You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة

 

 الضرب المفضى الى عاهة مستديمة فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

 

  • لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى استعملت فى الاعتداء متى استيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه.

( الطعن رقم ۱٦۰۰ لسنة ۳۰ ق جلسة ۱٦/۱/۱۹٦۱ س ۱۲ ص ۹۱ )

 

  • تنص المادة ۳۸۲ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق تحكم فيها واذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بوصف أنهما مع آخر أحدثا الاصابات التى نشأت عنها العاهة برأس المجنى عليه ، فانتهت المحكمة بعد تحقيق الدعوى إلى مساءلة المتهمين على أساس الجنحة أخذا بالقدر المتيقن فى حقها وهو ما يتفق مع التطبيق السليم للقانون ، فان فصل محكمة الجنايات فى الدعوى لا يكون منطويا على خطأ فى تطبيق القانون ويكون ما يثيره الطاعن من بطلان الحكم بصدوره من محكمة غير مختصة لنظر الدعوى فى غير محله.

( الطعن رقم ۹۹۳ لسنة ۳۱ ق جلسة ۱۲/۲/۱۹٦۲ س ۱۳ ص ۱٤۷ )

 

  • إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المتهم الطاعن لم يتمسك بأن المجنى عليه شفى من اصابته دون تخلف عاهة مستديمة لديه ، فانه لا يقبل منه اثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا.

( الطعن رقم ۱٦۸۷ لسنة ۳۱ ق جلسة ۱۹/۳/۱۹٦۲ س ۱۳ ص ۲۵۲ )

 

  • إذا كان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعنون وبين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، وهى استئصال الطحال ، وكان يبين من الحكم أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشهود قد اكتفى ببيان الاصابات التى وجدت بالمجنى عليه من واقع التقريرين الطبيين الابتدائى والشرعى ، ومنها تمزق بالطحال أدى إلى استئصاله ، دون أن يبين إلى أى تاريخ ترجع هذه الاصابات وما إذا كانت ترجع جميعا إلى يوم الحادث ، ولم يبين كذلك التاريخ الذى حرر فيه التقرير الابتدائى وهل توقع الكشف الطبى لأول مرة على المجنى عليه يوم الحادث أم بعد ذلك بيومين ، كما قال الدفاع ، ولم يقل كلمته الأخيرة فى تأخر المجنى عليه عن تقديم نفسه للطبيب مدة يومين وأثر ذلك فى تحديد مسئولية الطاعنين ان صحت هذه الواقعة ، فان الحكم يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى للطاعنين يقوم على انتفاء رابطة السببية بين فعل الضرب والعاهة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه.

( الطعن رقم ۱۹٦۲ لسنة ۳۲ ق جلسة ۱/۱۰/۱۹٦۲ س ۱۳ ص ۵۸۷ )

 

  • يكفى لتوافر العاهة المستديمة كما هى معرفة به قانونا أن تكون العين سليمة قبل الاصابة ، وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الاصابة فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت ما تضمنه التقرير الطبى بما مفاده أن الطاعن الأول قد أصيب بتمدد فى حدقة العين اليسرى نتيجة المصادمة بجسم صلب راض ، وأنه شفى من اصابته وتخلف لديه منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى ضعف قوة ابصار تلك العين بما يقدر بحوإلى ۱۰ فى المائة مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الاصابة وأن قوة إبصارها ضعف على أثرها لما كان ذلك ، فان ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.

( الطعن رقم ۱۹۰٤ لسنة ۳۲ جلسة ۲٦/۱۱/۱۹٦۲ س ۱۳ ص ۷۷۵ )

 

  • للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد استعان بتقرير طبيب اخصائى ثم أقر رأيه وتبناه ، وأبدى رأيه فى الحادث على ضوئه ، فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعى كون الطبيب الاخصائى لم يحلف اليمين.

( الطعن رقم ۱۹۰٤ لسنة ۳۲ ق جلسة ۲٦/۱۱/۱۹٦۲ س ۱۲ ص ۷۷۵ )

 

  • من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة كما هى معرفة به قانونا أن تكون العين سليمة قبل الاصابة ، وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقدا كليا حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الاصابة وإذ ما كان الحكم قد أثبت ما تضمنه التقرير الطبى الشرعى من تخلف العاهة المستديمة لدى المجنى عليها ونفى فقد قوة الإبصار بعينها اليمنى نتيجة إصابتها التى أحدثها الطاعن ، مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الاصابة وأن قوة الإبصار قد فقدت كلية على أثرها ، فان النعى على الحكم بالبطلان لا يكون له محل.

( الطعن رقم ۹۲۰ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۲۱۱٦/۱۹٦۳ س ۱٤ ص ۹۳۱)

( الطعن رقم ۲۱۰ لسنة ۲۹ ق جلسة ۳/۳/۱۹۵۹ س ۱۰ ص ۳۷۲ )

( الطعن رقم ۱۸٤۲ لسنة ٤٤ ق جلسة ۲۷/۱/۱۹۷۵ س ۲٦ ص ۹٤ )

 

  • الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة ولما كان الحكم قد دلل بما ساقه من أدلة سائغة على تخلف العاهة المستديمة التى دين الطاعن بها نتيجة اعتدائه على المجنى عليها فان النعى على الحكم بالبطلان لا يكون سديدا.

