You cannot copy content of this page

 أحكام محكمة النقض في الاختصاص المحلى للمحكمة

 أحكام نقض في الاختصاص المحلى للمحكمة

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۸
تقضى المادة ۵۵ من قانون المرافعات بأنه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التى بها موطن أحدهم ، و كما تسرى هذه القاعدة فى حالة تعدد المدعى عليهم المتوطنين داخل الدولة فإنها تسرى كذلك فى حالة ما إذا كان موطن أحدهم فى الداخل و الآخر له موطن فى الخارج .

( الطعن رقم ۳۷۹ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۷٦۷ بتاريخ ۲۸-٦-۱۹۵٦) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
يبين من المادة ۱۳۵ من قانون المرافعات و المذكرة التفسيرية لذلك القانون أن سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى إنما يقتصر على حالات عدم الإختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة و لا يمتد إلى المسائل التى يكون مرجع عدم الإختصاص فيها إنتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص ۰

( الطعن رقم ۸۷ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ۲٦۵ بتاريخ ۳۰-٤-۱۹٦۰ )

 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
حرص المشرع على النص فى المادتين ۵٤۵ و ۵۵۲ من قانون المرافعات السابق على أن المحكمة التى يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز و تقدير الدين و المحكمة التى تختص بدعوى ثبوت الدين و صحة الحجز هى المحكمة التى يتبعها المدين المحجوز عليه ، أى التى يقع موطنه فى دائرتها ، بإعتبار أنه هو وحده الخصم الحقيقى فى الدعوى و لو إختصم معه المحجوز لديه ، و ذلك نفياً لشبهة إختصاص المحكمة التى يتبعها المحجوز لديه أو إشتراكها مع محكمة المحجوز عليه فى الإختصاص المحلى .

( الطعن رقم ٤۱ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ٤٤۵ بتاريخ ۲۰-۰۳-۱۹۷۳ )

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۲
إستنفاد إحدى محاكم الدرجة الأولى ولايتها على الدعوى بفصلها فى موضوعها ، إنما يتحقق بالنسبة إلى تلك المحكمة ، دون المحكمة المختصة التى يتعين إحالة الدعوى إليها طبقاً لنص المادة ۱۳۵ من قانون المرافعات السابق إذا ألغت المحكمة الإستئنافية الحكم الإبتدائى و قضت بعدم إختصاص المحكمة التى أصدرته محلياً .

( الطعن رقم ٤۱ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ٤٤۵ بتاريخ ۲۰-۰۳-۱۹۷۳ )

 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
نص المادة ٤۵ من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالإختصاص النوعى يدل على أن الشارع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة بإختصاص نوعى محدد هو الأمر بإجراء وقتى إذا توافر شرطان : هما عدم المساس بالحق و أن يتعلق الإجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت و هذا الإختصاص متميز عن الإختصاص النوعى للمحاكم الجزئية و الإبتدائية التى تختص بالفصل فى موضوع الأنزعة التى ترفع إليها و إذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب إتخاذ إجراء وقتى و تبين له أن الفصل فيه يقتضى المساس بالحق أو أن الإستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوفر قضى بعدم إختصاصه بنظر الدعوى و بهذا القضاء تنتهى الخصومة أمامه و لا يبقى منها ما يجوز إحالته لمحكمة الموضوع طبقاً للمادة ۱۱۰ من قانون المرافعات أولاً لأن هذا القضاء يتضمن رفضاً للدعوى لعدم توافر الشرطين اللازمين لقبولها و هما الإستعجال و عدم المساس بالحق و ثانياً لأن المدعى طلب فى الدعوى الأمر بإتخاذ إجراء وقتى و هذا الطلب لا تختص به إستقلالاً محكمة الموضوع و لا تملك المحكمة تحويره من طلب وقتى إلى طلب موضوعى لأن المدعى هو الذى يحدد طلباته فى الدعوى .

( الطعن رقم ۲۹۵ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۸٤۱ بتاريخ ۲۱-۱۲-۱۹۷۷ )

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
إذ كانت المادة ۹٤۲ من القانون المدنى نصت على أنه ” يجب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ” و كان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة ۹٤۳ من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة ۲/۹٤۲ السابقة عليها المحكمة التى يجب أيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ إستخدام هذه العبارة فى القضية بمعنى أصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فيها ، و إذ كان المطعون ضده الأول قد أودع هذا الثمن خزانة محكمة أدفو الجزئية دون محكمة أسوان الإبتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه و التى رفعت إليها دعوى الشفعة ، و قد إعتبر الحكم المطعون فيه إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيحاً تأسيساً على أن العقار يقع بدائرة محكمة أدفو الجزئية و إن كانت محكمة أسوان الإبتدائية هى المختصة بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، و نظراً لأن الموضوع صالح للفصل فيه ، و لما تقدم لا يعتد بالإيداع الحاصل و يعتبر طالب الشفعة متخلفاً عن إيداع الثمن وفقاً للقانون مما يسقط حقة فى الأخذ بالشفعة و يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف و القضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الشفعة و رفض دعواه

( الطعن رقم ۳۷٦ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۱٤ )

 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
تجيز المادة ٤۱ من القانون المدنى إعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للمحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع و تستجيب لحاجة المتعاملين ، و إذ كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط التجارى مستمراً و له مظهره الواقعى الذى يدل عليه و الذى تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى و ظروفها - لما لها من سلطة تقديرية - و حسبها أن تورد فى حكمها الأدلة المسوغة لإستخلاصها . فإن الجدول فى هذا الشأن يعتبر جدلاً موضوعياً حول تقدير العناصر الواقعية لمواطن الأعمال و هو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض و يكون النعى - بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية محلياً بنظر الدعوى على غير أساس .

