أستقالة العامل وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

أستقالة العامل وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

– شروط أعتبار العامل مستقيل طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 

حسب نص المادة 119 من قانون العمل 12 لسنة 2003 يشطرت الاتى : –

– يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة .

– يجوز للعامل الرجوع فيها خلال أسبوع من تاريخ علمة بقبول أستقالتة .

– تعتبر الاستقالة كأن لم تكن لو رجع فيها العامل خلال المدة .

ما هو المبداء الذى أقرتة محكمة النقض فى حكمها رقم 15815 لسنة 80 قضائية بجلسة 5 / 6 / 2018  : –

من أسباب ومنطوق هذا الحكم قررت مبداء هام .

–  لابد من علم العامل علما يقينيا بقبول الاستقالة وثبت ذلك .

– يجوز للعامل الرجوع خلال أسبوع من تاريخ علمة الحقيقى أو الحكمى بقبول الاستقالة .

–  إن فى حالة ثبوت علم العامل ينقضى حقة فى المطالبة بمستحقاتة بالتقادم الحولى الذى مضى علية سنة من علمة .

– يجب أن يكون أستخلاص علم العامل بقبول الاستقالة حكما بأدلة قاطعة الدلالة وليست بأدلة ظنية .

–  فى حالة عدم ثبوت علم العامل اليقينى حقيقة أو حكمى بقبول أستقالتة تعتبر رابطة العمل مازالت قائمة مع شركتة وما يترتب على ذلك من أثار وحقوق ومكتسبات .

لا بد أن نفرق بين عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة.

أولاً : عقد العمل محدد المدة

تنص الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون العمل على أن “ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته”. ومعنى هذا أنه لا يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. وإذا قام أحد الطرفين بإنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته دون موافقة الطرف الآخر، اعتبر ذلك فسخًا للعقد يجيز للطرف الىخر المطالبة بالتعويض. فإذا قدمت استقالة اعتبر ذلك طلبًا لإنهاء العقد من جانبك قبل انتهاء مدته ويجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يقبل طلب الإنهاء المبكر (الاستقالة أو يرفضها). وفي حالة الرفض يجب عليك الاستمرار في العمل حتى نهاية مدة العقد.

استثناءان:

1- إذا نص عقد العمل بينك وبين الشركة على جواز تقديم استقالة بشرط الإخطار قبل مدة معينة، جاز لك تقديم الاستقالة في أي وقت بشرط الالتزام بمدة الإخطار. وإذا رفضها صاحب العمل اعتبر متعسفًا وما عليك في هذه الحالة غلا أن تثبت تاريخ تقديم الاستقالة عن طريق توقيع صاحب العمل بالاستلام أو إرسالها بجواب مسجل. وبعد مضي مدة الإخطار لك أن تطالب بمستحقاتك وتنصرف. فإن أبى فعليك تقديم شكوى بمكتب العمل أو رفع قضية مباشرة.

2- إذا كان عقد العمل مبرم لمدة خمس سنوات فأكثر أو إذا كانت مدة الخدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات فأكثر: تنص الفقرة الثانية من المادة 104 من قانون العمل على أنه “فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات ٬ جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر” ولكن المهم أن تلتزم بمدة الإخطار.

ثانيًا: عقد العمل غير محدد المدة (عقد مفتوح)

تنص المادة 110 من قانون العمل على أنه “إذا كان عقد العمل غير محدد المدة٬ جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.” ولكن “يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية” “ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل”

وقد حددت المادة 111 مدة الإخطار كالآتي “يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ٬ وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.”