You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى دعوى الريع

أحكام محكمة النقض فى دعوى الريع

 

الموجز : -
الريع . تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرِم من ثمار . تقديره . سلطة محكمة الموضوع . شرطه . توافر أسبابه وعدم وجود نص فى القانون يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه .
القاعدة : -
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الريع يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثمار ، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يُلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه ، هو من سلطة محكمة الموضوع .
(الطعن رقم ۳۷۷۰ لسنة ۷۷ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۲۵)
الموجز : -
ثبوت ملكية طرفى النزاع لجراجات التداعى واستئثار المستأنف ضدهم بريعها . مقتضاه . إلزامهم بأداء الريع المستحق للمستأنفين عن نصيبهم وفق تقرير الخبير الذى اطمئنت إليه المحكمة .
القاعدة : -
إذ كان البين من تقريرى الخبير المقدمين فى الدعوى ، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما ، أن العقار الكائن به جراجات التداعى مملوك لطرفى النزاع مشاعاً بواقع الثلث لمورث المستأنفين تحت البندين ( أ ) ، ( ب ) والسدس للمستأنف الثانى ، والسدس للمستأنفة الثالثة ، والثلث لمورث المستأنف ضدهم ، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع ويستأثرون بريعها – دون الأولين – منذ عام ۱۹۷۲ وحتى تاريخ رفع الدعوى فى ۲٤/۲/۱۹۹۸ ، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قدر فى تقريره الختامي الريع المستحق للمستأنفين عن تلك الفترة ، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى على هدى ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من ۳۱/۸/۱۹۹۳ حتى تاريخ التقرير الأخير فى ۳۰/۱۱/۲۰۰۳ .
(الطعن رقم ۳۷۷۰ لسنة ۷۷ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۲۵)
الموجز : -
انتفاع المطعون ضدهن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى مقابل جُعل مادى يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية . قيام الأخيرة بتسليم تلك الأرض إلى مديرية الإسكان وقيام الوحدة المحلية بربط مقابل انتفاع عنها باسمائهن منذ عام ۱۹۷۷ . مؤداه . اعتباره ترخيصاً لهن من تلك الجهة بالانتفاع بالأرض مقابل هذا الربط . اعتباره رسماً لا ريعاً . أثره . تقادمه بخمس سنوات لا خمس عشرة سنة كما فى الأخير إذا كان الحائز سئ النية . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر بالنسبة لفترة المطالبة فيما جاوز خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى . صحيح . خطؤه فى تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها . علة ذلك .
القاعدة : -
إذ كان البين من تقرير لجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهن ينتفعن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى بإقامة مساكن لهن عليها مقابل جُعل مادى كن يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية ، وإذ قامت تلك الهيئة بتسليم هذه الأرض إلى مديرية الإسكان بمحافظة كفر الشيخ فقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ التابعة لها تلك الأرض بربط مقابل انتفاع عنها باسمائهن منذ عام ۱۹۷۷ مما يُعد ترخيصاً لهن من هذه الجهة بالانتفاع بها مقابل ما تستأديه منهن عن هذا الربط ، وتُعد المبالغ المطالب بها موضوع النزاع كمقابل لهذا الانتفاع من قبيل الرسم الذى يتقادم بخمس سنوات وينتفى عنه وصف الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية والذى لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بالنسبة لفترة المطالبة التى جاوزت خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وأخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها لعدم انقضاء مدة التقادم الخمسى بالنسبة لها.
(الطعن رقم ۲۰۱٦ لسنة ۷۲ جلسة ۲۰۱٤/۰۱/۲٦)
الموجز : -
قضاء الحكم الدستورية العليا بعدم دستورية البند ” ه ” من المادة الثانية ق ۱٤۱ لسنة ۱۹۸۱ بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من إضافة ريع استثمارى بواقع ۷% غلى التعويض المستحق لذوى الشان الذى لم يؤد لهم عن الأموال التى فرضت عليها الحراسة حتى تمام السداد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بالقضاء بإلزام الطاعن بصفته بالريع الاستثمارى استناداً إلى النص المشار إليه المقضى بعدم دستوريته . خطأ .
