You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة التهديد

أحكام نقض فى جريمة التهديد

 

 

الموجز : -

إدانة الحكم الطاعن بجريمة التهديد استناداً لتقرير خبير دون بيانه مضمونه والجريمة المهدد بها وما إذا كانت منصوص عليها بالمادة ۳۲۷/۱ عقوبات والطلب أو التكليف المصحوبة به . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

القاعدة : -

حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه فى إدانة الطاعن على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله ” وحيث أثبت تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إرسال مستخدم البروفيل المسمى ” .... ” رسائل إلى أصدقاء الشاكي تتضمن عبارات تسئ إلى سمعة زوجته بقصد التشهير والإساءة إلى سمعتها وأن هذا البروفيل مسجل باسم المتهم الكائن .... ” ، دون أن يبين مضمونه من بيان الجريمة المهدد بها وما إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ۳۲۷/۱ من قانون العقوبات أم لا والطلب أو التكليف المصحوبة به حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى وحتى تقف المحكمة على التكييف القانوني الحق للواقعة والنص القانوني واجب التطبيق ، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى . مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

(الطعن رقم ۲٦٤٦۳ لسنة ۸٦ جلسة ۲۰۱۷/۱۰/۲۲)

 

الموجز : -

توافر القصد الجنائي فى جريمة التهديد المصحوب بطلب . متى ثبت ارتكاب الجاني التهديد مدركاً أثره بإيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه مما قد يكرهه على أداء ما هو مطلوب منه .

القاعدة : -

لما كان القصد الجنائي فى جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجني عليه مما قد يكرهه على أداء ما هو مطلوب منه وهو فى الدعوى المطروحة إخلاء العين التي يشغلها والتي يستأجرها من الطاعن – وقد أثبت الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

(الطعن رقم ۱۷۸۸۱ لسنة ۸٤ جلسة ۲۰۱۵/۱۰/۲۰)

 

الموجز: -

ركن القوة فى جناية المواقعة . مناط تحققه ؟ إثبات الحكم انتهاز الطاعن صغر سن المجني عليها وقيامه بمواقعتها عقب انصياعها إليه خوفاً من تهديده إياها بإبلاغ والدها عن ارتباطها بعلاقة صداقة مع أحد زملائها . كفايته لتوافر أركان جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بما فيها ركن القوة .

القاعدة : -

أَنَّ رُكْنَ القُوة فِي جناية المُوَاقَعـَّـة يتوافر كُلَّمَا كَاْنَ الفِعْلُ المُكَوِّن لَها قَد وَقَعَ بِغَيْرِ رِضَاء مِنْ المَجْني عَلْيهِا ، سَوَاءً باِسْتعمال المُتَّهَم فِي سَبْيل تنفيذ مَقْصده وَسَائِل القُوة أَوْ التهديد أَوْ غَيْر ذَلِك مِمَّا يُؤَثِر فِي المَجْني عَلْيهِا فَيعدمها الإرادة وَيُقعدها عَنْ المُقاومة ، وَكَاْنَ الحُكْمُ قد أَثبَت بأَدِلـَّـةِ الإثبات التي اِطْمأَن إليها أَنَّ الطَّاْعِنَ انْتهز فُرصَّة صِغَر سن المَجْني عَلْيهِا وَاِسْتدرجها إلى غُرفَّةِ نَوْمِهِ وَهَدَّدها بإِبْلَاغ وَالِدها بأَنَّها تَرْتبِط بِعِلَاقَّةِ صَدَاقَّة مَع أَحد زُمْلَائها ، وَطَلَّبَ مِنْها خَلْع سِروالها فَاِنْصَاعَّت لَهُ خَوفاً مِنْ تَهديدِهِ وَقَامَ بِمُوَّاقَعتها ، وَهو مَا تتوافر بِهِ جَريمَّة مُوَاقَعـَّـة أُنثى بغَيْر رِضَاها بِأَركَاْنِها بِمَا فيها رُكْن القوة ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ النَعي عَلْى الحُكْمِ بِدَعْوى قُصْور فِي عدم التدليل عَلْى تَوَافُرِ عدم رِضَاء المَجْني عَلْيهِا يكون غَيْر سديد .

(الطعن رقم ۱۸۵۰۰ لسنة ۸۳ جلسة ۲۰۱٤/۰۵/۰۸ س ٦۵ ص ۳۳۱ ق ۳۸)

 

الموجز : -

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . عدم التعويل علي أقوال الشاهد . متي كانت اثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدرهما. إبداء الدفع فى عبارة مرسلة . أثره ؟

