You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة الفعل الفاضح 

أحكام محكمة النقض فى جريمة الفعل الفاضح 

 

أحكام نقض فى جريمة الاخلال بالآداب العامة

 

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : جريمة الاخلال بالآداب العامة
فقرة رقم : ۱
الكتب التى تحوى روايات لكيفية إجتماع الجنسين و ما يحدثه ذلك من اللذة ، كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات فى التفريط فى أعراضهن ، و كيف يعرضن سلعهن ، و كيف يتلذذن بالرجال و يتلذذ الرجال بهن ، هذه الكتب يعتبر نشرها إنتهاكاً لحرمة الآداب و حسن الأخلاق ، لما فيه من الإغراء بالعهر خروجاً على عاطفة الحياء ، و هدماً لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها و التى تقضى بأن إجتماع الجنسين يجب أن يكون سرياً و أن تكتم أخباره . و لا يجدى فى هذا الصدد القول بأن الأخلاق تطورت فى مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافى الآداب العامة ، إستناداً على ما يجرى فى المراقص و دور السينما و شواطىء الإستحمام ، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخى فى تثبيت الفضيلة و فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم ۲٤۸۱ لسنة ۳ ق ، جلسة ۱۹۳۳/۱۱/۲۰ )

 

 

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : جريمة الاخلال بالاداب العامة
فقرة رقم : ۱
لما كان المرجع فى تعرف حقيقة موضوع جريمة الإخلال بالآداب العامة المنصوص عليها فى المادة ۱۷۸ من قانون العقوبات هو بما يطمئن إليه القاضى من أنه سواء أكان مطبوعات أم صوراً أم رسوماً ، أم غير ذلك مما نصت عليه المادة المذكورة ، يتناقض مع القيم الأخلاقية . و الإعتبارات الدينية السائدة فى المجتمع و كانت صورة المرأة العارية التى أثبت الحكم ضبطها فى حيازة الطاعنين بقصد الإتجار تفيد بذاتها منافاتها للآداب العامة ، و كان حسب الحكم المطعون فيه الإستناد إلى تلك الصورة فى إدانة الطاعنين .

 

( الطعن رقم ۱۸۵٦ لسنة ۵۸ ق بتاريخ ۲۹-۰۵-۱۹۸۹  مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۵۹۰  )

 

 

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : جريمة الاخلال بالاداب العامة
فقرة رقم : ٤
إن القانون لا يتطلب فى جريمة الإخلال بالآداب العامة قصداً خاصاً ، بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق من حيازة المتهم بقصد الإتجار صوراً ، و هو عالم بما تنطوى عليه من منافاة للآداب العامة ، و هذا العلم مفترض إذا كانت الصور التى ضبطت فى حيازته بذاتها منافية للآداب - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - فلا موجب للتحدث صراحة و إستقلالاً عن ركن العلم لدى الطاعنين ، و يكون نعيهما بعدم بيان الحكم ركز العلم فى حقهما غير سليم .

 

( الطعن رقم ۱۸۵٦ لسنة ۵۸ ق بتاريخ ۲۹-۰۵-۱۹۸۹ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۵۹۰ )

 

 

أحكام نقض فى الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح

 

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : ۱
كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض . أما الفعل العمد المخل بالحياء الذى يخدش فى المرء حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح ۰ فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عندما كانت المجنى عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فإعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة ، ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها وإحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فإستغاثت فركلها بقدمه فى بطنها و خرج ، ثم أدانه فى جناية هتك العرض بالقوة - فأنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة فى حقه .

( الطعن رقم ۸۹٤ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۱۰/۸ )

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : ۲
يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن . أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة و الفحش فلا تعتبر إلا سباً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما ” تعرفوا إنكم ظراف تحبوا نروح أى سينما ” جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ . و الوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين ۳۰٦ و ۱۷۱ من قانون العقوبات .

( الطعن رقم ٤٤۰ سنة ۲۳ ق ، جلسة ۱۹۵۳/٦/۱٦ )

 

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : ۱
لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة ۲۷۸ من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة [ الأول ] فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه . [ الثانى ] العلانية و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . [ الثالث ] القصد الجنائى ، و هو تعمد الجانى إتيان الفعل .

( الطعن رقم ۱۱۵۱ لسنة ۲۸ ق بتاريخ ۱۰-۱۱-۱۹۵۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۹۱۳ )

 

 

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : ۲
يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح غير العلنى المنصوص عليها فى المادة ۲۷۹ من قانون العقوبات أن تتم بغير رضاء المجنى عليها - حماية لشعورها و صيانة لكرامتها مما قد يقع على جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء على الرغم منها .

( الطعن رقم ۷۲٦ لسنة ۲۹ ق  بتاريخ ۰۲-۱۱-۱۹۵۹ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۸۳٤ )

 

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : ۳
مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها - فى جريمة المادة ۲۷۹ من قانون العقوبات - مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم - فإذا إستند الحكم فى براءة المتهم إلى قوله : ” ... إن الثابت من وقائع الدعوى أن ركن إنعدام رضاء المجنى عليها غير متوافر ، ذلك أن الظاهر للمتهم هو أن المجنى عليها راضية عن الواقعة ، فضلاً عن أنها سمحت له برضائها الدخول لمسكنها و الجلوس بصحبتها ... و من ناحية أخرى فإن المحكمة تستخلص رضاء المجنى عليها من قولها بمحضر جمع الإستدلالات أن زوجها قد لفق الواقعة للإيقاع بالمتهم، أى إنها كانت راضية عن الفعل الذى قام به المتهم و ذلك حتى توقع به لكى يستفيد زوجها حسب الخطة التى كان يرمى إليها ... ” فإن ما أثبته الحكم ينطوى على رضاء المجنى عليها بجميع مظاهره و كامل معالمه .

