You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى عيوب الارادة 

أحكام نقض فى عيوب الارادة 

 

 

الطعن رقم ٦٦ لسنة ۰۳ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۳۲۹
بتاريخ ۰۸-۰۳-۱۹۳٤
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الارادة ركن من اركان التصرفات
فقرة رقم : ۱
إن المقصود بالرضاء الصحيح الوارد بالمادة ۱۲۸ من القانون المدنى هو كون المتصرف ” مميزاً يعقل معنى التصرف و يقصده ” و الغرض من كونه ” مميزاً يعقل معنى التصرف ” أن يكون مدركاً ماهية العقد و إلتزاماته فيه . أما كونه ” يقصده ” فالغرض منه بيان أن لابد من إرادة حقه منه لقيام هذا الإلتزام .
فالإرادة إذن ركن من الأركان الأساسية لأى تصرف قانونى ، و بدونها لا يصح التصرف .

الطعن رقم ۹٦ لسنة ۱۸ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۳۰۵
بتاريخ ۰۸-۰۲-۱۹۵۱
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۱
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره بإحتمالها أو التخلص منها و يكون من نتائج ذلك خوف شديد يحمــــل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى ببطلان الإتفاق المبرم بين الطاعن الأول و المطعون عليه الأول قد أسس قضاءه على أن الظروف التى أحاطت بهذا الأخير و التى ألجأته وحدها إلى توقيع الإتفاق هى ظروف يتوافر بها الإكراه المفسد للرضا ، و كان ما أثبته الحكم و هو فى صدد بيان هذه الظروف قد جاء قاصراً عن بيان الوسائل غير المشروعة التى إستعملت لإكراه المطعون عليه الأول على التوقيع على الإتفاق - فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ۱۳۱ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۳٦
بتاريخ ۲۸-۱۰-۱۹۵٤
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۲
تقرير الحكم بأن طلب التسوية الذى قدمه الضابط لم يكن مشوبا بالإكراه هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت قد أقامت قضاءها على استخلاص سائغ .

 

الطعن رقم ۱۵۳ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱۵۸۲
بتاريخ ۱۵-۱۲-۱۹۵۵
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۱
متى كانت المحكمة قد نفت لأسباب سائغة فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة البائع أو تدليس مفسد لرضائه فانها لاتكون ملزمة باجراء تحقيق لاترى أنها فى حاجة إليه.

 

الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۱۲۷
بتاريخ ۲۵-۰۱-۱۹٦۲
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۳
تنص الفقرة الثالثة من المادة ۱۲۷ من القانون المدنى على أن” يراعى فى تقدير الإكراه *** من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه ” ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى حصول الإكراه المدعى بوقوعه على البائعة إستناداً إلى أسباب تتعلق بشخصها و ظروف التعاقد فإنه لم يخالف المعيار الذى أوجبه القانون فى تقدير الإكراه .

 

الطعن رقم ۱۱۷ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۲۸۷
بتاريخ ۱۵-۰۲-۱۹٦٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۲
بحث وسائل الإكراه المبطل للرضا لتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

 

 

الطعن رقم ۱٤۲ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۱۰۲۲
بتاريخ ۰۹-۰٦-۱۹۷۰
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۱
الإكراه المبطل للرضا يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، و النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، يعتبر كافيا لإبطال العقد .

 

الطعن رقم ۱٤۲ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۱۰۲۲
بتاريخ ۰۹-۰٦-۱۹۷۰
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۲
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، مراعيا فى ذلك *** من وقعت عليه ، و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية ، و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .

 

الطعن رقم ٤٦۳ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ٦۷٤
بتاريخ ۲۵-۰۵-۱۹۷۱
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۲
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير وسائل الإكراه ، و مدى تأثيرها فى نفس العاقد و لا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك ، ما دامت تقيم قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة .

 

الطعن رقم ۱۳٦ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۱۳۵۸
بتاريخ ۲۷-۱۲-۱۹۷۳
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۱
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله ، أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها ، أو التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً .

