إبطال مفروض النفقة وكيفية رد غير المستحق

إبطال مفروض النفقة وكيفية رد غير المستحق

– حصلت مطلقتى منذ عدة أعوام على حكم بأن أؤدى لها نفقة زوجية شهريا ، ثم قامت باستئناف هذا الحكم طالبة زيادة النفقة الزوجية المحكوم بها لصالحها أعقب ذلك قيامها برفع دعوى تطليق للضرر ضدى وصدر حكم نهائي فى هذه الدعوى بتطليقها علىّ طلقة بائنة للضرر منذ ما يزيد عن عأمين .

– ورغم ذلك فهى حتى الآن تتقاضى قيمة نفقة الزوجية المحكوم بها لصالحها حتى الآن حيث تقوم بتنفيذ هذا الحكم عن طريق جهة عملى بطريق خصم مبلغ النفقة الشهرية المحكوم بها من رأتبى الشهرى ، وذلك دون وجه حق ، على الرغم من مرور ما يزيد عن عأمين على تطليقها منى بحكم قضائى وتغير صفتها من زوجة إلى مطلقة ، وبالتالى عدم استحقاقها لنفقة الزوجية التى تتقاضاها منى شهريا بطريق الخصم من رأتبى الشهرى من جهة عملى

فما هو الإجراء القانونى لوقف تنفيذ حكم نفقة الزوجية الصادر ضدى لصالحها ، وكيف لى أن أسترد المبلغ الذى حصلت عليه دون وجه حق ؟

الحل القانونى : –

فى هذه الحالة يتعين رفع دعوى إبطال مفروض النفقة اعتباراً من تاريخ التطليق وذلك حيث أن الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقة وما فى حكمها تكون أحكاماً ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل عليها بتغير الظروف ، وكذا مما يقبل الإسقاط وذلك بتغير الظروف والصفات بمعنى أكثر تبسيطا فإن من حصلت مثلا على نفقة الزوجية بموجب حكم قضائى فإن لها الحق فى تنفيذ هذا الحكم شهريا فإذا حدث وطلقت فتسقط نفقتها الزوجية لتغيير صفتها من زوجة إلى مطلقة فالحكم القضائى الصادر المزيل بالصيغة التنفيذية وقت صدوره كانت هناك صفة للزوجة باقتضاء نفقة زوجية فإن تبديل صفتها فى المستقبل يسقط حقها فى هذه النفقة الزوجية ، إلا أن الحكم الحاصلة عليه يمنحها حق اقتضاءه شهريا لكونه حكما مزيلاً بالصيغة التنفيذية ، لذا يتعين استصدار حكم قضائي مجدداً لإبطال مفروض النفقة من تاريخ عدم إلاحقية فى اقتضائه وهذه الدعوى تسمى دعوى إبطال مفروض نفقة فمثلا إذا كان المطلوب إبطال مفروضه هو حكم نفقة زوجية فأنه يلزم تقديم قيد الطلاق – التى يتبين منه تاريخ الطلاق فيحكم القاضى بإبطال مفروض النفقة اعتبارا من تاريخ الطلاق .

– وهذه الدعوى تتطلب أيضاً اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، فإن لم تؤت التسوية الودية ثمارها ترفع الدعوى والمستندات المطلوبة فيها هى صورة وثيقة الزواج وصورة رسمية من الحكم الصادر بنفقة الزوجية وما يفيد نهائية هذا الحكم وكذا صورة رسمية من وثيقة الطلاق أو الحكم القضائى الصادر بالتطليق وما يفيد نهائية الحكم الصادر بالتطليق ، ويحكم القاضى على الفور بإبطال مفروض نفقة الزوجية اعتبارا من تاريخ التطليق .

– أما عن كيفية أسترداد المبلغ الذى تحصلت عليه المطلقة دون وجه حق فيكون ذلك بطريقين : –

الأول : –  أن يضاف إلى طلب إبطال مفروض النفقة طلب عمل مقاصة قضائية بين ما تحصلت عليه المدعى عليها دون وجه حق وأحكام قضائية صادرة لصالحها بإلزامه بأداء مبالغ مثل نفقة أو أجر أو مصروفات أو مؤخر صداق أو ما شابه ذلك ، وفى هذه الحالة يتم إجراء مقاصة قضائية بين ما دفع بدون وجه حق للمطلقة وما هو مستحق لصالحها بموجب حكم قضائى آخر وذلك باستقطاع ما حصلت عليه من قيمة ما هو مستحق لها بموجب حكم قضائى آخر صادر ضد ذات المطلق ، وهو ما يسمى بالمقاصة القضائية ، وهذا يستوجب أن تكون التسوية المقدمة قبل رفع الدعوى مشتملة على الطلبين معًا وهما طلب إبطال مفروض نفقة الزوجية وكذا طلب إجراء مقاصة قضائية .

– وإن لم يوجد أحكام قضائية لصالح المطلقة فإنه يمكن أن يضاف إلى دعوى إبطال مفروض النفقة طلب آخر وهو طلب رد المبلغ غير المستحق الذى حصلت عليه المطلقة ولكن هذا الطلب يستلزم أيضاً أن تكون التسوية المقدمة قبل رفع الدعوى تحوى على ذات الطلبين وهما : – 

أولاً : – طلب إبطال مفروض النفقة ،

وثأنيا : – طلب رد غير المستحق وكذلك يستلزم طلب رد غير المستحق قانونا وقبل رفع الدعوى أعذار المطلقة برد غير المستحق بمعنى إنذارها على يد محضر برد المبلغ غير المستحق الذى تحصلت عليه بموجب الحكم القضائى الصادر لصالحها ضد مطلقة بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية – ويتعين إعطاؤها مهلة لرد المبلغ المستحق بالطرق الودية وضرب لها أجلا لذلك وذلك وفقا لما ينص عليه قأنون المرافعات بأنه يتعين أن يكون الأجل 24 ساعة على الأقل للوفاء بالطرق الودية .

– فإذا امتنعنت عن السداد وديا ، وضعت قانونا فى موضع المقصرة لعدم الوفاء بما هو مستحق عليها بالطرق الودية وبالتالى فيتعين لجوء المطلق إلى القضاء لحمل مطلقته على رد المبلغ غير المستحق الذى تحصلت عليه دون وجه حق ، وذلك إما بالتصالح أثناء نظر الدعوى ورد المبلغ غير المستحق وديا أو باستصدار حكم قضائي برد غير المستحق واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرى قبلها .