You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى الدعوى الجنائية لسبق اللجوء الى القضاء المدنى

أحكام محكمة النقض فى الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى الدعوى الجنائية لسبق اللجوء الى القضاء المدنى

 

 

سلوك المدعي بالحقوق المدنية الطريق المدني يمنعه من الادعاء أمام المحكمة الجنائية
إن قيام الدعوى العمومية لا يلزم عنه دائما قبول الدعوى المدنية معها وإذن فالمدعي بالحقوق المدنية متى رفع دعواه أمام المحكمة المدنية لا يجوز له بمقتضى نص المادة ۲۳۹ تحقيق جنايات أن يرفعها بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية إلى الدعوى العمومية القائمة.

(نقض ۱۵/۱/۱۹٤۵ مجموعة القواعد القانونية ج٦ ق٤۵۷ ص۵۹٤)

 

من المقرر أن حق المدعي المدني في الخيار لا يسقط إلا إذا رفع دعواه أولاً أمام المحكمة المدنية وكانت هذه الدعوى متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية من حيث الخصوم والسبب والموضوع.

(نقض جلسة ٤/۵/۱۹۸۰ س۳۱ ق۱۰۸ ص۵٦۵)

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني قبل رفعه الدعوى المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المباشرة لسبق الفصل نهائياً في الدعوى المدنية، من حيث أنه يشترط لقبول أيهما أن تكون الدعوى التي سبق رفعها هي عين الدعوى التي رفعت بعد ذلك. ولا تتحقق هذه العينية إلا إذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع والسبب والخصوم، ويشترط أيضاً لقبول الدفع المبني على سبق الفصل في الدعوى أن تتحقق المحكمة من صحة سبق صدور حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.

(نقض ۲۲/٤/۱۹۳۵ مجموعة القواعد القانونية ج۳ ق۳٦۲ ص٤۱۵)

 

قضت المادة ۲۳۹ ت.ج بأنه إذا رفع أحد طلبه إلى محكمة مدنية أو تجارية لا يجوز له أن يرفعه إلى محكمة جنائية بصفة مدع بحقوق مدنية، فيشترك لجواز الاحتجاج بهذا المبدأ على من أقام نفسه مدعياً مدنياً أمام محكمة جنائية أن يكون قد سبق له إن كان مدعيا في الدعوى التي رفعت إلى المحكمة المدنية.

(نقض جلسة ۳/۲/۱۹۱۷ المجموعة الرسمية س۱۸ ق۵۰)

 

الأصل أن حق المدعي بالحقوق المدنية في الخيار لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية.

(نقض جلسة ۲/۱۱/۱۹٦۵ س۱٦ ق۱۵۱ ص۷۹۵)

 

إن نص المادة ۲۳۹ تحقيق جنايات الذي قضى بعدم جواز التحول إلى الطريق الجنائي بعد سلوك السبيل المدني ليس في الحقيقة سوى قيد للحق العام المنصوص عليه في المادتين ۵۲ و۵٤ من القانون المذكور. ويجب للحد من حق المجني عليه ومنعه من الطريق الجنائي المقرر بالمادتين المذكورتين أن يكون المرفوع أولاً إلى المحكمة المدنية هو نفس طلب التعويض عن الجريمة حتى يمتنع طلبه أمام المحكمة الجنائية. أما إذا كان الطلب المرفوع أولاً إلى المحكمة المدنية هو طلب رد وبطلان ورقة المدعي بتزويرها والطلب المرفوع بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية هو طلب التعويض عن التزوير فالطلبان مختلفان لاختلاف موضوعهما. ولا يمكن في هذه الحالة الاحتجاج بحكم المادة ۲۳۹.

(نقض ۱٦/۵/۱۹۳۲ مجموعة القواعد القانونية ج۲ ق۳٤۸ ص۵۳۱)

 

متى كانت الدعوى التي أقامتها المدعية بالحقوق المدنية بطريق التبعية الجنائية هي دعوى تعويض نشأت عن الفعل الخاطئ الضار الذي قارفه الطاعن وهو فعل التزوير، وهي بهذه المثابة تختلف في الموضوع والسبب عن دعوى صحة التعاقد التي كانت محل الخصومة أمام القضاء المدني فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبول الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحقوق المدنية يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون.

(نقض جلسة ۳۰/۳/۱۹۷۵ س۲٦ ق٦٦ ص۲۸۵)

 

الدفع بسقوط حق المجني عليه بالمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني غير سديد متى اختلف موضوع الدعويان.

