You cannot copy content of this page

 أحكام محكمة النقض فى التفتيش

 أحكام محكمة النقض الجنائى فى التفتيش

 

 

الموجز : -

التزام من قام بإجراء التفتيش حده أو مجاوزته . متعلق بالموضوع لا بالقانون .

القاعدة : -

لما كان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد ألتزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً فى التنفيذ من الموضوع لا من القانون، ولما كانت المحكمة قد أقرت مأمور الضبط القضائي فيما اتخذه من إجراء فلا يجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

(الطعن رقم ۱۱۵۳۰ لسنة ۸٦ جلسة ۲۰۱۸/۱۰/۲۷)

 

الموجز : -

التفتيش الذي يجريه رجال الشرطة فى منزل بإذن صاحبه بغير إذن من النيابة العامة . صحيح. صحة الإجراءات المبنية عليه . مثال .

القاعدة : -

من المقرر أن التفتيش الذي يجريه رجال الشرطة فى منزل بغير إذن من النيابة العامة ولكن بإذن صاحب المنزل هو تفتيش صحيح قانونًا ، ويترتب عليه صحة الإجراءات المبنية عليه ، وإذ أذنت الطاعنة لضابط الواقعة بالتفتيش على اعتبار أنها صاحبة المنزل والحائزة له فى الفترة التي تم فيها التفتيش ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى استدلال سائغ إلى أن رضاء الطاعنة بالتفتيش كان حُرًّا حاصلًا فيما انتهى إليه من أن تفتيش مسكن الطاعنة تم صحيحًا قانونًا ، ومن ثم فإن النعي عليه فى هذا الخصوص لا يكون سديدًا .

(الطعن رقم ۹٦۸۰ لسنة ۸٦ جلسة ۲۰۱۸/۰۳/۲۱)

 

 

الموجز : -

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات المبني عليها إذن التفتيش وكفايتها لإصداره . النعي بشأن ذلك. غير جائز . علة ذلك ؟ ضعف قوة إبصار الطاعن . لا يقدح بذاته فى جدية التحريات . علة ذلك ؟ عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن الشخص الذي اختاره لمعاونته فى مهنته . لا يعيب الإجراءات والتحريات . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية .

القاعدة : -

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه فى قوله : ” .... وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية - منعدمة – فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أُجريت بمعرفة النقيب/ .... الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لأنها تحريات واضحة وصريحة تضمنت بيانات كافية عن المتهم ومن ثم تكون تحريات جدية ومسوغة لإصدار الإذن ويكون الدفع غير سديد وتطرحه المحكمة .... ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ؛ فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً ، وكان ضعف قوة إبصار الطاعن – إن صح قوله فى هذا الخصوص – لا يقدح بذاته فى جدية التحريات ؛ إذ ليس هناك ما يمنع من قيادته السيارة لمزاولة نشاطه الإجرامي مع وجود ضعف فى إبصاره ، وكان لا يعيب الإجراءات والتحريات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته فى مهنته ؛ فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل .

(الطعن رقم ٤۳۳۵۸ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۸/۰۱/۱۷)

 

الموجز : -

المواد ۳٤، ٤٦ إجراءات جنائية ، ۷٦ مكرراً من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل . مؤداها ؟ اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس استناداً لصحة ضبطه حال سیره بسيارة عکس الاتجاه بالطريق العام . صحيح . علة ذلك ؟

القاعدة : -

لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه استناداً إلى أن الطاعن ضبط حال سیره بسيارته عکس الاتجاه بالطريق العام . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فى أحوال الجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، واذ كانت جريمة قيادة سيارة وتعمد السير بها عكس الاتجاه فى الطريق العام قد ربط لها القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بموجب المادة ۷٦ مكرراً من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم نص الصيغة التي ورد بها نص المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سدید .

(الطعن رقم ۱٤۸٦۱ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۸/۰۱/۱۰)

 

الموجز : -

تفتيش الضابط للطاعنين وقائياً استناداً لما أسفر عنه الكشف الفني عليهما من اتهامهما فى قضايا . صحيح . أثر ذلك ؟

القاعدة : -

لما كان التفتيش الذى أجراه الضابط للطاعنين كان بناء على ما أسفر عنه الكشف الفني وتبين اتهامهما فى قضايا ، بما يبيح لرجل الضبط التعرض لشخصهما وإجراء التفتيش الوقائي لشخصهما دون السيارة الخاصة قيادتهما ، فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن جريمة كان إجراء صحيحاً ويعوَّل عليه فى اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما ويكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الشأن غير سديد .

