You cannot copy content of this page

أحكام محكمه النقض حول شروط اختصاص القضاء المستعجل

أحكام محكمه النقض حول شروط اختصاص القضاء المستعجل

 

الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۳۰۳

بتاريخ ۱٤-۳-۱۹٦۲
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل

فقرة رقم : ۱
يتحقق إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة ٤۹ من قانون المرافعات ، بتوافر شرطين [ الأول ] أن يكون إجراء وقتيا لافصلاً فى أصل الحق و[الثانى] قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع ، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا و فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الحد فى المنازعة . فإذا أستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضح وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه .

 


 

الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۳۰۳

بتاريخ ۱٤-۳-۱۹٦۲
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل

فقرة رقم : ۲
متى كان النزاع فى الدعوى يدور فى جوهره حول تحقق شرط الفسخ المتفق عليه فى عقد الايجار و قيام سببه و مدى صلته بإلتزامات المطعون عليها قبل الطاعنين و إقرارها بمصابرتها لهم فى المطالبة بأقساط الأجرة فى مواعيد إستحقاقها و تراخيها تبعاً لذلك فى التمسك بالشرط الفاسخ فى حينه وسكوتها زمنا طويلا مما يعدو منها عدولاً عن إستعماله ، فإن هذه المنازعات المتشابكة تتسم بطابع الجد بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستطيع معه القاضى المستعجل أن يحميه بالإجراء المطلوب منه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تغلغل فى هذه المنازعات وقضى فيها ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم الإختصاص فإنه يكون قد جاوز قاعدة من قواعد الإختصاص النوعى يما يستوجب نقضه.

( الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹٦۲/۳/۱٤)

 


 

الطعن رقم ۷۷۲ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۱٤۷۰

بتاريخ ۲۲-۰٦-۱۹۷۷
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل

فقرة رقم : ۱
يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقاً للمادة ٤۵ من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين ۱۰۹ ، ۱۱۰ من قانون المرافعات ، و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء بطلبين هما الطرد و التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع و يكون الحكم إذ قضى بعدم إختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح القانون .

 


 

الطعن رقم ۱٤۳٤ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱۷۱۳

بتاريخ ۱۸-۱۱-۱۹۷۸
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل

فقرة رقم : ۱
جرى قضاء هذه المحكمة على أن إختصاص القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق و لا يمس أصل الحق و أنه لا يجوز الإتفاق على إسباغ إختصاص له يجاوز هذا الحد ، و من ثم فإن إلتجاء الطاعنة إلى القضاء المستعجل و حصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر - المطعون عليه - لا يحول دون حقه فى الإلتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية التى أولاها المشرع الإختصاص فى الأنزعة الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن .

 


 

الطعن رقم ۷۸۰ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ٦۸۹

بتاريخ ۲۰-۰٦-۱۹۷۹
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل

فقرة رقم : ۱
قاضىالأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة ٤۵ من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ، فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل ، و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى ، فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه حسب الطلبات الأصلية أو المعدله فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عليه عملاً بالمادتين ۱۰۹ و۱۱۰ من قانون المرافعات .

 


 

الطعن رقم ۷۸۰ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ٦۸۹

بتاريخ ۲۰-۰٦-۱۹۷۹
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل

فقرة رقم : ۲
إذا كان البين من الأوراق أن الدعوى وقعت أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المؤجرة تأسيساً على أساءة إستعماله إليها مما يهدد سلامة المبنى و يعرض الأرواح للخطر ، و تتوافر معه حالة الإستعمال و كان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعد أن عدد الحالات التى يختص فيها القضاء المستعجل بالفصل فى طلب طرد المستأجرين من العين المؤجرة ، و بين أنها النص فى عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح ، و إستعمال المستأجر للعين المؤجرة بغرض مخل بالآداب ، و إحداث المستأجر تغييراً مؤثراً فى كيان العين المؤجرة أو فى الغرض الأصلى من إستعمالها بغرض الإضرار بالمؤجر ، خلص إلى عدم إختصاصه إستناداً إلى أن عقد الإيجار لم يتضمن النص على الشرط الفاسخ الصريح و إلى وجود نزاع جدى فى حصول المخالفة المنسوبة إلى المستأجر ، و كان البين من ذلك أن القاضى المستعجل حكم بعدم إختصاصه بنظر النزاع لما إستبان له من أن الإجراء المطلوب يمس أصل الحق ، و ليس لإنطوائه على فصل فى أصل الحق ، مما يعتبر معه حكمه منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى من بعد ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع .

 


 

الطعن رقم ۷۸۰ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ٦۸۹

بتاريخ ۲۰-۰٦-۱۹۷۹
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل

فقرة رقم : ۳
إذ كان الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لآن الحكم بعدم إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر النزاع هو فى حقيقته حكم برفض الدعوى فلا يجوز له إحالتها لمحكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى ، و مضى فى نظر الدعوى و الفصل فيها فإنه يكون معيباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . و حيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، و لما تقدم و لما كان الثابت أن الدعوى لم تستوفى شروط قبولها إذ يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم قبول الدعوى .

( الطعن رقم ۷۸۰ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ۱۹۷۹/٦/۲۰ )

 


 

الطعن رقم ۳٤۳ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱۰۵۳

بتاريخ ۰۵-۰٤-۱۹۸۱
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل

فقرة رقم : ۲
إذا كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل من العمل و أداء التعويض المؤقت هو حكم يصدره قاضى الأمور المستعجلة بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة ۷۵ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ و لا يمس أصل الحق أو يعتبر فاصلاً
فيه فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك فإن النعى فى هذا الخصوص يكون لا أساس له .

 


 

الطعن رقم ۱۰۲۱ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ۱۱۵۳

بتاريخ ۱٤-۱۲-۱۹۸۲
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل

فقرة رقم : ۲
القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده و بطلانه و هو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستجل .

 


 

الطعن رقم ۲۱۲ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ٤۰۹

بتاريخ ۰٦-۰۲-۱۹۸۳
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل

فقرة رقم : ۱
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم تختص بنظر الدعوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجوز الإدارية أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع و أن لقاضى الأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الإعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان الحجز قد رفع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو رفع مخالفاً له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه الذى له أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة للتخلص منها طالباً عدم الإعتداد بالحجز ، و ليس فى ذلك مساس بأصل الحق و من ثم فلا تكون الجزئية مختصة به طبقاً لما تقضى به المادتان ۲۷ ، ۷۲ من قانون الحجز الإدارى رقم ۳۰۸ سنة ۱۹۵۵ ، إذ أن الإختصاص المنصوص عليه فى المادتين المذكورتين مشروط بأن تكون المنازعة تتعلق بأصل الحق أو بصحة الحجز لا أن تكون مجرد طلب وقتى لا يمس الحق مما يختص به قاضى الأمور المستعجلة كما و أن الإستناد إلى أسباب موضوعية فى دعوى عدم الإعتداد بالحجز كبراءة الذمة من الدين الحجوز من أجله أو الإدعاء بعدم قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتى فيكون الإختصاص بها لقاضى الأمور المستعجلة ليحكم فيها بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق .


 

الطعن رقم ۱٤۸۰ لسنة ۵٤ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۳۲٤

بتاريخ ۲۸-۰۲-۱۹۸۵
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل

فقرة رقم : ۲
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الأمور المستعجلة يمتنع عليه أن يمس أصل الحق فى الإجراء المؤقت الذى يأمر به ، و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بفرض الحراسة محمولاً على قيام النزاع الجدى حول صحة و قيام عقدى القسمة ... فإن تكليفه الحارس بتوزيع صافى ريع الأموال محل الحراسة على الخصوم طبقاً لأنصبتهم الشرعية فى التركة ينطوى على إهدار لعقدى القسمة و إعتبار أن الأموال محلهما تركة شائعة بين الورثه و هو ما يمس أصل الحق بما يعيبه بمخالفة القانون .

( الطعنان رقما ۱٤۸۰ و ۱٦۳۵ لسنة ۵٤ ، جلسة ۱۹۸۵/۲/۲۸ )


 

الطعن رقم ۱٦۷۸ لسنة ۵۲ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۸۵۷

بتاريخ ۲۷-۰۳-۱۹۸۹
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل

فقرة رقم : ۳
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة ٤۵ من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعد إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه لهذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية
و المعدلة فصلاً فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و أن يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين ۱۰۹ ، ۱۱۰ من قانون المرافعات .

 


 

الموجز:

المواد المستعجلة وفقا للمادة ۲۲۷ / ۲ مرافعات . المقصود بها تلك التى يقتصر الفصل فيها على الاجراءات الوقتية او التحفظية .

القاعدة:

المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات هى تلك التى يقتصر فيها الفصل على الاجراءات الوقتية او التحفظية دون المساس
بالموضوع .

( المادتان ٤۵ ، ۲۲۷ مرافعات )

( الطعن رقم ۳۳۲٤ لسنة ٦۰ ق جلسة ۸ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص ۱٤۰۱ )

 

الموجز:

التظلم من الامر على عريضة . ماهيته . دعوى وقتية . مؤداه . اعتباره من االمواد المستعجلة . اثره . ميعاد استنئاف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوم

القاعدة:

لما كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون هى استنئاف حكم صدر فى تظلم من امر وقتى برفع الحجز ، وكان التظلم من الامر على عريضة ماهو الادعوى وقتية ينتهى اثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ولايقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع اذا يقتصر فى التظلم على تاييد الامر او الغائه او تعديله فقط دون
مساس باصل الحق ، ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ۲۲۷ انفة الذكر ويكون ميعاد استنئاف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوما .

( المادتان ۲۰۳ ،۲۲۷ مرافعات )

( الطعن رقم ۳۳۲٤ لسنة ٦۰ ق جلسة ۸ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ص ۱٤۰۱ )

الموجز:

الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام .جواز الدفع به فى ايه حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها .اعتباره قائما فى الخصومة ومطروحاً دائما على محكمة الموضوع الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى باختصاصها.الطعن بالنقض فى هذا الحكم . ووروده على قضاء ضمنى فى مسأله الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها .

القاعدة:

مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أيه حلة كانت عليها الدعوى .و من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى .

الموضوع
مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى ، ومن ثم
فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واؤداً على
القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى
الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه
المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على
هذه المحكمة.
( المادة ۱۰۹ مرافعات)

( الطعن رقم ۳۹۲۹ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۷/٤/۵ س ۲۸ ج۱ ص ٦۱۳)

 

الموجز:

الاحكام المستعجلة . لاتحوز قوة الامر المقضى . عدم تغيير
مركز الخصوم
والظروف التى انتهت بالحكم . عدم جواز اثارة النزاع الذى
فصل فيه القاضى المستعجل من جديد .

القاعدة:

المقرر -ان الاصل فى الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل
انها ذات حجية موقوتة اذانها تتحسس النزاع من ظاهر
الاوراق دون المساس بالحق ومن ثم فهى لاتقيد محكمة
الموضوع وهى تفصل اصل الحق الا ان هذا لايعنى جواز لثارة النزاع المؤقت
الذى فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التى
انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرا عليها اى تغيير اذهنا يضع الحكم المستعجل
طرفى الخصومة فى وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الامر المقضى بالنسبة
لنفس الظروف التى اوجبته ولذات الموضوع الذى كان محل البحث فى الحكم
السابق صدورهفان طرا تغيير مادى او قانونى فى مراكز الخصوم او فى اجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم السابق وساغ للقاضى ان يفصل
فى النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون ان يعد ذلك فصلا فى نزاع خلافا لحكم سبق صدوره بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى
علىالنحو
الذى قصدته المادة ۲٤۹ من قانون المرافعات .
( المادة ۲٤۹ و ۱۰۱ اثبات )

