You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى دعوى الفرز والتجنيب وقسمة المال الشائع

 دعوى الفرز والتجنيب وقسمة المال الشائع فى ضور أحكام محكمة النقض

 

الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : دعوى فرز و تجنيب
فقرة رقم : ۱
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام دعوى على المطعون عليهم بطلب فرز و تجنيب نصيبه فى منزل فندبت المحكمة خبيرا لاجراء القسمة باشر مأموريته و قدم تقريره وفيه قرر عدم امكان قسمة المنزل عينا فقررت المحكمة بيعه بطريق المزايدة و كلف الطاعن ايداع شروط البيع فأودعها ومنها ,, ان من يرسو عليه المزاد عدا طالب البيع ملزم بأداء كافة الحقوق الأميرية وملزم بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة فى ظرف عشرة أيام من يوم مرسى المزاد وملزم قبل كل شىء و عند رسو المزاد بدفع عشر الثمن و مصاريف الدعوى و رسم المزاد و الباقى بعد ذلك يدفع فى الميعاد السابق بيانه و ان تأخر يعاد البيع على ذمته دون حاجة الى تنبيه أو انذار رسمى فان نقص يلزم بالفرق و ان زاد تضاف الزيادة على ثمن المبيع و طالب البيع معفى من جميع هذه الشروط سواء كان المشترى لنفسه أو لغيره ،، و لما رسا المزاد على المطعون عليه الأول دفع كل ماألزمه به حكم رسو المزاد ماعدا باقى الثمن فأنذره الطاعن بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة فى شروط البيع بايداعه فى ظرف ثلاثة أيام و لما لم يودعه فى خلال هذه المدة طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمة الراسى عليه المزاد ثم صدر أمر القاضى باعادة البيع على ذمة المطعون عليه الأول وطلب هذا الأخير وقف اجراءات البيع لأنه أودع أخيرا باقى الثمن وأذن الطاعن فى صرف هذا المبلغ مضافا اليه المبلغ السابق ايداعه من قبل دون قيد ولا شرط وقضى بوقف اجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائيا فى دعوى بطلان هذه الاجراءات ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان اجراءات اعادة البيع واعتبار ما تم فيها كأن لم يكن قد أقام قضاءه على أن طلب اعادة البيع هو فى طبيعته فاسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه بل يلزم لوقوعه ان يصدر به حكم ومن المسلم ان للمشترى ان يتقيه حتى صدور هذا الحكم بدفع باقى الثمن و انه لا محل للالتفات الى ماجاء بشروط البيع فيما يختص بوجوب اعادة البيع فى حالة التأخر عن دفع الثمن فى المواعيد المحددة بهذه الشروط دون حاجة الى تنبيه أو انذار ذلك لأنه ثبت من الأوراق ان طالب اعادة البيع قد انذر الراسى عليه المزاد بانذار نبه عليه بدفع الثمن بحيث اذا تأخر عن الوفاء به يصير اعادة بيع العقار على ذمته وفقا للمادتين ٦۰٦ و ٦۰۷ من قانون المرافعات [القديم] وقد حصل هذا الانذار بعد ميعاد العشرة أيام المحددة فى شروط البيع وهذا معناه ان مرسل الانذار قد تنازل ضمنا عن التمسك بوقوع الفسخ من تلقاء نفسه ، فان النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى ان الراسى عليه المزاد ملزم بشروط البيع ما لم تكن مخالفة للنظام العام وان من شروط البيع فى واقعة الدعوى شرطا فاسخا صريحا اتفق عليه الشركاء وهو من حقهم لأن البيع وقع بسبب عدم امكان قسمة العقار عينا هذا النعى يكون فى غير محله ذلك انه لو صح مايزعمه الطاعن من ان شروط البيع تتضمن شرطا فاسخا صريحا وانه يسرى على الراسى عليه المزاد وهو أحد المتقاسمين فان الطاعن قد أهدره بفعله على ما استبانه الحكم المطعون فيه .

