You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى التدليس والغش كعيب من عيوب الارادة

أحكام نقض فى التدليس والغش كعيب من عيوب الارادة

 

فقرة رقم : ۲
إذا كان تقدير أثر التدليس فى نفس العاقد المخدوع ، و ما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد ، من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه إستظهر الظروف الذاتية للمتعاقدة و التى ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد ، و جميع أبنائه فى حادث الباخرة دندرة ، و إستبعد الحكم أن يكون عطف المتعاقدة معها – و هى إبنتها – و كذلك عطف بناتها الأخريات ، على والدتهن فى محنتها من الوسائل الأحتيالية المعتبرة ركنا فى التدليس المفسد للعقود ، كما إستبعد الحكم ما أثير بشأن وجود ختم للمتعاقدة مع زوج المتعاقدة معها ، و أن هذه الأخيرة أنتهزت هذه الفرصة ، فوقعت بذلك الختم على العقدين موضوع النزاع ، و ذلك لعدم إتخاذ طريق الطعن بالتزوير على هذين العقدين ، و إستبعد الحكم أيضا ما إدعته الطاعنات من وقوع إكراه أدبى على المتصرفة أدى إلى التعاقد ، و إستخلص من ذلك أن الطاعنات لم تقلن إن المتصرف إليها لجأت إلى تهديد المتصرفة بخطر جسيم ، فإن ما قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فى نفى التدليس و الإكراه الأدبى .
=================================

 

الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : ۱
إذا كان الحكم قد قضى ببطلان عقد قسمة أرض رسا مزادها على المقتسمين لما شاب رضا أحد طرفى القسمة من تدليس بانياً ذلك على ما ثبت من أن الطرف الآخر إستصدر هذا العقد فى أثناء قيام دعوى الملكية المرفوعة منه على الوقف الذى كان يدعى إستحقاق بعض هذه الأرض و بعد أن أدرك من مراجعة مستندات الوقف ما يدخل من هذه الأرض فى ملكيته و ما يخرج عنها ، و أنه أخفى هذا عن قسيمه بل أفهمه – و هو يجهل مواقع الأطيان المدعى إستحقاقها و نسبتها للأرض المشتركة – غير ماعلم كى يختص هو فى عقد القسمة بما يخرج معظمه عن ملك الوقف و يختص قسيمه بما سيكون مآله الإستحقاق ، ففى هذا الذى أثبته الحكم ما يكفى لإعتباره فى حكم المادة ۱۳٦ مدنى “قديم” حيلة تفسد رضا من خدع بها .

( الطعن رقم ٦۹ لسنة ۱۸ ق ، جلسة ۱۹٤۹/۱۲/۱ )

 

=================================
الطعن رقم ۰۲۱٤ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۳٦۲
بتاريخ ۰٤-۰٤-۱۹۵۷
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : ۲
إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منه تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة و إنعدام السبب القانونى و كان إقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عما إشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق فى الحال والإستقبال فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع و ليس بمانع من ذلك ألا يكون التنازل قد تضمن الإعتراف بصحة الإقرار لأن عدم الإعتراف بصحته لايحول دون أن ينتج التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان أثره القانونى الذى تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس و إنعدام السبب و تطهيره من جزاء البطلان النسبى لهذه الشوائب .

 

=================================
الطعن رقم ۰۳۰۱ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۵ صفحة رقم ۲٦۳
بتاريخ ۲۰-۰۲-۱۹٦٤
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : ۳
تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذى يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .

 

=================================
الطعن رقم ۰۲۰۲ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱۰۱۹
بتاريخ ۰۵-۰۵-۱۹٦٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : ۲
إثبات علم المدلس عليه أو عدم علمه – بوقائع التدليس – من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم ۰۳۲۹ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۱۳۸
بتاريخ ۰۸-۰۲-۱۹۷۲
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : ۱
إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط فى الغش و التدليس و على ما عرفته المادة ۱۲۵ من القانون المدنى ، أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا ، و كان الحكم قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها و أبنائه جميعا ، و إستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها – و هى إبنتها – من عطف ، و كذلك عطف شقيقاتها ، هو من وسائل الأحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعة الأمور ، و أن ما يغايره هو العقوق ، كما إستبعدأن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها – بعد وفاة ولدها الوحيد – قد قصد بها غرض غير مشروع ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================
الطعن رقم ۰۰۳۹ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۳۹٦
بتاريخ ۱۳-۰۳-۱۹۷۳
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : ۲
إنه و إن جاز طبقاً للمادة ۱۲۰ من القانون المدنى للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها .

=================================
الطعن رقم ۰٦۲۰ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۱۷۹۱
بتاريخ ۲۱-۱۲-۱۹۷٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : ۱
يشترط فى الغش و التدليس على ما عرفته المادة ۱۲۵ من القانون المدنى أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن التدليس قد توافر فى جانب الطاعنة – الشركة البائعة – لمجرد أنها أعلنت فى الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره ۳۱ جنيها و۷۵۰ مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ ۲۹ جنيها و ۲۷۳ مليماً و إن هذا التدليس و إن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها و زوجها – المشترين – على قبول الإرتفاع فى الثمن عن طريق لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة و أنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، و بالتالى فإنه لا يكفى لإعتباره حيلة فى حكم المادة ۱۲۵ من القانون المدنى ، و لما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت فى مذكراتها المقدمة إلى محكمة الإستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ ۳۱ جنيها و۷۵۰ مليماً كما نشر فى الصحف ، غير أن الحكم إلتفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يغير به وجه الرأى فى الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه – إذ قضى بإنقاص الثمن و إلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين – يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله .

( الطعن رقم ٦۲۰ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷٦/۱۲/۲۱ )
=================================
الغش
=================================
الطعن رقم ۰۳٤۵ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱٦۸
بتاريخ ۰۹-۰۲-۱۹۵٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۲
لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لايثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .

=================================
الطعن رقم ۱۰۷۳ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۳۹۹
بتاريخ ۲۱-۰۵-۱۹۷۹
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۳
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون و تقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات و الإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الإفراد و المجتمع و إذ كان إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .

( الطعن رقم ۱۰۷۳ لسنة ٤۸ ق ، جلسة ۱۹۷۹/۵/۲۱)
=================================
الطعن رقم ۰۸۵۹ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۱۱۸
بتاريخ ۱٤-۰۱-۱۹۸٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۱
الغش الذى يبيح إلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و إظهار حقيقته للمحكمة – أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ ورد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول طرف على أخر فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه .

=================================
الطعن رقم ۰۸۵۹ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۱۱۸
بتاريخ ۱٤-۰۱-۱۹۸٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۲
يشترط فى الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم أن تكون محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .

( الطعن رقم ۸۵۹ لسنة ۵۲ ق ، جلسة ۱۹۸٦/۱/۱٤ )
=================================
الطعن رقم ۰۰۰٤ لسنة ۰۱ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ٦
بتاريخ ۱۹-۱۱-۱۹۳۱
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۱
إن مناط العقاب فى غش الدخان هو خلط الدخان بمواد أخرى و إحرازه أو بيعه أو عرضه للبيع على أنه دخان خال من الغش بأية كيفية كان الخلط و أياً كان نوع المخلوط أو مقداره .

=================================
الطعن رقم ۰۰۰٤ لسنة ۰۱ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ٦
بتاريخ ۱۹-۱۱-۱۹۳۱
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۲
و سوء النية يتحقق بخلط الدخان بمواد أخرى مع العلم بأنها ليست دخاناً و لا يشترط قصد الإضرار بالغير .

=================================
الطعن رقم ۰۰۰٤ لسنة ۰۱ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ٦
بتاريخ ۱۹-۱۱-۱۹۳۱
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۳
ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة طلب تعيين خبير إلا فى الحالات التى أوجب فيها القانون الإستعانة بخبير كالأحوال المنصوص عليها فى المواد ۳۰ مرافعات و ۳٦۳ و ٤۵۲ مدنى . و لكن إذا كان طلب تعيين الخبير هو بأمل الحصول على دليل يفيد حسن نية المتهم أو عدم سوء قصده ، فإن للمحكمة – بما لها من السلطة فى تقدير الأدلة و قبول أو عدم قبول تقديم أدلة جديدة إكتفاء بما لديها – الحق فى رفض هذا الطلب .

