You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة الغش التجارى 

أحكام محكمة النقض فى جريمة الغش التجارى 

 

 

الموجز : -

صابون رقم ۱ مضاف إليه جير . عدم غخطار المتهم بنتيجة التحليل . لا يترتب عليه بطلان . تلك جريمة غش تجاري .

القاعدة : - 

إن عدم إخطار المتهم بصنع صابون رقم ۱ مضاف إليه مواد محظور إضافتها بنتيجة التحليل - ذلك لا يترتب عليه بطلان، إذ الأمر فى ذلك يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع .

إنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم الصادر بتاريخ ۲۲ يونيه سنة ۱۹٤۲ بتنظيم بيع الصابون قد حظرت بيع الصابون رقم ۱ إلا إذا كان خالياً من المواد الإضافية كما نصت المادة ۷ من هذا المرسوم على سريان أحكام المادتين ۳٤ و۳٦ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بالبيانات والعلامات التجارية على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم، فإن بيع صابون عليه رقم ۱ مضاف إليه جير تتوافر فيه أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادتين ۲۷ و۳٤ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ باعتباره ضرباً من ضروب الغش التجاري .

(الطعن رقم ۱۱۰۸ لسنة ۲۱ جلسة ۱۹۵۲/۰۱/۰۸ س ۳ ع ۲ ص ۳۹۷ ق ۱۵۱)

 

إن المادة العاشرة من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ الخاص بقمع الغش و التدليس تجرى بأنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٤۹ و۵۰ من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة ۱۳ من القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۳۹ للموازين و المقاييس و المكاييل ، و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة فى  العود ” . و إذن فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة الحبس و نشر الحكم

و لصقه تطبيقاً للمادة السالفة الذكر على المتهم فى جريمة غش لبن الذى سبق الحكم عليه فى جريمة غش مكيال ، فإذا هى إقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

 

(الطعن رقم ۱۷٤۰ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۱/۱٦ )

 

 

يكفى لتحقق الغش أن يضاف إلى الشئ مادة غريبة و أن يكون من شأن إضافتها إليه أن تحدث به تغييراً يضعف من طبيعته أو يفقده بعض خواصه . و لا يهم تعيين المادة الغريبة التى استعملت فى الغش إلا عندما تكون من المواد الضارة بالصحة التى يستدعى أمرها تغليظ العقاب على الوجه المبين فى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ أما عند تطبيق الفقرة الأولى من تلك المادة فلا يلزم .

( الطعن رقم ۸٤٤ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۱۰/۸ )

 

إن المادة التاسعة من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ تنص على أنه ” لا تطبق أحكام المادة ۵۵ من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ” . و إذن فمتى كان الحكم قد دان المتهم بأنه ” خدع المجنى عليه المتعاقد معه على شراء نصف كيلو لحم بتلو بأن وضع بها أجزاء أخرى من اللحم تقل عنها فى الجودة ” و قضى بتغريمه ۵۰۰ قرش طبقاً للمادتين ۱ و ۹ من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ و أمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة عليه عملاً بالمادتين ۵۵ و ۵٦ من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم ۱۲۱۰ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۳/۱۱ )

 

النظر إلى الأشياء المضبوطة و كونها مغشوشة أو غير صالحة للإستهلاك إنما يرتد إلى وقت ضبطها فإذا ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحاً فى القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف إلى يوم الضبط بحالتها التى هى عليها وقتذاك ، لما كان ذلك ، و كان قد ثبت للمحكمة من تحليل العينات المأخوذة من الدقيق المضبوط أنها متغيرة الخواص الطبيعية من حيث الرائحة و بها سوس و ديدان حية و متحجرة و لا تصلح للإستهلاك الآدامى فإنه لا يجدى الطاعن الجدل حول إمكانية معالجة هذه الأشياء و صيرورتها بعد ذلك صالحة للإستهلاك .

( الطعن رقم ۷۸ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ۱۹۷٤/۲/۱۷ )

 

لما كان القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦٦ بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة ۱۹ منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون المطبق على واقعة الدعوى بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع موضوع الدعوى المطروحة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى الفقرة الأولى من المادة العاشرة منه على أنه يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضى به المادة ۱۹ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦٦ سالفة البيان – لما كان ذلك – و كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه فى ۲۲ فبراير سنة ۱۹٦۷ من محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم حضورياً بالحبس شهر مع الشغل بالنسبة ” لغش لبن ” فى القضية رقم ۲۵۸۸ لسنة ۱۹٦٦ جنح بندر الفيوم فإنه يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ٤۹ من قانون العقوبات لإرتكابه جريمة غش لبن فى ۱۰ أكتوبر سنة ۱۹۷۱ موضوع الدعوى المطروحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور ، مما لا يجوز معه للمحكمة توقيع عقوبة الغرامة . و إذ أوقع الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المحكوم بها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم ۳۱٦ لسنة ٤۵ ق ، جلسة ۱۹۷۵/٤/۲۰ )