 

 ( الطعن رقم ۹۹ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۹۲۳  بتاريخ ۳۱-۰۵-۱۹۵۱ ) 

 

 

الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : دعوى فرز و تجنيب
فقرة رقم : ۲
إذا كانت المحكمة قد ندبت الخبير لفرز وتجنيب نصيب - المدعين - طالبى القسمة و الخصم الثالث الذى إنضم إليهم بينما لم يطلب أحد من المدعى عليهم فرز و تجنيب نصيب له فلا تثريب على الخبير إذا قام بفرز و تجنيب نصيب المدعين و أبقى المدعى عليهم فى الشيوع .

( الطعن رقم ۳۸۵ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ٦۲۲ بتاريخ ۳۱-۵-۱۹۵٦ )

 

الموجز : -

تمسك الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بوجود جزء من العقار محل التداعى شائعاً شيوعاً إجبارياً دائماً من المساحة المباعة للمطعون ضدهما . دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع . قصور . علة ذلك .

القاعدة : -

إذ كان الطاعنان قد تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن من بين المساحة المباعة للمطعون ضدهما الأخيرين محل العقد المؤرخ ۱٤/۹/۱۹٦۹ جزء من مدخل العقار موضوع النزاع وهو من الأجزاء الشائعة شيوعاً إجبارياً لأنه معد للانتفاع المشترك بين جميع الملاك المشتاعين فلا يجوز تسليم جزءٍ مفرز منه فأطرح الحكم هذا الدفاع على سند أنه جاء مرسلاً لم يقدم الدليل عليه فى حين أن الثابت من عقد البيع المؤرخ ۲۳/۹/ ۱۹۹٦ المقدم من المطعون ضدهما الأخيرين ومن صحيفة افتتاح الدعوى المرفوعة منهما أن مساحه ۹ متر التى طلبا تسليمها شائعة فى ۲۱ متر هى مدخل عقار النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم هذه المساحة إلى المطعون ضدهما المذكورين دون تحقيق دفاع الطاعنين المتقدم برغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم ٤٦٦۳ لسنة ۷۰ جلسة ۲۰۱۳/۱۲/۰۲)

 

الموجز : -

الأصل فى الشيوع . التوقيت . شرطه . أن يكون مصيره مآلاً للقسمة واستبدال كل شريك ملكية مفرزة لجزء من المال بحقه الشائع فى المال كله . الاستثناء . كونه شيوعاً إجبارياً دائماً . مناطه . تخصيصه لغرض يقتضى بقاءه دائماً على الشيوع . مقتضاه . عدم جواز قسمته . م ۸۵۰ مدنى.

القاعدة : -

أن مؤدى نص المادة ۸۵۰ من القانون المدنى يدل على أنه ولئن كان الأصل فى الشيوع التوقيت بحيث يكون مصيره مآلاً الزوال بالقسمة . وإستبدال كل شريك ملكيه مفرزه لجزء من المال بحقه الشائع فى المال كله . ( ۲ ) الإ أنه إستثناء من هذا الأصل قد يكون الشيوع شيوعاً إجبارياً دائماً إذا كان المال الشائع مخصص لغرض معين يقتضى بقاءه دائماً على الشيوع باعتبار أن هذا المال بحسب ما أعد له من غرض لا يصلح أن يكون محلاً للقسمة . ( ۳ ) وأن يحوز كل شريك جزءً مفرزاً منه على سبيل التخصيص والأنفراد مما مقتضاه أنه لا يجوز لأى من الشركاء المشتاعين أن يطلب قسمة المال الشائع شيوعاً إجبارياً أو إستلام جزء مفرز منه.

(الطعن رقم ٤٦٦۳ لسنة ۷۰ جلسة ۲۰۱۳/۱۲/۰۲)

 

الموجز : -

مطالبة المطعون ضدهما للطاعن بحصتهما فى الريع باعتبارهما شريكين فى جزء من عقار النزاع الذى يضع الأخير يده عليه بما يزيد عن حصته وثبوت تمسكه ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به لوضع يده على ما يساوى حصته فى العقار الشائع وعدم تقاضيه شيئاً من ثمار استغلال باقى حصص العقار وطلبه تحقيق دفاعه المؤيد بالمستندات . دفاع جوهرى . عدم فطنة الحكم المطعون فيه لدلالته وعنايته ببحثه . قصور مبطل .

