You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة إتلاف مزروعات

احكام نقض فى جريمة إتلاف مزروعات

 

الموضوع : اتلاف

فقرة رقم : ۱

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إعتبار المتهم الذى يقف إلى جوار زملائه ليحرسهم و هم يتلفون الزراعة فاعلاً أصلياً فى هذه الجريمة لا شريكاً .

( الطعن رقم ۱۸۱۲ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۳/٦ )

 

 

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۱

إن المادة ۳٦۸ من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذا وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل . فإذا كانت واقعة الدعوى أن الطاعن مع آخرين عديدين قد أتلفوا ليلاً زراعة قطن المجنى عليه بأن إقتلعوا شجيراته باليد و بآلة حادة فأدانته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فإنها لا تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم ۲۵۷ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۲/٤/۸ )

 

=================================

الطعن رقم ۱۱۷۸ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۳٦۰

بتاريخ ۰٦-۱۲-۱۹۵٤

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۱

إذا ثبت أن الزراعة التى أتلفها المتهم هى ملك للمجنى عليه فقد حق عليه العقاب طبقاً للمادة ۳٦۷ من قانون العقوبات التى تعاقب كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره ، و لا ينفى قيام هذه الجريمة وجود نزاع بين المتهم و بين المجنى عليه بشأن ملكية الأرض القائمة عليها هذه الزراعة .

=================================

الطعن رقم ۱۱۷۸ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۳٦۰

بتاريخ ۰٦-۱۲-۱۹۵٤

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۲

إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة قصداً جنائياً خاصاً على مقارفة فعل الإتلاف ، فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى مجرد الإتلاف العمد و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام أو الإساءة شأنها فى ذلك شأن باقى الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص .

( الطعن رقم ۱۱۷۸ لسنة ۲٤ ق ، جلسة ۱۹۵٤/۱۲/٦ )

=================================

الطعن رقم ۱۱۹۹ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۲۹۲

بتاريخ ۱۳-۱۲-۱۹۵٤

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۱

إن الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم و عمل فيش و تشبيه له لا يعتبر أمراً بالقبض ، و لا بالإحضار ، و لا يصح الإستناد إليه فى تبرير صحة القبض

و التفتيش لمخالفة ذلك لنص المادة ٤۰ من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================

الطعن رقم ۱۱۹۹ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۲۹۲

بتاريخ ۱۳-۱۲-۱۹۵٤

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۲

لا يصح الإستناد إلى لائحة السجون فى تبرير تفتيش المتهم ما دام أنه لا يوجد أمر قانونى بإيداعه السجن كما تقضى به المادة ٤۱ من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم ۱۱۹۹ لسنة ۲٤ ق ، جلسة ۱۹۵٤/۱۲/۱۳ )

=================================

الطعن رقم ۰٦۵۵ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ٦٤۵

بتاريخ ۰۳-۰٦-۱۹٦۸

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۱

لا يتطلب القانون فى جرائم إتلاف الزرع المنصوص عليها فى المادة من ۳٦۷ من قانون العقوبات توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف بل هى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام ، أى مجرد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع أو الإساءة إليه ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .

=================================

الطعن رقم ۰۰٦۹ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ٤۵۳

بتاريخ ۲٦-۰۳-۱۹۷۲

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۱

تعاقب المادة ۳٦۷ من قانون العقوبات كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره . و لما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمهما تحقيقاً لوجه الطعن أن الضابط أثبت فى محضره أنه بناء على أمر صادر من النيابة كان قد تم تسليم حوالى أربعة عشر فداناً بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذاً لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و قامت بزراعتها شعيراً ، و فى يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها و إنتقل الضابط إلى الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين و هم فى سبيل إتمام حرث الشعير المزروع و لم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم . و كان البين مما سلف أن زراعة الشعير التى أتلفها الطاعنون هى ملك المطعون ضدها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع عليهم العقاب طبقاً للمادة ۳٦۷ سالفة الذكر . و لا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم و بين المطعون ضدها بشأن وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة إذ أن مثل هذا النزاع لا ينفى قيام الجريمة ما دام الثابت أن تلك الأرض كانت فى تاريخ الحادث فى حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذاً لأمر النيابة العامة و أنها هى التى قامت بزراعة الشعير الذى أتلفه الطاعنون . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم دستورية القانون رقم ۵٤ لسنة ۱۹٦٦ مردوداً بأنه مع التسليم جدلاً بصحة دعواهم ، فإن القانون المذكور الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية لا شأن له بجريمة إتلاف المزروعات التى دينوا بمقتضاها إعمالاً لنص المادة ۱/۳٦۷ من قانون العقوبات ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .

( الطعن رقم ٦۹ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۲/۳/۲٦ )

=================================

الطعن رقم ۵۷۵۸ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ٦۸

بتاريخ ۰۵-۰۱-۱۹۸۳

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۲

لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة ۳٦۷ من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى الإتلاف و علمه بأنه يحدث بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن الثانى تعمد إتلاف المزروعات موضوع الإتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن و الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

( الطعن رقم ۵۷۵۸ لسنة ۵۲ ق ، جلسة ۱۹۸۳/۱/۵ )

=================================

الطعن رقم ۱۳۷۷ لسنة ۰۹ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۵۸۸

بتاريخ ۲۳-۱۰-۱۹۳۹

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۱

لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة ۳٦۷ من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان ، لأنه ليس فى نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعاً على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر ، و بلوغ الكمية المتلفة حد الوفرة متروك لتقدير قاضى الدعوى و رأيه . فإذا قال به فلا معقب على قوله .

( الطعن رقم ۱۳۷۷ لسنة ۹ ق ، جلسة ۱۹۳۹/۱۰/۲۳ )

=================================

الطعن رقم ۱۷۱۵ لسنة ۰۹ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۲۸

بتاريخ ۲۷-۱۱-۱۹۳۹

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۱

إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث عل مقارفة فعل الإتلاف . فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى بمجرد تعمد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .

( الطعن رقم ۱۷۱۵ لسنة ۹ ق ، جلسة ۱۹۳۹/۱۱/۲۷ )

=================================

الطعن رقم ۱٤٤۲ لسنة ۱۲ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ٦۷۵

بتاريخ ۰۸-۰٦-۱۹٤۲

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۱

لا يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إتلاف المزروعات أن يكون الجانى قد تعمد بالفعل الذى وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها – كما هى معرفة فى القانون – بغض النظر عن العوامل المختلفة التى تكون قد دفعته إلى ذلك ، إذ القانون فى جملته لا يعتد فى قيام الجريمة بالباعث على إرتكابها ما دام هو لم ينص صراحة على إشتراط توافر قصد خاص يقوم على ثبوت باعث معين لدى المتهم فى الجريمة التى يعينها بالذات . و إذن فإذا قال الحكم إن المتهم أتلف زراعة الذرة بطريقة حرث الأرض القائمة عليها هذه الزراعة المملوكة لغيره فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة الإتلاف التى أدانه فيها . و إذا كان قد أضاف إلى ذلك أن المتهم إنما قصد بفعلته إيذاء الغير و التعدى على ماله فإنه يكون قد أكد توافر القصد الذى قال بقيامه عن طريق بيان الباعث السيئ الذى دفع المتهم إلى إرتكاب فعل الإتلاف نكاية بغريمه .

=================================

الطعن رقم ۱۸۸٦ لسنة ۱۲ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۲۹

بتاريخ ۳۰-۱۱-۱۹٤۲

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۱

إنه لما كان النص القانونى الذى يعاقب على إتلاف الزرع ليس فيه ما يوجب توافر قصد جنائى خاص فإنه يكفى أن يقوم لدى الجانى القصد الجنائى العام . لأن القول بأن المتهم يجب أن يكون قد قصد بفعل الإتلاف الإساءة إلى صاحب الزرع – ذلك فيه إعتداد بالباعث على الجريمة ، و القانون لا ينظر إلى البواعث إلا فى الأحوال الخاصة التى ينص عليها صراحة .