القاعدة : -
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدر ت بجلسة ۲۱/٦/۱۹۸٦ حكماً فى القضيتين رقمى ۱۳۹ ، ۱٤۰ لسنة ۵ ق دستورية والقضية ۱٤۲ لسنة ۵ ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ۱٤۱ لسنة ۱۹۸۱ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من ” وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦۹ لسنة ۱۹۷٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ، ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتى : (أ) ..... (ب) .... (ج) ..... (د) ....(ه) فى جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثمارى بواقع ۷% سنويا على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٦۹ لسنة ۱۹۷٤ المشار إليه حتى تمام السداد ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ” . وقد نشرا فى الجريدة الرسمية بتاريخ ۳/۷/۱۹۸٦ ، مما يترتب عليه عدم جواز تطبيق نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم ۱٤۱ لسنة ۱۹۸۱ فيما تضمنته من بنود قضى بعدم دستوريتها من اليوم التالى لنشر الحكمين سالفى الذكر فى الجريدة الرسمية ، ويمتنع على المحاكم أن تؤسس قضاءها بتعويض ذوى الشأن الذين فرضت الحراسة على أموالهم استناداً إلى هذه البنود المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهم المبلغ الذى قدره على النحو الوارد بأسبابه كريع استثمارى بواقع ۷% من التعويض المستحق لهم إعمالا للبند (ه ) من المادة الثانية من القرار بقانون رقم ۱٤۱ لسنة۱۹۸۱ آنفة البيان رغم عدم جواز تطبيقها من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستوريتها ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون
(الطعن رقم ۳٦۳۵ لسنة ٦۹ جلسة ۲۰۱۲/۰٦/۰۹ س ٦۳ ص ۸۳٤ ق ۱۳۱)
الموجز : -
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يُفْصَلْ فى النزاع بشأن الملكية . انطواؤه على قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بالمسألة الأولية التى رأت تعليق حكمها على الفصل فيها . احالة النزاع الى المحكمة الابتدائية .لازمه . انحصار نطاق الخصومة أمامها فى النزاع القائم بشأن الملكية . الحكم الذى تنتهى به موضوع هذه الخصومة . جواز الطعن فيه .
القاعدة : -
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن الملكية ينطوى على قضاء ضمنى بأن المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الأختصاص القيمى للمحكمة وإذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية إلى المحكمة الابتدائية فإن هذا الحكم يكون قد قَطَعَ فى أن الفصل فى هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمة أن نطاق الخصومة المنعقده بين طرفى الدعوى أمام محكمة الابتدائية ينحصر فى النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامى فيجوز الطعن فيه حتى يفصل فى هذه المسألة الولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى.
(الطعن رقم ۳۵۵۷ لسنة ٦۰ جلسة ۱۹۹۵/۰۵/۱٦ س ٤٦ ع ۱ ص ۷۸٤ ق ۱۵٤)
الموجز : -
النصب عمل غير مشروع . التزام مرتكبه بالتعويض . عدم التقيد فىالقضاء بريع الارض المعتصبة بحكم م ۳۳ من قانون الاصلاح الزراعى .
القاعدة : -
إذا كان النصب بإعتباره عملاً غير مشروع ، يلزم من إرتكبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتعويض الأضرار الناشئة عنه و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة ۳ من قانون الإصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما حرم من ثمار ، و ذلك بإعتبار هذا الريع بمثابة تعويض ، فإن الحكم المطعون ، لا يكون قد خالف القانون بتجاوزه الحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضى الزراعية طبقاً للمادة ۳۳ المشار إليها .
(الطعن رقم ٤۳۹ لسنة ۳۸ جلسة ۱۹۷٤/۰۳/۰۵ س ۲۵ ع ۱ ص ٤٦٤ ق ۷۵)
الموجز : -
الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه . عدم تقيد المحكمة بالمادة ۳۳ من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المُغتصب . إعتبار الريع بمثابة تعويض .
القاعدة : -
يلزم الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع من إرتكبه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بتعويض الأضرار الناشئة عنه . و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة ۳۳ من قانون الإصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ذلك بإعتبار هذا الريع بمثابة تعويض .