القاعدة : -

إذ كانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثانى بمطالبة الطاعن بحصتهما فى الريع باعتبارهما شريكين فى الطابق الثانى العلوى من العقار محل النزاع والذى يضع الطاعن يده عليه – وبما يزيد عن حصته - ، وكان الثابت فى الأوراق أن الأخير تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به ، لأنه يضع يده على ما يساوى حصته فى العقار الشائع ولا يتقاضى شيئاً من ثمار ” أجرة ” استغلال باقى حصص العقار وطلب إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحقيق هذا الدفاع ، وقدم تأييداً لذلك إقراراً منسوباً إلى المطعون ضده الثالث تضمن عدم تقاضيه ( الطاعن ) لشئ من أجرة الوحدات المؤجرة بالعقار الشائع موضوع الدعوى . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يعن ببحث ما إذا كان مقدار ثمار الحصة التى يضع الطاعن يده عليها مساوياً لنصيبه بالنسبة لثمار العقار كله ، وما إذا كان قد حصل على شيء من ثمار باقى حصص العقار من عدمه . وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . فإنه يكون معيباً بقصور يبطله .

(الطعن رقم ۱۳٦۸ لسنة ۷۵ جلسة ۲۰۰٦/۰۲/۱٤ س ۵۷ ص ۱۵۷ ق ۳٤)

 

الموجز : -

التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده . ماهيته .

القاعدة : -

التناقض الذى يبطل الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به أسبابه و يكون واقعاً فى الأسباب بحيث لا يمكن معه فهم على أى أساس قام عليه الحكم . (الطعن رقم ۲۱۲۳ لسنة ۵۱ جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲۵ س ۳۵ ع ۲ ص ۱۸۹٤ ق ۳٦۱)

 

الموجز : -

بيع الشريك فى العقار الشائع لقدر مفرز قبل القسمة . عدم إعتبار المشترى شريكا و لايلزم تمثيله فى القسمة و لو سجل عقده قبلها .

القاعدة : -

بيع الشريك فى العقار الشائع قدراً مفرزاً قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجعل المشترى - بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة ۸۲٦ من القانون المدنى - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و لا يلزم تمثيله فى القسمة حتى لو سجل عقده قبل القسمة .

(الطعن رقم ۲۱۲۳ لسنة ۵۱ جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲۵ س ۳۵ ع ۲ ص ۱۸۹٤ ق ۳٦۱)

 

الموجز : -

التصرف فى جزء مفرز قبل اجراء القسمة . م ۸۲٦ / ۲ مدنى . لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه قبل وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلا .

القاعدة : -

النص فى الفقرة الثانية من المادة ۸۲٦ من القانون المدنى على أنه ” إذا كان التصرف منصب على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة . يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً .

(الطعن رقم ۲۱۲۳ لسنة ۵۱ جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲۵ س ۳۵ ع ۲ ص ۱۸۹٤ ق ۳٦۱)

 

الموجز : -

قسمة المهايأة المكانية التى تدوم خمس عشرة سنة . صيرورتها قسمة نهائية مالم يتفق الشركاء على غير ذلك . القرينة الواردة فى المادة ۸٤٦ /۲ مدنى .

القاعدة : -

وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ۸٤٦ من القانون المدنى تنقلب قسمة المهايأة المكانية التى تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ، كما إعتبر المشرع فى الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدى إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالا لهذه القرينة و للحكم الوارد فى صدر الفقرة الثانية من المادة ۸٤٦ المشار إليها .

(الطعن رقم ۳۳۲ لسنة ۳۵ جلسة ۱۹٦۹/۰٦/۲٦ س ۲۰ ع ۲ ص ۱۰۸٤ ق ۱٦۷)

 

الموجز : -

عند فرز حصة الخيرات والمرتبات الدائمة المشروطة يرجع الى متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية سابقة كانت على صدور القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤٦ بشأن احكام الوقف أو لاحقة. نص المادة ۳۳ من قانون الاصلاح الزراعى الذى حدد اجرة الأراضى الزراعية – نص آمر – دعت اليه اعتبارات من المصلحة العامة . اجراء الحكم فرز حصة المرتبات على اساس القيمة الايجارية حسبما هى مقدرة بقانون الاصلاح الزراعى لا على اساس متوسط الغلة فى السنوات من ۱۹۳۵ الى ۱۹۳۹ حسبما هى مقدرة فى قانون الوقف لا مخالفة فيه للقانون.