القاعدة : -

لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المحكوم عليهم دفع بأن شهود الإثبات الثلاث الأول أدلوا بأقوالهم تحت تأثير إكراه معنوي من ذويهم ومن الشرطة . لئن كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد، وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها ولئن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، إلا أنه يشترط فى أقوال الشاهد الذي يعول عليها أن تكون صادرة منه اختياراً، وهى لا تعتبر كذلك إذا كانت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، إذ كان ذلك وكان المدافع عن المتهمين لم يحدد ماهية الإكراه الذي وقع على شهود الإثبات الثلاثة الأول وقدره ومداه ومن أوقعه من كل من الفريقين مكتفياً فى ذلك بالقول بأنهم يذكرون ما يملى عليهم من رؤوس عائلاتهم ويختارون من يشاءون من رؤوس العائلة المنافسة، ثم قال إنهم تعرضوا لضغط وإكراه من ذويهم أولاً ثم من الشرطة بالرغم مما هو ثابت من مطالعة - أوراق القضية - من أن هؤلاء الشهود قد سنحت لهم أكثر من فرصة لذكر أية أقوال قد تعزز من مزاعم المتهمين بيد أنهم لم يذكروا شيئاً عن ذلك ثم مثلوا جميعاً بجلسة المحاكمة وأدلوا بما عَّن لهم من أقوال فى جو الطمأنينة دون خوف أو رهبة ولم يشر أي منهم إلى أن إكراهاً ما قد وقع عليه وقد قام الدفاع باستجلاء بعض النقاط منهم بيد أنه لم يوجه سؤالاً واحداً لأيهم عن وقوع أي إكراه عليه ومداه، فإن ما أثير فى هذا الشأن بمحاضر جلسات المحاكمة لا يعدو أن يكون دفاعاً مرسلاً عارياً من دليلٍ يظاهره أو واقع يسانده ، لا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تورده أو ترد عليه ومن ثم فلا محل من بعد لما أثارته النيابة العامة لدى محكمة النقض فى هذا الخصوص .

(الطعن رقم ۳۸۳۲۸ لسنة ۷۳ جلسة ۲۰۰٤/۰٤/۰۱ س ۵۵ ع ۱ ص ۲۸۷ ق ٤۲)

 

الموجز : -

بيان الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التهديد التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك مفاده تمحيص المحكمة أدلة الدعوى وإلمامها بها إلماماً شاملاً.

القاعدة : -

لما كان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التهديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شمالا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

(الطعن رقم ۲٦۱۸۳ لسنة ٦۷ جلسة ۲۰۰۰/۰۳/۱۲ س ۵۱ ص ۲۷۲ ق ۵۱)

 

الموجز : -

عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۳۲۵ عقوبات. هي الأشغال الشاقة المؤقتة. اختصاص محكمة الجنايات بنظرها. عدم جواز تحريكها أمام محكمة الجنح أو الجنايات بطريق الادعاء المباشر أساس ذلك؟ القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فى الجريمة سالفة البيان من محكمة أول درجة والمرفوعة أمامها بطريق الادعاء المباشرة خطأ فى القانون يوجب على المحكمة الاستئنافية القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها. اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون. لمحكمة النقض تصحيح الخطأ فى هذه الحالة والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية. أساس ذلك؟

القاعدة : -

لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة حركت بطريق الادعاء المباشر فى مواجهة المدعي بالحقوق المدنية فى دعوى الشيك المتهمة فيها طبقا لنص المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات وقضى الحكم الابتدائي ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، لما كان ذلك، وكانت الجريمة المنصوص عليها فى النص المار ذكره هي جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة تختص محكمة الجنايات بنظرها وأن المدعية بالحقوق المدعية - الطاعنة - لا يحق لها أن تحرك الدعوى بالطريق المباشر البتة سواء أمام محكمة الجنح أو أمام محكمة الجنايات وذلك أن الشارع فى قانون الإجراءات الجنائية أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر فى الجنح والمخالفات أما الجنايات فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها بهذا الطريق وذلك واضح من نص المادتين ۲۳۲، ۲۳۳ من قانون الإجراءات فقد وردتا فى الباب الثاني “في محاكم المخالفات والجنح” ونصتا على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعي بالحقوق المدنية - ولم يرد نظير لهما فى الباب الثالث من القانون نفسه والخاص بمحاكم الجنايات ومن ثم فقد كان على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنة عن الجريمة المار ذكرها والدعوى المدنية التابعة لها أما وهي لم تفعل وقضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت وكان على المحكمة الاستئنافية وقد رفع إليها الاستئناف عن الشق المدني وحده أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبعدم قبولها وإذا كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة ۳۹ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بعدم قبول الدعوى المدنية عن الجريمة محل النعي.

(الطعن رقم ۱۷۱۳۹ لسنة ٦٤ جلسة ۲۰۰۰/۰۲/۰۸ س ۵۱ ص ۱٤۲ ق ۲۵)

 

الموجز : -

جناية التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ۳۲۷ عقوبات . مناط توافرها ؟ كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه . غير لازم. كفاية أن يكون قد وجه التهديد كفاية إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر: لا عبرة بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد . متى كان المفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجنى عليه على أداء ما هو مطلوب. ثبوت أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه . وأنه مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية. يظاهر ما إنتهى إليه الحكم من عدم إختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية . أثر ذلك؟

القاعدة : -

جناية التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ۳۲۷ سالفة الذكر تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال ، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر ، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبة ، بل يكفى أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه وإنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغما إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه . ولا عبرة بعد ذلك بالاسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان مفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجنى عليه على اداء ما هو مطلوب . لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة المفردات أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه، وأن هذا التهديد مصحوبا بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية مقامة عن شيك مرددة بين الطاعن والمجنى عليه ، والعمل على انهاء حالة ادراج الأول على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج الدولة وإذ كان ذلك يظاهر ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الواقعة لأنها تكون جناية تهديد على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم لا يكون منهيا للخصومة بحسب ظاهره.

