You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى التقادم المكسب للملكية ( المادة ۹٦۹ مدنى )

أحكام محكمة النقض فى التقادم المكسب للملكية ( المادة ۹٦۹ مدنى )

 

إن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة ۹٦۹ من القانون المدني أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسي متى كان هذا البع مسجلاً ولا  يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً في تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أومعدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أي أثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك لأن الخلف الخاص يستطيع أن يتمسك بحيازته هو وأن يسقط حيازة سلفه ويتحقق ذلك إذا كان السلف سيئ النية ومناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما تصرف فيه أو ثبوت قيام أدنى شك في ذلك.

(الطعن رقم ٦۲۱۰ لسنة ۷۰ ق جلسة ۲۷/۱۱/۲۰۰۱)

 

حسن النية الذي يقتضيه التقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية، وحسن النية مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. فإذا كان الحكم إذ نفى حسن النية عن المشتري قد اتخذ من إهماله تحري ملكية بائعه قرينة أضافها إلى القرائن الأخرى التي أوردها واستخلص من مجموعها أنه لم يكن حسن النية فلا سبيل عليه لمحكمة النقض.

(الطعن رقم ۱٤۸ لسنة ۱٦ ق – جلسة ۲۹/۱/۱۹٤۸)

 

متى كانت المحكمة إذ اعتبرت أن مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم قد تملك الأطيان محل النزاع بالتقادم أقامت قضاءها على أن حسن النية يفترض دائماً في التقادم الخمسي وهو لا يشترط لدى من يدعي الملك بسبب صحيح وبوضع اليد خمس سنين إلا عند التعاقد، وأن المورث المذكور قد اشترى الأرض المتنازع عليها من المالك الظاهر، وأن قول الطاعن بأن خصمه لا يمكن أن يكون حسن النية لأن سند البائع له، وهو حكم صادر من المحكمة المختلطة لا يشمل الأطيان المبيعة، فمردود بأن مجرد الاطلاع عليه لا يكفي للتحقق من عدم اشتماله على الأطيان المبيعة، بل أن الأمر اقتضى ندب عدة خبراء وبحث طويل للوصول إلى هذه النتيجة، فإن هذا الذي قررته المحكمة لا مخالفة فيه للقانون في شقه الأول، كما لا يشوبه قصور في شقه الثاني، ذلك أن استخلاص المحكمة لحسن نية مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم وقت شرائه وعدم تعويلها على دفاع الطاعن بأن خصمه كان سيئ النية بناء على الأسباب التي أوردتها هو استخلاص موضوعي سائغ.

(الطعن رقم ۱٤٤ لسنة ۲۰ ق – جلسة ۲۰/۱۱/۱۹۵۲)

 

حسن نية المشتري من غير مالك – بصدد التقادم الخمسي المكسب وجوب توافره عند تلقي الحق.

من المقرر في ظل القانون المدني القديم وقننه المشرع في المادة ۹٦۹/۲ من القانون المدني الجديد – أن حسن نية المشتري من غير مالك لا يشترط توافره إلا عند تلقي الحق.

(الطعن رقم ۲٦ لسنة ۳٦ ق – جلسة ۳۰/٤/۱۹۷۰ س ۲۱ ص ۷٤۸)

 

تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. استناد الحيازة إلى سبب صحيح واقترانها بحسن النية. السبب الصحيح سند يصدر من شخص غير مالك للشيء المراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون.

نصت الفقرة الأولى من المادة ۹٦۹ من القانون المدني الجديد على أنه: “إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري، وكانت مقترنة بحسن نية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات، كما نصت الفقرة الثالثة منها على أن: “السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون” ومن ثم فلا تؤدي الحيازة المستندة إلى عقد بيع ابتدائي إلى كسب ملكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

(الطعن ۲۲۳ لسنة ۳۷ ق – جلسة ۲۳/۳/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ۵۰۷)

 

لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بتملكهم أرض النزاع بالتقادم الخمسي استناداً إلى حيازتهم لها مدة تزيد على خمس سنوات مقترنة بحسن النية ومستندة إلى السبب الصحيح وهو عقد البيع الصادر لمورثيهما، وإذ كانت المادة ۷٦ من التقنين المدني السابق المقابلة للمادة ۹٦۹ من التقنين الحالي قد نصت على أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح والسبب الصحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلا، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن عقد الطاعنين المؤرخ ۲۳/۹/۱۹۳٦ والمسجل لكونه صادراً من غير مالك، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي لو حقق لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجعله مشوباً بالقصور.