( الطعن رقم ۹۲۰ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱٦/۱۲/۱۹٦۳ س ۱٤ ص ۹۳۱ )

 ( الطعن رقم ۱۹۰۹ لسنة ۳۸ ق جلسة ۲۵/۱۱/۱۹٦۸ س ۱۹ ص ۱۰۳۸ )

 

  • ان عبارة يستحيل برؤها التى وردت بالمادة ۲٤۰ من قانون العقوبات بعد عبارة عاهة مستديمة انما هى فضلة وتكرير للمعنى يلازمه ، إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتما استحالة برئها فمتى قيل ان العاهة مستديمة كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام والاستمرار يستحيل برؤها والتخلص منها.

( الطعن رقم ۱۸۵۷ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۱/۵/۱۹٦۵ س ۱٦ ص ۸۱٤ )

( الطعن رقم ۱۰ لسنة ۲ ق جلسة ۹/۱۱/۱۹۳۱ مجموعه الربع قرن ص ٤۵۰ بند ۱۱ )

( الطعن رقم ۳۵٦ لسنة ۵٦ ق جلسة ۲۳/۲/۱۹۳۵ مجموعة الربع قرن ص ۸۱٤ بند ۱۲ )

 

  • ان تغيير المحكمة التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات اجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة عملا بنص المادة ۳۰۸ من قانون الإجراءات الجنائية ، وانما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة اجراءه الا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هى نية القتل ، بل يجاوز ذلك إلى اسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة ، وهى الواقعة المكونه للعاهة والتى قد يثير الطاعن جدلا فى شأنها ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل هو بعينه الإخلال بحق الدفاع المنهى عنه فى القانون ، وما ساقه الحكم تبريرا لهذا الاجراء لا يصلح سندا لتبريره ، وذلك بأن طلب الدفاع أخذ المتهم بالقدر المتيقن كان منه بعد نفيه نية القتل عنه كما يدل على ذلك سياق مرافعته ، ولا يدل بذاته على أنه طلب اعتبار الواقعة ضربا أحدث عاهة ، ولم يبد فى جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمنا على الالتفات إلى ما استقرت عليه المحكمة أو انتهت إليه فى المداولة من تعديل للتهمة ، وخصوصا أن تهمة الشروع فى القتل كما وجهت إلى الطاعن قد خلت من أية إشارة إلى العاهة ، ولا يغنى عن ذلك ورود وصفها فى التقرير الطبى أو فى شهادة الطبيب الشرعى فى جلسة المحاكمة ، والدفاع بغير ملزم بواجب الالتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها فى لفت نظره ولما كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على اجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه.

( الطعن رقم ۱۰۷۵ لسنة ۳۵ ق جلسة ۸/۱۱/۱۹٦۵ س ۱٦ ص ۸۲۰ )

 (الطعن رقم ٦۸۸ لسنة ۲۵ ق جلسة ۱۰/۱/۱۹۵٦ س ۷ ص ۱۹ )

 ( الطعن رقم ۲۸ لسنة ۲۷ ق جلسة ۸/٤/۱۹۵۷ س ۸ ص ۳٦۷ )

( الطعن رقم ۱۷۹۱ لسنة ٤۸ ق جلسة ۲۵/۲/۱۹۷۹ س ۳۰ ص ۲۹۱ )

 

  • إذا كان الحكم إذ دان المتهم على اعتبار أنه محدث العاهة بالمجنى عليه ، قد خلا من بيان الصلة بين العاهة وبين الاعتداء الذى قال أن المتهم أوقعه بالمجنى عليه ، فانه يكون حكما قاصرا متعينا نقضه.

( الطعن رقم ۱۱۲۲ لسنة ۲۵ ق جلسة ۱٦/۱/۱۹۵٦ س ۷ ص ۵۹)

( الطعن رقم ۵٤ سنة ۷ ق جلسة ۹/۱۲/۱۹٤٦ مجموع الربع قرن ص ۸۱۷ بند ۳۱)

( الطعن رقم ۱۳۰۳ لسنة ۱۷ ق جلسة ۹/٦/۱۹٤۷ مجموع الربع قرن ص ۱۷ بند ۸ )

( الطعن رقم ٤۷ لسنة ۲۰ ق جلسة ۷/۲/۱۹۵۰ مجموعة الربع قرن ص ۳۲۱ بند ۸۱۷ )

( الطعن رقم ٤۷ لسنة ۲۰ ق جلسة ۷/۲/۱۹۵۰ مجموعة الربع قرن ص ۳۲۱ ۳۳ بند ۸۱۷) 

( الطعن رقم ۳٤٦ لسنة ۲۰ ق جلسة ۳/٤/۱۹۵۰ مجموعة الربع قرن ص بند ۸۱۷)

( الطعن رقم ٤۷۵ لسنة ۲۱ ق جلسة ۱۷/۱۲/۱۹٦۱ مجموعة الربع قرن ص ۳٤ بند ۳۵ )

 

  • ان بيان مدى العاهة أو عدم بيانه فى الحكم لا يؤثر فى سلامته.

الطعن رقم ٦۷۹ لسنة ۲٦ ق جلسة ٤/٦/۱۹۵٦ س ۷ ص ۸۳۹ )

( الطعن رقم ۹۳۱ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۰/۱۰/۱۹۵۲ الربع قرن ص ۸۱۸ بند ۳۹)

( الطعن رقم ۲۲٦ لسنة ۲٤ ق جلسة ۱۲/۵/۱۹۵٤ الربع قرن ص ۸۱۸ بند ٤۰ )

( الطعن رقم ۳۳٤ لسنة ۳۹ ق جلسة ۲۸/٤/۱۹٦۹ س ۲۰ ص ٦۰۵ )

  • متى استبعدت المحكمه اصابتي العاهه لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند اليهما أحداث اصابات أخري بالمجني عليهما وأخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحاله هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، وتكون المحاكمه قد دارت عليه.

( الطعن رقم ۷۰۰ لسنة ۲٦ ق جلسة ۱۱/٦/۱۹۵٦ س ۷ ص ۸۷۱ )

 

  • متى اطمأنت المحكمه إلى أن المتهم هو محدث الاصابتين اللتين وجدتا برأس المجني عليه فلا ضير فى أن تخطيء فى تحديد أيهما التى أحدثت الكسر ما دام المتهم يحمل وزرهما معا ويكون الخطأ فى ذلك مما لا يؤثر فى النتيجة التى انتهي إليها الحكم ولا يعيبه.

 ( الطعن رقم ۷٦۹ لسنة ۲٦ ق جلسة ۸/۱۰/۱۹۵٦ س ۷ ص ۱۰۱۷ )

 

 

  • لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد.

 ( الطعن رقم ۷۸٤ لسنة ۲٦ ق جلسة ۱۵/۱۰/۱۹۵٦ س ۷ ص ۱۰۲۷ )

( الطعن رقم ۸۹۲ لسنة ۵ ق جلسة ۲۲/٤/۱۹۳۵ الربع قرن ص ۸۱۵ بند ۱۳ )

 ( الطعن رقم ۱۵۱۱ لسنة ۱٤ ق جلسة ۱٦/۱۰/۱۹٤٤ الربع قرن ص ۸۱۵ بند ۱٤)

 ( الطعن رقم ۲۱۱۵ لسنة ۳۷ ق جلسة ۲۵/۱۲/۱۹٦۷ س ۱۸ ص ۱۳۰۲ )

 

 

  • متى كان الثابت حصول اتفاق بين المتهمين على ضرب المجني عليه ، فان مقتضي ذلك مساءلة كل منهما باعتباره فاعلا أصليا عن العاهة التى تخلفت للمجني عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى اتفقا عليه وأحدثاه بالمجني عليه وذلك من غير حاجة إلى تقصي من منهما الذى أحدث إصابة العاهة.

( الطعن رقم ۸۵ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۲/۳/۱۹۵۷ س ۸ ص ۲٤۵ )

( الطعن رقم ۹۷ لسنة ۲۲ ق جلسة ۲۵/۲/۱۹۵۲ الربع قرن ص ۸۱٦ ) 

 

  • متى كان الحكم قد أثبت قيام العاهة على الرغم مما ورد بالتقرير الفني من أن حالة المجني عليه قد تتحسن لو أجريت له عملية جراحية ودون أن يتحدث عن عرض الجراحة على المجني عليه مع أن حالته لم تستقر بعد اجراء الجراحة أو برفض المجني عليه اجراءها ، فان الحكم إذ دان المتهم بجناية العاهة المستديمة دون أن يبت فى هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

 ( الطعن رقم ۱۵۷٤ لسنة ۲۷ ق جلسة ۳۰/۱۲/۱۹۵۷ س ۸ ص ۱۰۰۹ )

( الطعن رقم ٦۱۱ لسنة ۱٦ ق جلسة ۸/٤/۱۹٤٦ مجموعة الربع قرن ص ۸۱۸ ) 

( الطعن رقم ۱۰٦ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۰/٦/۱۹۵۲ مجموعة الربع قرن ص ۳۷)

 

  • متى كان الدفاع عن المتهم باحداث العاهه قد طلب اعتبار الواقعة جنحة ضرب لأن الاصابة بسيطة وازالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة وكبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا والجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفي وصمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لابداء الرأي ، ولكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب ولم يناقش الأساس الذى بني عليه طلبه ولم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية المتهم ، فانه يتعين نقض الحكم.

( الطعن رقم ۸۰ لسنة ۲۸ ق جلسة ۲۸/٤/۱۹۵۸ س ۹ ص ٤۳۳ )

 

  • إذا كان مفاد ما أثبته الحكم أن عين المجني عليه كانت ضعيفه الابصار قبل الاصابة مع ما بها من عتامات وأنها فقدت هذا الابصار كلية على أثر الاصابة ، فان هذا يكفي لتوافر ركن العاهة المستديمة قانونا ، ولو لم يتيسر تحديد قوة الابصار قبل الاصابة.

( الطعن رقم ۲۱۰ لسنه ۲۹ ق جلسة ۳۰/۳/۱۹۵۹ س ۱۰ ص ۳۷۲ )

 

  • يدخل فى حرية المحكمة فى تقدير الوقائع حقها فى تحديد مدى النتائج التى تخلفت عن الجريمة الموجهة فى أمر الإحالة بما لا يمس العقوبة المقررة لها دون أن يعتبر ذلك تعديلا للتهمة مستوجبا لفت نظر الدفاع فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن وآخر بأنهما أحدثا بالمصاب اصابتين تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان وبعد أن نظرت الدعوى صدر الحكم بادانة الطاعن على أساس أن العاهتين قد تخلفتا عن ضربة واحدة هى التى أحدثها الطاعن وهي ذات الواقعة التى وجهت إليه بقرار الاتهام ، فيكون الفعل المادي الذى دين به الطاعن قد ظل واحدا لم يتغير وقد تقيدت به المحكمة ولم تضف إليه جديدا فلا تعديل فى الوصف ولا اضافة لواقعة جديدة ولا وجه للقول بوقوع إخلال بحق الدفاع.

