سباق الخيل

جرى نص المادة الأولى من القانون رقم 10 سنة 1922 فى شأن المراهنة على سباق الخيل و رمى الحمام و غيرها من أنواع الألعاب و أعمال الرياضة المعدل بالقانون 135 لسنة 1947 على أنه : ” فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة الرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تتجاوز ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه : “أ” كل من عرض أو أعطى أو تلقى فى أية جهة بأية صورة رهاناً على سباق الخيل أو رمى الحمام أو غيرهما من أنواع الألعاب و أعمال الرياضة سواء أكان ذلك بالذات أو بالواسطة … … و فى جميع الأحوال تضبط النقود و الأوراق و الأدوات المستعملة فى الرهان و يحكم بمصادرتها لجانب الحكومة ” . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه – فى شأن بيان واقعة الدعوى و أدلة الثبوت و التطبيق القانونى – بالحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة و تغريمة ثلاثمائة جنيه و مصادرة النقود و الأوراق المضبوطة ، و كان الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبتى الحبس و الغرامة و الإكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً و تأييده فيما عدا ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما قضى به من تعديل لعقوبتى الحبس و الغرامة المقضى بهما بالحكم المستأنف ، مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذى صادف صحيح القانون ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير  موضوعى بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده و ذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون 57 سنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد أسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه فقد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تلقى المراهنات من المتهم الثانى و أثبتها فى ” النوته ” الخاصة و أن الأخير أقر بقيامه باللعب لدى الطاعن طبقاً للمراهنات المدونة بالورقة المضبوطة . و هو ما لا يجادل الطاعن فى صحة معينة من الأوراق – فإن ما وقع من الطاعن يعد جريمة تامة لا شروعاً فيها . و لا يقدح فى هذا أن يكون مبلغ المراهنات قد ضبط فى حوزة المتهم الثانى ذلك أن جريمة تلقى المراهنات خفية تتم بمجرد تلقيها من الآخرين و لا يتوقف تمامها على تسليم المبلغ المراهن به إلى من يتلقاها .