أحكام نقض فى جريمة فك الاختام الحكومية

الطعن رقم ٤٦٢٢ لسنة ٥٨ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٩/١١/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١١٠٨ )
العنوان : حكم ” بياناته ” ” بياتات حكم الادانة ” ” تسبيب . تسبيب معيب ” . فك اختام .
الموجز : ما يتطلبه القانون فى الحكم بالادانة فى جريمة فك الاختام المؤثمة بالمادة ٤٧ عقوبات . بيانات حكم الادانة ? المادة ٣١٠ إجراءات . مثال .
القاعدة : المستفاد من نص المادة ١٤٧ من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الاختام أن تكون هذه الاختام التى صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم و من ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالادانة أن يعنى باستظهار هذا الركن و لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و مؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم و إلا كان قاصراً و كان الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى لم يستظهر ما إذا كانت الأختام الموضوعة على محل الطاعن و التى قام بفكها موضوعة بأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه فإنه لا يكون قد بين الواقعة كافيا هذا فضلاً عن أنه لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية و التفت كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضائه بالادانة و بيان فحواها مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه و الإحالة .

الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٧/١٠/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ١١٦١ )
العنوان : فك اختام .
الموجز : الأختام المعاقب على كسرها فى المادة ١٤٨ عقوبات ماهيتها؟ الزعم أن السلطة الحكومية ليس لها حق فى وضع الأختام. لا يبرر المساس بها
القاعدة : .من المقرر ان الاختام التى تعاقب على كسرها بالمادة ١٤٧ وما بعدها من قانون العقوبات ، هى الاختام التى تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانونى او قياما بامر قضائى او بما تراه هو واجبا عليها للمحافظة على الاماكن او الأوراق او الامتعة الاخرى ومتى كانت الاختام قد وضعت بمعرفة السلطة الحكومية – قضائية كانت او ادارية – فلا يجوز لاى انسان المساس بها ولو كان يزعم ان لا حق لها فى وضع تلك الاختام

الموضوع : اتلاف

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة – كما صار إثباتها فى الحكم – أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن و حالة كونه حارساً عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده و أخذه بوصفه حارساً على الأختام ، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 147 ، 2/150 من قانون العقوبات ، و إذ قضى الحكم بعقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بما يتفق و صحيح القانون .

( الطعن رقم 1206 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : فك الاختام الحكومية

فقرة رقم : 1

الأختام التى يعاقب على كسرها بالمادة 128 عقوبات و ما بعدها هى الأختام التى تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانونى أو بأمر قضائى أو قياماً بما تراه هى واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى فلا يجوز لأى إنسان المساس بها حتى لو كان يزعم أن لا حق للسلطة الحكومية فى وضعها . و نص هذه المادة واضح فى أن العقاب إنما هو على كسر الأختام ذاتها . فكل طريقة أخرى غير هذا الكسر أو غير العبث بالأختام ذاتها يتوصل بها إلى النفوذ إلى داخل المكان لا عقاب عليها بمقتضى المادة المذكورة مهما يكن من مخالفة هذه الطريقة للغرض المقصود من وضع الأختام . ذلك بأن نصوص قانون العقوبات هى مما لا يجوز التوسع فى تفسيره و إخراج معناه عن دلالة الألفاظ .

( الطعن رقم 318 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/18 )

الموضوع : اتلاف

الموضوع الفرعي : فك الاختام الحكومية

فقرة رقم : 1

إذا حكم قضائياً بإغلاق محل لإدارته بدون رخصة و وضعت أختام على المحل ثم توصل صاحب المحل إلى فتح باب للمكان المغلق بدون أن يمس الأختام الموضوعة فإنه لا يجوز فى هذه الحالة تطبيق المادة 131 عقوبات الخاصة بفك الأختام بدعوى منع الإستهانة بإجراءات السلطات العامة ، لأن نص القانون صريح فى أن المعاقب عليه هو فك الأختام فقط . فما دامت الأختام سليمة فلا جريمة . على أنه إذا أمكن لصاحب المحل أن يفلت بإحتياله هذا من عقاب المادة 131 فإن فى الإستطاعة مع إعادة إغلاق المحل تنفيذاً للحكم السابق معاقبته على فتحه المحل بدون رخصة .

( الطعن رقم 400 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )