You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جنحة إهانة موظف عام 

أحكام محكمة النقض فى جنحة إهانة موظف عام 

 

اولا : تعريف الاهانة :-

بأنها هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء ولاعبرة فى الجرائم القولية بالداولة فى الاسلوب مادامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الاهانة .

( جلسة ۲۲/۲/۱۹۳۳ طعن رقم ۱۱۱٦ سنة ۳ ق )

ان جريمة الاهانة توجة الى موظف عمومى اثناء تادية وظيفته او بسبب تأديتها التى تقع على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة كما تتحقق بحكم المادة (۱۳۳) من قانون العقوبات بالاشارة او القول او التهديد فى مواجهة المتعدى عليه تحقق كذلك بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم بموجب المادة (۱۳٤) من القانون المذكور على ان يكون عقابها فى الحالات الاخيرة طبقا للفقرة الاولى من المادة (۱۳۳) المشار اليها ولايشترط لتوافر الاهانة ان تكون الافعال او العبارات المستعملة مشتملة على قذف او سب او اسناد امر معين بل يكفى ان تحمل معنى الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة .

( جلسة ۲۱/۳/ ۱۹۵۵ طعن رقم ۳٦ سنة ۲۵ق)

ان عبارة المادة ۱۳۳ من قانون العقوبات عامة تشمل كل اهانة بالاشارة او القول او التهديد بلا فرق بين ان تكون الاهانة حصلت ابتداء من المتعدى او حصلت ردا لاهانة وقعت عليه .

( الطعن رقم ۱۲۸۹ لسنة ۳۵ جلسة ۸/۲/۱۹٦٦ س ۱۷ ق ۲۰ ص ۱۱۲ )

ولايشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة ۱۳۳ من قانون العقوبات ان تكون الافعال او العبارات المستعملة مشتملة على قذف او سب او اسناد امر معين بل يكفى ان تحمل معنى الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة .

( الطعن رقم ۱۸۹۱ لسنة ۳۷ جلسة ۲۵/۱۲/۱۹٦۷ س ۱۸ ق ۲۷۵ ص ۱۲۹۱ )

( الطعن رقم ۹۱۷ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۳/۱۱/۱۹۷۲ س ۲۳ ق ۲۷۰ ص ۱۱۹٤ )

لما كان يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة ۱۳۳ من قانون العقوبات و تنص المادة (۵٤) من قانون المحاماه رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ على ان يعاقب كل من تعدى على محام او اهانة بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامة باعمال مهنته او بسببها واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا منه استظهار ذلك فانه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله .

( الطعن رقم ۱۹۷۵٤ لسنة ٦۳ جلسة ۲۸/۷/۱۹۹۹ )

 


 

ثانيا :- اهانة الموظفين العموميين

ان المادة ۱۳۳ من قانون العقوبات لاتعاقب على اهانة الموظفين اثناء تأدية الوظيفة فقط ايضا اذا كانت الاهانة لم تقع الا بعد ان تنهى الموظف عن عملة بساعة عند مقابلة المتهم له فى الشارع فان ذلك لايمنع من العقاب اذا انه ليس فيه ماينفى ان وقوع الاهانة كان بسبب تأدية الوظيفة .

( جلسة ۳/٦/۱۹٤۰ طعن رقم ۱۳۲۲ سنة ق )

ان الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۱۳۳ من قانون العقوبات تحقق ولو كان من تفوه بالفاظ الاهانة قد اوردها فى حوار بينه وبين غيره من الحاضرين مادام انه تعمد توجيهها الى الموظف فى محضره وعلى مسمع منه وهذة المادة لاتعاقب على اهانة الموظف اثناء تأدية الوظيفة فقط ايضا اذا كانت الاهانة متى كانت قد وقعت عليه اثناء تادية الوظيفة وكان من شأنها المساس بالوظيفة وكرامتها .

( جلسة ۱۱/۱۱/۱۹۵۲ طعن رقم ۷۷٦ سنة ۲۲ق )

من ثبتت عليه الجريمة المنصوص عليها بالمادة ۱۱۷ ع قديم ) لا يعفيه من العقاب عليها انه كان فى حالة دفع اعتداء وقع عليه لان عبارة هذة المادة عامة تشمل كل اهانة بالاشارة او القول بلا فرق بين ان تكون حصلت ابتداء من المتعدى او حصلت ردا لاهانة وقعت عليه .

( جلسة ۲۸/۳/۱۹۳۲ طعن رقم ۱۵۸٦ سنة ۲ ق )

ان القانون فى المادتين ۱۳۳ و ۱۳٤ قصد المعاقبة على الاهانة بمعناها العام فما يوجه الى الموظف بما يمس شرفه وكرامته معاقب عليه بهما سواء اكان من قبيل القذف او السب الا انه لايقبل من المتهم على كل حال ان يقيم الدليل لاثبات مااسند الى المجنى علية مادام ذلك لم يقع علنا ولم يكن القصد اذاعته بل مجرد توجيهه الى المجنى عليه وحده .

( جلسة ۸/٦/۱۹٤۲ طعن رقم ۱٤٤۳ سنة ۱۲ق )

القصد الجنائى فى جريمة الاهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين (۱۳۳و۱۳٤) من قانون العقوبات يكون متوافرا بمجرد تعمد توجيه العبارات يكون قد ارسل الكتاب المتضمن للاهانة الى المجنى عليه فى ظرف مقفل اذ ان الشارع قد سن المادة ۱۳٤ السابق ذكرها خصيصا للمعاقبة على مجرد اهانة الموظف العمومى بالكتابة .

( جلسة ۸/٦/۱۹٤۲ طعن رقم ۱٤٤۳ سنة ۱۲ق )

انه اذا جاز تحقق جيمة توجه الاهانة الى الموظف او الى الهيئة التابع لها الموظف على سبيل الاستثناء فى غير حضور المجنى عليه فذلك مشروط بان تصل الاهانة بالفعل الى علم الموظف او الهيئة وان تكون المتهم قد قصد الى هذة الاهانة فاذا كانت واقعة الدعوى كما اثبتها الحكم لاتد على توافر هذين الشرطين فلا يصح اعتبار الاهانة قد وجهت الى المجنى عليهم .

( جلسة ۱۱/۳/۱۹۷٤ طعن رقم ۱۷۹۹ سنة ۱۷ ق )

جريمة اهانة الموظف تحقق بمجرد تعمد توجية الالفاظ التى تحمل معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء تادية الوظيفة او بسببها .

( الطعن رقم ۹٤٤ لسنة ۲۵ ق جلسة ۲/۱/۱۹۵٦ س ۷ ص ٦ )

من المقرر انه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة اهانى موظف عمومى بالقول او الاشارة اثناء تاديته لاعمال وظيفتة بمجرد تعمد توجية الالفاظ التى تحمل معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء تادية الوظيفة او بسببها .

( الطعن رقم ۱۱۸۷ لسنة ۳۵ جلسة ۸/۲/۱۹٦٦س ۱۷ ق ۱۹ ص ۱۰٦ )

( الطعن رقم ۹۱۷ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۳/۱۱/۱۹۷۲ س ۲۳ ۲۷۰ ص ۱۱۹٤ )

اذا كانت الواقعة الثابته بالحكم هى ان المتهم عقب الحكم فى دعواه نطق قائلا :- دا تحامل موجها الخطاب الى محكمة هيئتها والى شخص القاضى المنصوص عليهما فى المواد ۱۳۳/۲, ۱۷۱ و ۱۸٦ من قانون العقوبات وذا كان يمكن اعتباره تشويشا فى حكم المادة ۸۹ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية فان ذلك لايمنع من العقاب عليه بتلك المواد مادام هو يكون فى ذات الوقت الجريمتين المنصوص عليهما فيها .