(الطعن رقم ۲۰۵۰۵ لسنة ۵۹ جلسة ۱۹۹٤/۰۵/۰۸ س ٤۵ ص ٦۱۵ ق ۹٤)

 

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : ۱
إن المادة ۳۲۷ من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على التهديد بإرتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، و إذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم هدد المجنى عليه شفهياً بواسطة شخص ثالث بألفاظ يفهم منها إيذاؤه فى أمنه و معاشه ، فإن الجريمة لا تكون متوافرة الأركان .

( الطعن رقم ۵۱٤ سنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۲/۱۹ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
يكفى لتوفر التهديد المنصوص عليه فى المادة ۳۲٦ من قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلب منه مهما كانت وسيلته ، كما أنه يكفى لتوافر ركن القصد الجنائى فى هذه الجريمة أن يكون الجانى و هو يقارف فعلته - عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه - فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم إتصاله بسكرتير عام الشركة تليفونياً و تردده على مكتبه مهدداً بنشر صورة خطاب كتائب التحرير المرسل للشركة متضمناً تحذيرها لتعاونها مع الإنجليز بالقنال بإمدادهم بمشروب البيرة الذى تنتجه و منذراً بما سيلحق الشركة من أضرار من جراء النشر الذى أصر عليه - رغم تكذيب الشركة - ما لم تدفع له مبلغ المائتى جنيه ، و أنه لم يمتنع عن النشر إلا بعد تحرير الشيك الذى ظنه مستوفياً شرائطه القانونية ، و كان لا يؤثر فى قيام الجريمة كون الشيك غير مستوف للشرائط القانونية فإن ذلك كان بفعل محرر الشيك فى غفلة من المتهم - و هو سبب خارج عن إرادته - فيكون صحيحاً ما ذهب إليه الحكم من إعتبار ما وقع من المتهم شروعاً فى الإستيلاء على شيك بمبلغ مائتى جنيه منطبقاً على الفقرة الثانية من المادة ۳۲٦ من قانون العقوبات و المادتين ٤۵ و ٤۷ من ذلك القانون .

( الطعن رقم ۱۲۳۲ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۹/۱۱/۱۷ )

 

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : ۳
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجانى إرتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من من أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب ، و ذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه . و لا يلزم التحدث إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم و صراحة عبارات التهديد و ظروف الواقعة كما أوردها الحكم ، كما لا يعيب الحكم إغفال التحدث عن أثر التهديد فى نفس المجنى عليه و ما يقال من أن المتهم لم يكن جاداً فى تهديده .

( الطعن رقم ۲۸۲٦ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۵۲۱ بتاريخ ۱۱-۰٦-۱۹٦۳ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء المستندات يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه . فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الإختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد و يدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف .

( الطعن رقم ۳۸ لسنة ۳۵ ق ، جلسة ۱۹٦۵/۵/۲٤ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
إنه و إن كان القانون لم ينص فى المادة ۳۱٤ عقوبات على التهديد بإستعمال السلاح و على عده بمنزله الإكراه كما فعل فى بعض المواد الأخرى ، إلا أنه ما دام التهديد بإستعمال السلاح هو فى ذاته ضرب من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة و ما دام القانون لم يخصه بالذكر فى المواد التى ذكره فيها مع الإكراه إ لا لمناسبة ما إقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجانبين كظرف مشدد و لم يقصد التفريق بينه و بين الإكراه بل قصد تأكيد التسوية بينهما فى الحكم و هو ما أفصح عنه المشرع فى المادة ٤۳۷ من مشروع قانون العقوبات الجديد ، فإن مفاد ذلك أن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن تكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أيضاً أن تكون بالتهديد بإستعمال السلاح ، و فى إشارة المادة ۳۱٤ عقوبات إلى الإكراه إطلاقاً ما يكفى لأن يندمج فى الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة و الحيلولة بينه و بين منع الجانى عن مفارقة جريمته ، و يستوى فى الأداة المهدد بها أن تكون سلاحاً بطبيعته أو بالتخصيص متى ثبت أن الجانى قد حملها عمداً لمناسبة السرقة ليشد بها أزره و ليتخذ منها وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى إرتكاب السرقة و هو ما يستخلصه قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة فى الدعوى فى حدود سلطته التقديرية .