 

الطعن رقم ۱۳٦ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۱۳۵۸
بتاريخ ۲۷-۱۲-۱۹۷۳
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۲
لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير درجة الإكراه من الوقائع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك إلا أن تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة مما يخضع لرقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينه فى الحكم . و إذ كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشكوى التى قدمها الطاعن - بشأن تقاضى المطعون عليه منه مبلغ ” كخلو رجل ” - إلى المحافظة تعتبر وسيلة غير مشروعة إستناداً إلى أنها قدمت إلى جهة غير مختصة غير صحيح فى القانون ، لأن الشكوى تبليغ عن جريمة أثمها القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹٤۷ ، و وجهت إلى الجهة الرئيسية التى تتبعها أجهزة الأمن و هى بذاتها وسيلة مشروعة ، عاقب القانون على كذب ما تضمنته ، و كان الحكم قد خلا مما يدل على أن المطعون عليه قد قدم ما يدل على تهديده بالنشر فى الصحف - عن موضوع الشكوى - فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور .

الطعن رقم ۳٦۵ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ۲۰۸
بتاريخ ۲۲-۰۱-۱۹۷٤
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۲
الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد التعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً .

 

الطعن رقم ۳٦۵ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ۲۰۸
بتاريخ ۲۲-۰۱-۱۹۷٤
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۳
أنه و إن كان يشترط فى الإكراه الذى يعتد به سببا لإبطال العقد أن يكون غير مشروع و هو ما أشارت إليه المدة ۱/۱۲۷ من القانون المدنى إذ نصت على أنه . يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد فى نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس ” مما مفاده أنه يجب فى الرهبة أن يكون المكره قد بعثها فى نفس المكره بغير حق ، و على ذلك فإن الدائن الذى يهدد مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع ، فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق - إلا أنه إذا أساء الدائن إستعمال الوسيلة المقررة قانونا بأن إستخدمها للوصول إلى غرض غير مشروع كما إذا إستغل المكره ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد عن حقه ، فإن الإكراه فى هذه الحالة يكون واقعا بغير حق و لو أن الدائن قد إتخذ وسيلة قانونية لبلوغ غرضه غير المشروع ، و ذلك على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى .

 

الطعن رقم ۳٦۵ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ۲۰۸
بتاريخ ۲۲-۰۱-۱۹۷٤
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۵
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

 

الطعن رقم ۳٦۵ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ۲۰۸
بتاريخ ۲۲-۰۱-۱۹۷٤
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ٦
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حدود سلطته الموضوعية ، و فى أسباب سائغة حصلها من أوراق الدعوى و ملابساتها أن المطعون ضده - تحت ضغط تهديد الطاعن له بتنفيذ حكم الطرد - من العين المؤجرة المستعملة مدرسة - فى الظروف التى أحاطت به ، و إعتقادا منه بأن خطرا جسيما أصبح و شيك الحلول يتهدده من هذا الإجراء ، يتمثل فى حرمان التلاميذ من متابعة الدراسة و الإلقاء بأثاث المدرسة فى عرض الطريق و التشهير بسمعته بين أقرانه - قد إضطر إلى التوقيع للطاعن على عقد بيعه له المبانى التى أقامها على العين المؤجرة بثمن بخس يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية ، و إلى الإتفاق على زيادة أجر العين . و أن الطاعن بذلك قد إستغل هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع ، و هو إبتزاز ما يزيد على حقه ، و كان ما أثبته الحكم على النحو المتقدم ذكره يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، و فيه الرد الكافى على ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يكن يتهدده خطر جسيم حال ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

الطعن رقم ۱۲ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ۱۰۳۵
بتاريخ ۱۲-۰٦-۱۹۷٤
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۲
إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد نفت لأسباب سائغة ، فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة الطاعنة عند تحرير الإقرارين فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال ، يكون فى غير محله .