( جلسة ۱۰/۵/۱۹٤۳ طعن رقم ۱۱٤٤ سنة ۱۳ ق )

________________________________________

 

ثالثا:- اهانة المحكمة :

المراد من لفظ المحكمة الوارد فى المادة ۱۱۷ عقوبات قديم هئية المحكمة اى القضاه ومن يعتبرون جزاءا متمما لهياتهم ولاجدال فى ان عضو النيابة منتمى لتلك الهيئة فى الجلسات الجنائية ومنها جلسات الاحالة فالاعتداء عليه هو اعتداء موجه الى محكمة .

( نقض جلسة ۲٦/۵/۱۹۳۲ مجموعة الربع قرن جـ ۱ص ۳۰۰ بند ۹ )

ان الاهانة التى نصت عليها المادة ۱۵۹ قديم المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۳۱ هى كل قول او فعل يحكم العرف بان فية ارداراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس ولم يشمل قذفا او سبا او افتراء ممن وصف حكم محكمة بكلمة جرى العرف بعدها زراية وحط من الكرامة فقد اهان هذة المحكمة وحق عليه العقاب بمقتضى المادتين ۱٤۸و۱۵۹ من القانون المتقدم بالذكر ولايقال ان مايوجه الي الحكم من اوصاف المزرية لاينسحب الى هيئة المحكمة لان هناك تلازما ذهنيا بين الحكم والهيئة التى اصدرته فالازدراء بحكم يشمله هو والهئية التى اصدرته معا .

( نقض جلسة ۲/۱/۱۹۳۳ مجموعة الربع قرن جـ ۱ص ۳۰۱ بند ۱۰ )

لم يحتم القانون اصدار الحكم فى نفس الجلسة التى وقعت فيها جنحة الاهانة مادام قد بدىء فى تلك الجلسةبل ان المادة ۹۰ مرافعات اجازت للمحكمة فى هذة الحالة ان تؤجل الحكم الى جلسة اخرى .

( نقض جلسة ۲٦/۵/۱۹۳۰ مجموعة الربع قرن جـ ۱ص ۳۰۱ بند ۱۱ )

ان قانون العقوبات اذ نص فى الفقرة الثانية من المادة ۱۳۳ عقوبات على انه اذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة ان كان نص فى الفقرة الاولى على اهانة الموظفين اثناء تادية وظائفهم او بسبب تأديتها فهو انما اراد بذلك النص العقاب على اهانة هيئة المحكمة او قضاتها فى اثناء الجلسة ولو كانت الفاظ الاهانة غير متعلقة بالدعوى المنظورة او المتعلقة واقعة دائما اثناء تادية الوظيفة ومن شانها بطبيعة الحال المساس بالوظيفة وكرامتها .

( نقض جلسة ۱۰/۵/۱۹٤۳ مجموعة الربع قرن جـ۱ ص۳۰۱ بند ۱۲)

اذا كانت الواقعة الثابته بالحكم هى ان المتهم عقب خروجة من حجرة القاضى الذى رفض المعارضة المقدمة منه فى امر حبسة قال فى ساحة المحكمة وعلى مسمع من القاضى عشان خاطر فلان يحبسونا ظلم دى خواطر فاستنتجت المحكمة من ذلك انه قصد اهانة هيئة المحكمة التى اصدرت القرار باستمرار حبسة وطبقت علية المادة ۱۸٤ من قانون العقوبات فانها لاتكون مخطئة ولايقبل من المتهم ان يتظلم من ذلك الى محكمة النقض لان العبارة التى تفوه بها تؤدى الى ما انتهت اليه المحكمة منها بما لها من السلطة الموضوعية لاتحمى سوى الهيئات التى تحدثت عنها باعتبارها هيئات معنوية مستقلة عن الاشخاص الذين تتكون منهم فهى لاتنطبق على منصوص عليه فى المادة ۱۸٦ وذلك لان اهانة القضاة بوصفهم قضاه تتناول هيئة المحكمة التى تتالف منهم وهذا مما يدخل فى نص المادة ۱۸٤ عقوبات اما المادة ۱۸٦ عقوبات فالمقصود منها هو العقاب على مجرد الاخلال بهيئة المحاكم او سلطتها .

