You cannot copy content of this page

 أحكام محكمة النقض في تنفيذ الإلتزام

 أحكام نقض في تنفيذ الإلتزام

 

 

الطعن رقم ٤۲٤ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۹٦۹
بتاريخ ۱٤-۰٤-۱۹۵۵
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۲
التنفيذ العينى للالتزام هو الأصل و العدول عنه إلى التعويض النقدى هو رخصة لقاضى الموضوع تعاطيها كلما رأى فى التنفيذ العينى إرهاقا للمدين و بشرط ألا يلحق ذلك ضررا جسيما بالدائن . و إذن فمتى كانت المحكمة قد رأت أن عدم التنفيذ العينى من شأنه أن يضر بالدائن ضررا جسيما فإنه لاتثريب عليها إذ هى أعملت حقا أصيلا لهذا الدائن و قضت بالتنفيذ العينى و لا شأن لمحكمة النقض فى التعقيب عليها فى ذلك .

 

الطعن رقم ٤۵ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ٦۱۱
بتاريخ ۲۵-۰٤-۱۹٦۳
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
القضاء بتنفيذ العقد تنفيذا عينيا على نفقة المقاول عملا بالمادة ۲۰۹ من القانون المدنى مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه فيتحمل المقاول تبعته و يحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتمه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها فى العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة على الأعمال التى قام بها المقاول و ما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد .

( الطعن رقم ٤۵ سنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹٦۳/٤/۲۵ )
=================================

 

الطعن رقم ۱۰٦ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ٤۱۳
بتاريخ ۲۸-۰۳-۱۹٦۳
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين و يتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العينى متأخرا ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد أسهم أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوى على طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ، و من ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العينى بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضا عن هذا الضرر و على ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلبا جديدا فى الاستئناف لإندراجه فى عموم الطلبات التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة .

=================================

 

الطعن رقم ۲۲٤ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱۰٤۰
بتاريخ ۱۰-۰۵-۱۹٦٦
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
لا يكفى للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزماً للجانبين و أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالاً ، بل يجب إلى جانب ذلك ألا يساء إستعمال هذا الدفع . فلا يباح للعاقد أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا كان ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل ضئيلاً لدرجة لا تبرر إتخاذ هذا الموقف الذى لا يكون متفقاً مع ما يجب توافره من حسن النية ، و إنما يكفيه فى هذه الحالة إنقاص إلتزامه فى الحدود العادلة التى تتناسب مع ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل .

=================================

 

الطعن رقم ۲۲٤ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱۰٤۰
بتاريخ ۱۰-۰۵-۱۹٦٦
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۲
لئن كانت المادة ۱٦۱ من القانون المدنى الحالى التى سنت القاعدة المصطلح على تسميتها “الدفع بعدم التنفيذ” ليس لها مقابل فى القانون المدنى السابق ، إلا أنه كان معمولاً بها وقت سريان أحكامه و ليست قاعدة مستحدثة .

=================================

 

الطعن رقم ٤۳۳ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱۲۷۹
بتاريخ ۳۱-۰۵-۱۹٦٦
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۵
لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ أن يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الآخر لإلتزامه.

=================================

 

الطعن رقم ٦٦ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۵۰٤
بتاريخ ۰۳-۰۳-۱۹٦٦
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
شرط الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه إلتزاما مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً . فاذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع .

( الطعن رقم ٦٦ سنة ۳۲ ق ، جلسة ۱۹٦٦/۳/۳ )
=================================

 

