You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض في الفساد في الاستدلال

أحكام محكمة النقض في الفساد في الاستدلال

 

وقد استقر قضاء النقض في هذا الخصوص علي أن
إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح

( طعن رقم ۲۳۷ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱٦/۱۱/۱۹۷۷ س ۲۸۲ ص ۱٦۹۳ )

 

كما قضي
استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القانونية وباطراح ما لا تري الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله

( الطعن رقم ٤۱۷ لسنة ٤۳ ق جلسة ۹/۳/۱۹۷۷ )

 

وكذا قضي بأن
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم .. بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة ۱۷۸ مرافعات

( نقض ۲٤/٦/۱۹۷۵ ص ۲٦۵ )

إذا قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان بهذا المستند ثمة تأثير علي مسار الدعوى فإن ذلك يوجب علي المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته إيجابا وسلبا والا كان حكمها قاصر

( نقض مدني ۲۹/۱۲/۱۹۸۵ طعن ۲۵۰٦ لسنة ۵۲ ق )
( نقض مدني ۲۱/٦/۱۹۸۳ طعن ۲۵۷۱ لسنة ۵۲ ق )
( نقض مدني ۲۸/٤/۱۹۸٤ طعن ۱۷٦۲ لسنة ۵۲ ق )
( نقض مدني ۲۲/۱۲/۱۹۸۷ طعن ۱۸۱۳ لسنة ۵۳ ق )
( نقض مدني ۲۱/۳/۱۹۸۸ طعن ۱۸ لسنة ۵٤ ق )

 

 

 

كما قضي بأن
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها .. إلتفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها وعدم إطلاعه عليها قصور

( نقض ۲۱/٦/۱۹۸۳ طعن رقم ۲۵۷۱ لسنة ۵۲ ق

 

 

إذا نبت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه

( الطعن رقم ۲٤۰ لسنة ۱۵ ق جلسة ۲۰/۱۲/۱۹٤۵ )

 

 

* الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه

( نقض ۲۳/۲/۱۹۸۹ الطعون أرقام ۱٦۹۷ ، ۷۲۳ ، ۱۷٦۰ ، ۱۷٦۲ ، ۱۷۷۵ لسنة۵۵ ق )
( نقض ۱۷/۱/۱۹۸۸ طعن رقم ۹۱۹ لسنة ۵٤ ق )
( نقض ۲۰/۱/۱۹۸۲ سنة ۳۳ ص ۱٤۲ )
( نقض ۱۳/۱/۱۹۸۲ سنة ۳۳ ص ۱۰۱ )

 

 

كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم .. فإذا كان ذلك طلب جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي ولم يتناوله الحكم المطعون فيه وأغفل الرد عليه فإنه يكون عابه الإخلال وقصور في التسبيب

( نقض ۲۵/۱۱/۱۹۸۰ طعن رقم ۹۵٦ لسنة ٤۹ ق )

 

كما قضي بأن
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه

( نقض مدني ۲۱/۱/۱۹۸۸ طعن ۷۲۲ لسنة ۵۷ ق )

 

فضلا عن أن الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي يعيب الحكم بالقصور لإغفاله الرد عليه

( نقض مدني ۲۸/۱/۱۹۸۸ طعن ۱٤۱۹ لسنة ۵۲ ق )
( نقض مدني ۲۰/٤/۱۹۸۸ طعن رقم ۵۷۲ لسنة ۵۵ ق )
( نقض مدني ۲۰/۱/۱۹۹۱ طعن ۱۲۹٦ لسنة ۵٦ ق )
( نقض مدني ۲٦/۵/۱۹۹۱ طعن ۷۸ لسنة ۵٦ ق )
( نقض مدني ۲۰/۷/۱۹۹۲ طعن ۱۷۲۲ لسنة ۵٤ ق )

 

 

وكذلك قضي بأن
إذا طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب

( نقض مدني ۱۲/۱۲/۱۹۸٦ طعن ۱٤٦۹ لسنة ۵۲ ق )

وفي ذات المعني
( نقض مدني ۲۲/۵/۱۹۸۵ طعن ۵۸٦ لسنة ۵۱ ق )
( نقض مدني ۲۸/۱۱/۱۹۸۱ طعن ۱۲۹۵ لسنة ٤۸ ق )
( نقض مدني ۲۸/۱۲/۱۹۸۱ طعن ۱۲٦۰ لسنة ٤۲ ق )

 

وكذا قضي بأن

إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة ۱۷۸ مرافعات

( نقض جلسة ۲٤/٦/۱۹۷۵ ص ۱۲٦۵ )

 

كما قضي بأن
الإيهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه

( نقض ۲۵/۱۱/۱۹۸۰ طعن رقم ۹۵٦ لسنة ۳۹ ق )

 

وقضي كذلك بأن
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليها وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وإذا خالف ذلك فإن الأسباب تكون قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه

( نقض ۱٦/۱۲/۱۹۸۲ طعن رقم ۲۰۵ لسنة ۵۲ ق )

 

 

كما قضت بأنه يشترط لسلامة تقدير محكمة الموضوع أن يقام علي أسباب سائغة تنتجه عقلا .

(نقض مدني ۲٦ ديسمبر ۱۹٦۳ مجموعة النقض السنة ۱٤ صفحة ۱۸)
أيضا (نقض مدني ۵ نوفمبر ۱۹٦٤ مجموعة النقض السنة ۱۵ صفحة ۱۰۰۷)
(نقض مدني ۲٦ يناير ۱۹۷٦ مجموعة النقض السنة ۲۷ صفحة ۱۳۲)
(نقض مدني ۲۰ ديسمبر ۱۹۷۹ مجموعة النقض السنة ۳۰ صفحة ۳۳۷)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2