أحكام محكمة النقض فى جريمة إتلاف مستندات

أحكام نقض فى جريمة إتلاف مستندات

الموضوع : اتلاف

فقرة رقم : ۱

مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ۱۵۲ من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .

( الطعن رقم ۸۳٦ لسنة ۲۵ مكتب فنى ٦ صفحة رقم ۱۵٤۳ بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹۵۵ )

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : ۲

إعتبار الموظف حافظاً للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۵۲ من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية و هى مجرد تسليم هذه الورقة إليه .

( الطعن رقم ۸۳٦ لسنة ۲۵ مكتب فنى ٦ صفحة رقم ۱۵٤۳ بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹۵۵ )

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : ۳

العبرة فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة ۱۵۲ من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت إرتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة .

( الطعن رقم ۸۳٦ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵۵/۱۲/۲٦ )

=================================

الطعن رقم ۷۸۸ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۷ صفحة رقم ۱۱۸۵

بتاريخ ۲۷-۱۱-۱۹۵٦

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : ۱

تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة ۱۵۲ من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى “تمزيق” على ورقة من الأوراق المنصوص عليها فى تلك المادة بنية إتلافها

و أن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة .

=================================

الطعن رقم ۷۸۸ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۷ صفحة رقم ۱۱۸۵

بتاريخ ۲۷-۱۱-۱۹۵٦

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : ۲

يكفى لقيام القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها بالمادة ۱۵۲ عقوبات و هو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً و مستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفى لإستظهاره دون نظر إلى البواعث .

=================================

الطعن رقم ۰۷۸۸ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱۱۸۵

بتاريخ ۲۷-۱۱-۱۹۵٦

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : ۳

يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التى نصت عليها المادة ۱۵۱ من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه .

( الطعن رقم ۷۸۸ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۱۱/۲۷ )

=================================

الطعن رقم ۰۲۷۹ لسنة ۰۳ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۲٦

بتاريخ ۲۱-۱۱-۱۹۳۲

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : ۱

من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة ۳۱۹ من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .

( الطعن رقم ۲۷۹ لسنة ۳ ق ، جلسة ۱۹۳۲/۱۱/۲۱ )

=================================

الطعن رقم ۱٤۷۸ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۲۱۸

بتاريخ ۱٤-۰۲-۱۹٦۱

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : ۱

محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها و المشار إليها فى المادة ۱۵۱ من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم ۱٤۷۸ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۲۱۸

بتاريخ ۱٤-۰۲-۱۹٦۱

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : ۲

لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو إختلاسها أن يكون الجانى عالماً بشخص الحافظ و أنه مأمور بحفظها ، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها و هى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها .