أحكام محكمة النقض فى جريمة التزييف

أحكام نقض فى جريمة التزييف

الموجز : –

جواز إعفاء الجاني من العقوبة عن جريمة الشروع فى تقليد عملة ورقية متداولة قانوناً شرط ذلك المادة 205 عقوبات. دفاع الطاعن إعفاءي من العقاب عن الجريمة سالفة البيان تأسيسا على أنه مكن السلطات من القبض على المحكوم عليه الآخر. جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة لا تعسف فيها. إغفالها ذلك. واكتفاؤها فى الرد عليه بالقول بأن طلب الإعفاء من العقاب لا ينطبق عليه. قصور القول بأن العقوبة المقض بها مقررة لجريمة حيازة أدوات مما تستعمل فى تقليد العملة. غير مقبولة علة ذلك؟

القاعدة : –

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب إعفاءه من العقاب تأسيسا على أنه مكن السلطات من القبض على المحكوم عليه الثاني، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه وإن أورد هذا الدفاع إلا أنه اقتصر فى الرد عليه بقوله: “أن طلب الإعفاء من العقاب لا ينطبق على المتهم”. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات تنص على أنه “ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطور”. فإن دفاع الطاعن سالف البيان يشكل دفاعا جوهريا إذ من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئوليته ويتغير به وجه الرأي فى الدعوى، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن أشار فى مدوناته إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن الطاعن والمحكوم عليه الثاني اتفقا على تقليد الورقة المالية فئة العشرين جنيها وأن المحكوم عليه الثاني سئل بتحقيقات النيابة العامة وأنكر ما أسند إليه، إلا أنه خلا تماما مما يشير إلى كيفية القبض على المحكوم عليه الثاني، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فى هذا الدفاع الجوهري بأسباب سائغة لا تعسف فيها، أما وهي لم تفعل، واكتفت فى الرد على دفاع الطاعن بالعبارة المار بيانها، وهي عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن، ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 25484 لسنة 67 جلسة 2000/02/21 س 51 ص 217 ق 40)

الموجز : –

الارتباط فى حكم المادة 22/2 عقوبات. مناطه كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض فى أحدها بالبراءة. انتهاء المحكمة إلى قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي الشروع فى تقليد عملة ورقية وحيازة أدوات مما تستعمل فى التقليد. يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة التقليد. تحقق موجب الإعفاء من العقاب فى الجريمة الأشد يمتنع معه توقيع عقوبة الجريمة الأخف.

القاعدة : –

من المقرر أن مناط الارتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض فى إحداها بالبراءة، وكانت المحكمة قد خلصت فى منطق سائغ إلى قيام الارتباط بين جريمتي الشروع فى تقليد العملة الورقية وحيازة أدوات مما تستعمل فى التقليد ارتباطا لا يقبل التجزئة، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة الشروع فى التقليد، فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن عن تحقق موجب الإعفاء من العقاب فى جريمة الشروع فى التقليد، امتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف وهي جريمة حيازة أدوات مما تستعمل فى التقليد.

(الطعن رقم 25484 لسنة 67 جلسة 2000/02/21 س 51 ص 217 ق 40)

الموجز : –

الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج . شمولها جميع أنواع العملة. وطنية أو أجنبية . حد ذلك ؟ المراد بالعملة ؟ لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .

القاعدة : –

الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج فى قانون العقوبات المصري تشمل جميع أنواع العملة, المعدنية والورقية سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية , والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التي تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول فى المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها , ويستوي فى العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية , وهو مظهر للتعاون الدولي على محاربة تزييف العملة وترويجها , فضلاً عن أن العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانوني فى مصر – بالمعنى المتقدم – فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف فى عام 1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية فى صدد الحماية , وجاء القانون رقم 68 لسنة 1956 محققا هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية فأصبح نصها : ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زور أو زيف بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج …..” وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة المادة 202 مكرراً إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. هذا إلى أن القيود الموضوعية على التعامل بالعملة الأجنبية فى مصر لا تلغي صفة التداول القانوني عن هذه العملة ما دامت معترفا بتداولها داخل الدولة التي أصدرتها , ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج ويتوافر التداول القانوني متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة فى التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ويفترض هذا التداول القانوني أن العملة قد صدرت من الحكومة باعتبارها أنها وحدها التي تملك سلطة إصدار العملة وإذ كان الطاعن لا ينازع فى أن العملة الورقية الأجنبية المقلدة المضبوطة ” ورقة من فئة المائة دولار أمريكي ” متداولة قانوناً فى الخارج , فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين 202 و 203 من قانون العقوبات , ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر , قد أصاب صحيح القانون . ولا عليه أن التفت عما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص من أن مدونات الحكم خلت من بيان القانون أو القرار الذي سمح بموجبه للورقة المالية من فئة المائة دولار الأمريكي المتداول – على فرض إثارته – باعتباره قانونيا ظاهر البطلان .

(الطعن رقم 11286 لسنة 67 جلسة 1999/05/10 س 50 ص 290 ق 68)

الموجز : –

الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج . شمولها جميع أنواع العملة . وطنية وأجنبية . حد ذلك؟لا يعيب الحكم لاتفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان .

