You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة ممارسة وتسهيل الدعارة

أحكام محكمة النقض فى جريمة الدعارة و إدارة منزل للدعارة

 

 

الموجز : -

تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة فى مسرح واحد للإثم . لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل . علة ذلك ؟ وحدة الواقعة واتصال وجه النعي بالمحكوم عليه الآخر . يوجبان امتداد أثر الطعن بالنقض له . ولو لم يقرر به . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب فى حكم صادر بالإدانة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة .

القاعدة : -

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الدعوى انتهى إلى ثبوت الواقعة فى حق الطاعنة بقوله : ” الثابت للمحكمة أن تهمة ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ثابتة فى حق المتهمة من إقرارها وما أثبته ضابط الواقعة بمحضره وما قرره من ضبطها عقب ممارسة الفحشاء ومن ضبط ملابس المتهمة بدورة المياه ومن وجودها على سرير المتهم الثاني ومن تقاضيها أجر نظير ممارسة الفحشاء ومما قرره المتهم الثاني من تقاضي المتهمة الأولى منه مبلغ عشرة جنيهات ” . لما كان ذلك ، وكان الذي أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد فى حق الطاعنة وخاصة وأن الحكم لم يحصل فى مدوناته أن أياً ممن تم ضبطه قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنة قبل تلك المرة فى وقت لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف ، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة المتقدم بيانها عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ...... - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة ٤۲ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي به ، وبغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم ۲۲٤۷٤ لسنة ٦۷ جلسة ۲۰۰۷/۰۳/۰٤ س ۵۸ ص ۲۰۹ ق ٤۲)

 

المادة ۵۰ إجراءات جنائية . مفادها ؟ الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين لا ينصرف لغير ما أذن بتفتيشه . شرط ذلك ؟ نطاق التزام مأمور الضبط القضائي حدود الأمر بالتفتيش أو تجاوزه ؟ الدفع ببطلان القبض والتفتيش . من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . شرط وعلة ذلك ؟ شرط التمسك بالدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ؟ لرجل الضبطية القضائية حين يفتش عمن يرتكب جريمة الدعارة وتسهيلها أن يضبط كل جريمة تظهر له عرضاً أثناء التفتيش دون سعي من جانبه لإجراء تفتيش بحثاً عن جريمة لم يؤذن بالتفتيش من أجلها . تجاوز هذه الحدود والتفتيش لغير الغاية التي أبيح له التفتيش من أجلها . بطلان . تجاوز حدود الإذن والتعسف فى تنفيذه والعثور على المخدر دون أن يظهر عرضاً بل كان نتيجة سعي للبحث عن جريمة أخرى غير التي يدور التحقيق بشأنها . انتهاك لحرمة شخص الطاعن وحريته الشخصية . بطلان . عدم وجود الشرائط المضبوطة لعقار الترامادول فى مكان ظاهر يراه مأمور الضبط أو أدرك وقوع هذه الجريمة بأي حاسة من حواسه بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً أو تأويلاً . لا تلبس يبيح التفتيش . انتهاء المحكمة لتجاوز ضابط الواقعة فى تنفيذ الإذن الصادر ضد الطاعن لارتكابه جريمة إدارة منزل للدعارة وتسهيلها . أثره : بطلان ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه . علة ذلك ؟ تعييب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . يوجب نقضه . خلو أوراق الدعوى من دليل سوى ما أسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه . أثره : براءة الطاعن . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب فى حكم صادر بالإدانة عن جريمة إحراز مواد مخدرة .

(الطعن رقم ۲۷۰۳۱ لسنة ۸٦ جلسة ۲۰۱۷/۰۳/۱۵)

 

 

الموجز : -

ركن الاعتياد فى جريمتى إدارة محل للدعارة وممارسة الدعارة . ليس له طريق إثبات خاص . إثبات العناصر الواقعية لهذا الركن . موضوعى . الجدل فيه . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

القاعدة : -

لما كان الحكم قد استظهر ركن العادة بالنسبة إلى جريمة إدارة محل للدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها وذات الركن بالنسبة إلى جريمة ممارسة الدعارة التى دان الطاعنة الثانية بها مما جاء بالتحريات من إدارة الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة واستغلال بغاء النسوة وتسهيل الدعارة لهن وتقديمهن للرجال بدون تمييز مقابل مبلغ مادى تتقاضاه ومن أقوال الطاعنة الثانية من ترددها يومياً على مسكن الطاعنة الأولى لممارسة الجنس مع الرجال بدون تمييز وأقوال ..... من توجهه إلى مسكن الطاعنة الأولى لارتكاب الفحشاء مع امرأة لقاء أجر اختارها من ضمن أخريات قدمتهن له الطاعنة سالفة الذكر ، وكان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى هذه الجرائم طريقة معينة من طرق الإثبات ، وإن إثبات العناصر الواقعية لهذا الركن مرجعه إلى محكمة الموضـــــوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم ۲۸۸۷۵ لسنة ۳ جلسة ۲۰۱۳/۰۳/۲۵ س ٦٤ ص ٤۱۷ ق ۵٦)

 

الموجز : -

إدانة الطاعنة الأولى بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها التي لم يشترط للعقاب عليهما الاعتياد على ارتكابهما واستغلال بغاء الغير وإدارة محل للدعارة وتطبيق المادة ۳۲ عقوبات فى حقها ومعاقبتها بعقوبة الجريمة الأشد . النعى على الحكم فى هذا الصدد . غير مجد .

القاعدة : -

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة الأولى بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل للدعارة وطبق فى حقها حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة أشد تلك الجرائم وكانت الجريمتان الأولتان ليستا مما اشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها فإنه لا جدوى من النعى على الحكم فى هذا الصدد .

(الطعن رقم ۲۸۸۷۵ لسنة ۳ جلسة ۲۰۱۳/۰۳/۲۵ س ٦٤ ص ٤۱۷ ق ۵٦)

 

الموجز : -

تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة فى مسرح واحد للإثم . لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل . علة ذلك ؟ وحدة الواقعة واتصال وجه النعي بالمحكوم عليه الآخر . يوجبان امتداد أثر الطعن بالنقض له . ولو لم يقرر به . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب فى حكم صادر بالإدانة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة .

القاعدة : -

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الدعوى انتهى إلى ثبوت الواقعة فى حق الطاعنة بقوله : ” الثابت للمحكمة أن تهمة ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ثابتة فى حق المتهمة من إقرارها وما أثبته ضابط الواقعة بمحضره وما قرره من ضبطها عقب ممارسة الفحشاء ومن ضبط ملابس المتهمة بدورة المياه ومن وجودها على سرير المتهم الثاني ومن تقاضيها أجر نظير ممارسة الفحشاء ومما قرره المتهم الثاني من تقاضي المتهمة الأولى منه مبلغ عشرة جنيهات ” . لما كان ذلك ، وكان الذي أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد فى حق الطاعنة وخاصة وأن الحكم لم يحصل فى مدوناته أن أياً ممن تم ضبطه قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنة قبل تلك المرة فى وقت لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف ، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة المتقدم بيانها عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ...... - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة ٤۲ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي به ، وبغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم ۲۲٤۷٤ لسنة ٦۷ جلسة ۲۰۰۷/۰۳/۰٤ س ۵۸ ص ۲۰۹ ق ٤۲)

 

الموجز : -

جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة . من جرائم العادة . قيامها بتحقق ثبوتها. تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة . موضوعى . مادام سائغاً . تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم . لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يعيبه . علة ذلك ؟ عدم امتداد أثر النقض للمحكوم عليها التى لم يصبح الحكم الصادر ضدها نهائياً .

القاعدة : -

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى إلى ثبوت الواقعة فى حق الطاعنتين والمتهمة الأخرى بمقولة : ” حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما ورد من معلومات بمحضر تحريات مباحث الآداب العامة أن المدعوة ... تستغل الشقة الكائنة ﺒ ... حيث أعدتها وهيئتها وتديرها لأعمال الدعارة وذلك بأن تقوم باستقطاب النسوة الساقطات لذات الشقة وتقوم بتسهيل دعارتهن مع الرجال راغبى المتعة الحرام والمترددين عليها لقاء أجر مادى . وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهمات الأولى والثانية والثالثة ثبوتاً كافياً وذلك مما هو ثابت بالأوراق ثبوتاً كافياً الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإدانتهن عملاً بنص المادة ۳۰٤/۲ إ . ج ” . لما كان ذلك , وكانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع , إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً ، وكان هذا الذى أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن توافر ركن الاعتياد خاصة , وأن الحكم لم يُحصل فى مدوناته شهادة شاهد أنه التقى بالطاعنتين أو المتهمة الأخرى قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت الضبط , وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل , ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف وكان الحكم بما أورده لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين دون المحكوم عليها .... فلم يصبح الحكم الصادر ضدها نهائياً.

(الطعن رقم ۸٦٦٤ لسنة ۷۵ جلسة ۲۰۰۵/۱۰/۰۱ س ۵٦ ص ٤۳۹ ق ٦۵)

 

الموجز : -

حكم الإدانة .بياناته ؟ المادة ۳۱۰ إجراءات . المقصود ببيان الواقعة . أن يثبت القاضى كل الأفعال التى تتكون منها أركان الجريمة . مناط تحقق جريمة ممارسة الدعارة ؟ تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة . موضوعى . ما دام سائغاً . ضبط الطاعنة أثناء دخولها إحدى غرف الفندق الذى ينزل فيه أحد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى فى محضر الضبط باعتيادها على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر . غير كاف لإثبات توافر ركن الاعتياد علي ممارسة الدعارة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور .

القاعدة : -

لما كانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة المار ذكرها هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، وكانت جريمة ممارسة الدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، وكان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن كان من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها سائغاً , ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة على مجرد ضبطها فى أثناء دخولها إحدى غرف الفندق التى ينزل فيها أحد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى فى محضر الضبط باعتيادهما على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر ، فإن هذا الذى أورده الحكم لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه .

(الطعن رقم ۱۰۹٤ لسنة ٦٦ جلسة ۲۰۰۵/۰٦/۰۹ س ۵٦ ص ۳۹۲ ق ۵۹)

 

الموجز : -

الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز . تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى . تنسب الدعاره إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز . ينسب الفجور إلى الرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز . أساس ذلك ؟

القاعدة : -

لما كان البين من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن الطاعن والمحكوم عليهم ...... ....... و...... مارسوا الفحشاء مع المحكوم عليها ..... لقاء أجر ، وكان ما صدر من الطاعن من نشاط حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦۱ ما دام أن فعل الطاعن إنما قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذى استلزم الشارع انصراف قصد الجاني إلى تحقيقه ، كما لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليها لاقتصار الشارع فى تأثير المعاونة على صورة الإنفاق على البغى وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر فلا يتحقق بمجرد أداء أجر البغى مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة كما هو الحال فى هذه الدعوى ومن ثم فإن الفعل الذى وقع من الطاعن يخرج بدوره من نطاق تطبيق تلك الفقرة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب ” كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة ” ، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى الدعارة ، تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها ، ويقابلها الفجور ، ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه .

(الطعن رقم ٤٦۹۳ لسنة ٦٦ جلسة ۲۰۰۳/۰۵/۱۲ س ۵٤ ص ٦۷۲ ق ۸۳)

 

الموجز : -

عدم توافر أى صور الاشتراك فى جريمة تسهيل الدعارة فى حق الطاعن وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أى نص عقابى آخر . معاقبته رغم ذلك . خطأ فى القانون يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءته .

القاعدة : -

لما كان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به فى القانون ولا يوفر فى حقه من جهة أخرى الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارةالمنسوبة إلى المتهمة التى قدمت له المتعة بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها فى المادة ٤۰ من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها فى نشاطها الإجرامى وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو فى القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تسهيل الدعارة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

(الطعن رقم ٤٦۹۳ لسنة ٦٦ جلسة ۲۰۰۳/۰۵/۱۲ س ۵٤ ص ٦۷۲ ق ۸۳)

 

الموجز : -

الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦۱. تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها . إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور بحيث تتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء . قصر تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على الأنثى التى تمارس الدعارة والتى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل وهى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى بشتى سبله كلياً كان أم جزئياً وما يستلزمه من الاستدامة زمناً طال أم قصر . جريمة التحريض على البغاء . عدم قيامها إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض له . أساس ذلك ؟

القاعدة : -

لما كان القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦۱ فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى ، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، وإذا كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن ” كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه ” ، بينما نص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى” ، فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً. لما كان ذلك ، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض.

(الطعن رقم ٤٦۹۳ لسنة ٦٦ جلسة ۲۰۰۳/۰۵/۱۲ س ۵٤ ص ٦۷۲ ق ۸۳)

 

الموجز : -

عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الفجور. إثبات الحكم اعتياد الطاعن ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز . كفايته لتوافر أركان الجريمة. تقدير العناصر الواقعية لجريمة ممارسة الفجور وركن الاعتياد عليها. موضوعي. مادام سائغا.

القاعدة : -

لما كان القانون لم يستلزم لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الفجور طريقة معينة من طرق الإثبات, وكان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفي فى إثبات أن الطاعن قد اعتاد ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليه, وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الفجور مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغا.