 

الطعن رقم ٦۵۵ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۳۰۱
بتاريخ ۲٦-۰۱-۱۹۷٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۳
الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة ۱۸۱ من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إدارة الشخص و يدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن حرية و إختيار . و لا عبرة بالوسيلة المستخدمة فى الإكراه ، فيستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء.

 

الطعن رقم ٦۵۵ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۳۰۱
بتاريخ ۲٦-۰۱-۱۹۷٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ٤
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و مدى أثرها فى نفس الموفى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى إستدلال سائغ إلى أن وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن تبرعاً ، و إنما كان نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها لدى البنكين اللذين تتعامل معهما ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة ۱۸۱ من القانون المدنى يتحقق فى هذه الصورة .

الطعن رقم ۱۷۲ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۸۱۵
بتاريخ ۳۱-۰۳-۱۹۷٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۲
مفاد نص المادة ۱۲۷ من القانون المدنى أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله إختيارياً . و يجب أن يكون الضغط الذى تتولد عنه فى نفس العاقد الرهبة غير مستند إلى حق ، و هو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شئ غير مستحق حتى و لو سلك فى سبيل ذلك وسيلة مشروعه .

 

الطعن رقم ۱۷۲ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۸۱۵
بتاريخ ۳۱-۰۳-۱۹۷٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۳
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى مسلك العاقد من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و فى حدود سلطتها التقديرية على وقوع إكراه مؤثر على إرادة المطعون عليه أدى إلى تنازله عن الإستئناف فى الدعوى المعروضة و أنه على الرغم من إستعمال الطاعن حقاً مشروعاً فضغط على إرادة مدينة للتوصل إلى أمر لا حق له فيه .

 

الطعن رقم ۹٦٤ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۲۱۰۱
بتاريخ ۲۵-۱۱-۱۹۸۱
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۱
الإكراه المبطل للرضا يتحقق - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض بتهديد المتعاقد المكره بحظر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعماله وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول هبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذ كان الطاعن لم يخصص إختياراً عين النزاع لإستعمال هيئة الكهرباء دون مقابل و إنما جاء بوليد ضغطها عليه بأنها لن توصل تيار الكهرباء لعقاره إلا بعد تنازله لها بغير مقابل عن الإنتفاع بحجرة فيه تضع فيها الكابلات و المحولات المخصصة لإستعمالها ، و كانت هيئة الكهرباء هى التى تقوم وحدها دون غيرها بتوصيل تيار الكهرباء إلى عقاره و إعتقاداً منه أن خطراً جسيماً وشيك الحلول به و يتهدده من هذا الحرمان ، هو عجزه عن الإنتفاع بعقاره الإنتفاع المعتاد لمثل هذا العقار بغير إنارة بالكهرباء مما أجبره على قبول طلب الهيئة التى إستغلت هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الإنتفاع بالحجرة التى تضع فيها الكابلات و المحولات بغير مقابل . إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون خالف الثابت بالأوراق و أسس قضاءه بنفى حصول الإكراه على الطاعن من إستدلال غير سائغ .

 

الطعن رقم ۹٦٤ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۲۱۰۱
بتاريخ ۲۵-۱۱-۱۹۸۱
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۲
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

الطعن رقم ۷٤۹ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ۵۰
بتاريخ ۰۲-۰۱-۱۹۸۲
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۳
من المقرر طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان فيما ساقه الحكم المطعون فيه ما ينهض أسباباً سائغة تكفى للتدليل على إنتفاء الإكراه ، فإن مجادلة الطاعنين بعد ذلك فى قيام الإكراه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ۲۱۸۲ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۱٦۸
بتاريخ ۰۲-۰۲-۱۹۸٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۳
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة ۱۸۱ من القانون المدنى على أنه ” ۱- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده ۲- على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء ” يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة و ترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، و أن الأكراه الدافع على الوفاء هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص و يدفعه إلى الوفاء متى كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء ، و قيام عدم العلم و تقدير وسيلة الأكراه و مدى أثرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع .

الطعن رقم ۱ لسنة ۵۷ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۲۱
بتاريخ ۱۸-۰۷-۱۹۸۹
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۲
الإكراه المبطل للرضا - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بحظر جسيم يحدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها . و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله إختياراً .

 

الطعن رقم ۱ لسنة ۵۷ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۲۱
بتاريخ ۱۸-۰۷-۱۹۸۹
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۳
ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً للمادة ۱۲۷ من القانون المدنى مراعاة *** من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية . و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه - و إذ كان الطالب و هو وقت أن قدم إستقالته وكيل نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء و النيابة العامة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية ، فإن مثله لا تأخذه رهبة أو يقع تحت تأثير أدبى أو معنوى من مجرد إستدعائه إلى مكتب النائب العام ، و أن هذا الإستدعاء بذاته ليس من شأنه أن يسلبه حرية القصد و الإختبار و تكون الإستقالة الصادرة منه حرة مختارة بما يجعل طلب إلغاء القرار الصادر بقبول إستقالته على غير أساس .

الطعن رقم ۷ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۳٤
بتاريخ ۰۵-۱۲-۱۹۸۹
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۲
الإكراه المبطل للرضا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يقبله إختباراً .

 

الطعن رقم ۷ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۳٤
بتاريخ ۰۵-۱۲-۱۹۸۹
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۳
ما يقتضيه الإكراه طبقاٌ لنص المادة ۱۲۷ من القانون المدنى مراعاة *** من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . لما كان ذلك و كان الطالب و هو رئيس محكمة الإستئناف ولى القضاء بين الناس و مثله لا تأخذه رهبه من قول يلقى إليه من رئيس و أعضاء مجلس الصلاحية ، و من ثم فإن تقديم الإستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه - بذاته - و إن صح - أن يسلبه حرية الإختبار فى هذا الصدد . لما كان ذلك فإن الإستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة و يكون طلبه بإلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس .

 

الطعن رقم ۹ لسنة ۰۲ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۱۲۰
بتاريخ ۰۲-۰٦-۱۹۳۲
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۲
إن المادة ۱۳۵ من القانون المدنى ، و إن لم تنص على إشتراط عدم مشروعية العمل الذى يقع به الإكراه المبطل للمشارطات ، إلا أن ذلك مفهوم بداهة ، إذ الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يرتب عليها الشارع بطلان ما ينتج عنها .

 

الطعن رقم ۹ لسنة ۰۲ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۱۲۰
بتاريخ ۰۲-۰٦-۱۹۳۲
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۳
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير درجة الإكراه من الوقائع ، و هل هو شديد و مؤثر فى الشخص الواقع عليه أولاً ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . أما تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة فمما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة فى الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانونى المعطى لواقعة معينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيها الخطأ فى تطبيق القانون .
فإذا صدر حكم مستأجر بإخلاء العين المستأجرة ، ولدى تنفيذ هذا الحكم تعرض ثالث مدعياً أنه مالك العين و إنتهت معارضته فى التنفيذ بأن إستأجر هو العين ممن صدر له حكم الإخلاء ، فلا يصح القول بأن عقد الإجارة الأخير قد شابه من تنفيذ الحكم إكراه مبطل له ، بل يكون هذا العقد صحيحاً منتجاً لكل آثاره .

الطعن رقم ۲۷ لسنة ۰۵ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۹۲۳
بتاريخ ۰۷-۱۱-۱۹۳۵
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۱
الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للإنسان بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول خوف شديد يحمل الإنسان على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و حصول هذا الخوف الموصوف أو عدم حصوله إنما هو من الوقائع التى لقاضى الموضوع وحده القول الفصل فيها .