( الطعن رقم ۱۲۹۰ لسنة ۲۹ ق جلسة ۳۱/۱۲/۱۹۵۹ س ۱۰ ص ۱۰۳۲ )

 

  • ان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة ولكنها بحسب المستفاد من الأمثلة الواردة فى المادة الخاصة بها ، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه ، وبكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تعليل قوة مقاومته الطبيعية وكذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفي وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب ومتي أثبت الحكم أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته فقدت ، ولو فقدا جزئيا ، بصفة مستديمه فذلك كاف لسلامته.

الطعن رقم ۱۵۷۷ لسنة ۸ ق جلسة ۲۳/۵/۱۹۳۸ الربع قرن ص ۸۱٤ بند ۹ )

( الطعن رقم ۱۹۰ لسنة ۱۳ ق جلسة ۲۸/۱۲/۱۹٤۲ الربع قرن ص ۸۱٤ بند ۱۰ )

 ( الطعن رقم ۱۵۷۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۳/۲/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ۱۳۳ )

 

  • لا يؤثر فى قيام العاهة فى ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية فالعاهة فى العين مثلا تثبت بمجرد فقد ابصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف وانما التقدير يلزم فقط لتبين جسامة العاهة ومبلغ الضرر الذى لحق المجني عليه من جرائها فإذا قرر الطبيب الشرعي أنه لم يمكنه تقرير العاهة بنسبة مئوية لعدم معرفة قوة ابصار المجني عليه قبل الاصابة فان هذا لا يغض من ادانة المتهم فى جناية إحداث العاهة إذا كان الحكم قد بين بناء على الكشف الطبي وسائر الأدلة المقدمة فى الدعوى أن عين المجني عليه قبل الواقعه كانت بلا شك تبصر ، وأنها بسبب الضرر الذى وقع من المتهم قد فقدت الابصار فقدا تاما.

( الطعن رقم ۱۲۱ لسنة ۱۵ ق جلسة ۸/۱/۱۹٤۵ الربع قرن ص ۸۱۵ بند ۱٦ )

( الطعن رقم ۱۲٦۲ لسنة ۱۹ ق جلسة ۱۳/۱۲/۱۹٤۹ الربع قرن ص ۸۱۵ بند ۱۷)

 ( الطعن رقم ۳۸۹ لسنة ۲۱ ق جلسة ۸/۱۰/۱۹۵۱ الربع قرن ص ۸۱۵ بند ۱۸ )

( الطعن رقم ۱۰۸۰ لسنة ۲۲ ق جلسة ۲۲/۱۲/۱۹۵۲ الربع قرن ص ۸۱۵ بند ۱۹) 

( الطعن رقم ۱۰٤۱ لسنة ۲۳ ق جلسة ۱۲/۱۰/۱۹۵۳ الربع قرن ص ۸۱۵ بند ۲۰ )

 ( الطعن رقم ۷۱۳ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱٦/٦/۱۹٦۹ س ۲۰ ص ۹۰۲ )

 

  • يكفي لاعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة أن توضح المحكمة فى حكمها ما أثبته الكشف الطبي الذى وقع على المجني عليه بالمستشفي الذى يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الاصابة عملية تربنة أزيل فيها العظم فى دائره قطرها خمسه عشر سنتيمترا وما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعي من أن المذكور شفي مع فقد لجزء من عظم القبوه يعرض حياته للخطر حيث يقلل من مقاومتة للمتغيرات الجويه والاصابات الخارجية ويعرضه لاصابات المخ مستقبلا وأن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة.

( الطعن رقم ۱٤ لسنة ٤ ق جلسة ۲۷/۱۱/۱۹۳۳ الربع قرن ص ۸۱۵ بند ۲۱ )

 ( الطعن رقم ۵۳ لسنة ۹ ق جلسة ۱۲/۱۲/۱۹۳۸ الربع قرن ص ۸۱٦ بند ۲۲ )

 ( الطعن رقم ۱۰۱۲ لسنة ۲۱ ق جلسة ۷/۱/۱۹۵۲ الربع قرن ص ۸۱٦ بند ۲۳)

 ( الطعن رقم ۳۸۱ لسنة ۲۳ ق جلسة ۲۷/٤/۱۹۵۳ الربع قرن ص ۸۱٦ بند ۲٤ )

 (الطعن رقم ۸۳۹ لسنة ۲۳ ق جلسة ۲۰/۳/۱۹۵۳ الربع قرن ص ۸۱٦ بند ۲۵ )

( الطعن رقم ۱۵۷۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۳/۲/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ۱۳۳ )

 ( الطعن رقم ۱۷٦۱ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹/۱۰/۱۹۷۸ س ۲۹ ص ۷۰٦ )

 

  • ان استئصال طحال المجني عليه بعد تمزقه من ضربة أحدثها المتهم يكون جناية عاهة مستديمة.

 الطعن رقم ۹۲۹ لسنة ۱۱ ق جلسة ۳/۳/۱۹٤۱ الربع قرن ص ۸۱٦ بند ۲٦ 

 

  • متى كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الاصرار فى حق جميع المتهمين بالضرب الذى أحدث بالمجني عليه اصابات نشأت عن احداها عاهة ، مستندا فى ذلك إلى أسباب ذكرها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فانه لا يكون قد أخطأ بمساءلتهم جميعا عن العاهة لأنه مع قيام ظرف سبق الاصرار عند المتهمين جميعا يكون كل منهم مسئولا لا عما وقع منه فحسب بل أيضا عما يقع من باقي المتهمين معه واذا كان الحكم فى تلخيصه الأخير للحادثة قد سها عن ذكر سبق الاصرار فذلك لا يؤثر فى سلامته ، إذ هذا منه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يؤثر فى حقيقة مراده.