( نقض جلسة ۱/۱۲/۱۹٤۱ مجموعة الربع قرن ص ۳۰۱ بند ۱٤ )

 

________________________________________

 

رابعا :- الاهانة بالنشر :-

القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والاهانة لايتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهة الى المجنى عليه شائنة بذاتها وقد استقر القضاء على انه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها او عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبنى مناحيها فاذا مااشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة واخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة فى هذه الحالة ان توازن بين القصدين وتقدر ايهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر .

( الطعن رقم ۳۳ لسنة ۳۵ ق جلسة ۲/۱۱/۱۹٦۵ س ۱٦ص ۷۸۷ )

الاصل ان المرجع فى تعريف حقيقة الفاظ السب والقذف او الاهانة هو بما يطمئن اليه القاضى من تحصيلة لفهم الواقع فى الدعوى ولارقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطى فى التطبيق القانونى على الواقعة .

( الطعن رقم ۳۳ لسنة ۳۵ جلسة ۲/۱۱/۱۹٦۵ س ۱٦ ص ۷۸۷ )

النقد المباح هو ابداء الراى فى امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغية التشهير به او الاحط من كرامته وهو مالم يخطى الحكم فى تقديره ذلك ان النقد عن واقعة عامة وهو سياسة توفير الادوية والعقاقير الطبية فى البلد وهو امر عام يهم الجمهور ولما كانت عبارة المقال تتلاءم وظروف الحال وهدفها العام ولم يثبت ان الطاعن قصد التشهير بشخص معين فان النعى على الحكم بالخطاء فى تطبيق القانون يكون على غير اساس .

( الطعن رقم ۳۳ لسنة ۳۵ جلسة ۲/۱۱/۱۹٦۵ س ۱٦ ص ۷۸۷ )

من المقرر ان جريمة الاهانة التى توجة الى موظف عمومى اثناء تأدية الوظيفتة بحكم المادة (۱۳۳) من قانون العقوبات بالاشارة او القول او التهديد فى مواجهة المتعدى عليه تحقق كذلك بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم بموجب المادة (۱۳٤) من القانون المذكوريشترط للعقاب فى الحالات الاخيرة ان يعنمد الجانى توجيه العبارات المهينه الى المجنى عليها لما كان ذلك وكانت واقعة الدعوى كما اثبتها الحكم تشير الى ان الشكوى المتضمنة العبارات المهينة لم توجة الى المجنى علية مباشرة وانما وجهت الى رئاسة الوزاراة التابع لها وكانت الاوصاف الاخرى والتى تضمنتها صحيفة الادعاء المباشرة قضى نهائيا ببراءته منها ومن ثم فانه يتعين القضاء ببراءته من تلك التهمة عملا بالفقرة الاولى من المادة ۳۹ من قانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ فى شان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .

“( الطعن رقم ۲۲۵۷ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۷/۱/۱۹۹۷ )

 

________________________________________

 

خامسا :- خامسا تسيب الاحكام بالنسبة الى جريمة الاهانة :-

قول شخص لمامور مركز حال اجتماع عام بمكتبة انا مش باشتغل فى الدار بتاعك مقرنا هذا القول بالاشارة باليد فى وجة المامور يكفى لتكوين جريمة الاهانة المبينة فى المادة ۱۱۷ من قانون العقوبات قديم فاذا اقتصر الحكم الاستئنافى على اثبات هذة العبارة مقترنة بالاشارة فى الظروف التى حدثت فيها وكانت هذة العبارة هى بعض مااسند الى المتهم صدوره على ما هو ثابت بالحكم الابتدائى فان عدم ذكر باقى الالفاظ المنسوب صدورها الى المتهم والمدونة فى الحكم الابتدائى لايعد قصورا فى بيان الواقعة .

( جلسة ۲۸/۳/۱۹۳۲ طعن رقم ۱۵۸٦ سنة ۲ ق )

ان مجرد التفوه بالفاظ مقذعة فى حق موظف عمومى اثناء تادية عملة يحقق جريمة الاهانة المنصوص عليها بالمادة ۱۱۷ عقوبات فمتى ثبت على المتهم صدور هذه الالفاظ عنه فلا حاجة للتدليل صراحة فى الحكم على انه قصد بها الاهانة .

