You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى بطلان صحيفة الاستئناف 

أحكام محكمة النقض فى بطلان صحيفة الاستئناف 

 

 

الموجز : -

حق قاضى الموضوع فى تكييف الطلبات المبداه قبل الدفوع الشكلية وما إذا كانت تعد تعرضا لموضوع الدعوى مسقطا لهذه الدفوع . خضوع هذا التكييف لرقابة محكمة النقض . طلب التأجيل للاطلاع ولتقديم مستندات دون بيان لمضمونها لا يعد تعرضا لموضوع الدعوى . طلب التأجيل لتقديم شهادة بتاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين للتحقق مما إذا كان قد رفع بعد الميعاد . لا يعتبر دفعا بعدم القبول

القاعدة : -

لقاضى الموضوع تكييف الطلبات التى يبديها الخصم قبل الدفوع الشكلية للوقوف على ما إذا كانت تعد تعرضا لموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط حقه فى التمسك بهذه الدفوع ، و هو فى هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة النقض . و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف دون التعرض فى أسبابه لأثر طلبات المطعون عليه السابق على إبداء هذا الدفع يعد من الحكم قضاء ضمنيا بعدم سقوط حق المطعون عليه فى الدفع السالف الذكر تقديرا منه بأن هذه الطلبات لا تعد من المطعون عليه تعرضا لموضوع الدعوى أو دفعا بعدم قبول الاستئناف ، و أنه لا أثر على الدفع الشكلى المثار أمامها بما يؤدى إلى سقوط الحق فيه - وفقا للمادة ۱۳۲ من قانون المرافعات السابق - و كان مجرد طلب التأجيل للاطلاع و لتقديم مستندات دون بيان لمضمونها لا يعد تعرضا لموضوع الدعوى ، كما أن طلب التأجيل لتقديم شهادة ببيان تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين للتحقق مما إذا كان الاستئناف قد رفع بعد الميعاد لا يعتبر دفعا بعدم القبول ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه فى هذا الخصوص .

(الطعن رقم ۲۹۱ لسنة ۳٦ جلسة ۱۹۷۱/۰٤/۲۷ س ۲۲ ع ۲ ص ۵۵۸ ق ۸۸)

 

 

الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : ۱
إذا كان موضحاً بعريضة الإستئناف المرفوع من شركة إسم هذه الشركة و مركز إدارتها فإن ذلك كاف لصحة عريضة الإستئناف و لا مخالفة فيه لنص المادة ۲/۱۰ مرافعات و يكون الحكم قد أخطأ فى القانون إذ قضى ببطلان صحيفة الإستئناف إستنادا إلى أنه ينقصها إسم من يمثل الشركة المستأنفة .

( الطعن رقم ۲۷۲ لسنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۲/۲۳ )

 

 

الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : ۲
صدر القانون رقم ۲٦٤ لسنة ۱۹۵۳ معدلاً بعض مواد قانون المرافعات فاستحدث إجراءات بشأن الإستئناف و تحضيره ، ففرق فى المادة ٤۰۵ بعد تعديلها بين الدعاوى المنصوص عليها فى الماده ۱۸۸ من القانون و بين باقى الدعاوى الأخرى ، و نص على أن إستئناف الحكم الصادر فى الطائفة الأولى من الدعاوى يرفع بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة إفتتاح الدعوى - أما الدعاوى الأخرى فقد أوجب أن ترفع بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ، و لما كانت عريضة الإستئناف لا تعتبر وفقاً لنص المادة ٤۰٦ مكرر من قانون المرافعات من أوراق التكليف بالحضور لأنه لم يقصد بها دعوة الخصم إلى الحضور أمام المحكمة فى يوم معين ، و كان البطلان الذى نصت عليه المادة ۷۹ من قانون المرافعات إنما ينصرف إلى ذلك البطلان الذى يشوب أوراق التكليف بالحضور ، و كان نص المادة ٤۰۵ معدلة من قانون المرافعات قد خلا من وجوب تضمين عريضة الإستئناف إسم المحكمة المرفوع أمامها الإستئناف ، و كانت القواعد العامة فى البطلان المنصوص عليها فى المادة ۲۵ من قانون المرافعات هى التى تحكم عريضة الإستئناف بالنسبة لما لم يرد به نص خاص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببطلان صحيفة الإستئناف بالنسبة للمطعون عليه الأول على نص المادة ۷۹ من قانون المرافعات يكون قد أخطأ - و إذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول رغم تمسكه بنص المادة ۷۹ من قانون المرافعات قد تمسك أيضا بحصول ضرر له نتيجة إغفال ذكر بيان المحكمة فى عريضة الإستئناف - فإنه يتعين نقض الحكم .

( الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵۹/۱۲/۱۰ )

 

الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : ۱
مؤدى نص المادة ٤۰۵ من قانون المرافعات أنه منذ تعديله بالقانون رقم ۲٦٤ سنة ۱۹۵۳ يجب أن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره بالشروط و الأوضاع المقررة بالقانون المذكور ، و يستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة ۱۱۸ مرافعات فيرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، فإذا رفع الإستئناف على خلاف ذلك كان باطلا و كان للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلانه - فإذا كانت الطاعنة قد رفعت دعواها ضد المطعون عليه بطلب الحكم بالكف عن إستعمال العلامة التجارية الخاصة بتجارتها و إعدام ما يكون موجودا منها أو طرف الغير من التجار مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائه جنيه على سبيل التعويض - فهى دعوى عادية و ليست من الدعاوى التى تشملها المادة ۱۱۸ من قانون المرافعات ، و لما كان الإستئناف الذى رفع عن الحكم الصادر فيها قد رفع بورقة تكليف بالحضور بعد نفاذ القانون رقم ۲٦٤ سنة ۱۹۵۳ ، فإن هذا الإستئناف و قد رفع بغير الطريق الذى رسمه القانون المذكور يكون باطلا - لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد طلب فى صحيفة إستئنافه وقف تنفيذ الحكم المستأنف لأن هذا الطلب لا علاقة له بشكل الإستئناف إذ يجوز للمستأنف أن يتقدم به للمحكمة بعد رفع الإستئناف و تداوله أمامها إلتماسا منها بأن تستعمل حقها المخول لها بمقتضى المادة ٤۷۲ من قانون المرافعات فى وقف تنفيذ الحكم المستأنف فلا يترتب على تقديمه تغيير طبيعة الدعوى المستأنف حكمها .

( الطعن رقم ۳٤۸ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹٦۰/۱/۷ )

 

الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : ۱
إنه و إن كانت المادة ۳۱۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد أوجبت ذكر الأسباب التى بنى عليها فى الإستئناف فى الصحيفة إلا أنه لا يتأدى من ورود النص المذكور بصيغة آمره أن يكون البطلان جزاءا مقررا - بمقولة أن الشارع يكون فى هذه الحالة قد قدر أهمية الإجراء و إفترض ترتب الضرر على مخالفته - ذلك أن القول بتقدير الشارع لأهمية الإجراء و إفتراضه ترتب الضرر على المخالفة لا يكون له مجال إلا إذا كان النص واردا بعبارة نافية أو ناهية ، فإذا كانت الطاعنة قد وقفت فى شأن الدفع ببطلان الإستئناف عند حد ما ورد بنعيها من إعتبار البطلان جزاءا مقررا لمجرد أن النص آمر فإن الحكم المطعون فيه يكون سديدا فيما إنتهى إليه من رفض الدفع المذكور .

