أحكام محكمة النقض فى الاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية والكلية

أحكام محكمة النقض فى الاختصاص القيمى من النظام العام 

 

 

الموجز : – 

الاختصاص القيمى . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً على محكمة الموضوع . تعلقه بالنظام العام . اعتبار الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة فى الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويكون الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها .

(الطعن رقم 4971 لسنة 67 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 610 ق 98)

 

الموجز : –

تقدير قيمة الدعوى . الأصل . بقيمة الطلب أو الحق أو الالتزام أو المركز القانونى المدعى به . وجوب مراعاة الضوابط الواردة فى قانون المرافعات .

القاعدة : – 

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى تقدير قيمة الدعوى ، أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به ، أو الحق الذي يتمسك به المدعي ، أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه ، أو المركز القانوني المطلوب تقريره ، وذلك مع مراعاة ما وضعه قانون المرافعات ، من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد .

(الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)

 

الموجز : – 

جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم أول درجة لمخالفة الحكم لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . شرطه . إيداع الكفالة المنصوص عليها فى تلك المادة . مؤداه . إيداع الكفالة إجراء جوهرى لازم لقبول الاستئناف فى تلك الحالة . م 221 مرافعات .

القاعدة : –

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد نص المادة 221 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب توافر إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر ومنها مخالفة الحكم قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام , واشترط المشرع لقبول الاستئناف فى هذه الحالة أن يودع المستأنف خزينة المحكمة الاستئنافية عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص عليها فى هذه المادة , وهو إجراء جوهرى لازم لقبول الاستئناف استهدف منه المشرع تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم على هذه الرخصة إلا من هو جاد .

(الطعن رقم 17877 لسنة 85 جلسة 2017/05/03)

 

الموجز : –

تقدير قيمة الدعوى . الأصل . بقيمة الطلب أو الحق أو الالتزام أو المركز القانونى المدعى به . وجوب مراعاة الضوابط الواردة فى قانون المرافعات .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى تقدير قيمة الدعوى ، أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به ، أو الحق الذي يتمسك به المدعي ، أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه ، أو المركز القانوني المطلوب تقريره ، وذلك مع مراعاة ما وضعه قانون المرافعات ، من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد .

(الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)

 

الموجز : –

تقدير نصاب الطعن . العبرة فيه بقيمة الطلبات لا بقيمة ما قضت به المحكمة فى الدعوى الابتدائية. تحديد المادة الثامنة من قانون التأمين الإجبارى رقم 72 لسنة 2007 لحد أقصى لمبلغ التأمين الذى يلتزم به القاضى . لا أثر له على تقدير قيمة الدعوى . علة ذلك .

القاعدة : – 

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تقدير نصاب الطعن ، هي بقيمة المطلوب فى الدعوى الابتدائية ، لا قيمة ما قضت به المحكمة ،(2) لا يغير من ذلك أن ينص المشرع فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، على أنه ” تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة “1” من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه …. ” إذ إنه يخاطب شركة التأمين عندما يتقدم إليها المضرور أو ورثته مباشرة ، دون اللجوء إلى القضاء ، بطلب ما يستحقه لديها ، من جراء الحادث الذي وقع عليه أو على أمواله ، بسبب السيارة المؤمن لديها من مخاطرها ، ولكن إذا تنكب المضرور أو ورثته هذا الطريق ، وسلك طريق التقاضي ، فإن دعواه بهذا الطلب تخضع فى تقدير قيمتها – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – للقواعد والضوابط التي وضعها المشرع فى قانون المرافعات ، دون أن ينال من ذلك، أن يكون القاضي ملتزماً فى الحكم بمبلغ التأمين فى الحدود الواردة فى المادة سالفة الذكر .

(الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)

 

الموجز : – 

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمـة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها

القاعدة : – 

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضـوع لتعلقــــه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها .

(الطعن رقم 10269 لسنة 79 جلسة 2016/06/23)

 

الموجز : – 

الدعوى بــــطلب الفوائد التأخيرية . خلو الأوراق من دليل على سدادها أو تاريخ محدد لذلك . مـــــؤداه . اعتباره طلب مجهول القيمة . انعقاد الاختصاص القيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية وجواز استئناف الحكم الصادر فيها . المادتان 47/1 ، 219 مرافعات . قضاء الحكم المطعون بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بشأنه . خطأ .