الطعن رقم ۳۰٦ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۹۵۵
بتاريخ ۲۸-۰٤-۱۹٦٦
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
الإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه . والأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالإلتزام ” م ۲۱۹ مدنى ” . ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بإلتزامه ويسجل عليه التأخير فى تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن . وإذ كان قرار محكمة الأحوال الشخصية بإلزام الوصى بإيداع المتبقى فى ذمته للقاصر فى الميعاد المحدد بهذا القرار ، لايعدو أن يكون ـ على ما يستفاد من نص المادة ۱۰۱٤ من قانون المرافعات ـ أمراً بإلزام الوصى بالأداء مقرراً حق القاصر فى ذمته وقاطعاً للنزاع بشانه فيما بين الوصى والقاصر ومنشئاً لسند رسمى قابل للتنفيذ الجبرى على الوصى المحكوم عليه ، فان القرار بهذا المثابة لا يتضمن إعذارا للوصى بالمعنى المقصود بالإعذار الذى تجرى من تاريخه الفوائد طبقاً للمادة ۲/۷۰٦ من القانون المدنى ذلك لأنه لم يوجه من الدائن أو نائبه ولم يعلن إلى المدين كما أنه مهما كان لمحكمة الأحوال الشخصية من سلطة الإشراف على أموال القاصر ـ فانه ليس من وظيفتها إتخاذ مثل هذا الإجراء نيابة عنه .

=================================

 

الطعن رقم ۳۷۹ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۲۰٤۵
بتاريخ ۲۹-۱۲-۱۹٦٦
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
يشترط لجواز حبس الإلتزام إستناداً إلى الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه إلتزام مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن يحبس إلتزامه إستناداً إلى هذا الدفع .

( الطعن رقم ۳۷۹ لسنة ۳۲ ق ، جلسة ۱۹٦٦/۱۲/۲۹ )

=================================

 

الطعن رقم ۱۱۱ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۸۷۸
بتاريخ ۱٤-۱۲-۱۹٦۷
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
لا يجوز إلزام الحائز سيىء النية بالتعويض إلا عن الثمار التى يمتنع عن ردها للمالك أما ما يرده منها فلا يستحق المالك عنه تعويضاً ذلك بأن التعويض المالى هو عوض عن التنفيذ العينى و لا يجوز الجمع بين الشىء و عوضه .

=================================

 

الطعن رقم ۱۵ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱٤۳
بتاريخ ۱۹-۰۱-۱۹٦۷
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
مفاد نص المادة ۳۳۱ من القانون المدنى الملغى و التى تقابل المادة ٤۲۷/ ۳و۲ من القانون القائم ، أن المشرع لم يقصر حق المشترى فى حبس الثمن على حالة وقوع تعرض له بالفعل و إنما أجاز له هذا الحق أيضا و لو لم يقع هذا التعرض إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده . فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداء من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله . و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده و يكون فى نفس الوقت متعمدا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاقه الباقى فى ذمته من الثمن ما دام يشتر ساقط الخيار . و إذ كان إكتشاف المشترى أن المبيع أو بعضه غير مملوك للبائع يعتبر من الأسباب الجدية التى يخشى معها نزع المبيع من تحت يده فإنه يجوز للمشترى أن يحبس ما لم يؤده من الثمن حتى و لو كان المالك الأصلى لم يرجع عليه بدعوى الإستحقاق أو ينازعه بعد فى المبيع .

=================================

 

الطعن رقم ۱۵ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱٤۳
بتاريخ ۱۹-۰۱-۱۹٦۷
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۲
إستعمال الحق فى الحبس لا يقتضى إعذارا و لا الحصول على ترخيص من القضاء .

=================================

 

الطعن رقم ۱۲۹ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱٦۷٦
بتاريخ ۱٤-۱۱-۱۹٦۷
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۳
مقتضى تقدير التعويض الاتفاقى فى العقد ، أن إخلال الطاعنة [ المدينة ] بالتزامها يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ، فلا تكلف المطعون عليها وهى الدائنة بإثباته ويتعين على الطاعنة [ المدينة ] إذا ادعت أن المطعون عليها لم يلحقها أى ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه أن تثبت إدعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائى .

=================================

 

الطعن رقم ۲٦۰ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۹۳۲
بتاريخ ۲۸-۱۲-۱۹٦۷
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۳
لا يجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد بتخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بدفع الثمن لأن هذا الدفع هو بذاته الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل إلا من المتعاقد الآخر فإذا كان البائع لم يطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه من إعتبار العرض والإيداع الحاصلين من المشترى صحيحين وما رتبه على ذلك من إعتبار الإيداع مبرئا لذمة هذا المشترى من الثمن ، فإنه لا يقبل من الطاعن - وهو مشتر ثان - الطعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص مادام البائع قد ارتضاه ولم يطعن فيه .

=================================

 

الطعن رقم ۵۷ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ٦۰٤
بتاريخ ۱٤-۰٤-۱۹۷۰
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۲
إذا كان اقتضاء البائع لباقى الثمن مشروطا بأن يكون قد أوفى بإلتزامه بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من حقوق ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بإيداع المشترين لباقى الثمن ، لتعليق الصرف على القيام بتطهير العين ، قول لا يصادف صحيح القانون ، ذلك أنه متى كان للمشترين حق فى حبس الباقى من الثمن ، فإنهما إذ قاما بإيداعه مع اشتراط تطهير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه إلى البائع ، فإن هذا الايداع يكون صحيحاً و تترتب عليه آثاره القانونية فتبرأ ذمتها من الباقىعليها من الثمن .

( الطعن رقم ۵۷ لسنة ۳٦ ق ، جلسة ۱۹۷۰/٤/۱٤ )
=================================

 

الطعن رقم ۲٤۳ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۱۰٦۲
بتاريخ ۰۱-۰٦-۱۹۷۲
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۳
متى كان الحكم قد إنتهى إلى إخلال الطاعن - رب العمل فى المقاولة - بإلتزامه من جراء تأخره فى الحصول على رخصة البناء فى الوقت المناسب ، فإن إعذاره لا يكون واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت ، إذ لا ضرورة للإعذار بنص المادة ۲۲۰ من القانون المدنى إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل المدين . و إذ كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحق للمطعون عليه دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من ضرورة إعذاره فى هذه الحالة ، فإنه لا يكون مشوبا بالقصور .

( الطعن رقم ۲٤۳ لسنة ۳۷ ق ، جلسة ۱۹۷۲/٦/۱ )
=================================

 

الطعن رقم ۲۳۹ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۱۲۸۷
بتاريخ ۱۸-۱۲-۱۹۷۳
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۵
مفاد نص المادة ۲٤٦ من القانون المدنى أن لحائز الشئ الذى إتفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له يستوى فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها اذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً ، و بذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض فى حيازته الحق فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقاً للقانون . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتسليم ، دون أن يرد على دفاع الطاعنة - البائعة - من أن من حقها أن تحبس العين المبيعة تحت يدها حتى تستوفى من المطعون ضدها - الوارثة للمشترى - ما هو مستحق لها من تعويض عن البناء الذى أقامته - فيها بعد البيع - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم ۲۳۹ لسنة ۳۸ ق ، جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۱۸ )
=================================

 

الطعن رقم ۲۰۵ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۵ صفحة رقم ۱۳۱۵
بتاريخ ۰۳-۱۲-۱۹۷٤
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۳
إدعاء - البائع - بأن عدم ترخيص الحجر الزراعى بشحن البضاعة يعد حادثاً طارئاً يجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً ، هو دفاع يخالطه واقع و إذ لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

 

الطعن رقم ۳۷۱ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۱٦۹۸
بتاريخ ۲۹-۱۱-۱۹۷٦
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۵
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه بأسباب سائغة من واقع الدعوى من تخلف الشركة الطاعنة من الحصول على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين رغم إنقضاء عدة سنوات و عدم تقديمها ما يبرر ذلك مما يشكل خطأ من جانبها حال دون تحقق هذا الشرط الذى علق عليه سداد القيمة للمطعون ضده للإتفاق المؤرخ ... ... ... ... ... مما يجعلها مسئولة عن التعويض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .

=================================

 

الطعن رقم ۷۲٤ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۱۵۸
بتاريخ ۱۰-۰۵-۱۹۷۷
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۲
تنفيذ الإلتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما ألتزم به أو تنفيذاً عن طريق التعويض ، و التعويض قد يكون نقدياً أو عينياً بإزالة المخالفة التى وقعت إخلالاً بالإلتزام .

=================================

 

الطعن رقم ۳۵۲ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۵۵٦
بتاريخ ۲٦-۰۷-۱۹۷۷
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۲
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإلتزام بدفع دين بعملة أجنبية و إن كان يعتبر تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹٤۷ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۵۰ و قبل إلغائه بالقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۷٦ إلا أن شرط التجريم فى هذه الحالة أن يكون التعهد قد صدر فى مصر أما إذا كان التعهد قد صدر فى الخارج ، فإنه لا يعد من الحالات التى يؤثمها قانون الرقابة على النقد إلا إذا كان الدفع فى مصر ذلك أن هذا القانون فيما تضمنه من جرائم لا يسرى إلا داخل أقليم الدولة و لا يتعداه إلى الخارج فيما عدا الإستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات و هو الخاص بحالة من يرتكب فى خارج مصر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى . و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه الأول إتفق مع مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية فى الخارج ، على أن يدفع لها نفقات علاجها و إقامتها بلندن ريثما يتم لها تحويل مصاريف . . . . علاجها من مصر بالطريق القانونية فتسددها له فى لندن بذات العملة الأجنبية و لكن التحويل لم يتم حتى توفيت قبل أن تنفذ تعهدها ، فإن هذا التعهد و إن قوم بعملة أجنبية إلا أنه صدر فى لندن فلا يسرى عليه القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹٤۷ سالف الذكر و يعد تعهداً صحيحاً و لا يكون للطاعنين أن يتمسكا ببطلان إلتزام مورثتهما بدعوى مخالفته لقانون الرقابة على النقد فى مصر و لا يغير من ذلك أن الدعوى رفعت فى القاهرة لمطالبة الطاعنين و المطعون عليها الثانية بالدين من تركة مورثتهم بعد وفاتها إذ يتعلق هذا الأمر بتنفيذ التعهد و هو لا يخضع لقانون الرقابة على النقد فى مصر إلا فى حدود ما قرره المشرع بالمادة الخامسة من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۵۰ التى تنص على أن المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين فى مصر و المحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً لأحكام القانون يعتبر مبرئاً للذمة دفعها فى حسابات تفتح فى أحد المصارف المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين فى مصر ، و تكون هذه الحسابات مجمدة و يعين وزير المالية بقرار منه الشروط و الأوضاع اللازمة للتصرف فى المبالغ التى تشتمل عليها الحسابات المجمدة .

=================================

 

الطعن رقم ۳۵۲ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۵۵٦
بتاريخ ۲٦-۰۷-۱۹۷۷
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۳
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يصدر معلقاً على شرط ، و إنما قضى بالمبلغ على تركة مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية ، غير أنه راعى فى التنفيذ ما رسمة المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم ۸٤ لسنة ۱۹٤۷ المعدل بالقانون ۵۷ لسنة ۱۹۵۰ عن كيفية تنفيذ الإلتزام بالمبالغ المستحقة الدفع لأشخاص غير مقيمين فى مصر إذ اعتبر دفعها على الوجه المبين فيها مبرئاً لذمة المدين قبل الدائن غير المقيم ، فان النعى على الحكم يكون فى غير محله .

=================================

 

الطعن رقم ۸۱۱ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱۲۱٤
بتاريخ ۱٦-۰۵-۱۹۷۷
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
مفاد نص المادتين ۱٤۷ ، ۱٤۸ من التقنين المدنى أن العقد لا ينشىء حقا و لا يولد إلتزاما لم يرد بشأنه نص فيه و الملتزم يقوم بتنفيذ إلتزامه كما ورد فى العقد دون نقص أو زيادة إلا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ .

=================================

 

الطعن رقم ۵٤۲ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۲۱٦۳
بتاريخ ۳۰-۱۲-۱۹۸۰
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
فى العقود الملزمة للجانبين و على ما تقضى به المادة ۱٦۱ من القانون المدنى . إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به ، و قد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل فى الفقرة الثانية من المادة ٤۵۷ للمشترى ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ، و مقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه عن الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم ۵٤۲ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۸۰/۱۲/۳۰ )
=================================

 

الطعن رقم ۵۹۸ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ۷۵۷
بتاريخ ۱۵-۰٦-۱۹۸۲
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
و إن كان يحق للمشترى حبس الثمن إذا وقع تعرض له بالفعل أو إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشترى قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله .

=================================

 

الطعن رقم ۱٤۳۲ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ۵٦٦
بتاريخ ۲۳-۰۵-۱۹۸۲
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۲
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة ۱٦۱ من القانون المدنى أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً ، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع .
[/FONT]
( الطعن رقم ۱٤۳۲ لسنة ٤۸ ق ، جلسة ۱۹۸۲/۵/۲۳ )
=================================

 

الطعن رقم ٤۳۷ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ٦۰۷
بتاريخ ۳۰-۰۵-۱۹۸۲
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۳
لما كان الأصل فى تنفيذ الإلتزام عملاً بمقتضى المادتين ۲/۳٤۷ ، ٤۵٦ من القانون المدنى أن يكون دفع الدين فى محل المدين إلا إذا إتفق على خلاف ذلك ، فإن النص فى عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشترى عن سداد باقى الثمن أو قسط منه فى ميعاده مع عدم إشتراط أن يكون الوفاء فى موطن البائع ، لا يعفى البائع من السعى إلى موطن المشترى لإقتضاء القسط أو ما بقى من الثمن عند حلول أجله ، فإن قام بذلك و إمتنع المشترى عن السداد بدون حق إعتبر متخلفاً عن الوفاء و تحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى البائع السعى إلى موطن المشترى عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لإستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره فى هذه الحالة .

( الطعن رقم ٤۳۷ لسنة ٤۹ ق ، جلسة ۱۹۸۲/۵/۳۰ )
=================================

 

الطعن رقم ۲٦۹ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۱٦۸
بتاريخ ۰۹-۰۱-۱۹۸٤
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۳
لما كان من المقرر بنص المادة ۲۵ من القانون رقم ۱۲٤ سنة ۱۹٦۰ بشأن نظام الإدارة المحلية - الذى صدر قرار التخفيض فى ظله - أنه ” يجوز للمجلس التصرف بالمجان فى مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار إسمى أو بأقل من أجر المثل إلى شخص طبيعى أو معنوى بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام و ذلك بعد موافقة الوزير المختص فى حدود ألف جَنيه فى السنة المالية الواحدة أما فيما يجاوز ذلك فيكون التصرف فيه بقرار من رئيس الجمهورية ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير الموِدعة ضمن مستندات هذا الطعن أن مجلس المدينة قرر تخفيض أجرة الفندق موضوع النزاع بنسبة ٤٦% عن عام ۱۹٦۸/۱۹٦۷ و تضمن إخطار المطعون ضده الأول بهذا القرار أنه لا يعتبر نافداً إلا بعد موافقة وزير الخزانة ، و قد أضاف الخبير أن هذه الموافقة لم ترد ، و كان تخفيض الأجرة بهذا القرار يتضمن تنازلاً بلا مقابل عن مبلغ من النقود مستحق الأداء مما يتعين معه تعليق نفاذه على موافقة الوزير المختص طبقاً لنص المادة ۲۵ من القانون رقم ۱۲٤ سنة ۱۹٦۰ ، و كان مؤدى عدم موافقة الوزير على هذا القرار عدم نفاذه و إعتباره كأن لم يكن بأثر رجعى منذ البداية عملاً بحكم المادة ۲٦۸ من القانون المدنى .