 الطعن رقم ۱۳٦۰ لسنة ۱۹ ق جلسة ۱۹/۱۲/۱۹٤۹ الربع قرن ص۸۱٦ بند ۲۸ 

 

  • إذا كان الثابت من الكشف الطبي أن العاهة المستديمة نشأت عن احدي الاصابات التى وجدت بالمجني عليه وكان لا يوجد بالوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على المحدث لهذه الاصابات التى نشأت عنها العاهة فاسناد العاهة إلى المتهمين جميعا لا يصح لأنه يجب فى جرائم المتاجرات ما خلا حالة التجمهر المنصوص عليها فى المادة ۲۰۷ عقوبات قديم وحالة سبق الاصرار مراعاة أن تكون مسئولية كل ضارب من الوجهة الجنائية مقصورة على فعله الشخصي بحيث لا يحمل وزر غيره من باقي الضاربين وعدم تحري الحكم مسئولية كل ضارب فى إحداث العاهة المستديمة يعيبه ويوجب نقضه.

 ( الطعن رقم ۹۰۳ لسنة ٤ ق جلسة ۲/٤/۱۹۳٤ الربع قرن ص ۸۱٦ بند ۲۹ )

( الطعن رقم ۱۰۹۳ لسنة ۲۰ ق جلسة ۲۰/۱۱/۱۹۵۰ الربع قرن ص ۸۱٦ بند ۳۰ )

  • إذا كان الثابت فى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى وفي محضر الجلسة أن المجني عليه له روايتان احداهما أن زيدا المتهم هو الذى ضربه على رأسه الضربة التى نشأت عنها العاهة ، والأخري وهي التى استقر عليها فى محضر النيابة ، أن بكرا المتهم هو الذى أحدث تلك الاصابة ، وكان الدفاع عن زيد قد لفت نظر المحكمة إلى تعارض هاتين الروايتين ومع ذلك اعتمدت المحكمة فى ادانة المتهمين الاثنين على رواية المجني عليه فى التحقيقات ، فهذا الحكم يكون معيبا ، إذ كان يتعين على المحكمة فى سبيل ادانة زيد بالضرب الذى نشأت عنه العاهة أن تبين أي تحقيق تضمن الدليل الذى استندت إليه فى حكمها أهو تحقيق البوليس أم تحقيق النيابة ، أما وهي لم تفعل واكتفت بقولها أن المجني عليه شهد فى التحقيق بأنه هو محدث إصابة الرأس فى حين أن له رواية مخالفة قالها فى التحقيق أيضا ، فهذا منها قصور فى الحكم يستوجب نقضه واذا كانت المحكمة مع تقريرها بأن المجني عليه مع علمه بأن المتهمين هما اللذان ضرباه وأنه راهما وتحقق منهما قد شهد زورا لمصلحتهما بقصد تخليصهما من التهمة فقال أنهما كانا مقنعين فلم يتبينهما فحكمت له عليهما بالتعويضات المدنية التى طلبها وكيله فى الجلسة التى صدرت فيها هذه الأقوال ، فانها تكون قد أخطأت أيضا ، هذه الأقوال هى تنازل صريح من المضرور ذاته عن المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى أصابه ممن سبق أن اتهمهما باحداثه.

( الطعن رقم ۳٤٤ لسنة ۱۸ ق جلسة ۱۹/٤/۱۹٤۸ الربع قرن ص ۸۱۸ بند ۳۸ )

 

  • متى أثبت الحكم على المتهم أنه تعمد ايذاء المجني عليه حين التقط قطعة من الحديد وهوي بها على رأسه فأحدث بها جرحا نشأت عنه عاهة مستديمة فانه يكون قد بين ركن العمد فى الجريمة التى أدانه من أجلها بيانا كافيا.

( الطعن رقم ٦٦ لسنة ۱٦ ق جلسة ۱۷/۱۲/۱۹٤۵ الربع قرن ص ۸۲۳ بند ۸٤ )

 

  • توافق الجناة هو توارد خواطرهم على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو لا يستوجب مؤاخذة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم الا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة ۲٤۳ عقوبات أما فى غير تلك الأحوال فأنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون فاعلا فيه أو شريكا بالمعني المحدد فى القانون واذن فإذا أدانت المحكمة المتهمين جميعا عن العاهة التى حدثت للمجني عليه على أساس مجرد توافقهم على ضربه فانها تكون قد أخطأت ، ولا تصح الادانة الا إذا ثبت للمحكمة بغض النظر عن سبق الاصرار أنه كان هناك إتفاق بينهم على الضرب.

( الطعن رقم ۳٤۷ لسنة ۱۹ ق جلسة ۲۸/۳/۱۹٤۹ الربع قرن ص ۸۲۷ بند ۱۰۹ )

 

  • لا مصلحة للمتهم من النعي على الحكم الصادر ضده فى تهمة إحداث عاهة مستديمة ما دام أن العقوبة المقضي بها عليه تدخل فى حدود جنحة الضرب البسيط.

