You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن إمتداد عقد الإيجار

 إمتداد عقد الإيجار فى ضوءأحكام محكمة النقض المصرية 

 

امتداد عقد الايجار للحفيد اذا توفى المستاجر الاصلى (الجد)قبل ۱۵/۱۱/۲۰۰۲ حتى ولو توفى والد الحفيد (ابن المستاجر الاصلى ) بعد هذا التاريخ.

استقر قضاء محكمة محكمة النقض على انه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ۷۰ لسنة ۱۸ق فى اصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار الا لجيل واحد فقط الا انه لايعمل بهذا الحكم الا من اليوم التالى لتاريخ نشره اى بعد ۱۵/۱۱/۲۰۰۲ كما انه لايطبق بأثر رجعى فقد اوقفت المحكمة الاثر الرجعى كما انها امتنعت عن المساس بالمراكز التى استقرت اذ جاء باسبابه (( لما كان ذلك وكان اعمال الاثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ۲۹ من القانون ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ وعلى ماجرى انتهت اليه المحكمة فى هذه الاسباب ، مؤداها احداث خلخة اجتماعية واقتصادية مفاجئة ، تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى اقامتهم بها الى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته ، .... ، اذ كان ذلك فان المحكمة ترى اعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة ٤۹ من قانونها ، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا اخر هو اليوم التالى لنشره ، )

وهو ما اكدته محكمة النقض بقولها :-
لما كان ذلك وكان المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه برفض امتداد عقد ايجار عين النزاع للطاعنين على سند من سبق امتداده الى مورثهم – زوج الطاعنة الاولى ووالد الباقين –عن والده –المستاجر الاصلى – فلا يمتد العقد اليهم باعتبارهم احفاد المستاجر الاصلى اعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه ولوفاة مورث الطاعنين بعد العمل بموجب هذا الحكم ، على الرغم من ان سبق امتداد هذا العقد لمورث الطاعنين غير مانع قانونا من امتداده اليهم وذلك لوقوع الامتداد القانونى لصالح مورثهم عن والده المستاجر الاصلى ومن ثم فقد اصبح مستاجر اصليا لعين النزاع من تاريخ هذ الامتداد ولو لم يحرر له عقد ايجار عنها ولا عبرة بعدئذ من كون وفاة مورث الطاعنين حدثت بعد العمل بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان لانه فى هذه الحالة لايطبق فى حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على تاريخ تشره فى ۱٤/۱۱/۲۰۰۲،ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين فى مدى توافر شروط امتداد هذا العقد اليهم عن مورثهم –زوج الطاعنة ووالد الباقيين – بالاقامة المعتادة معه حتى وفاته وهو دفاع جوهرى يتغير به – ان صح – وجه الراى فى الدعوى فانه يكون مشوبا ايضا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.

(( الطعن رقم ۱٤۵ لسنة ۷٦ ق جلسة ۲۸/۱/۲۰۰۹))

 

كما قضت محكمة النقض :-
لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ان عقد ايجار عين النزاع لايجوز ان يمتد مرة اخرى الى الطاعن بعد ان امتد من قبل الى والده الذى توفى بتاريخ ۱/۷/۲۰۰۰ قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، حال ان حظر امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر الى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وابناء ووالدين لاكثر من مرة واحدة – وهو مايقضى اليه قضاء ذلك الحكم – لا يسرى الا على الوقائع اللاحقة على نشره ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من انه بقى مقيما مع والده فى عين النزاع الى وقت وفاته ، وهو دفاع –لو صح – لترتب عليه امتداد عقد الايجار اليه عملا بما تقضى به الفقرة الاولى من المادة ۲۹ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ ، بغير ان يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن الى والده ، متى كان ذلك فان الحكم يكون معيبا

(( الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۲۰۰۱ سنة قضائية ۷٤ مكتب فنى تاريخ الجلسة ٦/٤/۲۰۰۵ ))

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2