أحكام محكمة النقض فى منازعات التسجيلات الصوتية

أحكام محكمة النقض فى منازعات التسجيلات الصوتية

الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢
العنوان : إثبات ” خبرة ” ” قرائن “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.
الموجز : عدم إيراد المحكمة مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية. لا يعيب الحكم. ما دام استند إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها.

الطعن رقم ٢٣٩٨٥ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩
العنوان : إثبات ” خبرة ” ” قرائن ” ” تسجيل الأحاديث ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : تقدير الدليل . موضوعي . المجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض . عدم إيراد المحكمة مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية . لا يعيب الحكم . مادام استند إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها . استناد الحكم إلى الدليل المستمد من التسجيلات كقرينة معززة لأدلة الثبوت التي أوردها . لا يعيبه . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٤٣٥٧٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦
العنوان : حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : إيراد الحكم مؤدى الدليل المستمد من تفريغ التسجيلات الصوتية والمرئية وفحوى ما أورده تقرير خبير الأصوات . كافيته للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لا قصور .

الطعن رقم ٦٩٠٤ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٠/١١/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٦٠٩ )
العنوان : إثبات ” خبرة ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : إيراد الحكم المطعون فيه مضمون تقرير خبير الأصوات وما انتهى إليه من تطابق أصوات وصور المتهم في التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من النيابة العامة . النعي عليه بخلاف ذلك . غير صحيح . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لأدلة الدعوى مضمون تقرير خبير الأصوات وما انتهى إليه من تطابق أصوات وصور المتهم في التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من النيابة العامة ، خلافاً لما ورد بوجه النعي في هذا الشأن ، فإنه لا محللما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره من تشكيك في مؤدى الحديث المسجل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٣٠٧٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٢
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٣٩١ )
العنوان : إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . تسجيل المحادثات . دفوع ” الدفع ببطلان إذن التسجيل ” . مأمورو الضبط القضائي ” اختصاصاتهم ” . نيابة عامة . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : استصدار النيابة العامة إذناً من القاضي الجزئي بتسجيل المحادثات في مكان خاص . يعد من أعمال التحقيق . متى وقع عقب اتصالها بمحضر التحريات وتقديرها لكفايته لتسويغ الإجراء . تنفيذه صنوان له وجوب أن تقوم به النيابة العامة بنفسها أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي المختصين . اقتصار سلطة القاضي الجزئي على مجرد اصدار الإذن أو رفضه دون ولاية له على القيام بالإجراء موضوع الإذن بنفسه أو سلطة في ندب أحد لتنفيذ هذا الإجراء . هو شأن النيابة العامة كسلطة تحقيق إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت أحد مأموري الضبط لتنفيذه . عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعويله في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلانها – مخالفة للقانون – ما دام الثابت من مدونات الحكم أن القاضي الجزئي قد ندب مأمور الضبط مباشرة لتنفيذ الإذن ولم تندبه النيابة العامة صاحبة الولاية . أثر ذلك : بطلان الإجراء والدليل المستمد منه . المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان إجراءات التسجيلات الصوتية . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
القاعدة : لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التسجيل الصادر من القاضي الجزئي لقيامه بندب الرائد / …… . لتنفيذه – مباشرة – دون أن تصدر النيابة العامة قراراً بهذا الندب . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص على أنه : ” لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضحت من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق ” ، فإن استصدار النيابة العامة بإجراء تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص ، إذناً من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الإجراء ذاك ، هو عمل من أعمال التحقيق ، وتنفيذ ذلك الإذن عمل من أعمال التحقيق بدوره يتعين أن تقوم به النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي المختصين ، ومن ثم فإن سلطة القاضي الجزئي في هذا الصدد محدودة بمجرد إصداره الإذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالإجراء موضوع الإذن بنفسه ، إذ إنه من شأن النيابة العامة – كسلطة تحقيق – إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأموري الضبط القضائي ، وليس للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الإجراء المذكور . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة المختصة قد استصدرت إذناً من القاضي الجزئي بتسجيل اللقاءات التي تتم بين الشاهد الأول والطاعنين بناء على ما ارتآه من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الإذن بذلك ، فأصدر القاضي الجزئي إذناً بالتسجيل ، وأمر بندب الرائد / …… بصفته من مأموري الضبط القضائي – مباشرة – لتنفيذه ، فقام الأخير بتنفيذه بالاستعانة بالشاهد الأول بعد تجهيزه من الناحية الفنية ، دون أن يكون منتدباً بذلك من النيابة العامة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين – ضمن ما عول عليه – على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها ، واطرح الحكم الدفع المبدى في هذا الصدد بقوله : ” .. فإنه وإن كان ذلك الدفع له ما يسانده من القانون بيد أنه لما كان الثابت للمحكمة أن المكان الذي تمت فيه التسجيلات المدفوع ببطلانها إنما هو محل عام وقد أباح القانون للكافة ارتياده ومنهم مأمورو الضبط القضائي الذي يحق لهم الدخول إليه وتفتيشه دون إذن من سلطة التحقيق ، ومن ثم فإن تسجيل المحادثات التي تتم بداخل مثل تلك المحال وفي أمر متعلق بها لا يحتاج بهذه المثابة إلى استصدار إذن من القاضي الجزئي ، وقيام النيابة العامة بتنفيذ ذلك الإذن أو ندب غيرها لتنفيذه ، وطالما خلصت المحكمة إلى عدم الحاجة إلى حصول ذلك الإذن ، فإن الدفع سالف الإشارة إليه يضحى والعدم سواء لانعدام مبررة . ” فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون ولا يسوغ به اطراحه هذا الدفع ما دام أن الثابت من مدوناته أن القاضي الجزئي ندب الضابط مباشرة لتنفيذ إذن التسجيل الذي أصدره ولم يتم ندبه من النيابة العامة صاحبة الولاية في ذلك ، ومن ثم يكون هذا الإجراء – بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته على السياق المتقدم – قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه والمعول عليه في قضاء الحكم ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

الطعن رقم ٦٣٩٠٩ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٥٧ )
العنوان : إثبات ” خبرة ” ” قرائن ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : عدم إيراد المحكمة مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية . لا يعيب الحكم . ما دام استند إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها .
القاعدة : لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تفريغ الأشرطة ، وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه التسجيلات على نحو مفصل ما دام أنه قد عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي إعتمد عليها في قضائه ، ولم يتخذ من هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم بيان مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية وقصور الحكم في الرد على دفاعه بشأنها يكون غير مقبول .

الطعن رقم ٦٣٩٠٩ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٥٧ )
العنوان : تفتيش ” إذن التفتيش . إصداره ” . دفوع ” الدفع ببطلان إذن التفتيش ” .
الموجز : إذن النيابة بالتفتيش . شرط صحته ؟ عدم اطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها . لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش .
القاعدة : من المقرر أن كل ما يشترط لإذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقر النيابة في شأن إصدارها الإذن وجدية التحريات وكفايتها ، فإن عدم اطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس .

الطعن رقم ٦١٥١٠ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٥/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٦١٢ )
العنوان : تسجيل المحادثات. دفوع ” الدفع ببطلان تسجيل المحادثات ” . إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : تقدير الدليل . موكول إلى محكمة الموضوع . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التسجيلات .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية ورد عليه بقوله ” الدفع الأخير ببطلان الدليل المستمد من تسجيل المحادثات لما أصاب تقرير التفريغ من عوار تمثل في الإشارة إلى وجود عبارات غير مفهومة وأخرى غير واضحة وذلك دفع في غير محله ذلك أن إثبات الخبير في محاضر تفريغ التسجيلات لوجود عبارات بالحوار غير واضحة هو تقرير لواقع في بعض جمل هذا الحوار لا دخل للخبير أو تقريره فيه الذي نقل بأمانة عن هذه التسجيلات ، كما وأنه من ناحية أخرى فإن المحكمة عندما أوردت هذه التسجيلات وما حوت من حوارات ضمن أدلة الثبوت التي ركنت إليها عقيدتها استخلصت منها عبارات جلية واضحة تتطابق مع باقي أدلة الثبوت التي عولت عليها بحيث كانت العبارات التي استخلصتها فيها الكفاية لتستمد منها المحكمة مصدراً من مصادر تكوين عقيدتها في الدعوى وبذا يضحى هذا الدفع مرفوضاً ” ، وهو من الحكم رد سائغ وكاف ، لما هو مقرر من أن تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٤٢٦٣٠ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٥٠ )
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” ما يعيبه في نطاق التدليل ” . تسبيبه . تسبيب معيب ” . اختلاس . آثار . تسجيل المحادثات .
الموجز : استناد الحكم في إدانة الطاعن الى تسلمه القطع الأثرية بحكم وظيفته ووجود عجز بها واتجاه نيته لاضافتها إلى ملكه . دون استظهار كيفية استلامه لها أو إيداعها في عهدته وماهية الأفعال التى قارفها لارتكاب الاختلاس . واكتفاءه بالإحالة إلى التسجيلات الصوتية دون بيان فحواها . قصور.