(الطعن رقم ۱٤ لسنة ۳۳ جلسة ۱۹٦۸/۰۲/۲۷ س ۱۹ ع ۱ ص ۳٦۸ ق ۵۵)
الموجز : -
القضاء قبل الوزاره بريع الارض التى استولت عليها دون اتباع إجراءات نزع الملكيه للمنفعه العامة . اعتبارها فى حكم الحائز سيئ النيه برد لا يعتبر من قبيل الديون الدوريه المتجدده التى تتقادم بخمس سنوات .
القاعدة : -
إذا قضى الحكم المطعون فيه قبل الوزارة الطاعنة بريع الأرض التى إستولت عليها دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية فإن الوزارة فى هذه الحالة فى حكم الحائز سىء النية ولا يسقط الريع المستحق فى ذمتها إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه المادة ۲/۳۷۵ من القانون المدنى القائم التى قننت ما كان مستقراً عليه وجرى به قضاء هذه المحكمة فى ظل التقنين الملغى وذلك على أساس أن إلتزام الحائز سىء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بمضى خمس سنوات .
(الطعن رقم ۳۵۱ لسنة ۳۲ جلسة ۱۹٦٦/۱۲/۱۵ س ۱۷ ع ٤ ص ۱۹٤۳ ق ۲۸۱)
الموجز : -
المنازعه فى الأستحقاق فى الوقف . مسؤليه ناظر الوقف ــ أو غيره من المستحقين ــ عن ربع الحصه المتنازع عليها لا تكون ال من وقت أن يصبح سيء النيه . أعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالأستحقاق .
القاعدة : -
متى كان الاستحقاق فى الوقف متنازعا فيه فإن مسئولية ناظر الوقف - أو غيره من المستحقين - عن ريع الحصة المتنازع عليها لا تكون إلا من وقت أن يصبح سىء النية وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالاستحقاق . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون عليها بالريع من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤٦ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم ۱۱ لسنة ۳٤ جلسة ۱۹٦٦/۱۲/۰۷ س ۱۷ ع ٤ ص ۱۸۱۸ ق ۲٦۳)
الموجز : -
أمتناع ناظر الوقف عن أداء الريع للمستحقين يحوله من أمين ألى غاصب ضمانه هذا الريع سواء هلك أزو أستهلك . جواز أختصامه بصفته الشخصيه .
القاعدة : -
إذا إمتنع ناظر الوقف عن أداء ريع الوقف للمستحقين بغير مسوغ بعد أن طالبوه منه كان ضامنا لهم هذا الريع مطلقا سواء هلك أو أستهلك لأن إمتناعه بغير حق بعد الطلب من المستحقين يحوله من أمين إلى غاصب والغاصب ضامن فى كل حال ومن ثم يكون إختصام المستحق للناظر بصفته الشخصية صحيحاً .
(الطعن رقم ۳۰۹ لسنة ۳۲ جلسة ۱۹٦٦/۱۱/۱۰ س ۱۷ ع ٤ ص ۱٦٦۳ ق ۲۳۵)
الموجز : -
اشتراط الواقف بعض مصارف الوقف من عموم الريع مقدما علي الاستحقاق احداث تغيير فى شروط الواقف من حيث انشاء الوقف وأيلولة الاستحقاق لمن عينهم وحصر الاستحقاق فيهم ، لا يتناول هذه المصارف بشيء .
القاعدة : -
إذا نص الوقف فى إشهاد وقفه الأصلي على أنه يكون من بعده وفقاً مقسماً إلى ۲٤ قيراطاً وزعها على مستحقيها المبينين بالإشهاد المذكور وشرط فى وقفه هذا شروطاً أكد العمل بها منها أن يبدأ من ريع كامل الوقف بإصلاح عينه وما فيه لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته ومنها أن يصرف من ريع هذا الوقف مبالغ فى وجوه الخير فقد دل بذلك على أن هذه المصارف تخرج من عموم الريع مقدمة على الاستحقاق ومن ثم فإذا كان التغيير الذي أحدثه الواقف قد أنصب على إنشاء الوقف وأيلولة الاستحقاق لمن عينهم وحصر الاستحقاق فيهم دون أن يتناول بالتعديل شيئاً من هذه المصارف، فإن الحكم المطعون فيه إذا ألتزم هذا النظر لا يكون قد خالف القانون أو غرض الواقف.
(الطعن رقم ۲۷ لسنة ۲۹ جلسة ۱۹٦۱/۱۱/۲۲ س ۱۲ ع ۱ ص ۷۰۳ ق ۱۱٦)
وهو الأمر الذي جاء في أحكام محكمة النقض حيث قضت ((الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشرع وهو الغضب، وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معين، ومن ثم فلا محل للتحدى بأسس ومعايير تقدير أجرة الأماكن المؤجرة التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة))
(الطعن رقم ۱۸۱۳ لسنة ۵۷ جلسة ۱۹۹۳/۰۱/۲۱ ).
وأيضا ((تطبيق المادتان ۹۷۸، ۹۷۹۹ من القانون المدنى يقتضى حتما التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكما، فالثمرة وهى الريع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سيئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ۳۷۵ من القانون المدنى، أما إذا كان أخذها حائزا للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة.))
(الطعن رقم ۱۸۱۳ لسنة ۵۷ جلسة ۱۹۹۳/۰۱/۲۱).

