You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة خيانة الائتمان

أحكام النقض فى جريمة خيانة الائتمان

 

تجرى المادة ۳٤۰ من قانون العقوبات بالآتى :ـ

كل من اؤتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله عوقب بالحبس ويمكن ان
يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاه او المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .

 

۱- شرط تحقق الجريمة .

أن المادة ۳٤۰ عقوبات إذ نصت على معاقبة ” كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله” قد دلت بوضوح على أنها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو لماله أو يكون من شأنها الإضرار به كائنا ما كان هذا الضرر ماديا أو أدبيا , محققا أو محتملا فقط , كما هى الحال تماما بالنسبة إلى ركن الضرر فى جريمة التزوير , مع فارق واحد هو أن الضرر أو إحتماله هنا يجب أن يكون واقعا على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره .

( طعن رقم ۱٤۷٦ سنة ۱۳ ق جلسة ۲۱/٦/۱۹٤۳ )

 

۲- الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة , ويخرج عن هذا الأصل حالة تسليم الورقة بأية طريقة خلاف التسليم الاختيارى - أثر ذلك - مثال .
وحيث أن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها ” تخلص فى أن المتهمة - الطاعنة - كانت قد أبلغت وقررت ضد المجنى عليه بأنه إستلم منها مبلغ أربعة آلاف جنيه بصفة أمانة لتوصيله لإبنها ولكنه لم يوصل المبلغ إليه , وتدليلاً على ذلك قدمت إيصال أمانة بالمبلغ المذكور منسوب صدوره إلى المجنى عليه وقرر الأخير بأنه والمتهمة يعملان سويا فى أعمال السمسرة وأن المتهمة إستوقعته على بياض ثم قامت بكتابة صلب الإيصال محل الواقعة بعد ذلك وإذ طعن المذكور على الإيصال أودع خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل تقريره المؤرخ ۱۳/۲/۱۹۷۹ والذى خلص فيه إلى أن توقيع وبصمة إبهام المجنى عليه على ورقة الإيصال المؤرخ ۱۵/۱۱/۱۹۷۵ قبل إثبات عبارات صلب الإيصال أى أن التوقيع وبصمة الإبهام على بياض , وبعد أن أشار الحكم إلى إنكار الطاعنة للتهمة المسندة إليها خلص إلى إدانتها فى قوله ” وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت التهمة ثابتة فى حق المتهمة ثبوتا كافيا لإدانتها وثابت ذلك من أقوال المجنى عليه المؤيدة بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن عدم دفع المتهمة لها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبتها طبقا لمادة الإتهام عملا بالمادة ۳۰٤ / ۲ أ - ج. ” لما كان ذلك , وكان الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ۳٤۰ من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا . لما كان ذلك وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه إستدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول أنها إستوقعت المجنى عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاة على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما فى ذلك من أثر على صحة التكييف القانونى للواقعة , ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( نقض جنائى ۳۰/۱۱/۱۹۸۷ - الطعن رقم ۵۳۷۰ لسنة ۵۵ ق )

 

۳- خيانة الائتمان على التوقيع - قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى - متى تتقيد المحكمة الجنائية بها .
ومن حيث انه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بما يثيره فى طعنه من عدم جواز إثبات عكس ما اثبت بالإيصال سند الدعوى إلا بالكتابة , وكان من المقرر انه لا يقبل من الطاعن النعى على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها , وهذا فضلا أن هذا الدفاع فى صورة هذه الدعوى يعتبر دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه لما هو مقرر أن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره , وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالاتفاق الصحيح بين المسلم وأمينه على ما يكتب بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء وهذا الاتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات كشفا عن حقيقته أما ما يكتب زورا فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمة انه قارفه ولا تتقيد المحكمة وهى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها . فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات عقد مدنى بين المتهم وصاحب الإمضاء - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وإنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة واتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها افتئاتا على ما اجتمع اتفاقهما عليه فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بان يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زورا فمثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولا إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر المتوقع قانونا لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحق المدنى قد قصر دعواه المدنية على مطالبة الطاعن بمبلغ ۵۱ جنيه على سبيل التعويض المؤقت وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعن بمبلغ ۱۰۰ جنيه على سبيل التعويض النهائى فان المحكمة تكون تجاوزت بقضائها طلبات الخصوم وقضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وخالفت بذلك القانون . لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة ۳۵ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ تجيز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه انه بنى على مخالفة القانون ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئيا وتصحيحه بجعل التعويض المقضى به مبلغ ۵۱ جنيه على سبيل التعويض المؤقت

