You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة التشرد والاشتباه

أحكام نقض فى جريمة التشرد والاشتباه

 

 

الموجز : -

الحكم بالإدانة وفقاً لنص المادة ۱۵ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦۱ . يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين . القضاء بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة دون تحديد مبدأ المراقبة و مدتها . يوجب تصحيح الحكم

القاعدة : -

لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة ۱۵ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦۱ أنه ” يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين ” . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من وضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة ۳۵ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ يتعين تصحيح الحكم فى هذا الشأن وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس .

(الطعن رقم ۱۰۲۷ لسنة ٦٤ جلسة ۲۰۰۳/۰۳/۰۲ س ۵٤ ص ۳۲۵ ق ۳٤)

 

الموجز : -

التشرد .ماهيته ؟ المادة ۱ من المرسوم بقانون ۹۸ لسنة ۱۹٤۵. إغفال الحكم استظهار وسيلة الطاعن فى التعيش ومدى مشروعية تلك الوسيلة وتوافر مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية. قصور.

القاعدة :  -

من المقرر أن التشرد فى حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ هو حالة واقعية تثبت للشخص كلما وجد ماديا بحالة ظاهرة للحس والعيان فى وضع يستدل منه على انتفاء الوسيلة المشروعة للتعيش وتتحقق بقعود الشخص عن العمل اختيارا وانصراف رغبته عن أبواب السعي الجائز لاكتساب الرزق أو باحترافه وسيلة غير مشروعة للتعيش - مع انتفاء أي مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية فى الحالتين كلتيهما - فهو حالة توجد وتنقطع بوجود موجبها المادي وانقطاعه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر وسيلة الطاعن فى التعيش ومدى مشروعية تلك الوسيلة وما إذا كان يتوافر لديه أي مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية من عدمه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن من أن له وسيلة مشروعة للتعيش مما يوجب نقضه.

(الطعن رقم ۲۱٦۲۱ لسنة ٦۰ جلسة ۲۰۰۱/۰٦/۱۸ س ۵۲ ص ۵۵۵ ق ۱۰۰)

 

الموجز : -

خلو حكم الإدانة فى جريمة التشرد من بيان واقعة الدعوى والأسباب التى بنى عليها قضاءه . قصور.

القاعدة : -

لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن إلى جانب جريمة الاشتباه تهمة التشرد وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر عن تلك التهمة وكانت أحكام المواد ۵، ٦، ۱۳، ۱۵ الصادر فى شأنها حكم المحكمة الدستورية سالفة الذكر لا تسرى على جريمة التشرد وقد خلا الحكم من بيان واقعة الدعوى والأسباب التي بنى عليها قضاءه بإدانة الطاعن عن هذه التهمة فإنه يكون قاصراً مما يتعين معه نقضه فى خصوص جريمة التشرد موضوع التهمة الثانية والإعادة.

(الطعن رقم ٦۲۵۵۰ لسنة ۵۹ جلسة ۱۹۹۷/۰۲/۲۷ س ٤۸ ع ۱ ص ۲۵۰ ق ۳۵)

 

الموجز : -

الاشتباه فى حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ فى شأن المتشردين والمشتبه فيهم . ماهيته ؟ الاشتهار والسوابق قسيمان فى إبراز حالة الإشتباه . السوابق تكشف عن الاتجاه الخطر ، ولا تنشئه . جواز الاعتماد علي الاتهامات المتكررة لاثبات حالة الاشتباه متى كانت قريبة البون نسبياً وتكشف عن خطورة المتهم .

القاعدة : -

لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم ، إذ عدت مشتبها فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة بها ، و منها جرائم الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير ، أو إذا اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه إعتاد إرتكاب هذه الجرائم ، فقد دلت بذلك على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للاجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود ، و إنما افترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته و عقابه ، كما دلت على أن الاشتهار - و السوابق - قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها ، و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الخطر الذى هو مبنى الاشتباه ، و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالاشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الاتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسبيا - و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لاقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه .

(الطعن رقم ۲٦٤ لسنة ۵۸ جلسة ۱۹۸۹/۰۱/۲۵ س ٤۰ ص ۱۲۲ ق ۱۸)

 

الموجز : -

جريمة التشرد . مناط قيامها فى حق النساء ? تبرئة الطاعنة من جريمة التشرد . لا يمنع من إدانتها عن تهمة الاشتباه . متي توافرت موجبات ذلك .