( الطعن رقم ٤٤ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ٤٦۰  بتاريخ ۲۳-۰٦-۱۹٦۰ )

 

الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : ۱
البطلان المنصوص عليه فى المادة ٤۰۵ من قانون المرافعات رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۹ الذى رفع الإستئناف فى ظله إنما ينصب على إغفال بيان الحكم المستأنف و أسباب الإستئناف دون البيانات التى تراعى فى صحيفة إفتتاح الدعوى المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم و موطنهم و التى تركها المشرع للقواعد العامة فى البطلان . و إذ كان الغرض الذى رمى إليه المشرع من ذكر هذه البيانات إنما هو إعلام ذوى الشأن فى الإستئناف عمن رفعه من الخصوم وصفته و موطنه فإن كل بيان من شأنه أن يفى بذلك يتحقق به غرض الشارع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتد بالموطن المختار الذى إتخذته المطعون عليها فى صحيفة الإسئناف فقد إنتفى بذلك وجه الضرر من عدم بيان محل إقامتها الصحيح لأنها بإتخاذ موطن مختار لها فى صحيفة الإسئناف يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق به وفقا لما تقضى به المادة ۳/٤۳ مدنى .

( الطعن رقم ۰۱۱۲ لسنة ۳۵ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۱۳۲۲ بتاريخ ۲۵-۱۲-۱۹٦۹ )

 

 

الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : ٤
لا محل للتحدى بأنه لا يجوز للمطعون عليها التمسك بالبطلان - بطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف بدعوى أنها هى التى تسببت فيه لوقوع غش منها ، ذلك أن هذا الدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم ٦۸ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ٦۳۱ بتاريخ ۱۸-۰۳-۱۹۷۵ )

 

الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : ۲
إذ كان الثابت فى الدعوى أن صورة صحيفة الإستئناف المعلنة للمطعون عليه قد خلص من بيان تاريخ الإعلان و وقت حصوله و إسم المحضر الذى بأشر الإعلان و توقيعه فإن الحكم إذ قضى ببطلان هذا الإعلان و بالتالى إعتبار الإستئناف كأن لم يكن تبعاً لعدم إعلان الصحيفة للمطعون عليه إعلاناً صحيحاً خلال الثلاثة الأشهر التالية لإيداعها قلم الكتاب يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يقدح فى سداد هذا النظر بثبوت حضور المطعون بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف ما دام أن هذا الحضور لا يحقق الغاية من إستلزام توافر البيانات المذكورة إذ الغرض من بيان تاريخ الإعلان هو معرفة الوقت الذى تبدأ فيه الآثار التى رتبها القانون على إعلان الورقة و المواعيد التى تسرى من وقت الإعلان و الغرض من بيان إسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها هو التحقق من أن للشخص الذى قام بإعلان الورقة صفة فى مباشرة هذا العمل فى حدود إختصاصه ، و أما توقيع المحضر فهو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و لذلك أوجب الشارع توقيعه على أصل الإعلان و صورته ، و هذه الأغراض لا ترتبط بما قصد به من إستلزام البيانات الأخرى من دعوة المعلن إليهم للحضور إلى مكان محدد فى وقت معين ، و من ثم فإن حضور المطعون عليه بالجلسة المعلن إليها لا يصحح البطلان الناشىء عن النقص فى البيانات السالف بيانها ، بما لا مجال معه لإعمال نص المادة ۱۱٤ من قانون المرافعات التى ترتب على حضور المعلن إليه فى الجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه زوال بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة .

( الطعن رقم ۵۸٤ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۷۵۹ بتاريخ ۰۷-۱۲-۱۹۷۷ )

 

 

الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : ۱
إذ كانت محكمة الإستئناف قد أجلت نظر الإستئناف لمصادفة الجلسة المحددة أخيراً يوم عطلة رسمية بالجلسة التالية تخلف المستأنف - الطاعن - و حضرت المستأنف ضدها - المطعون ضدها - و إقتصر دفاعها فيها على طلب الفصل فى الإستئناف فقررت المحكمة حجزه للحكم مع التصريح للطرفين بتقديم مذكراتهما فى عشرة أيام ، و تقديم وكيل الطاعن خلال هذه الفترة بمذكرة يعتذر فيها عن عدم حضوره الجلسة لعذر قهرى و عدم تمكن زميله الذى أنابه فى الحضور فيها إلا بعد الإنتهاء من نظر الإستئناف و هو ما يؤكد علم الطاعن مسبقاً بالجلسة التى تأجلت إليها الدعوى . متى كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أتاحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه فتقدم بمذكرته التى طلب فيها فتح باب المرافعة ليقدم مستنداته التى تمثلت فى المستخرج الرسمى المرفق بالمذكرة و قد ناقشت المحكمة دلالة هذا المستند ، فإنه لا يجديه التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن للجلسة الأخيرة و أن المستند المقدم منه فى هذه الفترة لم يعلن إلا خصيمته ، و لا على المحكمة بعد ذلك إذا لم تستجيب لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة .

( الطعن رقم ۷٤٤ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۵۵۱ بتاريخ ۲۰-۰۲-۱۹۸۰ )

 

الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : ۱
الخصومة فى الإستئناف تعتبر بالنظر إلى إجراءات رفعها و السير فيها ، مستقلة عن الخصومة المطروحة أما محكمة أول درجة و متميزة عنها ، فما يجرى على أحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى ، و من ثم فإن النزول عن التمسك بسبب من أسباب بطلان إعلان الحاصل أمام محكمة أول درجة لا يحول دون تمسك ذى الشأن بطلان إعلانه بصحيفة الإستئناف . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة الثانية قد تمسكت ببطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف لحصوله فى مواجهة النيابة رغم وجود موطن معروف لها ، و بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بتلك الصحيفة خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديمها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن نزولها أمام محكمة أول درجة عن التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة إفتتاح الدعوى الحاصل فى مواجهة النيابة يحول بينها و بين العودة إلى التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف الحاصل بذات الطرق ، و حجب نفسه عن بحث صحة هذا الإعلان أو بطلانه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم ۸۸٤ لسنة ٤۹ ق ، جلسة ۱۹۸۰/٤/۲۳ )

 

الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : ۱
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى إعلان هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تعيب إعلانه فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و ميعاد الثلاثة أشهر الواردة بنص المادة ۷۰ من قانون المرافعات هو ميعاد حضور و الجزاء على مخالفته لا يتعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته و يشترط لكى يفيد غيره من الخصوم من تطبيق هذا الجزاء أن يتمسك به صاحبه و يتحقق قيام موجبه و يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك و كان الإعلان الذى تصدت محكمة الإستئناف لبحث الدفع ببطلانه ليس هو إعلان الطاعنة بل كان إعلان خصم آخر و كان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة فإن نعيها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة ذلك الإعلان و رفض الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهذا الخصم يكون نعياً غير مقبول .

( الطعن رقم ۷۲ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۹٤۵ بتاريخ ۲۵-۰۳-۱۹۸۱ ) 

 

الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : ۱
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخطأ فى رقم الدعوى الإبتدائية لا يبطل صحيفة الإستئناف إذا كانت البيانات الأخرى التى وردت فيها لا تترك مجالاً للشك فى تحديد الحكم الوارد عليه الإستئناف .

( الطعن رقم ۹۲۰ لسنة ۵۰ ق ، جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۲۲ )

 

الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : ۵
۱) النص فى الفقرة الأولى عن المادة ۳۷ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ - على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الإستئناف إلى إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم و إلا حكم ببطلان الصحيفة ، مقتضاه أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها و إذ كان غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الإستئناف على تحرير صحف الإستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، و من ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و لا يصححه توقيع محام مقيد بجدول محاكم الإستئناف بإستلام أصل صحيفة إستئناف غفل عن التوقيع لإعلانه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً .

( الطعن رقم ۲٤۰۱ لسنة ۵٤ ق ، جلسة ۱۹۹۰/٤/۵ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2