You cannot copy content of this page

أحكام وشروط دعوى تعيين وفصل الحدود 

أحكام وشروط دعوى تعيين وفصل الحدود 

 

دعوى تعيين الحدود

مادة ۸۱۳

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التجديد شركة بينهما ،

الشرح

هذه المادة خاصة بتعيين الحدود

- هذا النص يفترض وجود ارضين فضاء لمالكين يريد احدهما او كلاهما وضع حدود فاصلة بينهم ومعنى هذا ان المالك مجبر بناء على طلب الاخر فى اقامة الحدود واذا رفض تقام ضده دعوى تعيين الحدود .

- دعوى تعيين الحدود هى دعوى عينية عقارية وهى غير قابلة للتقادم .

- دعوى تعيين الحدود اذا لم يكن فيها نزاع على الملكية فهى من اختصاص القاضى الجزئى مهما كانت قيمة الاراضى .

- اذا كانت الارض ملاصقة للاملاك العامة او الدومين العام فن جهة الادارة هى التى تعين حدود الملك العام بقرار يصدر منها لا عن طريق دعوى تعيين الحدود ولصاحب الارض الملاصقة التعويض امام المحاكم العادية .

- دعوى تعيين الحدود يجوز ان يكون المالك طرفا فيها او المنتفع او المحتكر او ناظر الوقف ويحق للطرف الاخر ان يطلب اختصام مالك الرقبة الاصلى واما المستأجر والمزارع ليس لهم هذا الحق لان حقهم شخصى ويرى د. محمد على عرفه وجوب سريان هذا الحكم على الدائن المرتهن الحائز للعقار لان حقه على العقار ليس اصليا بل تابع لحق شخصى فلا يحق له رفع الدعاوى التى تمس ملكية العقار المرهون ولو بطريق مباشر .

- دعوى تعيين الحدود هى من اعمال الادارة ومن ثم يكفى فيها اهلية الادارة فقط دون اهلية التصرف لذا يجوز للولى او الوصى او القيم او الوكيل او ناقص الاهلية ان يرفعوا تلك الدعوى بشرط الا يكون هناك نزاع على الملكية لان الاخيرة تتطلب اهلية تصرف فى دعوى تعيين الحدود يجب على المحكمة ان تبين سبب الملكية فالعقد العرفى غير المسجل لا يكفى .

 

- إجراءات عملية التحديد : -

فحص سندات التمليك للتأكد من مساحة الاراضى الملاصقة .
مسح الاراضى المتلاصقة للتأكد من مساحتها الحقيقية .
رسم الحدود الفاصلة واقامة معالم ثابته لها عن طرق دق مدقات حديد .
تحرير محضر تحديد فيه اتجاهات الحدود المرسومة بدقة للرجوع اليها اذا انطمست الحدود .

 

- تقسيم النفقات : -

نفقات التحديد من فحص المستندات والرسم تقسم مناصفة بحسب الرؤس .
نفقات مسح الاراضى المتلاصقة تقسم مناصفة بحسب الرؤوس .
نفقات الدعاوى فى حالة النزاع تكون على من خسر الدعوى .
لا تقبل دعوى تعيين الحدود الا من مالك ملاصق لجاره فاذا كان الجوار منفصل بطريق عمومى او مجرى ماء فلا تقبل الدعوى اما اذا كان منفصل بطريق خاص او مسقاة خاصة تقبل الدعوى .

 

 

أحكام محكمة النقض فى دعوى تعيين الحدود 

 

الموجز : -

الدعوي بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين برد الجزء المغتصب. التزام محكمة الموضوع بحث ملكية العقارين وسببها ومحلها متي كانت مناط الفصل فى النزاع . القضاء برد المساحة محل النزاع للمطعون ضده استنادا الي عقود بيع عرفية والي زيادة مساحة الأرض علي عقود تمليك الطاعن دون بيان سبب اكتساب المطعون ضده لملكيتها أو تحقيق دفاع . الطاعن اكتسابه ملكية تلك المساحة . قصور مبطل.