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أنه كبير مفتشى آثار “القرنة “ورغم ما أثاره المدافع عنه من أنه لم يتسلم المخازن تسليماً حقيقياً ، فإن الحكم المطعون فيه قد اكتفى بمطلق القول أنه تسلم القطع الأثرية المبينة بالتقرير بحكم وظيفته وأنه تبين من إجراء الجرد على ما في عهدته وحوزته بصفة فردية اعتباراً من تاريخ استلامها في عام ١٩٩٤ وجود عجز تمثل في فقد بعض القطع الأثرية وأن المتهم ” الطاعن ” قد اتجهت نيته إلى إضافة تلك القطع إلى ملكه ، سيما أنه بتفتيش مسكنه عُثر لديه على بعض القطع الأثرية التى لا يجوز له حيازتها، دون أن يستظهر الحكم كيف أودِعت القطع الاثرية في عهدته أو سلمت له بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق ودون أن يوضح الحكم الأفعال التى قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاختلاس مكتفياً في بيان الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية بين الطاعن والمتهم الأول بأنها تدور حول التعامل في القطع الأثرية ، دون بيان لفحوى التسجيلات ومعولاً في الإدانة على مجرد العجز الذى لا يعتبر بذاته دليلاً على حصول الاختلاس .

الطعن رقم ٤٨٥٣٣ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٥٧٧ )
العنوان : حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . تسجيل المحادثات . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” . رشوة .
الموجز : وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . مجرد الإشارة إليها . غير كاف . المادة ٣١٠ إجراءات . اكتفاء الحكم المطعون فيه بسرد ما استمعت إليه المحكمة من محادثات دون بيان مضمون تلك التسجيلات . قصور . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمة رشوة .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى المسندة إلى الطاعن وباقى المتهمين أشار إلى أدلة الاتهام التى أقام عليها قضاءه ومنها التسجيلات الصوتية للمحادثات الهاتفية واكتفى في بيان مضمونها على مجرد القول ” وثبت للمحكمة من استماعها لأشرطة التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التى دارت بين المتهمين والمسجلة بإذن من نيابة أمن الدولة العليا أنها تدور حول وقائع الرشوة واستغلال النفوذ المسندة إليهم ، ومنها محادثة بين المتهمين الأول والثانى وتدور حول حث الأول للثانى على استغلال نفوذه لدى المختصين بمحافظة …. للحصول على قرار بتخصيص قطعة أرض للشركة …. ومساومة المتهم الثانى على المبالغ المالية المطلوبة لإتمام الأمر . ومحادثة بين المتهمين الأول والثامن دارت حول تخصيص قطعة الأرض للشركة …… والمبالغ التى يطلبها المتهم الثانى مقابلاً لذلك ، ثم عرجا إلى الاتفاق على السفر ….. لمقابلة المتهم الثانى وحثه على إتمام الإجراءات وتسليمه جزء من مبلغ الرشوة . واستمعت المحكمة أيضاً إلى محادثة بين المتهم الأول والمتهمة الثالثة دارت كذلك حول أرض شركة …. طمأنها المتهم الأول على متابعته سير الإجراءات وإنهائها في أسرع وقت . وكان من ضمن ما استمعت له المحكمة محادثة بين المتهم الأول والمتهم السادس بشأن استغلال المتهم الأول لنفوذه لدى المختصين بمركز شرطة …. ومديرية أمن …. لإنهاء الدراسة الأمنية اللازمة لإزالة التعدى على الأرض المخصصة للمتهم السابع ، ومكالمة آخرى بين ذات المتهمين مضمونها مطالبة المتهم الأول بعطية مقابل استغلال نفوذه سمعت المحكمة أيضاً مكالمة بين المتهم الأول والمتهم العاشر دارت حوله استغلال المتهم الأول لنفوذه لدى المختصين بجامعة ….. لقيد طالب ……. بالدراسات العليا بكلية ….. واستخراج شهادة بذلك كما دارت محادثات بين ذات المتهمين طلب فيها المتهم الأول عطية مقابل استغلال نفوذه ، وتحدث أيضاً المتهم الأول مع المتهم التاسع بشأن شهادة القيد سالفة البيان ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل فيما يشتمل عليه على بيان كاف لمؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد ما استمعت إليه المحكمة من محادثات بين بعض المتهمين وليس من بينهم أي من المختصين المسند إلى الطاعن استغلاله نفوذه لديهم دون أن يبين مضمون تلك التسجيلات بطريقة وافية ولم يستظهر الوقائع التى استنتجت منها المحكمة استغلال الطاعن لنفوذه بأى طريقة من الطرق بل أجمل ذلك الدليل على نحو مبهم غامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التى اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة في الدعوى مكتفياً بالقول بأن التسجيلات تدور حول وقائع الرشوة واستغلال النفوذ ، وكان ما أورده الحكم على النحو المار بيانه لا يكفى لتحقيق الغاية التى تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذى يصمه بالقصور .