(الطعن ۲۷۵ لسنة ٤۱ ق – جلسة ۸/۱۲/۱۹۷۵ س۲٦ ص۱۵۸٦)

 

حسن النية الذي يقتضيه تملك العقار بالتقادم القصير. ماهيته.

حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم القصير هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، فإذا شاب هذا الاعتقاد أدنى شك امتنع حسن النية.

(الطعن ٤۰۳ لسنة ٤۰ ق – جلسة ۲۳/۱۱/۱۹۷٦ س۲۷ ص۱٦۲۷)

 

استخلاص حسن نية واضع اليد. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل قضائه.

لئن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن نية واضع اليد – في التملك بالتقادم القصير – من نصوص العقد، ومن الظروف الملابسة لتحريره، إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصه قائماً على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه.

(الطعن ٤۰۳ لسنة ٤۰ ق – جلسة ۲۳/۱۱/۱۹۷٦ س۲۷ ص۱٦۲۷)

 

السبب الصحيح المكسب لملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية. ماهيته. عدم جواز تمسك المشترين المتزاحمين أحدهم قبل الآخر بتملك العقار المبيع بالتقادم الخمسي، طالما كان البائع لهم واحداً.

النص في الفقرة الثالثة من المادة ۹٦۹ من القانون المدني على أن السبب الصحيح الذي تكسب به ملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء الذي يراد كسبه بالتقادم، يدل على أنه متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحدا فلا وجه لتمسك أحدهم في وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم الخمسي.

(الطعن ٤۸۸ لسنة ٤۸ – جلسة ۳/٦/۱۹۸۲ س۳۳ ص٦٦۳)

 

تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح مسجل صادر من غير مالك. حسن النية. ماهيته. م۹٦۹ مدني.

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة ۹٦۹ من القانون المدني هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً. وحسن النية الذي يقتضيه التملك الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية.

(الطعن رقم ۲٤۹ لسنة ۵۰ ق – جلسة ۲٤/۱/۱۹۸٤ س۳۵ ص۲۸۰)

 

الحيازة التي يعتد بها لكسب الملكية بالتقادم الخمسي. ماهيتها. العبرة فيها بالحيازة منذ معاصرتها للسبب الصحيح. التمسك بعيب في الحيازة سابق على قيام السبب الصحيح. غير منتج.

الحيازة التي يعتد بها في اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هي الحيازة التي تجتمع مع السبب الصحيح وتستطل إلى مدة خمس سنوات، فإن بدأت الحيازة قبل قيام السبب الصحيح يلحقها عيب ما، فإن التمسك بهذا العيب الذي اعترى الحيازة في تاريخ سابق على قيام هذا السبب لا يكون منتجاً ولا مجدياً طالما كان المعول عليه في نطاق التقادم الخمسي هي الحيازة منذ أن تجتمع بالتصرف المسجل الصادر من غير مالك، فيكون عندئذ هو سببها الصحيح الذي يركن إليه الحائز في حيازته ويتمكن بمقتضاه من التملك إن اقترنت حيازته بحسن النية وقت تلقي الحق تطبيقاً لما تقضي به المادة ۹٦۹ من القانون المدني.

(الطعن ۲۲٤ لسنة ۵٤ ق – جلسة ۲٦/۱۱/۱۹۸۷ س۳۸ ص۱۰۱۲)

 

حسن النية يفترض دائماً لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي. مناطه.

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ۹٦۵ من القانون المدني، والفقرة الثانية من المادة ۹٦۹ من هذا القانون أن حسن النية يفترض دائماً، ما لم يقم الدليل على العكس، وأن مناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه.

(الطعن ۲۲٤ لسنة ۵٤ ق – جلسة ۲٦/۱۱/۱۹۸۷ س۳۸ ص۱۰۱۲)

 

بيع ملك الغير سبب صحيح للتملك بالتقادم الخمسي. شرطه. وجوب أن يكون مسجلاً، إبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا أثر له علة ذلك. سوء النية المانع من اكتساب الملك. بالتقادم الخمسي. مناطه. ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بعدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه أو قيام أدنى شك لديه في ذلك. تقدير توافره. من سلطة قاضي الموضوع.

لما كان مؤدى نص الفقرة الثالثة ۹٦۹ من القانون المدني على أن “السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون” أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسي متى كان هذا البيع مسجلاً. ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً في تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم، لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك، ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أي أثر على سند الحائز، ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك. ولما كان ذلك وكان مناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه، أو قيام أدنى شك لديه في ذلك، ولقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن نية المتصرف إليه أو سوئها بشرط أن يكون استخلاصاً سائغاً.