(نقض جلسة ۱۸/۱/۱۹۷۱ س۲۲ ق۱۹ ص۷۸)

 

الصفة الجنائية التي أعطاها المدعي بالحق المدني للدعوى المباشرة لا تأثير لها في وحدة السبب بين الدعويين، الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية والدعوى المباشرة أمام المحكمة الجنائية.

(نقض ۱٤/٤/۱۹٤۱ مجموعة القواعد القانونية ج۵ ق۲٤۲ ص٤۳٦)

 

الالتجاء إلى الطريق المدني الذي يسقط به حق اختيار الطريق الجنائي إنما يكون برفع دعوى التعويض فعلا أمام المحاكم الجنائية وهي لا تعد مرفوعة إلا بإعلان عريضتها إعلاناً صحيحاً أمام جهة مختصة، ومن ثم فإن بروتستو عدم الدفع لا يسقط به حق اختيار الطريق الجنائي.

(نقض جلسة ۱٤/۵/۱۹۷۵ س۸ ق۱۳٦ ص٤۹٦)

 

إن المادة ۲۳۹ تحقيق جنايات قد دلت على أن الطالب المشار إليه فيها لا يكون بالشكوى إلى النيابة أو إلى جهة الإدارة ولكن برفع الدعوى إلى المحكمة.

(نقض ۱۵/۱/۱۹٤۵ مجموعة القواعد القانونية ج٦ ق٤۵۷ ص۵۹٤)

 

الأصل هو أن المجني عليه حر في الالتجاء ـ بخصوص تعويض الضرر الذي أصابه من الجريمة ـ إلى المحاكم المدنية بحسب أصول القانون العامة أو إلى المحاكم الجنائية بحسب الحق المخول له بمقتضى المادتين ۵۲ و۵٤ تحقيق جنايات، وأنه إذا التجأ إلى أيهما وترك دعواه فله الحق في أن يلتجأ إلى الآخر ما دام لم يترك نفس الحق، وأن المادة ۲۳۹ من هذا القانون ليست إلا استثناء من المبدأ المقرر بالمادتين ۵۲ و۵٤ سالفتي الذكر، وكل استثناء يجب تفسيره وحصر نتائجه في الدائرة الضيقة التي لا نزاع في سريانه، ومسألة إمكان الرجوع إلى المحكمة الجنائية بعد صدور حكم بعدم الاختصاص من المحكمة المدنية هي مسألة خلافية يرى فيها بعض الفقهاء السير فيها بحسب أصل الحرية المتقدم ذكرها من التصريح للمجني عليه بالالتجاء إلى المحكمة الجنائية، ويرى البعض الآخر عدم التصريح له بتلك ما دام قد اختار الطريق المدني. ولكن ما دام حكم عدم الاختصاص الصادر من المحكمة المدنية لا يمنعه من لتقدم بدعواه للمحكمة المدنية المختصة، وما دام منشأ الخلاف هو نص استثنائي فالأول الأخذ بالرأي الأول والرجوع إلى الأصل العام وهو حرية الاختيار وعدم التوسع في تفسير ذلك النص الاستثنائي وتوسيع نطاق انطباقه، وبناء عليه إذا رفع شخص دعوى مدنية يطلب فسخ عقد بيع فدفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة نظرا لقيمة العقد المطلوب فسخه وأخذت المحكمة بهذا الدفع وقضت بعدم الاختصاص، فإن هذا الحكم لا يمنع المدعي من الادعاء بحق مدني أمام المحكمة الجنائية في دعوى استعمال عقد البيع المدعي بتزويره.

(نقض ۱٦/۵/۱۹۳۲ مجموعة القواعد القانونية ج۲ ق۳۵۰ ص۵٤۰)

 

من المقرر أن الدفع بعد قبول الدعوى المدنية وإن كان من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائهاً إلا أنه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يصح إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

(نقض جلسة ۲/۱۱/۱۹٦۵ س۱٦ ق۱۵۱ ص۷۹۵)

 

الدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنية التي تحمي صوالح خاصة، فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى ولا يجوز من باب أولى أن يدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.

