You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

 أحكام محكمة النقض فى جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

 

 

( القانون رقم ٤۱۵ لسنة ۱۹۵٤ )

۱) الاصل ان أى مساس بجسم المجنى علية يحرمة قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب وانما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصولة على اجازة علمية طبقا للقواعد واللوائح وهذه الاجازة هى اساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليها قبل مزاولتها فعلا ويتبنى على القول أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون أن من لايملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثة بالغير من جروح وما اليها باعتباره معتديا أى على أساس العهد _ ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية.

( الطعن رقم ۲۲٦۰ لسنة ۵۰ ق _ جلسة ۲ / ۳ / ۱۹۸۱ )

 

۲) اباحة عمل الطبيب أو الصيدلى مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للاصول العلمية المقررة فاذا فرط أحدهما فى اتباع هذة الاصول أو خالفها حقت علية المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجتة أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عمله.

( الطعن رقم ۸۱ لسنة ۲۷ ق _ جلسة ۱۱ / ۳ / ۱۹۵۷)

 

۳) من المقرر أن اباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجرية مطابقا للاصول العلمية المقرره فاذا فرط فى اتباع هذه الاصول أو خالفها حقت علية المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجتة أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عملة .

( الطعن رقم ۱۵٦٦ لسنة ٤۲ ق _ جلسة ۱۱/ ۲ / ۱۹۷۳ )

 

٤) مؤدى نص المادة الاولى من القانون رقم ٤۱۵ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن مزاولة مهنة الطب أنة لا يمكن مزاولة هذه المهنة ومباشرة الافعال التى تدخل فى عداد ما ورد بها بأية صفة كانت الا من كان طبيبا مقيدا اسمه بسجل الاطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الاطباء البشريين وذلك مع مراعاة الاحكام المنظمة لمهنة التوليد .

( الطعن رقم ۱۹۲۷ لسنة ۳۷ ق _ جلسة ۲۰ / ۲ / ۱۹٦۸ )

 

۵) من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثة للغير من جروح وما اليها باعتباره معتديا على اساس العمد ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة وبشروطها القانونية .

( الطعن رقم ۳۲۸۷ لسنة ۲ ق _ جلسة ۲٤ / ۱۰/۱۹۳۲)

 

۷) ان معالجة المتهم للمجنى بوضع المساحيق والمراهم المختلفة على مواضع الحروق وهو غير مرخص لة بمزاولة مهنة الطب تعد جريمة تنطبق عليها المادة الاولى من القانةن رقم ۱٤۲ لسنة۱۹٤۸ ( السابق )بشأن مزاولة مهنة الطب .

( الطعن رقم ۵۵۰ لسنة ۲۷ ق _ جلسة ۱۵ /۱۰ / ۱۹۵۷ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2