 

الموجز : -

الريع . تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرِم من ثمار . تقديره . سلطة محكمة الموضوع . شرطه . توافر أسبابه وعدم وجود نص فى القانون يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه .

القاعدة : -

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الريع يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثمار ، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يُلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه ، هو من سلطة محكمة الموضوع .

(الطعن رقم ۳۷۷۰ لسنة ۷۷ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۲۵)

 

الموجز : -

حرمان مالك الشئ من حق استعمال واستغلال والتصرف فى ملكه اقتصاره على الأحوال التي يقررها القانون . م ۸۰۲ ، ۸۰۵ من القانون المدنى .

القاعدة : -

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادتين ۸۰۲ ، ۸۰۵ من القانون المدنى مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشئ من حق استعمال واستغلال والتصرف فى ملكه إلا فى الأحوال التي يقررها القانون.

(الطعن رقم ۳۷۷۰ لسنة ۷۷ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۲۵)

 

الموجز : -

محكمة الموضوع . لها الأخذ بتقرير الخبير . شرطه .

القاعدة : -

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بسلامة أبحاثه.

(الطعن رقم ۳۷۷۰ لسنة ۷۷ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۲۵)

 

الموجز : -

ثبوت ملكية طرفى النزاع لجراجات التداعى واستئثار المستأنف ضدهم بريعها . مقتضاه . إلزامهم بأداء الريع المستحق للمستأنفين عن نصيبهم وفق تقرير الخبير الذى اطمئنت إليه المحكمة .

القاعدة : -

إذ كان البين من تقريرى الخبير المقدمين فى الدعوى ، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما ، أن العقار الكائن به جراجات التداعى مملوك لطرفى النزاع مشاعاً بواقع الثلث لمورث المستأنفين تحت البندين ( أ ) ، ( ب ) والسدس للمستأنف الثانى ، والسدس للمستأنفة الثالثة ، والثلث لمورث المستأنف ضدهم ، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع ويستأثرون بريعها – دون الأولين – منذ عام ۱۹۷۲ وحتى تاريخ رفع الدعوى فى ۲٤/۲/۱۹۹۸ ، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قدر فى تقريره الختامي الريع المستحق للمستأنفين عن تلك الفترة ، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى على هدى ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من ۳۱/۸/۱۹۹۳ حتى تاريخ التقرير الأخير فى ۳۰/۱۱/۲۰۰۳ .