(الطعون ۳۰٤، ٦۵۳، ۷۹۲ س۵۵ق – جلسة ۲٦/٤/۱۹۸۸ س۳۹ ص٦۹۲)

 

مؤدى نص المادة ۹٦۹ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح، والسبب الصحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً. لما كان ذلك وكانت الطاعنتان قد تمسكتا أمام محكمة الاستئناف بتملكهما العقار المشفوع به بالتقادم الخمسي المكسب تأسيساً على حيازتهما له مدة تزيد على خمس سنوات مقترنة بحسن النية ومستندة إلى السبب الصحيح وهو عقد البيع المسجل في ۱۱/۷/۱۹۷٦ بعد أن دفع ببطلان عقد ملكية سلفهما، فإن إغفال الحكم المطعون فيه تحصيل هذا الدفاع الجوهري الرد عليه يجعله مشوباً بالقصور.

(الطعن رقم ۱۵۷٤ لسنة ۵۹ق – جلسة ٦/۳/۱۹۹۰ )

 

حسن النية دائماً يفترض لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. استخلاص حسن النية وسوئها. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية يفترض دائماً، ما لم يقم الدليل على العكس، وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها في الدعوى، ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق.

(الطعون ۱۰۲٦، ۱۱۳۰، ۱۱۷۹ س ٦۰ق – جلسة ۲٦/۱/۱۹۹۲ س٤۳ ص۲٤۲)

 

السبب الصحيح. تصرف قانوني من غير مالك. تلقي المتصرف إليه الحق من مالك لا يجديه التمسك بهذا السبب. م ۹٦۹ مدني.

يشترط في السبب الصحيح الذي يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسي أن يكون تصرفاً قانونياً صادراً من شخص لا يكون مالكا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب وهذه القاعدة قد قررها القانون المدني القائم صراحة في المادة ۹٦۹ منه وقررتها هذه المحكمة من قبل في ظل القانون القديم رغم عدم النص عليها صراحة فيه.

(الطعن رقم ۲۱۱۷ لسنة ۵٦ق جلسة ۱۵/٤/۱۹۹۳ س٤٤ ص۱۲۲)

 

حسن النية الذي يقتضيه تملك العقار بالتقادم الخمسي. ماهيته. تمسك الطاعن بسبق منازعته للمطعون ضدهما في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما عليها بالعقد المسجل وتقديمه الدليل على دفاعه. قضاء الحكم برفض الدعوى تأسيساً على تملك المطعون ضدهما أطيان النزاع بالتقادم الخمسي دون اطلاعه على مستندات الطاعن وبحثها رغم ما قد يكون لها ن دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور.

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية. وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما بالعقد المسجل..... بتاريخ....... وقدم تدليلاً على دفاعه صورة المحضر...... إداري مركز...... والمتضمن شكواه بتاريخ...... من اغتصاب المطعون ضده الأول لأطيان النزاع، وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر في دعوى منع التعرض.......... مدني أبو كبير الجزئية والتي أقامها بتاريخ......... على المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن المطعون ضدهما الأول والثاني تملكا أطيان النزاع بالتقادم الخمسي إذ خلت الأوراق من دليل على منازعة الطاعن لهما في وضع يدهما عليها، وأنه لم يقدم دليلاً على سوء نيتهما، مما يبين منه أنه لم يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن ويبحثها ويخضعها لتقديره رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب.

(الطعن رقم ۱۰۳٤ لسنة ۵۸ق - جلسة ۱۵/٦/۱۹۹۳ س٤٤ ص٦۸۲)

 

اكتساب ملكية العقار بالتقادم الخمسي. م ۹٦۹ مدني. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية، وبسبب صحيح. السبب الصحيح. ماهيته.

(الطعن ٤۳۳۸ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۱۲/۷/۱۹۹۷ س٤۸ ص۱۱۱٤)

 

تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية بسبب صحيح وحسن نية. م۹٦۹ مدني. المقصود بحسن النية. اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً أن المتصرف مالك لما تصرف فيه. استخلاص حسن النية وسوئها من سلطة قاضي الموضوع.

(الطعنان ٤۲۳۳، ۵۸۷٤ لسنة ٦۵ق جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۹۷ س٤۸ ص ۱٤٦۱)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2