( الطعن رقم ۱۲۷٦ لسنة ۳۷ ق جلسة ۲/۱۰/۱۹٦۷ س ۱۸ ص ۹۱۵)

( الطعن رقم ۳۳٤ لسنة ۳۹ ق جلسة ۲۸/٤/۱۹٦۹ س ۲۰ ص ٦۰۵ )

( الطعن رقم ٤۱ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۰/۲/۱۹۷٤ س ۲۵ ص ۱۰۳ )

 (الطعن رقم ۱۸٤۲ لسنة ٤٤ ق جلسة ۲۷/۱/۱۹۷۵ س ۲٦ ص ۹٤ )

 (طعن رقم ۱٦۵٤ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۲/٦/۱۹۷۸ س ۲۹ ص ۹۰۲ )

 

  • تتوافر أركان جناية العاهة المستديمة فى حق المتهم ما دام قد ثبت أنه تعمد الفعل الماس بسلامة المجني عليه بغض النظر عن الباعث الذى دفعه لذلك لأنه غير مؤثر فى توافر القصد الجنائى فى الجريمة المذكورة.

 ( الطعن رقم ۱۲٦٤ لسنة ۳۷ ق جلسة ۲۳/۱۰/۱۹٦۷ س ۱۸ ص ۱۰۱۲ )

 

  • إذا كان ما ذهب إليه الحكم فى تعريف العاهة المستديمة يخالف تعريفها كما هو مستفاد من نص المادة ۲٤۰ /۱ من قانون العقوبات ولا سند له من اجماع وهو يعد رأيا فنيا بحتا مما لا تملك المحكمة البت فيه بنفسها ، فقد كان عليها أن تحققه عن طريق المختص فنيا ، أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون واجب النقض.

 ( الطعن رقم ۱۹۳٤ لسنة ۳۷ ق جلسة ۸/۱/۱۹٦۸ س ۱۹ ص ۳۳ )

 

  • من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحتة ، كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها ، وأنه متى تعرضت لرأي الخبير الفني فانه يتعين عليها أن تستند فى تفنيده إلى أسباب فنية تحمله ، وهي لا تستطيع أن تحل فى ذلك محل الخبير فيها.

 الطعن رقم ۱۹۳٤ لسنة ۳۷ ق جلسة ۸/۱/۱۹٦۸ س ۱۹ ص ۳۳ )

 

  • العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة ۲٤۰/۱ من قانون العقوبات ، وهي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه ، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدي إلى فقد وظيفتها كلا أو بعضا وبالتالي لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفني من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفه الأذن فى تجميع وتركيز التموجات الصوتية المنبعثة من مصادر صوتية فى اتجاهات مختلفة وفي حماية الأذن الخارجية وطبلتها من الأتربة مما يقدر بحوالي ۵ فى المائة وكانت الأحكام الجنائية انما تبني على الواقع لا على الاعتبارات المجردة التى لا تصدق حتما فى كل حال ، فان الحكم يكون معيبا مما يوجب نقضه.

 الطعن رقم ۱۹۳٤ لسنة ۳۷ ق جلسة ۸/۱/۱۹٦۸ س ۱۹ ص ۳۳ 

 

  • الدفع بقدم الاصابة يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى مؤثرا فى مصيرها.

( الطعن رقم ٦۳۳ لسنة ق جلسة ۲۷/۵/۱۹٦۸ س ۱۹ ص ٦۰۰ )

 

  • يعد الدفع بقدم الاصابة من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لابداء الرأي فيها ، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها.

( الطعن رقم ٦۳۳ لسنة ۳۸ ق جلسة ۲۷/۵/۱۹٦۸ س ۱۹ ص ٦۰۰ )

 

  • لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على ايراد بعض أمثلة لها الا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة ۲٤۰ من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فان العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء وتقليل قوة مقاومته الطبيعية.

( الطعن رقم ۱۳۰۵ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۱/۱۱/۱۹٦۸ س ۱۹ ص ۹٤۵ )

 

  • لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفي وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب ، ومن ثم فانه لا جدوي مما يجادل فيه الطاعن من أن الفتق الجراحي لا يعد عاهة مادام أن ما إنتهي إليه الحكم من ذلك انما يستند إلى الرأي الفني الذى قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أن إصابة المجني عليه بهذا الفتق فى منطقة السره يجعل أحشاء البطن أكثر تعرضا للصدمات البسيطة ولمضاعفات الاختناق والاحتباس المعوي وأنه حتي إذا أجريت له عملية جراحية فلا بد أن يتخلف لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف فى البطن والجلد الذى من وظيفته حماية الأحشاء.

 ( الطعن رقم ۱۳۰۵ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۱/۱۱/۱۹٦۸ س ۱۹ ص ۹٤۵ )

 

  • من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجني عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو استنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضي الالتجاء اليها.

( الطعن رقم ۲۲۱۷ لسنة ق جلسة ۱۰/۳/۱۹٦۹ س ۲۰ ص ۳۲۳ )

 

  • ان المادة ۱۸ من القانون رقم ۲۱۳ لسنة ۱۹۵٦ فى شأن التعليم الابتدائي الذى حدثت الواقعة فى ظله تنص على أن العقوبات البدنية ممنوعة و من ثم فانه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحدا بالضرب ، فان فعلت كان فعلها مؤثما وتسأل عن نتائجه وإذ كان ما تقدم وكانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص فى أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الاعتداء وأصاب عين المجني عليه وتخلفت لديه من هذه الاصابة عاهة مستديمة ، هى فقد ابصار العين ، فان ركن العمد يكون متوفرا ذلك أنه من المقرر أن الخطأ فى شخص المجني لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقا لهذا القصد ، لأنه انما قصد الضرب وتعمده ، والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه ، لما كان ما تقدم ، فان الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جنايه الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة ۲٤۰/۱ من قانون العقوبات ، ويكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض واعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس.