( الطعن رقم ۱٤۰٦ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۱۱۱۷ بتاريخ ۳۰-۱۲-۱۹٦۸ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
إن المادة ۳۲۷ من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب كل من هدد غيره كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال - إذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر - لم توجب بصيغتها العامة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه ، بل يكفى أن يكون الجانى قد وجه التهديد كتابة إلى المجنى عليه و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه و لا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قصد ترويع المجنى عليه و حمله على أداء ما هو مطلوب ، فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من عبارات التهديد و من ظروف الواقعة و ملابساتها أن الطاعن رمى إلى إثارة الرعب و الفزع فى نفس المجنى عليهما بإرتكاب جريمة خطف ثلاث من الطائرات التابعة لشركتيهما و تدمير إثنين منها و أنه هو المهدد فعلاً بإرتكاب هذه الجريمة رغم أن عبارات التهديد قد صيغت صياغة غامضة و أفرغت فى قالب يوهم بأن الطاعن مجرد وسيط و محذر من جرائم سوف يرتكبها آخرون ، فلا يصح مصادرتهما فيما إستنبطته طالما كان إستخلاصها سائغاً لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى ، و ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها - لما كان ما تقدم - فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم ۸٤٤ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ۱۹۷٤/۱۱/۱۷ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : ۵
لما كان الحكم قد دان الطاعنين عن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة بعينها - بما تضمنته من جناية الخطف و جنحة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود المرفوعة بهما الدعوى - خلافاً لما يدعيه الطاعنان فى هذا الخصوص و كان ما يثيرانه بشأن وسيلة التهديد فى الجنحة المذكورة - المنصوص عليها فى المادة ۳۲٦ من قانون العقوبات - مردود بأن حسب الحكم أنه كشف عن أن الحصول على مبلغ النقود إنما كان بطريق الإكراه الأدبى الذى حمل والد الطفل المخطوف على دفعه لقاء إطلاق سراحه - و هو ما يتحقق به ركن التهديد فى تلك الجنحة - إذ أن هذا الركن ليس له من شكل معين ، فيستوى حصول التهديد كتابة أو شفوياً أو بشكل رمزى طالما أن عبارة المادة السالفة الذكر قد ردت بصيغة عامة بحيث تشمل كل وسائل التهديد .

( الطعن رقم ٦۲۹ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۱۹۷٦/۱۱/۷ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
يجب - لتطبيق المادة ۲۸٤ عقوبات - أن يبين بالحكم الفعل الذى حصل التهديد بإرتكابه للإستيثاق من تحقق أركان جريمة التهديد . فإذا خلا الحكم من ذلك تعين نقضه .

( الطعن رقم ۱۱۹۰ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۱۹۲۹/٤/۱۱ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : ۲
۱) يجب - لتطبيق المادة ۲۸٤ عقوبات - أن يبين بالحكم الفعل الذى حصل التهديد بإرتكابه للإستيثاق من تحقق أركان جريمة التهديد . فإذا خلا الحكم من ذلك تعين نقضه .

( الطعن رقم ۱۱۹۰ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۱۹۲۹/٤/۱۱ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
الحكم الذى يعاقب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۲۸٤ عقوبات فقرة أولى يجب أن يبين به العبارات التى تفيد التهديد ، حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من أن ما ورد بتلك العبارات تتوافر معه الأركان التى يستلزمها القانون فى الجريمة المذكورة . أما أن يكتفى الحكم بسرد وقائع الدعوى المثبته لصدور خطاب التهديد من المتهم ، أو يحيل إلى وصف التهمة المبين بصدر الحكم من غير ذكر لنصوص عبارات التهديد ، فذلك قصور فى بيان الواقعة يبطل الحكم و يوجب نقضه .

( الطعن رقم ۵۹ سنة ٤ ق ، جلسة ۱۹۳۳/۱۲/۱۱ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
لا يشترط قانوناً لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة ۲۸٤ من قانون العقوبات أن يكلف المتهم الوسيط صراحة تبليغ عبارات التهديد إلى الشخص المقصود تهديده ، بل يكفى لذلك أن يثبت أن المتهم كان يقصد إيصال التهديد إلى علم من أراد تهديده بطريق هذا الوسيط .

( الطعن رقم ٤۰۵ لسنة ۵ ق ، جلسة ۱۹۳۵/۱/۲۸ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
إن المادة ۳۲۷ من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب ” كل من هدد غيره بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال ” لم توجب بصيغتها العامة هذه أن تكون عبارة التهديد قد وجهت مباشرة إلى ذات الشخص الذى قصد تهديده فى نفسه أو فى ماله . فيكفى للعقاب بموجبها أن يكون الجانى قد أعد رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده ، سواء أأرسلها إليه فتلقاها مباشرة أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها . ثم إنه لا يشترط أن يكون الجانى الذى يختار هذا الطريق الأخير فى توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أرسلت إليه بتبليغها إلى المعنى بها بل يكفى أن يثبت فى حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذى إختاره يتوقع معه حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد سيبلغه الرسالة .

( الطعن رقم ٤۸ لسنة ۱۳ ق ، جلسة ۱۹٤۲/۱۲/۷ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
المادة ۳۲٦ من قانون العقوبات تعاقب على إغتصاب المال بالتهديد . و التهديد بهذا الإطلاق لا يشترط فيه أن يكون مصحوباً بفعل مادى أو أن يكون متضمناً إيقاع الأمر المهدد به فى الحال ، بل يكفى ، مهما كانت وسيلته ، أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلب منه . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن المجنى عليه لم يدفع المبلغ للمتهم إلا تحت تأثير التهديد الذى وقع عليه ، و كان ما صدر من المتهم يعد فى حد ذاته من ضروب التهديد ، فإن حكمها بالعقاب يكون صحيحاً . و لا يغير من ذلك أن التهديد كان بالتبليغ عن جريمة لم تقع بالفعل لأن صحة الواقعة المهدد بالتبليغ عنها ليست شرطاً لتحقق جريمة إغتصاب المال بالتهديد .