 

لما كان القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹۵۰ بشأن الألبان و منتجاتها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه ” يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب و القاذورات و المواد الملوثة و لم ترفع درجة حرارته صناعياً و لم ينزع شئ من قشدته ” و نص فى المادة ۱/۱۲ منه على أنه ” مع عدم الإخلال بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ الخاص بقمع التدليس و الغش المعدل بالقانون رقم ۸۳ لسنة ۱۹٤۸ أو أى قانون آخر يعاقب كل من إرتكبت مخالفة لأحكام المواد ۱ و ۲ و ۳ و ۹ و القرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و للإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة و ذلك لمراعاة أحكام القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ سالف الذكر ” و كان القانون رقم ۱۰ بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة ۱۹ منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى المادة العاشرة منه على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٤۹ و ۵۰ من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة ۱۳ من القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۳۹ للموازين و المقاييس و المكاييل و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة فى العود ” فإن العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق فى حالة العود طبقاً لما تقضى به المادة ۱۹ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦٦ و المادة ۱/۱۲ من القانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹۵۰ سالفة البيان . و لما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات التى أمرت المحكمة بضمها أنه سبق الحكم عليها نهائياً بعدة عقوبات مقيدة للحرية فى جرائم غش أغذية آخرها فى ۱۹۷۲/۵/۲۸ بالحبس أسبوع مع الشغل لغش أغذية فى الجنحة رقم ٤۰۵۸ لسنة ۱۹۷۲ س المنصورة ، فإنها تعتبر عائدة فى حكم المادة ۳/٤۹ من قانون العقوبات مما يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ ، و الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و عدل حكم محكمة أول درجة الذى قضى بحبس المطعون ضدها ستة أشهر مع الشغل و النفاذ و المصادرة و نشر الحكم إلى الإكتفاء بتغريمها عشرة جنيهات و المصادرة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم ۱۵۹۰ لسنة ٤۵ ق ، جلسة ۱۹۷٦/۲/۱۵ )

 

إن الصورة الواردة بصدر المادة ۳۰۲ من قانون العقوبات لا تحقق و يصح العقاب المنصوص عليه فى هذه المادة واجباً إلا إذا تمت للمجنى عليه صفة المشترى ، و ذلك بتمام صفقة البيع ، لأن القانون لا يعاقب فى هذه الصورة إلا ” من يغش المشترى ” . فإذا ظهر الغش أثناء الإجراءات التى يتوقف عليها تمام التعاقد ، و إستحال إتمام الصفقة بظهور ذلك الغش كان الأمر شروعاً فقط فى إرتكاب الجريمة و لم يبق محل للعقاب ، لأن الشروع فى الجنح لا عقاب عليه إلا بنص صريح ، و لا نص على العقاب فى المادة سالفة الذكر .

( الطعن رقم ۱۵ لسنة ٦ ق ، جلسة ۱۹۳۵/۱۲/۲ )

 

إن المادة ۳٤۷ من قانون العقوبات صريحة فى وجوب العقاب على الغش الذى يحصل فى المأكولات و المشروبات و الأدوية بغير الطرق المبينة بالمادة ۲٦٦ ، فهى تعاقب على كل غش يحصل بإضافة مواد غير ضارة بالصحة متى حصل الغش بنية الإستفادة إضراراً بالمشترى . و إذن فلا محل لأن يبين الحكم – عند تطبيقه المادة ۳٤۷ – أن المادة التى أضافها المتهم إلى الغذاء المغشوش هى من المواد المضرة بالصحة ، بل هذا البيان إنما يكون ضرورياً عند تطبيق المادة ۲٦٦ لإشتراطها أن يكون الغش بمواد مضرة بالصحة .

( الطعن رقم ٦۳٤ لسنة ۹ ق ، جلسة ۱۹۳۹/۳/۱۳ )

 

إن قانون قمع التدليس رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ يعاقب فى المادتين ۱ و ۲ على جريمتين مختلفتين إحداهما ، و هى المنصوص عليها فى المادة الأولى تكون بفعل غش يقع من أحد طرفى عقد على آخر فيجب فيها أن يكون هناك متعاقدان و أن يخدع آحدهما الآخر أو يشرع فى أن يخدعه بأية طريقة من الطرق فى عدد البضاعة أو مقدارها أو كيلها إلى آخر ما جاء فى النص ، و الأخرى و هى المنصوص عليها فى المادة الثانية ، تكون بفعل غش يقع فى الشئ نفسه ، و هذا لا يتحقق إذا إذا أدخلت على عناصره المكونة له عناصر أخرى أو إنتزعت بعض تلك العناصر ، فلا يدخل فى هذا النوع من الغش أن تكون المادة قد ركبت بنسبة مختلفة ككل عنصر من عناصرها ما دامت هذه المادة هى هى ، و لذلك نص القانون المذكور فى المادة “۵″ على أنه إذا أريد العقاب فى هذه الأحوال وجب إستصدار مرسوم بتحديد الحد الأدنى لنسبة العناصر التى ترى أهميتها ، و أورد العقاب على مخالفة هذا التحديد . فمن إتهم بأنه عرض للبيع بودرة خميرة مغشوشة بأن وجدت نسبة ثانى أوكسيد الكربون بها نحو ۵ % بدلاً من ۱۲ % مع علمه بذلك فلا عقاب عليه ، لا بمقتضى المادة الأولى لعدم وجود مشتر أراد أن يشترى هذه البودرة محتوية على نسبة معينة من ثانى أوكسيد الكربون فخدعه البائع أو شرع فى خدعه بأن قدم له مسحوقاً يحتوى على أقل من النسبة المطلوبة ، و لا بمقتضى المادة الثانية لأن المادة موضوع الدعوى هى بودرة خميرة و معروضة على أنها كذلك ، و لم يصدر مرسوم بتحديد نسبة معينة لعناصرها .

