You cannot copy content of this page

أركان جريمة أستعمال محرر مزور

أركان جريمة أستعمال محرر مزور

 

أركان جريمة الاستعمال: -

۱) فعل الاستعمال.

۲) تزوير المحرر المستعمل.

۳) علم المستعمل بهذا التزوير.

 

أولاً: فعل الاستعمال: - لم يعرف القانون الاستعمال المعاقب عليه ولم يبين طرق التنفيذ التي يتكون منها وذلك لكون هذه الطرق تختلف باختلاف الصكوك المحررة كما تختلف باختلاف الغرض الذي يرمي إليه المزور بحيث أنه يستحيل على الشارع أن يحاول حصرها وعدها وترك هذا الأمر راجعا لقاضي الموضوع.

وبعبارة موجزة فأن الاستعمال هو استخدام الصك المحرر فيما أعد له والاستفادة منه بواسطة إظهاره أو الاستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق.

 

ثانياً: تزوير الصك المستعمل: -

لا تكون هذه الجريمة إلا إذا كان الصك المستعمل مزورا ولا عقاب على استعمال ورقة مزورة إلا إذا تحققت في تزوير هذه الورقة جميع الأركان المكونة لهذه الجريمة أي تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات يمكن أن ينجم عن التحريف ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي مع توافر القصد الجرمي وبإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا.

 

ثالثا:ُ علم المستعمل بالتزوير: -

لا عقاب على من يستعمل ورقة مزورة إلا إذا كان عالما بتزويرها فالقصد الجرمي في جريمة الاستعمال لا يتحقق لا بمجرد علم المستعمل بأن الورقة مزورة بصرف النظر من الغرض الذي يرمي إليه من استعمالها.

تتم جريمة الاستعمال بمجرد تقديم المزور واستخدامه في الغرض الذي زور من أجله ولا يمنع تنازل المتهم عن التمسك به بعد تقديمه من عقابه لأن التنازل حصل بعد أن تمت الجريمة.

أما إذا حصل التنازل قبل تحريك الدعوى العام أو تقديم الشكوى فيطبق نص المادة ٤٦۱ والتي تقول:

۱- إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب.

۲- أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة ۲٤۱.

 

- عقاب جرم الاستعمال : -

إذا كان المحرر المزور رسميا فأن استعماله يعد جناية ويعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا كان المحرر غير رسمي فيعد الجرم جنحة ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة ويعاقب على الشروع إذا كان الاستعمال جناية ولا عقاب على الشروع إذا كان جنحة وفي جميع الأحوال عقوبة الاستعمال هي نفسها عقوبة التزوير التي تلحق بالفاعل الأصلي لجريمة التزوير.

” ما يجب أن يشتمل عليه الحكم الصادر في جرائم التزوير “

– يجب على المحكمة بيان واقعة التزوير بيانا كافيا يتسنى معه التحقق مما إذا كان القانون طبق تطبيقا صحيحا آم لا.

– يجب أن تبين المحكمة تاريخ التزوير والجهة التي حصل فيها.

– يجب أن يشتمل الحكم على بيان ما يصف الصك المزور.

– يجب أن تبين المحكمة الأركان المكونة لجريمة التزوير.

– يجب أن تبين المحكمة الطريقة والطرق التي تم فيها التزوير لأن القانون حدد هذه الطرق على سبيل الحصر.

– يجب على المحكمة أن تظهر في القرار وجود ركن الضرر وعلى الأقل المحتمل.

– يجب مبدئيا بيان القصد في الحكم لكون القصد الجرمي من الأركان الأساسية للجريمة.

– بيان واقعة الاستعمال في الحكم لكون تهمة الاستعمال قائمة على التزوير لذا يجب أن يشتمل الحكم على بيان الأركان المادية للتزوير الواقع في الورقة المستعملة ويثبت الحكم تزوير الورقة وطريقة ارتكابه وعلم من استعملها وتاريخ التزوير والاستعمال وألا كان الحكم باطلا ويجب أن يبين الحم الوقائع المكونة للاستعمال يجب أن يبين الحكم أن المتهم استعمل الورقة وهو عالم بتزويرها.

– لمحكمة النقض حق الإشراف على الوصف الذي أعطته محكمة الموضوع للوقائع التي اعتبرتها ثابتة وتقرير ما إذا كانت تكون قانونا جريمة التزوير أو استعمال المزور أم لا.

 

” عقاب التزوير وفق نصوص مواد قانون العقوبات “

 

- عاقبت المادة ٤۵۰ من قانون العقوبات من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.

- عاقبت المادة ٤۵۱ من قانون العقوبات بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.

- عاقبت المادة ٤۵۲ من قانون العقوبات بالحبس من شهر إلى سنتين من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير ويعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة أنفاً أعطيت باسمغير اسمه أو بهوية غير هويته.

- عاقبت المادة ٤۵۳ الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

- عاقبت المادة ٤۵٤ من قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى سنتين من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة ٤۵۲ ( جواز سفر- ورقة طريق – تذكرة مرور- انتحال اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير).

- عاقبت المادة ٤۵۵ من قانون العقوبات من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.

ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.

وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.

- جعلت المادة ٤۵٦ من قانون العقوبات أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

- عاقبت المادة ٤۵۷ من قانون العقوبات بالحبس حتى ستة أشهر من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر وجعل العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.

- عاقبت المادة ٤۵۸ من قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى سنتين من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.

- عاقبت المادة ٤۵۹ من قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى سنتين على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة أنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

- عاقبت المادة ٤٦۰ من قانون العقوبات بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ ٤٤۵ و ٤٤٦  ( إساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط فوارق الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح ) .

- الدفوع فى استعمال محرر رسمي مزور                                            - أركان جريمة التزوير في محرر رسمي 

- متى تسقط جريمة التزوير - جريمة اصطناع محرر                                 - جريمة استعمال المحررات المزورة

- أسباب البراءة في قضايا التزوير                      - أركان جريمة التزوير في محرر عرفي                          - الضرر في جريمة التزوير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2