الطعن رقم ٢٨٣٠٨ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٤/٠١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦ – صفحة ١١٤ )
العنوان : إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . إثبات ” تسجيلات صوتية ” . نيابة عامة . مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . تسجيل المحادثات . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز : عدم اشتراط القانون شكلاً خاصاً للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بإجراء التسجيلات . طريقة تنفيذ إذن تسجيل المحادثات الصوتية السلكية واللاسلكية والتصوير موكولة إلي عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجرائها تحت رقابة محكمة الموضوع . حقه بالاستعانة في تنفيذ الإذن بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم . ماداموا تحت إشرافه . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جريمة رشوة .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة ضمن ما استند عليه إلى أن إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ …… قد عين بالذات الشاهد الثانى لتسجيل ما يدور بين المبلغ وباقى المتهمين ولم يبح له ندب غيره من آحاد الناس ليقوم بإجراء هذا التسجيل ، إلا أن الشاهد خص المبلغ بإجرائه مما يبطل هذا التسجيل الذى تم في غيبه الشاهد ودون مباشرته له . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يشترط شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أى من مأمورى الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بإجراء التسجيلات ، كما أن من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراء تسجيل المحادثات الصوتية السلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد أمرت بإجراء التسجيلات الصوتية وأنها ندبت عضو الرقابة الإدارية – الشاهد الثانى – لتنفيذ ذلك الأمر وأنه قام بالإشراف على كافة الاتصالات التى جرت في الدعوى وتسجيلها والتى تمت بين الشاهد الأول وباقى المتهمين ومن ثم فإن هذا الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون ويكون ما ذهب إليه الحكم من عدم الاطمئنان لصحة هذا الإجراء لأن إذن النيابة العامة لا يسمح لأحد من غير مأمورى الضبط القضائي بإجراء التسجيل المأذون لهم به ولكون التسجيلات بذلك قد تمت في غيبتهم قد انبنى على فهم قانونى خاطئ أسلمه إلى الفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه .

الطعن رقم ٢١٣٩٢ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠١/١٠/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٨٧ )
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . قانون ” تفسيره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . تسجيل المحادثات .
الموجز : لا اثر للتسجيلات الصوتية كدليل. متى خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال. النعي على الحكم استبعادها. غير منتج.
القاعدة : لما كانت التسجيلات الصوتية قد خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق لاستبعاده الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية قبل الزوجة – المطعون ضدها الأولى – استنادا إلى القول بأنها تمت بعد انتهاء المدة المحددة لإجرائها يكون غير منتج.