( نقض جنائى ۲۸/۵/۱۹۹۲ - الطعن رقم ۹۹۸٤ لسنة ۵۹ ق )

 

٤- تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة- ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها- كيفية نفى هذه الحجية .
وحيث أن الحكم الإبتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى محل الطعن والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله ( وحيث أنه عن الدعوى رقم ۱۳۰۰ لسنة ۸۷ جنح بركة السبع تخلص فى أن المدعية بالحق المدنى قد حركتها بطريق الإدعاء المباشر وطلبت معاقبته بالمادة ۳٤۱ عقوبات لأنه خان الأمانة وكتب فى الورقة الموقعة منها على بياض والمؤتمن عليها إقرارا بالتخالص عن قائمة جهازها وأنها تسلمت قيمته . وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أنتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المودع بملف الدعوى رقم ۱۱٤/۸۵ جنح بركة السبع ومن ثم فإن المحكمة تنتهى إلى معاقبته بمادة الإتهام عملا بالمادة ۳۰٤ / ۲ أ . ج) . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ۳٤۰ من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد أرتضى مضمون الورقة والتزم بها فإذا أراد نفى هذه الحجية بإدعائه ملئ بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات لأن مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه فى الدعوى , فمتى كانت المجنى عليها قد أدعت بأن الورقة التى تحمل توقيعها على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمها بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات لأن ما تدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأستدل على ما أسنده إلى الطاعن بما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المدعية وقعت على المخالصة موضوع الدعوى على بياض وأنتهت إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلم له على بياض المعاقب عليها بالمادة ۳٤۰ من قانون العقوبات فإن المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا مما يوجب نقضه .
( نقض جنائى ۲٤/۲/۱۹۹٤ - الطعن رقم ۲۰٤۵٦ لسنة ۵۹ ق )

 

۵- حجية الورقة العرفية الموقع عليها بتوقيع صحيح - كونها فى الأصل ورقة موقعة على بياض - شرط قيام جريمة خيانة الائتمان على التوقيع .
إن صحة التوقيع على الورقة العرفية تجعلها بما ورد فيها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره . وإذ كان ذلك وكانت المادة ۱٤/۱ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۸٦ بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أن ” المحرر العرفى يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” . وكان يبين من مطالعة تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى أن التوقيع على إيصال الأمانة للطاعن وصادر عنه , فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه يكون صحيحا فى القانون ولا يقبل من الطاعن - من بعد - تسانده إلى ما جاء بالتقرير الفنى آنف الذكر من أن توقيع الطاعن على الإيصال كان على بياض وأنه لم يحرر عباراته وصولا إلى جحد حجيته فى الإثبات وعدم التعويل عليه كدليل للإدانة طالما أن الثابت من الأوراق والمفردات التى أمرت المحكمة بضمها أنه لم يدفع صراحة أمام محكمة الموضوع بأنه ائتمن المدعى المدنى على ورقة بيضاء ممضاة فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الإمضاء عبارات الإيصال موضوع الدعوى.

( الطعن رقم ۸۳٦۵ لسنة ٦٤ ق جلسة ۲/۱/۱۹۹٦ )

 

الموجز:

سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . توافره : بمجرد علم مصدر الشيك بعدم
وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق . دفاع الطاعن بأنه لم يكن
مدينا بكل المبلغ المثبت بالشيك . لا أثر له على توافر القصد الجنائى والمسئولية
الجنائية . إغفال الرد عليه . لا بطلان .