(الطعن رقم ۲۱۱۲۲ لسنة ٦۲ جلسة ۲۰۰۱/۱۱/۱۷ س ۵۲ ع ۱ ص ۸۷۰ ق ۱٦٦)

 

الموجز : -

إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة . موضوعي .مادام سائغا . الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

القاعدة : -

لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفي فى إثبات أن الطاعنة الأولى قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغا- كما هو الحال فى الدعاوى الماثلة- فإن منعي الطاعنة الأولى فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم ۱۳۱۰۸ لسنة ٦۱ جلسة ۲۰۰۱/۰٦/۱۲ س ۵۲ ع ۱ ص ۵۸۲ ق ۱۰۵)

 

الموجز : -

جريمة تسهيل الدعارة . مناط توافرها ؟ تقدير توافر ثبوت المعاونة فى إدارة محل للدعارة . موضوعي .

القاعدة : -

لما كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة، وكان توافر ثبوت المعاونة فى إدارة محل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، طالما أن القانون لم يستلزم لثبوتها طريقة معينة فى الإثبات.

(الطعن رقم ۱۳۱۰۸ لسنة ٦۱ جلسة ۲۰۰۱/۰٦/۱۲ س ۵۲ ع ۱ ص ۵۸۲ ق ۱۰۵)

 

الموجز : -

ثبوت العادة بطريقة معينة فى جريمة ممارسة الدعارة . غير لازم .

القاعدة : -

لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.

(الطعن رقم ۱۳۱۰۸ لسنة ٦۱ جلسة ۲۰۰۱/۰٦/۱۲ س ۵۲ ع ۱ ص ۵۸۲ ق ۱۰۵)

 

الموجز : -

جريمة تسهيل الدعارة. توافرها بقيام الجاني بأي فعل بقصد تسهيل البغاء لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته. فلا تقوم إذا لم يتصرف قصد الجاني إلى ذلك بصفة أساسية ولو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً. امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها التي كانت طرفا فى الخصومة الاستئنافية وللمحكوم عليهن اللائي لم يقبل طعنهن شكلاً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة ولاتصال وجه الطعن بهن.

القاعدة : -

جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر للشخص الذي يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة فيجب انصراف قصد الجاني إلى تسهيل البغاء فجوراً كان أو دعارة لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته فلا تقوم الجريمة إذا لم ينصرف قصد الجاني إلى ذلك بصفة أساسية ولو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار انصراف قصد الطاعنة الأولى إلى تسهيل دعارة باقي المتهمات ومن إيراد الوقائع المؤيدة إلى ذلك وأطلق القول بقيام الجريمة فى حقها لمجرد ضبط هؤلاء المتهمات فى مسكنها ومعهن الرجال دون أن يدلل بتدليل سائغ على توافر هذا القصد لديها، فإنه يكون فوق قصوره فى التسبيب مشوباً بالفساد فى الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعنين المار ذكرهم وكذا المحكوم عليها التي كانت طرفاً فى الخصومة الاستئنافية نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن الذي بنى عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهن اللائي لم يقبل طعنهن شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهن أيضاً عملاً بالمادة ٤۲ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹.

(الطعن رقم ۳۷۲۱ لسنة ۷۰ جلسة ۲۰۰۰/۱۲/۰۳ س ۵۱ ص ۷۸٤ ق ۱۵٦)

 

الموجز : -

جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة .تستلزم لقيامها أن يعد الجاني المحل لذلك الغرض أو يقوم بتشغيله وتنظيم العمل فيه مع الاعتياد على ذلك. إدانة الطاعنة بجريمة إدارة منزل للدعارة. دون استظهار توافر عنصري الإدارة والعادة والتدليل على قيامهما فى حقها قصور.

القاعدة : -

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة والعاشرة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦٦ بشأن مكافحة الدعارة اللتين طبقهما الحكم على حال الدعوى المطروحة أن جريمة فتح وإدارة محل للدعارة يستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته وإعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله وتنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض وهي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها. ولما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها الحكم للطاعنة الأولى قد خلت من استظهار توافر عنصر الإدارة والعادة والتدليل على قيامهما فى حقها بما تقوم به تلك الجريمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور.

(الطعن رقم ۳۷۲۱ لسنة ۷۰ جلسة ۲۰۰۰/۱۲/۰۳ س ۵۱ ص ۷۸٤ ق ۱۵٦)

 

الموجز : -

جريمة لاتحريض على إرتكاب الفجور أو الدعارة. قيامها فى حق من يحرض غيره أو يساعده على ممارسة الفحشار مع الناس بغير التمييز أو يسهل له ذلك . مؤدى ذلك : ألا تقوم إلا إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسة الفحشاء مع المحرض . جريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة ٦/ ۱ من القانون ۱۰ لسنة ۱۹٦۱ . لا تتحقق إلا إذا اتخذت معاونتها على ذلك صورة الاتفاق المالي عليها . ممارسة الرجل الفحشاء مع النساء لا يتحقق به معنى الفجور المؤثم بالمادة ۹/ ۳ من القانون سالف الذكر . كون الفعل المنسوب إلى الطاعنين لا يوفر فى حقهم أي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليه فى المادة ٤۰ عقوبات . أثره . إنتفاء الركن المعنوي لتجريم فعل الشريك .

القاعدة : -

إذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر عل أن جريمة التحريض على ارتكاب الفجور والدعاره المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦۱ لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره أو يساعده على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل ذلك له، فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل مع المحرض بغيه ممارسته هو الفحشاء مع المحرض وإن جريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السادسة منه لا تتحقق إلا إذا اتخذت معاونتها على ذلك صورة الانفاق المالي عليها. وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعنين على نحو ما سلف من أنهم قصدوا إلى ارتكاب الفحشاء مع المحكوم عليها الرابعة التي دينت بالاعتياد على ممارسة الدعارة لقاء أجر يدفعونه لها إنما يخرج عن نطاق تطبيق النصين المشار إليهما، إذ أنهم لم يقصدوا إلى تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها، كما لا يتحقق به معنى الانفاق على البغي لتأمين طريقها إلى الدعارة لما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمنا طال أو قصر. هذا إلى ما هو مقرر من أن ممارسة الرجل الفحشاء مع النساء لا يتحقق به معنى الفجور المؤثر بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر كما أن هذا الفعل لا يوفر فى حق الطاعنين من جهة أخرى الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة الرابعة بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها فى المادة ٤۰ من قانون العقوبات لعدم انصراف قصدهم إلى الإسهام معها فى نشاطها الإجرامي وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والامكانات التي من شأنها ان تيسر لها مباشرته أو فى القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل وعقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك .

(الطعن رقم ٦۷۰٦ لسنة ٦٤ جلسة ۱۹۹۹/۰٦/۰۷ س ۵۰ ص ۳۸۰ ق ۸۹)

 

الموجز : -

عدم بيان القانون المراد من كلمة التحريض على البغاء . تقدير قيام التحريض على البغاء من عدمه . موضوعي . شرط ذلك ؟

القاعدة : -

لما كان القانون لا يبين المراد من كلمة التحريض على البغاء , وكان تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه من الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب , إلا أنه يتعين أن يثبت الحكم تحقق التحريض مما ينتجه من وجوه الأدلة , وأن تكون الوقائع التي يستدل بها على تحققه مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها من غير تعسف فى الاستنتاج ولا فساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم ۱۳۰۸۱ لسنة ٦٤ جلسة ۱۹۹۹/۰٤/۱۹ س ۵۰ ص ۲۳۲ ق ۵۵)

 

الموجز : -

التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة . أحكام الإدانة . وجوب بنائها على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة فى جريمة التحريض على الدعارة .

القاعدة : -

الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث, إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة. هذا إلى أنه يتعين فى أحكام الإدانة أن تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تحريات الضابط وحدها أن الطاعن اعتاد تحريض زوجاته على السفر إلى خارج البلاد لممارسة البغاء, ووصف واقعة وجود الطاعن وزوجته أمام مقر قسم الجوازات بأنه من أفعال التحريض على تلك الجريمة ورتب على ذلك ثبوت الاتهام فى حقه ورغم ما أثبته الحكم فى مدوناته من أن الطاعن وزوجته هذه أنكرا ذلك فإن الحكم يكون - فوق قصوره - قد بني على تعسف فى الاستنتاج مما يعيبه .

(الطعن رقم ۱۳۰۸۱ لسنة ٦٤ جلسة ۱۹۹۹/۰٤/۱۹ س ۵۰ ص ۲۳۲ ق ۵۵)

 

الموجز : -

كفاية تشكك القاضي فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء ببراءته . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجح لديها . غير جائز . ما دامت أقامت قضاءها على أسباب تحمله . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة فى جرائم الاتجار بالبشر والتحريض على ممارسة الدعارة وتسهيلها وإدارة مسكن لممارستها .

القاعدة : -

أَنَّهُ يَكفي أَنَّ يَتَشكك القَاضي فِي صِحة إسناد التُهْمة إِلى المُتَّهَم كَي يَـقضى بِالبَراءَةِ ، إِذْ ملاك الأَمر كُلهُ يَرجِع إِلى وِجْدَانِه ِ، مَا دَام الظَاهِرُ أَنَّهُ أَحَاطَ بِالدَعوى عَنْ بَصَرٍ وَبَصِيرَةٍ ، وَأَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ تَحْمِلهُ ، وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعون فِيْهِ قَد أَقَامَ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ الثامن إِلى الأَخير عَلْى قَوْلِهِ : ” وعن الاتهام المسند إلى المتهمين الأربعة الآخرين وهو الاتهام باتجارهم فِي البشر فإن هؤلاء المتهمين قد اقترنت بينهم عند زيارة مسكن المتهمة الأولى السابق الحكم بإدانتها بنية زواج أحدهم حاملاً تصريح دولته فإنه لا يمكن فِي تلك الأحوال أن ينسب إلى أي منهم أي جريمة ذلك أن ظاهر الحال هو توجههم بقصد زواج أحدهم والحديث الشريف يقرر قاعدة شرعية لا بديل عنها وهي أن الزواج هو أحد ثلاثة أمور هزلهن جد وجدهن جد فما دام قد أظهر الإنسان نيته فِي الزواج فإنه لا يمكن أن تُأَول هذه النية الظاهرة إلى أي قصد آخر وبطبيعة الحال فإن الركن المادي فِي جريمة الاتجار بالبشر لا يبدو له أي ظل فِي الأوراق نحو هؤلاء المتهمين الأربعة فإن اتصل أحدهم بالمتهمة الأولى السابق الحكم بإدانتها لاختيار زوجة لشقيقه فإنه لا يتصور أنه ارتكب بذلك فعلاً من أفعال جريمة الاتجار بالبشر ويصدق هذا على المتهم راغب الزواج - على ما سلف - وعلى المتهمين الآخرين اللذين توجها لحضور خطبة شقيق أحدهما وصديقه الثاني ومن ثم انتفى الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر وتكون معه الأوراق قد خلت مما يشير إلى اتهام لهم بارتكاب الجريمة المسندة إليهم مما يتعين معه القضاء ببراءتهم ” . وَلَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ قَد أَورد فِي مُدَوَنَاتــه – وَعَلْـى خِلَاف زَعَم النِيَابَة الطَّـاْعِنَة - مُؤَدى الشَهَادَة وَالتي أَشَارَ إِليها وَعَوَّلَ عَلْيها فِي قَضَائهِ وَهى صَادِرة مِنْ السِـفَــارَة .... بِالقَــاهِــــرَّة تُـفيد أَنَّ المُـــتَّـــهَـــمَ التَاسِع .... لَديه مُعَامَلَّـةً لِطَلب الزَوَاج مِنْ جُمْهوريَّة مِصْر العَرَبيَّة مُؤَرَخَّة ۲٦ مِنْ مَارس سَنَة ۲۰۱۲ ، وَهو تَاريخ سَابِق عَلْى ضَبْطِ الوَاْقِعَّة الحَاصِل فِي ۳ مِنْ أبريل سَنَة ۲۰۱۲ ، وَكَاْنَ مَفَادُ مَا تَـقَـدَّم أَنَّ المَحْكَمَةَ قَد اِسْتَخلصت عَدَمَ قِيَام الجَريمَّة بِرُكْنيها المَادي وَالمَعنوي فِي حَقِ المَطْعون ضِدَهُم وَإِلى عَدَمِ اِنْصِرَاف قَصدهم إِلى الإِسْهَام فِيهَا مَع المَحْكوم عَلْيهم فِي نَشَاطِهم الإِجرامي وَهو الاتجار فِي البَشَرِ أَو مُسَاعَدَتِهم عَلْى مُبَاشَرَةِ هَذا النَشَاط ، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعونَ فِيْهِ إِذْ قَضَى بِبَراءَتِهم مِنْ تِلْك الجَريمَة ، يَـكْون قَد طَـبَّـقَ القَانْون تَطبيقاً صَحيحاً عَلْى الوَاْقِعَة ، وَيَـكْون مَعه مَا تَنعاه النِيَابَةُ العَامَّةُ فِي هَذا الصَدَد ، يُعَد نَعياً عَلْى تَـقديرِ الدَليل وَيَنحل فِي حَقيقَتِهِ جَدَلاً مَوْضُوعياً ، لا يُـثَـار لَدى مَحْكَمَّة النَّـقْض وَلَا يَصِح - مِنْ بَعد - النَعي عَلْى المَحْكَمَّةِ قَضَاءها بِالبَرَاءَةِ لِاحتمال تَرَّجَح لَديها ، مَا دَام ملاك الأَمر كُله يَرْجِع إِلى وِجْدَانِ قَاضِيها وَمَا يَطْمَئِنُ إِليه ، طَالَما أَنَّهُ أَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ تَحْمِله . لَمَّا كَاْنَ مَا تَـقَـدَّم ، فَإِنَّـهُ يَتَعَيَّن رَفْض طعنَ النِيَابةِ العَامَّةِ فِي هَذا الشِق مِنْهُ وَهو مَا تَـكْتفى مَعه المَحْكَمَّة بِإِيرادِهِ فِي الأَسَبابِ دون الإِشَارَة إِليهِ بِالمَنْطوقِ .