( الطعن رقم ۱۹۱۱ لسنة ۱۸ ق ، جلسة ۱۹٤۹/٤/۱۹ )

 

مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ الخاص بقمع الغش و التدليس المعدل بالقانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹٦۱ أنه يتعين للقضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة أن تكون مغشوشة أو فاسدة . و لما كان مؤدى ما قرره الحكم أن الواقعة لا تنطوى على جريمة لعدم ثبوت غش الزيت موضوع الدعوى أو فساده ، و كانت الطاعنة لا تجادل فى هذا الذى إنتهى إليه الحكم ، فإن القضاء بالمصادرة يكون ممتنعاً .

( الطعن رقم ۱۸۵۳ لسنة ۳۸ ق ، جلسة ۱۹٦۹/۱/۲۷ )

 

الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
۱،۲) إن المادة ۱۲ من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات من الصنف فإنها إنما قصدت بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك . أما ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم ٦۳ لسنة ۱۹٤۳ الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه فهو لا يقيد المحاكم لأن هذا القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ الذى صدر تنفيذاً له .

( الطعن رقم ۷ لسنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۳/۱۱ )

الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
إن القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ إذ نص فى المادة الثانية عشرة منه على ” أنه إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها ” فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأمورى الضبط القضائى بمقتضى القانون العام ، و لم يرتب البطلان على عدم إتباع أى إجراء من الاجراءات الواردة به ، و لم يكن من غرض الشارع أن يخضع أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها . و إذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى الدعوى متى إقتنع القاضى بصدقه .

( الطعن رقم ۲۱۷ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۳/۲٤ )

 

الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۲
إن القانون لم يفرض دليلاً معيناً لإثبات جريمة رغف الخبز على ردة خشنة . و إذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم ما شاهده ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة و أنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم ۲۵ ، كما أثبت عليه ما يفيد إعترافه بذلك فى المحضر ، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب ضبط عينة من الردة لتحليلها ، لا يكون له محل .

( الطعن رقم ۱۲٦۹ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۳/۳/۳ )

 



 

الطعن رقم ۱۰۰۲ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۵۹
بتاريخ ۱۱-۱۰-۱۹۵٤
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
إن ما قصد إليه الشارع من النص فى المادة ۱۲ من القانون رقم ٤۸ سنة ۱۹٤۱ على أخذ خمس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلها هو التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ، و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .

 

 

الطعن رقم ۲۰۵۳ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۵۰۳
بتاريخ ۰۸-۰۲-۱۹۵۵
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
إن القرار الوزارى رقم ٦۳ لسنة ۱۹٤۳ الصادر من وزير التجارة و الصناعة فيما نص عليه فى مادته الخامسة من بطلان إجراءات أخذ العينة ، إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه قد تجاوز السلطة المخولة له بمقتضى القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ الذى صدر تنفيذاً له فهو لا يقيد المحاكم و يبقى لها أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن إليه دون إلتفات لهذا الجزاء الذى جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره .

 

الطعن رقم ٤۱۹ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۵۸۱
بتاريخ ۰۳-۰٦-۱۹۵۷
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۲
إن المادة ۱۲ من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .

 

 

الطعن رقم ٤۱۹ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۵۸۱
بتاريخ ۰۳-۰٦-۱۹۵۷
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۳
إن ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزاى رقم ٦۳ سنة ۱۹٤۲ الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه ، لا يقيد المحاكم لأن القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم ٤۸ سنة ۱۹٤۱ الذى صدر تنفيذاً له و لذلك فإن للمحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هى إليها دون إلتفات لهذا النص .