القاعدة:

من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك
بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، فإن الأسباب التى ساقها
الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات بينه وبين
المدعى المدنى اقتضته إصداره ضمانا لوفائه بالتزاماته وأنه وقت إصداره لم يكن
مدينا بكل المبلغ الذى أثبته المدعى فيه . لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى لديه
ولا تؤثر فى مسئوليته الجنائية ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على مناحى
دفاعه فى هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان .

( الطعن رقم ٤٤۳۸۹ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹٦/۱۰/۲ س ٤۷ ص ۹۳۲ )

 

الموجز:

عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام . المادة ۱۱۵ إثبات
. عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية .أساس ذلك . أخذ المشرع فى جريمة
إختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى الحبس مع الشغل
طبقاللمادتين ۲۱۵ ، ۳٤۰ عقوبات . أثره : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فيها .

القاعدة:

لما كان نص الفقرة الأولى من المادة ۱۱۵ من قانون الإثبات على أنه - لايجوز توجيه
اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام - وهو نص منقول من القانون المدنى
الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون ـ بمانص
عليه فى المادة الأولى من القانون رقم ۲۵ لسنة۱۹٦۸ بإصدار قانون الإثبات فى المواد
المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل فى القانون القديم ـ أن الشارع ـ وعلى مايؤخذ
من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى ـ قد أقر الفقه والقضاء على نطاق تطبيق
اليمين الحاسمة ومنه مارجح فى القضاء المصرى منةعدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة
جنائية تأسيساعلى أنه لايصح أن يكون الكول عن اليمين دليلا على ارتكاب الجريمة ،
وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذه بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى
عقوبة الحبس مع الشغل طبقا للمادتين ۲۱۵ ، ۳٤۰ من قانون العقوبات ومن ثم فإنه
لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه طلب الطاعن فى هذا
الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة ۱۱۵ من قانون الاثبات والمادتان ۳٤۰،۲۱۵ من قانون العقوبات )

( الطعن رقم ۳٤۹۸ لسنة ٦۱ق جلسة ۱۹۹٦/۵/۱٤ س ٤۷ ص ٦۳۲)

 

لموجز:

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع
التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري تزوير . استدلال الحكم إلى
قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استو قاعها المجني
عليه على بياض دون بيان ما إذا إن حصولها على المستند على سبيل الأمانة أو بطريق
آخر يعيبه بالقصور . علة ذلك.

القاعدة:

لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن
عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ۳٤۰ من قانون العقوبات ويخرج عن
هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو
طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ بعد تغيير الحقيقة
فيها تزويرا . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما
أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما
إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها
تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ،
ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض على أعمال
رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم
.
( المادة ۳٤۰ من قانون العقوبات , المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم ۵۳۷۰ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۳۰ س ۳۸ ص ۱۰۵۳)

 

الموجز:

تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة
. صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى
مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب
إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .

القاعدة:

من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع
من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ۳٤۰ من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع
يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة
والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض
بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات
.
( م ۳٤۰ ع )

( الطعن رقم ۵۸۸۱ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۷/۲/۱۵ س ۳۸ ص ۲۸۷ )

 

الموجز:

تسلم الورقة الممضاه علي بياض . واقعة مادية . عدم الالتزام في اثباتها بقواعد
الاثبات المدنية . تزوير هذه الأوراق . اثباته بكافة الطرق .

القاعدة:

لما كان تسليم الورقة الممضاة علي بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في
اثباتها بقواعد الاثبات في المواد المدنية ، كما أن تغيير الحقيقة في تلك الورقة
ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ۳٤۰ من قانون
العقوبات ، ومن ثم يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات.
( م ۳٤۰ عقوبات ، م ۳۰۲ إ . ج )

( الطعن رقم ۲۸۲۲ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱۹۸٦/۱/۹ س ۳۷ ص ۷۲۸)

 

الموجز:

تغير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع
التغير ممن حصل عليها بأى طريق خلاف التسليم الاختيارى . يعد تزويرا .