( الطعن رقم ۲٤۸۲ لسنة ۵۵ ق جلسة ۲۹ /۲ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص۳۹۷ )

الموجز:

صدور حكم مستعجل بطرد المستاجر الاصلى من عين النزاع
والمستاجرين منه من الباطن . اثره . نفاذه فى حق المستاجر من
الباطن ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى .القضاء برفض الاشكال المرفوع من
المستاجر من الباطن والاستمرار فى التنفيذ . حوزته قوة الامر
المقضى .مؤداه حسمه مسالة تنفيذ الحكم لايغير من هذا الصدور
حكم موضوعى للمستاجرين من الباطن بثبوت العلاقة الايجارية طالما طعن عليه
بالاستنئاف ولم يفصل فيه بعد .

القاعدة:

لما كان الثلبت من الاوراق ان الطاعنة صدر لصالحها الحكم
۷۹۰ لسنة ۱۹۷۲ مستانف مستعجل القلهرة يقضى بطرد
المستاجر للاعيان المؤجرة له منها وطرد المستاجرين منه
من الباطن لعدم سداد الاجرة وللتاجير من الباطن ومنهم المطعون ضده
الاول الصادر ضده الحكم المشار اليه بموجب العقد المؤرخ ۲٤ / ۵ /۱۹٦۵ ومن ثم ينفذ هذا
الحكم فى حقه ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى اذ يعتبر المطعون
ضده الثانى والاستمرار فى تنفيذ الحكم ۷۹۰ سنه ۱۹۷۲ المشار اليه واذ صدر
هذا الحكم بين الخصوم انفسهم وعن ذات الموضوع فتكون له قوة الامر المقضى
ومن ثم فان هذا الحكم يكون قد حسم بين الخصوم مسالة تنفيذ الحكم الصادر
فى الدعوى ۷۹۰ سنة ۱۹۷۲ مستانف مستعجل القاهرة وقد صدر الحكم المطعون فيه
مخالف لحجية هذا الحكم السابق سيما وان الحكم الموضوعى الصادر فى الدعوى ۹۰۹۸سنة ۱۹۸۰ مدنى النزاع بينه وبين المطعون ضدهم الاول والرابعة فى مواجهة الطاعنة قد طعن عليه بالاستنئاف رقم ۱٦۳۰ لسنة ۹۹ ق القاهرة وحدد لنظره جلسة ۲۷ / ۳ / ۱۹۸۲ قبل صدور الحكم المطعون فيه ولم يفصل فيه بعد فلا محل لقول الحكم المطعون فيه ان مراكز الخصوم قد تغيرت بصدور الحكم الموضوعى .
( المواد ۵۹۸ مدنى و ۲۳۲ ، ۱۷۸ مرافعات و۱۰۱ اثبات)

( الطعن رقم ۲٤۸۲ لسنة ۵۵ ق جلسة ۲۹ / ۲ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص ۳۹۷ )

 

الموجز:

الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من قاضى التنفيذ . لا
يجوز حجية أمام محكمة الموضوع . علة ذلك .

القاعدة:

المقرر - وعلى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم الصادر فى
دعوى الإشكال - بحسب الأصل - لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يجوز أمام
محكمة
الموضوع حجية الشىء المحكوم فيه بل إن لها أن تعدل أو
تغيير فيها كما أن لها ألا تعتبرها - فلمحكمة الموضوع على
الرغم من صدور حكم بصحة إجراءات التنفيذ التى أتخذها
الدائن أن تعتبر الإجراءات المذكورة غير صحيحة ، ذلك أن الإشكال لا
يعد طعناً على السند التنفيذى إنما يتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من
مطابقتة لأحكام القانون - لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الأشكال(......)
تنفيذ الأسكندرية هو حكم صدر من قاض التفيذ بوصفه قاضياً للأمور
المستعجلة فى إشكال وقتى ومن ثم فإنه لم يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يجوز الحجية أمام محكمة الموضوع وإذ لم يعتد الحكم
المطعون
فيه بما قرره هذا الحكم من صحة الإعلان بالسند التنفيذى
لجهه الإدارة فإن ذلك لا يعد منه مخالفة حجية الحكم الصادر
فى الأشكال المذكور ومن ثم فإن النعى بهذا السبب إستناداً
لحكم المادة ۲٤۹ من قانون المرافعات يكون على غير اساس.
( المادة ۱۰۱ إثبات)