(الطعن رقم ٦۷۷۲ لسنة ۸۲ جلسة ۲۰۱۳/۱۱/۱٤ س ٦٤ ص ۹۱۰ ق ۱۳۹)

 

الموجز : -

عدم تدليل الحكم المطعون فيه على قضائه ببراءة المطعون ضدهم فى منطق سائغ وبيان مقبول وإقامته على افتراض لا سند له ولا شاهد عليه بالأوراق . قصور . علة ذلك ؟ نقض الحكم للمطعون ضدهم المقضي ببراءتهم . مقتضاه : نقضه للطاعنين دون المحكوم عليها غيابياً . متى كانت الجرائم التي دينوا بها تلتقي فى صعيد واحد . علة ذلك؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة فى جرائم الاتجار بالبشر والتحريض على ممارسة الدعارة وتسهيلها وإدارة مسكن لممارستها .

القاعدة : -

لما كان الحُكْمَ المَطْعون فِيْهِ بَـيَّـنَ وَاْقِعَّةَ الدَعوى بِمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّـاْعِنين وَالمَحْكوم عَلْيها غِيَابياً ، قَد أَلفوا تَنظيماً بِغَرَضِ اِرْتكاب جَرَائِم الاتجار فِي البَشَر وَمُمَارَّسَة الدَعَارَّة بِقَصْدِ الحُصْول عَلْى نَفْعٍ مَادِيٍ ، مُسْتَغلين الحَاجَّةَ المَادِيَّةَ لِلمَجْنى عَلْيهن ، وَذَلِك بِتَزويجهن إِلى أَشْخَاصٍ مَيسوري الحَال ، ثُمَ يتقاسموا فِيمَا بَينهم العَائِد المَادي مِنْ وراء ذَلِك النشاط ، وَعَلْى أَنَّ يَـقوم الطَّـاْعِنُ الثالث بِتَحرير عُقْود بِإِثبات تِلْك الزِيجات فِي صُوْرَّة عُقود عُرْفيَّة يُحَرِّرَها مُنْتَحِلاً فِي ذَلِك صِفَّة مُحَامي إِلى أَن قَارَبَت المَائَّة عَقْد ، بَينمَا تقوم الطَّـاْعِنةُ الأُولى بِتَوفير المَسْكَّنَ المُـعّـدَ لِإِقَامَّةِ طرفي العِلَاقَّة ، وَتَـقوم الثَانِيَّةُ بِالوَسَاطَّةِ وَالتَزويج لِهَذا النشاط ، وَعَلْى أَنَّ يَكْون دور المَحكوم عَلْيها غيابياً هو وَضْعِ غِشَاء بَكَارَّة ” اصطناعي ” لِمَن سَبَق لَها الزَوَاج لِتَبدو بِكراً عَلْى خِلَاِ الحَقيقة تَمهيداً لِإِعَادَّة تَزويجها مَرَّة أُخْرى وَمِنْهن اِبْنَّة أَحد المُتَّهَمين المَقْضي بِبَرَاءَتِهم - المَطعون ضِدَه الثاني - وَالتي اْعْتَمد الحُكْمُ عَلْى شَهَادَتِها فِي قَضَائِهِ بِالإِدَانَّة - ضِمْن مَا اِعْتَمد عَلْيهِ - وَقَد حَصَّلَ تِلْك الشَهَادَّة فِيمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّـاْعِنةَ الأُولى زَّوَجَتها إِلى شَخْصٍ لِمُدَّةِ عَشرة أيام لِقَاء مَبْلَّغ أَربعَّة آلاف جُنَيه تمَّ تَـقْسيمَهُ فِيمَا بَينهما ، ثُمَّ زَّوَجَتها إِلى آخر ” .... الجِنسيَّة ” لِقَاء مَبْلَّغ ثلاثين ألف جُنَيه تمَّ تَـقسيمه أيضاً ، وَأَنَّ بَــعْضَ الزِيجات تَّــــمَت قَـبْل اْنْـقِضَاء عِدَّتَها الشَرعــيَّــة مِنْ الزِيجَّة السَابِقَّة وَذَلِك كُلَه بِعِلْمِ وَالِدها - المَطْعون ضِدَهُ الثاني - كَمَا أَوْرَّدَ الحُكْمُ عَلْى لِسَانِ الأَخْير وصفه للطَّـاْعِنة الأَولى فِي تَحقيق النِيَابَّة بِكَونِها ” سمساره فتيات ” وَأَنَّهُ قَد تَعَرَّفَ عَلْيها بِغَرَضِ تَزويج اِبنَتَهُ وَبِالفِعل تَمَكَنت مِنْ تَزويجها ثلاث مَرَّات وَأَنَّهُ تَـقاسم المَبَالِّغ المَاليَّة المُتَحَصِلَّة مِنْ تِلْك الزيجات ، وَأَنَّ بَعْضَها كَاْنَت تَـتِم خِلَال فَترَّة العِدَّة الشَرعيَّة للزيجة السَابِقَّة عَلْيها ، ثُمَّ أَفْصَّحَ الحُكْمُ - فِي مُدَوَنَاتِهِ - عَنْ اِسْتِدلالِهِ عَلْى قِيَام الجَريمَّة قِبَـل الطَّـاْعِنين مِنْ خِلَالِ ثُـبوت الوَاْقِعَّة - المَار بَيانها - وَمِنْ إِقْدَامِ الطَّـاْعِنين عَلْى تَزويج أَحَد الفتيات قَـبْل أَنَّ تَضَعَ حَمْلِها وَخَلُصَ الحُكْمُ مِنْ ذَلِك إِلى إِدانَّةِ الطَّـاْعِنين وَبَراءَة مِنْ أَسماهم بِأَولياء أُمْور الفَتيات المَجْني عَلْيهن وَيتضمنهم - المَطْعون ضِدَهُ الثاني سِالِف الذِكر - تَأَسيساً عَلْى عَدَمِ تَوَافُر القَصْد الجنائي لَديهم المُوَفِّر لِلجَرائِم المُوَجَهَّة إِليهم ، بِدَعوى أَنَّهم لَجَأوا إِلى سَبْيلٍ مَشْروعٍ لِتَزويج الأَشخاص ميسوري الحَال وَهو أَمْرٌ طَبيعيٌ يَسعى إِليهِ الأَبُ لِتَأَمين مُسْتَـقَبل اِبْنَتَهُ وَالذي لَا يُتَصَوَّر أَنَّ تَـتَجِهَ نِيَتَهُ إِلى تَسهيل دَعَارَّة اِبْنَتَهُ وَهو مَا يُخَالِف النَاموس الطبيعي وَالعِلَاقَّة الإِنسانيَّة بَين الوَالدين وَأَبنائهم . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعون فِيْهِ - وَعَلْى النَّحْوِ السَالِف سَرْدَهُ - لَمْ يُدَلِّل فِي مَنْطقٍ سَائِـغٍ وَبَيانٍ مَقْبولٍ عَلْى صِحَّةِ مَا اِنْتهى إِليهِ وَأَقام عَلْيهِ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ اِفْتراض لَا سَنَدَ لَهُ وَلَا شَاهِدٍ عَلْيهِ بِالأَوراق ، وَلَا يَرقى مَا أَوْرَّدَهُ الحُكْمُ فِي هَذا الخُصْوص إِلى دَرَجَّةِ اِعْتبَاره اِحْتِمَالاً تَـرَجَّح لِديه مِمَا تَستقل بِهِ مَحْكَمَّة المَوْضُوع بِملاك الأَمر فِيْهِ ، بَل هو لَا يُعَّد سِوَى ظَناً مُجَرَّداً مِنْ التَرجيح ، بِحَيْثُ لَا يَبَقى بَعد ذَلِك سَنَداً لِقَضَائِها ، وَإِذْ كَاْنَ الثَـابِتُ مِمَا سَاقَهُ الحُكْمُ المَطْعونُ فِيْهِ وَتَسَاند إِليهِ فِي قَضَائِهِ بِالبَرَاءة - عَلْى نَّحْوِ مَا سَلَفَ بَيَانَهُ - قَد حَجَبَهُ عَنْ بَحْثِ أَدِلَّة الثُبوت قَبل قَضَائه بِبَراءة المَطْعون ضِدَهُم ( الثلاثة الأُوَل ) فَلَمْ يُبَيِّن سَنَدَهُ فِي اطراح شَهادَّة المَجْنى عَلْيها - المَار بَيَانها - اِبْنَّة المَطْعون ضِدَهُ الثاني حِين قَضَى بِبَراءَتِهِ ، وَلما بَاعَّدَ بَينهم وَبَين التُهَّم المُسْنَدَّة إِليهم ، بِالَرغم مِمَا حَصَّلَهُ فِي شَأَنِهم عَلْى صورة تُـفيد تَوَافُر عَنَاصِر الجَريمَّة المُسْنَدَّة إِليهم ، لذَلِك وَلِأَنَّ التُهَّم لَا تُدْفَع بِغَلَبَةِ الظَّن فِي مَقَامِ اليَـقين ، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعونَ فِيْهِ يكون مَعَيباً بِالقُصْورِ المُوْجِبُ لنَّـقْضِهِ وَالإِعَادة بِالنِسْبَّةِ للمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَرَاءَتِهم ( الثلاثة الأول ) ، وَلَمَّا كَاْنَ يَبْيِنُ مِنْ اِسْتقراء الجَرَائِم التي دين بِهَا الطَّـاْعِنون بِالنِسْبَّةِ لِلمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَراءَتِهم أَنَّها تَـلتقى فِي صَعَيدٍ وَاْحِدٍ يَدور فِي فَلَكِ الاتجار بِالبَشرِ الغَيْر مَشروعة ، فَإِنَّ نقض الحكم بالنسبة للمُتَّهَمين المَقْضي بِبَراءَتِهم سَالفي الذِكْر يَـقْـتَضي - أَيضاً - نـقْضَهُ بِالنِسْبةِ للمَحْكومِ عَلْيهم الطَّـاْعِنين ، لِأَنَّ إِعَادة المُحَاكَمة بِالنِسْبةِ للمَطْعون ضِدَهُم وَمَا تَجر إِليه أَو تَـنتهى عِنْدَهُ ، تَـقْـتَضي لِحُسْنِ سَيرِ العَدالة أَن تَـكْونَ إِعَادة البَحْث فِي الوَاْقِعة بِالنِسْبةِ للطـاْعِنين جَميعاً مِنْ جَميع نَوَاحِيها . وذَلِك بِغَيْرِ حَاجةٍ إِلى بَحَثِ أَوجه الطَّـعْن المُقـدمَة مِنْهم وَذَلِك دون المَحْكوم عَلْيها ” .... ” لِكَونِ الحُكْم قَدَ صَدَرَ غِيَابياً بِالنِسْبةِ لَهَا .

(الطعن رقم ٦۷۷۲ لسنة ۸۲ جلسة ۲۰۱۳/۱۱/۱٤ س ٦٤ ص ۹۱۰ ق ۱۳۹)

 

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۱

إن المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم ۷٦ الذى ظل مفعوله سارياً بالقانون رقم ۵۰ لسنة ۱۹۵۰ تنص على أنه ” يعتبر فى تطبيق هذا الأمر بيتاً للعاهرات كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله على بغى واحدة ” كما تنص المادة الخامسة منه على أن ” كل إمرأة مريضة بأحد الأمراض التناسلية المعدية تضبط فى بيت من بيوت العاهرات التى تدار بالمخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب . . . ” مما مفاده أن جريمة إدارة بيت للعاهرات هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، فإذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن من أركان تلك الجريمة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

 

( الطعن رقم ۱۸۷۵ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۲/۵ )

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۱

إنه لما كانت المادة ۵ من الأمر العسكرى رقم ۷٦ لسنة ۱۹٤۹ تقضى بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً فإن إدانة إمرأة لإتخاذها هى و زوجها بيتاً للعاهرات أداره و تعاطت هذه المرأة فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهرى و الحكم عليها بمقتضى المادة المذكورة بالحبس وحده دون الغرامة - ذلك يكون مخالفاً للقانون .

 

( الطعن رقم ٤۵۸ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۵/۲۸ )

 

 

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۱

إن المساهمة أو المعاونة فى إدارة منزل للعاهرات تقتضى الإشتراك فى تهيئة

و إعداد المحل ذاته للغرض الذى خصص له أو تنظيم العمل فيه أو نحو ذلك ، فإذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهمين إنما هو ترددهما على المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لا يمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة فى إدارة المحل ، فإنه حين قضى بإدانتهما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم ۱۸۱ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۳/۱۳ )

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۱

إن المادة الثامنة من القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹۵۱ قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً . و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة ضبطت فى منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبى عنها و أنه لم يضبط بالمنزل إمرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان

 

( الطعن رقم ۱۲۳٤ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۳/۱/۲۷ )

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۱

إن القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹۵۱ إذ عاقب فى المادة الثامنة منه على فعل المعاونة فى إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،

و إذن فوجود إمرأة فى محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة فى إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .

 

( الطعن رقم ۱۸۸ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵۵/۵/۱۰ )

 

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۱

إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .

 

( الطعن رقم ۳۱۸ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵۵/۵/۱٦ )

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۲

إذا كانت جريمة إدارة منزل للدعارة غير متوافرة الأركان فإن جريمة المعاونة فى إدارته للدعارة تكون غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الإشتراك فى الفعل الأصلى لا قيام لها بدونه .

