضار بأركانه يتضمن حتماً نية الإضرار . و لعل هذا هو ما حدا واضع القانون على إستعمال كلمة ” عمداً ” فى المادة ۳۵۹ فى مقابل اللفظ الفرنسى ” mechamment ” الذى إستعمله فى المادة ۳٦۱ عند تباينه جناية إحداث الغرق . و حمل عبارة ” بقصد الإساءة ” على المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد لا يخشى منه أن يقوم عليه التعارض بين حكم المادة ۳٦۱ع و حكم الفقرة الأولى من المادة ۳۸۹ الواردة فى باب المخالفات ، لأن هذه الفقرة ليست إلا نصاً إحتياطياً وضع على غرار الفقرة الأولى من المادة ٤۷۹ من قانون العقوبات الفرنسى إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملاً بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب و التعييب و الإتلاف ، فلا إنطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب و الإتلاف .

( الطعن رقم ۱۷۹۳ لسنة ۱٦ ق ، جلسة ۱۹٤٦/۱۱/۱۱ )

=================================

الطعن رقم ۱۲۷٦ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۱۱۵۷

بتاريخ ۲۷-۱۰-۱۹٦۹

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۳

إذا كان ما أورده الحكم من إهدار المتهم لإشارة المستشار القانونى للمؤسسة على مشروع العقد و من إعتراض بعض موظفى الشركة على إبرامه ، دليلاً على قيام القصد الجنائى لدى المتهم ، لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لديه ، بمعنى إنصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالشركة التى يعمل بها ، ذلك أن دفاع قد بنى على أن إبرام مثل هذا العقد إنما يدخل فى إطلاقات سلطته التقديرية بإعتباره القائم على إدارة الشركة محل مجلس إدارتها و المسئول عن تحقيق سياستها ، و أنه غير مقيد بآراء مرءوسيه ، و أنه فضلاً عن ذلك فقد حرص من جانبه على الحصول على موافقة رئيس المؤسسة و الوزير المختص على إبرام الصفقة ، فإن هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، كان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره و تستظهر مدى جديته و أن ترد عليه بما دفعه ، إن رأت الإلتفات عنه لإختلاط ما هو مسند إلى المتهم بعناصر جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة ۱۱٦ مكرراً ” ب ” ، أما و قد أمسكت المحكمة عن ذلك، فإن ذلك مما يصم حكمها بالقصور .

=================================

 

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف

فقرة رقم : ۲

إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

 

( الطعن رقم ۳۲۲۸ لسنة ۵۵ ق ، جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۲٦ ) 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2