الطعن رقم ٧٥٤٩ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠١/١٠/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧٣٨ )
العنوان : إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : إفراغ التسجيلات الصوتية في محاضر كانت معروضة على بساط البحث في الجلسة في حضور الطاعنين والمدافعين اللذين لم يطلبوا شيئا بشأنها. النعي على المحكمة مصادرة حقهم في الدفاع. غير مقبول.
القاعدة : لما كان ما ورد بالتسجيلات الصوتية المشار إليها في أسباب الطعن قد جرى تفريغه في محاضر كانت معروضة على بساط البحث في الجلسة في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم الذين لم يطلب أياً منهم الاستماع إلى تلك التسجيلات ولم يبد ثمة مطعن عليها فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة استماعها إليها أو الادعاء بأنها بهذا الاستماع في فترة حجز الدعوى للحكم صادرت حقهم في الدفاع ويكون ما يثيرونه في هذا الصدد غير معقول.

الطعن رقم ٩٩٤١ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٦٥٥ )
العنوان : تفتيش ” إذن التفتيش . إصداره” . دفوع ” الدفع ببطلان إذن التفتيش “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لايوفره”. نقض ” أسباب الطعن . ما لايقبل منها “.
الموجز : التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرط صحته؟ عدم إطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها. لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش.
القاعدة : لما كان من المقرر أن كل ما يشترط لإذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقر النيابة في شأن إصدارها الإذن وجدية التحريات وكفايتها فإن عدم إطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها لاينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس .

الطعن رقم ١٦١٣٧ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٨/٠٤/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٥٦٣ )
العنوان : إثبات ” خبرة ” “قرائن” “تسجيلات صوتية “. حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل “.
الموجز : استناد الحكم إلى الدليل الناتج عن تفريغ أشرطة التسجيلات الصوتية كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها. لا تثريب.
القاعدة : لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت في ادانة الطاعن على تسجيلات اللقائين الذين تم بين المبلغ والطاعن يومي ٢٦ ، ٢٨ / ١٩٩٦ / ١١ وأفصح الحكم عن اطمئنانه إليها ثم أردف بقوله “انه على فرض بطلان التسجيلات فلا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى في منزلة تظاهر الأدلة” ويبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على تلك التسجيلات وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، ولا يعد ذلك منها تناقضاً أو اضطراباً في الحكم.

الطعن رقم ٢٠٣٥٠ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٦/١٠/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ١٠٦٥ )
العنوان : إثبات ” شهود ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : الشهادة . هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه . انتهاء الحكم إلى اطراح التسجيلات الصوتية وعدم أخذه بالدليل المستمد منها . لا يتعارض مع تعويله على أقوال الشاهد . أساس ذلك ؟
القاعدة : لما كانت الشهادة في الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركة على وجه العموم بحواسه . وكان مدلول شهادة عضو الرقابة الإدارية كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من جهاز التسجيل بل حصلها هو بنفسه لحصول الاتصالات التليفونية تحت إشراف ، فإن ما انتهى إليه الحكم من أطراح التسجيلات الصوتية وعدم أخذه بالدليل المستمد منها لا يتعارض مع تعويله على أقوال الشاهد عضو الرقابة الإدارية كما حصلها في مدوناته .

الطعن رقم ١٢٥٠٩ لسنة ٦١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٣/٠٤/٠١
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٣١٤ )
العنوان : إثبات” قرائن””بوجده عام “”تسجيلات صوتيه “. حكم “مالايعيبه في نطاق التدليل”.
الموجز : استناد الحكم إلى الدليل الناتج عن تفريغ أشرطة التسجيلات الصوتية كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها الحكم لا عيب.
القاعدة : لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبين قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تفريغ اشرطة التسجيلات الصوتية وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينه تعزز أدلة الثبوت التى أوردتها، فأنه لا جناح على الحكم عن هو عول على تلك القرينة في نطاق ما استخلصته منها تأييدا وتعزيزا الأدلة الأخرى التى أعتمد عليها في قضائه، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلا أساسيا على ثبوت الأتهام قبل المتهم.