 

الطعن رقم ۱۵ لسنة ۱۱ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۳۸۰
بتاريخ ۰۵-۰٦-۱۹٤۱
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : ۲
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأن العقد موضوع الدعوى إنما حرر تحت تأثير الإكراه فإنه لا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ۳۲۹ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۱۳۸
بتاريخ ۰۸-۰۲-۱۹۷۲
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : تدليس
فقرة رقم : ۲
إذا كان تقدير أثر التدليس فى نفس العاقد المخدوع ، و ما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد ، من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه إستظهر الظروف الذاتية للمتعاقدة و التى ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد ، و جميع أبنائه فى حادث الباخرة دندرة ، و إستبعد الحكم أن يكون عطف المتعاقدة معها - و هى إبنتها - و كذلك عطف بناتها الأخريات ، على والدتهن فى محنتها من الوسائل الأحتيالية المعتبرة ركنا فى التدليس المفسد للعقود ، كما إستبعد الحكم ما أثير بشأن وجود ختم للمتعاقدة مع زوج المتعاقدة معها ، و أن هذه الأخيرة أنتهزت هذه الفرصة ، فوقعت بذلك الختم على العقدين موضوع النزاع ، و ذلك لعدم إتخاذ طريق الطعن بالتزوير على هذين العقدين ، و إستبعد الحكم أيضا ما إدعته الطاعنات من وقوع إكراه أدبى على المتصرفة أدى إلى التعاقد ، و إستخلص من ذلك أن الطاعنات لم تقلن إن المتصرف إليها لجأت إلى تهديد المتصرفة بخطر جسيم ، فإن ما قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فى نفى التدليس و الإكراه الأدبى .

الطعن رقم ٦۹ لسنة ۱۸ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ٦٤
بتاريخ ۰۱-۱۲-۱۹٤۹
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : ۱
إذا كان الحكم قد قضى ببطلان عقد قسمة أرض رسا مزادها على المقتسمين لما شاب رضا أحد طرفى القسمة من تدليس بانياً ذلك على ما ثبت من أن الطرف الآخر إستصدر هذا العقد فى أثناء قيام دعوى الملكية المرفوعة منه على الوقف الذى كان يدعى إستحقاق بعض هذه الأرض و بعد أن أدرك من مراجعة مستندات الوقف ما يدخل من هذه الأرض فى ملكيته و ما يخرج عنها ، و أنه أخفى هذا عن قسيمه بل أفهمه - و هو يجهل مواقع الأطيان المدعى إستحقاقها و نسبتها للأرض المشتركة - غير ماعلم كى يختص هو فى عقد القسمة بما يخرج معظمه عن ملك الوقف و يختص قسيمه بما سيكون مآله الإستحقاق ، ففى هذا الذى أثبته الحكم ما يكفى لإعتباره فى حكم المادة ۱۳٦ مدنى “قديم” حيلة تفسد رضا من خدع بها .

 

الطعن رقم ۲۱٤ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ۳٦۲
بتاريخ ۰٤-۰٤-۱۹۵۷
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : ۲
إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منه تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة و إنعدام السبب القانونى و كان إقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عما إشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق فى الحال والإستقبال فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع و ليس بمانع من ذلك ألا يكون التنازل قد تضمن الإعتراف بصحة الإقرار لأن عدم الإعتراف بصحته لايحول دون أن ينتج التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان أثره القانونى الذى تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس و إنعدام السبب و تطهيره من جزاء البطلان النسبى لهذه الشوائب .

 

الطعن رقم ۳۰۱ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۵ صفحة رقم ۲٦۳
بتاريخ ۲۰-۰۲-۱۹٦٤
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : ۳
تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذى يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .

 

الطعن رقم ۲۰۲ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱۰۱۹
بتاريخ ۰۵-۰۵-۱۹٦٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : ۲
إثبات علم المدلس عليه أو عدم علمه - بوقائع التدليس - من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .

 

الطعن رقم ۳۲۹ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۱۳۸
بتاريخ ۰۸-۰۲-۱۹۷۲
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : ۱
إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط فى الغش و التدليس و على ما عرفته المادة ۱۲۵ من القانون المدنى ، أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا ، و كان الحكم قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها و أبنائه جميعا ، و إستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها - و هى إبنتها - من عطف ، و كذلك عطف شقيقاتها ، هو من وسائل الأحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعة الأمور ، و أن ما يغايره هو العقوق ، كما إستبعدأن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها - بعد وفاة ولدها الوحيد - قد قصد بها غرض غير مشروع ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ۳۹ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۳۹٦
بتاريخ ۱۳-۰۳-۱۹۷۳
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : ۲
إنه و إن جاز طبقاً للمادة ۱۲۰ من القانون المدنى للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها .

 

الطعن رقم ٦۲۰ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۱۷۹۱
بتاريخ ۲۱-۱۲-۱۹۷٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : ۱
يشترط فى الغش و التدليس على ما عرفته المادة ۱۲۵ من القانون المدنى أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن التدليس قد توافر فى جانب الطاعنة - الشركة البائعة - لمجرد أنها أعلنت فى الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره ۳۱ جنيها و۷۵۰ مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ ۲۹ جنيها و ۲۷۳ مليماً و إن هذا التدليس و إن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها و زوجها - المشترين - على قبول الإرتفاع فى الثمن عن طريق لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة و أنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، و بالتالى فإنه لا يكفى لإعتباره حيلة فى حكم المادة ۱۲۵ من القانون المدنى ، و لما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت فى مذكراتها المقدمة إلى محكمة الإستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ ۳۱ جنيها و۷۵۰ مليماً كما نشر فى الصحف ، غير أن الحكم إلتفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يغير به وجه الرأى فى الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإنقاص الثمن و إلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين - يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله .

الطعن رقم ۳٤۵ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱٦۸
بتاريخ ۰۹-۰۲-۱۹۵٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۲
لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لايثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .

 

الطعن رقم ۱۰۷۳ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۳۹۹
بتاريخ ۲۱-۰۵-۱۹۷۹
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۳
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون و تقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات و الإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الإفراد و المجتمع و إذ كان إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .

الطعن رقم ۸۵۹ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۱۱۸
بتاريخ ۱٤-۰۱-۱۹۸٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۱
الغش الذى يبيح إلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و إظهار حقيقته للمحكمة - أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ ورد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول طرف على أخر فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه .

 

الطعن رقم ۸۵۹ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۱۱۸
بتاريخ ۱٤-۰۱-۱۹۸٦
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۲
يشترط فى الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم أن تكون محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .

 

الطعن رقم ٤ لسنة ۰۱ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ٦
بتاريخ ۱۹-۱۱-۱۹۳۱
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۱
إن مناط العقاب فى غش الدخان هو خلط الدخان بمواد أخرى و إحرازه أو بيعه أو عرضه للبيع على أنه دخان خال من الغش بأية كيفية كان الخلط و أياً كان نوع المخلوط أو مقداره .

 

الطعن رقم ٤ لسنة ۰۱ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ٦
بتاريخ ۱۹-۱۱-۱۹۳۱
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۲
و سوء النية يتحقق بخلط الدخان بمواد أخرى مع العلم بأنها ليست دخاناً و لا يشترط قصد الإضرار بالغير .

 

الطعن رقم ٤ لسنة ۰۱ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ٦
بتاريخ ۱۹-۱۱-۱۹۳۱
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۳
ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة طلب تعيين خبير إلا فى الحالات التى أوجب فيها القانون الإستعانة بخبير كالأحوال المنصوص عليها فى المواد ۳۰ مرافعات و ۳٦۳ و ٤۵۲ مدنى . و لكن إذا كان طلب تعيين الخبير هو بأمل الحصول على دليل يفيد حسن نية المتهم أو عدم سوء قصده ، فإن للمحكمة - بما لها من السلطة فى تقدير الأدلة و قبول أو عدم قبول تقديم أدلة جديدة إكتفاء بما لديها - الحق فى رفض هذا الطلب .