(نقض جلسة ۲/۱۱/۱۹٦۵ س۱٦ ق۱۵۱ ص۷۹۵)

 

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم في دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة ضده قد سئل عن التهمة المسندة إليه فأنكرها وقال أنه لم يأت شيئاً مما اتهم به، ثم قال محاميه أن لديه دفعا بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق رفعها أمام المحكمة المدنية، ثم أخذت المحكمة بهذا الدفع فإنه لا يقبل من المدعي بالحق المدني أن يطعن في هذا الحكم بمقولة أن المتهم لم يتقدم بالدفع إلا بعد أن تكلم في موضوع التهمة إذ المتهم وقد فوجئ بالسؤال عن التهمة لم يكن في وسعه إلا أن يجيب، ومحاميه قد بادر إلى إبداء ذلك الدفع على أثر الرد على سؤال المحكمة، والمدعي بالحق المدني لم يبد منه وقتئذ اعتراضه على أن الدفع لم يبد في الوقت المناسب، ومتى كان الأمر كذلك فإن استخلاص المحكمة أن المتهم لم يتنازل عن الدفع قبل إبدائه يكون سائغا.

(نقض ۱۵/۱/۱۹٤۵ مجموعة القواعد القانونية ج٦ ق٤۵۷ ص۵۹٤)

 

لا يهم أن يكون الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لم يبد في أول جلسة حددت لنظر الدعوى ما دام إبداؤه كان قبل التكلم في الموضوع.

(نقض ۱٤/٤/۱۹٤٦ مجموعة القواعد القانونية ج۵ ق۲٤۲ ص٤۳٦)

 

عدم تمسك المتهم لدى المحكمة الاستئنافية بالدفع بعدم قبول الدعوى لسبق نظرها والفصل فيها من المحكمة المدنية، ذلك الدفع الذي أبداه لدى المحكمة الجزئية ورفضته يفيد اقتناعه بصحة قضاء المحكمة الجزئية ويسقط حقه في التمسك به لدى محكمة النقض.

(نقض ۱۱/۱۲/۱۹۳۰ مجموعة القواعد القانونية ج۲ ق۱۲۸ ص۱۵٤)

 

المستفاد من نص المادة ۲٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى رفع المدعي بالحقوق المدنية دعواه أمام المحكمة المدنية، فإنه لا يجوز له أن يرفعها بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية للدعوى الجنائية القائمة ما دام أنه لم يترك دعواه أمام المحكمة المدنية. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية قد اختار الطريق المدني بإقامته دعوى مدنية قبل الطاعن بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة، وكان ذلك قبل رفع الدعوى الجنائية الحالية من جانب النيابة العامة، وأنه لم يترك دعواه المدنية وإنما قضى بإيقافها حتى يفصل في الدعوى الجنائية المماثلة والتي طلب فيها المدعي بالحقوق المدنية الحكم له بتعويض مؤقت عن الجريمة ذاتها وكان البين من الأوراق اتحاد الدعويين سبباً وخصوماً وموضوعاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول دعواه المدنية تبعاً للدعوى الجنائية المقامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئياً بالنسبة للدعوى المدنية وتصحيحه بعدم قبولها.

(نقض جلسة ٤/۱۱/۱۹۷۳ مجموعة المكتب الفني س۲٤ ص۸۹۷)

 

إن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة ۲٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني بالمطالبة بالتعويض، أن يلجأ إلى الطريق الجنائي. إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر، ويشترط لسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع.

(نقض جلسة ۷/٦/۱۹۵۵ مجموعة المكتب الفني س٦ ص ۱۰۹۱)

 

الأصل أن حق المدعي بالحقوق المدنية في الخيار لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية. ولما كانت دعوى إشهار الإفلاس تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى التعويض عن جنحة إعطائه شيكا لا يقابله رصيد قائم ـ موضوع الدعوى المطروحة ـ إذ تستند الأولى إلى حالة التوقف عن دفع الديون وتستند الثانية إلى الضرر الناشئ عن الجريمة لا عن المطالبة بقيمة الدين محل الشيك. وكان الطاعن (المتهم) لا يدعي بأن المدعية بالحقوق المدنية قد أقامت دعواها المدنية ابتداء أمام المحكمة المدنية تأسيساً على المطالبة بتعويض الضرر عن الجريمة المذكورة. فإن الدفع يسقط حق المدعية بالحقوق المدنية في اللجوء إلى الطريق الجنائي لسلوكها الطريق المدني يكون على غير أساس.

(نقض ۲٦/۱۰/۱۹٦۵ مجموعة المكتب الفني س۱٦ ص۷۵٦)

 

متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فهي أن المدعي بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت في أحد الشيكين موضوع الدعوى، كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها فإن ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق المجني عليه بالمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني يكون غير سديد لاختلاف موضوع الدعويين.