الطعن رقم ٤٧٢ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩١/٠٦/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٩١٣ )
العنوان : رشوة . إثبات ” بوجه عام ” ” تسجيلات صوتيه ” ” خبرة ” . دفاع – الاخلال بحق الدفاع – ما يوفره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض – اسباب الطعن – ما يقبل منها ” .
الموجز : دفاع الطاعن أن ما سجل ليس بصورته . جوهري . اغفال تحقيقه عن طريق المختص فنيا رغم استناد الحكم الي التسجيلات الصوتية . اخلال بحق الدفاع ولو سكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة . علة ذلك ؟ الأصل أن تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى لمحكمة الموضوع هي الخبير الأعلي في الدعوى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها . حد ذلك ألا تكون المسألة المطروحة من المسائل الفنية البحت. تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه .
القاعدة : لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن . و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع بقوله ” و أياً كان وجه الرأى في التسجيل أو ما يوجه إليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من إعتباره عنصراً من عناصر الإستدلال في الدعوى تطمئن إليه المحكمة مؤيداً للأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و أخذت بها قوماً لقضائها ” ، و كان الحكم قد إستند – من بين ما إستند إليه – في إدانة الطاعن إلى التسجيلات الصوتية و نسبتها إلى الطاعن ، دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإن إلتفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ، و لا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع – في خصوص الواقعة المطروحة – يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ، و لا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها – كما هو الحال في هذه الدعوى – و لا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد إستند في إدانة الطاعن إلى أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٩٣٢ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٩/٠٦/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٣٠ )
العنوان : إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . اثبات ” تسجيلات صوتية ” نيابة عامة . مأمورو الضبط القضائي . حكم . تسبيبه . تسبيب معيب ”
الموجز : قيام مأمور الضبط القضائي باجراء التسجيلات الصوتية نفاذا للامر الصادر من القاضى الجزئى بعد ندبه من النيابة العامة لاجراء ذلك صحيح . انتهاء الحكم الى عدم الاطمئنان الى صحة هذا الاجراء استنادا ال خلو الأوراق مما يفيد بسط النيابة العامة رقابتها على الأشرطة المسجلة استدلال معيب .
القاعدة : لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – على السياق البادى ذكره أن القاضى الجزئى قد أمر باجراء التسجيلات بالنسبة لهاتف مسكن المطعون ضدها الأولى – و أن النيابة العامة ندبت مأمور الضبط القضائي – محرر محضر التحريات – لتنفيذ ذلك الأمر – و من ثم فإن هذا الاجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون . و يكون ما ذهب إليه الحكم من عدم الاطمئنان إلى صحة هذا الاجراء استنادا إلى خلو الأوراق مما يفيد أن النيابة العامة قد بسطت رقابتها على الأشرطة المسجلة و أنه لا دليل يؤيد قول محرر المحضر من أنه هو الذى اشرف على المراقبة و التسجيلات ، قد إنبنى على فهم قانونى خاطئ اسلمه إلى الفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٩/٠٦/٠١
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٥٩٤ )
العنوان : مأمورو الضبط القضائي . دفوع ” الدفع ببطلان التسجيلات الصوتية “. إثبات ” بوجه عام “” تسجيلات صوتية ” . بطلان . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
الموجز : وجوب قيام مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء الذي ندب لتنفيذه أو يكون قد تم على مسمع ومرأى منه . قيام شخص من غير مأمور الضبط القضائي بإجراء التسجيلات الصوتية . أثره : بطلان ذلك الإجراء . ما دام لم يثبت أن ما قام به كان تحت بصر ومسمع المأمور المأذون له . انسحاب هذا البطلان على الدليل المستمد منه . مثال.
القاعدة : يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء في أقل القليل قد تم على مسمع و مرآى منه . كيما يكمل لهذا الإجراء مقومات صحته . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين – ضمن ما عول عليه – على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها ، و أطرح الحكم الدفع المبدى في هذا الصدد بقوله ” أنه إذن لضباط شرطة المرافق في تسجيل الأحاديث الشفوية و الإتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدولة العليا له في هذا الحق و له أن يأذن بذلك طبقاً لما خوله له القانون و القول بأن إشتراك ….. في ذلك لا يغير من هذا النظر و سلامة الإجراءات ” فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون و لا يسوغ به إطراح هذا الدفع ما دام الثابت من مدوناته أن الشاهد المعنى ليس من مأمورى الضبط القضائي و لم يثبت الحكم أن ما قام به من تسجيل كان تحت مسمع و بصر المأمور المأذون ، و يكون من ثم هذا الإجراء – بالصورة التى أوردها الحكم عنه في مدوناته على السايق المتقدم – قد وقع باطلا و ينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه و المعول عليه في قضاء الحكم .