( الطعن رقم ۷۲٦ لسنة ۲۹ ق ، جلسة ۱۹۵۹/۱۱/۲ )

 

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : ۱
لما كانت المادة ۲۷۸ من قانون العقوبات تنص على أن ” كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً ” . و كان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة - ” الأول ” فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن ، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعة الجانى على نفسه . ” الثانى ” - العلانية ، و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . ” و الثالث ” القصد الجنائى ، و هو تعمد الجانى إتيان الفعل . و لما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام و إحتضانه لها من الخلف ، مما أثار شعور المارة حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه ، ينطوى فى ذاته على الفعل الفاضح العلنى المنصوص عليه فى المادة ۲۷۸ من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء على النحو المتقدم .

( الطعن رقم ۱۳٤۸ لسنة ٤۵ ق بتاريخ ۲۹-۱۲-۱۹۷۵ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۸۹۱ )

 

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : ۱
القانون يعاقب على كل فعل فاضح مخل بالحياء . و تقدير الأفعال التى من هذا القبيل يختلف بإختلاف الأوساط و البيئات و إستعداد أنفس أهليهما و عاطفة الحياء عندهم للتأثر .
و يعتبر فعلاً مخلاً بالحياء ما تأتى به المرأة فى محل عمومى من الحركات البدنية التى تثير فكرة التمازج الجنسى ” كترقيص البطن ” . و هذا الفعل يقع تحت نص المادة ۲٤۰ عقوبات و المواد ۱۵ مكررة و ۲۷ و ۲۹ من لائحة المحلات العمومية .

 

( الطعن رقم ۱۳۱۸ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۱۹۲۹/٤/۱۸ )

 

 

أحكام محكمة النقض فى القصد الجنائى فى جريمة الفعل الفاضح

 

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : ۳
يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء . فمن يدخل دكان حلاق و يبول فى الحوض الموجود به ، فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المنافية للحياء ، يتوافر فى حقه القصد الجنائى فى تلك الجريمة .

( الطعن رقم ۷۵۷ لسنة ۱۳ ق ، جلسة ۱۹٤۳/۵/۳ )

 

أحكام نقض فى ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : ۲
ملاحقة المتهم للمجنى عليها بالطريق العام و قرصه ذراعها - على ما إستظهره الحكم المطعون فيه - تنطوى فى ذاتها على الفعل الفاضح العلنى المنصوص عليه فى المادة ۲۷۸ من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء .

 

( الطعن رقم ۱۱۵۱ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۸/۱۱/۱۰ )

 

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : ۲
متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أن الأفعال المنافية للأداب العامة التى أتاها على جسم المجنى عليه قد صدرت منه فى الترام و فى الطريق و فى إحدى المنتزهات ، و هى أماكن عامة بطبيعتها و يحتمل مشاهدة ما يقع فيها ، فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية . على أن مصلحة الطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية فى تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ۳۲ من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة هتك العرض التى أثبتها فى حقه ، و من ثم فإن النعى على الحكم من هذه الناحية يكون فى غير محله .

( الطعن رقم ۲۱٦۹ لسنة ۳۲ ق بتاريخ ۲۹-۰۱-۱۹٦۳  مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۵۸ )

 

 

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : ۱
لا يشترط لتوافر العلانية التى عنتها المادة ۲۷۸ من قانون العقوبات أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة .

( الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٤۳ ق بتاريخ ۱٤-۱۰-۱۹۷۳ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۸٤۷ )

 

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : ۲
المكان العام بالمصادفة - كالمقابر - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد طوائف معينة ، لكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لإجتماع الجمهور بالمكان ، أما فى غير هذا الوقت يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا أهمل الفاعل فى إتخاذ الإحتياط الكافى كأن يكون قد أغلق الباب دون إحكام ، فإنه يؤاخذ بمقتضى المادة ۲۷۸ من قانون العقوبات إذا دخل عليه أحد من الخارج و شاهد فعله و لو كان دخوله بطريق المصادفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى توافر ركن العلانية إلى أن باب المكان الذى إرتكب فيه الفعل لم يكن موصداً بمزلاج يمنع من يريد الدخول إليه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و أقام قضاءه على ما يحمله .

( الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٤۳ ق ، جلسة ۱۹۷۳/۱۰/۱٤ )

 

الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : ۱
العلانية ركن من أركان جريمة الفعل الفاضح إلا إذا كان ما إقترفه المتهم من فعل فاضح حاصلاً مع إمرأة فإن العلانية فى هذه الحالة تكون غير لازمة بنص المادة ۲٤۱ عقوبات .

( الطعن رقم ۲۳۸۵ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۱۹۲۹/۱۱/۷ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2