 

الطعن رقم ۵۲۰ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۷۷۷
بتاريخ ۰۸-۱۰-۱۹۵۷
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۲
إن غرض الشارع مما نص عليه فى المادتين ۱۱ ، ۱۲ من القانون رقم ٤۸ سنة ۱۹٤۱ الخاص بقمع الغش و التدليس من إتخاذ إجراءات معينة لكيفية أخذ العينات
و تحرير المحاضر وقت الضبط هو تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين لم يكونوا قبل ذلك بمقتضى القانون العام من رجال الضبط القضائى ، و لم يقصد أى بطلان على عدم إتباع أى إجراء من تلك الإجراءات الواردة به .

 

 

الطعن رقم ۱٤۵۰ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ۹۱۳
بتاريخ ۱۹-۱۲-۱۹٦۰
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۲
قرينة القانون ۵۲۲ لسنة ۱۹۵۵ القابلة لآثبات العكس لم تمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ و الذى يلزم توافره للعقاب عليها ، و لم تنل من سلطة محكمة الموضوع فى استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى ، و لم تشترط أدلة معينة لدحض تلك القرينة - فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم طرحة للبيع ” ملبناً ” فاسداً لتحجره و عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمى ، و اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم لم يقع منه غش عن طريق قيامه بنفسه بفعل إيجابى معين من شأنه إحداث تغيير بالمادة المضبوطة لديه و استشفت حسن نيته و جهله بالتحجز الذى طرأ على تلك المادة ، و استدلت لذلك بالأدلة السائغة التى أوردها الحكم ، فإن ذلك كان يقتضى من المحكمة إنزال حكم المادة السابعة من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ على الواقعة - أما و هى لم تفعل - فإن حكمها يكون مخطئاً فى القانون متعيناً نقضه و تصحيحه و اعتبار الواقعة مخالفة طبقاً للمادتين الثانية و السابعة من قانون قمع التدليس و الغش .

الطعن رقم ۱٦٦٤ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۲۲۰
بتاريخ ۱۲-۰۳-۱۹٦۲
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة ۱۲ من قانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ بقمع التدليس و الغش ، و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراءات التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه .

 

الطعن رقم ۲۱۵۲ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۳۰۸
بتاريخ ۰٦-۰۳-۱۹٦۷
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۲
لا يتطلب القانون طريقاً خاصاً لإثبات الغش ، بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة . و إذن فمتى إطمأنت المحكمة إلى الدليل من جهة أخذ العينة و من جهة عملية التحليل ذاتها ، بغض النظر عن عدد العينات المأخوذة و تخلف الطاعن وقت الإجراء ، فإن المجادلة فيما إطمأنت إليه عن ذلك لا تصح .

 

 

الطعن رقم ۱۲٦۳ لسنة ۱۳ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۲۸۱
بتاريخ ۰۷-۰٦-۱۹٤۳
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه باع صابوناً من صنعه و عليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة فذلك يعتبر فى القانون ضرباً من ضروب الغش التجارى فى البضاعة ، و العقاب عليه يكون بمقتضى القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بالعلامات و البيانات التجارية لا بمقتضى القانون رقم ۸۷ لسنة ۱۹۳۸ الخاص بتنظيم صناعة الصابون و تجارته.

 

الطعن رقم ۱۷٦۹ لسنة ۱۳ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۳۳٦
بتاريخ ۲۲-۱۱-۱۹٤۳
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
إن المادة ۱۲ من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ الخاص بقمع الغش و التدليس إذ نصت على وجوب أخذ خمس عينات على الأقل من المادة المضبوطة بقصد تحليلها ، إنما قصدت إلى مجرد التحوط لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و إذن فمتى إطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة - و لو كانت واحدة - هى التى صار تحليلها ، و إطمأنت كذلك إلى نتيجة هذا التحليل ، فلا محل للنعى عليها إذا ما هى حكمت فى الدعوى بناء على ذلك .

 

الطعن رقم ۱۵٦۰ لسنة ۱٤ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۵۲۷
بتاريخ ۰٦-۱۱-۱۹٤٤
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
إن القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ الخاص بقمع التدليس و الغش حين تحدث فى المادة ۱۱ منه عن الموظفين الذين يعينون بقرار وزارى لإثبات مخالفات أحكامه ، و إذ نص فى المادة ۱۲ التالية لها على أنه ” إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و فى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم إثنتان منها لصاحب الشأن و يحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات و المواد التى أخذت منها ... ” إذ نص على ذلك فإنه لم يقصد - جرياً على ما سار القضاء فى البلاد المأخوذ عنها هذا النص - أن يرتب أى بطلان على عدم إتباع إجراء بعينه من الإجراءات الواردة به . بل إن غرضه لم يكن إلا مجرد تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين ليسوا فى الأصل ، بمقتضى القانون العام ، من رجال الضبطية القضائية و لا شأن لهم بإجراء التحقيقات الجنائية ، و لم يكن من غرضه أن يخضع مخالفات أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها بل هو تركها خاضعة للقواعد العامة . فمتى إطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من التحليل ، و لم يساوره الشك فى أية ناحية من نواحيه ، خصوصاً من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل ذاتها ، أصدر حكمه على هذا الأساس . بغض النظر عن عدد العينات التى أخذت ، و بلا إعتبار لما يثيره الدفاع عن المتهم بشأن العينات . أما إذا وقع فى نفسه أى شك فهو بطبيعة الحال لا يقيم فى قضائه أى وزن للعينات و لا للتحليل .