(الطعن رقم ۳۷۷۰ لسنة ۷۷ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۲۵)

 

الموجز : -

انتفاع المطعون ضدهن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى مقابل جُعل مادى يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية . قيام الأخيرة بتسليم تلك الأرض إلى مديرية الإسكان وقيام الوحدة المحلية بربط مقابل انتفاع عنها باسمائهن منذ عام ۱۹۷۷ . مؤداه . اعتباره ترخيصاً لهن من تلك الجهة بالانتفاع بالأرض مقابل هذا الربط . اعتباره رسماً لا ريعاً . أثره . تقادمه بخمس سنوات لا خمس عشرة سنة كما فى الأخير إذا كان الحائز سئ النية . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر بالنسبة لفترة المطالبة فيما جاوز خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى . صحيح . خطؤه فى تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها . علة ذلك .

القاعدة : -

إذ كان البين من تقرير لجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهن ينتفعن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى بإقامة مساكن لهن عليها مقابل جُعل مادى كن يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية ، وإذ قامت تلك الهيئة بتسليم هذه الأرض إلى مديرية الإسكان بمحافظة كفر الشيخ فقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ التابعة لها تلك الأرض بربط مقابل انتفاع عنها باسمائهن منذ عام ۱۹۷۷ مما يُعد ترخيصاً لهن من هذه الجهة بالانتفاع بها مقابل ما تستأديه منهن عن هذا الربط ، وتُعد المبالغ المطالب بها موضوع النزاع كمقابل لهذا الانتفاع من قبيل الرسم الذى يتقادم بخمس سنوات وينتفى عنه وصف الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية والذى لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بالنسبة لفترة المطالبة التى جاوزت خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وأخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها لعدم انقضاء مدة التقادم الخمسى بالنسبة لها.

(الطعن رقم ۲۰۱٦ لسنة ۷۲ جلسة ۲۰۱٤/۰۱/۲٦)

 

الموجز : -

قضاء الحكم الدستورية العليا بعدم دستورية البند ” ه ” من المادة الثانية ق ۱٤۱ لسنة ۱۹۸۱ بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من إضافة ريع استثمارى بواقع ۷% غلى التعويض المستحق لذوى الشان الذى لم يؤد لهم عن الأموال التى فرضت عليها الحراسة حتى تمام السداد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بالقضاء بإلزام الطاعن بصفته بالريع الاستثمارى استناداً إلى النص المشار إليه المقضى بعدم دستوريته . خطأ .

القاعدة : -

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدر ت بجلسة ۲۱/٦/۱۹۸٦ حكماً فى القضيتين رقمى ۱۳۹ ، ۱٤۰ لسنة ۵ ق دستورية والقضية ۱٤۲ لسنة ۵ ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ۱٤۱ لسنة ۱۹۸۱ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من ” وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦۹ لسنة ۱۹۷٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ، ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتى : (أ) ..... (ب) .... (ج) ..... (د) ....(ه) فى جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثمارى بواقع ۷% سنويا على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٦۹ لسنة ۱۹۷٤ المشار إليه حتى تمام السداد ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ” . وقد نشرا فى الجريدة الرسمية بتاريخ ۳/۷/۱۹۸٦ ، مما يترتب عليه عدم جواز تطبيق نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم ۱٤۱ لسنة ۱۹۸۱ فيما تضمنته من بنود قضى بعدم دستوريتها من اليوم التالى لنشر الحكمين سالفى الذكر فى الجريدة الرسمية ، ويمتنع على المحاكم أن تؤسس قضاءها بتعويض ذوى الشأن الذين فرضت الحراسة على أموالهم استناداً إلى هذه البنود المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهم المبلغ الذى قدره على النحو الوارد بأسبابه كريع استثمارى بواقع ۷% من التعويض المستحق لهم إعمالا للبند (ه ) من المادة الثانية من القرار بقانون رقم ۱٤۱ لسنة۱۹۸۱ آنفة البيان رغم عدم جواز تطبيقها من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستوريتها ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون

(الطعن رقم ۳٦۳۵ لسنة ٦۹ جلسة ۲۰۱۲/۰٦/۰۹ س ٦۳ ص ۸۳٤ ق ۱۳۱)

 

الموجز : -

الحكم بوقف دعوى الريع حتى يُفْصَلْ فى النزاع بشأن الملكية . انطواؤه على قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بالمسألة الأولية التى رأت تعليق حكمها على الفصل فيها . احالة النزاع الى المحكمة الابتدائية .لازمه . انحصار نطاق الخصومة أمامها فى النزاع القائم بشأن الملكية . الحكم الذى تنتهى به موضوع هذه الخصومة . جواز الطعن فيه .

القاعدة : -

الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن الملكية ينطوى على قضاء ضمنى بأن المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الأختصاص القيمى للمحكمة وإذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية إلى المحكمة الابتدائية فإن هذا الحكم يكون قد قَطَعَ فى أن الفصل فى هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمة أن نطاق الخصومة المنعقده بين طرفى الدعوى أمام محكمة الابتدائية ينحصر فى النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامى فيجوز الطعن فيه حتى يفصل فى هذه المسألة الولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى.

(الطعن رقم ۳۵۵۷ لسنة ٦۰ جلسة ۱۹۹۵/۰۵/۱٦ س ٤٦ ع ۱ ص ۷۸٤ ق ۱۵٤)

 

الموجز : -

النصب عمل غير مشروع . التزام مرتكبه بالتعويض . عدم التقيد فىالقضاء بريع الارض المعتصبة بحكم م ۳۳ من قانون الاصلاح الزراعى .

القاعدة : -

إذا كان النصب بإعتباره عملاً غير مشروع ، يلزم من إرتكبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتعويض الأضرار الناشئة عنه و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة ۳ من قانون الإصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما حرم من ثمار ، و ذلك بإعتبار هذا الريع بمثابة تعويض ، فإن الحكم المطعون ، لا يكون قد خالف القانون بتجاوزه الحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضى الزراعية طبقاً للمادة ۳۳ المشار إليها .

(الطعن رقم ٤۳۹ لسنة ۳۸ جلسة ۱۹۷٤/۰۳/۰۵ س ۲۵ ع ۱ ص ٤٦٤ ق ۷۵)

 

الموجز : -

الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه . عدم تقيد المحكمة بالمادة ۳۳ من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المُغتصب . إعتبار الريع بمثابة تعويض .

القاعدة : -

يلزم الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع من إرتكبه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بتعويض الأضرار الناشئة عنه . و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة ۳۳ من قانون الإصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ذلك بإعتبار هذا الريع بمثابة تعويض .

(الطعن رقم ۱٤ لسنة ۳۳ جلسة ۱۹٦۸/۰۲/۲۷ س ۱۹ ع ۱ ص ۳٦۸ ق ۵۵)

 

الموجز : -

القضاء قبل الوزاره بريع الارض التى استولت عليها دون اتباع إجراءات نزع الملكيه للمنفعه العامة . اعتبارها فى حكم الحائز سيئ النيه برد لا يعتبر من قبيل الديون الدوريه المتجدده التى تتقادم بخمس سنوات .