=================================

الطعن رقم ۱۸۸٦ لسنة ۱۲ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۲۹

بتاريخ ۳۰-۱۱-۱۹٤۲

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۲

إذا كان الثابت أن الأرض التى أتلف الزرع القائم عليها هى جزء من قطعة كان المجنى عليه إستأجرها من المتهم عن مدة معينة ، ثم إمتنع المتهم عن تأجيرها له ، فإستمر هو واضعاً يده عليها ، و زرعها قمحاً ، و سكت المتهم حتى مضى على بدء السنة الزراعية أكثر من ثلاثة أشهر ثم أقدم على إتلاف زرعها فإنه يعاقب على ذلك ، لأن الزرع ملك لزراعه حتى يقضى بعدم أحقيته فى وضع يده على الأرض . و إذن فقد كان على المتهم صاحب الأرض أن يحصل أولاً من جهة القضاء على حكم بعدم أحقية الزارع فى وضع يده على الأرض و يتسلمها منه ، و عندئذ فقط يحق له القول بأن الزرع القائم عليها ملك له بحكم الإلتصاق ، أما قبل ذلك فإن حقه فى ملكية الزرع لا يكون حقاً خالصاً نهائياً له بل معلقاً على وجود الزرع قائماً فى الأرض وقت القضاء بعدم أحقية الزارع فى البقاء بها .

( الطعن رقم ۱۸۸٦ لسنة ۱۲ ق ، جلسة ۱۹٤۲/۱۱/۳۰ )

=================================

الطعن رقم ۰۵۲٦ لسنة ۱۳ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۱۹۱

بتاريخ ۰۸-۰۳-۱۹٤۳

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۱

إذا كانت الواقعة التى أثبتتها المحكمة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف المعاقب عليها بالمادة ۳٦۷ ع التى لا يشترط فيها أكثر من أن ينتوى الجانى إقتلاع النبات أو القطع منه ، كما تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة التى أدين المتهم فيها ، إذ أنه قد قطع الشجرة ثم إختلسها لنفسه ، و كانت العقوبة التى وقعت على المتهم داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لكل من الجريمتين المذكورتين ، فلا يكون له وجه للطعن على الحكم من ناحية إعتباره الواقعة سرقة لا إتلافاً .

( الطعن رقم ۵۲٦ لسنة ۱۳ ق ، جلسة ۱۹٤۳/۳/۸ )

=================================

الطعن رقم ۰۵۹۷ لسنة ۱۵ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ٦۵۲

بتاريخ ۲٦-۰۲-۱۹٤۵

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۲

إن حرث الأرض التى بها جذور البرسيم يتوافر به الركن المادى فى جريمة إتلاف الزرع . لأن هذا الحرث يتلف جذور النبات التى كانت ستنمو من جديد بعد ريها و تصير برسيما نامياً معداً للرعى ثانياً و ثالثة .

( الطعن رقم ۵۹۷ لسنة ۱۵ ق ، جلسة ۱۹٤۵/۲/۲٦ )

=================================

الطعن رقم ۰۰۵۹ لسنة ٤٦ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ٦۷

بتاريخ ۰٦-۱۲-۱۹۲۸

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۱

إذا عاقب الحكم المطعون فيه المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ۳۲۱ و المادة ۳۲۲ من قانون العقوبات بغير أن يبين إن كان الزرع الذى صار إتلافه محصوداً أو غير محصود فإنه يقع باطلاً لقصوره فى بيان شرط منصوص عليه من شروط تكون الجريمة التى إعتبرها .