القاعدة : -

لما كان الحكم المطعون فيه - قد برر قضاءه بتبرئة الطاعنة من تهمة التشرد إستناداً إلى أنها تحوز ” شقة ” تؤجرها للغير مفروشة و تدر عليها دخلاً يفى بحاجتها و يفيض على نحو لا تتوافر معه جريمة التشرد فى حق الطاعنة و التى لا تقوم فى حق النساء إلا أن كانت الوسيلة غير المشروعة هى دون غيرها مصدر معيشتها - و بالتالى فلم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعنة إعتيادها إرتكاب الأفعال المخالفة للقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦۱ بما تقوم معه تهمة الإشتباه بغض النظر عما إذا كانت تجنى مالاً من وراء ذلك أم لا - ما دام أن الحكم قد أفصح عن إطمئنانه بأنها تعول فى معيشتها على مصدر رزق مشروع تنتفى معه جريمة التشرد ، و من ثم فلا تناقض بين ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعنة من التهمة الأولى و إدانتها عن الثانية .

(الطعن رقم ٦۳۸۲ لسنة ۵۳ جلسة ۱۹۸۵/۰۳/۱۹ س ۳٦ ص ٤۱٦ ق ۷۱)

 

الموجز : -

الاشتباه . حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للاجرام . أساس محاسبة وعقاب المتصف به ? الاشتهار والسوابق . قسيمان فى ابراز حالة الاشتباه متعادلان فى اثبات وجودها . المادة الخامسة. مرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ . الاتجاه الخطر منشأ الاشتباه. السوابق . تكشف عن وجوده وتدل عليه اسوة بالاشتهار . جواز الاعتماد علي الاتهمامات المتكررة . شرط ذلك ؟ السوابق . تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار . جواز الاعتماد على الاتهامات المتكررة . شرط ذلك ؟

القاعدة : -

مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ بشأن المتشردين و المشتبه فيهم أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود ، و إنما إفترض الشارع لهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه . كما تفيد المادة أيضاً أن الإشتهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو منشأ الإشتباه و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم ، و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده متى كانت قرينة البون نسبياً و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقتناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه .

(الطعن رقم ٦۸۸٦ لسنة ۵۳ جلسة ۱۹۸٤/۰۳/۲۷ س ۳۵ ص ۳٦۰ ق ۷۷)

 

الموجز : -

اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت التهمة قبل الطاعن علي ما شهد به رجال الشرطة من أنه اشتهر عنه الاتجار فى المواد المخدرة . ومن سبق اتهامه فى ثلاث قضايا من هذا القبيل كفايته لثبوت الجريمة .

القاعدة : -

لما كان الحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بثبوت التهمة قبل الطاعن على ما شهد به رجال الشرطة من أنه إشتهر عنه الإتجار فى المواد المخدرة بمحافظة القاهرة و الجيزة و من سبق إتهامه فى ثلاث قضايا من هذا القبيل فى الفترة من سنة ۱۹۷٤ إلى سنة ۱۹۸۰ فإن فى هذا ما يكفى لثبوت جريمة الإشتباه فى حق الطاعن كما هى معرفة فى القانون و يكون منعاه على الحكم بخطئه فى القانون إذ قضى بالإدانة رغم عدم وجود سوابق له قائماً على غير أساس .

(الطعن رقم ٦۸۸٦ لسنة ۵۳ جلسة ۱۹۸٤/۰۳/۲۷ س ۳۵ ص ۳٦۰ ق ۷۷)

 

الموجز : -

الأدله فى المواد الجنائية. إقناعيه: للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسميه. شرط ذلك؟. الجدل فى تقدير الأدله و إستنباط المحكمة لمعتقدها. موضوعي. مثال فى نعي بشأن إطراح تقرير البحث الإجتماعي.

القاعدة : -

لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية إقتناعية فللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود متى إقتنعت بها و أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى و كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة فى الدعوى التى صحت لدى المحكمة على ما إستخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه إستناداً إلى أقوال الشهود من رجال الأمن و الإتهامات المسندة إلى الطاعن و أطرحت المحكمة فى نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعى ما جاء بتقرير البحث الإجتماعى من أنه يعمل بالتجارة و أنه ذو دخل مناسب منها و الذى أراد به الطاعن التشكيك فى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التى عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و فى إستنباط المحكمة لمعتقدها و هو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .

(الطعن رقم ٦۸۸٦ لسنة ۵۳ جلسة ۱۹۸٤/۰۳/۲۷ س ۳۵ ص ۳٦۰ ق ۷۷)

 

الموجز : -

ماهية الاشتباه فى حكم المادة الخامسة من القانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ فى شأن المتشردين والمشتبة فيهم ? الاشتهار والسوابق . قسيمان فى ابراز حالة الاشتباه السوابق تكشف عن الاتجاه الخطر لا تنشئه جواز الاعتماد علي الاتهامات المتكررة لاثبات حالة الاشتباه متي كانت قريبة البون نسبيا وتكشف عن خطورة المتهم قضاء الحكم بالبراءة فى حريمة الاشتباه لعدم وجود سوابق دون أن يناقش باقي عناصر الاتهام قصور فى البيان .

القاعدة : -

لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة بها و منها جرائم الإعتداء على المال -إذ إشتهر عنه لأسباب معقولة بأنه إعتاد إرتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه ، كما دلت على أن الإشتهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه . و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده . متى كانت قريبة البون نسبياً - و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن إستناداً إلى ما تضمنه محضر الضبط من أنه سبق إتهامه و إدانته و أنه لا زال يزاول نشاطه الإجرامى ، و ليس له وسيلة للتعيش دون أن يفصح الحكم عن نوع الإتهامات التى وجهت إلى الطاعن والتى تضمنها محضر الضبط أو يبحث وقائع تلك الإتهامات ليتبين مدى الجدية فيها و أثرها فى توافر حالة الإشتباه القائمة على الإشتهار فضلاً عن إغفاله بيان المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على حسن سلوكه أو الرد عليها مكتفياً بالإشارة إلى تقديمها مما يصمه بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

(الطعن رقم ۲۰۰٦ لسنة ۵۳ جلسة ۱۹۸۳/۱۱/۲۷ س ۳٤ ص ۱۰۰۲ ق ۲۰۲)

 

الموجز : -

التشرد طبيعته وشروط تحققه ؟ - الإشتباه طبيعته وشروط تحققه ؟ إغفال الحكم إستظهار الصفة التى لحقت بالمتهم وما إذا كانت تشرد أو إشتباه . قصور

القاعدة : -

لما كان من المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للعيش و لم يكن صاحب حرفة أو صناعة فى حين الاشتباه صفة تلحق بالشخص ينشئها مسلكه الإجرامى و كلا الحالتين تتميز عن الأخرى فمبعث الأول التعطل و مبعث الثانى الأحكام الدالة على المسلك الإجرامى و ليس هناك أرتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما سبق جميعه و من ثم كان معيباً بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به ومن ثم تعين نقضه و الإحالة .

(الطعن رقم ٦٦٤۲ لسنة ۵۲ جلسة ۱۹۸۳/۰۵/۰۲ س ۳٤ ص ٦۰٦ ق ۱۱۹)

 

الموجز : -

التشرد . معناه . متي يتحقق ؟

القاعدة : -

من المقرر أن التشرد فى حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ هو حالة واقعية تثبت للشخص كلما وجد مادياً بحالة ظاهرة للحس والعيان فى وضع يستدل منه على انتفاء الوسيلة المشروعة للتعيش وتتحقق بقعود الشخص عن العمل اختياراً وانصراف رغبته عن أبواب السعي الجائز لاكتساب الرزق أو باحترافه وسيلة غير مشروعة للتعيش - مع انتفاء أي مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية فى الحالتين كلتيهما - فهو حالة توجد وتنقطع بوجود موجبها المادي وانقطاعه، ولما كان التسول يعد فى ذاته وسيلة غير مشروعة للتعيش فضلاً عن أنه جريمة يعاقب عليها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۳۳، فإن تعاطي هذه الوسيلة المحرمة واتخاذها مورداً للرزق تثبت به حالة التشرد.