القاعدة : -

إذا قضى الحكم المطعون فيه قبل الوزارة الطاعنة بريع الأرض التى إستولت عليها دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية فإن الوزارة فى هذه الحالة فى حكم الحائز سىء النية ولا يسقط الريع المستحق فى ذمتها إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه المادة ۲/۳۷۵ من القانون المدنى القائم التى قننت ما كان مستقراً عليه وجرى به قضاء هذه المحكمة فى ظل التقنين الملغى وذلك على أساس أن إلتزام الحائز سىء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بمضى خمس سنوات .

(الطعن رقم ۳۵۱ لسنة ۳۲ جلسة ۱۹٦٦/۱۲/۱۵ س ۱۷ ع ٤ ص ۱۹٤۳ ق ۲۸۱)

 

الموجز : -

المنازعه فى الأستحقاق فى الوقف . مسؤليه ناظر الوقف ــ أو غيره من المستحقين ــ عن ربع الحصه المتنازع عليها لا تكون ال من وقت أن يصبح سيء النيه . أعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالأستحقاق

القاعدة : -

متى كان الاستحقاق فى الوقف متنازعا فيه فإن مسئولية ناظر الوقف - أو غيره من المستحقين - عن ريع الحصة المتنازع عليها لا تكون إلا من وقت أن يصبح سىء النية وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالاستحقاق . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون عليها بالريع من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤٦ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم ۱۱ لسنة ۳٤ جلسة ۱۹٦٦/۱۲/۰۷ س ۱۷ ع ٤ ص ۱۸۱۸ ق ۲٦۳)

 

الموجز : -

أمتناع ناظر الوقف عن أداء الريع للمستحقين يحوله من أمين ألى غاصب ضمانه هذا الريع سواء هلك أزو أستهلك . جواز أختصامه بصفته الشخصيه .

القاعدة : -

إذا إمتنع ناظر الوقف عن أداء ريع الوقف للمستحقين بغير مسوغ بعد أن طالبوه منه كان ضامنا لهم هذا الريع مطلقا سواء هلك أو أستهلك لأن إمتناعه بغير حق بعد الطلب من المستحقين يحوله من أمين إلى غاصب والغاصب ضامن فى كل حال ومن ثم يكون إختصام المستحق للناظر بصفته الشخصية صحيحاً .

(الطعن رقم ۳۰۹ لسنة ۳۲ جلسة ۱۹٦٦/۱۱/۱۰ س ۱۷ ع ٤ ص ۱٦٦۳ ق ۲۳۵)

 

الموجز : -

اشتراط الواقف بعض مصارف الوقف من عموم الريع مقدما علي الاستحقاق احداث تغيير فى شروط الواقف من حيث انشاء الوقف وأيلولة الاستحقاق لمن عينهم وحصر الاستحقاق فيهم ، لا يتناول هذه المصارف بشيء .

القاعدة : -

إذا نص الوقف فى إشهاد وقفه الأصلي على أنه يكون من بعده وفقاً مقسماً إلى ۲٤ قيراطاً وزعها على مستحقيها المبينين بالإشهاد المذكور وشرط فى وقفه هذا شروطاً أكد العمل بها منها أن يبدأ من ريع كامل الوقف بإصلاح عينه وما فيه لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته ومنها أن يصرف من ريع هذا الوقف مبالغ فى وجوه الخير فقد دل بذلك على أن هذه المصارف تخرج من عموم الريع مقدمة على الاستحقاق ومن ثم فإذا كان التغيير الذي أحدثه الواقف قد أنصب على إنشاء الوقف وأيلولة الاستحقاق لمن عينهم وحصر الاستحقاق فيهم دون أن يتناول بالتعديل شيئاً من هذه المصارف، فإن الحكم المطعون فيه إذا ألتزم هذا النظر لا يكون قد خالف القانون أو غرض الواقف.

(الطعن رقم ۲۷ لسنة ۲۹ جلسة ۱۹٦۱/۱۱/۲۲ س ۱۲ ع ۱ ص ۷۰۳ ق ۱۱٦)

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2