( الطعن رقم ٤۹٦ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۸۸۲ بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹۷۷ ) 

 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۳
النص فى المادة ۱۳۳ من قانون المرافعات السابق - المنطبق على إجراءات الدعوى - إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الإختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و إلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام و إنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ساق فى صحيفة تظلمه من أمر الحجز أسباباً من بينها الدفع بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بإصدار أمر الحجز ثم تقرر فى حضوره إحالة التظلم إلى الدائرة الذى تنظر أمامها الدعوى الموضوعية فقررت بجلسة تالية ضم الدعويين للإرتباط و فى جلسة أخرى دفع الطاعن ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه به إعلاناً ” و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إبداء هذا الدفع دفاعاً موضوعياً ينطوى على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المحلى الذى أورده بصحيفة التظلم و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى أوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض و مخالفة الثابت بالأوراق و فساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .

( الطعن رقم ٤٤۳ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۵۵۱ بتاريخ ۲۷-۰۲-۱۹۸٤ ) 

 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ٤
مفاد النص فى المادة ۱۹٤ و ۵۵ و ٤۹ من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى ، و هى محكمة موطن المدعى عليه ، و عند تعدد المدعى عليهم يكون الإختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، و يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً .

( الطعن رقم ۱۹۱٤ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۳۸۰ بتاريخ ۱۲-۰۳-۱۹۸۵)

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۵
تنص المادة ۱۹۷ من قانون المرافعات على أنه ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ” كما نصت المادة ۱۹۹ من القانون على أن ” يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ” و مفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضى الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها .

( الطعن رقم ۱۹۱٤ لسنة ۵۰ ق ، جلسة ۱۹۸۵/۳/۱۲ )

 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده إستهداء بقصد المشرع منه لما فى ذلك من إستحداث لحكم مغاير لم يأته به النص عن طريق التأويل . و لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ٤۹ من قانون المرافعات على أن ” و إذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم ” قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً ، و المقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى لا أولئك الذين إختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها . فمن ثم يجوز للمدعى طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على إختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً دون قيد أو تخصيص ، و لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين فى المراكز القانونية فى الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلى على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محلياً لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز .

( الطعن رقم ۱٦۹۷ لسنة ۵۵ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۵۹۳ بتاريخ ۲۳-۰۲-۱۹۸۹ ) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
إذ كانت المادة ۹٤۲ من القانون المدنى قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يجب - خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ، و كان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة ۹٤۳ من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة ۳/۹٤۲ السابقة عليها المحكمة التى يجب إيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ إستخدم هذه العبارة فى النصين بمعنى إصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فيها .

( الطعن رقم ۱۸۳٦ لسنة ۵۵ ق ، جلسة ۱۹۹۰/۱۱/۷ )

 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
مفاد نص المادتين ۵۲ ، ٦۲ من قانون المرافعات إختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أن المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية ، ما لم يتفق ذوو الشأن على إختصاص محكمة معينة بنظر ما قد ينشئ بينهم من منازعات .

( الطعن رقم ۱٤۲۱ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۱۳٤  بتاريخ ۱٤-۰۵-۱۹۹۰ ) 

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۳
لما كان الثابت بالدعوى أن الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم إختصاصها محلياً بنظر الدعوى لإنعقاد الإختصاص بنظرها لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية التى يقع بدائرتها موطن الشركة المشار إليه بأمر النشر إلا أن المحكمة قضت فى ۱۹۸۳/۳/۲۰ برفض الدفع إعمالاً لإتفاق الطرفين على إختصاص محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بنظر ما يثار بينهما من نزاع ، ثم قضت فى ۱۹۸۳/۱۲/۲۵ برفض الدعوى ،
و كان إستئناف هذا الحكم من جانب الطاعنة التى تمسكت بصحيفة الإستئناف بعدم إختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى لتزوير الإتفاق الوارد بأمر النشر على إختصاصها - يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية ، و يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام السابقة عليه بما فى ذلك حكمها برفض الدفع بعدم الإختصاص المحلى .

( الطعن رقم ۱٤۲۱ لسنة ۵۹ ق ، جلسة ۱۹۹۰/۵/۱٤ )

 

الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : ۱
إن قواعد الإختصاص المركزى إنما وضعت رعاية لمصالح المتقاضين الخاصة ، و لا شأن لها بالنظام العام . فإن كان المدعى عليه مقراً فى العقد الذى هو محل الدعوى بأنه يجعل محل إقامته بالقاهرة فى خصوص تنفيذ هذا العقد فلا يجديه فى تمسكه بعدم إختصاص محاكم القاهرة أن يكون مقيماً خارج القاهرة .

( الطعن رقم ٦۸ لسنة ۱٦ ق ، جلسة ۱۹٤۷/۵/۱۵ )

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2