You cannot copy content of this page

أحكام نقض في بطلان التكليف بالحضور

أحكام محكمة النقض في بطلان التكليف بالحضور

 

 

الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۸۰٦
بتاريخ ۲۰-۱۲-۱۹٦۱
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : ۱
البطلان الذى يزول بحضور الخصم - طبقا للمادة ۱٤۰ من قانون المرافعات - هو البطلان الناشىء عن عيب فى إعلان أوراق التكليف بالحضور أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطريق رفع الدعاوى والطعن فى الأحكام على الوجه المبين فى القانون ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية ” طلب تعديل قرار لجنة الطعن بتقرير تركه ” لرفعها بعريضة أودعت قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور على ما تقضى به المادة ۵٤ من القانون رقم ۱٤ سنة ۱۹۳۹ و لم يعول على ما تمسكت به الطاعنتان من أن حضور مصلحة الضرائب من شأنه أن يزيل هذا البطلان فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹٦۱/۱۲/۲۰ )

 

الطعن رقم ۱٤۵ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ٤۷۸
بتاريخ ۱۸-۰٤-۱۹٦۲
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : ۲
إعلان الاستئناف المكرر بالمادة ٤۰٦ مكرر من قانون المرافعات لا يعد تكليفاً بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة ۱٤۰ مرافعات التى تقضى بأن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه .

( الطعن رقم ۱٤۵ لسنة ۲۸ قضائية بتاريخ ۱۸ / ٤ / ۱۹٦۲)

 

 

الطعن رقم ۱۵۳ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۵ صفحة رقم ۱۳٦
بتاريخ ۲۹-۰۱-۱۹٦٤
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : ۲
البطلان الذى تحكمه المادتان ۱٤۰ و ۱٤۱ من قانون المرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور و البطلان الناشىء عن نقص أو خطأ فى بياناتها الأخرى لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى على الوجه المبين فى القانون و هو بطلان متعلق بشكل الإجراءات و يفترض الضرر . و إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة و قضى الحكم المطعون فيه ببطلانها لرفعها بغير الطريق القانونى ولم يعول على ما تمسك به الطاعنون من أن حضور مصلحة الضرائب وعدم إبداء الدفع قبل أى طلب أو دفاع فى الدعوى من شأنه أن يزيل هذا البطلان و يسقط الحق فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم ۱۵۳ لسنة ۲۹ ق ، جلسة ۱۹٦٤/۱/۲۹ )

 

 

الطعن رقم ۱٦۹ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۸٤۳
بتاريخ ۷-۱۲-۱۹٦۷
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : ۲
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين ۱۳۲ و ۱٤۰ من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹٦۲ وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع . وعلى ذلك فإذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف - رغم حضوره أمامها - ببطلان إعلانه بالاستئناف لما شاب هذا الإعلان من عيب فان نعيه على تلك المحكمه لعدم قضائها بهذا البطلان من تلقاء نفسها يكون سببا جديدا لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمه النقض .

( الطعن رقم ۱٦۹ لسنة ۳٤ ق ، جلسة ۱۹٦۷/۱۲/۷ )

 

 

الطعن رقم ۳٦٦ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۸٦۸
بتاريخ ۲۵-٤-۱۹٦۸
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : ٤
البطلان الذى يزول بحضور المعلن عملا بالمادة رقم ۱٤۰ من قانون المرافعات إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة .

( الطعن رقم ۳٦٦ لسنة ۳٤ ق ، جلسة ۱۹٦۸/٤/۲۵ )

 

 

الطعن رقم ۳۲۲ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۷٦۸
بتاريخ ۲۵-۰٤-۱۹۷۲
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : ۱
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين ۱۳۲ و ۱٤۰ من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹٦۲ ، و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، و يجوز له أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً ، و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً لنص المادة ۲٦ من قانون المرافعات السابق ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به .

( الطعن رقم ۳۲۲ لسنة ۳۷ قضائية بتاريخ ۲۵ / ٤ / ۱۹۷۲ )

 

 

الطعن رقم ۳۳ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۱۲٦٦
بتاريخ ۲-٦-۱۹۷٦
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : ٤
إذا كانت المادة ۲۱ من قانون المرافعات تنص على أنه ” لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ، و لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه و ذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ” و كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحماتيه و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره بشأن إعلان المطعون عليه الثانى بصحيفة الدعوى الإبتدائية أياً كان وجه الرأى فيه .

( الطعن رقم ۳۳ لسنة ٤۳ ق ، جلسة ۱۹۷٦/٦/۲ )

 

 

الطعن رقم ۲۱۱ لسنة ٤٤ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۸۷
بتاريخ ٤-۱-۱۹۷۸
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : ۳
مؤدى نص المادة ۱۱٤ من قانون المرافعات أن المشرع إعتبر أن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه يعد بمثابة الحضور بالجلسة ، إتساقاً مع ما أوردته المادة ۸۳ من ذات القانون من تسوية بينهما ، و إعتبارا بأن الحضور و الإيداع يستهدفان غاية مشتركة هى إبداء الدفاع أما شفوياً بالجلسة أو كتابة بالمذكرة المودعة ، و من ثم فإن القواعد التى تسرى على الحضور الذى يزول به البطلان تنطبق أيضاً على إيداع المذكرة دون تفريق . لما كان ما تقدم و كان تقديم الخصم مذكرة بدفاعه و الذى يمتنع معه التمسك بالبطلان هو الذى لا يكون وليد إعلانه الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين لمثوله و إتاحة الفرصة له لتقديم مذكرة بدفاعه ، بمعنى أن يتم التقديم فى الجلسة التى دعى إليها بورقة الإعلان المنعى عليها بالبطلان إذ العلة من تقدير هذا المبدأ هى إعتبار المذكرة فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها .

( الطعن رقم ۲۱۱ لأسنة ٤٤ قضائية بتاريخ ٤ / ۱ / ۱۹۷۸)

 

 

الطعن رقم ۱٤٤ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱۸۵۰
بتاريخ ٦-۱۲-۱۹۷۸
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : ۲
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين ۱۰۸ ، ۱۱٤ من قانون المرافعات . و يجوز للخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً . و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً للمادة ۲۲ من قانون المرافعات ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به .

( الطعن رقم ۱٤٤ لسنة ٤۵ قضائية بتاريخ ٦ / ۱۲ / ۱۹۷۸ )

 

الطعن رقم ۲۷ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۱۸۲٦
بتاريخ ۲۹-۱۱-۱۹۷۸
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : ۱
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكاليف بالحضور لعيب فى الإعلان بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام و بالتالى لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة المعارضة أو الإستئناف و إلا سقط الحق فيه و ذلك إعمالاً لنص المادة ۱۰۸ من قانون المرافعات .

( الطعن رقم ۲۷ لسنة ٤۷ قضائية بتاريخ ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۷۸ )

 

الطعن رقم ۳۸٦ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۱۹۱۰
بتاريخ ۱۸-۱۱-۱۹۸۰
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور
فقرة رقم : ۳
بطلان أوراق التلكيف بالحضور لعيب فى الإعلان ، بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . و إذ كانت الطاعنة الأولى بصفتها الشخصية هى التى تمسكت ببطلان إعلان الطاعنين الثانى و الثالث بصحيفة الإستئناف ، فإن هذا الدفع منها يكون غير مقبول لإنتفاء صفتها فى إبدائه ، و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه .

( الطعن رقم ۳۸٦ لسنة ٤۳ قضائية بتاريخ ۱۸ / ۱۱/  ۱۹۸۰ ) 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2