( الطعن ۷۷٤ لسنة ٦۰ ق جلسة ۷ /۱۲ /۱۹۹۵ س ٤٦ ج۲ ص ۱۳۲٦)

 

الموجز:

المنازعة الموضوعية فى التنفيذ والمناظعة الوقتية فيه .
ماهية كل منهما .
الأحكام الصادرة فى الأولى . استئنافها أمام محكمة
الاستئناف بحسب قيمة النزاع . الأحكام الصادرة فى الثانية .
استئنافها فى جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية .
بهيئة استئنافية . م ۲۷۷ مرافعات .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمنازعة
الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم
النزاع فى أصل الحق ، فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى
يطلب فيها إتخاذ إجراء وقتى بما لا يمس أصل الحق الذى يتناضل
الخصوم بشأنه ، وكان مفاد نص المادة ۲۷۷ من قانون المرافعات أن أحكام قاضى
التنفيذ فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع
، أما أحكامه فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى
المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية . (المادة ۲۷۷ مرافعات )

(الطعن رقم ۱٦۲٦ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۵/٦/۱۸ س ٤٦ ج۲ ص۸۸۹ )

 

الموجز:

الأحكام المستعجلة . وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى ولا
تلزم محكمة الموضوع عند الفصل فى أصل الحق .

القاعدة:

لما كانت الاحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا
تجوز حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى أساس الحق
المتنازع عليه ، وبالتالى فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضى
الأمور المستعجلة فى قضائه الوقتى القائم على مجرد تلمس
الظاهر من الأوراق
.
( المادة ۱۷۸ مرافعات ــ المادة ۱۰۱ إثبات )

( الطعن رقم ۱۲۹۰ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۵/٤/۱۷ س ٤٦ ج ۱ ص ٦۳۷ )

الموجز:

الاحكام المستعجلة . حجيتها مؤقتة . عدم تقيد محكمة
الموضوع بهذه الحجية لا اذا كانت مراكز الخصوم وظروف الدعوى
لم يطرا عليها تغيير
.

القاعدة:

حجية الاحكام المستعجلة - وهى مؤتة بطبيتها -لاتقيد
الخصوم اوالمحكمة الا اذا كانت المراكز القانونية
للخصوم والوقائع المادية والظروف التى انتهت بالحكم هى
بعينها لم يطرا عليها اى تغيير .
( المادة ٤۵ مرافعات ، ۱۰۱ اثبات )

( الطعن رقم ۱٤۰۷ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۵ / ۱ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج۱ ص ۲۳۸ )

الموجز:

الحكم بعدم قبول لاشكال بطلب وقف تنفيذ حكم بتسليم عين
لرفعه بعد تمام التنفيذ قضاء الحكم المطعون فيه
بالاستمرار فى تنفيذ ذات الحكم استنادا الى ان التسليم
السابق كان تسليما اختياريا غير مانع من اللجوء الى لتنفيذ الجبرى . عدم
اعتباره مخالفا لما قضى به الحكم السابق .