القاعدة : –

إذ كان طلب الفوائد التأخيرية – وهى تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً ، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد ، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة ، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل فى حدود الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية ، ولا يُعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات ، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

 

الموجز : –

الاختصاص القيمى . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع . أثره . الحكم الصادر فى الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . م 109 مرافعات .

القاعدة : – 

مفاد نص المادة 109 من قانون المرافعات والمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها .

(الطعن رقم 3105 لسنة 82 جلسة 2014/05/08)

 

 

الطعن رقم 81 لسنة 21 مكتب فنى 5
صفحة رقم 781
بتاريخ 22-04-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1

الأصل فى تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى وفقا لنص
المادة 30 من قانون المرافعات القديم هو باعتبار الأموال المقررة عليها مضروبة فى عشرين و لا يلجأ إلى التقدير على
أساس آخر إلا فى حالة ما إذا لم يكن مقررا على العقار مال . و قد أخذ قانون المرافعات الجديد بهذه
القاعدة وإن اختلف مع القانون القديم فى تحديد نسبة قيمة الأرض إلى مقدار الضريبة المربوطة عليها إذ نصت المادة 31 منه
على أن يكون تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضى باعتبار ستين مثلا لقيمة الضريبة المقررة عليها و
أن لا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار بحسب المستندات أو بمعرفة خبير إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة ، مما يبين منه أن
الشارع هدف فى النصين القديم والجديد إلى اتخاذ أساس ثابت موحد لتقدير قيمة المنازعات
المتعلقة بالأراضى تحقيقا للعدالة والاستقرار بحيث لا يلجأ فى تقديرها إلى المستندات أو إلى أهل الخبرة إلا إذا لم يكن مقررا
عليها ضريبة و لا عبرة فى هذا الخصوص بما ورد فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص
بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ورسوم التوثيق من تقدير الرسوم القضائية على أساس قيمة العقار الحقيقية بشرط أن لا
تقل عن ستين مثلا لقيمة الضريبة لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم و ليس من شأنه أن يغير الأساس
الذى رسمه قانون المرافعات
فى خصوص تقدير قيمة المنازعات المتعلقة بالأراضى لتحديد الاختصاص و نصاب الاستئناف .

 

الطعن رقم 132 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 223
بتاريخ 03-12-1953
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2

إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى الدعوى نصاب القاضى
الجزئى و كان من
مقتضى حسن سير العدالة الفصل فى الطلبات العارضة قبل الفصل فى
الدعوى الأصلية
وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة
الابتدائية المختصة عملا بنص المادة 50 من قانون المرافعات . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قبلت
تدخل الخصم الثالث الذى تمسك بصحة عقده الذى تزيد قيمتة عن نصاب القاضى الجزئى ، وكانت المدعية قد طعنت فى هذا العقد بالتزوير
فكان يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تحيل الدعوى الأصلية مع الطلب الخاص بادعاء المدعية فى
الدعوى الأصلية بتزوير عقد التدخل الى المحكمة الابتدائية المختصة .

الطعن رقم 0013 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى المنظورة أمام المحاكم المختلطة وأحيلت
منها إلى المحكمة
الابتدائية الوطنية عملا بالمادة 2 من القانون رقم 115 لسنة 1948 لا تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين
جنيها فإنه يجب عليها أن تحيلها إلى محكمة المواد الجزئية عملا بالمادة 4 من القانون رقم 77
لسنة 1949 والمادتين 45 و 134 من قانون المرافعات فإذا لم تقرر إحالتها و فصلت فيها فإن قضاءها يكون مخالفا لقواعد الاختصاص
النوعى ، و لا يغير من ذلك أن أحدا من الخصوم لم يطلب الإحالة لأن عدم إبداء هذا الدفع لايضفى
على المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظرها إذ الاختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها أصبح وفقا لأحكام المادة 134 من قانون
المرافعات الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة
كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف و لا يجوز اتفاق الخصوم على مخالفته .

 

الطعن رقم 38 لسنة 21 مكتب فنى 05
صفحة رقم 395
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2

إذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل فى
الطلب الأصلى فإنها لا تكون مختصة تبعا بالفصل فى الطلب الأحتياطى ولو
كانت قيمته تدخل فى نصاب اختصاصها عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ما لم ينص القانون على غير ذلك و إذن فان كان الحكم المطعون
فيه بعد أن قرر أن قيمة الطلب الأصلى تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لا يكون فى
حاجة إلى التعرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية .

 

الطعن رقم 38 لسنة 21 مكتب فنى 05
صفحة رقم 395
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3

إذا كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل بقانون المرافعات
الجديد فتسرى عليها
قواعد الاختصاص المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا عبرة بتاريخ
تقديم عريضتها
إلى قلم الكتاب لتقدير الرسوم المستحقة عليها فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد
، بل العبرة هى بتاريخ اعلان صحيفتها إلى المدعى عليهما فيها .

 

الطعن رقم 13 لسنة 22 مكتب فنى 06
صفحة رقم 644 بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة الابتدائية قد خالفت قواعد الاختصاص
النوعى و حكمت فى
دعوى من اختصاص محكمة المواد الجزئية و لم تقرر إحالتها إليها فإنها
تكون قد خالفت
قاعدة من قواعد النظام العام ويكون حكمها قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف عملا بالمادة 2/401
مرافعات التى تجيز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الإحالة إلى محكمة أخرى مهما
تكن قيمة الدعوى ، و لا يرد على ذلك بأن المادة 51 من قانون المرافعات قد نصت على أن تختص المحكمة الابتدائية بجميع الدعاوى
المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و أن يكون حكمها انتهائيا إذا كانت
قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين و خمسين جنيها ؛ إذ مناط تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد
الاختصاص التى رسمها القانون بأن لاتخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام .

 

الطعن رقم 335 لسنة 28 مكتب فنى 14
صفحة رقم 258
بتاريخ 14-02-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر
غير قابلة للتقدير
فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية
قاعدة من قواعد
تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 – 43 من قانون المرافعات . و لما كان طلب
التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد
المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . و يؤيد ذلك أن
المشرع حين عرض فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات يضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة
ذكر ” التسليم ” من بينها .

 

الطعن رقم 178 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 269
بتاريخ 10-02-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3

إذا رفعت دعوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها ثم
عدلت الطلبات إلى
طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً فان ذلك لايسلب المحكمة
الإبتدائية الإختصاص
بنظر هذا الطلب مادام أنها كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها إليها ، ذلك أن قانون المرافعات القائم يعتبر
مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص فى المادة 151 منه عند بيان الطلبات العارضة التى تقدم من المدعى على ما يتضمن
تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك
المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة ـ ومتى أعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فان المحكمة الابتدائية تختص
بنظره مهما تكن قيمته وفقاً للمادة 52 مرافعات .

الطعن رقم 245 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1373
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1

تقدير قيمة الدعوى لتعيين إختصاص المحكمة فى حكم المادة
30 مرافعات أساسه
قيمة موضوعها . وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل بإعتبارها يوم رفع
الدعوى إلا أن
الشارع – وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من
طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الإستئناف بنص
المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى – إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين
الإختصاص وتحديد نصاب الإستئناف معاً حتى لا
يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها . فإذا كانت
القساط المترتبة
على عقد الإيجار هى إلتزامات متعددة تنشأ على التعاقب من سند واحد وكانت الأقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى
طلباته أمام محكمة أول درجة
” المحكمة الابتدائية ” يجاوز مجموعها إختصاص
المحكمة الجزئية كما يجاوز النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية فإن الحكم
يكون قابلاً للإستئناف .

 

الطعن رقم 111 لسنة 34 مكتب فنى 18
صفحة رقم 1521بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن قيمة
الدعوى لا تجاوز 250
جنيها فإنها تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزائية عملا بالمادة 45
من قانون
المرافعات ، وإذ كانت المادة 134 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت عدم الاختصاص
بسبب قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى
الإستئناف ، فإن مؤدى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على المحكمة الإبتدائية أن
تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، فإذا قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص القيمى التى كانت معتبرة من
النظام العام فى ظل القانون الواجب التطبيق ويكون حكمها مما يجوز استئنافه عملا بالفقرة
الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات
.

 

الطعن رقم 111 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1521بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 4

مناط تحديد الاختصاص النهائى للمحكمة الإبتدائية عملا
بالمادة 51 من قانون
المرافعات أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها
القانون وألا
تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام .

 

الطعن رقم 298 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 944 بتاريخ 14-05-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1

إذ صدر الحكم المطعون فيه بعد تطبيق القانون رقم 100
لسنة 1962 الذى أصبحت
بمقتضاه قواعد الإختصاص القيمى غير متعلقة بالنظام العام ، و كان
الطعن لم يدفع
أمام محكمة الموضوع بأن النزاع مما تختص به المحكمة الجزئية ، و كان تحقيق هذا الدفع يخالطه واقع
و هو تقدير قيمة الأرض موضوع النزاع لمعرفة ما إذا كانت الدعوى تدخل فى إختصاص المحكمة الجزئية
أو المحكمة الإبتدائية ، فإن هذا الدفع يكون سببا
جديدا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم 403 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 914
بتاريخ 09-05-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3

و إن كان الإختصاص القيمى من النظام العام – قبل العمل
بالقانون رقم 100
لسنة 1962 – إلا أنه لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض
لما يخالطه من
واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيمة العقار المقرر عليه حق الإرتفاق محل
النزاع .

 

الطعن رقم 460 لسنة 35 مكتب فنى 21
صفحة رقم 549
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 4

متى كان الثابت أن الأجرة الشهرية للشقة موضوع النزاع
كانت 10 ج و 200 م شهرياً و
إنها خفضت إلى 8 ج و 160 م
فإن قيمة الدعوى فى عقد الإيجار تكون
أقل من 250 ج سواء أعتبرت مدة العقد مشاهرة عملا بالمادة 563 من
القانون المدنى
أو أعتبرت مدتة سنة كسائر عقود الإيجار الخاصة بشقق المنزل موضوع النزاع ، و بالتالى فإن الفصل
فى الدعوى و فى الدفوع المقدمة فيها يكون نهائياً عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات و لا
يجوز الطعن فيها بطريق الإستئناف إلا بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم عملا بالمادة 396 من قانون
المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 .

 

الطعن رقم 43 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 503 بتاريخ 24-03-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3

إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250ج ، و لم يتمسك
المطعون عليه بالدفع
بعدم الإختصاص القيمى أمام المحكمة الإبتدائية قبل إبداء أى طلب أو
دفاع فى الدعوى
طبقاً للمادة /132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة
الدعوى و الذى جعل هذا الإختصاص غير متصل بالنظام العام ، و إنما أقتصر المطعون عليه فى دفاعه على مجرد إنكار انطباق
القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى، فإن قضاء المحكمة الإبتدائية فى الدعوى يكون قضاء
إنتهائيا غير جائز إستئنافه ، عملاً بالمادة 51 من قانون
المرافعات السابق .

 

الطعن رقم 362 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 353 بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962
بتحديد إنجاز الأماكن
، أن قيمة ما يخص العين
المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة تضاف إلى القيمة الإيجارية ، و تعتبر مع
باقى العناصر ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد الإيجار . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير قيمة الدعوى – بشأن
تخفيض الأجرة – بالأجرة المحددة فى العقد شاملة عنصر القيمة الضريبية المفروضة على المكان
المؤجر ، و رتب على ذلك قضائه برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

 

الطعن رقم 338 لسنة 37 مكتب فنى 23
صفحة رقم 828 بتاريخ 09-05-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1

قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ، ترد أيضا
على ما يكون من
أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة
بدونه ، و إذ كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم
الإختصاص و بالإحالة إلى المحكمة الإبتدائية على أن طلب الطاعنين رفض الدعوى إستنادا إلى المخالصة المقدمة منهما ، يعتبر منهما
بوصفهما مدعى عليهما طلباً عارضاً ، فتقدر قيمة الدعوى بقيمة الدين الصادرة عنه تلك المخالصة
أى مبلغ 430 ج مما يجعل المحكمة الإبتدائية هى المختصة ، و لم يطعن فى ذلك أحد من الخصوم عن طريق إستئناف الحكم الصادر به ،
فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم إختصاص
المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية ، بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقدير قيمة الدعوى بهذا المبلغ ، لأن هذا
التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق ، و لا يقوم هذا المنطوق إلا به ، و مقتضى ذلك أن تتقيد
المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك التقدير ، و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و يمتنع عليها كما يمتنع على
الخصوم الجدل فيه من جديد ، و ترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى
موضوع النزاع صادرا فى دعوى قيمتها 430 ج ، و هو ما يزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، و يكون هذا
الحكم لذلك جائزاً إستئنافه على هذا الإعتبار ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم
جواز الإستئناف تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى بمبلغ 26 ج قيمة المبلغ المطالب به ، مهدراً بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها
حكم المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فإنه يكون مخالفاً للقانون .

 

الطعن رقم 265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490 بتاريخ 27-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1

مؤدى نصوص المواد 47 ،42 ، 1/219 ، 223 من قانون
المرافعات – أن الأصل أن المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى
المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا
تجاوز قيمتها هذا النصاب و خص المحاكم
الإبتدائية بالحكم فيها و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى
للنصاب الإنتهائى فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على
مائتين و خمسين جنيهاً ، غير قابل للإستئناف سواء كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات
أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص
خاص .

 

الطعن رقم 307 لسنة 41 مكتب فنى 24
صفحة رقم 499
بتاريخ 27-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1

مؤدى نصوص المواد 42 ، 47 ، 1/219 ، 223 من قانون
المرافعات – أن الأصل أن
المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية
التى تزيد قيمتها
على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب
، و خص المحاكم الإبتدائية
بالحكم فيها ، و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى ،
فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً غير قابل للإستئناف ، سواء
كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى
ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص

 

الطعن رقم 274 لسنة 38 مكتب فنى 25
صفحة رقم 854 بتاريخ 11-05-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة
الإبتدائية مختصة
بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون
مرتبطاً به من
طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى . و إذ كان يبين من الأورق أن
دعوى المطعون ضده قد تضمنت إلى جانب طلب الأجر عن مدة الإيقاف طلب التعويض عن وقفه خطأ عن العمل و
هو يدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الإبتدائية ، و كان هذا الطلب يرتبط بطلب الأجر لوحدة سببهما القانونى و هو عقد
العمل ، فإن إختصاص المحكمة الإبتدائية بالنظر فى طلب التعويض يمتد إلى طلب الأجر .

 

 

رقم 17 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 667 بتاريخ 10-04-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون عليه الأول قد
رفع دعواه طالباً إثبات وفاة والده و أنه الوارث الوحيد له و يستحق جميع تركته التى
حددها بأنها أطيان زراعية مساحتها 84 فدان ،32 قيراطاً ، 16 سهماً ، و محل تجارى و
قدر قيمتها بمبلغ عشرين ألف جنيه و كان الثابت أن الطاعنين أسسوا الدفع
بعدم الإختصاص لا على إنكار وجود هذه التركة المخلفة عن المورث ، و إنما
على أساس أنه قد تصرف فيها قبل وفاته إلى زوجته المسيحية و أحد أولاده
منها ، الأمر الذى ينكره المطعون عليه الأول مدعياً صورية التصرفين ، و كان
التحقق من صحة هذا الدفاع الأخير يخرج عن نطاق الدعوى الماثلة أخذاً
بأنها دعوى وفاة و وراثة يقصد بها إثبات صفة المدعى ، و ليست نزاعاً مدنياً
، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقدير قيمة الدعوى
بأكثر من مائتى ألف قرش ، و هو ما يجعل الإختصاص معقود للمحكمة
الإبتدائية وفق المادتين 8/6 و 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و رتب على ذلك
قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

219 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 917 بتاريخ 20-05-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز
250 جنيهاً ، و تمسكت الطاعنة بالدفع بعدم الإختصاص القيمى أمام المحكمة الإبتدائية ،
قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و رددته فى صحيفة الإستئناف طبقاً للمادة 132 من
قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق
على واقعة الدعوى ، و الذى جعل هذا
الإختصاص غير متعلق بالنظام العام ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه قبول الدفع و القضاء بعدم
إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها – و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتبر الدعوى غير
قابلة للتقدير و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص القيمى ،
فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

الطعن رقم 474 لسنة
40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 580 بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
أنه و إن كان الإختصاص بحسب
قيمة الدعوى من النظام العام ، إلا أنه فى خصوص الدعوى الحالية قد تضمنت إلى جانب طلب
إخلاء الأرض المؤجرة و تسليمها بما عليها من مبان طلب إزالة السقف ، فإنه يعتد بقيمته
عند تقدير قيمة الدعوى وفقاً للمادة 2/36 من قانون المرافعات ، و إذ
كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن قيمة
الدعوى بما فيها من طلب إزالة السقف لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً ،
فإنه لا يجوز لهما التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه
من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .

 

الطعن رقم 32 لسنة
41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1330بتاريخ
30-06-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن قد أقام دعواه
أمام المحكمة الإبتدائية بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهما الأول
و الثانى و الذى تزيد قيمته على مائتين و خمسين جنيهاً ، و توطئة لذلك طلب الحكم
بصحة التعاقد عن عقود البيع الثلاثة عن ذات القدر الصادرة للبائعين له حتى
يتسنى له تسجيل الحكم الصادر بصحة و نفاذ هذه العقود و إنتقال الملكية إليه ،
و كان إختصام المشترى – فى دعوى صحة التعاقد – البائع للبائع له – و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متعيناً حتى يجاب إلى طلبه الحكم بصحة و
نفاذ عقده و إلا كانت دعواه به – قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه – غير
مقبول . إذ كان ذلك ، فإن طلبات الطاعن التى ضمنها دعواه بصحة التعاقد
عن عقود البيع الصادرة للبائعين له تعتبر بهذه المثابة مرتبطة بطلبه
الأصلى بصحة التعاقد عن عقده و تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً
بالنظر فيها تبعاً و إمتداداً لإختصاصها بالنظر فيه و ذلك عملاً بنص الفقرة
الثالثة من المادة 47 من
قانون المرافعات التى تقضى بإختصاص المحكمة الإبتدائية بالحكم فى
الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى
مهما تكن قيمتها أو نوعها – إذ هى المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائى و متى
كان مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به
من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى
الجزئى ، و يكون حكمها الصادر فى الطلب الأصلى الذى تجاوز قيمته النصاب
الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية – و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه
إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلى
وحده و لا يكون للطلبات المرتبطة به تقدير مستقل عنه . لما كان ذلك ، و
كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف لقلة
النصاب بالنسبة لطلبات الطاعن صحة و نفاذ عقود البيع الثلاثة الصادرة
للبائعين له بإعتبار أن كل طلب من هذه الطلبات ناشىء عن سبب قانونى مستقل عن
الآخر فتقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة دون نظر إلى قيمة الطلب
الأصلى و إرتباط هذه الطلبات به و قد ترتب على ذلك أن حجب الحكم نفسه عن
التعويض لدفاع الطاعن الذى أثاره بشأنها فى موضوع إستئنافه و أسس على إعتبار
الحكم المستأنف نهائياً فى هذا الخصوص قضاءه برفض الإستئناف بالنسبة
لطلب الطاعن الحكم بصحة و نفاذ عقده هو إستناداً إلى أنه قد أخفق فى إثبات
ملكية البائعين له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور بما
يوجب نقضه .

 

الطعن رقم 563 لسنة 40 مكتب
فنى 27 صفحة رقم 480
بتاريخ 21-02-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الأوراق أن
محكمة شئون العمال الجزئية قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لإختصاصها قيميا
بنظرها ، و كان هذا القضاء الصادر فى الإختصاص و الذى تعتبر قيمة الدعوى به زائدة على
مائتين و خمسين جنيهاً قد أصبح إنتهائياً و حاز قوة الأمر المقضى يتعين على
المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح
القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فإن
الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى
دعوى تجازو قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً و يجوز إستئنافه على هذا الأساس ،
إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز
الإستئناف تأسيساً على أن قيمة الدعوى تدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة
الإبتدائية و أهدر بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية
فى هذا الخصوص ، فإنه يكون مخالفا للقانون .

 

الطعن رقم 290 لسنة 42 مكتب
فنى 27 صفحة رقم 1435
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
قواعد الإختصاص بالنسية لنوع
الدعوى أو قيمتها طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات تعتبر من النظام العام و تكون
قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و من ثم فإنه يتعين على محكمة الإستئناف أن
تقضى بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب .

 

الطعن رقم 907 لسنة
44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 539 بتاريخ 19-02-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من الحكم المطعون
فيه أن الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانونى واحد أولهما أحقية المطعون ضده –
العامل – فى تقاضى بدل إقامة أسوان و ثانيهما مرتبط به و مترتب عليه و هو إلزام
الطاعن – رب العمل – أن يؤدى له مبلغ 200ج و 208 م قيمة ما إستحق من هذا
البدل عن المدة المطالب بها و إذ كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد
المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن قيمته تعتبر
زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً وفقاً للمادة 41 منه و من ثم تختص له
المحكمة الإبتدائية .

 

الطعن رقم 72 لسنة
45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1746بتاريخ
11-06-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
لئن كان الإختصاص القيمى يتعلق
بالنظام العام إلا أنه لا يجوز – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – الدفع به لأول مرة
أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من
مقدار المقابل النقدى عن المدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها .

 

الطعن رقم 570 لسنة
49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 982 بتاريخ 29-03-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أن النزاع فى الدعوى إنما يدور حول ما إذا كان الطاعن يشغل عين النزاع بسبب
رابطة العمل بينه و بين المالكين السابقين للعقار و من ثم فلا تسرى عليها أحكام
الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وفقاً للمادة الثانية منه ، أم
أن سكنى الطاعن بالعين إنما تستند إلى عقد إستئجاره لها و هو ما تمسك به
فى دفاعه و كان النص فى المادة 40 من القانون سالف البيان على أن ”
تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام
هذا القانون و ترفع الدعاوى إلى المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها
العقار ” يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد إستثنى
من الأصل المقرر فى المواد 37 و 42 و 1/219 و 223 من قانون المرافعات بعض
الدعاوى حتى و لو لم تزد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً و خص المحاكم
الإبتدائية بالحكم فيها .

 

 

الطعن رقم 1511 لسنة
48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1922بتاريخ
24-06-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الأوراق أن
محكمة طنطا قضت فى 31-5-1977 بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة
الإبتدائية بإعتبار أن قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً و أصبح هذا الحكم
نهائياً و حاز قوة الأمر المقضى بحيث يتعين على المحكمة المحالة إليها
الدعوى أن تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح القانون و يمتنع عليها كما
يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فإن الحكم الصادر من المحكمة
الإبتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى دعوى تجاوز قيمتها مائتين و
خمسين جنيهاً و يجوز إستئنافه على هذا الأساس .

 

الطعن رقم 1672 لسنة
49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1095بتاريخ
26-04-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً
بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، و أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية
مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً
به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من
ثم فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية لأنها
المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائى .

 

الطعن رقم 940 لسنة
51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 81 بتاريخ 08-01-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 4
إذا كان الواقع فى الدعوى أن
المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب إخلاء الأرض الفضاء محل النزاع و تسليمها إليها
خالية و كأن التكييف الصحيح لهذه الطلبات أنها تشتمل ضمنياً على طلب أصلى بإنهاء عقد
الإيجار بسبب إنتهاء مدته ، و طلب آخر بإخلاء العين
و تسليمها ، و هذا الطلب الأخير
يعد طلباً مندمجاً
فى الطلب الأصلى إذ هو مترتب عليه و القضاء فيه يعد قضاء فى الطلب الآخر ، فهو بحسب الأصل لا يعتد بقيمته
إلا أنه لما كان الطاعن قد أثار نزاعاً بشأن هذا الطلب أمام محكمة أول درجة فى مذكرته
المقدمة بجلسة 1980/1/6 إذ
تمسك فيها بملكيتة للأرض محل النزاع بطريق الشراء و وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية من سنة
1963 و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من
غيرذى صفة لأنه هو المالك للأرض ، كما أشار الحكم الإبتدائى فى مدوناته إلى
إطراح هذا الطلب لعدم تقديم الطاعن ما يؤيد دفاعه و أن فى أوراق الدعوى
ما يكفى لتكوين عقيدتها بعد أن قدمت المطعون ضدها مستنداتها و دفاعها
بشأن ملكيتها دون الطاعن لعين التداعى ، و من ثم فإن طلب الإخلاء و
التسليم لا يعد – بعد ذلك المنازعة التى ثارت بين الطرفين ، طلباً مندمجاً و
يتعين تقديره تقديراً مستقلاً عن الطلب الأصلى .