(الطعن رقم ٤٦۸۲۳ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۱۲/۰۹)

 

الموجز : -

التفتيش المحظور . ماهيته ؟ حرمة الحانوت . مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه . صدور أمر النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما . أثره : شموله ما يتصل به والحانوت أيضاً . النعي ببطلان تفتيش الحانوت لعدم النص عليه صراحة فى الأمر . غير صحيح . الخطأ فى الإسناد . ماهيته ؟ النعي بخطأ الحكم فى الإسناد لإيراده صدور إذن النيابة بتفتيش الحانوت رغم خلو الإذن منه. غير صحيح . مادام لا أثر له فى الحكم وصحة إجراءات تفتيش الحانوت بعد صدور الإذن.

القاعدة : -

لما كان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أمَّا حرمة الحانوت فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والحانوت كذلك . لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الحانوت بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فى قوله بصدور إذن النيابة بتفتيش الحانوت رغم خلو الإذن من ذلك – بفرض وقوعه – لا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله ، وصحة إجراءات تفتيش الحانوت بعد صدور الإذن – على نحو ما سبق بيانه - فإن دعوى الخطأ فى الإسناد لا تكون مقبولة ؛ لما هو مقرر من أن الخطأ فى الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التي خلصت إليها .

(الطعن رقم ۳٤٤۹۳ لسنة ۸٦ جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱۵)

 

الموجز : -

تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . شرط ذلك ؟ التلبس . صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً لتوافر حالة التلبس بجريمة خرق حظر التجوال

القاعدة : -

لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله ” وحيث إنه عما أواره دفاع المتهم من بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس فإنه مردود عليه بأنه من المقرر قانوناً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدى الواقعة على النحو المتقدم أن ضابط الواقعة حال مروره الأمني بدائرة القسم وقت تطبيق حظر التجوال بمحافظة ..... الصادر بالقرار رقم ۷۷۲ لسنة ۲۰۱۳ وشاهد المتهم جالساً أسفل كوبري ..... فأسرع نحوه وما أن شاهده الأخير حتى حاول الفرار إلَّا أنه تمكن من ضبطه وبتفتيشه وقائياً وقت الحظر عثر معه بين طيات ملابسه على المخدر المضبوط مما يدل على أن المتهم شوهد فى حالة من حالات التلبس بالجريمة والمبينة على سبيل الحصر بالمادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية وهي مشاهدة الضابط للمتهم حال جلوسه أسفل كوبري ...... وقت الحظر دون مبرر ومحاولته الفرار من رجال الشرطة وبتفتيشه وقائياً عقب ضبطه مخترقاً الحظر فى ذلك الوقت مما يوفر وجود المتهم على تلك الحالة مما يعد دليلاً على وجود اتهام يبرر تفتيشه وقائياً خشية حمله ثمة ممنوعات ومن ثم يكون ما وقع من الضابط تفتيش صحيح وما أسفر عنه من ضبط المواد المخدرة وعليه يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد ” . لما كان ذلك ، وكان تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكله بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وإذ كان ما رتبه الحكم – على الاعتبارات السائغة التي أوردها فيما سلف بيانه – من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً فى القانون ، وذلك على تقدير حالة التلبس بجريمة خرق حظر التجوال ، ومن ثم يكون النعي على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .

(الطعن رقم ۵۱۳۷۸ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۱۰/۲٦)

 

الموجز : -

اطراح الحكم نعي الطاعن بالتلاعب فى توقيتات الإذن استناداً لاطمئنان المحكمة لثبوت صحتهما بمذكرة وكيل النيابة مصدره . صحيح . علة ذلك ؟

القاعدة : -

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه فى قوله : (..... بأن ضبط الأقراص المخدرة تم بعد فحص حقيبة المتهم بالدائرة الجمركية بالمطار عن طريق جهاز إكس راى والذي أظهر وجود تلك الأقراص بالحقيبة وهو ما يعد صورة من صور التفتيش الإداري المباح قانوناً ويعد ما يسفر عنه هذا التفتيش من ضبطه حالة تلبس صحيحه قانوناً). لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التفتيش الذى يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب ، لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه فى هذا الشأن - فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق - ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه - فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ولم يرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة أو اختلاق للواقعة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - ورد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما يسايره - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . فضلاً عن أنه لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن نازع فى أن القائم بضبطه غير مختص قانوناً، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم ۲٦۹۳۰ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۹/۳۰)

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن الضبط والتفتيش . موضوعي . اطراح الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة وتجهيل مصدرها بأدلة منتجة لها أصل بالأوراق . صحيح .