(الطعن رقم ٤۷۸ لسنة ٤٦ جلسة ۱۹۷٦/۱۰/۱۰ س ۲۷ ص ۷۲۲ ق ۱٦٤)

 

الموجز : -

جريمة التشرد فى صورتها القائمة على التسول . لا تقوم بمجرد قيام المتهم بفعل الاستجداء . بل يلزم بالإضافة إلى شرطى السن والجنس - أن يحترف المتهم مهنة التسول . إقتران التسول بالتشرد . يجعل الجريمتين مرتبطتين ارتباطاً غير قابل للتجزئة يوجب إعمال المادة ۳۲ عقوبات .

القاعدة : -

إن جريمة التشرد فى صورتها القائمة على التعويل فى كسب الرزق على التسول لا تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الاستجداء من الغير الذي يكون جريمة التسول بل إنها تستلزم - بالإضافة إلى توافر شرطي السن والجنس الذي يتطلبه القانون فيمن يوجد فى هذه الحالة - أن تنصرف إرادة الجاني إلى احتراف تلك المهنة غير المشروعة وممارستها بالفعل على وجه يتحقق به هذا المعنى. وإذا اقترن التسول بجريمة التشرد فى نطاق الفهم سالف البيان يكونان معاً جريمتين وإن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة ۳۲ عقوبات.

(الطعن رقم ٤۷۸ لسنة ٤٦ جلسة ۱۹۷٦/۱۰/۱۰ س ۲۷ ص ۷۲۲ ق ۱٦٤)

 

الموجز : -

ضوابط معرفة العقوبة الأشد فى نطاق تطبيق المادة ۳۲ عقوبات . عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس مماثلة لعقوبة الحبس ارتباط جريمتى التشرد والتسول يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأولى فحسب باعتبارها الأشد . مخالفة ذلك . خطأ

القاعدة : -

من المقرر أن العبرة فى جسامة العقوبة فى حكم المادة ۳۲ عقوبات، هي النظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذي درج الشارع عليه فى المواد من ۱۰ إلى ۱۲ من قانون العقوبات ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسول هي بحسب نص المادة الأولى من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۳۳ هي الحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التشرد هي طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات، وكانت عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس التي يحكم بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر طبقاً لما جرى به نص المادة العاشرة منه، ومن ثم تكون عقوبة جريمة التشرد بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجريمة التسول هي الأشد مما يقتضى إعمالها متى تحققت شروط المادة ۳۲ عقوبات.

(الطعن رقم ٤۷۸ لسنة ٤٦ جلسة ۱۹۷٦/۱۰/۱۰ س ۲۷ ص ۷۲۲ ق ۱٦٤)

 

 

الإنذار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ لا يعد عقوبة أصلية بل هو من التدابير الوقائية التى يقصد بها حث المحكوم عليه به على الإقلاع من حالة التشرد عن طريق تهديده بتوقيع العقاب عليه إذا تمادى فى غيه و ذلك بغير تقييد لحريته أو فرض أية قيود عليه ، و من ثم فلا وجه لمقارنته بالعقوبات الأصلية أو إعماله بوصفه بديلاً عن العقوبة المقررة أصلاً للجريمة فى نطاق تطبيق المادة ۳۲ عقوبات .

( الطعن رقم ۲۱۲۳ لسنة ۳۲ ق ، جلسة ۱۹٦۳/۳/۵ )

 

تنص الفقرة ” و ” من المادة الأولى من القانون رقم ۱۲٤ لسنة ۱۹٤۹ فى شأن الأحداث المشردين على أنه : ” يعتبر الحدث مشرداً إذا كان يبيت عادة فى الطرقات ” . و مقتضى ذلك أن الجريمة التى تقع بالمخالفة لهذا النص هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، بمعنى أنه يجب لتوافرها أن يثبت تكرار فعل مبيت الحدث فى الطرقات . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالجريمة المذكورة دون أن يستظهر توافر ركن العادة فيها ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم ٤۰٤ لسنة ۳٦ ق ، جلسة ۱۹٦٦/۵/۱٦ )

 

المناداة بوفاء النيل و تقبل المنادى ما يقدمه له الأهالى بسبب هذه المناداة لا يعتبر تسولاً .