 

 

الطعن رقم ۵۹۸ لسنة ۱۵ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ٦۵۳
بتاريخ ۲٦-۰۲-۱۹٤۵
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
إذ قالت المحكمة بثبوت علم المتهم بأن اللبن الذى عرضه للبيع مغشوش بناء على أن له مصلحة فى ذلك الغش فهذا لا يكفى لأن تحمل عليه الإدانة . إذ القول بذلك ليس من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إلى ثبوت تلك الحقيقة القانونية ، لأن المتهم لم تكن تهمته أنه هو الذى غش اللبن حتى يصح فى حقه القول بأنه فعل فعلته لتحقيق مصلحة له بل تهمته هى عرض لبن مغشوش للبيع ، و هذه الفعلة يصح فى العقل أن تكون المصلحة المبتغاة منها لا للمتهم بها بل لغيره على حسابه هو ، و هذا لا يجوز معه القول على الإطلاق ، و من باب الإفتراض ، بأن للمتهم مصلحة من وراء بيع اللبن مغشوشاً ما دام لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل .

 

الطعن رقم ۹۵۳ لسنة ٤٦ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۲۳٤
بتاريخ ۰۷-۰۳-۱۹۲۹
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
يجوز الإثبات بالبينة فيما قام على الغش من الجرائم لأن ذلك مما يندرج تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابى . فإذا إستولى شخص بطريق النصب على نقود - يزيد مقدارها على ما تجوز البينة فيه - من إمرأة فى سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة فالبينة جائزة .

 

الطعن رقم ۱۳۹۲ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۷٤٦
بتاريخ ۰۱-۱۰-۱۹۷۹
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
تنص المادة السادسة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦٦ بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة و حظر القرار رقم ۷۱ لسنة ۱۹۷۱ الخاص بتنظيم الإتجار فى الشاى خلط الشاى الأسود بأنواعه المختلفة بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك كما حظر بيع الشاى مخلوطاً على النحو السابق . و حيازته بقصد الإتجار . لما كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إضافة قشر عدس إلى الشاى المضبوط لم يوجه إليه أى عيب و كان هذا وحده يكفى لحمل قضائه فى خصوص تحقق الخلط المحظور فى الشاى الأسود المضبوط بما يضحى معه البحث فى المواصفات عديم الجدوى ، لما كان ذلك ، و كان مفاد إلتفات الحكم عن قول الطاعن أن باكوات الشاى المضبوطة لإستعماله الشخصى و أنه إشتراها من شخص لا يعرفه هو أنه لم ير فيه ما يغير من إقتناعه من ثبوت جريمة حيازة الطاعن الشاى الأسود المخلوط بقصد الإتجار للأدلة السائغة التى أوردها ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به و كان الطاعن قد عجز عن إثبات مصدر الشاى المضبوط بعد أن قرر أنه إشتراه من شخص لا يعرفه فإنه لا على المحكمة إن هى إفترضت علمه بالغش بإعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ بشأن قمع الغش و التدليس المعدلة بالقانونين رقمى ۵۲۲ لسنة ۱۹۵۵ و ۸۰ لسنة ۱۹٦۱ و السارية أحكامها بعد صدور القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦۹ نصت على أن العلم بالغش و الفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة و لا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن ركن العلم و إثبات توافره لدى الطاعن ما دام أنه من بين المشتغلين بالتجارة .

 

الطعن رقم ۱٤۰۱ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۷٦۳
بتاريخ ۱٤-۰٦-۱۹۵۰
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۵
يكفى أن تتوافر عناصر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ حتى يكون الجانى مستحقاً للعقاب بغض النظر عما قد يترتب عليها من إلتزامات بين المتعاقدين فى حالة خديعة المتعاقد ، أو ما يكون لأحد الطرفين من حقوق مترتبة بمقتضى القانون المدنى أو التجارى . إذ العقاب على تلك الجرائم يهدف به الشارع لا إلى تحقيق مصلحة خاصة يحققها القانون المدنى و غيره من القوانين الخاصة و إنما يهدف إلى ما هو أسمى و هو تحقيق مصلحة عامة هى التى شرع القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ لحمايتها
و هى منع الغش فيما يتعامل فيه الناس . يدل على صحة هذا النظر أن المادة تنص على عقاب الشروع فى تلك الجرائم و لو بعرض البضاعة للبيع دون أن يكون هناك عقد قد أبرم.

