You cannot copy content of this page

أحكام محكمة نقض فى اثبات علاقة العمل

أحكام محكمة نقض فى اثبات علاقة العمل

 

متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذي تحت يده باعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب في المادة ۲۵۷ مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة اعتبار الصورة التي قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك في حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأخذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها في ذلك .

( الطعن رقم ۲٤۳ لسنة ۳۱ ق جلسة ۱٤/٦/۱۹٦٦م )

 

مجموعة المكتب الفني ج۱۷/۱۳۵۹
مادة ۳۲ : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .
طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .
علاقة العمل . مناط قيامها . توافر عنصري التبعية والأجر . احضار العمال بعض الأدوات أو الخامات ودفعهم أجور مساعديهم . لا ينفي عنصر التبعية ما داموا يخضعون لرقابة رب العمل واشرافه . تحديد الأجر بالقطعة . لا يغير . من طبيعة عقد العمل.
القاعدة:
عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وبتوافرها تقوم علاقة العمل . واذ كان عنصر التبعية ـ وهو المناط في عقد العمل وتميزه عن غيره من العقود ـ يتمثل في خضوع العامل لاشراف رب العمل ورقابته . وكان احضار العمال بعض ما يلزم عملهم من أدوات أو خامات ودفع أجور مساعديهم ليس من شأنه نفي عنصر تبعيتهم لصاحب العمل ، ما داموا يخضعون لرقابته واشرافه . وكان من صور الأجر تحديده علي أساس ما ينتجه العامل دون أن يغير ذلك من طبيعة عقد العمل ، فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه بانتفاء علاقة العمل استنادا الي أن الأجر يدفع عن القطعة ، وأن العمال يحضرون بعض ما يلزم صناعة الحذاء من خامات ويدفعون أجور مساعديهم من الصبية ، يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
( م ۱۷۸ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ – وم٦۷۷ ، ٦۸۲ ، ٦۹۰ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٦۸ )

( الطعن رقم ۱۵۷ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۵/۱۲/۲۸ س ۲٦ ص۱۷۱٤ )

 

تأسيساً على ما سبق يتضح ان قانون العمل المصرى رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳م اعطى للعامل الحق في اثبات علاقة العمل بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومن ضمنها شهادة الشهود ويمكن ايضا تقديم صورة ضوئية من عقد العمل والزام الخصم بتقديم الاصل او تقديم شهود مع العامل لاثبات قيامه بالعمل لدى رب العمل الذى ينفي تلك العلاقة وكذلك تقديم ما يفيد استلامه للاجر مثل تحويل يثبت الاجر او اثبات ان الشركة قيدت العامل لدى التأمينات الاجتماعية او خطاب تفويض صدر للعامل من الشركة للقيام باى عمل او شهادة زملاء العامل الحاليين او السابقين واجابة رب العمل على محاضر الشرطة ومكتب العمل وغيرها من طرق الاثبات وفق اجابة العامل .
ليس بالضرورة طلب حقوق العامل منفصلة يمكن طلب كافة الحقوق مره واحدة وفق الصحيفة ومن ضمنها اجر العامل عن مدة الايقاف .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2