( الطعن رقم ۲۰٦٦ لسنة ٤ ق ، جلسة ۱۹۳۵/۱/۲۸ )

 

إن القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۲۳ الخاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم ، بعد أن أورد حالات التشرد و الإشتباه و غيرهما مما أورده و بين أحكام هذه الحالات ، نص فى المادة ۳۱ منه على أن هذه الأحكام لا تسرى على النساء و لا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة . و مقتضى هذا النص أن جريمة التشرد و غيرها من الجرائم الواردة فى ذلك القانون لا تتحقق أبداً بالنسبة لمن تناولهم هذا الإستثناء الصريح . فالحكم الذى يدين فى جريمة التشرد متهماً تقل سنة عن خمس عشرة سنة يكون خاطئاً و يتعين نقضه و القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة .

( الطعن رقم ۱۰۹۰ لسنة ۹ ق ، جلسة ۱۹۳۹/۵/۱۵ )

 

إنه لما كان الرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ الصادر بتاريخ ٤ من أكتوبر سنة۱۹٤۵ ينص فى المادة ۷ منه على أن إنذار الإشتباه ينتهى مفعوله بمضى ثلاث سنوات من يوم الحكم به إذا لم يقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه ، فإنه يكون بالبداهة قد عدل أحكام القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۲۳ الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم فيما يختص بإنذارات الإشتباه الصادرة تحت ظله بأن جعلها محلاً للسقوط بمضى المدة بالنسبة إلى الأشخاص الواجبة محاكتهم بمقتضاه وفقاً للمادة ۱۲ من المرسوم بقانون ، و يجب – بناء على المادة ۵ من قانون العقوبات – أن يستفيد المتهم من هذا التعديل الذى جاء فى مصلحته . فإذا كانت المدة المذكورة قد إنقضت بالنسبة إلى الإنذار الصادر إلى المتهم ، فإنه يكون واجباً القضاء ببراءته .

( الطعن رقم ٦٤۳ لسنة ۱٦ ق ، جلسة ۱۹٤٦/۱۰/۲۸ )

 

إن الشارع إنما أراد بالمرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ أن يوسع فى سلطة القاضى بعد أن نقل إليه ما كان قد عهد به فى القانون السابق للبوليس و النيابة من سلطة الإنذار و تقرير حالة الإشتباه ، و ذلك زيادة منه فى تقرير الضمانات للمتهمين . فإن إطلاق المادة الخامسة من المرسوم المذكور من القيود المتعلقة بالمدة و نوع الجريمة ، تلك القيود التى كانت مقررة فى المادة الثانية من القانون السابق عليه ، لا تعليل له إلا إطمئنان المشرع بعد وضعه زمام الأمر كله فى يد القاضى و تركه لتقديره . و إذن فإذا ما إستقرأ القاضى من حال الشخص و سوابقه ما يقنعه بقيام الحالة الخطرة و الإتجاه الإجرامى اللذين يجعلان من صاحبهما مشبوهاً يخشى شره عجل بمراقبته أو إكتفى بإنذاره تبعاً لدرجة خطورته ، و إن إستبان أنه برغم الحكم عليه أكثر من مرة لم يندمج فى زمرة الأشرار الخطرين ، أو إندمج ، و لكن أقلع و إستقام بعد عثراته الماضية ، أخلى سبيله ، كما هو الشأن فيمن يعد مشبوهاً بناء على الإشتهار ، لأن الإشتهار و السوابق قسيمان يتقاسمان إبراز حالة واحدة و يتعادلان فى الإستدلال على وجودها .

( الطعن رقم ۱٤۱۵ لسنة ۱٦ ق ، جلسة ۱۹٤٦/٦/۱۷ )

 

إن السوابق لا تنشئ الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه و الذى يريد الشارع الإحتياط منه لمصلحة الجماعة بل هى تكشف عن وجوده و تدل عليه فهى و الشهرة بمنزلة سواء . و إذن فيكفى الإعتماد على الأحكام المتكررة الصادرة على المتهم قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ الخاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم لأخذه بهذا القانون متى كانت هذه الأحكام قريبة البون نسبياً أو كانت من جهة الجسامة أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو التماثل إلخ تكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها ما زال خطراً يجب التحرز منه ، و لا يعد ذلك بسطاً لآثار هذا القانون على وقائع سبقت صدوره .