( جلسة ۱/۳/۱۹۳۷ طعن رقم ۸۵۲ سنة ۷ ق )

اذا كانت واقعة الدعوى هى ان ضابط البوليس الذى كلف بتفتيش منزل المتهمة للبحث عن امراة محجور عليها لتسليمها الى اهلها قد اصطحت معه احد المحامين وشيخ الحارة والقيم عليها ثم صعد معهم الى مسكن المتهمة فاغلقت الباب دونهم فطرق شيخ الحارة فسألت من الطارق فاجابها الضابط وعرفها شخصيته ومهته فاجابته بقولها لانيابة ولابوليس ولاانت ولا احسن منك ياخذنى للقسم وذلك على اثر مناقشته بينهما على الضابط اذ هى قد تحمل على ان مرادها هو ان حقها فى عدم دخول المنزل مكفول بحكم القانون وان احد مهما كان شانه وقدره لايستطيع ان يدخلة واذن فانة يكون اللازم لاعتبا المتهمه فى هذة الواقعة مرتكبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۱۳۳/۱ من قانون العقوبات ان ثبت ان المتهمة قصدت توجيه الالفاظ التى اصدرت منها الى ضابط البوليس واهانته وتحقيره .

( جلسة ۲٦/۱/۱۹٤۸ طعن ۲۵۷٦ سنة ۱۷ ق )

اذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه امام المحكمة بانة لم يوجه الالفاظ التى صدرت منه الى المحكمة اذ ذاك ومع هذا ادانته المحكمة بتهمة الاهانة على الاساس الذى يستوجبة نص المادة ۱۳۳/۲ع وهو يكون فعل الاهانة موجها الى المحكمة ذاتها وان يكون المتهم قد قصد هذا التوجية وذلك دون ان تعرض لهذا الدفاع او تضمن حكمها ردا يفنده فان حكمها يكون قاصرا واجبا نقضه .

( جلسة ۲٤/۱/۱۹۵۳ طعن رقم ۱۲۱۷ سنة ۲۲ ق )

مادام الحكم قد اورد الفاظ الاهانة التى بدرت من المتهم وبين انها وجهت منه الى المجنى عليه ( موظف ) فى اثناء قيام هذا الاخير بتأدبية وظيفته فهذا يكفى فى بيان الواقعة .

( جلسة ۵/۱۲/۱۹۵۱ طعن رقم ۱۸۸۵ سنة ۲۰ق )

يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة (۱۳۳) من قانون العقوبات تعمد توجية الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء تادية الوظيفة بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الالفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على ان الجانى قصد بها الاساءة او الاهانة .

( الطعن رقم ۱۸۹۱ لسنة ۳۷ ق ۲۵//۱۲/۱۹٦۷ س ۱۸ ۲۷۵ ص ۱۲۹۱ )

الاصل ان المرجع فى تعريف حقيقة الفاظ او القذف او الاهانة هو بما يكمئن اليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولارقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على رقابة الواقعة ولما كان الحكم قد اورد واقعة الدعوى بقولة انها تخلص فيما ابلغ به وقرره المجنى عليه من انه اثناء قيامة بعملية مراجعة حسابات جمعية بنى عياض التعاونية حضر المتهم وطلب منه صرف مستلزمات زراعية فلما طالبة ببعض البيانات والاوراق اللازمة اعتدى علية بالقول بعبارات انت صفتك اية علشان تطلب هذة الاشياء او لاصغى اليك وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت فى فهم سائغ لواقعة الدعوى الى ان الفاظ التى وجهها الطاعن الى المجنى علية تنطوى على معنى الاهانة فى الظروف والملابسات التى استظهرتها فى حكمها وهو مالم تخطىء فى تقديره فلا وجه لما يعناه الطاعن فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم ۹۱۷ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۳/۱۱/۱۹۷۲ س ۲۳ ق ۲۷۰ ص ۱۱۹٤ )

لما كان توافر صفة الموظف العام او من فى حكمه فى المجنى علية وتحقيق الاهانة فى اثناء تأدية الوظيفة او بسبب تأديتها من الامور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع الموضوع بالفصل فيها بغير مقعب مادام استدلالها سليما مستندا الى اصل صحيح فى الاوراق وكان مااورد الحكم له اصل صحيح من شهادة المجنى عليه بالجلسة فان مايثيره الطاعن يكون فى غير محله .