القاعدة:

اذ كان الحكم الصادر فى الاشكال رقم ٤۵۵ لسنة ۱۹۸۸
القناطر الخيرية المرفوع من الطاعن ضد المطعون ضده الاول
بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم ۹۷ لسنة ۱۷ ق طنطا - مامورية بنها - انه قضى بعدم
قبول الاشكال تاسيسا على ان التنفيذ قد تم قبل رفعه بتسليم المصنع
موضوع الدعوى رقم ۲۷ لسنة ۱۹۸۰ افلاس بنها بموجب محضر
التسليم المؤرخ ……….. ، واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه
انه قضى بالاستمرار فى تنفيذ ذات الحكم لان التسليم السابق للمصنع كان تسليما
اختياريا من قبل وكيل الدائنين ولايحول دون التجاء المطعون ضده
الى طلب التنفيذ الجبرى بعد ان رفضه كل من الطاعن والمطعون ضده الثانى ومن
ثم فانه لايكون قد صدر على خلاف ماقضى به الحكم السابق .
( المادة ۱۷۸ ، ۲۷٤ ، ۲۷۵ مرافعات ،۱۰۱ اثبات )

( الطعن رقم ۱٤۰۷ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۵ / ۱ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج۱ ص ۲۳۸ )

الموجز:

اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها
المحل المرهون رهنا تجاريا بالاذن ببيع . م ۱٤ ق ۱۱
لسنة ۱۹٤۰ . خلو قانون المرافعات من الغاء هذا النص وصدور
القانون التجارى قبل صدور القانون ۱۱ لسنة ۱۹٤۰ . اثره . لامحل لاعمال
احكام القانون التجارى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضائه باختصاص قاضى الامور الوقتية بالبيع على سند من المادة ۷۸ من
قانون التجارة بالتساند مع المادة ٤۵ من قانون المرافعات . خطا .

القاعدة:

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة بان الاصل فى
تحديدالاختصاص انه من المسائل التى ينظمها قانون المرافعات
فانه يتعين الرجوع الى احكامه لبيان الجهة المختصة ، وذلك فيما
عدا الحالات التى وردت بشانها نصوص فى قوانين اخرى راى
المشرع ان يخص بها دعاوى معينة خروجا على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات ، فيجب الرجوع الى تلك القوانين طالما بقيت
سارية
ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلها او بنص صريح فى القانون
العام ، لما كان ذلك وكان النص فى المادة ۱٤ من القانون رقم
۱۱ لسنة ۱۹٤۰ الخاص ببيع ورهن المحل التجارى على انه (
عند عدم الوفاء بباقى الثمن اوبالدين فى تاريخ استحقاقه ولو
كان بعقد عرفى يجوز للبائع او الدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ
التنيه على مينه والحائز للمحل التجارى بالوفاء تنبيها رسميا ان يقدم
عريضة لقاضى الامور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل
بطلب الاذن بان يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها او بعضها
التى يتناولها امتياز البائع او الراهن….. ) يدل على ان المشرع اجاز
للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على
المدين بذلك ان يتقدم بعد ثمانية ايام من اتخاذ هذا الاجراء بطلب الى قاضى
الامور المستعجلة فى المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على اذن
يبيح بيع مقومات المحل التجارى المرهون ، لما كان ذلك وكان قانون
المرافعات المدنية والتجارية الصادر فى ۷ مايو سنة ۱۹٦۸ والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن الغاء المادة سالفة
الذكر
، كما ان
القانون التجارى قد صدر سنة ۱۸۸۳ اى قبل صدور القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹٤۰ ومن
ثم فلا محل لاعمال احكامه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على
انه باعمال حكم المادة ۷۸ من القانون التجارى باتساند مع حكم المادة ٤۵
من قانون النرافعات يختص قاضى قاضى الامور الوقتيةباصدار الاذن ببيع
المحل التجارى المرهون رسميا فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه
.
( من ۱٤ القانون ۱ لسنة ۱۹٤۰ ، ٤۵ مرافعات ، ٤۳ من قانون
التجارة ۱۷ لسنة ۱۹۹۹)

( الطعن رقم ۳۱۰۸ لسنة ۵۷ ق جلسة ۲۳ / ۱ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۱ ص ۲۳۰ )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2