You cannot copy content of this page

إنتهاء عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى

إنتهاء عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى

 

 

 

اعمالا لحكم المحكمة الدستورية انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر حكم المحكمه الدستوريه..............

 

بتاريخ الخامس من مايو سنة ۲۰۱۸م، اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ قضائية “دستورية” قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (۱۸) من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ...، لتشمل عقود إيجارالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى. وبتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره .

وكان السيد رئيس الجمهوريه قد اصدر القرار رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ ونصت مادته الأولى على أن يفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، اعتبارا من يوم الاثنين ۱۲ من ذى القعدة ۱٤٤۰ هـ الموافق ۱۵ يوليو ۲۰۱۹ وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن ،خلال الجلسة العامة المنعقدة، يوم الاثنين، ۱۵/۷/۲۰۱۹ انتهاء دور الأنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان، وذلك بعد موافقة أعضاء المجلس ومن وثم بدأ سريان حكم المحكمه الدستوريه اعتبارا من ذلك التاريخ وحق لكل مالك ان يتخذ الاجراءات القانونيه لانهاء عقود الايجار المؤجره للاشخاص الاعتباريه في ظل قوانين ايجار الاماكن .

 

- وتطبيقا لحكم المحكمه الدستوريه اصدرت محكمة النقض حكما حديثا بجلسة ۵/۲/۲۰۲۰ قالت فيه

 

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ۱۱ لسنة ٢٣ ق ” دستورية ” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر ( ب ) في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ والذى قضى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ .... فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، ... ” ، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ... ، ثانياً : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم ، ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه ، فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
الطعن بالنقض رقم ١٣٦٢٦ لسنة ٨٢ قضائية دوائر الايجارات - جلسة ۵/۲/۲۰۲۰
ومن قبل ذلك اعملت العديد من المحاكم المصريه اثر حكم المحكمه الدستوريه ومنها
الحكم الصادرمن محكمة استئناف القاهره (د۷) ايجارات بجلسة۲۰/۱۱/۲۰۱۹ فى الاستئناف رقم ٦۳۳۲ لسنة ۱۳٦ ق
والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهره فى الاستئناف رقم ۹۱۱٦ لسنة ۱۳٦ق الدائره ۸ ايجارات
وكذلك الحكم الصادرمن محكمة الاسكندريه الابتدائيه (د۲٦) بجلسة ۲۸/۹/۲۰۱۹ فى الدعوى رقم ۷۰۳ لسنة ۲۰۱۹مساكن كلى شرق
واخيرا الحكم الصادر بجلسة ۲۸/۷/۲۰۲۰ في الدعوى رقم ۸۲۲ لسنة ۲۰۲۰ ايجارات كلى جنوب القاهرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2