 

الطعن رقم 649 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1191
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
الحكم بعدم الإختصاص القيمى و
الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة
كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد الإختصاص ، إذ لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من
المحكمة التى أصدرته و يكون قابلاً للإستئناف فى حينه ، فإذا لم
يستأنف أصبح نهائياً و إلتزمت به المحكمة التى قضى بإختصاصها و لو خالف حجية
حكم سابق لها فى هذا الشأن أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون . لأن
قوة الأمر المقضى تعلو عل إعتبارات النظام العام .

 

الطعن رقم 314 لسنة
51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 823
بتاريخ 25-09-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون ضدهما أقاما
الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإخلاء بالعين المؤجرة لإنتهاء مدة الإيجار بالتنبيه الصادر
منهما للطاعن بحسبان أن علاقة الإيجار إنصبت على أرض فضاء و لا تخضع لأحكام
الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بينما جرى دفاع الطاعن على أن عقد الإيجار
يمتد قانوناً لوروده على مكان يخضع لقانون إيجار الأماكن ، و من ثم
فإن مثار النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقد يمتد قانوناً وفق دفاع
الطاعن أم أن هذا الإمتداد ينحسر عنه لورود الإيجار على أرض فضاء و لما
كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى الراهنة
متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام
النزاع على إمتاد العقد إليها و كانت المده فى دعوى المطروحة غير محددة
فإن قيمة الدعوى تعد زائدة عن خمسمائة جنيه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون
فينعقد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية .

 

 

الطعن رقم 909 لسنة
53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 441
بتاريخ 25-05-1989الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
الأصل أنه لا يجوز الإعتراض على
قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن
التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب
الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون
لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد
بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من
تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص
عليها قانون المرافعات فى المواد 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223
من هذا القانون ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامت
دعواها بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1973/5/23 إستناداً إلى أن عين النزاع
مؤجرة مفروشة لا تخضع لأحكام الإمتداد القانونى و كان المطعون ضده قد
أجاب على الدعوى بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الإمتداد القانونى إذ أنه
يستفيد من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتوافر شروط
تطبيقها فإن مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقة الواقع دائراً حول ما
إذا كان العقد ممتداً إمتداداً قانونياً طبقاً لدفاع المطعون ضده
إعمالاً لحكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، أو أن عقد الإيجار
المفروش مازال خاضعاً للقواعد العامة فى القانون المدنى و لا يلحقه الأمتداد
القانونى أخذ بقول الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان البند الثالث من المادة
8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد
العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد
العقد إليها ، و كانت المدة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محددة ،
فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة عن 500 جنيه طبقاً للمادة 41 من قانون
المرافعات المعدلة بالقانو رقم 91 لسنة 1980
و يجوز الطعن بطريق الإستئناف
فى الأحكام الصادرة فيها ، عملاً بالمادة 47 من هذا القانون و إذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن
دفاع المطعون ضده لم يأخذ صورة الطلب العارض فى حين أن المنازعة فى إمتداد
العقد – و هى أعم و أشمل من الطلبات – قد تتحقق بالتمسك بدفاع موضوعى
يتعلق بالإمتداد أياً كان وجه الرأى فى هذا الدفاع ، و هو يعتبر بخصوص تطبيق
البند الثالث من المادة 8/37 مرافعات إستثناء من القاعدة العامة التى
تعول على قيمة الطلب الأصلى أو الطلب العارض فى تقدير قيمة الدعوى ، فإن
الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون
و أخطأ فى تطبيقه .

 

الطعن رقم 909 لسنة
53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 441
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
إذا كان النعى الذى أثارته
النيابة متعلقاً بقواعد الإختصاص القيمى و قواعد قبول الإستئناف و هى متعلقة بالنظام
العام ، و ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الإستئناف ، و كانت عناصره
التى تمكن من الإلمام به مطروحة على محكمة الموضوع .

 

الطعن رقم 1668 لسنة
55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 96
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذا كانت ما تثيره الطاعنة فى
سبب النعى أن قيمة الدعوى فى طلب الفسخ تقدر بقيمة أجرة المدة الباقية من العقد و هى
المدة المحددة لدفع الأجرة التى تدخل فى حدود الإختصاص القيمى لمحكمة المواد الجزئية –
على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 101 من قانون المرافعات .
مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الإيجار
السارية و مداها و تقدير المقابل النقدى عنها فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .