أحكام محكمة النقض فى المعارضة والمعارضة الإستئنافية

أحكام محكمة النقض فى المعارضة والمعارضة الإستئنافية

الموجز : –

قضاء المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 56 لسنة 32 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 إجراءات جنائية وإجازة المعارضة فى الأحكام الصادرة بالغرامة . أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ الحكم بعدم جواز المعارضة . شكلي . القضاء بعدم دستورية المادة 398/1 إجراءات بعد صدور ذلك الحكم . أثره : لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقضه والإعادة دون تحديد جلسة لنظر الموضوع . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة : –

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى 5/3/2016 فى القضية رقم 56 لسنة ۳۲ قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة ، ونُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ 14/3/2016 – بعد صدور الحكم المطعون فيه – لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعنة باعتباره أصلح لها مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليها لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح لأنه أجاز معارضتها فى الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلزامها بالغرامة عن جنحة معاقب عليها بالغرامة وحدها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، قانون أصلح للمتهم ، بما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية ، إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز المعارضة – كالحال فى الدعوى الماثلة – هو حكم شكلي لم يفصل فى موضوع الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وكيما تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه .

(الطعن رقم 39164 لسنة 85 جلسة 2018/12/05)

الموجز : –

العبرة فى ضوابط تحديد حق الطعن فى الأحكام . هي بوصف الواقعة كما رُفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها . الطعن بطريق المعارضة الاستئنافية فى الحكم الصادر عن مادة جنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة معاً . جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟ مثال .

القاعدة : –

من المقرر أن العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن فى الأحكام هي – وطبقاً للقواعد العامة – بوصف الواقعة كما رُفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها ؛ إذ لا يُقبل أن يكون الحكم المقصود التظلم منه هو المناط فى جواز هذا التظلم أو عدم جوازه ، ولا شأن فى ذلك للأسباب التي يكون الحكم بنى عليها مخالفته للوصف المرفوعة به الدعوى ، فإذا كانت الدعوى كما رُفعت بها وكما قُضي فيها ابتدائياً وكما قُبل الاستئناف فيها عن مادة جنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة معاً ، وهي جريمة السب بطريق التليفون المتضمن خدشاً للشرف والاعتبار والمعاقب عليها بالمادتين 308 ، 308/3 مكرراً ، فإن الطعن فى الحكم الذي يصدر فى هذا الاستئناف يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة الاستئنافية ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأً حجبه عن نظر موضوع المعارضة مما يوجب نقضه والإعادة .

(الطعن رقم 20264 لسنة 4 جلسة 2015/04/18)

الموجز : –

دفاع الطاعن القائم على عدم إعلانه بصحيفة الجنحة المباشرة وأن الإعلان بها تم على عنوان محاميه المُلغاة وكالته وحضور الأخير عنه أمام محكمة أول درجة وتقريره بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية الأولى المقضي باعتبارها كأن لم تكن باستعمال توكيل مُلغى . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه الصادر فى المعارضة الاستئنافية الثانية الرد عليه وقضائه بعدم جوازها . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟

القاعدة : –

لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمة التبديد وقضت بمعاقبته حضورياً اعتبارياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، فاستأنف وقُضي غيابياً بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة ، فعارض وقُضي بجلسة 27 من ديسمبر سنة 2011 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وإذ عارض للمرة الثانية قُضي بجلسة 10 من يوليو سنة 2012 بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 15 من مايو سنة 2012 التي حُددت لنظر المعارضة الاستئنافية للمرة الثانية أن الطاعن حضر بها ومعه محاميه وقام دفاعه على أنه لم يتم إعلانه بصحيفة الجنحة المباشرة وأن الإعلان تم على عنوان محاميه الذي أُلغيت وكالته والذي حضر عنه أمام محكمة أول درجة وقرر بالاستئناف وبالمعارضة باستعمال توكيل ملغى ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنها حوت حافظة مستندات مقدمة بجلسة 15 من مايو سنة 2012 تضمنت إقراراً من الطاعن موثقاً بتاريخ 19 من يناير سنة 2011 بإلغاء التوكيل الصادر منه لمحاميه …. والذي تم بموجبه استلامه لصحيفة الجنحة المباشرة والحضور عنه أمام محكمة أول درجة والتقرير بالاستئناف وبالمعارضة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على النحو السالف بيانه يستند إلى أنه لم يقم سواء بشخصه أو بوكيل عنه بالتقرير بالمعارضة الاستئنافية الأولى التي نُظرت بجلسة 27 من ديسمبر سنة 2011 وقُضي فيها باعتبارها كأن لم تكن وأن التقرير بها تم باستعمال توكيل ملغى، فإن دفاع الطاعن يُعد- فى خصوصية هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً لأنه يتجه إلى أن المعارضة الأخيرة التي قُضي فيها بعدم جوازها هي المعارضة الأولى وليست السابقة ، وإذ كانت المحكمة لم تُحقق هذا الدفاع رغم جوهريته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن حكمها بعدم جواز المعارضة فوق قصوره ينطوي على إخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ‏

(الطعن رقم 10660 لسنة 82 جلسة 2015/02/21)

الموجز : –

استئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً . مفاده : تجاوزه عن استعمال حقه فى المعارضة اكتفاءً منه باللجوء إلى طريق الاستئناف . التفات المحكمة الاستئنافية عن طلبه بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة بعد أن تنازل عن هذا الطريق من طرق الطعن . صحيح . مثال .

القاعدة : –

لما كان البين من مراجعة الأوراق أن الطاعن قُدم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة ‏لجلسة …. فتخلف عن الحضور فقررت المحكمة التأجيل لجلسة …. للإعلان بالدعوى المدنية ، وبالجلسة المحددة لم يحضر الطاعن فقضت ‏المحكمة فى الجلسة ذاتها حضورياً اعتبارياً بحبس الطاعن شهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى ‏للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، ثم كان أن ‏استأنف الطاعن هذا الحكم وطلب دفاعه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ، كما تمسك ‏ببراءة الطاعن تأسيساً على كيدية الاتهام وتلفيقه ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه ‏بالاكتفاء بحبس الطاعن ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .‏ وحيث إنه مع فرض أن الحكم المستأنف هو حكم غيابي ، ‏فإنه من المقرر أن استئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه فى المعارضة اكتفاءً منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ، ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ولا عليها إن هي لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 17085 لسنة 4 جلسة 2014/10/28 س 65 ص 760 ق 96)

الموجز : –

إقامة الدعوى ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر عقب سريان القانون 174 لسنة 1998 وحضور وكيل عنه بجلسات المرافعة الاستئنافية لإبداء دفاعه . يوجب وصف الحكم الصادر فى الاستئناف بأنه حضوري غير قابل للمعارضة وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري . الطعن فيه بطريق النقض . جائز . قصر الطاعن طعنه بالنقض على الحكم الصادر فى المعارضة التي أقامها عن ذلك الحكم والمقضي فيها خطأً بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لا يُجيز تعرضه فى طعنه للحكم الاستئنافي الحضوري . أساس وأثر ذلك ؟

القاعدة : –

لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن حضور المتهم فى جنحة يجوز فيها الحبس يكون لازماً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، وإلا كان الحكم غيابياً إذا لم يحضر المتهم بنفسه بل أناب عنه وكيلاً ، غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع دعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً ، وكان الثابت من الأحكام الصادرة فى الدعوى الماثلة أنها أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر فى تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل على المادة 63 من قانون الإجراءات بالقانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر ، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المرافعة الاستئنافية وأبدى دفاعه ، وكانت العبرة فى وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه ، فإن الحكم الاستئنافي الصادر فى الدعوى بجلسة …. يكون فى حقيقته قد صدر حضورياً ، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً ، وهو بهذه المثابة يكون غير قابل للمعارضة فيه عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطاعن قد أقام معارضة عن ذلك الحكم وقضي فيها بجلسة …. بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وكان الطاعن قد قصر طعنه بالنقض على الحكم الأخير الصادر فى معارضته الاستئنافية عن حكم استئنافي حضوري ،وأخطأ الحكم إذ قضى فى معارضته بقبولها شكلاً وقضى فى موضوعها بدلاً من قضائه بعدم قبولها ، وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن منه ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض فى طعنه للحكم الاستئنافي الحضوري ، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً فى التعرض لموضوع الاستئناف أو الاستناد إلى قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه ؛ لأن فى ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له من القانون ، إذ دل المشرع فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا بطريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون – عادية كانت أو غير عادية – ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن فى سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء ، فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه ، ويعتبر الحكم عنواناً للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وهو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافية ، والذي هو من الأحكام الشكلية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه يكون وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب بشأن عدم إيراده مؤدى الأدلة أو تصالحه ؛ لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .

(الطعن رقم 5226 لسنة 4 جلسة 2014/09/16 س 65 ص 617 ق 77)

الموجز : –

قضاء المحكمة بإلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً لحضور المطعون ضده وتقديمه دليل العذر عن عدم تقريره بالاستئناف فى الميعاد . صحيح . النعي على الحكم فى هذا الشأن . غير مقبول .

القاعدة : –

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده حضر فى جلسة المحاكمة بشخصه ، وقدم للمحكمة دليل العذر ، ورتبت على ذلك إلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه ، وقبول الاستئناف شكلاً ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير صحيح .

(الطعن رقم 10018 لسنة 4 جلسة 2014/03/19 س 65 ص 164 ق 16)

الموجز : –

الحكم الصادر فى غيبة المعارض فى معارضته . عدم جواز المعارضة فيه . أساس ذلك ؟ إغفال الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة بيان الواقعة وأدلة الإدانة . لا يعيبه . علة ذلك ؟

القاعدة : –

لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن لم يحضر جلسة 18/7/2009 المحددة لنظر استئنافه فصدر الحكم فيها غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف ، عارض فى هذا الحكم ولم يحضر الطاعن بجلسة 24/10/2009 التي نظرت فيها المعارضة وهى الجلسة التى صدر فى ختامها الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، وعاود الطاعن المعارضة فى هذا الحكم الأخير وبجلسة 16/1/2010 قضت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن [ ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ] ولما كان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 16/1/2010 فى معارضته الاستئنافية الذى قضى بعدم جوازها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز المعارضة فإن ما ينعاه الطاعن من إغفاله بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة لا يكون له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية بتاريخ 24/10/2009 الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم .

(الطعن رقم 7924 لسنة 4 جلسة 2013/11/19)

الموجز : –

المادة 401 إجراءات جنائية . مؤداها ؟ قاعدة وجوب عدم تسويء مركز الطاعن . قاعدة قانونية عامة . مفاد ذلك ؟ قضاء محكمة الجنايات بتشديد العقوبة المقضي بها على الطاعن عن جريمة الضرب البسيط بحكم محكمة الجنح الغيابي والمقضي فى معارضته نهائياً بعدم الاختصاص . خطأ فى تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بالقضاء بمعاقبته بعقوبة الحكم الغيابي . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة : –

لما كان الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه ، وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبيق فى جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم الاختصاص وإن حاز حجية الأمر المقضي وصار نهائياً فى شأن اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى ، إلا أنه ما كان للمحكمة الأخيرة – وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن – أن تقضى عليه بما يجاوز حد العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً ، إذ إنه إنما عارض فى هذا الحكم لتحسين مركزه فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالاً عليه . لما كان ما تقدم ، وكان البيِّن من المفردات – المضمومة – أن النيابة العامة قدمت الطاعن لمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الضرب المعاقب عليها بمقتضى المادة 242/1 عقوبــــــات ، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه لمدة شهر مع الشغل وطعن المعارض فى هذا الحكم ، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ولم يستأنف المتهم – الطاعن – ولا النيابة العامة أياً من الحكمين وقدمت المتهم للنيابة العامة ، فأحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها المطعون فيه ، فإن الحكم وقد خالف هذا النظر إذ قضى بحبس الطاعن لمدة ستة أشهر مع الشغل قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي من حبس الطاعن لمدة شهر ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

(الطعن رقم 60164 لسنة 74 جلسة 2013/01/06 س 60 ص 25 ق 3)

الموجز : –

الطعن بالنقض . غير جائز إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . عدم قبول الطعن بالنقض فى الحكم . مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً . المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . إعلان الحكم الغيابي للمتهم. يبدأ به سريان الميعاد للطعن فيه بالمعارضة . عدم إعلانه حتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . أثره : الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .

القاعدة : –

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32- من ذات القانون – تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ولما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة ، أن الحكم المطعون فيه لم يُعلن للطاعن حتى يوم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ، وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة – على ما سلف القول – فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لما يزل مفتوحاً – وقت الطعن فيه بطريق النقض – ويكون الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ويتعين مع الحكم بإلغاء الحكم المعروض القضاء بعدم جواز الطعن .