( الطعن رقم ۱ لسنة ۱٦ ق ، جلسة ۱۹٤۵/۱۱/۲٦ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
إنه لما كان القانون يقتضى - لإعتبار القبض مقترناً بالتهديد بالقتل معدوداً جناية بالمادة ۲۸۲ من قانون العقوبات - أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بقول أو فعل موجه للمقبوض عليه شخصياً ، فإنه لا يكفى لإدانة المتهم فى هذه الجريمة أن تقول المحكمة فى حكمها إن المتهمين قبضوا على المجنى عليه و إقتادوه قسراً و حملوه عنوة و إقتداراً إلى زراعة ذرة مجاورة و أخذوه و لاذوا بالفرار ، و كان مع بعضهم أسلحة و مع بعض سكين و عصى و أنهم هددوا بهذه الأسلحة بقتل المجنى عليه ، الأمر المستفاد من إستعمال أحدهم السلاح الذى كان يحمله إذ هدد به الشاهد فلاناً عند إعتراضه على خطف المجنى عليه و إستغاثته و أطلق هذا المتهم بالفعل عياراً نارياً على الشاهد المذكور أصابه فى كتفه .

( الطعن رقم ۸۰۱ لسنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹٤۹/۵/۱٦ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
من الخطأ القول بأن الفقرة الأخيرة من المادة ۲۸٤ من قانون العقوبات لا تنطبق إلا فى صورة ما يكون التهديد هو بالتعدى على الأشخاص أو إيذائهم ، بل الصحيح أنها تنطبق على جميع الجرائم التى يهدد بها ضد النفس كانت أو ضد المال ما دامت تلك الجرائم لا تبلغ فى الجسامة درجة الجرائم المشار إليها فى الفقرات الثلاث الأولى من تلك المادة .

( الطعن رقم ٦٤۲ لسنة ٤۸ ق ، جلسة ۱۹۳۱/۳/۱۹ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : ۵
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن فى بيان كاف إقدامه على إرتكاب الجريمة متوخياً بتعطيل إرادة المجنى عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجنى عليها بحيث حملها كرهاً عنها ، على وضع بصمتها على السندات التى طلب منها البصم عليها . و كان الحكم قد إستظهر بذلك ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن فى صحيح القانون ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه فهو يتسم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الإختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون الإكراه أدبياً بطريق التهديد و يدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال كما يدخل فى التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

( الطعن رقم ۱۵۰٦۹ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۲٦۷  بتاريخ ۰۵-۰۲-۱۹۹۰ )

 

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : ۱
إذا كان الطاعن لم يقدم دليلاً على الضغط و الإرهاب اللذين يقول بوقوعهما على أنصاره فكان من نتيجتهما صرفهم عن إنتخابه فى البلاد التى أشار إليها غير ما تناوله التحقيق فى قضيتين أشار إليهما و تبين من الإطلاع على القضية الأولى أن إثنين من الناخبين اتهما آخرين بالإعتداء عليهما لمنعهما من التصويت و أن النيابة قامت على الأثر بالتحقيق و إنتهت بتقديم المتهمين إلى المحاكمة بتهمة الإعتداء على المجنى عليهما بالضرب و إستعمال القوة لمنعهما من التصويت ، و لم يكن فى التحقيق ما يفيد أن الحادث تجاوز هذا النطاق المحدود مما لا يمكن معه القول إن أثره تعدى إلى بطلان الإنتخاب كله ، كما تبين من الإطلاع على القضية الأخرى أن واقعتها حصلت بعد إنتهاء عملية الإنتخاب ، فهذا الطعن لا يكون له من وجه .

( الطعن رقم ۰۰۲۲ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ط بتاريخ ۱٦-۰۲-۱۹۵۲ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : ۲
القصد الجنائى فى جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لدى المحكمة أن الجانى إرتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب .
و ذلك بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه .

( الطعن رقم ۱٦۱٦ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۸۱٤  بتاريخ ۲۱-۰۳-۱۹۵۱ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
إن القصد الجنائى فى جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجانى إرتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليها مما قد يكرهها على أداء ما هو مطلوب .

( الطعن رقم ۳۵ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۸۹٤ بتاريخ ۲٦-۰٤-۱۹۵۵ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : ۲
يكفى فى بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التى هدد المتهم بها المجنى عليها و إقتبس فحواها مما إعترف المتهم بكتابته من خطاب التهديد ما دام هذا الخطاب مودعاً بملف الدعوى و يعد بذلك جزءاً من الحكم يرجع إليه عند تحرى التفصيلات .

( الطعن رقم ۳۵ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۸۹٤ بتاريخ ۲٦-۰٤-۱۹۵۵ )

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : ۳
لا يشترط لقيام جريمة التهديد أن تبعث رسالة التهديد إلى المراد تهديده مباشرة بل يكفى أن يكون المتهم قد أعدها و أرسلها إلى زوج المجنى عليها مما يتوقع معه أنه بحكم صلته بالمجنى عليها سوف يبلغها الرسالة .

( الطعن رقم ۳۵ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵۵/٤/۲٦ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
القصد الجنائى فى جريمة التهديد يتحقق متى كان الجانى مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه و قد تكرهه فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى معرفة الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه .

( الطعن رقم ۲۰۱٤ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۳۷۹ بتاريخ ۱۹-۰۳-۱۹۵٦ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : ۲
لا يلزم التحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة التهديد بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم و ظروف الواقعة كما أوردها .

( الطعن رقم ۲۰۱٤ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۳/۱۹ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
ركن القصد الجنائى فى جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت أن الجانى إرتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه ، بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ، و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه . فإذا كان القرار المطعون فيه قد خلط بين القصد و الباعث بأن جعل الباعث معيارا لثبوت القصد أو نفيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم ۲٤۰۲ لسنة ۳۱ ق ، جلسة ۱۹٦۲/۱۰/۱٦ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
القصد الجنائى فى جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت أن الجانى إرتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم إستناداً إلى أنه لم يثبت أنه قصد تنفيذ التهديد ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم ۱۵۸۹ لسنة ۳۷ ق ، جلسة ۱۹٦۷/۱۲/۱۸ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : ۲
يكفى لتوفر القصد الجنائى فى جريمة التهديد أن يعلم الجانى المهدد أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه فى حالة التهديد البسيط أو يكرهه - رغم إرادته - على الفعل المطلوب فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر .

( الطعن رقم ۲۱٦۷ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۱۹۲۹/۱۰/۳۱ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : ۲
القصد الجنائى فى جريمة التهديد هو أن يكون الجانى مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه و قد يكرهه - فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر - على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به . و لا عبرة بالبواعث إذ لا شأن لها ألبتة بالقصد الجنائى الخاص بالجريمة . فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه هدد المجنى عليه كتابة بإرتكاب جريمة معاقب عليها بالقتل تهديداً مصحوباً بطلب نقود فالقصد الجنائى فيها هو أن يقوم بذهن المتهم وقت تحريره الكتاب أن فعلته هذه قد يترتب عليها أن يؤدى المجنى عليه الطلب راغماً .

( الطعن رقم ۱۷۱٦ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۳۰/۱۰/۳۰ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
القصد الجنائى فى جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجانى إرتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه ، و أنه يريد تحقيق هذا الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة طلبه ، و ذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ، و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه ، و لا يلزم التحدث إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات التهديد و ظروف الواقعة كما أوردها الحكم ، كما لا يعيب الحكم إغفاله التحدث عن أثر هذا التهديد فى نفس المجنى عليه .

( الطعن رقم ۳۰ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۵۰۹  بتاريخ ۲۱-۰٤-۱۹٦۹ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة التهديد
فقرة رقم : ۱
ما دام لم يصدر من المتهم على أية صورة من الصور أى وعيد أو إرهاب للمجنى عليه من شأنه تخويفه و حمله على تسليم المبلغ الذى طلبه منه ، و إنما كان تسليم المبلغ مبنياً على سعى المجنى عليه نفسه فى الحصول على الرسائل التى كان المتهم محتفظاً بها تحت يده [ و المرسلة إليه من زوجة المجنى عليه ] فإن الواقعة على هذا النحو لا تتحقق بها جريمة الشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود .

( الطعن رقم ۱۳۳ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵۵/٤/۲٦ )

 

موضوع: التوقيع على مستند بطريق التهديد
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : ۲
لما كان الحكم قد إستخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن و باقى المحكوم عليهم كانوا يبغون من إكراه المجنى عليه على إمضاء الشيكات الثلاثة على بياض إستيفاء بياناتها بما يثبت حقوقاً لهم قبله ، و دلل على ما إستخلصه من ذلك تدليلاً كافياً يتفق مع العقل و المنطق ، فإنه إذ تأدى من ذلك إلى تحقق جريمة إكراه المجنى عليه على التوقيع على تلك الشيكات الثلاثة على بياض و هى الجريمة المنطبق عليها نص المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات ، بركنيها المادى و المعنوى ، يكون قد إقترن بالصواب و يضحى منعى الطاعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب غير سديد .

( الطعن رقم ۲۵٤۵ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۷۰۲  بتاريخ ۲۷-۰۷-۱۹۸۹ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : التوقيع على مستند بطريق التهديد
فقرة رقم : ۲
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن و باقى المحكوم عليهم - فى بيان كاف أقدامهم على إرتكاب الجريمة متوخين تعطيل أرادة المجنى عليه طريق تهديدهم له بإستعمال السلاح أثناء إقتيادهم له فى السيارة و حمله كرهاً إلى منزل أولهم و تهديده و هو فى قبضتهم محجوزاً دون وجه حق حتى عصر اليوم التالى مما من شأنه ترويع المجنى عليه و إنقياده كرهاً عنه إلى التوقيع على الشيكات الثلاثة التى طلبوا منه التوقيع عليها، فإن الحكم يكون قد إستظهر بذلك ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء السندات كما هى معرفة به فى نص المادة ۳۲۵ من قانون العقوبات، إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الإختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد و يدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال، و إذ كان تقدير التهديد الذى يبلغ درجة من الشدة تسوغ إعتباره قرين القوة، و الذى يرغم المجنى عليه على التوقيع على الورقة أو السند، مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها فى ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق - كالحال فى الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غيرأساس.