(الطعن رقم ۳۲٦۱۱ لسنة ۸٦ جلسة ۲۰۱۷/۰۹/۱٦)

 

الدفع ببطلان الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه . مثال .

(الطعن رقم ۳۲٦۱۱ لسنة ۸٦ جلسة ۲۰۱۷/۰۹/۱٦)

 

- دخول رجال السلطة العامة الأماكن العامة فى دوائر اختصاصهم لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. إجراء إداري. تعرضهم لحرية الأشخاص أو اكتشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة. غير جائز. ما لم يدرك الضابط بحسه كنه ما فيها قبل التعرض لها. قيام التفتيش فى هذه الحالة استنادا على حالة التلبس لا على حق ارتياد الأماكن العامة. - التفتيش المحظور. ماهيته؟ - حرمة المتجر. مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه. إجازة تفتيش الشخص تشمل تفتيش محل تجارته. - إطراح الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان تفتيش محل الطاعن لحصوله بغير إذن وفي غير حالات التلبس استنادا لحق رجال السلطة العامة فى دخول المحال وتفتيشها أثناء قيامها بالعمل. قصور ومخالفة القانون.

(الطعن رقم ۱۷۵۱۸ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۹/۰٦)

 

بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل على أي دليل مستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من أجراه. إقامة الحكم قضاءه بالإدانة على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل .وجوب القضاء بالبراءة ومصادرة المخدر. أساس ذلك؟

(الطعن رقم ۱۷۵۱۸ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۹/۰٦)

 

شروط الاستيقاف : وضع الشخص نفسه طواعية واختيارًا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ عن ضرورة تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته. استيقاف الضابط للطاعن دون بيان الحالة التي كان عليها وما إذا كانت تستلزم تدخله لاستطلاع جلية أمره . قبض لا يستند إلى أساس فى القانون . أثره : عدم الاعتداد بما يسفر عنه من دليل. انتهاء الحكم لمشروعية استيقاف الضابط للطاعن . خطأ فى تطبيق القانون . يوجب نقضه . لا ينال من ذلك طلب الطاعن للتنفيذ فى أحكام صادرة ضده . علة ذلك ؟ خلو الدعوى من دليل آخر سوى المستمد من القبض الباطل . أثر وأساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش فى جريمة إحراز مواد مخدرة.

(الطعن رقم ۲۸٤٦۹ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰٦/۰۷)

 

تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن وفى غير حالات التلبس . غير جائز . حد ذلك ؟ قيام رجل الشرطة بالاطلاع على تراخيص المركبات . إجراء إداري . إعداد كميناً لاستيقاف جميع المركبات المارة . غير جائز . ما لم يضع قائدها نفسه موضع الشبهات . مخالفة ذلك . أثره . استيقاف رجل الشرطة المارة للاطلاع على تحقيق الشخصية . غير جائز . مالم تكن هناك جريمة معينة وقعت بالفعل جارى البحث عن فاعلها وجمع أدلتها. مثال معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

(الطعن رقم ۳۳٦۷ لسنة ۸۷ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۲٤)

 

اتسام الاستيقاف بعدم المشروعية . أثره . الحكم بالإدانة على دليل مستمد من الإجراء الباطل . خطأ فى تطبيق القانون . أثره .

(الطعن رقم ۳۳٦۷ لسنة ۸۷ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۲٤)

 

خلو الأوراق من الأدلة سوى من الدليل المستمد من اجراء التفتيش الباطل وشهادة من أجراه . يتعين الحكم بالبراءة .

(الطعن رقم ۳۳٦۷ لسنة ۸۷ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۲٤)

 

اطمئنان المحكمة لجدية الاستدلالات التي بني عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره. كفاية ردا علي الدفع ببطلان اذن النيابة لعدم جدية التحريات.