 

الطعن رقم ۸۷ لسنة ۰۲ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ۲۱٤
بتاريخ ۱۸-۰۵-۱۹۳۳
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۳
إذا كانت الوقائع التى إستعرضتها محكمة الموضوع و بنت عليها القضاء ببطلان العقد قد توافرت معها توافراً تاماً أركان التدليس التى تتطلبها المادة ۱۳٦ من القانون المدنى فقضاؤها صحيح و الطعن فيه بطريق النقض متعين الرفض .

 

الطعن رقم ۳۹ لسنة ۰۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۱۹۳
بتاريخ ۱۱-۱۱-۱۹۳۷
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۳
يشترط فى الغش و التدليس - على ما عرفته به المادة ۱۳٦ من القانون المدنى - أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة و حيلة غير مشروعة . و محكمة الموضوع هى التى تستظهر توافر هذين العنصرين من وقائع الدعوى . و لا شأن لمحكمة النقض معها ما دامت الوقائع تسمح بذلك .

 

الطعن رقم ۱۸ لسنة ۰۹ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ٦۱۱
بتاريخ ۱۹-۱۰-۱۹۳۹
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : ۱
إن الغش الذى يبنى عليه الإلتماس طبقاً للمادة ۳۷۲ من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه و لم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به .

الطعن رقم ۲۲۱ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۸٤۰
بتاريخ ۰٦-۰۵-۱۹۵٤
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۱
إذا كان المطعون عليه - و إن لم يدرج ا سمه فى نقابة المهن الهندسية وقت تعاقده مع الطاعنة - مصرحا له بمزاولة مهنة مهندس معمارى فانه لا يكون ثمت غلط وقعت فيه الطاعنة فى شخصية المطعون عليه أو صفته يجيز لها طلب ابطال العقد .

الطعن رقم ۳۷۹ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ٦۰۲
بتاريخ ۲۰-۰۵-۱۹٦۵
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۱
الوفاء إتفاق بين الموفى والموفى له على قضاء الدين فهو بهذه المثابة تصرف قانونى يجرى عليه من الأحكام ما يجرى على سائر التصرفات القانونية فلا بد فيه من تراضى الطرفين على وفاء الإلتزام . ويشترط فى هذا التراضى أن يكون خالياً من عيوب الإرادة فإذا داخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال . فإذا كانت محكمة الموضوع
قد حصلت فىحدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة أن الموفى ما قبل الوفاء إلا لإعتقاده بأن الدين الذى أوفى به حال بحكم نهائى وبأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة فى الدين فإن الموفى يكون قد وقع فى غلط جوهرى بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية فى إعتباره إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء . فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدى إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفى ذلك وأن يعود الطرفان إلى الحالة التى كانا عليها قبل حصوله ومن ثم يلتزم الموفى بأن يرد المبلغ الذى قبله .

 

الطعن رقم ٤۱۳ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ۱۲۷۸
بتاريخ ۱٦-۱۲-۱۹٦۵
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۳
إذا كانت محكمة الموضوع قد نفت عن الإقرار “بالتنازل عن الأجرة ” وجود الغلط الجوهرى المدعى به بما إستخلصته من الوقائع التى أوردتها و لها أصلها فى الأوراق من أن الطاعن “المؤجر” كان يعلم وقت صدور الإقرار منه بحقيقة التلف الذى أصاب زراعة المطعون ضدها “المستأجرين” و الذى يدعى الطاعن إنه وقع فى غلط فى شأنه معتقداً إنه يرجع إلى ظروف غير متوقعة و مستحيلة الدفع ، فإنه لا سبيل لمحكمه النقض عليها فى ذلك لأن إستخلاص توافر هذا العلم أو عدم توافره من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .

 

الطعن رقم ۱۳٤ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۹٦۱
بتاريخ ۰۲-۰٦-۱۹۷۰
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۳
يجوز القضاء ببطلان العقد إذا إثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا فى غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد و يجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين ، و يكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية ، متى توافرت شروط الخطأ الموجب المسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطأه فى هذا الإبطال .

 

الطعن رقم ۳۹ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۳۹٦
بتاريخ ۱۳-۰۳-۱۹۷۳
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۳
إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة .

الطعن رقم ۵۵ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ٤۸۸
بتاريخ ۱۱-۰۳-۱۹۷٤
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۱
الغلط فى تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح به قانوناً ، و يكون دفعة بغير حق يوجب إسترداده بإعتباره إثراء على حساب الغير ، دون إعتبار لإستمرار عقد الإيجار .

 

الطعن رقم ۹ لسنة ۰۸ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۳۹٤
بتاريخ ۰۲-۰٦-۱۹۳۸
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۱
لا يجوز للإحتجاج على فساد الرضا التمسك بأنه بنى على حصول غلط فى القانون إلا إذا كان الغلط قد وقع فى حكم منصوص عليه صراحة فى القانون أو مجمع عليه من القضاء . فإذا حرر أحد منكوبى حريق حدث بقطار سكة حديد الحكومة إقراراً بأنه إستلم من خزانة المديرية ۱۵۰ جنيهاً بصفة إحسان ، و أنه ليس له بعد إحسان الحكومة و عطفها هذا أى حق فى مطالبتها بشىء ما ، فهذا الإقرار لا يعتبر مشوباً بغلط فى القانون . و الحكم الذى يعتبره كذلك مستنداً إلى أن المقر كان حين الإقرار يعتقد أن مصلحة السكة الحديد غير مسئولة عن الحادث ، و أنه إذن يكون تنازل عما كان يعتقد انه لا حق له فيه ، هو حكم مخالف للقانون متعين نقضه . و ذلك لأن الأمر الذى يحتمل أنه كان يجهله صاحب الإقرار هو المسئولية المترتبة على الدولة بسبب الخلل فى تنظيم المصالح الحكومية أو سوء إدارتها ، و هذه المسئولية لا سند لها فى القانون المصرى بنص صريح فيه أو بإجماع من جهة القضاء ، فجهلها إذن لا يشوب الإقرار بالغلط المستوجب لفساد رضاء المقر ، و يتعين بالتالى إعمال الإقرار و أخذ صاحبه به .

 

الطعن رقم ۲۹ لسنة ۱۷ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۵۸٦
بتاريخ ۰۱-۰٤-۱۹٤۸
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : ۲
ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها .

الطعن رقم ٤۵ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۹۷٤
بتاريخ ۱۱-۰۵-۱۹٦۷
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغبن فى التعاقد
فقرة رقم : ۱
يشترط لتطبيق المادة ۱۲۹ من القانون المدنى أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد إستغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

الطعن رقم ۱۸۹ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۱٦۲
بتاريخ ۱۵-۰۲-۱۹۷۲
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغبن فى التعاقد
فقرة رقم : ۵
االمقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص ، فيستغل هذه الحالة ، و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة .
لخطأ او الغش و التدليس

 

الطعن رقم ۵۷٦ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۸۷۸
بتاريخ ۲۵-۰۳-۱۹۸۰
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الخطأ او الغش و التدليس
فقرة رقم : ۱
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ و الغش و التدليس هى عيوب تفسد الحساب و لا تجعله حجة على من أقره غافلاً عنها ، فمن واجب القاضى إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للطعن و يحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدى ، ثم يقضى بما يظهره التحقيق .

 

الطعن رقم ۵۷٦ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۸۷۸
بتاريخ ۲۵-۰۳-۱۹۸۰
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الخطأ او الغش و التدليس
فقرة رقم : ۲
من المقرر أنه لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر فيها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان عالماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2