( الطعن رقم ۹۱۷ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۳/۱۱/۱۹۷۲ س ۲۳ ق ۲۷۰ ص ۱۱۹٤ )

يجب لصحة الحكم فى جريمة الاهانة ان تشمل بذاته على بيان الفاظ الاهانة التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم واذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الالفاظ التى اعتبرت اهانة والتى تخذته المحكمة بها وكان لايغنى عن هذا البيان الاحالة فى شانه الى ماورد بمحضر جمع الاستدلالات فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

( الطعن رقم ۱۵٦۳ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۵/۱/۱۹۷۹ س ۳۰ ق ۱۷ ص ۱۰۳ )

اذ كان الحكم المطعون فيه خلا من بيان الالفاظ المهينة التى وجهتها الطاعنة الى المجنى عليه واكتفى فى بيانها بالاحالة فى شكوى المجنى علية دون ان يورد مضمونها وبين العبارات التى اعتبرها اهانة لما كان ذلك وكان من المقرر ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والاهانة يتحقق متى كان الالفاظ الموجهة الى المجنى عليه شانئة بذاتها وانه يتعين على الحكم الصادر بالادانة فى جريمة اهانة موظف عام ان يشتمل بذاته على بيان الفاظ حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الالفاظ التى اعتبرها مهينة على ماتقدم بيانة فانة يكون قاصرا قصورا يعيبه .

( الطعن رقم ۲۷٤۳۰ لسنة ٦٤ ق جلسة ۲۵/۳/۲۰۰۱ )

اذ كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابة بالحكم المطعون فيه انه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله وحيث نخلص الواقعة فيما جاء بمحضر الضبط وحيث ان الركن المادى فى الفعل المؤثم قد توافر فيما اثبته محرر المحضر من قيامه بشهادة شاهد الواقعة وحيث انه عن الركن المعنوى فان المشرع لايتطلب قصد جنائيا خاصا ويكفى ان يتم فعل من علم واراده ولايوجد فى الاوراق ما يقدح فى ذلك وحيث انه لم ترد فى اجابة المتهم ماقد ينفى الاتهام الموجه الية والمحكمة لاتصدق دفاع المتهم غير مؤيد بدليل وحيث ان المحكمة قد استقر لها حسبما سبق اثباته تحقق الركن المادى بفعل المتهم وتوافر القصد الجنائى لديه وسلامة الاسناد اليه وثبوت التهمة عليه ومن ثم يتعين عقاب المتهم طبقا لمواد القيد والمادة ۳۰٤/۲ من قانون الاجراءات الجنائية ان يشمل كل حكم بالآدانه على بيان الواقعة المستجوبة للعقوبات بيانا كافيا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجة استدلالها بها وسلامة المأخذ والا كان قاصرا وكان من المقرر ان الحكم الصادر بألادانة فى جريمة اهانة الموظف العام اثناء تأدية وظيفته يجب ان يشتمل بذاته على بيان الفاظ الاهانة التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وادلة الثبوت التى اقام قضاءه بالادانه ومؤدى كل منها واكتفى فى بيان الدليل بالاحالة الى محضرالضبط دون بيان العبارات التى عدها اهانة فانة يكون معبيا بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم ۱۳٦٤۹ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹/٤/۲۰۰۱ )

الاصل ان المرجع فى تعريف حقيقة الفاظ السب او القذف او الاهانة هو بما يطمئن اليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولارقابة علية فى ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة .

( الطعن رقم ٤۵۲۷ لسنة ۵۱ ق جلسة ۸/٤/۱۹۸۲ السنة ۳۳ ص ٤٦۸ )

يتعين على الحكم الصادر بالادانة فى جريمة اهانة موظف عام ان يشتمل بذاته على بيان الفاظ الاهانى حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الالفاظ التى اعتبرها مهينة فانه يكون قاصرا .