=================================

 

الطعن رقم ٦٦٦ لسنة ۵۳ مكتب فنى ۳۵ صفحة رقم ۱۵۱۱
بتاريخ ۳۰-۰۵-۱۹۸٤
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
عقد الإيجار كما عرفته المادة ۵۵۸ من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، و كان مؤدى نص المادتين ۲۰۳ ، ۲۱۵ من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام عيناً و لا يصار إلى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى كما أنه يشترط أن يكون التنفيذ العينى ممكناً و إلا يكون فى تنفيذه إرهاق للمدين ، و أن يكون محل الإلتزام معيناً أو قابلاً .

( الطعن رقم ٦٦٦ لسنة ۵۳ ق ، جلسة ۱۹۸٤/۵/۳۰ )
=================================

 

الطعن رقم ۵۸۵ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۱۱۷۸
بتاريخ ۲٤-۱۲-۱۹۸۵
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۲
توافر الإرهاق الذى يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره و معياره موضوعى بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها - من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً و مستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق .

=================================

 

الطعن رقم ۲۵۷ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ٤۳۹
بتاريخ ۲٦-۰۳-۱۹۸۷
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
مفاد النص فى المادة ٤۹۰ من قانون المرافعات و فى المادة ٤۳۹ من القانون المدنى أنه إذا قبل الدائن العرض أو صدر حكم نهائى بصحة العرض و الإيداع قام العرض فى هاتين الحالتين مقام الوفاء و برئت ذمة المدين من يوم العرض .

=================================

 

الطعن رقم ۲۵۷ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ٤۳۹
بتاريخ ۲٦-۰۳-۱۹۸۷
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ٤
المقرر أن مصروفات العرض و الإيداع تكون على الدائن إذا حكم بصحة العرض و الإيداع و كان الأخير متعسفاً فى عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانونى .

=================================

 

الطعن رقم ۲٦۰ لسنة ۵۳ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۱۱۲۹
بتاريخ ۲۰-۱۲-۱۹۸۷
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
مؤدى نص المادتين ۱/۲۰۳ ، ۲۱۵ من القانون المدنى أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً و لا يصار إلى عوضه - و هو التنفيذ بطريق التعويض - إلا إذا إستحال التنفيذ العينى و قعود المدين عن تنفيذ إلتزامه الوارد بالعقد يعد فى حد ذاته خطأ موجب للمسئولية.

=================================

 

الطعن رقم ۷۲۱ لسنة ۵۳ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۲٦۹
بتاريخ ۱۸-۰۲-۱۹۸۷
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
مفاد نص المادتين ۱/۲۰۳ و ۲۱۵ من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام عيناً ، و يصار إلى عوضه أى التنفيذ بمقابل إذا إستحال العينى أو إتفق الدائن و المدين على الإستعاضة بالتعويض عن التنفيذ العينى سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً .

=================================

 

الطعن رقم ۱۳۱۳ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۱۰۱٦
بتاريخ ۰۵-۰٦-۱۹۸۸
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
يجب على المؤجر وفقاً لنص المادة ۵۷۱ من القانون المدنى أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجره و لا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع ، فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض أو فسخ للعقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض فى جميع الأحوال إن كان له مقتض و إنه و إن كان الأصل أن للدائن طلب تنفيذ إلتزام مدينة عيناً و كان يرد على هذا الأصل إستثناء من حق القاضى إعماله تقضى به الفقرة الثانية من المادة ۲۰۳ من القانون من القانون المدنى أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين فيجوز فى هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدى متى كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً .

=================================

 

الطعن رقم ۱۳۱۳ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۱۰۱٦
بتاريخ ۰۵-۰٦-۱۹۸۸
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۲
العدول عن التنفيذ العينى إلى التعويض النقدى رخصه لقاضى الموضع يجب لإستعمالها عدة شروط من أهمها ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين و بشرط ألا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً ، و تقدير مدى الإرهاق الذى سيصيب المدين نتيجة تنفيذ إلتزامه عيناً هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .

( الطعن رقم ۵۲ لسنة ۱۳۱۳ ق ، جلسة ۱۹۸۸/٦/۵ )
=================================

 

الطعن رقم ۱۵۵٦ لسنة ۵٦ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۸٤۰
بتاريخ ۲٦-۰۳-۱۹۸۹
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
مفاد نص المادتين ۲۱۸ ، ۱/۲۳۰ من القانون المدنى أنه و لئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعفاء إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك و كان الثابت من عقد تركيب و إستعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئة الطاعنة إلتزمت بتركيب خط التليفون المبين بالأوراق . كانت طبيعة هذا الإلتزام تقتضى تركيبه بحالة صالحة للإستعمال و أن تتخذ الهيئة الطاعنة كافة الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح هذا الخط و صيانته بقصد تمكين المتعاقد الآخر من إتمام الإتصال التليفونى و على أن يتم ذلك فور مطالبة المتعاقد بإجراء الإتصال أو فى الوقت المناسب لذلك تحقيقاً للغرض الذى هدف إليه المتعاقد من تركيب التليفون ، و من ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة فى تحقيق الإتصال التليفونى فى الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بإلتزامها و لا يكون إعذارها واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة لإعذاره بنص المادة ۲۲۰ من القانون المدنى متى أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير الذى إتخذته محكمة الموضوع سنداً لقضائها أن التليفون الذى قامت الهيئة الطاعنة بتركيبه لم يعمل فى خلال الفترة من ۱۹۷۷/۹/۲ حتى ۱۹۸۰/۱۰/٤ بسبب تهالك شبكة الكابلات الأرضية لإنتهاء عمرها الإفتراضى ، فإنه لا ضرورة لإعذاره آزاء تأخر الهيئة الطاعنة و فوات الوقت المناسب لتنفيذ إلتزامها و وقوع الضرر .

=================================

 

الطعن رقم ۱۷۸۰ لسنة ۵۳ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۲۳۳
بتاريخ ۲۳-۰۱-۱۹۹۰
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
النص فى المادة ۱/۲۰۳ من القانون المدنى على أن ” يجبر المدين بعد إعذاره .... على تنفيذ إلتزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً ..... ” و فى المادة ۲۱۵ منه على أنه ” إذا إستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه ........” يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً و لا يصار إلى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى بخطأ المدين أو كان هذا التنفيذ مرهقاً له دون أن يكون العدول عنه ضاراً بالدائن ضرراً جسيماً ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض و عرض المدين القيام بتنفيذ إلتزامه عيناً - و كان ذلك ممكناً و جاداً - إنتفى منذ هذا التاريخ موجب التعويض عن عدم التنفيذ سواء قبل الدائن ذلك التنفيذ أو لم يقبله و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه - إذ البين من الأوراق أن الجهتين المطعون ضدهما عرضتا بمذكرتهما المقدمة لجلسة ... أن تقوما بتنفيذ إلتزامهما عيناً و هو ما لا يعد طلباً جديداً فى الإستئناف ، و قد خلت الأوراق مما يدل على عدم جدية هذا العرض ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التنفيذ العينى ممكن ، و هو ما لا يتغير أثره برفض الطاعن هذا التنفيذ .

=================================

 

الطعن رقم ۱۷۸۰ لسنة ۵۳ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۲۳۳
بتاريخ ۲۳-۰۱-۱۹۹۰
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۲
الأصل أن الدائن لا يكون له الجمع بين التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض إلا أنه إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه عيناً فإن ذلك الأصل لا يخل بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عما يلحقه من أضرار بسبب هذا التأخير إذ لا يكون عندئذ قد جمع بين تنفيذ الإلتزام عيناً و تنفيذه بطريق التعويض عن فترة التأخير ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى برفض طلب التعويض عن الأضرار التى لحقت الطاعن من جراء التأخير فى التنفيذ العينى تأسيساً على مطلق القول بأن التنفيذ العينى لا يلجأ معه للتنفيذ بطريق التعويض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم ۱۷۸۰ لسنة ۵۳ ق ، جلسة ۱۹۹۰/۱/۲۳ )
=================================