( الطعن رقم ٤ لسنة ۱ ق ، جلسة ۱۹۳۱/۱۱/۱۹ )
=================================
الطعن رقم ۰۰۸۷ لسنة ۰۲ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۲۱٤
بتاريخ ۱۸-۰۵-۱۹۳۳
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۳
إذا كانت الوقائع التى إستعرضتها محكمة الموضوع و بنت عليها القضاء ببطلان العقد قد توافرت معها توافراً تاماً أركان التدليس التى تتطلبها المادة ۱۳٦ من القانون المدنى فقضاؤها صحيح و الطعن فيه بطريق النقض متعين الرفض .

=================================
الطعن رقم ۰۰۳۹ لسنة ۰۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۱۹۳
بتاريخ ۱۱-۱۱-۱۹۳۷
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۳
يشترط فى الغش و التدليس – على ما عرفته به المادة ۱۳٦ من القانون المدنى – أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة و حيلة غير مشروعة . و محكمة الموضوع هى التى تستظهر توافر هذين العنصرين من وقائع الدعوى . و لا شأن لمحكمة النقض معها ما دامت الوقائع تسمح بذلك .

=================================
الطعن رقم ۰۰۱۸ لسنة ۰۹ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ٦۱۱
بتاريخ ۱۹-۱۰-۱۹۳۹
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۱
إن الغش الذى يبنى عليه الإلتماس طبقاً للمادة ۳۷۲ من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه و لم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به .

( الطعن رقم ۱۸ لسنة ۹ ق ، جلسة ۱۹۳۹/۱۰/۱۹ )
=================================
الغلط
=================================
الطعن رقم ۰۲۲۱ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۸٤۰
بتاريخ ۰٦-۰۵-۱۹۵٤
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۱
إذا كان المطعون عليه – و إن لم يدرج ا سمه فى نقابة المهن الهندسية وقت تعاقده مع الطاعنة – مصرحا له بمزاولة مهنة مهندس معمارى فانه لا يكون ثمت غلط وقعت فيه الطاعنة فى شخصية المطعون عليه أو صفته يجيز لها طلب ابطال العقد .

( الطعن رقم ۲۲۱ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵٤/۵/٦ )
=================================
الطعن رقم ۰۳۷۹ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ٦۰۲
بتاريخ ۲۰-۰۵-۱۹٦۵
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۱
الوفاء إتفاق بين الموفى والموفى له على قضاء الدين فهو بهذه المثابة تصرف قانونى يجرى عليه من الأحكام ما يجرى على سائر التصرفات القانونية فلا بد فيه من تراضى الطرفين على وفاء الإلتزام . ويشترط فى هذا التراضى أن يكون خالياً من عيوب الإرادة فإذا داخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال . فإذا كانت محكمة الموضوع
قد حصلت فىحدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة أن الموفى ما قبل الوفاء إلا لإعتقاده بأن الدين الذى أوفى به حال بحكم نهائى وبأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة فى الدين فإن الموفى يكون قد وقع فى غلط جوهرى بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية فى إعتباره إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء . فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدى إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفى ذلك وأن يعود الطرفان إلى الحالة التى كانا عليها قبل حصوله ومن ثم يلتزم الموفى بأن يرد المبلغ الذى قبله .

=================================
الطعن رقم ۰٤۱۳ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ۱۲۷۸
بتاريخ ۱٦-۱۲-۱۹٦۵
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۳
إذا كانت محكمة الموضوع قد نفت عن الإقرار “بالتنازل عن الأجرة ” وجود الغلط الجوهرى المدعى به بما إستخلصته من الوقائع التى أوردتها و لها أصلها فى الأوراق من أن الطاعن “المؤجر” كان يعلم وقت صدور الإقرار منه بحقيقة التلف الذى أصاب زراعة المطعون ضدها “المستأجرين” و الذى يدعى الطاعن إنه وقع فى غلط فى شأنه معتقداً إنه يرجع إلى ظروف غير متوقعة و مستحيلة الدفع ، فإنه لا سبيل لمحكمه النقض عليها فى ذلك لأن إستخلاص توافر هذا العلم أو عدم توافره من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم ۰۱۳٤ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۹٦۱
بتاريخ ۰۲-۰٦-۱۹۷۰
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۳
يجوز القضاء ببطلان العقد إذا إثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا فى غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد و يجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين ، و يكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية ، متى توافرت شروط الخطأ الموجب المسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطأه فى هذا الإبطال .

=================================
الطعن رقم ۰۰۳۹ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۳۹٦
بتاريخ ۱۳-۰۳-۱۹۷۳
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۳
إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة .

( الطعن رقم ۳۹ لسنة ۳۸ ق ، جلسة ۱۹۷۳/۳/۱۳ )

=================================
الطعن رقم ۵۵ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ٤۸۸
بتاريخ ۱۱-۰۳-۱۹۷٤
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۱
الغلط فى تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح به قانوناً ، و يكون دفعة بغير حق يوجب إسترداده بإعتباره إثراء على حساب الغير ، دون إعتبار لإستمرار عقد الإيجار .

=================================
الطعن رقم ۰۰۰۹ لسنة ۰۸ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۳۹٤
بتاريخ ۰۲-۰٦-۱۹۳۸
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۱
لا يجوز للإحتجاج على فساد الرضا التمسك بأنه بنى على حصول غلط فى القانون إلا إذا كان الغلط قد وقع فى حكم منصوص عليه صراحة فى القانون أو مجمع عليه من القضاء . فإذا حرر أحد منكوبى حريق حدث بقطار سكة حديد الحكومة إقراراً بأنه إستلم من خزانة المديرية ۱۵۰ جنيهاً بصفة إحسان ، و أنه ليس له بعد إحسان الحكومة و عطفها هذا أى حق فى مطالبتها بشىء ما ، فهذا الإقرار لا يعتبر مشوباً بغلط فى القانون . و الحكم الذى يعتبره كذلك مستنداً إلى أن المقر كان حين الإقرار يعتقد أن مصلحة السكة الحديد غير مسئولة عن الحادث ، و أنه إذن يكون تنازل عما كان يعتقد انه لا حق له فيه ، هو حكم مخالف للقانون متعين نقضه . و ذلك لأن الأمر الذى يحتمل أنه كان يجهله صاحب الإقرار هو المسئولية المترتبة على الدولة بسبب الخلل فى تنظيم المصالح الحكومية أو سوء إدارتها ، و هذه المسئولية لا سند لها فى القانون المصرى بنص صريح فيه أو بإجماع من جهة القضاء ، فجهلها إذن لا يشوب الإقرار بالغلط المستوجب لفساد رضاء المقر ، و يتعين بالتالى إعمال الإقرار و أخذ صاحبه به .

( الطعن رقم ۹ لسنة ۸ ق ، جلسة ۱۹۳۸/٦/۲ )
=================================
الطعن رقم ۰۰۲۹ لسنة ۱۷ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۵۸٦
بتاريخ ۰۱-۰٤-۱۹٤۸
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۲
ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها .

( الطعن رقم ۲۹ لسنة ۱۷ ق ، جلسة ۱۹٤۸/٤/۱ )
الغبن فى التعاقد
=================================
الطعن رقم ۰۰٤۵ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۹۷٤
بتاريخ ۱۱-۰۵-۱۹٦۷
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغبن فى التعاقد
فقرة رقم : ۱
يشترط لتطبيق المادة ۱۲۹ من القانون المدنى أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد إستغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

=================================
الطعن رقم ۰۱۸۹ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۱٦۲
بتاريخ ۱۵-۰۲-۱۹۷۲
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغبن فى التعاقد
فقرة رقم : ۵
االمقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص ، فيستغل هذه الحالة ، و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة .
لخطأ او الغش و التدليس
=================================
الطعن رقم ۰۵۷٦ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۸۷۸
بتاريخ ۲۵-۰۳-۱۹۸۰
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الخطأ او الغش و التدليس
فقرة رقم : ۱
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الخطأ و الغش و التدليس هى عيوب تفسد الحساب و لا تجعله حجة على من أقره غافلاً عنها ، فمن واجب القاضى إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للطعن و يحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدى ، ثم يقضى بما يظهره التحقيق .

=================================
الطعن رقم ۰۵۷٦ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۸۷۸
بتاريخ ۲۵-۰۳-۱۹۸۰
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الخطأ او الغش و التدليس
فقرة رقم : ۲
من المقرر أنه لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر فيها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان عالماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .

( الطعن رقم ۵۷٦ لسنة ٤۰ ق ، جلسة ۱۹۸۰/۳/۲۵ )
التعبير عن الارادة
=================================
الطعن رقم ۰٤٦۲ لسنة ۳۵ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ٦۷
بتاريخ ۱۹-۰۱-۱۹۷۲
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التعبير عن الارادة
فقرة رقم : ۳
مفاد نص المادة ۹۱ من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله ، و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2