You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى استجواب الخصوم

أحكام محكمة النقض فى استجواب الخصوم

 

 

الطعن رقم ۲۵٦ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۱۸۳

بتاريخ ۱۱-۱۲-۱۹۵۲

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

فقرة رقم : ۲

إن المادة ۱٦۸ من قانون المرافعات غير ملزمة للمحكمة باجابة طلب استجواب الخصم إذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر العناصر الكافية فى الدعوى لتكوين رأيها . وإذن فمتى كانت المحكمة أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب المطعون عليه لتوافر العناصر لتكوين رأيها ولامخالفة فى هذا للقانون .

( الطعن رقم ۲۵٦ سنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۱۲/۱۱ )

 


 

 

بتاريخ ۱۹-۰۱-۱۹۵٦

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

فقرة رقم : ۳

رفض طلب الإستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى إستجواب طبقا للمادة ۱٦۸ مرافعات . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه إستجواب خصم آخر فى الدعوى .

( الطعن رقم ۱۸۰ لسنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۱/۱۹ )

 


 

الطعن رقم ۳۷۹ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۷٦۷

بتاريخ ۲۸-۰٦-۱۹۵٦

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۹

إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه فى هذا الخصوص .

 


 

الطعن رقم ۲۷ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۱۱۰۵

بتاريخ ۱۳-۱۲-۱۹٦۲

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي: استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۱

تنص المادة ۱٦۵ من قانون المرافعات على أن ” للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر ” و الحكمة من هذا النص – على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية – هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة و أنه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح للمحكمة أنه منتج فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم إستجواب الخصم إستناداً إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الإستجواب فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التى أصدرت الحكم قد رأت فى عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذى تراه و لا يلزمها القانون فى تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالى يكون ما أورده الحكم فى ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الإستجواب .

 


 

الطعن رقم ٤۳۸ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۵ صفحة رقم ۷۳۱

 

بتاريخ ۲۸-۰۵-۱۹٦٤

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۳

متى كانت محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد و رأت أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن إتخاذ أى إجراء آخر ، فإن فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الإستجواب إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .

 


 

الطعن رقم ۱٦٦ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ۱۱۸٤

بتاريخ ۰۲-۱۲-۱۹٦۵

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۱

لا يجوز قانوناً إستجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر إستجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الإستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب إستجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لهافى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو إمتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانونى أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا بإعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة ۱۹۰ من قانون المرافعات .

 


 

الطعن رقم ۱۷۱ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ۱۳۰٤

بتاريخ ۲۱-۱۲-۱۹٦۵

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۱

متى كانت المحكمة قد رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما يغنى عن إتخاذ إى إجراء أخر من إجراءات الإثبات مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الإستجواب الذى أمرت به إذ هو يدل على إنها رأت ألا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلهة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة المادة ۱٦۵ من قانون المرافعات يكون على غير أساس .

 


 

الطعن رقم ٤۱۹ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۷۵۷

بتاريخ ۲۹-۳-۱۹٦٦

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۲

متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتى أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الاثبات ، وفى هذا مايعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وأن فى أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .

 


 

الطعن رقم ۱۸۸ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۷۰۸

بتاريخ ۲٤-۰۳-۱۹٦٦

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۷

إنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخوّله لها فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

 


 

الطعن رقم ۵۹۳ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۳۱۰

بتاريخ ۱۳-۲-۱۹٦۹

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۲

لا يجوز إتخاذ أقوال أحد الخصوم فى محضر الإستجواب دليلا ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل .

 


 

الطعن رقم ۱ لسنة ۳۵ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۱۷۰

بتاريخ ۲۳-۰۱-۱۹٦۹

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۱

إذا كان ما رتبه القانون فى المادة ۱۷۳ من قانون المرافعات جزاء على تخلف الخصم عن الحضور للأستجواب بغير عذر مقبول هو جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى الوقائع التى أرادت أستجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب إجراءاتها بأى بطلان .

 


 

الطعن رقم ۳۱۱ لسنة ۳۵ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۱۱۸۰

بتاريخ ۱۱-۱۱-۱۹٦۹

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۸

إذا توافرت لدى محكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة لإستجواب الخصوم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه .

 


 

الطعن رقم ۱۹ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ٦٦۹

بتاريخ ۲۰-۰۵-۱۹۷۱

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۱

إجابة طلب إستجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر فى الدعوى ، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الذى له أن يلتفت عنه ، إن وجد فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدته بغير حاجة لإتخاذه ، و كان رفضه إجابته قائماً على أسباب مبررة له .

 


 

الطعن رقم ٤۲۱ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ۲۰۰

بتاريخ ۲۲-۰۱-۱۹۷٤

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۳

جرى قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإستجواب لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

 


 

الطعن رقم ۲۰٦ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۱۳۵

بتاريخ ۰٤-۰۵-۱۹۷۷

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۵

إذ كان القانون لا يلزم المحكمة و هى بسبيل تكوين عقيدتها إتباع طريق معين للإثبات ، و حسبها أن تقيم قضائها على ما يكفى لحمله ، فانه لا على المحكمة إذا هى لم تستجب لطلب الأستجواب .

 


 

الطعن رقم ۲۷ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ٦۵۱

بتاريخ ۰۱-۰۳-۱۹۷۸

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ٤

و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه لأنه من الرخص المخول لها ، فلا عليها إن هى إلتفتت عنه متى وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء وفق المادة ۱۰۸ من قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ .

 


 

الطعن رقم ۸۸۰ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۳۷

بتاريخ ۱۵-۱۱-۱۹۷۹

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۱

إستجوب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لإستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليلة ، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هى أعرضت عن طلب إستجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، و إذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم و قد توقفوا قبل إنعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من إن إلتفت عن هذا الدفاع العارى من الدليل .

 


 

الطعن رقم ۱۱۱۱ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۵۲۷

بتاريخ ۱٤-۰۲-۱۹۷۹

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۳

مفاد المادة ۱۰٦ من قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بإعتبار أن الإستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى ، دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و مؤدى المادة ۱۱۳ من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الإستجواب ، و أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود بالقرائن فى غير الأحوال الجائزة .

 


 

الطعن رقم ۵۲۵ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۲۳۹۱

بتاريخ ۲۳-۱۲-۱۹۸۱

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۳

إذ كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة فلها أن تلتفت عنه إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الأسباب السائغة التى أورداه فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلب الإستجواب لتوافر العناصر الكافية لتكوين رأيه .

 


 

الطعن رقم ۸۲٦ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۷٤۳

بتاريخ ۰۳-۰۳-۱۹۸۱

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۵

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه .

( الطعن رقم ۸۲٦ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۸۱/۳/۳ )

 


 

الطعن رقم ۱٤۹ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱۹۷۳

بتاريخ ۳۰-۰٦-۱۹۸۱

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۵

طلب الخصم إستجواب خصمه ، لا تلزم المحكمة بإجابته متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم ۱٤۹ لسنة ٤۸ ق ، جلسة ۱۹۸۱/٦/۳۰ )

 


 

الطعن رقم ۷٦۹ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱۹۹٤

بتاريخ ۰۸-۱۱-۱۹۸۱

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ٦

محكمة الموضوع غير ملزمة بإستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عن الإستجواب إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

 


 

الطعن رقم ۱۸۸۰ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۸۵۱

بتاريخ ۲۹-۰۳-۱۹۸۳

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۳

المقرر أنه و إن كان يشترط فى الإستجواب – بإعتباره تصرفاً قانونياً – أن يكون صادراً ممن له أهلية التصرف فى الحق محل الإستجواب ، إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى بعدم توافر هذه الأركان – و منها أهلية التصرف فى الحق – لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعى أمام محكمة الموضوع و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة

النقض .

( الطعن رقم ۱۸۸۰ لسنة ٤۹ ق ، جلسة ۱۹۸۳/۳/۲۹ )

 


 

الطعن رقم ۳۰۷ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۱٦۲۳

بتاريخ ۱۲-۰٦-۱۹۸٤

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۲

المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الإستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضى و لمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول .

( الطعن رقم ۳۰۷ لسنة ۵۱ ق ، جلسة ۱۹۸٤/٦/۱۲ )

 


 

الطعن رقم ٤۷۳ لسنة ۵۲ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۳٦۸

بتاريخ ۳۰-۰۱-۱۹۸۹

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي: استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۵

محكمة الموضوع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه و كانت المحكمة فى النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها فى إمتداد عقد الإيجار إليها بعد ثبوت إقامتها مع زوجها المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته و أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله فلا عليها أن رفضت هذا الطلب .

( الطعن رقم ٤۷۳ لسنة ۵۲ ق ، جلسة ۱۹۸۹/۱/۳۰ )

 


 

الطعن رقم ٤۷۷ لسنة ۵۵ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۸۱۳

بتاريخ ۲۱-۰۳-۱۹۹۰

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۲

الإستجواب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة و إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز المحكمة أن تقضى فى الدعوى ما دامت قد وجدت فى أوراقها و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فيها .

 

 


 

الطعن رقم ۱۰۳ لسنة ۱٤ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ٦٦۸

 

بتاريخ ۰۳-۰۵-۱۹٤۵

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

 

فقرة رقم : ۳

إنه و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة هذا الطلب بل الأمر متروك لسلطتها المطلقة فى التقدير . فإذا رفض الحكم إجابة هذا الطلب لعدم تعلق الوقائع المطلوب الإستجواب عنها بالدعوى كان تسبيه كافياً و لا تجوز إثارة الجدل فى شأنه .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2