القاعدة:

الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع
من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ۳٤۰ من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل
حالة ما اذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة . أو نتيجة غش أو طرق
احتيالية أو بأية طريقة . أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة
فيها تزويرا .
( المادتان ۲۱۵ , ۳٤۰ عقوبات )

( الطعن رقم ۱۵٦۷ لسنة ٤۵ ق - جلسة ۱۹۷٦/۱/۲۵ س ۲۷)
( والطعن رقم ۷٦۳ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۱۹۷۹/۱۰/۲۲ س ۳۰ ص )
( والطعن رقم ۵۳۷۰لسنة ۵۵ ق - جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۳۰ س ۳۸)

 

الموجز:

أركان جريمة خيانة الأمانة . عدم تدليل الحكم علي توافرها . يصمه القصور المناط في
اعتبار العقد وديعة . هو التزام المودع لديه برد الوديعة عينا .

القاعدة:

من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة
الشىء قد انتقلت إلي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة
باختلاس الشيء الذى أؤتمن عليه ، وأن الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف فى
القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وانه إذا انتفي
هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
استدل على توافر أركان الجريمة فى حق الطاعنة بما أثبته من إقرارها بوجود منقولات
المدعية بالحق المدنى في الحجرة التي تقطنها وزوجها والملحقة بمنزلها ، ومن أنها
لم تمكن المدنية من دخل الحجرة ولا من جرد محتوياتها ومما أيدته من استعدادها
لحراسة ما بها من منقولات وذلك دون أن يدلل علي ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعني
المعروف به قانونا وانتقال حيازة المنقولات إلي الطاعنة علي نحو يجعل يدها عليها
يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن
القصد الجنائى فى حقها ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يبطله ويوجب نقصه
.
( المادة ۳٤۰ عقوبات )

( الطعن رقم ۱٦۵۲ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۷٦/۱/۲۵ س ۲۷ ص ۹۷ )

 

الموجز:

تغير الحقيقة في الأوراق الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع
التغير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري . يعد تزويرا .

القاعدة:

الأصل في الأوراق الموقعة علي بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع
من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ۳٤۰ من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل
حالة ما إذا كان من استولي علي الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق
احتيالية أو بأية طريقة أخري خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة
فيها تزويراً .
( المادة ۳٤۰ عقوبات )

( الطعن رقم ۵٦۷ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۷٦/۱/۲۵ س۲۷ ص ۱۰۰)

 

الموجز:

جريمة خيانة ائتمان الامضاء المسلمة على بياض المنصوص عليها في المادة ۳٤۰ عقوبات
. المصدر التاريخى لهذا النص . علة افراد ? هذه الجريمة بنص خاص فى التشريع
الفرنسى .

القاعدة:

ان النص على جريمة خيانة ائتمان الامضاء المسلمة على بياض الوارد فى الفقرة الأولى
من المادة ۳٤۰ من قانون العقوبات مقتبس من قانون العقوبات الفرنسى فى المادة ٤۰۷
منه ، ولما كان التزوير في المحررات عندهم معاقب عليه ـ اعتباره جناية ـ الأشغال
الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، فقد رأى الشارع فى خصوص جريمة التزوير التى تقع ممن
عهد اليه بالورقة الممضاة على بياض أن يهبط بها درجة فى تدرج الجرائم وأن يهون
عقوبتها فاعتبرها جنحة وعاقب عليها بعقوبة الحبس والغرامة المقررتين لجريمة النصب
المنصوص عليها فى المادة ٤۰۵ من قانون العقوبات الفرنسى وذلك لعلة لاحظها هو أن
صاحب التوقيع مفرط في حق نفسه بإلقائه زمام أمره فى يد من لا يصلح لحمل الأمانة .

( المادة ۳٤۰من قانون العقوبات )

 

( الطعن رقم ۱۰۲۸ لسنة ۲۸ ق جلسة ۱۹۵۹/۲/۳ س۱۰ ص ۱٤۳)

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2