 

( الطعن رقم ۹۸۹ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۱/۱۰ )

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۲

الزوجة تعتبر من الغير فى حكم القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹۵۱ - يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب فى المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .

( الطعن رقم ۱٤۷۳ لسنة ۳۰ ق ، جلسة ۱۹٦۰/۱۲/۲٦ )

 

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۲

تعاقب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦۱ ” كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة ” . و الأماكن المفروشة المشار إليها فى تلك الفقرة إنما هى التى تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها ، و هو معنى غير متحقق فى المنازل التى يستأجرها الناس عادة و على سبيل الإختصاص يسكناها مدة غير محددة ، و لها نوع من الإستمرار .

( الطعن رقم ۲۰۷۸ لسنة ۳۲ ق ، جلسة ۱۹٦۳/٤/۲۳ )

 

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۱

المعاونة التى عناها الشارع فى القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹۵۱ فى مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالإشتراك الفعلى فى تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد إستغلاله .

( الطعن رقم ۹۷۱ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۵ صفحة رقم ۱۰ بتاريخ ۰٦-۰۱-۱۹٦٤ )

 

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۱

جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .

( الطعن رقم ۱٤۸۵ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۸۷۳ بتاريخ ۰۲-۱۲-۱۹٦۳ )

 

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۱

متى كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الجريمتين المسندتين إليها ” فتح و إدارة منزلها للدعارة ، و تحريضها و إستغلال فجور و بغاء إمرأة أخرى ” و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى الجريمة الأولى مما إستخلصه من شهادة الشهود و ما دلت عليه التحريات و ما كشفت عنه المراقبة المستمرة لمسكنها و من ضبط المتهمة الثانية فيه ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من دعوى فساده فى الإستدلال على توافر ركن الإعتياد يكون غير سديد . و لا ينال من سلامة تدليل الحكم على توافر ذلك الركن قضاؤه ببراءة المتهمة الثانية لإبتناء حكم البراءة على سبب قانونى متصل بحالة هذه المتهمة و هو عدم ثبوت إعتيادها هى على إرتكاب الجريمة المسندة إليها ” الإعتياد على ممارسة الفجور و الدعارة ” دون أن ينفى واقعة ضبطها بمسكن الطاعنة و هى ترتكب الفحشاء مع آخر قدمته الطاعنة إليها مقابل ما تقاضته من أجر و هى الواقعة التى إستند إليها الحكم - ضمن ما إستند - على التدليل على توافر ركن العادة لدى الطاعنة ، و لم يكن حكم البراءة بمؤثر فى عقيدتها فى هذا الشأن .

( الطعن رقم ۱۹۰۲ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱٦۷ بتاريخ ۰٦-۰۲-۱۹٦۷ )

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۱

من المقرر أن القول بتوافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت إستظهر ركن الإعتياد على إدارة الطاعن مسكنه للدعارة بقوله ” و لا شك فى أن ركن الإعتياد فى جريمة إدارة مكان للدعارة المسندة إلى المتهم متوافر فى حقه من ذات أقوال كل من زوجته و ... بمحضر ضبط الواقعة و التى جاء بها أن المتهم قد دأب على إحضار الرجال و النساء بمسكنه لإرتكاب الفحشاء مقابل أجر و أن إحداهما و هى ... ... دأبت على الحضور إلى مسكن المتهم كل يوم أو كل يومين لترتكب الفحشاء مع من يحضرهم المتهم من الرجال إلى مسكنه لقاء ثلاثين قرشاً عن كل مرة ” فهذه الأقوال - و التى إطمأنت إليها المحكمة - تقطع بأن مسكن المتهم يعتبر محلاً للدعارة فى حكم المادة العاشرة من القانون ۱۰ لسنة ۱۹٦۱ فى شأن مكافحة الدعارة لأنه يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير ، و ما أورده الحكم فيما تقدم كاف و سائغ فى إستظهار هذا الركن ، و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على إعتراف المتهمين الذى إطمأنت إليه طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات ، و من ثم يكون النعى على الحكم بعدم إستظهار ركن الإعتياد فى غير محله .

 

( الطعن رقم ۳۰٦ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ۲۹۵ بتاريخ ۱۷-۰۳-۱۹۷٤ )

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۱

إن القانون ۱۰ لسنة ۱۹٦۱ فى شأن مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة على عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة ، فقد دل ذلك على أنه لا يشترط للعقاب أن يكون المالك أو المدير قد قصد تسهيل الدعارة بل يكفى مجرد علمه بأن من قبلهم فى محله ممن إعتادوا ممارسة الدعارة أو الفجور أو التحريض عليها .

( الطعن رقم ۱۵۰۸ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ٤٦۳ بتاريخ ۰٤-۰٤-۱۹۷۷ )

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۱

يبين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦۱ ، أنه يؤثم حالتين أولاهما تأخير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو للدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد . و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك و هو ما لا يتطلب تكرار الفجور أو الدعارة فيه بالفعل ، ذلك أن الممارسة لا تعنى سوى إرتكاب الفعل و لو لمرة واحدة .

( الطعن رقم ۹۷۷ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱۰۸ بتاريخ ۲۹-۰۱-۱۹۷۸ )

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۲

البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور و إن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك .

( الطعن رقم ۰۹۷۷ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱۰۸ بتاريخ ۲۹-۰۱-۱۹۷۸ )

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۲

إن القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦۱ فى شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة . من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تعرض للوقائع التى أشار إليها الطاعن فى أسباب طعنه بشأن المقابل ما دام أن المقابل لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

( الطعن رقم ۲۳٦۵ لسنة ٤۹ ق ، جلسة ۱۹۸۰/٤/۱۷ )

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۷

إذ كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفه الطاعنة للجرائم المسندة إليها بما إستخلصه من شهادة كل من ... ... و ... ... و ... ... من أنهم ترددوا أكثر من مرة على مسكن الطاعنة لإرتكاب الفحشاء مع النسوة الساقطات فى مقابل أجر يدفعونه لها و من إعتراف نجليها ... ... و ... ... ” المتهمين الثانى و الثالث ” بأن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة مقابل أجر تحصل عليه و إنهما يعاونانها فى ذلك و يتوليان إدارة المسكن لحسابها فى حالة غيابها و بما أقرت به ... ... و ... ... ” المتهمة الخامسة و السادسة ” من أنهما إعتادتا ممارسة الدعرة فى مسكن الطاعنة التى دأبت منذ عدة أشهر سابقة على تحريضهما على الدعارة و تقديمها إلى طالبى المتعة الجنسية لإرتكاب الفحشاء معهما لقاء أجر تتقاضاه فإن ما أثبته الحكم على النحو الذى تقدم ذكره مما إستخلصه من هذه العناصر مجتمعة كاف فى بيان واقعة الدعوى و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم فتح مسكن للدعارة و تسهيلها لباقى المتهمات و إستغلال بغائهن التى دان الطاعن بها ، و يعد سائغاً فى التدليل على توافر ركن الإعتياد فى جريمة إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة ، هذا و قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات و أنه لا تثريب على المحكمة إذا عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهمين ، و إذ كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم فى هذا الشأن له أصله الثابت فى الأوراق ما تثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم ۱۲۸۵ لسنة ۵۰ ق ، جلسة ۱۹۸۰/۱۱/۲٤ )

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۳

من المقرر أن تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائى يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف و سائغ لإستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن ، فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون سديداً .