( الطعن رقم ۱۸۲۲ لسنة ۵۸ ق جلسة ۲۷/٤/۱۹۸۹ السنة ٤۰ص ۵٤۳ )

من المقرر ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والاهانة يتحقق متى كانت الالفاظ الموجهة الى المجنى علية شائنة بذاتها .

( الطعن رقم ۱۸۲۲ لسنة ۵۸ ق جلسة ۲۷/٤/۱۹۸۹ السنة ٤۰ ص ۵٤۳ )

يجب لصحة الحكم فى جريمة الاهانة ان يشتمل بذاته على بيان الفاظ الاهانة التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم واذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الالفاظ التى اعتبرت اهانة والتى تخذته المحكمة بها وكان لايغنى عن هذا البيان الاحالة فى شانه الى ماورد بمحضر جمع الاستدلالات فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

( نقض جلسة ۱۵/۱/۱۹۷۹ المكتب الفنى س ۳۰ رقم ۱۷ ص ۱۰۳ )

 

________________________________________

 

سادسا: القصد الجنائى :-

القصد الجنائى فى جريمة الاهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين (۱۳۳و۱۳٤ ) من قانون العقوبات متوافرا بمجرد تعمد توجيه العبارات المهينه الى المجنى عليه مهما كان الباعث على ذلك ولاينفع المتهم ان يكون قد ارسل الكتاب المتضمن للاهانة الى المجنى عليه فى ظرف مقفل اذ ان الشرع قد سن المادة (۱۳٤ ) السابق ذكرها خصيصا للمعاقبة على مجرد اهانة الموظف العمومى بالكتابة .

( نقض جلسة ۸/٦/۱۹٤۲ مجموعة الربع قرن جـ ۲۱ ص ۳۰۰ بند ۷ )

من المقرران المرجع فى تعريف حقيقة الفاظ السب او القذف او الاهانة هو بما يطمئن اليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولارقابة علية فى ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة . ويكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاهانة بالقول مجرد تعمد توجيه الالفاظ التى تحمل بذاتها معنى الاهانة بغض النظر عن الباعث عن توجيهها وهو مالم يخطىء الحكم فى تقريره بصدد الرد عن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ومن ثم فلم تعد بالحكم حاجة من بعد ثبوت صدور الالفاظ المهينة من الطاعن الى التدليل على انه كان يقصد بها الاهانة لما كان ذلك وكان الحكم قد اثبت ان وكيل النيابة انتقل الى المركز اثر عمله من شكوى قدمها محامى المحبوسين بوجودها فيه بصفة غير قانونية وبقيام الطاعن بحبسهما بدون وجة حق بالرغم من صدور قرار القاضى بالافراج عنهما وان الاهانة قد وقعت على كل من وكيل النيابة والمحامى عن الطاعن وذلك اثناء قيام وكيل النيابة باجراء التحقيق المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٤۳ من قانون الاجراءات الجنائية بديوان المركز وحضور المحامى الشاكى هذا التحقيق بناء على الحق المخول له بالمادتين (۸۳و۸۵ ) من قانون المحاماه الصادر بالقرار رقم ٦۱ لسنة ۱۹٦۸ فان فى ذلك مايحقق وقوع جريمتى الاهانة المنصوص عليهما فى المادتين (۱۳۳) من قانون العقوبات (۹۸ ) من قانون المحاماه .

( نقض جلسة ۲۵/۱۲/۱۹٦۷ المكتب الفنى س ۱۸ رقم ۲۷۵ ص ۱۲۹۱ )

القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والاهانة لايتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهة الى المجنى عليه شائنة بذاتها وقد استقر القضاء على انه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها او عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبنى مناحيها فاذا مااشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة واخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة فى هذه الحالة ان توازن بين القصدين وتقدر ايهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر .

( نقض جلسة ۲/۱۱/۱۹٦۵ المكتب الفنى س ۱٦ رقم ۱٤۹ ص ۷۸ )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2