القاعدة : -

إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبى هذين العقارين على الملكية ذاتها و مداها فإنه ينبغى على محكمة الموضوع أن تعرض فى قضائها لبحث ملكية كل منهما و سببها فى القانون و محلها و بالتحديد ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح فى الدعوى ثار بين طرفى التداعى فى شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين ، و كان الخبير الذى إعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع عن مجرد وجود نقص فى الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها و وجود زيادة فى الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت فى عقود البيع التى يستند إليها ، و دون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب إبعادها و حدودها تدخل فى نطاق ملكية المطعون ضدهم التى إكتسبوها بأحد من أسباب إكتساب الملكية المقررة فى القانون ، و إذ إعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذى يشوبه النقص و الغموض و أحال إليه و إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى القاضى برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب إكتسابهم لملكيتها و لم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من إكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل .

(الطعن رقم ۳۳۱ لسنة ۵٤ جلسة ۱۹۹۰/۰۳/۰۸ س ٤۱ ع ۱ ص ۷۱٦ ق ۱۱۹)

 

 

الموجز : -

دعوى تعيين الحدود بين عقارين متجاورين . المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقاريين متجاورين اقتصار مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما لم يوجد نزاع جدى بشأن الملكية او مساحة العقار .

القاعدة : -

لما كانت دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار .

(الطعن رقم ۱۵۷ لسنة ۵۱ جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۰٦ س ۳۵ ع ۲ ص ۱۷۹۵ ق ۳٤۰)

 

 

صيغة الدعوى تعيين حدود 

 

انه فى يوم............. الموافق    /  / ۲۰۱۸

بناء على طلب السيد ................................... و مهنته ............. المقيم فى  .   شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ أحمد سيد المحامى الكائن فى ۲٦ عمارات بيتشو أمريكان سيتى - زهراء المعادى - القاهرة .

أنا ............. محضر محكمة ............ الجزئية قد أنتقلت الى محل اقامة : -

السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............

مخاطبا مع  ...............................................................................

 

و أعلنته بالآتى

 

- بموجب ............. يمتلك الطالب قطعة أرض مساحتها ............. كائنة ............. يحدها من الناحية البحرية ............. و القبلية ............. و الشرقية ............. و الغربية ............. أرض ملك المعلن اليه تداخلت مع أرض الطالب سالفة البيان باندثار الحدود التى كانت قائمة بينهما .

- و اذ تنص المادة ۸۱۳ من القانون المدنى على أن : -  لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة و تكون نفقات التحديد شركة بينهما و من ثم سلك الطالب الطرق الودية للاتفاق مع المعلن اليه لوضع الحدود الفاصلة بين ملكيهما من واقع مستندات المكلية حتى لا يجور أحد على ملك الآخر عند استغلاله لأرضه , الا أن المعلن اليه امتنع عن ابرام هذا الاتفاق مما اضطر الطالب لرفع هذه الدعوى .

- و لما كان السبيل للفصل فى طلب تعيين الحدود بين الاملاك المتلاصقة هو ندب خبير مساحى لتطبيق مستندات الملكية علىالطبيعة ورسم الحدود ووضع معالم ثابته ثم تحرير محضر متضمنا تعيين الحدود بين أرض الطالب وأرض المعلن اليه يوقعه كل منهما و تصدق عليه المحكمة ونلحقه بمحضر الجلسة لتكون له قوة السند التنفيذى يحاج به الخصمان, فان امتنعا كلاهما أو أحدهما على توقيعه كان للمحكمه أن تعتبره دليلا فى الدعوى و تصدر حكما فيها بتعيين الحدود على هديه , و تكون نفقات ذلك مناصفة فيما بين الجارين, فان تطلب التعيين مسحا لأرض كل منهما تحمل كل جار نفقات ذلك .

 

بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ............. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق   /  / ۲۰۱۸  فى تمام الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بتعيين الحدود بين أرض الطالب وأرض المعلن اليه الموضحتين بصدر هذه الصحيفة ووضع معالم ثابتة بينهما بنفقات مناصفة , مع الزام المعلن اليه مصاريف الدعوى و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق ,

 

و لأجل العلم  ,,,,,,,,,

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2