(نقض ۱۸/۱/۱۹۷۱ مجموعة المكتب الفني س ۲۲ ص ۷۸)

 

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عرض إلى الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى وأطرحه على أساس أن المدعي بالحق المدني لم يطلب في الدعوى المستعجلة المرفوعة منه أمام المحكمة المدنية إلا طرد الطاعن وهي تختلف في موضوعها عن دعواه المباشرة أمام محكمة الجنح بطلب تعويض الضرر الناشئ عن تزوير عقد إيجار واستعماله. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه صحيحاً في القانون إذ دل الحكم على أن موضوع الدعوى أم القضاء المستعجل هو طرد أساسه الغضب فإن هذا النزاع لا يمنع من طلب تعويض الضرر الناشئ عن تزوير عقد الإيجار ولو كان هذا العقد مرتبطا بدعوى الغصب لاختلاف موضوع الدعويين، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.

(نقض ۱۳/۱۱/۱۹۷۷ مجموعة المكتب الفني س۲۸ ص۹۳۵)

 

وإذا كانت المدعية بالحق المدني لم تطلب في الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة المدنية إلا تسليمها منقولاتها عينا فقضي بذلك لها وأشار الحكم إلى حقها في المطالبة بالتعويض إذا استحال عليها التنفيذ عينا وكانت المدعية لم تطلب في دعواها المباشرة التي رفعتها بعد ذلك إلا تعويض الضرر الناشئ عن تبديد منقولاتها المذكورة، فإن الدفع بعدم قبول هذه الأخيرة لأن المدعية لجأت إلى القضاء المدني وحصلت على حكم بحقوقها يكون على غير أساس.

(نقض ۳/۱۰/۱۹۵٦ مجموعة المكتب الفني س۷ ص۱۱۷۲)

 

لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة نصيبه في الشركة كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة تبديد نصيبه في الماشية موضوع عقد الشركة، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً ولا على المحكمة أن هي التفتت عن الرد على الدفع المبدي من الطاعن في مذكرته ـ على فرض تضمينه لها ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ۹۱ لسنة ۱۹۷۹ مدني مستأنف طنطا أو ما دام أنه ـ بهذه المثابة ـ يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.

(مجموعة المكتب الفني س۳۵ ص۹٤۰)

 

الدفع بسقوط حق المدعي في اختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى.

(نقض جلسة ۲۹/٦/۱۹۵۹ مجموعة المكتب الفني س ۱۰ ص ٦۹٤)

 

لما كان المستفاد من نص المادتين ۲٦۲، ۲٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعد تاركاً لدعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية، إذا قام برفعها من بعد أمام المحكمة المدنية، متى اتحدت الدعويان خصوما وسبباً وموضوعاً لأنه بذلك يكون قد أفصح عن إرادته في التنازل عن الحق في سلوك طريق التداعي أمام المحكمة الجنائية.

(الطعن رقم ۲۷۲٦ لسنة ۵۱ ق جلسة ۲۷/۱/۱۹۸۲ س ۲۳ ص۹۲)

 

من المقرر أن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة ۲٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع. لما كان ذلك، وكانت الدعوى التي رفعتها المدعية بالحقوق المدنية أمام القضاء المدني هي دعوى تسليم منقولاتها عينا أما الدعوى المباشرة الماثلة فهي بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن تبديد هذه المنقولات، ومن ثم فإنهما يختلفان موضوعاً وسبباً فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى صحة الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اللجوء إلى الطريق الجنائي لسلوكها الطريق المدني وقضى تبعاً لذلك بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة فيما قضي به في الدعويين.

(الطعن رقم ۸۱۸ لسنة ٦۳ق جلسة ۱٦/٤/۲۰۰۲)

 

 

الطعن رقم ۸۸۰ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ٦۹٤
بتاريخ ۲۹-۰٦-۱۹۵۹
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى
فقرة رقم : ۳
الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى إختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام ، فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى .

 

الطعن رقم ۱۸۰۸ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ۷۸
بتاريخ ۱۸-۰۱-۱۹۷۱
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى
فقرة رقم : ۳
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت فى أحد الشيكين موضوع الدعوى كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف ، و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض بإعتباره ناشئاً عن الجريمة التى دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق المجنى عليه بالمطالبة بالتعويض المدنى أمام القضاء الجنائى لسبق إلتجائه للقضاء المدنى يكون غير سديد لإختلاف موضوع الدعويين .

 

 

Judgments of the Court of Cassation to push for the forfeiture of the civil plaintiff's right to a criminal lawsuit prior to resorting to civil court

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2