القاعدة : -

النص فى المادة ٤۱ من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤٦ بشأن أحكام الوقف على أن يجرى فرز حصة الخيرات و المرتبات الدائمة المشروطة فيه “على أساس متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية ” إنما أراد به الشارع وضع معيار مرن و حد متحرك تقاس به غلة الوقف و يلتزمه قاضى الدعوى عند فرز حصة الخيرات و المرتبات هو متوسط الغلة فى خمس السنوات الأخيرة العادية - سابقة كانت على صدور القانون أو لاحقة لا خصوص السنوات السابقة و هى السنوات من ۱۹۳۵ إلى ۱۹۳۹ ، و إذ كان ذلك و كان القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ الخاص بالإصلاح الزراعى قد حدد القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية و نص فى المادة ۳۳ منه على أنه ” لا يجوز أن تزيد أجرة الأراضى الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها ” و هو نص آمر دعت إليه إعتبارات من المصلحة العامة و قد إستمر قائماً يحكم علاقة مستأجرى الأراضى الزراعية بمالكيها حتى الأن بحيث أصبحت القيمة الإيجارية - محددة على مقتضاه - هى القيمة الإيجارية العادية للأراضى الزراعية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى فرز حصة المرتبات المشروطة للطاعنات على أساس القيمة الإيجارية حسبما هى مقدرة بقانون الإصلاح الزراعى لا على أساس متوسط الغلة فى السنوات من ۱۹۳۵ إلى ۱۹۳۹ حسبما هى مقدرة فى قانون الوقف - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه

(الطعن رقم ٦ لسنة ۳۰ جلسة ۱۹٦۲/۱۰/۱۷ س ۱۳ ع ۲ ص ۹۰۳ ق ۱۳۲)

 

الموجز : -

عند فرز حصة الخيرات أو المرتبات يرجع إلي غلة الوقف وقت صدوره إن علمت ، فان لم تعلم يقسم الريع بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول .

القاعدة : -

أحالت المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم ۱۸۰ سنة ۱۹۵۲ إلى أحكام المواد ۳٦،۳۷،۳۸ من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤٦ ومن ثم فإنه يتعين عند فرز حصة الخيرات أو المرتبات أن يرجع إلى غلة الوقف وقت صدوره إن علمت فإن لم تعلم يقسم الريع بين الموقوف عليهم و أصحاب المرتبات بطريقة العول على إعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة و لأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم فيقدر مستوى الغلة فى الخمس سنوات الأخيرة العادية و يزاد عليه قدر المرتبات ويقسم الريع على مجموعها و تؤخذ النسبة بين المجموع و مقدار المرتبات و على أساسها تجرى القسمة بصرف النظر عن قيمة أعيان الوقف و ما تساويه من الثمن .

(الطعن رقم ۳۵ لسنة ۲۸ جلسة ۱۹٦۲/۰۲/۰۷ س ۱۳ ع ۱ ص ۱۸۷ ق ۲۸)

 

الموجز : -

إثبات . الحكم لبعض الشركاء المشتاعين بأنهم تملكوا أجزاء ً مفرزة بوضع اليد . لا يعتبر قضاءً بحصول تعاقد على القسمة . تجوز إقامته على البينة و القرائن .

القاعدة : -

إذا قضت المحكمة لبعض الملاك المشتاعين بملكية بعض الأعيان المشتركة مفرزة ، و بنت حكمها على أن كلا منهم قد إستقل بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع حتى تملكه بمضى المدة مستدلة على ذلك بالبينة و القرائن ، فهذا الحكم لا يعتبر مؤسساً على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين الشركاء ، و لذلك لا يصح النعى عليه أنه قد خالف القانون إذ هو لم يستند إلى دليل كتابى على القسمة .

(الطعن رقم ٤۲ لسنة ۱۵ جلسة ۱۹٤٦/۰٤/۰٤ س ع ع ۵ ص ۱٤۷ ق ۵۹)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2