( الطعن رقم ۷۱۲ لسنة ۵٦ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ٦۷۰  بتاريخ ۰۱-۱۰-۱۹۸٦ )

 

موضوع: ابتزاز المال بالتهديد
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : ۱
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه تمكن خلسة من إلتقاط صور للمجنى عليه و هو فى وضع مناف للأداب ثم قابله بعد ذلك و هدده بنشر هذه الصور للتشهير به و إن لم يدفع له مبلغ مائتى جنيه ، فإن هذا يعد بياناً كافياً على أن الطاعن قد إرتكب الجريمة مع علمه بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه قانوناً مستوخياً فى ذلك تعطيل إرادة المجنى عليه بطريق التهديد بالتشهير به بما من شأنه ترويع المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلبه منه و هو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة المسندة إليه .

( الطعن رقم ۲٦۲٤ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۷۸۰ بتاريخ ۲٦-۱۱-۱۹٦۲ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : ۱
يشترط لتطبيق المادة ۲۸۳ من قانون العقوبات أن يقع من الجانى على المجنى عليه تهديد أى فعل من شأنه إكراهه بطريق التخويف و الوعيد ، و أن يكون التهديد بقصد الحصول بدون حق على مال أو شئ آخر . فمجرد إمتناع المتهم عن دفع ثمن ما تناوله فى مقهى من المشروب دون أن يبدو منه بأية طريقة أى تخويف أو وعيد لا يمكن عده جريمة فى حكم هذه المادة ، إذ التهديد لا يتوافر بمجرد شعور المجنى عليه فى داخلية نفسه بالرهبة أو الخوف من المتهم لبطشه و سطوته و ما إشتهر عنه من التعدى على الأنفس .

( الطعن رقم ۲۲ لسنة ۸ ق ، جلسة ۱۹۳۷/۱۲/۱۳ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : ۱
إذا كانت الجريمة تقوم على ركنين و إنهدم أحدهما فلا يلتفت لوجه الطعن المنصب على ركنها الآخر . فإذا إتهم شخص بأنه هدد آخر للحصول على مال ، و ثبت أن المال الذى حصل عليه هو من حقه فقد إنتفت جريمة التهديد ، و لم يبق محل للبحث فى صحة ما أثبته الحكم من أن المتهم إستعمل طرقاً غير مشروعة للغرض الذى رمى إليه .

( الطعن رقم ۲۳۵ لسنة ۸ ق ، جلسة ۱۹۳۸/۳/۱٤ )

 

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : ۱
من يهدد بالتبليغ عن جريمة لم تقع عليه شخصياً و يحصل بذلك على مبلغ من المال مقابل سكوته عن التبليغ يعد مغتصباً لهذا المال عن طريق التهديد الذى وقع منه . و بناء على ذلك إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم هدد أحد من يقبلون المراهنة خفية على سباق الخيل بأن تبليغ البوليس عنه لضبطه ما لم يدفع له مبلغاً من المال ، و حصل منه فعلاً على مبلغ ، فطبقت المحكمة عليه المادة ۳۲٦ من قانون العقوبات فإنها لا تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم ۱۹۲۱ لسنة ۱۱ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۵٦٤  بتاريخ ۲۷-۱۰-۱۹٤۱ )

 

 

الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : ۱
يكفى فى التهديد المذكور فى المادة ۳۲٦ع أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه و حمله على تسليم ماله الذى طلب منه . و لا أهمية للطريقة التى إستعملها الجانى للوصول إلى غرضه متى كانت فى ذاتها كافية للتأثير فى المجنى عليه إلى ذلك الحد ، و كان الجانى لا يقصد منها إلا الحصول على مال لا حق له فيه .

( الطعن رقم ۱۰۹ لسنة ۱۲ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۵۹۷ بتاريخ ۱۵-۱۲-۱۹٤۱ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : ۱
يكفى لتوافر ركن القصد الجنائى فى جريمة الحصول على مال بطريق التهديد أن يكون الجانى ، و هو يقارف فعلته ، عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه . و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث التى دفعت الجانى إلى إرتكاب الجريمة . فهو يستحق العقاب و لو كان لم يرتكبها إلا لمجرد الرغبة فى الإنتقام و الثأر لنفسه للإهانة التى لحقته من المجنى عليه .

( الطعن رقم ۱۳۳ لسنة ۱۲ ق ، جلسة ۱۹٤۱/۱۲/۱۵ )

 

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : ۱
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم إتصل بالمجنى عليه ، لا مباشرة بل بالواسطة طالباً إليه أن يعطيه مالاً فى مقابل أن يكف عنه أذاه فلم يقبل المجنى عليه بادىء الأمر ، و لكن الوسيط أقنعه بضرورة دفع شىء إليه ليأمن من شره ، فقدم المجنى عليه بلاغاً للجهات المختصة ذكر فيه ما وقع من المتهم و تخوفه منه ، و طلب سماع شهوده ، فما كان من البوليس بعد أن سمع أقوال المجنى عليه و الوسيط الذى أقره على أقواله إلا أن وضع خطة إنتهت بضبط المتهم بعد أن أخذ من المجنى عليه خمسة جنيهات - فهذه الواقعة تتكون منها جريمة الشروع فى التهديد بقصد الحصول على مال من المجنى عليه ، ما دام التهديد الذى صدر عن المتهم من شأنه فى ذاته أن يخوف المجنى عليه و يحمله على تسليم ماله الذى طلب إليه تسليمه ، و لو كان تسليم المال لم يتم أصلاً . و إذا كان الواقع أن الضبط قد حصل بعد أن أخذ المتهم من المجنى عليه المال ، فإن المجادلة فى رابطة السببية بين أخذ المال و بين التهديد ، على أساس أن التسليم إنما كان تنفيذاً للخطة التى رسمها البوليس و لم يكن بناء على التهديد ، لا يكون لها محل ما دامت الإدانة لم تؤسس إلا على مجرد الشروع .