 

الطعن رقم ۱۸۸٦ لسنة ۵٤ مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ۱۰٤۸
بتاريخ ۰۹-۰۵-۱۹۹۱
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۳
مفاد النص فى المادتين ۱/۱٤۷ ، ۲/۲۰۳ من القانون المدنى - يدل على أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين يجب إحترامه و أن للدائن طلب تنفيذ إلتزام مدينه عيناً و له أن يعرض القيام به على نفقه المدين على أن يكون التنفيذ من أيهما بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية و ما يقتضيه العرف فإذا عدل عن التنفيذ العينى إلى التنفيذ بطريق التعويض فيشترط أن ينطوى التنفيذ على إرهاق المدين و هو يعنى العنت الشديد أو الخسارة الفادحة و لا يكفى فيه مجرد العسر و الضيق و الكلفة و على ألا يلحق الدائن من وراء ذلك ضرر جسيم ، على أنه لا يجوز النظر عند بحث الإرهاق الذى قد يصيب المدين أو الضرر الجسيم الذى قد يلحق الدائن إلى أساس شخصى لا يتعدى الملاءة المادية بل يجب أن يتناول البحث ما يتعلق بإقتصاديات المشروع و عائدة بإعتباره مشروعاً استثمارياً يستهدف الربح فى ذاته و قد إستقر الفقه و القضاء على أنه يتعين أن تناسب إلتزامات المؤجر مع الأجرة و إلا كان فى إلزامه بتنفيذ الإجارة عيناً إرهاق و عنت يوجب إعمال الفقرة الثانية من المادة ۲۰۳ من القانون المدنى .

=================================

 

الطعن رقم ۲٤٦۹ لسنة ۵۷ مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ۱۱۲۹
بتاريخ ۱٦-۰۵-۱۹۹۱
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ٤
من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان ۱/۲۰۳ ، ۲۱۵ من القانون المدنى هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياَ و لا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى ، و إن تقدير تحقق تلك الإستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .

=================================

 

الطعن رقم ۹۰۲ لسنة ٦۰ مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ۲۳۷
بتاريخ ۱۷-۰۱-۱۹۹۱
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : ۱
النص فى المادة ۲٦ من قانون المناقصات و المزايدات رقم ۹ لسنة ۱۹۸۳ و فى المادة ۸۱ من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۳ يدل على أن المشرع أجاز للجهه الإدارية المتعاقدة فى حالة تأخير المقاول فى تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها فى موعدها المحدد أن توقع عليه غرامات تصل نسبتها إلى ۱۵% من قيمة المقاولة كلها أو من قيمة الأعمال المتأخرة فقط ، بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاءً لها ، إلا أن ذلك ليس معناه أن المشرع أطلق يد الجهة الإدارية فى تحديد أساس الغرامة و تقدير قيمتها بحيث يكون لها فى جميع الأحوال السلطة فى إحتساب نسبة الغرامة التى تقدرها من قيمة أعمال المقاولة المتعاقد عليها جميعاً و إن شاءت قصرتها على الأعمال المتأخرة وحدها . و إنما سلطتها فى ذلك مقيدة بما يفيده نص المادة ۸۱ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من ضرورة مراعاة أثر التأخير الجزئى فى الإنتفاع بالأعمال التى تمت على الوجه الأكمل عند تقدير قيمة الغرامة ، فإن كان ذلك التأخير ذا أثر على الإنتفاع الكامل بهذه الأعمال فتحتسب نسبة الغرامة التى تقدرها الجهة الإدارية - بما لا يجاوز ۱۵% من قيمة أعمال المقاولة جميعها و إن لم يكن الأمر كذلك إقتصرت هذه النسبة على قيمة الجزء المتأخر من الأعمال وحده .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2