You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى شروط القوة القاهرة 

أحكام محكمة النقض فى شروط القوة القاهرة 

 

الموجز : -

تمسك المطعون ضده بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفان الجلسة المحددة لقيام ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ لوقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها مما تعد قوة قاهرة حالت دون انعقاد الجلسة . مؤداه . قلم الكتاب هو المكلف فى هذه الحالة بعبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها وتراخيه عن ذلك لا يجوز الحكم معه بإعتبار الدعوى كأن لم تكن . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخى الطرفين فى السير فى إجراءات استئنافهما دون عذر مقبول ولفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم طبقاً لقرار وزير العدل . خطأ فى تطبيق القانون . علة ذلك .

القاعدة : -

إذ كان البين من الأوراق أنه بجلسة ۲۰/۲/۲۰۱۱ لم يحضر الطرفان لقيام ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ ووقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها ومما تعد هذه الحالة مظهراً من مظاهر القوة القاهرة التى حالت دون انعقاد الجلسة وأن المطعون ضده قد تمسك ـــ بعد قيامه بالسير فى الاستئناف ــــ باعتبار الدعوى كأن لم تكن وكان قلم الكتاب هو المكلف فى حالة قيام مانع من نظر الدعوى فى الجلسة المحددة لها عبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها ، فإذا ما تراخى قلم الكتاب فى القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء لعدم سريان الطاعنين فيها لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل الطاعنين أو امتناعهما ولأن التأخير لا يتعلق بإعلان أصل الصحيفة ومن ثم فلا محل لتطبيق نص المادة ۷۰ من قانون المرافعات لتخلف شروط تطبيقها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن تراخى الطاعنين فى السير فى إجراءات استئنافهما كان دون عذر مقبول لفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم لقيام ثورة يناير طبقاً لقرار وزير العدل رقم ۲۱۸٤ لسنة ۲۰۱۱ وانتهاء المدة المحددة به استناداً منه للمادة ۷۰ سالفة الذكر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم ۲۷۱۱ لسنة ۸۳ جلسة ۲۰۱۷/۰۲/۰۲)

 

الموجز : -

انقطاع تسلسل الجلسات . مقصوده . وجود عارض أدى إلى عدم انعقادها . دخول القوة القاهرة ضمن هذه العوارض كتعرض المجتمع لوقوع كوارث طبيعية كالفتن الداخلية أو الأعتداء الخارجى أو الثورات . مؤداه . ضرورة عرض قلم الكتاب الأمر على القاضى المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى واعلان الخصوم بكتاب مسجل . م ۱۷٤ مكرر مرافعات المعدلة .

القاعدة : -

المقرر فى ـــ قضاء محكمة النقض ــــ أن انقطاع تسلسل الجلسات يقصد به أن يكون قد عرض بها عارض أدى إلى عدم انعقادها وتدخل ضمن هذه العوارض حالة القوة القاهرة التى يترتب عليها تعرض المجتمع لظروف غير عادية تخل سير الحياة كوقوع الكوارث الطبيعية أو الفتن الداخلية أو اعتداء خارجى أو الثورات ويقع على قلم الكتاب فى هذه الحالة ـــ بعد زوال العارض ــــ عرض الأمر على القاضى المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان الخصوم بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على النحو الذى حدده المشرع فى المادة ۱۷٤ مكرر من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲.

(الطعن رقم ۲۷۱۱ لسنة ۸۳ جلسة ۲۰۱۷/۰۲/۰۲)

 

الموجز : -

اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف ضده بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب . مناطه . تقصير المدعى أو المستأنف فى إتمام الإعلان فى الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه وتوقيعه جوازى للمحكمة . المادتان ۷۰ ، ۲٤۰ مرافعات

القاعدة : -

أن مفاد المادة ۷۰ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ۷۵ لسنة ۱۹۷٦ ــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــ أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص والذى يسرى على الاستئناف طبقاً لنص المادة ۲٤۰ من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر.

(الطعن رقم ۲۷۱۱ لسنة ۸۳ جلسة ۲۰۱۷/۰۲/۰۲)

 

الموجز : -

السبب الاجنبى. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به صراحة واقامة الدليل على توافره. محكمة الموضوع. عدم جواز إقراره وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها. م ۱٦۵ مدنى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بنفى مسئولية وزارة الداخلية عن الاضرار التى لحقت بالطاعن جراء سرقة محتويات سيارته اثناء التحفظ عليها لدى الشرطة استنادا الى ان الاضطرابات التى صاحبت ثورة الخامس والعشرين من يناير وانسحاب الشرطة تُعد قوة قاهرة دون تمسك المطعون ضدهم بذلك. مخالفة للقانون.