( الطعن رقم ۲٤۱ لسنة ٤۰ ق جلسة ٦/۱۲/۱۹۷۰ س ۲۱ ص ۱۱۵۷ )

 

  • لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة إحداث الجروح عمدا ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.

( الطعن رقم ۱۹۷ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۱/۱۰/۱۹۷۱ س ۲۲ ص ۵۳۰)

( الطعن رقم ۲۰۰۹ لسنة ٤۸ ق جلسة ۵/٤/۱۹۷۹ س ۳۰ ص ٤۳٤ )

 

  • متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن فى الجرائم الثلاث المسندة إليه وهي جريمة إحداث العاهة المستديمة وجريمتي احرازه السلاح الناري غير المششخن والذخيرة بدون ترخيص ، وأجري تطبيق المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، المقررة قانونا لجريمة احراز السلاح الناري غير المششخن بدون ترخيص المنصوص عليها فى المادتين ۲٦/۱ ، ۳۰ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ المعدل بالقانون رقم ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ وهي السجن والغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه والمصادرة أشد من العقوبة المقررة لجنايه احراز الذخيرة ، وكذلك لجناية العاهة المنصوص عليها بالمادة ۲٤۰/۱ من قانون العقوبات وهي السجن ثلاث سنين إلى خمس سنين ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد وقضي بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.

 ( الطعن رقم ۱۹۷ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۱/۱۰/۱۹۷۱ س ۲۲ ص ۵۳۰ )

 

  • ان التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة للطاعن فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات اجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة عملا بنص المادة ۳۰۸ من قانون الإجراءات الجنائية وانما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة اجراءه الا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هى نية القتل بل يجاوز ذلك إلى اسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلا فى شأنها ، وفي عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى مااجرته من تعديل فى هذه الحالة اخلال بحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه ، إذ القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك.

 ( الطعن رقم ۱۰٦۱ لسنة ٤۱ ق جلسة ۲٦/۱۲/۱۹۷۱ س ۲۲ ص ۸۰۸ )

 

  • المادة ۳٤۲ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ۱۰۷ سنة ۱۹٦۲ على أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم للإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة و اجراء ما تراه لازما لتتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق المطعون ضده جناية الضرب الذى نشأت عاهة مستديمة انتهي إلى تبرئته منها بسبب عاهة فى عقله وقت ارتكابها ولم يأمر بحجزه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقا لما توجبه المادة سالفة الذكر فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه وفقا للقانون.

( الطعن رقم ۱۲۲ لسنة ٤۲ ق جلسة ۲۰/۳/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ٤٤۵ )

 

  • متى كان الحكم قد أثبت أن المجني عليه قد أصيب فى رأسه إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، كما أصيب اصابات أخري فى الصدر و الأضلاع والساعد والعضد الأيمن والظهر ، واطمأنت المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهمين مع آخرين فى إحداث تلك الاصابات وانتهت إلى أنه لا يوجد بالوقائع الثابته ما يدل على من أحدث الاصابة التى نشأت عنها العاهة ، وأخذت من أجل ذلك المتهمين بالقدر المتيقن فى حقهما وهو الضرب المنصوص عليه بالفقرة الأولي من المادة ۲٤۲ من قانون العقوبات ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.

( الطعن رقم ۱٤۱ لسنة ٤۲ ق جلسة ۳/٤/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ۵۲٦ )

 

  • تنص المادة ٤۰۱/۱ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ومن ثم فانه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة ولا أن تحكم فى الدعوى بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتي لا تسوي مركز رافع المعارضه والا فانها تكون خالفت ما نص عليه القانون فى المادة المذكورة ولما كان الحكم المطعون فيه صدر فى المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المتهم المطعون ضده قاضيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تكون جناية عاهة مستديمة وأحال القضية إلى النيابة العامة لتجري شئونها فيها ، وكان الحكم المعارض فيه يقضي بادانة المطعون ضده بجنحة ضرب المجني عليه ضربا نشأت عنه اصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما فانه يتعين نقضه.

( الطعن رقم ۲۳۰ لسنة ٤۲ ق جلسة ۲٤/٤/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ٦۰۳ )

 

  • الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة يعد تمحيصها إلى الوصف الذى تري هى أنه الوصف القانوني السليم وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة تهمة الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به الضرب الذى زادت مدة علاجه على عشرين يوما وكان مبرر التعديل هو عدم قيام الدليل على أن العاهة المستديمة التى وجدت بالمجني عليه قد حدثت نتيجة اعتداء الطاعن عليه ولم يتضمن ذلك التعديل اسناد واقعة مادية أو اضافة عناصر أخري تختلف عن الأولي مما لا يعطي الطاعن حقا فى اثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم تنبيهه إلى ذلك التعديل لأن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله.

( الطعن رقم ۱۳۷ لسنة ٤۲ ق جلسة ۲۱/۵/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ۷۵۲ )

 

  • إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضي فى جريمة إحداث عاهة مع سبق الاصرار والترصد مع استعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وكانت هذه العقوبة تدخل فى الحدود المقررة لجريمة إحداث العاهة مجردة عن أي ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعن فيما أثاره من تخلف ظرفي سبق الاصرار والترصد.

 ( الطعن رقم ٦۷٦ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۱/۱/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ۹۷۲ )

 

  • انه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجني عليه أو يقف بجانبه على السواء مما لا يحتاج فى تقريره أو استنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضي الالتجاء إليها ولما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعي لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن اجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد.