(الطعن رقم ۳۳٤۱۹ لسنة ۸٦ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۲۳)

 

تفتيش الضابط للطاعن بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً لسلامة وأمن البلاد من حوادث الإرهاب . إجراء إداري لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي فيمن يجريه. أثر ذلك: صحة الاستشهاد بما يسفر عنه من دليل باعتباره ثمرة إجراء مشروع. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع ببطلان التفتيش. صحيح. مثال .

(الطعن رقم ۲۹۰۳۵ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۱٦)

 

عدم تعويل الحكم على دليل مستمد من القبض . أثره : انحسار الالتزام بالرد على الدفع ببطلان القبض .

(الطعن رقم ۱۹۱۷ لسنة ۸۷ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۱٦)

 

 

من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .

( الطعن رقم ۲۳۱۱۰ لسنة ٦۷ ق جلسة ٤/۱۱/۱۹۹۹)

 

من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .

( الطعن رقم ۲۳۱۱۰ لسنة ٦۷ ق جلسة ٤/۱۱/۱۹۹۹ )

 

لما كان لايبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنة ابدى اى دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعة بدون امر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر انة لايجاوز اثارة هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لاتحمل مقوماتة لأنة من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعى مما لاشأن لمحكمة النقض بة .

(نقض ۱۲/۲/۱۹۸٤ الطعن ٤٦۰۲ لسنة ۵۳ ق)
(نقض ۸/۱۱/۱۹۸۳ الطعن ۱۸۲۳ لسنة ۵۳ ق)

 

إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .

( الطعن رقم ۸۷۹۲ لسنة ۷۲ ق جلسة ۲۵ / ۹ / ۲۰۰۲ )

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه

(طعن رقم ۲٤۳۵۰ لسنة ٦۸ ق)

 

لما كان من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط انما هو دفاع موضوعى . وكان من المقرر ان المحكمة لاتلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيرة المتهم اكتفاء باخذها بادلة الإدانة الا انها اذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب ان يكون ردها صحيحا مستندا الى مالة اصل فى الأوراق وكان يبين من المفردات ان التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة ۷,۳۰ مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول فى ردة على الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف ساعة اجراء التفتيش التى قال بها الشاهدان وتساند اليهما الطاعن فى التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمة بعيب الفساد فى الإستدلال ويوجب نقضة .

(نقض ۲۱/۲/۱۹۸٤ _ الطعن ٦٤۱۲ لسنة ۵۳ ق)

 

بطلان اذن التفتيش لايمتد الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذ ثبت انها منقطعة الصلة بهذا الاجراء الباطل .
الدفع ببطلان اذن التفتيش دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما لاباشخاص مرتكبها اثره استفادة باقى المتهمين الذين لم يبدو هذا الدفع اساس ذلك عدم وجود دليل فى الاوراق سوى الدليل المستمد من الاجراء البطال بالنسبة لاحد المتهمين واخر وجوب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للاخرين .
القاعدة :-
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت الى بطلان اذون التفتيش الا ان هذا البطلان لايستطيل الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذا ثبت لقاضى الموضوع انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد ان انكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند اليه فانة يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الاولى من المادة ۳۹ من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ بينما اورد الحكم فى مدوناته ادلة اخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الاول والثانى فانة يتعين نقض الحكم المطعون فية والاعادة بالنسبة لهما كى تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما اذ كانت هذة الادلة اللاحقة متصلة بالاجراء الباطل ومتفرعة عنه ام انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدى ببطلان اذون التفتيش الصادرة فى الدعوى هو دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا
وعدما بالاشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقى الطاعنيين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والاثر العينى للدفاع المشار الية وكذلك قوة الاثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال اثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بعد انكر ماستند الية بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من المادة ۳۹ من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ .

( الطعن رقم ۸۷۹۲ لسنة ۷۲ ق جلسة ۲۵/۹/۲۰۰۲ )

 

الموجز :-
مراقبة المحادثات التليفونية تسجيلها شرطة صدور امر قضائى مسبب مخالفة ذلك تبطلة

اساس ذلك .
صدور الاذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الادارية والتى يجر بشانها اى تحريات قبل صدوره تبطلة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا فى القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الاذن وعدم الاعتداد بشهادة من اجره علة ذلك .
القاعدة ان مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو اجراء من اجراءات التفتيش الا انه نظرا لخطورة هذا الاجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن اراد ائتمانة علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور فى المادة ٤۵ منه على تاكيد حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور امر قضائى مسبب كما جاء المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية مسايرا لاحكام الدستور فاشترط لاجازة هذه المراقبة وانتهاك قيود اضافية بخلاف القيود الخاصة باذن التفتيش السابق ايرادها نص عليها فى المواد ۹۵ – ۹۵ مكررا ۲۰٦ منه وكان من المقرر انه ينبغى على السلطة الامرة بالمراقبة والتسجيل مراعاه هذة القيود والتحقق من توافرها والا بطل الاجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجة الطعن ان اقوال الماذون له عضو الرقابة الادارية فى تحقيقات النيابة العامة قد جرت على انه لم يقم باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانة وهذا القول يؤكد الواقع الماثل فى الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات اذ انه عضو الرقابة الادارية حرر محضرا بتاريخ ۲۹ من مايو سنة ۲۰۰۱ اثبت فية ورود معلومات اليه عن الطاعن الاول مفادها انه قاضى مرتشى وانه على صلة بالنسوه الساقطات جهل اسمائهن انهن يتدخلن لدية فى القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لاى من النسوه الساقطات واضاف بمحضره ان الطاعن الاول سينظر قضية للمتهم الرابع فى الدعوى وانه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الاذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الاذن له اقتصر دور عضو الرقابة الادارية على تفريغ ماا سفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الاخرين بالطاعن الاول وطلبة مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له احاديث درات بين المتهمين مما مفاده انه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند الى المتهمين ارتكابها وهو الامر الذى حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذى حرص الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الاذن الاول الصادر بتاريخ ۳۰ من مايو سنة ۲۰۰۱ بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت الى الماذون له بصورة مرسلة وانه لم يجر بشانها اى تحريات حسبما جرت اقولة فى محادثات النيابة العامة قبل حصولة على الاذن ومن يبطل هذا الاذن كما يستطيل هذا البطلان الى الاذون الثلاثة التالية له لانها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الاذن وماتلاه فىحلقات متشابكة وارتبط كل منها بالاذن الذى سبقة ارتباط لايقبل التجزئة وينتفى معه استقلال كل اذن على الاخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدوره اذون المراقبة والتسجيل رغم عدم اجراء تحريات سابقة يكون اخطا فى تطبيق القانون فوق فساده فى الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الاذون وعدم التعويل او الاعتداد بشهادة من اجراها اذ ان معلوماته استيقت من اجراءات مخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۸۷۹۲ لسنة ۷۲ ق جلسة ۲۵/۹/۲۰۰۲ )

 

الموجز :-
اذن التفتيش لايعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمة وجوب صدورة لضبط جريمة جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات وجوب ان تعرض له المحكمة باسباب كافية وسائغة .

القاعدة :-
لما كان الاذن بالتفتيش هو من اخطر الاجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الاذن فلا يصح اصداره الا لضبط جريمة جناية او جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او النتقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش وان كان موكلا الى سلطة التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمة موضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانة يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فيه باسباب كافية وسائغة .

( الطعن رقم ۸۷۹۲ لسنة ۷۲ ق جلسة ۲۵/ ۹ /۲۰۰۲ )

 

الموجز :-
صحة التفتيش الذى تجربة النيابة او تاذن فى اجرائة . شرطة .
اثبات الحكم صدور اذن تفتيش بعد دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها مفهومة صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لالضبط جريمة مستقبلة او محتملة .

ترويج المواد المخدره حيازة مصحوبة بقصد الترويج .

القاعدة:-
ان كل مايشترط لصحة التفتيش التى تجرية النيابة او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة – جناية او جنحة – قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة او ترويج المخدرات لايعدو ان يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة منها واذا انتهى الحكم المطعون فية الى ان الاذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى الماذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقلة فانة يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز واحرز اللتان تدخلان فى مدلوله الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشان ماوردته المحكمة فى طرحها دفعة بان الجريمة مستقلة من حيازته واحرازه للمخدر لاا ساس له

( الطعن رقم ۲۵۳۸۰ لسنة ٦۹ ق جلسة ۲۰/۱/۲۰۰۲ )

 

 

من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .

( الطعن رقم ۲۳۱۱۰ لسنة ٦۷ ق جلسة ٤/۱۱/۱۹۹۹)

 

من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .

( الطعن رقم ۲۳۱۱۰ لسنة ٦۷ ق جلسة ٤/۱۱/۱۹۹۹)

 

 

ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش

الفقرة الأولى من الطعن رقم ۱٤۱۰ لسنة ۳۰ بتاريخ ۱۲ / ۱۲ / ۱۹٦۰ سنة المكتب الفني ۱۱
تصنيف المحكمة : دفاع

إذا كان الحكم قد رد على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات بقوله - أن الضابط أثبت فى محضر من الوقائع ما يوحى بصحه التحريات و جديتها ، و قد أخذت النيابه بتلك التحريات و أصدرت الإذن على أساسها و فى حدود سلطتها - فإن هذا يفيد أن المحكمه أقرت سلطه التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة الأولى من الطعن رقم ۷٤۹ لسنة ٤۳ بتاريخ ۱۱ / ۱۱ / ۱۹۷۳ سنة المكتب الفني ۲٤
تصنيف المحكمة : دفوع

من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة الأولى من الطعن رقم ۲۰۲ لسنة ٤۵ بتاريخ ۲٤ / ۰۳ / ۱۹۷۵ سنة المكتب الفني ۲٦
تصنيف المحكمة : دفوع

إن ما يثيره الطاعن من إلتفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه مردود بأنه لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار دفعاً بهذا المعنى ، بل كل ما قاله الدفاع فى هذا الخصوص أن الإذن غير جدى طبقاً لقانون الحريات الأمر الذى يحمل على أن الدفع هو دفع بعدم جدية التحريات ، و هو ما لم يخطىء الحكم فى تحصيله و ما يختلف فى أساسه عن هذا الذى يثيره الطاعن مما لا يقبل منه طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ، لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة الموضوع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة الأولى من الطعن رقم ۱۲۸۹ لسنة ٤۵ بتاريخ ۰۵ / ۰۱ / ۱۹۷٦ سنة المكتب الفني ۲۷
تصنيف المحكمة : دفوع

لما كان الحكم بعد أن إنتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن المراقبة و التفتيش عرض لأقوال المتهمة الثانية فى تحقيقات النيابة و إعتبرها دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن واقعتى المراقبة و التفتيش الباطلين و إعتمد عليها فى قضائه بإدانة الطاعنة - و هو معيب فى ذلك - إذ أن بطلان إذنى المراقبة و التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما و المؤدية إلى النتيجة التى أسفرت عنها المراقبة و التفتيش و من هذه العناصر أقوال المتهمة الثانية فى حق الطاعنة بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش . كما لا يمنع المحكمة من الإعتماد على ما جاء بمحضر التحريات السابق على المراقبة و التفتيش الباطلين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة السابعة من الطعن رقم ۱۱٦۸ لسنة ٤٦ بتاريخ ۲۸ / ۰۲ / ۱۹۷۷ سنة المكتب الفني ۲۸
تصنيف المحكمة : حكم

لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش المتهمين ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و من إستدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على أشخاص المتهمين و أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيشهم و إنما أقام قضاءه على الدليل المستفاد من محضر الضبط و من الإعتراف الصادر من المتهمين ـ عدا - الطاعن الرابع - بممارسة لعب القمار فى المقهى و هو ما ليس محل نعى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة الثانية من الطعن رقم ۷۹۰ لسنة ۳۹ بتاريخ ۰۹ / ۰٦ / ۱۹٦۹ سنة المكتب الفني ۲۰
تصنيف المحكمة : تفتيش

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط ، هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة الأولى من الطعن رقم ۷۸۹ لسنة ۳۹ بتاريخ ۰٦ / ۱۰ / ۱۹٦۹ سنة المكتب الفني ۲۰
تصنيف المحكمة : دفوع

الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة الثانية من الطعن رقم ۷۸۹ لسنة ۳۹ بتاريخ ۰٦ / ۱۰ / ۱۹٦۹ سنة المكتب الفني ۲۰
تصنيف المحكمة : دفوع

يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. و من ثم فإن مجرد قول المدافع عن الطاعن فى مرافعته أن الدعوى خالية من التحريات لا يفيد الدفع ببطلان الإذن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة الأولى من الطعن رقم ۲۰۵ لسنة ۲٤ بتاريخ ۱۲ / ۵ / ۱۹۵٤ سنة المكتب الفني ۰۵
تصنيف المحكمة : دفوع

متى كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة الذى أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة فى دائرة نيابة أخرى و أن الضابط الذى باشره غير مختص كذلك بإجرائه ، و كان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد قرر أن الإختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى ضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة ۲۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية و أن أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التى يقيم المتهم بدائرتها و أن الضابط الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى يعمل به ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة السادسة من الطعن رقم ٤٦۵ لسنة ٦۰ بتاريخ ۹ / ۵ / ۱۹۹۱ سنة المكتب الفني ٤۲
تصنيف المحكمة : مواد مخدرة

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عيه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها و كان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً فى إطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة الثانية من الطعن رقم ٤۷۱۸ لسنة ٦۰ بتاريخ ۱۳ / ۷ / ۱۹۹۲ سنة المكتب الفني ٤۳
تصنيف المحكمة : تفتيش

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا بالأدلة السائغة التى أوردتها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة الثالثة من الطعن رقم ۱۱۷۵٤ لسنة ٦۱ بتاريخ ۱٦ / ۳ / ۱۹۹۳ سنة المكتب الفني ٤٤
تصنيف المحكمة : سلاح

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان أذن التفتيش لانعدام التحريات وكان هذا الدافع من الدفوع القانونية المختلفة بالواقع التى لا تجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تناى عنه وظيفة هذه المحكمة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة الرابعة من الطعن رقم ۱۱۷۵٤ لسنة ٦۱ بتاريخ ۱٦ / ۳ / ۱۹۹۳ سنة المكتب الفني ٤٤
تصنيف المحكمة : سلاح

أن الثابت أن المدافع عن الطاعن قد أبدى فى مرافعته أن”مدة التحرى غير كافية للتحقيق والتثبيت عما هو مثبت لديهم ثم تساؤل الدفاع بقوله “إذا كانت التحريات السابقة جدية لذكر فيها الضابط معلومات كافية عن نشاطات المتهم الاجرامية”اذ أن هاتين العبارتين المرسلتين لا تفيد أن الدفع ببطلان الأذن الذى يجب ابداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة السابعة من الطعن رقم ۱۱۸٤۳ لسنة ٦۱ بتاريخ ۱۹ / ۱۲ / ۱۹۹۳ سنة المكتب الفني ٤٤
تصنيف المحكمة : اثبات

) إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش، وكان هذا الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته أن ” الضبط تم قبل تحرير محضر التحريات بأن التحريات كانت خاصة بالتهم الأول وحده “إذ هو قول مرسل على اطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان أذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة الثانية من الطعن رقم ۱۳٤۹ لسنة ٦۲ بتاريخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۹۹۳ سنة المكتب الفني ٤٤
تصنيف المحكمة : دفاع

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مالم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا بقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعيا على التحريات لعدم شمولها باقى أفراد اسرته إذ هو قول مرسل على اطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش الذى يجب ابداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على المراد منه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة الخامسة من الطعن رقم ۳۰۰٦ لسنة ٦۲ بتاريخ ۲۳ / ۰۱ / ۱۹۹٤ سنة المكتب الفني ٤۵
تصنيف المحكمة : رشوة

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن إذن النيابة بضبط الطاعن وتفتيش مكتبه وإستراحته قد صدر بعد أن طلب من الشاهد الأول مبلغ الرشوة، فان مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة واذا انتهى الى ذلك فى معرض رده على دفع الطاعن فى هذا الصدد فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة الثالثة من الطعن رقم ۳٤۷۳ لسنة ٦۲ بتاريخ ۰۲ / ۲ / ۱۹۹٤ سنة المكتب الفني ٤۵
تصنيف المحكمة : تفتيش