 

الطعن رقم ۱٤۰۱ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۷٦۳
بتاريخ ۱٤-۰٦-۱۹۵۰
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ٦
إن تأويل القانون على الوجه الصحيح هو أنه يكفى لقيام جريمة الخديعة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ أن يكون الغلط الذى دفع البائع المشترى إليه متعلقاً بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة فى تركيبها أحد الأسباب الدافعة إلى إبرام الصفقة ، و لا يلزم أن يكون هذا الغلط هو السبب الأساسى فى التعاقد . و مما يدعم هذا النظر أن الشارع عنى بالنص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على وجوب أن يكون ” النوع أو الأصل أو المصدر ” - إذا حصلت الخديعة فى واحد منها - سبباً أساسياً فى التعاقد ، فى حين أنه لم يقيد ما ورد فى الفقرات الثلاث الأولى بهذا القيد .

 

الطعن رقم ۱٤۰۱ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۷٦۳
بتاريخ ۱٤-۰٦-۱۹۵۰
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۷
إنه و إن كان لا عقاب بمقتضى نصوص قانون قمع الغش و التدليس على الخديعة فى القيمة التجارية أو الثمن ، إلا أن ذلك لا يكون إلا حيث يكون كذب البائع فيما يتعلق بالثمن وحده مجرداً عن الخدع فيما يتعلق بمقومات الشئ المبيع التى عنى المشرع بذكرها فى المادة الأولى من قانون قمع الغش . أما إذا وقعت الخديعة فى شئ من ذلك فإن الخداع فى الثمن أو القيمة التجارية لا يكون إلا مجرد أثر للخديعة المعاقب عليها .

 

الطعن رقم ۱۷٤۵ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۵۰۷
بتاريخ ۱۵-۰۱-۱۹۵۱
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
لما كان العلم بالغش ركناً من أركان جريمة بيع البضاعة مع علم المتهم بغشها فإنه يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الدليل الذى إستندت إليه فى القول بثبوته ، فإذا هى أدانت المتهم فى جريمة بيع فلفل مغشوش بإضافة عناصر غريبة إليه دون أن تبين الأدلة التى إعتمدت عليها فى القول بأن المتهم هو الذى قام بإضافة العناصر الغريبة أو أنه كان يعلم بأمرها - فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه .

 

الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ٦۳٤
بتاريخ ۱۵-۰۵-۱۹۵۰
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع جبن مغشوش به ميكروب باسيلس كولى بكثرة تجعله غير صالح للأكل ، قد أشار فى مرافعته إلى أن هذا الميكروب موجود فى معدة الإنسان و فى كل كائن حى و أنه يتوالد فى اللبن ، و مع ذلك أدانته المحكمة فى هذه التهمة قائلة فى صدد توافر ركن العلم لديه إن ذلك مستفاد من مزاولته لعملية الجبن فى معمله ، الأمر الذى يجعله ذا مران كاف فى معرفة الخبيث من الطيب فضلاً عن أن مصلحته من الغش ظاهرة - فذلك منها قصور ؛ إذ أن القول بالعمل بالغش بناء على مجرد المزاولة و المران لا يكفى فى ثبوته ، و القول بأن للمتهم مصلحة من الغش لا يصح ما لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل.

 

الطعن رقم ۳۳۵ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۳٤
بتاريخ ۱۵-۱۰-۱۹۵۱
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
إن جريمة بيع فول مغشوش بإضافة بعض الشوائب إليه لا تقوم إلا بتوافر ركن علم الجانى بالغش علماً واقعياً . فإذا كان الحكم قد إفترض قيام العلم من إلتزام المتهم بتوريد الفول من غير أن يقيم الدليل على تحقق هذا العلم فى الواقع و لم يحقق دفاع المتهم من أن شخصاً آخر غيره هو الذى قام بتوريد هذا الفول دون أن يعلم بحقيقة أمره - فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

 

الطعن رقم ۳۸۵ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۱٦۰
بتاريخ ۱۲-۱۱-۱۹۵۱
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
لا يصح فى صداد إثبات العلم بغش البضاعة ( لبن ) الأخذ بالإفتراض و التخمين كما أنه لا يكفى فى مساءلة المتهم جنائياً عن غش اللبن أن يكون هو المتعاقد أصلاً على توريده بل لابد أن يثبت أن له دخلاً فيما وقع من المتنازل إليه و أن العمل كان بالإتفاق بينهما ۰

 

الطعن رقم ۱۰۸٦ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۲۰٤
بتاريخ ۲۰-۱۱-۱۹۵۱
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
إذا كانت المحكمة حين عرضت لعلم الطاعن [ تاجر زيوت ] بغش زيت القرطم الذى عرضه للبيع بعد إضافة زيت القطن إليه قد إقتصرت على قولها إن هذا العلم مستفاد من كون المتهم تاجر زيوت فهو يعرف الزيوت المختلفة من ألوانها و رائحتها كما يعرف المخلوط منها و غير المخلوط ، و أن الخلط لا يستفيد منه أحد سواه ، و لم تبين ما إذا كان الغش الذى وقع قد نشأ عنه تغيير فى لون الزيت أو رائحته حتى يمكن القول بإدراك المتهم له لما ذكرته من خبرته المستفادة من مجرد تجارته فى الزيوت - فهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ۱٦۰۵ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۵۷۱
بتاريخ ۱۱-۰۳-۱۹۵۲
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۲
إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم ۵۵ لسنة ۱۹۵۰ قد أوجبت بصفة عامة مطلقة على أصحاب المخابز العربية و المسئولين عن إدارتها رغف العجين على ردة ناعمة
و نظيفة و خالية من المواد الغريبة و لا يتخلف منها شئ على المنخل ۲۵ و من ثم فإن العقاب يكون واجباً لمجرد المخالفة بغير إستلزام قصد جنائى خاص .