( الطعن رقم ۵۹ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۱۹۲۸/۱۲/٦ )

=================================

الطعن رقم ۰۰۸۰ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ٤۲۵

بتاريخ ۰۹-۰۱-۱۹۳۰

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۱

إن الفقرة الأولى من المادة ۳۲۱ عقوبات هى التى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أى نوع تكون أم كانت زروعاً من ذوات المحاصيل أو هى نفسها محاصيل كالغلال و البرسيم و الخضر أو ثماراً على أشجارها أو ما ماثل ذلك من أنواع النبات . و ذلك بقطع النظر عن طريق الإتلاف و عما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً أو لم يمتها لأن الأمانة غير ملحوظة للشارع فى هذه الفقرة . و أما الفقرة الثالثة فتطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف الأشجار و بطعوم الأشجار و بالنباتات التى هى من قبيل الأشجار و للواحدة منها قيمة تذكر ، و لا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعاً و لو على فرد واحد .

=================================

الطعن رقم ۰۸٤۰ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۸

بتاريخ ۲۷-۰۳-۱۹۳۰

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۱

يكفى للتأكد من وقوع الفعل تحت نص الفقرة الأولى من المادة ۳۲۱ عقوبات أن يذكر بالحكم أن التلف وقع فى غيط قمح غير محصود من ثلاثة أشخاص باليد و بالشراشر ” آلات حادة ” .

=================================

الطعن رقم ۱۷٦۳ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۸۲

بتاريخ ۰٦-۱۱-۱۹۳۰

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۱

إن نص الفقرة الثانية من المادة ۳۲۱ عقوبات يشير إلى جريمتين مختلفتين أولاهما إتلاف غيط مبذور و ثانيهما بث حشيش أو نبات ضار فى غيط ما مبذوراً كان من قبل أو غير مبذور . و النص الخاص بالجريمة الثانية هو نص صريح مطلق لا مساغ معه للإجتهاد أو التقييد بأى قيد كإشتراط أن يكون الغيط مبذوراً من قبل . فالبذر الذى لما يخرج إذا أتلف بأى كيفية كانت و كذلك الأرض غير المبذورة إذا بث فيها حشيش أو نبات مضر كان ذلك جميعه من الأمور الإجرامية المستوجبة للعقاب .

( الطعن رقم ۱۷٦۳ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۳۰/۱۱/٦ )

=================================

الطعن رقم ۱۸۵۲ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۱۳۳

بتاريخ ۰٤-۱۲-۱۹۳۰

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۳

يكفى لتطبيق المادتين ۱/۳۲۱ و ۳۲۲ عقوبات و إعتبار الواقعة جناية أن يذكر بالحكم أن إتلاف الزرع حصل ليلاً من أكثر من ثلاثة أشخاص . و لا يصح الطعن فى الحكم بزعم أنه لم يذكر به مقدار ما أتلف لأن هذا المقدار لا ضرورة له فى وصف الواقعة .

=================================

الطعن رقم ۱۸۵۲ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۱۳۳

بتاريخ ۰٤-۱۲-۱۹۳۰

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ٤

تقليع الزرع إتلاف . و الفارق بين الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة ۳۲۱ عقوبات أن الفقرة الأولى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة أم غير ذلك . و هذا بقطع النظر عن طريقة الإتلاف و عما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً‌ أو لم يمتها . و أما الفقرة الثالثة فتنطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف من الأشجار و بطعوم الأشجار و بالنباتات التى هى من قبيل الأشجار و للواحدة منها قيمة تذكر ، و لا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعاً و لو على فرد واحد . فطريقة الإتلاف ليست إذا هى الفارق بين الفقرتين المذكورتين .

( الطعن رقم ۱۸۵۲ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۳۰/۱۲/٤ )

=================================

الطعن رقم ۰۷۷۵ لسنة ٤۸ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۲۷٤

بتاريخ ۱۹-۰۳-۱۹۳۱

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات

فقرة رقم : ۲

يكفى لصحة إنطباق المادة ۳۲۱ عقوبات أن يثبت بالحكم حصول إتلاف للزراعة بغير حاجة إلى بيان طريقة الإتلاف و لا كيفية حصوله لأن الإتلاف يصح أن يقع بأية طريقة من الطرق و لم يتطلب القانون له طريقة معينة .

( الطعن رقم ۷۷۵ لسنة ٤۸ ق ، جلسة ۱۹۳۱/۳/۱۹ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2