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان إن النيابة العامة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان، فإنه لا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الفقرة الثانية من الطعن رقم ۱۱۲۰۷ لسنة ٦۲ بتاريخ ۹ / ۵ / ۱۹۹٤ سنة المكتب الفني ٤۵
تصنيف المحكمة : مواد مخدرة

لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلستى المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها على الاساس الذى تتحدث عنه فى وجه طعنها لإجرائه من غير أنثى، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الدلة التى كونت منها محكمة عقيدتها والتى اطمأنت منها إلى صحة اجراءات التفتيش ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يؤدبه به، لما هو مقرر من أن التزام الضابط بإصطحاب أنثى معه عند إنتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصورا على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات المرأة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة _ بما لا تمارى فيه الطاعنة _ فى أنها كانت تضع لفافات المخدر فى كيس من النايلون بحجرة ملابسها وانه وإذ شاهدت ضابطى الواقعة فقد حاولت إخفاءه أسفل مقعدتها إلا أنهما تمكنا من ضبط الكيس قبل أن تخفيه دون أن يتطاولا بفعلهما إلى ما ينطوى على مساس بما يعد من عورات المرأة التى لا تجوز لرجل أن يطلع عليها فإن النعى الموجه إلى إجراءات التفتيش _ فوق أنه غير مقبول - بكون بعيدا عن محجة الصواب.
و اسمحوا لى ان اضيف :-
محكمة النقض تؤكد
الاشتباه في المواطنين وتفتيشهم بلا مبرر إجراء باطل
وضعت محكمة النقض مبدأ قضائيا هاما تبطل بموجبه اي اجراء يقوم به رجال الضبط الذين يشتبهون في المواطنين فيقومون بتفتيشهم دون وجود مظاهر تبرر لهم ذلك. كما ابطلت المحكمة كل ما ينبني بعد ذلك علي هذا الاجراء باعتبار ان رجل الضبط حين قام بذلك اساء استعمال سلطة التحري واستبد بها تعسفا وقهرا.
واكدت الدائرة الجنائية للمحكمة برئاسة المستشار مقبل شاكر النائب الاول لرئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد ومحمد الرفاعي وعادل الشوربجي وعاصم عبد الجبار وبحضور خالد مقلد رئيس النيابة ..انه يجب لكي يكون الاستيقاف للتفتيش اجراء صحيحا ان يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهات والريبة بما يستلزم تدخل من يقوم باستيقافه &#۸۲۱٦;رجل الشرطة&#۸۲۱۷; ليكشف عن حقيقة امره.
واوضحت المحكمة في مبررات حكمها الشهير ان مجرد سيرالمواطن سيرا عاديا في الطريق العام الذي يباح للجميع السير فيه وفي وقت لا يثير الشك لا يتنافي مع طبائع الامور ولا يؤدي إلي ما يتطلبه الاستيقاف للتفتيش من مظاهر تبرره، خاصة اذا لم يقع من هذا لشخص ما يثير شبهة رجال الشرطة. فإذا تم الاستيقاف رغم ذلك فإنه يكون اجراء تحكميا لا سند له ولا يقوم علي اساس من القانون ويعتبر اعتداء علي الحق في الحرية الشخصية. واضافت ان كل ما يقوم بعد ذلك علي هذا الاستيقاف الباطل، يكون باطلا جميعه خاصة تفتيش الشخص او امتعته او سيارته ولا يمكن اعتباره تلبسا اذا كشف عن وجود جريمة.
وقد جاء ذلك بمناسبة نظر طعن ضد حكم يعاقب احد الاشخاص بالسجن المشدد والغرامة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار. وكان هذا الشخص يسير في طريق عام وبشكل طبيعي حين ظهر له فجأة ضباط قسم مكافحة المخدرات واستوقفوه للاستعلام عن شخصيته وقاموا بتفتيشه وسيارته وعثروا فيها علي كمية من الحشيش فأحيل إلي المحكمة التي اصدرت حكمها المتقدم. وبررت هذا الحكم بأن الاستيقاف بالطريقة التي تمت له ما يبرره من السير في المنطقة وهي منطقة تتفشي فيها ظاهرة الاتجار بالمخدرات. وقد رفضت محكمة النقض مبررات هذا الحكم وقبلت الطعن فيه ونقضته وقضت ببراءة المتهم.

 ( طعن ۲۷۷۷۸ لسنة ٦۳ قضائية )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2