الطعن رقم ٦٩٦ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٨/١٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١١٥٩ )
العنوان : إجراءات “إجراءات المحاكمة” . نقض “أسباب الطعن” . ما يقبل منها” .
الموجز : النعي علي المحكمة عدم اطلاعها علي حرزي النقود المضبوطة والتسجيلات الصوتية . غير جائز . ما دام الطاعن لم يطلب منها ذلك .
القاعدة : لما كان الثابت بالحكم أن الطاعن قد أقر بالتحقيقات بطلب المبلغ المضبوط من المبلغه ، و إنه لم يطلب من المحكمة أن تفض حرزى مبلغ النقود المضبوطة و التسجيلات الصوتية ، فليس له من بعد أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها أو عرضها عليه ، و من ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

الطعن رقم ٢٥٦٠ لسنة ٥٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٥/١٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١١٥٧ )
العنوان : قانون ” قانون السلطة القضائية ” تفسيره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . إذن التسجيل ” الإذن بتسجيل المحادثات والتصوير ” ” تسبيبه ” إجراءات ” إجراءات التحقيق ” .
الموجز : مثال . لتسبيب سائغ في الرد على دفع ببطلان الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بإجراء التسجيلات الصوتية والمرئية لخلوه من الأسباب .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن مجلس القضاء الأعلى بإجراء التسجيلات الصوتية و المرئية لخلوه من الأسباب و رد عليه بما يفيده أطراحه بقوله ” و حيث أنه عن الدفع بإن الإذن سالف الذكر جاء خالياً من التسبيب في حين أن المادة ٩٥ إجراءات جنائية تشترط صدور إذن القاضى الجزئى بتسجيل المكالمات بطلب مسبب من النيابة العامة ، فشأنه شأن الدفوع سالفة الذكر على غير أساس سليم متعين الرفض ذلك لأن المتهم – الطاعن – وقت صدور الإذن كان ما يزال قاضياً بعد تسرى في حقه القواعد الخاصة الواردة بقانون أستقلال القضاء ، لما كان ذلك فقد أتخذ معه الإجراء المنصوص عليه في المادة ٩٦ من القانون المذكور و التى نصت فقرتها على انه [ فيما عدا ما ذكر – أى في غير حالات التلبس – لا يجوز أتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى … إلا بإذن من اللجنة المذكورة و بناء على طلب النائب العام ] و هو الإجراء الذى تم إتباعه حيال المتهم إذ قام النائب العام بتاريخ ١٩٨٤ / ١٢ / ٢ الساعة ١.٢٥ م بعرض الأمر على مجلس القضاء بطلب الإذن فأذن له المجلس بذات التاريخ الساعة ٣م ، و واضح من نص المادة سالفة الذكر أنها لم تتطلب أن يكون الطلب المقدم من النائب العام مسبباً أو يكون إذن المجلس مسبباً …..فضلاً عن أن طلب النائب العام و صدور الإذن يحمل في ذاته أسباب الطلب و أسباب الإذن ”

الطعن رقم ١٢٢ لسنة ٤١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧١/٠٤/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٩١ – صفحة ٣٧١ )
العنوان : دفاع . “الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره” .
الموجز : النعي علي المحكمة أنها لم تضم التسجيلات الصوتية . غير مقبول . ما دام الطاعن لم يطالب بضمها.
القاعدة : لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم التسجيلات التى أجرتها الرقابة الإدارية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن ضمها .

الطعن رقم ٢٥٨٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤
العنوان : إجراءات – إجراءات المحاكمة دفاع – الاخلال بحق الدفاع – ما لا يوفره
الموجز : إفراغ التسجيلات الصوتية في محاضر كانت معروضة على بساط البحث في الجلسة في حضور الطاعنين والمدافعين اللذين لم يطلبوا شيئا بشأنها النعي على المحكمة مصادرة حقهم في الدفاع. غير مقبول.
القاعدة : لما كان ما ورد بالتسجيلات الصوتية المشار إليها في أسباب الطعن قد جرى تفريغه في محاضر كانت معروضة على بساط البحث في الجلسة في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم الذين لم يطلب أياً منهم الاستماع إلى تلك التسجيلات ولم يبد ثمة مطعن عليها فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة استماعها إليها أو الادعاء بأنها بهذا الاستماع في فترة حجز الدعوى للحكم صادرت حقهم في الدفاع ويكون ما يثيرونه في هذا الصدد غير معقول.