القاعدة : -

مؤدى نص فى المادة ۱٦۵ من القانون المدنى يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبى سواء كان حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير لا يتعلق بالنظام العام ، وينبغى على من توجه إليه دعوى المسئولية التمسك به فى عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توافر شرائطه القانونية ، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبى وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة على أن الاضطرابات التى صاحبت ثورة ۲۵ يناير وانسحاب الشرطة تُعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه وبغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون

(الطعن رقم ۱٤٦۹٦ لسنة ۸۳ جلسة ۲۰۱٤/۱۲/۱۵)

 

الموجز : -

تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بان انسحاب الشرطة وتركها للموقع المتحفظ فيه على سيارته ادى الى سرقة محتوياتها وبان الظروف الاستثنائية التى صاحبت ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت توجب عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع مما الحق به ضرر جراء ذلك الخطأ. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عنه. خطأ وقصور.

القاعدة : -

اذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه من أن انسحاب الشرطة وترك الموقع الذى خصصته لإيداع السيارات المتحفظ عليها من النيابة العامة دون حراسة هو السبب الذى أدى إلى سرقة محتويات سيارته وبأن الظروف الاستثنائية التى صاحبت ثورة ۲۵ يناير كانت تفرض على الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع باعتبار أنها ملتزمة التزاماً قانونيا ببذل العناية الواجبة للمحافظة على سيارته بعد أن حال التحفظ بينه وبين رعاية وحراسة سيارته بنفسه وأن انسحاب الشرطة وترك الموقع المذكور دون حراسة هو عين التقصير والاهمال من رجال الشرطة فى أداء واجبات وظيفتهم وهو الخطأ الذى يوجب مسئولية وزارة الداخلية عن الضرر الناتج عنه . وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عاره أيضاً القصور فى التسبيب

(الطعن رقم ۱٤٦۹٦ لسنة ۸۳ جلسة ۲۰۱٤/۱۲/۱۵)

 

الموجز : -

الحادث القهري . ما يشترط لتوافره ؟ عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم . مثال .

القاعدة : -

لَمَّا كَانَ يُشْتَرَط لتَوافُر حالة الحادث القهري ، ألا يكون للجاني يد فى حُصولِ الضَرر أو فى قُدْرَتِه مَنْعِه ، فإذا ما اطمأنت المَحْكَمَة إلى توافر الخطأ فى حق المُتَهَم بما يترتب عليه مسئوليته - كالحال فى هذه الدعوى - فإن فى ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري ، ويكون معه منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد ولا محل له ، ومن ناحية أخرى لما كانت المَحْكَمَة لا تلتزم بِمُتَابَعة المُتَهَم فى مَناحي دفاعه الموضُوعي وفي كل شُبْهَة يُثِيرها والرد على ذلك ، ما دام الرد يُسْتَفاد ضِمْناً من القَضاء بالإدانة اِستناداً إلى أدِلَّة الثُبوت السَائغة التي أوردها الحُكْم ، فإن ما ينعاه الطَاعِن على الحُكْم المَطْعون فيه إغفاله تحقيق دفاعه القائِم على أن الحادث وقع نتيجة خطأ الغير أو نتيجة الحادث المفاجئ لا يعدو دفاعاً موضوعياً فى شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي فى الرد عليه ما أوردته المَحْكَمَة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت فى وجدانها .

(الطعن رقم ۸۲۱۲ لسنة ٤ جلسة ۲۰۱۳/۰۷/۲۵ س ٦٤ ص ۷۳۹ ق ۱۰۹)

 

الموجز : -

توافر الحادث القهري. أثره: انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي جوهري وجوب تحقيقه والرد عليه إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع لا يغير منه سكوت الدفاع عن طلب أهل الخبرة علة ذلك؟

القاعدة : -

من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ - فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه - فى صورة هذه الدعوى - دفاع جوهري كان لزاما على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني على ثبوت صحته من تغيير وجه الرأي فى الدعوى أما وقد أمسكت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب - ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة - ذلك بأن إثارة هذا الدفاع فى خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفنده - لما كان ما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم ۲۰۷٦۵ لسنة ٦۲ جلسة ۲۰۰۲/۰۲/۱٦ س ۵۳ ص ۲۸۹ ق ۵۲)

 

الموجز : -

توافر الحادث القهري بشرائطه أثره : انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ . الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . جوهري . علي المحكمة تحقيقه أو الرد عليه . قعودها عن ذلك يعيب الحكم .

القاعدة : -

من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه هو - فى صورة هذه الدعوى - دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني على ثبوت صحته من تغير وجه الرأي فى الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون قد اقتصر على إيراد هذا الدفاع دون أن يعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، متعيناً من ثم نقضه والإعادة.

(الطعن رقم ۷۱۰۹ لسنة ۵۸ جلسة ۱۹۹۰/۰۲/۲۲ س ٤۱ ع ۱ ص ٤۳۱ ق ۷۰)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2