القاعدة : –

لما كانت الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج فى قانون العقوبات المصرى تشمل جميع أنواع العملة، المعدنية والورقية، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية، والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التى تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول فى المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها، ويستوى فى العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية، وهو مظهر للتعاون الدولى على محاربة تزييف العملة وترويجها، فضلاً عن ان العملة الاجنبية على الرغم من عدم تداولها القانونى فى مصر بالمعنى المتقدم فيحدث التعامل بها او التحويل منها أو إليها بالشروط والاوضاع التى يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبي اتفاقية جنيف فى عام1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الاجنبية فى صدد الحماية ،وجاء القانون رقم 68 لسنة1956 محققا هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الاجنبية فأصبح نصها ” يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد او زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج_..”وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة إلى المادة 202 مكرراً إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزيف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية هذا إلى ان القيود الموضوعية على التعامل بالعملة الاجنبية فى مصر لا تلغى صفة التداول القانونى عن هذه العملة ما دامت معترفا بتداولها داخل الدولة التى اصدرتها، ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج ويتوافر التداول القانونى متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة فى التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ويفترض هذا التداول القانونى أن العملة قد صدرت من الحكومة، باعتبارها أنها وحدها التى تملك السلطة اصدار العملة وإذ كان الطاعن لا ينازع فى أن العملة الورقية الاجنبية المزيفة المضبوطة “ورقة من فئة المائة دولارا امريكى” متداولة قانوناً فى الخارج، فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين202،203 من قانون العقوبات، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر، قد أصاب صحيح القانون ولا عليه إن التفت عما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص باعتباره دفاعا قانونيا ظاهر البطلان.

(الطعن رقم 7698 لسنة 62 جلسة 1993/07/12 س 44 ع 1 ص 667 ق 105)

الموجز : –

قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه . ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل فى النقد الأجنبى . أساس ذلك .

القاعدة : –

من المقرر بمقتضى المادة الاولى من الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الحنائية ومباشرتها طبقا للقانون، وأن أختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع، وقد أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما روجا عملة ورقية أجنبية مزيفة من فئة المائة دولارا امريكى مع علمهما بذلك وطلبت عقابهما بالمادتين 202،203 من قانون العقوبات، وقد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هاتين المادتين، وقد خلا هذا القانون من اى قيد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية عن واقعة ترويج عملة مزيفة أو غيرها من الجرائم الواردة بالباب الخامس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التعامل بالنقد الاجنبى، المنصوص عليها فى القانون رقم97 لسنة1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى، وعلى هذا فإن قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة المنسوبة إلى الطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه، ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل بالنقد الاجنبى.

(الطعن رقم 7698 لسنة 62 جلسة 1993/07/12 س 44 ع 1 ص 667 ق 105)

الموجز : –

تحضير أدوات التزييف واستعمالها فى إعداد العملة الورقية الزائفه . شروع فى جريمة تقليدها . شرط ذلك ؟ عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها . اعتبار جريمة التقليد والشروع بها مستحيلتين .

القاعدة : –

من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الزواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها و لا تؤدى مهما أتقن إستعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة – كما هو الحال فى صورة الدعوى الماثلة – فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة إستحالة مطلقة و الشروع فيها غير مؤثم .

(الطعن رقم 2603 لسنة 50 جلسة 1981/12/29 س 32 ص 1204 ق 215)

الموجز : –

تحضير أدوات التزييف واستعمالها فى إعداد العملة . شروع فى جريمة تقليدها . متي كانت هذه الأدوات صالحة لصنع ورقة تشبه الورقة الصحيحة . عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها . اعتبار الجريمة والشروع فيها مستحيلين .

القاعدة : –

من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة ، أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها و لا تؤدى مهما أتقن إستعمالها – إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة ، فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة إستحالة مطلقة و الشروع فيه غير مؤثم .

(الطعن رقم 1526 لسنة 45 جلسة 1976/04/04 س 27 ص 386 ق 82)

الموجز : –

جريمة تقليد العملة . رهن بكون العملة المزورة تشابة العملة الصحيحة . بما يجعلها قابلة للتعامل.

القاعدة : –

لا يشترط لقيام جريمة تقليد العملة الورقية أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فىالتعامل .

(الطعن رقم 1526 لسنة 45 جلسة 1976/04/04 س 27 ص 386 ق 82)

الموجز : –

النعي علي تقرير الخبير عدم إجرائه المضاهاة علي أوراق مالية صحيحة من نوع الأوراق المضبوطة . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام النقض . أخذ محكمة الموضوع بالتقرير . مفاده : اطراح ما وجه إليه من مطاعن.

القاعدة : –

متى كان ما يثيره الدفاع عن الطاعنين من مثالب إلى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير بعدم إجراء المضاهاة على أوراق صحيحة من ذات العملة المضبوطة إنما هو فى حقيقته مجرد تشكيك منه فى قيمة الدليل المستمد من التقرير و أن أخذ المحكمة به و إطمئنانها إليه مفاده أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستند إلى أساس فى حدود سلطتها التقديرية و بما لا يجوز المجادلة فيه أمام النقض .