 

الطعن رقم ۲۳۷ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ٦٦۲
بتاريخ ۳۱-۰۳-۱۹۵۲
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
ما دام الحكم قد أدان المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ التى تعاقب على غش الشئ أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع المواد المضافة إليه فلا محل عندئذ لبيان نوع المواد المضافة و أثرها فى الصحة إذ هذا البيان لا يكون له محل إلا عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر .

 

 

الطعن رقم ۱۲۲۲ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ٤۳۵
بتاريخ ۲۷-۰۱-۱۹۵۳
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش ” و حيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من إرتفاع نسبة السوس فى الفول و هو من الظواهر التى لا تخفى على العين المجردة للإنسان العادى ، و من باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكداً و هو تاجر يتعامل فى المواد الغذائية ” ، و كان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب و السوس فى الفول موضوع التهمة هى ستة و ربع فى المائة ، و أن النسبة المسموح بها حسب العقد الذى ورده تنفيذاً له هى خمسة فى المائة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد إقتصر فى التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية ” و حيث إنه بالنسبة للمتهم الأول [ الطاعن ] فبإعتباره مورداً فهو مسئول عما يورده ” - متى كان ذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر ركن العلم ، لا يتوافر فيه الدليل على أن الطاعن هو الذى إرتكب فعل الغش ، و لا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده ، مما يجعل الحكم قاصر البيان واجباً نقضه .

 

الطعن رقم ۱۳۲۹ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۵۸۰
بتاريخ ۰۲-۰۳-۱۹۵۳
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
متى كان الحكم الصادر بإدانة المتهم بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد إستظهر ركن العلم بالغش بقوله ” إنه ثبت من التحليل الكيميائى أن العينة عالية الحموضة جداً و زنخة ، و فسادها على هذا الوجه لا يخفى على الرجل العادى ، و المتهم صاحب السرجة و يعلم مدى ما تناولها من فساد ” . فإن ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدى إلى علم المتهم بالغش .

 

الطعن رقم ۲۵٤ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۷۹۹
بتاريخ ۱۳-۰۵-۱۹۵۳
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ تتطلب علم المتهم بفساد المادة التى يعرضها للبيع علماً واقعياً لا مفترضاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن فى جريمة عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى مع علمه بذلك لم يستظهر هذا العلم الواقعى بعدم صلاحية تلك المياه للإستهلاك بل دلل على عدم الصلاحية بما ظهر من التحليل البكتريولوجى من وجود كمية من البكتريا أكثر من المسموح به و دون أن يستظهر ماهية هذه البكتريا و سبب زيادتها عن النسبة التى قال بها و لم يعين المصدر الذى إستند إليه فى هذا التحديد ، فهذا منه قصور يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٦۸ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱۱۲۹
بتاريخ ۱٤-۰٦-۱۹۵۵
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
إن وجود زناخة و إرتفاع فى الحموضة بالكاكاو يؤدى إلى إعتباره فاسداً إذا أثبت الحكم على المتهم الذى عرضه للبيع بذلك توافرت جريمة الغش و لو لم يترتب على الفساد ضرر بالصحة .

 

الطعن رقم ۱۳۷۲ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۲۵۸
بتاريخ ۲۷-۰۲-۱۹۵٦
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى إرتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً .

 

الطعن رقم ۱۳۷٤ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ٤۹
بتاريخ ۲۱-۰۱-۱۹۵۷
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم ٤۸ سنة ۱۹٤۱ بشأن قمع الغش و التدليس هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى .

 

 

الطعن رقم ۱۵۷ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۳۰۵
بتاريخ ۲٦-۰۳-۱۹۵۷
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
أصبح البائع بمقتضى القانون رقم ۵۲۲ سنة ۱۹۵۵ مسئولاً عن السلعة التى يتجر بها و عليه أن يثبت مصدرها دائماً فلا يجلب الألبان إلا من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية و متبعة للقواعد التى تفرضها السلطات ذات الشأن فإذا طرأ عليها بعد ذلك عبث أو إنتزاع من عناصرها شئ فهو المسئول حتماً عن ذلك و لا يقبل منه الإحتجاج بعدم العلم بالغش ما دام مصدرها الأصلى مسئولاً عن سلامتها عند التوريد و ذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب إستناداً إلى عدم توافر ركن العلم لديه .

 

الطعن رقم ۹۱٦ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۷٤۷
بتاريخ ۲٤-۰٦-۱۹۵۸
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
إن غش الأشياء المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ يستلزم أن يقع على الشئ ذاته تغيير بفعل إيجابى إما بإضافة مادة غريبة إليه أو بإنتزاع عنصر من عناصره ، فإن أثبت الحكم أن المتهم أضاف إلى اللبن مادة غريبة إليه و هى الماء فإن الركن المادى لجريمة الغش يكون قد توافر و ذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم ۱۳۲ سنة ۱۹۵۰ و قرار وزير الصحة الصادر فى ۱۹۵۲/۷/۷ بشأن المقاييس و المواصفات الخاصة بالألبان و منتجاتها من أحكام .

 

الطعن رقم ۹۱٦ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۷٤۷
بتاريخ ۲٤-۰٦-۱۹۵۸
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۲
إنه بمقتضى القانون رقم ۵۲۲ سنة ۱۹۵۲ أصبح العلم بالغش مفترضاً بالنسبة للمشتغلين بالتجارة و للباعة المتجولين و من ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم
و إثبات توفره لدى المتهم ما دام من بينهم .

 

الطعن رقم ۱۱۷۵ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۷۲۳
بتاريخ ۱۲-۱۱-۱۹٦۲
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۲
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع ، فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به .

 

الطعن رقم ۸۵۹ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۹۷٦
بتاريخ ۲٤-۱۲-۱۹٦۳
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
تعاقب المادة الثانية من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ المعدل بالقانون رقم ۵۲۲ لسنة ۱۹۵۵ - على بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع ، بينما تعاقب المادة الثالثة من القانون المذكور على مجرد إحراز هذه المواد . و قد فرقت المادة الثانية بين حالتين : أولاهما - أن يكون المبيع أو المعروض للبيع شيئاً من المواد المغشوشة أو الفاسدة مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان . و نصت الفقرة الأولى من المادة المذكورة على معاقبة الجانى فى الحالة الأولى بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نصت الفقرة الثانية على معاقبة الجانى فى الحالة الثانية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين . و مناط توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية أن تكون المادة المعروضة للبيع مغشوشة أو فاسدة و ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان . و لما كان لا يبين من تقرير التحليل أن ” الصلصة ” التى عرضها المطعون ضده للبيع غير صالحة للإستهلاك الآدمى
و ضارة بصحة الإنسان ، لأن كل ما ورد بالتقرير عنها أنها فاسدة لإيجابية الضغط
و لوجود صدأ بداخلها و لتغيير خواصها الطبيعية و هى أمور إن دلت على فسادها فإنها غير واضحة الدلالة فى أنها مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان . و كانت المحكمة قد أوقعت العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بقدر ما تحقق لها و هو فساد المادة المضبوطة فإن حكمها يكون متفقاً و صحيح القانون .

الطعن رقم ۱٦۹۹ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۱۰۲٤
بتاريخ ۳۰-۱۲-۱۹٦۳
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن ورد اللبن مع علمه بغشه . و لا يقدح فى ذلك أن الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم ۵۲۲ لسنة ۱۹۵۵ على المادة الثانية من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ - بشأن قمع الغش و التدليس - حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين . إذ أن محل الأخذ بتلك القرينة أن يثبت بادئ ذى بدئ صلة المتهم بفعل الغش موضوع الجريمة . و لما كان الحكم فيه دان الطاعن عن الجريمة المسندة إليه لمجرد أنه هو الملتزم بتوريد اللبن للمستشفى دون أن يقيم الدليل على أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه كان عالماً بغشه قبل توريده فإنه يكون قد إنطوى على قصور يعيبه مما يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ۷ لسنة ۳۵ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ٤۰۷
بتاريخ ۰۳-۰۵-۱۹٦۵
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : ۱
توجب المادة الثانية و الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم الصادر فى ۱۲ ديسمبر سنة ۱۹۵۳ بشأن المياه الغازية و مواصفاتها بالتطبيق للمادة الخامسة من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ المعدل بالقانون رقم ۱۵۳ لسنة ۱۹٤۹ - أن تكون المياه المستعملة فى تحضير المياه الغازية و الصودا نقية كيماوياً و بكتريولوجياً و مطابقة لمعايير المياه النقية من موارد المياه العمومية فى مناطق الإنتاج . و إلا إعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة للإستهلاك الأدمى - و لا يقبل الجدل فى مصدر المياه المستعملة فى الإنتاج و بأنها تخضع لعوامل الفساد الطبيعية بإحتوائها على قدر من الرواسب الشوائب - إذ يستوى فى حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجع عدم الصلاحية تفاعلاً طبيعياً أو تلوثاً بالمياه المستعملة فى التحضير طالما قد ثبت من تحليلها كيماوياً أو بكتريولوجياً عدم نقاوتها و أنها لا تطابق معايير المياه النقية .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2