( الطعن رقم ۲۱۹۳ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ۱۰٦۹ بتاريخ ۲۸-۱۲-۱۹۸۲ )

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۲

جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً .

( الطعن رقم ۵۸۸۳ لسنة ۵۳ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۸۰۷ بتاريخ ۲۲-۱۱-۱۹۸٤ )

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۳

ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم كافياً و سائغاً فى إستظهار هذا الركن - و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على إعترافات المتهمين التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

( الطعن رقم ۱۳۰ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۵٦۳ بتاريخ ۱٤-۰۵-۱۹۷۹ ) 

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۲

لا يقدح فى إعتبار المنزل الذى أجرى تفتيشه محلاً للدعارة - أنه مسكن خاص للزوجية ، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن فى الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال لإرتكاب الفحشاء فيه .

( الطعن رقم ۲٤٦ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۵٤٦  بتاريخ ۰۸-۰۵-۱۹٦۱ ) 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۳

لا يستوجب القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹۵۱ تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على إرتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث إستقلالاً عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

( الطعن رقم ۲٤٦ لسنة ۳۱ ق ، جلسة ۱۹٦۱/۵/۸ )

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۱

من المقرر أن القانون رقم ۱۰ سنة ۱۹٦۱ فى شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة فى إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات .

( الطعن رقم ۳۲۵۲ لسنة ۵۷ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۱۰۲۵ بتاريخ ۱۹-۱۱-۱۹۸۷ )

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ٤

لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه إستغل بغاء إمرأة و أيضاً إدارة مكان للدعارة ، و أدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولى تأسيساً على خلو الأوراق من تدليل على أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها ، و ما إنتهى إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لإختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد و لا يستوجب القانون تقاضى أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع فى جريمة إستغلال بغاء إمرأة توافر ركن الإعتياد .

( الطعن رقم ۳۲۵۲ لسنة ۵۷ ق ، جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۱۹ )

 

 

 

الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة

فقرة رقم : ۲

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦٦ أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجانى تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذى خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التى أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التى أسندها للطاعن الأول قد خلت من إستظهار توافر عنصرى الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما فى حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم ۲٤۳٤ لسنة ۵۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۷۷۲ بتاريخ ۰۸-۰٦-۱۹۸۸ )

 

الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة
فقرة رقم : ۱
الفرع يعتبر من الغير فى حكم القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹۵۱ .

( الطعن رقم ۱۵۸ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۵٦/٤/۹ )

 

الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة
فقرة رقم : ۱
دل القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦۱ - فى شأن مكافحة الدعارة - بالصيغة العامة التى تضمنتها مادته الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول شتى صور التحريض على تسهيله البغاء و بالنسبة للذكر و الأنثى على السواء ، بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من مادته السادسة بعد هذا التعميم على الأنثى التى تمارس الدعارة و التى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة و التسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى بشتى سبله سواء أكان كلياً أو جزئياً . و لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة سمحت لمتهمة أخرى بممارسة الدعارة فى مسكنها الخاص لا يوفر فى حقها صورة المعاونة التى تتطلبها الفقرة الأولى من المادة السادسة ، و إنما يعتبر تسهيلاً للبغاء بصورته للعامة مما يخضع لحكم المادة الأولى من القانون المذكور التى تناولت بالتجريم شتى صور المساعدة . و من ثم فإن الحكم إذ أعمل الفقرة الأولى من المادة السادسة يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله ، إلا أنه و قد عاقب الطاعنة بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة الأولى فلا وجه لنقض الحكم .

( الطعن رقم ۲۰۷۸ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۳٤۸ بتاريخ ۲۳-۰٤-۱۹٦۳ )

 

الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة
فقرة رقم : ۱
إن الشارع إذ وضع المادة ۲۷۲ عقوبات فى باب هتك العرض و إفساد الأخلاق إنما أراد حماية النسوة الساقطات ، و لو كن بالغات ، ممن يستغلونهن فى الدعارة مع الظهور بحمايتهن و الدفاع عنهن ، فقضى بمعاقبة هؤلاء لما لهم من خطر متى ثبت أنهم يعولون فى معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه أولئك النسوة من طريق الدعارة .

( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۱۰ ق ، جلسة ۱۹۳۹/۱۲/۲۵ )

 

الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة
فقرة رقم : ۱
إن الشارع إذ وضع المادة ۲۷۲ من قانون العقوبات فى باب هتك العرض و إفساد الأخلاق قد أراد حماية النساء الساقطات ، و لو كن بالغات ، ممن يسيطرون عليهن ويستغلونهن فيما يكسبنه من طريق الدعارة مع الظهور بحمايتهن و الدفاع عنهن ، فنص على معاقبة هؤلاء متى ثبت أنهم يعولون فى معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه تلك النسوة من طريق الدعارة . و إذن فلا عقاب بمقتضى هذه المادة على مجرد الوساطة بين الرجال و النساء . فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه قاد إمرأتين إلى أحد الفنادق حيث قدمهما لرجلين ، و قبض منهما نقوداً سلم منها إحدى المرأتين خمسين قرشاً و الأخرى مائة قرش ، فهذا مؤداه أن المتهم لم يكن إلا مجرد وسيط بين الرجلين و المرأتين ، و ليس فيه ما يدل على أنه يستغل المرأتين أو يتظاهر بحمايتهما و بأن له سلطة عليهما مما يقصد القانون العقاب عليه بتلك المادة .

( الطعن رقم ۱۱٤۰ لسنة ۱۲ ق ، جلسة ۱۹٤۲/٤/۲۰ )

 

الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة
فقرة رقم : ب
۱) لما كان الأستاذ ...... المحامى قرر نيابة عن الأستاذ ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها ...... بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق فى الطعن و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، و إذ كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .

۲) من المقرر أن التقرير بالطعن فى الحكم هو مناط إتصال المحكمة به و أن تقديم الأسباب فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و أن التقرير بالطعن و تقديم الأسباب يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و يغنى عنها . لما كان ذلك ، و كان الطاعن الثالث ...... إن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه غير مقبول شكلاً .

۳) من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الإثبات .

٤) من المقرر أنه لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله .

۵) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبه و الشك فى عناصر الإثبات و لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنه أطرحت و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده . لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

( الطعن رقم ۲۸۰۷ لسنة ۵۳ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۲۲۳ بتاريخ ۱۲-۰۲-۱۹۸۵ ) 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2