( الطعن رقم ۸ لسنة ۱۷ ق ، جلسة ۱۹٤٦/۱۲/۲ )

 

التشرد معناه القعود عن العمل و الإنصراف عن أسباب السعى الجائز لإكتساب الرزق . و هذا المعنى لا يتحقق بالنسبة إلى الإناث لأنهن ، و لو كن كبيرات صحيحات الأبدان ، لسن مطالبات بالتكسب و السعى إذ نفقتهن تلزم بعولتهن أو ذوى قرابتهن على الوجه المقرر بالقانون . و لا يغض من هذا النظر ما قضت به المادة ٤ من المرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ من أن أحكام التشرد تسرى على النساء إذا ما إتخذن وسيلة غير مشروعة للتعيش . فإن هذا لا يراد به إلزام النساء قانوناً بما ألزم به الرجال ، لا من جهة وجوب السعى و العمل فى ذاته و لا من جهة كون السعى أو العمل مما ينتسب به صاحبه إلى مهنة أو صناعة أو حرفة معروفة جائزة تكفى حاجته و تكفى الناس شر تبطله ، بل المراد به الضرب على أيدى النسوة اللاتى يرتزقن من الجريمة و يتخذنها وسيلة للتعيش ، فأولئك أجرى عليهن القانون أحكام التشرد من إنذار و مراقبة و حبس ، لا لأنهن عيال على سواهن فهذا قائم بالنسبة إلى الإناث كافة ، بل لأنهن إذ يتكسبن من مخالفة القانون بالسرقة أو التحريض على الفجور أو غير ذلك مما هو من هذا القبيل يتأذى بمسلكهن الأمن و النظام حتماً . و إذ كانت إباحة المرأة نفسها لمن يطلبها أمراً لا يمكن عده حرفة أو صناعة أو وسيلة إرتزاق بل هى مجرد إستعانة من جانب الأنثى فاسدة الخلق بوضعها الطبيعى على إرضاء ميلها إلى الراحة و التبطل و إستمرائها الكسل بالتعلق بأذيال رجل أو رجال إبتغاء المال فهى صورة منكرة من صور إعتماد المرأة فى معاشها على سواها إلا أنها فعل ليس معاقباً عليه لذاته و لا بإعتباره قعوداً عن العمل و السعى ، و لذلك فلا يمكن بسببه وحده أخذ المرأة التى تسقط فيه بأحكام التشرد .

( الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ۱۷ ق ، جلسة ۱۹٤۷/۲/۱۷ )

 

إذا كان الحكم قد أدان إمرأة بالتشرد إعتماداً على ما قاله من ضبطها مع رجل فى حالة مريبة بمنزل يدار للدعارة السرية و تسليمها باتصال الرجل بها فى ذلك اليوم فقط بتأثير صاحبة المنزل ، و كان المستفاد من الحكم أن هذه المرأة تعول فى معاشها على مساعدة مالية يسديها لها أخواها و مطلقها شهرياً ، لا على ما تحصل عليه من طريق الدعارة ، فإنه يكون قد أخطأ إذ الواقعة المذكورة لا عقاب عليها .

( الطعن رقم ۳۳۹ لسنة ۱۸ ق ، جلسة ۱۹٤۸/٦/۸ )

 

إنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۵ تفيد أن تكون الوسيلة التى يؤسس عليها القضاء بالتشرد مخالفة لقانون العقوبات أو تكون وسيلة أخرى مما عدده النص ، فإنه لا تصح إدانة المتهمة بالتشرد إذا كان ما وقع منها هو أنها ساكنت رجلاً معيناً فى منزل واحد و إتصلت به و تكفل بالنفقة عليها .

( الطعن رقم ۱۹۰۵ لسنة ۱۸ ق ، جلسة ۱۹٤۸/۱۲/۲۰ )

 

إن القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۳۳ لم يقصد من صحة البنية أكثر من أن يكون الشخص ميسراً له سبيل العيش سواء من طريق عمله هو أو من أى طريق آخر . فمن ضبطت متسولة فى الطريق العام ، و كان لها من يعولها و ينفق عليها ، يحق عقابها بالمادة الأولى من القانون المذكور و لو كانت بنيتها غير سليمة .

( الطعن رقم ٤۷٤ لسنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹٤۹/٤/۲٦ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2