( الطعن رقم ۱۰۳۵ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۸/۱۲/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ۱٤۰۰ )

 

  • لا مصلحه للطاعن فى النعي على الحكم الذى دانه بجريمة العاهة المستديمة قعود المحكمة عن مناقشة الطبيب الشرعي فى التحقيق من أن الاصابة قد تخلف عنها عاهة ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل فى حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذى لم يتخلف عنه عاهة مستديمة.

( الطعن رقم ۱۰۲ لسنة ٤۳ ق جلسة ۲۵/۳/۱۹۷۳ س ۲٤ ص ٤۰۳ )

 

  • من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو ينعي عليها قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولما كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة دفاعه القائم على أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت شفاء المجني عليها دون تخلف عاهة مستديمة ، على ما أورده بوجه الطعن ، فان ما يثيره فى هذا الصدد يكون على غير أساس.

( الطعن رقم ۱۳۸ لسنة ٤۳ ق جلسة ۲/٤/۱۹۷۳ س ۲٤ ص ٤۷۱ )

 

  • انه وان كان القانون لم يرد به تعريف العاهة المستديمة واقتصر على ايراد بعض الأمثلة لها الا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثله على أن العاهة فى مفهوم المادة ۲٤۰ من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فان العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته ، ومن ثم فان المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع بعض الضيق فى التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.

( الطعن رقم ۷۵۸ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۸/۱۱/۱۹۷۳ س ۲٤ ص ۱۰۱۰ )

 

  • من المقرر أن يسأل الجاني بصفته فاعلا أصليا فى جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا لهذا الغرض الاجرامي الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربه أو الضربات التى سببت العاهة لكان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ولما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه وأن نفي توافر ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين الا أن ماساقه من ثبوت اقتحامهما سويا مكتب المجني عليه يحمل أولهما آلة حديدية والثاني ساطورا انهالا بهما ضربا عليه وذلك بسبب تجدد نزاع قديم محتدم بين الطرفين على ملكيه المدبغة مما يقطع بتوافر اتفاقهما على التعدي على المجني عليه بما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التى نجمت عنها العاهه فيكون منعاهما على الحكم فى صدد اعتبارهما فاعلين أصليين فى الجريمه غير سديد ، فضلا عن عدم جدواه مادامت العقوبه المقرره للشريك طبقا لنص الماده ٤۳ من القانون هى نفس عقوبة الفاعل الأصلي.

( الطعن رقم ۷٦۷ لسنة ٤۳ ق جلسة ٤/۱۲/۱۹۷۳ س ۲٤ ص ۱۱۵۰ )

 

  • من المقرر طبقا للمادتين ۱۹٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹٦۲ و ۲٦ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ أنه لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة باحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة الا من النائب العام بنفسه أو المحامي العام فى دائرة إختصاصه أو من وكيل خاص عنهما ولما كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر بالطعن بقلم الكتاب هو رئيس النيابة دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامي العام ، فان الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة غير أنه لما كانت النيابة العامة تنعي على القرار الصادر من مستشار الإحالة أنه قضي باحالة المطعون ضده إلى محكمة ۲٤۱ الجنح الجزئية باعتبار الواقعة المسندة إليه جنحة تندرج تحت المادة من قانون العقوبات استنادا إلى أنه لم يتخلف لدى المجني عليه من جراء اصابته عاهة مستديمة على خلاف ما ثبت من أحد التقارير الطبية الشرعية من تخلف عاهة مستديمة لديه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وكان يبين من الاطلاع على مفردات الجنايه المضمونة تحقيقا للطعن أن من بينها تقريرا طبيا شرعيا أثبت تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه من جراء اصابته القطعية أمام صيوان الأذن اليسري ، هى شلل العصب الوضعي أدي إلى عدم غلق العين اليسري وضعف عضلات الوجه اليسري تقلل من قدرته وكفاءته عن العمل بنحو عشرة فى المائة ، مما تكون معه الواقعة منطبقة على الجناية المنصوص عليها فى المادة ۲٤۰ ۱/ من قانون العقوبات ، فان قرار مستشار الإحالة إذ أغفل التقرير الطبي الشرعي المذكور وهو ورقة رسمية كانت معروضة بالدعوي دون أن يعرض لما جاء به يكون قد أخطأ فى الاستدلال وفي تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، وكان قرار مستشار الإحالة خطأ إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية ، وان يكن فى ظاهره قرارا غير منه للخصومة الا أنه سيقابل حتما بحكم من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية ، ومن ثم وجب حرصا على العدالة أن يتعطل سيرها اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلبا بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين مستشار الإحالة كجهة تحقيق وبين محكمة الجنح الجزئية كجهة قضاء وتعيين محكمة الجنايات المختصة للفصل فى الدعوي.

( الطعن رقم ۱۸۰ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۳/۱/۱۹۷٤ س ۲۵ ص ۱۹ )

 

  • لمحكمه الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ماجاء به ، فلا تجوز مجادلتها فى ذلك ولما كان الحكم قد أخذ بما إنتهي إليه الطبيب الشرعي من جواز حدوث اصابتي المجني عليه من ضربة واحدة بالفأس على الوجه الذى قرره ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

( الطعن رقم ۱۲۵۰ لسنة ٤۳ ق جلسة ۲۱/۱/۱۹۷٤ س ۲۵ ص ۵٤ )

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2