( الطعن رقم ۳۵۱ لسنة ۱۵ ق ، جلسة ۱۹٤۵/٤/۲ )

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : ۳
إن أركان جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود هى : ” ۱ ” الحصول على مبلغ من النقود أو أى شئ آخر ، و ” ۲ ” أن يكون هذا الحصول بغير حق ، و ” ۳ ” أن يكون التهديد هو الوسيلة إليه . و هذه الجريمة هى من جرائم القصد . و يكفى لتوفر ركن القصد الجنائى فيها أن يكون الجانى عند إرتكاب الفعل عالماً أنه مقبل على إغتصاب مال أو متاع لا حق له فيه . و بما أن التهديد ركن من أركانها المادية ، فإذا حصل هذا التهديد للغرض المتقدم و المتهم مضطلع بنية الإجرام لكن حال دون وصوله إلى مبتغاه أمر خارج عن إرادته فهناك يكون فعله شروعاً قانونياً معاقباً عليه بالفقرة الثانية من المادة ۲۸۳ع .
فإذا رفض طبيب الترخيص فى دفن جثة متوفى قبل تشريحها إلا إذا حصل على نقود و هو يعلم أنه لا حق له فيها ، و هدد بتشريح الجثة إن لم تدفع له النقود ، و خاب أثر فعله لسبب خارج عن إرادته ، فإن فعله هذا لا يعتبر شروعاً فى إرتشاء بل يعتبر شروعاً فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، و تنطبق عليه المادة ۲۸۳ فقرة ثانية عقوبات . و لو أن فيه ما قد يؤذن بأنه من قبيل الشروع فى النصب على إعتبار أن الترخيص بالدفن بلا تشريح ليس فى يده بل هو برأى النيابة إلا أنه متى لوحظ أن الواقع هو أن للطبيب دخلاً عظيماً فى تصرف النيابة من جهة الأمر بالتشريح و عدمه يعلم أن الواقعة فى مثل هذه الصورة أقرب إلى الجريمة المنصوص عنها بالمادة ۲۸۳ منها إلى جريمة النصب .

( الطعن رقم ۲٤ لسنة ٤٦ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۹۷  بتاريخ ۰۳-۰۱-۱۹۲۹ )

 

 

الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : ح
۱) إن الشارع يتطلب لتوافر جريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين ۱۰۳ ، ۱۰٤ من قانون العقوبات أن يكون الجانى موظفاً عاماً .

۲) إن الموظف أو المستخدم العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق .

۳) لئن كانت المادتان ۱۱ ، ۱٤ من القانون رقم ٤۰ لسنة ۱۹۷۷ بنظام الأحزاب السياسية قد نصتا على إعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة و على إعتبار القائمين على شئون الأحزاب و العاملين بها فى حكم الموظفين العموميين فى صدد تطبيق أحكام قانون العقوبات ، إلا أنه لم يرد بأى من ذينك النصين أو بغيرهما من نصوص القانون المذكور و لا فى نصوص القانون رقم ۱٤۸ لسنة ۱۹۸۰ بشأن سلطة الصحافة و لا فى أى قانون آخر ، أى نص على إعتبار أموال الصحف - غير القومية - من الأموال العامة و لا على إعتبار العاملين بها من الموظفين العموميين أو من حكمهم .

٤) الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية بأن لا تحمل عباراتها أكثر مما تحتمل و أنه متى كانت عبارة القانون واضحة فى الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون .

۵) لما كان ما تثيره الطاعنة من إنطباق المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات على جريمة الرشوة مردوداً بأن هذه المادة إنما وردت فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و هو الذى أفرده الشارع لجرائم إختلاس المال العام و الإعتداء عليه و الغدر ، و من ثم لزم قصر تطبيقها على هذه الجرائم فحسب الأمر الذى تخرج معه جرائم الرشوة من نطاقها بما يضحى معه منعى النيابة العامة الطاعنة فى هذا الخصوص غير سديد .

٦) من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة لا لبس فيها و لا غموض فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع و لا يجوز الإنحراف بها عن طريق التفسير أو التأويل .

۷) إن الشارع إذ نص فى المادة ۱۰۷ مكرراً من قانون العقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشى قد أطلق لفظ ” الوسيط ” بما يتعين معه تطبيق النص على كل من يصدق عليه وصف الوسيط فى الرشوة سواء أكان يعمل من جانب الراشى أم من جانب المرتشى ، و القول بغير ذلك فيه تخصيص .

( الطعن رقم ٤٦۸٤ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۸۱۹ بتاريخ ۰۲-۱۱-۱۹۸۹ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2